خبرگزاری ایرنا بامداد یکشنبه تصاویری منتشر کرده است از اعتراضات مردمی به گرانی قیمت بنزین در شهرهای کرج، تبریز، اصفهان، گرگان و سنندج که در بعضی از آنها رفتارهای خشن و تخریب اموال عمومی به چشم می خورد.
دسته: اخبار روز
-
رفتار دلواپس ها در برابر تصمیم سران ۳ قوه
او در توئیتی با هشتگ فتنه ۹۸ نوشته: «قرار بود آمدنیوز با توجه به تجربه دی ماه ۹۶، اغتشاشات لبنان و عراق را به داخل ایران بکشاند. نیما زم که بازداشت شد، پروژه کشاندن بحران به داخل ایران از هم پاشید. آیا تصمیم عجیب گران کردن بنزین در این مقطع زمانی، نمیتواند مشاورهای غلط و بدون توجه به این نکته باشد!»
مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرای قم هم در توئیتی نوشته: «آمدند ابروی مردم را درست کنند؛ چشمشان را کور کردند!» او همچنین نوشته که «این کار دولت، خلاف است.» امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نماینده اصولگرای مشهد هم در گفتوگویی با فارس، مدعی شده که «بر اساس اخبار واصله، تشریفات قانونی افزایش قیمت بنزین در چارچوب فرآیندهای شورای هماهنگی سران قوا طی نشده و دولت براساس اختیارات قانونی خود اقدام به این کار کرده است.»
این قبیل مواضع و انداختن توپ در میدان دولت در حالی است که تا پیش از این اکثر کارشناسان و حتی جریانهای مخالف دولت هم با اشاره به ناعادلانه بودن یارانه قیمت سوخت و میزان مصرف بالای آن و همچنین قاچاق سوخت از کشور، از ساماندهی این وضعیت دفاع میکردند و حالا سعی دارند به بهانه اعلام این تصمیم از سوی دولت آن را محصول دولت بدانند. این جریان سیاسی پیش از این در مواجهه با برجام هم همین رویه را در پیش گرفته بودند و آن را ساخته دولت و وزارت خارجه بدون هماهنگی با دیگر ارکان نظام می دانستند. به ادعای آنها دولت رهبری و توصیه های ایشان را دور زده است. حال آنکه هر مطلعی از تحولات سیاسی ایران اذعان دارد که تصمیمات مهم و کلان کشور بر اساس یک هم افزایی و اجماع در سطوح مختلف نظام گرفته می شود و دولت مجری آن سیاست هاست. تندروها به هر بهانه ای اقدام به « دو قطبی سازی» می کنند تا در چنین فضایی ماهی جناحی خود را صید کنند. حالا در ماجرای افزایش قیمت بنزین هم همین شیوه سیاست ورزی را در دستور کار خود قرار داده اند.
به نظر میرسد برخی جریانهای تندرو، ماهیت خود را در مخالفت با دولت تعریف کردهاند و تفاوتی نمیکند بهانه یا تبعات آن چه باشد. گویی برخی از چهرههای این جریان سیاسی از اعتراضهای مردم ذوقزده شده و آن را با ملاکهای انتخاباتی خود میسنجند. غافل از اینکه همچون دی ماه ۹۶ شعارهای تندروانه و کف خیابانی محدود به یک نهاد یا جریان نمانده است. برخلاف این ادعاها، دادستان کل کشور تصمیم افزایش قیمت بنزین را قانونی خواند و آن را در پی مدیریت اصلاح قیمت بنزین دانست که براساس قانون و کارشناسیهای انجام شده توسط دولت محترم ابلاغ شده است، و تأکید کرد که این اصلاح در جهت منافع عمومی مردم است.
اما آیا افزایش قیمت بنزین تصمیم خودسرانه دولت بوده است؟ خبرگزاری ایسنا در پاسخ به این سؤال نوشته است: «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که یک شورای فراقوهای است، پس از چندین جلسه بررسی موضوع قیمت سوخت، تصمیم گرفت تا قیمت بنزین را افزایش دهد. تصمیمات این شورا به منزله تصمیمات نظام تلقی شده و رهبری هم تأکید کردهاند که از مصوبات این شورا حمایت خواهند کرد.
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شامل رؤسای قوا، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور، معاون اول رئیس جمهوری، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و همچنین رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میشود. البته با توجه به موضوعات مورد بررسی، برخی از مسئولان نظام نیز به جلسات این شورا دعوت میشوند.» با این وصف و با توجه به ترکیب شورای یاد شده و مهمتر از همه اهمیت اصلاح قیمتهای سوخت، به صرف اعلام تصمیم از سوی دولت نمیتوان آن را محصول یا تصمیم خودسرانه دولت دانست بلکه باید آن را تصمیم نظام خواند.
اگر چه بر سر کم و کیف اجرای این قانون میشود بحث کرد و نظری متفاوت داشت اما اعلام مواضع غیرکارشناسی و جناحی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که چه بسا یک موضوع ساده را تبدیل به بحران نماید. -
نمی شد بنزین را این جوری گران کرد؟
بر فرض که دوره ریاضت اقتصادی فرارسیده و دولت دیگر با پول نفت نمیتواند جبران مافات کند، آیا با زبان هم نمیتواند؟ وقتی راه دور است و پول کم و کار سخت، آیا زبان خوش هم قحط آمده؟ منظورم از زبان خوش همین قربانصدقههای مرسوم و از مد افتاده و ملالآور نیست. امروز رسانهها پیشرفت کردهاند و به مصادیقی از زبان خوش رسیدهاند که با آن عالمی را سر کار میگذارند. همه دنیا دارند از این زبان خوش مدرن و موثر استفاده میکنند جز ما که کماکان چسبیدهایم به شیوههای قدیمی و از دور خارج شده. اینکه میگوییم دولت باید فکری به حال وضعیت رسانهایاش بکند منظور این نیست که فعالیتهایش را فهرست کند و بیست و چهار ساعته به مردم حقنه کند. منظور این هم نیست که روزنامهها و تلویزیون مدام از خدمات شایسته دولت تعریف و تمجید کنند. نه، منظور این است که دولت با استفاده از ابزار مدرن و کارآمد دل مردم را به دست بیاورد و هزینه تصمیمات سخت و حیاتیاش را نگذارد که بالا برود. دولت مدام گله میکند که چرا رسانه ملی با او همراه نیست و چرا رسانههای دیگر در این موقع حساس کنونی دل به دلش نمیدهند و برایش هورا نمیکشند. همین حرفها حجت موجه ماست که دولت در امر رسانه ضعیف است و شناخت درستی از این دنیای پیچیده و زیرکانه ندارد. وقتی خدا توییتر و تلگرام و اینستاگرام را جلوی دستتان گذاشته چرا بیجهت برای تلویزیون رسمی سر و دست میشکنید و از روسایش توقعی میکنید که به دیوار بخورد؟ مگر ترامپ حرفهایش را در رسانه ملی امریکا میزند؟ فرض بگیرید همین پریشب، محض نمونه عرض میکنم، فرض کنید همین پریشب قبل از گرانی بنزین رییسجمهور در اتومبیلش، در راه برگشت به منزل با گوشی موبایل از خودش بهطور سلفی فیلم میگرفت و بابت گرانی بنزین از مردم عذر میخواست و با لحنی صمیمی شرایط کشور را دو، سه دقیقه توضیح میداد و از آنها میخواست که کمی بیش از قبل طاقت بیاورند و او و کابینهاش را تنها نگذارند و…
آیا باز هم فکر میکنید مردم اینچنین عصبانی میشدند و احساس غبن میکردند؟ فقط هم بحث این نیست که رییسجمهور با مردم حرف بزند و با آنها ایجاد صمیمیت کند. چه بسا چنین رفتاری به کاراکتر ایشان نخورد. سلمنا. اما یادتان باشد که مردم معترض همانها هستند که موقع پیروزی تیم والیبال و فوتبال شعار روحانی متشکریم سر میدادند. قطعا تکلیف مالایطاق است که بگویم آنها را در این شش سال با خود همراه نگه میداشتید. نمیشد اما عرضم این است که هرگز کسی اینچنین علیه خود قیام نکرده است که دولت محترم و رییسش. شاید به من بگویید الان چه وقت سرزنش دولت؟ دولت را از هر سو دارند میزنند، روزنامههای همسو که نباید بزنندش. ما طی این شش سال حامی بیجیره و مواجب دولت تدبیر و امید بودهایم، مروت و برادری حکم میکند این روزها هم پشتش را خالی نکنیم. ای به چشم؛ بهخصوص حالا که همه دست بالا کردهاند و از تصمیم بنزین تنزهطلبی میکنند خوب نیست که ما هم پا پس بکشیم و رفیقمان را تنها بگذاریم. پا هم پس نمیکشیم. اصلا برای همین همراهی است که اصرار میکنیم هوای مردم را داشته باشید. اگر عرض ما را نمیشنوید لااقل نصیحت امام را بشنوید و در جلب رضایت مردم، خصوصا مردم فرودست و زاغهنشین بکوشید. پشت و پناه حکومت همین مردمی هستند که بندگان خدا بابت بنزین به مضیقه میافتند و اگر یارانه نرسد بخشی از زندگیشان معطل میماند. اینها همانهایی هستند که در اهواز شعار سر دادند «ما که هوا نداریم، هنوز هواتو داریم. پس هوایشان را داشته باشید.»
-
رونمایی از کاندیدایِ پنهان احمدینژاد در انتخابات ۱۴۰۰
فائزه عباسی: سر و کله احمدینژادیها باز هم پیدا شده است و آنطور که شنیده میشود قرار است بهاریها با همه داشتههایشان وارد میدان انتخابات مجلس شوند. اما آیا این حلقه میتواند خودش را به ساختمان هرمی شکل بهارستان برساند؟ حجتالاسلام عباس امیریفر از آن دست افرادی است که سالها هم در دولت نهم و در هم در دولت دهم درکنار احمدینژاد فعالیت میکرد و به خوبی این جریان را میشناسد. او که در دولت نهم، رئیس شورای فرهنگی و امام جماعت مسجد نهاد ریاست جمهوری بود و در دولت دهم نیز در ردای مشاور فرهنگی نهاد ریاست جمهوری فعالیت میکرد بعدها راهش را جدا کرد. او درباره احتمال حضور احمدینژادیها به خبرآنلاین میگوبد: بدون شک احمدینژادیها در این انتخاب حاضر میشود که این حضور میتواند در قالب حلقه محدود نزدیکانش باشد و هم در قالب قرار دادن چهرههای سفید در یک لیست انتخاباتی تحت حمایت احمدینژاد.
او تاکید دارد احمدی نژاد کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ خواهد شد اما یک کاندیدای دیگر را هم با خود راهی وزارت کشور می کند، کاندیدایی که امیری فر او را غلامحسین الهام می داند.
آنچه میخوانید مشروح این گپ و گفت است؛
******
با نزدیک شدن به انتخابات زمزمههای حضور احمدینژادیها هم به گوش میرسد با توجه به شناختی که شما از شخص احمدینژاد و حامیانش دارید چقدر احتمال دارد این جریان وارد گود انتخابات شوند؟
هرکسی که خود را شایسته حضور در انتخابات میداند میتواند برای کاندیداتوری ثبتنام کند. آنها هم میتوانند وارد انتخابات شوند
قطعا احمدی نژادی ها برای انتخابات مجلس برنامه دارند
پس آنها هم بدنبال گرفتن کرسیهای مجلس هستند؟
قطعا این موضوع در برنامه آنها قرار دارد وگرنه هیچ دلیلی برای فعال شدن سایتها و کانالهای تلگرامی مربوط به این جریان وجود نداشت. لذا بدون شک انها به دنبال این هستند که از این شرایطی که نارضایتیهایی در میان مردم وجود دارد استفاده کنند و با شعارهایی که میدهند اقبالی برای خود به دست بیاورند و از این طریق دستکم چند کرسی از مجلس را به خود اختصاص بدهند؛ اشکالی هم ندارد فقط باید دید آنها میتوانند از سد شورای نگهبان عبور کنند یا خیر. بنابراین درپاسخ به این سوال که آیا آنها فعال شدهاند باید بگویم بله آنها فعال هستند و میخواهند به عنوان یک جریان وارد انتخابات شوند اما موفق شدنشان بستگی به نظر مراجع چهارگانه دارد.
سفرها و سخنرانی های احمدی نژاد، جنبه انتخاباتی دارد
اخیرا شخص احمدینژاد بازهم سفر استانی می رود یا در جمع هایی سخنرانی می کند، بنا به گفته شما این تحرکات او هم در راستای همان تلاش برای انتخابات مجلس است؟
دقیقا بحث همین است. این سفرها و این سخنرانیها کاملا جنبه انتخاباتی دارد وگرنه چه دلیلی دارد بعد از مدتی که سکوت کرده بودند با نزدیک شدن به انتخابات شروع کنند به ترتیب دادن مراسمهای سخنرانی و رفتن به سفرهای استانی. ببینید ما از اول انقلاب چندین رئیس جمهور داشتیم اینکه هر کدام در فصل انتخابات برای خود گروهی درست کند و قبل از آنکه فصل انتخابات شروع شود دست به کارهای تبلیغاتی بزند درست نیست و خلاف قانون است. بنابراین اینکه چنین رفتارهایی دارای شائبه انتخاباتی است هیچ شکی در آن نیست و از آن جهت که این جریان بنای تبعیت از قانون را ندارند دست به چنین اقداماتی نیز میزنند که لازم است مراجع قانونی در این رابطه تذکر بدهند که این رفتارها ادامه پیدا نکند و شاهد یک انتخابات زودهنگام و فضای دو قطبی نباشیم.
شک ندارم احمدی نژاد کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ می شود، آنهم همراه با غلامحسین الهام
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بعد از فرمایشات رهبری کسی انتظارش را نداشت که احمدینژاد برای انتخابات ثبت نام کند ولی این اتفاق افتاد شما چقدر احتمال میدهید این اتفاق برای مجلس هم رخ بدهد یعنی با توجه به احتمال رد صلاحیت شدن احمدینژاد، او بار دیگر وارد میدان رقابتهای انتخاباتی شود؟
بعید میدانم شخص احمدینژاد برای انتخابات مجلس وارد میدان شود اما این احتمال وجود دارد که او تیمی را انتخاب و حمایت کند تا وارد مجلس شوند. به عبارت دیگر او شخصیت خود را اجل از مجلس میداند و معتقد است زمانی رئیس جمهور بوده است و وارد شدنش به مجلس نمیتواند برای او وجهه و پرستیژی به دنبال داشته باشد. بنابراین با روحیاتی که از احمدینژاد سراغ دارم بعید است شخصا وارد انتخابات شود. اما شک ندارم که برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ میآید و پیش بینی میکنم مانند سال ۹۶ که دست در دست بقایی برای انتخابات ثبت نام کرد اینبار همراه با آقای الهام وارد این رقابتها خواهد شد.
احتمال تایید صلاحیت شدن الهام وجود دارد
چرا آقای الهام؟
اینطور که من رصد میکنم آقای الهام تنها چهره نزدیک به احمدینژاد است که احتمال تائید صلاحیت شدن را دارد و از آنجا که او تا امروز درباره تخلفات و رفتارهای محمود احمدینژاد سکوت کرده است میتواند او را معرفی کند و پشتسر او قرار بگیرد.
شک نکنید الهام کاندیدای ریاست جمهوری می شود/احمدی نژاد بدنبال تنش است
یعنی غلامحسین الهام یکی از کاندیداهای مورد حمایت احمدینژاد در انتخابات ۱۴۰۰ است؟
بله شک نکنید آقای الهام را برای انتخابات معرفی میکند خودش هم حاضر میشود حال ممکن است مانند دفعه قبل چند نفری مانند اقای شیخالاسلام او را همراهی میکنند. در واقع او با علم به اینکه رد صلاحیت خواهد شد در انتخابات حاضر میشود تا تنش ایجاد کند. من دفعه پیش هم پیشبینی کردم و گفتم احمدینژاد علیرغم نهی رهبری در انتخابات کاندیدا خواهد شد؛ که این اتفاق هم رخ داد.
علت این کارش هم این بود که میگفت با رد صلاحیت شدن محبوبیتم بیشتر میشود؛ ما طلبهها یک اصطلاحی داریم که میگوییم «خالِف تُعرَف» یعنی «مخالفت کن تا مشهور شوی» حکایت اینها هم است. اصلا یکی از دلایلی که من از این گروه نا امید شدم همین بود آنها این صحبتها را در جمعهای خصوصیشان مطرح میکردند و میگفتند تحت فشار قرار دهیم؛ یادم هست در آن زمان قبل از آنکه حضرت آقا در درس خارج آقای احمدینژاد را نهی کنند ۱۰ روز قبل از آن این نهی ایشان را من افشا کردم که همان زمان هم به من هجمه کردند و گفتند باید تکذیب کنی که من گفتم چرا من تکذیب کنم خودتان تکذیب کنید.
شورای نگهبان در یک جلسه غیررسمی صلاحیت احمدی نژاد را به اتفاق آرا رد کرده بود
من آن زمان از دیدار خصوصی احمدینژاد و رهبری خبر داشتم و آقای احمدینژاد هم میدانست من از جزئیات آن جلسه خبردارم که حضرت آقا ایشان را نهی کردند و همان زمان این را هم گفتم که شورای نگهبان در یک جلسه غیر رسمی صلاحیت احمدینژاد را به اتفاق آرا رد کرده است که این صحبتها برای آنها گران تمام شد و در آن ۱۰ روز با من تماس گرفتند که این موضوع را تکذیب کن که من پیغام دادم چرا من تکذیب کنم شما خبر داشتید بنابراین خودتان هم بگویید آیا این ملاقات بوده است یا خیر.
بنابراین آقای احمدینژاد دیگر تمام شده است . این یک قانون نانوشته در نظام ما است که هیچ کسی بیش از دو دور نمیتواند در راس قوه مجریه حضور داشته باشد؛ ممکن است این موضوع در قانون اساسی منعی نداشته باشد اما این قانون نانوشتهای است که اگر کسی برنامهای دارد بیشتر از ۸ سال نمیتواند آن را اجرا کند و یک موضوعی تکراری است.
ما طلبهها یک شوخی داریم که میگوییم «لکل جدید لذه» (البته این را برای آقایانی که میخواهند چندهمسری داشته باشند نمیگویم آنها همان یکی را داشته باشند کافی است) یعنی یک چهره جدید را مردم بیشتر میپسندند چهره ای که برنامههای جدیدی داشته باشد و چابکتر عمل کند. بنابراین آقای احمدینژاد تمام شده است و در آن شکی نیست.
مردم از احمدی نژاد زده شده اند
یعنی احمدینژادیها امید دارند که پیروز شوند اما…
تحلیل انها این است که چون آقای روحانی نتوانست یک موفقیت تمام عیار به دست بیاورد بنابراین فضا به سود ماست درحالی که اینچنین نیست چراکه مردم از آقای احمدینژاد هم زده شدهاند لذا مردم استقبال نخواهند کرد و باید یک چهره جدیدی به انتخابات بیاید تا مردم با او همراه شوند.
بقایی و مشایی مهره های سوخته شدند
شما میگویید احتمالا احمدینژادیها برای مجلس چهرههای جدیدی را وارد میدان میکنند، چقدر احتمال دارد این چهره جدید افرادی مانند محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیما باشد به هرحال او در آخرین موضعگیریهای خود به سود آقای احمدینژاد موضع گرفت و یک چهره اپوزیسیون از خود نشان داد یا افراد دیگری مانند نیکزاد که وزیر مسکن دولت احمدینژاد بود؟
این احتمال را هم ضعیف میدانم. ببینید حلقه حامیان احمدینژاد یک حلقه محدود است یعنی تا آخر عمر بقایی و مشایی است. از آنجا که به علت محکومیت این دو نفر، بقایی و مشایی به یک مهره سوخته تبدیل شدند و تمام شده هستند. لذا تحلیل من این است که این جریان چهرههایی را که میخواهند وارد مجلس کنند چهرههای نزدیک به خودشان است تا بعدا بتوانند از قدرت و نفوذ آنها استفاده کنند و مشایی و بقایی را دوباره وارد قدرت کنند.
این حلقهای که شما از آن صحبت میکنید چه کسانی هستند یعنی احمدینژاد چه کسانی را میخواهد وارد مجلس کند؟
برای مجلس افرادی که در ذهن من هستند قطعا رد صلاحیت میشوند. مثلا هیچ شکی وجود ندارد که «عبدالرضا داوری» مشاور رسانهای احمدینژاد رد صلاحیت خواهد شد مضاف بر آنکه بر اساس موضع گیریهایی هم که داشته است کلا جایگاه قابل قبولی ندارد از سوی دیگر وزرای ایشان هم اصلا احمدینژاد را قبول ندارند و به نوعی همه آنها جدا شدند.
نیکزاد با احمدی نژاد زاویه دارد/حلقه اطرافیان احمدی نژاد در یک فولکس واگن جا می شوند
نیکزاد، شیخالاسلام یا تمدن و … چقدر میتوانند از گزینههای احمدینژاد برای مجلس یازدهم باشند؟
نیکزاد را میدانم که با اقای احمدینژاد زاویه دارد چراکه اگر غیر آن بود او در جریان انتخابات ۹۶ به ستاد آقای رئیسی نمیرفت. شما این را بدانید شخصیتهایی مانند اقای نیکزاد، خلیلی، محمد حسینی و … هیچکدام احمدینژاد را قبول ندارند. لذا یاران احمدینژاد یک حلقه محدودی است که به قول «سعید حجاریان» همه آنها در یک فولکس واگن جا میشوند. یعنی این حلقه محدود میشود به چند نفر از جمله الهام، تمدن، جوانفکر، شیخالاسلام، سید حسن موسوی و جوانفکر است.
حلقه احمدی نژادی ها بعید است تایید صلاحیت شوند/ شریف زاده را ملعبه کرده اند
و آقای شریفزاده؟
آنها شریفزاده را وارد بازی نمیکنند. همین اقای شریفزاده وقتی در زندان بود هیچ قدمی برای آزادی ایشان برنداشتند. دراقع آنها نه انکه شریفزاده را قبول نداشته باشند بلکه آن را بازیچه قرار دادند و ایشان هم فرد سادهای است متوجه این ملعبه شدن نیست. من شریف زاده را میشناسم او فرد خوبی است اما او را بازیچه قرار دادند حتی به عنوان یک فرد دست چهارم هم او را وارد بازی نمیکنند. بنابراین حلقه احمدینژادیها محدود به همین افراد هست که این افراد هم بعید است تائید صلاحیت شوند.
احتمالا تمدن، شیخ الاسلام و ذبیحی از سوی جریان احمدی نژاد کاندیدا شوند
یعنی آقای تمدن یا شیخالاسلام هم رد صلاحیت میشوند؟
احتمالا آقای تمدن، شیخالاسلام و ذبیحی تائید صلاحیت میشوند و شاید اینها از افرادی باشند که بتوانند از سوی جریان احمدینژاد در انتخابات حاضر شوند. از سوی دیگر ممکن است یکسری چهرههای سفید را هم وارد انتخابات کنند. به این معنا که نیروهای جوانی را که حساسیتی روی انها وجود ندارد را وارد انتخابات و از آنها حمایت کنند. البته باز هم بعید میدانم موفق شوند چراکه اساسا انها با کار تشکیلاتی همخوانی ندارند و شخص احمدینژاد هم موضوع تحزب و اقدامات تشکیلاتی را قبول نداشت و مشخص است که حرکت در انتخابات با کار هیاتی، بدون هیچ اقدام تشکیلاتی نمیتواند موفق باشد.
۲۳/ ۲۷۲۱۶
-
کیهان: اصل افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی لازم بود
علاوه بر این، موضوع قاچاق به یکی از معضلات اقتصادی کشور در حوزه سوخت تبدیل شده بود، قیمت پایین بنزین به مصرف بی رویه و حتی تغییر الگوی مصرف منجر شده بود تا حدی که مصرف بنزین به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسید که با وجود افزایش های پی در پی تولید، باز هم در حال سبقت مصرف از تولید بود.
در همین زمینه، محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اعلام کرد ۴۳ کشور جهان ۴۲۶ میلیارد دلار یارانه انرژی میدهند که ایران با ۶۹ میلیارد دلار یارانه در رتبه نخست این کشورها در سال ۲۰۱۸ میلادی پس از عربستان و چین قرار دارد. جالب اینجاست که چین با ۱٫۵ میلیارد جمعیت ۴۴ میلیارد دلار یارانه انرژی میدهد!
در سال ۹۷ بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بود اما حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت شد که حدود ۲۰ برابر بودجه عمرانی کشور است. اگر این یارانه ساماندهی شود در درآمد سرانه تأثیر خواهد داشت و برای پیشرفت کشور هزینه میشود؛ نکته مهم این که سه دهک ثروتمند جامعه ۵۰ درصد یارانه انرژی کشور را مصرف میکنند.
با این حال، دولت نکاتی را برای اجرای این طرح در نظر نگرفت؛ اولا، برای اقناع افکار عمومی لازم بود دولت دلایل ضرورت اجرای این طرح را برای مردم بیان می کرد و نسبت به اقناع اذهان عمومی تلاش وافی می نمود؛ این در حالی است که تا دو روز قبل از شروع طرح، مسئولان دولت از جمله سخنگوی دولت و وزیر نفت هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده و همه اخبار پیرامون این مسئله را گمانه زنی دانستند!
ثانیا، چون اعتماد عمومی نسبت به طرح های دولت مخدوش شده بود، لازم بود دولت قبل از افزایش قیمت بنزین، نسبت به اعتماد سازی مردم اقدام می کرد، به عنوان مثال، کل مبلغ یارانه معیشتی هر خانوار را قبل از اجرای طرح خود به حساب خانوارها واریز می کرد، ولی حق برداشت نمی داد تا افکار عمومی از جبران شدن گرانی اخیر، مطمئن شوند.
ثالثا، خیل کثیری از مردم و دلسوزان کشور معتقدند افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد، رقم بالایی محسوب می شود و ای کاش مسئولان دولت این افزایش نرخ را طی چند مرحله و به تدریج اجرا می کردند تا فشار ناشی از افزایش قیمت، یکباره شوک سنگینی به مردم وارد نمی کرد.
ضرورت مدیریت فضای روانی
همان طور که اشاره شد، «اصل» افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی لازم بود، کما اینکه با توجه به پرداخت عواید آن به مردم، کمک خرجی در کنار یارانه ها برای مردم ایجاد می شود اما نباید از خاطر برد که در این زمینه، صرف تغییر قیمت بنزین مشکلات را به تنهایی حل نمی کند و شرط کافی موفقیت این اقدام «نظارت» دولت است.
افزایش قیمت بنزین از جهاتی امکان دارد آرامش روانی مردم را بهم بریزد، چراکه بسیاری برای گران کردن کالا یا خدمات خود، قیمت بنزین را بهانه کرده ونرخ ها را بالا می برند. این در شرایطی است که ضد انقلاب نیز مترصد فرصتی است تا از هر اتفاقی، یک نارضایتی اجتماعی پدید بیاورد و شرایط کشور را ملتهب سازد.
چنانچه ساعتی پس از اعلام سهمیهبندی بنزین، چند کانال تلگرامی که از خارج کشور و عمدتا از عربستان و انگلیس بارگزاری می شوند اعلام کردند که قیمت دلار در بازار ایران بیش از ۲۰۰ تومان افزایش یافته است! این ادعا در حالی مطرح میشد که اعلام سهمیهبندی بنزین در نیمهشب صورت پذیرفته و در آن ساعات شب، بازار ارز تعطیل بود.
جالب آن که یکی از این کانالهای تلگرامی ادعا کرده بود قیمت دلار در بازار ارز ایران از مرز ۱۲ هزار تومان گذشته است! در این باره، امیر سیاح، کارشناس اقتصادی بیان کرد: «بهتر بود قبل از هرگونه اقدام مسئولان و رسانهها در جهت اقناع سازی، شفافیت و اطلاعرسانی بهتر در این زمینه اقدام میکردند و اکنون نیز باید در این راستا گامهای موثری برداشته شود تا مردم به سمت رسانههای بیگانه و تحت تاثیر آنها قرار نگیرند.»
افزایش قیمت کالاها ممنوع است
با توجه به امکان سوء استفاده از افزایش قیمت بنزین، مسئولان دولتی نیز بر عدم افزایش سایر قیمت ها تاکید دارند و در سخنان خود از لزوم ثبات سایر قیمت ها سخن می گویند، در همین زمینه، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: از تمامی همکاران در سازمان تعزیرات، بسیج، اصناف و مردم خواهش میکنیم از طریق شماره ۱۲۴ با ثبت شکایت به صورت برخط (آنلاین)، در کنار ما باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس تابش با بیان این که با توجه به اعلام قیمت بنزین، ستاد تنظیم بازار مصوبهای داشته است که بر اساس آن هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور ممنوع است، گفت: در این مسیر و برای اجرای هر چه بهتر این مصوبه تشدید نظارتی خواهیم داشت و سهمیه لازم برای سرویسهای مدارس، تاکسی و همه خودروهایی که لازم است، دیده شده و افزایش آن بر روی قیمت تمام شده به صفر میل میکند.
رئیس سازمان حمایت با اشاره به این که با توجه به گزارشی که داشتیم اتفاق خاصی در بازار نیفتاده است، افزود: کالاهایی که در شبکههای توزیع ماست کالاهای قابل اعتمادی است و هیچ تغییر قیمتی در آنها رخ نداده است و با توجه به این که در قیمت کالاها تغییری نداریم بنابراین انتظاری هم در بازار برای افزایش قیمت نباید باشد ضمن این که واحدهای تولیدی هم باید بر حسب تصمیم ستاد تنظیم بازار مواظب شبکه توزیع خود باشند که چنین اتفاقی در بازار پیش نیاید.
در این باره، ابراهیم درستی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران پس از جلسه فوق العاده تنظیم بازار کشور اظهار داشت: «هر نوع مصوبه برای افزایش قیمت حتی اگر دارای مصوبه دولتی نیز باشد فعلاً لغو شده و هیچگونه افزایش قیمتی در هیچ قلم کالا و خدمات نخواهیم داشت.»
قیمت حمل کالاها تغییر نمی کند
هرچند مسئولان بر عدم افزایش قیمت کالاها تاکید کردند اما با توجه به افزایش قیمت بنزین این سوال پیش می آید که آیا این افزایش قیمت بر هزینه حمل کالاها اثر گذار
خواهد بود یا نه، پرسشی که پاسخ آن با توجه به اینکه سوخت اکثر کامیون ها گازوئیل است و گازوئیل نیز تغییر قیمتی نداشته، منفی است.
در این زمینه، محمد رضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: «بیش از ۱۰ میلیون تن کالا در انبارها مراکز ذخیرهسازی کشور موجود است هیچ کمبودی در این حوزه نداریم. در چارچوب این برنامه تصمیم گرفته شده تا گوشت و برنج بهمیزان کافی و بهصورت هدفمند و سهمیهبندیشده بین مردم توزیع شود. قیمت گازوئیل تغییری نداشته و بههیچوجهی افزایش قیمت در این مقطع زمانی پذیرفتنی نیست.»
همچنین، فرامرز مداح عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین هیچ ربطی به گازوئیل ندارد، افزود: «ناوگان کامیونی هیچ حقی برای افزایش قیمت کرایه ندارد و ما حتماً در این موضوع نظارت داریم و پیگیری قانونی میکنیم. طبق تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم بازار، به هیچ وجه هیچگونه افزایش قیمتی در کالاها نخواهیم داشت.»
لازم به ذکر است، هر چند سخنان دولتمردان –اعم از وزارت صنعت و سازمان حمایت- در جهت افزایش آرامش روانی مردم است و همین نکته نیز مورد اشاره کیهان می باشد اما نباید فراموش کرد که این وعده ها نباید در حد حرف باقی بماند و باید به سرعت عملی شود. نکته مهم در این موضوع، این است که اعتماد مردم اهمیت بالایی دارد، به همین دلیل دولت باید قدر همراهی مردم را بداند و برای تحقق وعده هایی که هم اکنون می دهد قاطعانه عمل کند.
دولتمردان: نگرانی از تورم وجود ندارد
یکی از نگرانی های موجود در افزایش قیمت بنزین، افزایش تورم است در این باره همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به تاثیر اصلاح قیمت بنزین در نرخ تورم اعلام کرد: «متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه گذشته ثبات نسبی، معادل ۱۱,۴۰۰ تومان بوده است از طرف دیگر محاسبات اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد که تأثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم، در حدود چهار واحد درصد در سال خواهد بود.»
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در اظهارات مشابهی گفت: «بر اساس تجربه و افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های گذشته مشخص شد افزایش نرخ این حامل ها تأثیر آن چنانی بر تورم ندارد اما برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار در آمادگی کامل قرار دارند و برنامه ریزی کرده اند.»
گفتنی است، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در آذرماه پارسال، در حالت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با اختصاص سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری بنزین به ازای هر خودرو همراه با اختصاص سهمیه مناسب برای خودروهای تاکسی ها که تقریبا مشابه وضعیت فعلی افزایش قیمت بنزین است، پیش بینی می شود شاهد افزایش ۱٫۶ درصدی میزان تورم باشیم؛ لذا می توان گفت در خصوص پیش بینی تدابیر نظارتی صحیح، مشکلی در حوزه تورم رخ نخواهد داد.
البته در خصوص موارد مغفول مانده نیز باید تصمیم گیری
شود، چنانچه مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جادهای با بیان اینکه در مصوبه سهمیهبندی سوخت، ناوگان سواری کرایه بینشهری مغفول مانده بود، گفت: «مقرر شد سهمیه این ناوگان بر اساس پیمایش و صورت وضعیت تا ۲ ماه آینده عملیاتی شود.»
تجربههای موفق افزایش قیمت بنزین
یک نکته مهم در زمینه اینکه آیا اقدام اخیر دولت تورم زا خواهد بود یا نه، نگاه به تجربه گذشته است. در تیرماه سال ۱۳۸۶ بنزین برای اولین بار سهمیه بندی شد و قیمت بنزین سهمیهای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان افزایش یافت.
بررسی آمارهای رسمی حاکی از این واقعیت است که اقدام فوق تورم زا نبود، چنانچه هرچند نرخ تورم در این سال به ۱۸٫۴ درصد رسید که نسبت به سال قبلش، ۶٫۵ درصد بیشتر بود، اما نکته اینجاست که براساس گزارش بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش تورم، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بود، نه افزایش قیمت سوخت.
به گفته کارشناسان، در سال ۸۶ یعنی قبل از اینکه سامانه کارت سوخت اجرا شود فروش روزانه بنزین طبق آمار و مستنداتی که خود دولت ارائه می دهد چیزی حدود ۷۳ میلیون لیتر بود اما ۹ تیر ماه سال ۸۶ و با گذشت ۱۰۰ روز از سال، سامانه کارت سوخت در کشور فعال شد و موجب شد میانگین فروش روزانه بنزین در سال ۸۶ به ۶۴ میلیون لیتر برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان معتقدند سامانه کارت سوخت، فروش روزانه را ۱۰ میلیون لیتر کاهش داد و جالب است که این ۶۴ میلیون لیتر فروش روزانه بنزین در سال ۸۶ بعد از هشت سال که کارت سوخت وجود داشت و فعال بود، یعنی در سال ۹۴ تازه به ۷۴ میلیون لیتر رسید؛ یعنی بعد از گذشت هشت سال فقط هشت میلیون لیتر به مصرف افزوده شد.۵ سال فرصت سوزی با بازگشت به سهمیه بندی
در سال ۱۳۹۴، سهمیه بندی بنزین توسط دولت حسن روحانی حذف شد و قیمت بنزین تکنرخی معادل هزار تومان بسته شد، در نتیجه در این سال برای بنزین سهمیهای معادل ۴۲ درصد رشد قیمت رخ داد. رئیس جمهور همان زمان در یکی از صفحات در فضای مجازی نوشته بود: «بنزین دو نرخی فساد ایجاد می کرد و به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم.»
اما این سیاست دولت که شفافیت بازار سوخت را هم تحت الشعاع قرار می داد تبعات منفی زیادی ایجاد کرد: از سویی برآیند اقدامات دولت منجر به حاشیه نشینی سیاست های مدیریت مصرف شد و این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که دولت همچنان به واردات ادامه می داد و از سوی دیگر قاچاق بنزین تقریبا از تمام مرزها انجام شده و هر قدر زمان می گذشت صرفه بیشتری پیدا می کرد.
یعنی دولت علاوه بر اینکه بابت هر لیتر بنزین به مردم یارانه می داد، باید هزینه ای را صرف واردات می کرد و این در حالی بود که سوخت یارانه ای به خارج از کشور قاچاق می شد. جریان قاچاق در سال ۹۷ با افزایش قیمت دلار روند فزاینده پیدا کرد.
علیرغم قاچاق گسترده، اقدامات دولت نشان می داد که هنوز در به کارگیری سیاست های مدیریت مصرف بی میل است، اما بالاخره در سال ۹۸ دولت تصمیم گرفت مقدمات فعال شدن دوباره کارت سوخت را فراهم کند. نهایتا نیز بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ۹۸، با اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، نظام سهمیه بندی از طریق کارت سوخت مجددا فعال شد و دولت پس از پنج سال فرصت سوزی و انتقاد علیه سهمیه بندی، مجددا به این طرح بازگشت. بهرحال با اجرای دوباره طرح سهمیه بندی بنزین یقینا شاهد کاهش مصرف بی رویه سوخت خواهیم بود تا حدی که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران پیش بینی کرد که با این طرح شاهد 8 الی ۱۰ درصد کاهش مصرف باشیم. نکته مثبت دیگری که این طرح دارد، بازگشت عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین به مردم می باشد، چنانچه زنگنه، وزیر نفت درا ین باره گفت: «برآورد ما درآمدِ سالانه ۳۱ هزار میلیارد تومان با سهمیهبندی بنزین است که همه آن به افراد کم درآمد پرداخت میشود.»۲۳۳۰۲
-
تستوسترون درمانی احتمال لختگی خون در مردان را افزایش می دهد
به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافتند مردانی که در طول ۶ ماه گذشته تحت روند تستوسترون درمانی بوده اند دو برابر با ریسک لختگی خون مواجه هستند.
یافته ها نشان داد افزایش این خطر در مردان میانسال محسوس تر از مردان مسن است.
«راب واکر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مینه سوتا آمریکا، در این باره می گوید: «قبل از تجویز تستوسترون درمانی برای مردان باید پیامدهای آن در نظرگرفته شود. مردانی که بواسطه اضافه وزن یا عملکرد جنسی تحت تستوسترون درمانی قرار می گیرند باید در روند سبک زندگی شان تغییراتی ایجاد نمایند.»
در این مطالعه، محققان داده های حدود ۴۰ هزار مرد را بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار دادند.
نتایج نشان داد مردانی که هورمون تستوسترون دریافت کرده بودند در طول مدت ۶ ماه، ۲.۳ برابر در معرض ابتلا به لختگی عروق خونی قرار داشتند.
به گفته محققان، این هورمون موجب افزایش تعداد سلول های قرمز خون شده که در نتیجه غلظت خون بیشتر شده و جریان آن به کُندی انجام می شود. همچنین تستوسترون موجب تقویت عملکرد پلاکت ها، سلول های خونی مسئول تشکیل لخته ها، می شوند.
-
کنترل مداوم فشارخون موجب افزایش طول عمر می شود
به گزارش خبرنگار مهر، طبق محاسبه محققان، برای یک فرد ۵۰ ساله مبتلا به فشارخون بالا، کنترل و درمان مداوم شدید می تواند منجر به سه سال عمر بیشتر شود.
حتی پیش بینی می شود برای یک فرد ۸۰ ساله مبتلا به فشارخون بالا، کنترل مداوم این وضعیت به طورمیانگین موجب افزایش عمر تا ۱۰ ماه می شود.
مطالعات گذشته در سال ۲۰۱۵ نشان داده بود که کنترل مداوم و دقیق فشارخون در مقایسه با درمان های استاندارد، از حملات بیشتر قلبی، سکته و مرگ در افراد ۵۰ سال به بالا پیشگیری می کند.
بیماران تحت شرایط کنترلی شدید، فشارخون سیستولیک شان را پایین تر از ۱۲۰ mm Hg حفظ می کنند. آنها علاوه بر مصرف چندین دارو، تغییراتی هم در سبک زندگی شان ایجاد می کنند که شامل ورزش و کاهش مصرف نمک است.
محققان مشاهده کردند در طول حدود ۳ سال، این گروه از بیماران در مقایسه با بیماران تحت کنترل استاندارد فشارخون ۲۵ درصد کمتر با ریسک حمله قلبی، نارسایی قلبی یا سکته مواجه بودند. همچنین خطر مرگ در این گروه از افراد ۲۷ درصد کمتر بود.
به گفته محققان این یافته ها بیانگر افزایش میانگین طول عمر افراد است.
-
بهزاد نبوی: همه مشکلات کشور تقصیر دولت نیست
با همه انتقاداتی که بهطور طبیعی به دولت میشود، آیا اصلاحطلبان همچنان از دولت حمایت میکنند؟ این حمایت تا چه اندازه پشتوانه نظری دارد؟ آیا شما هم معتقدید برای بقای گفتمان اصلاحطلبی در حاکمیت باید از دولت حمایت کرد؟ یا خود دولت را به خاطر عملکردش شایسته حمایت میدانید؟
در پاسخ به سوال شما قبل از هر چیز باید بگویم که اصلاحطلبان یک طیف سیاسی هستند، نه یک حزب. در این طیف گسترده، عدهای موافق و عدهای مخالف دولت هستند. در میان موافقان ممکن است عدهای عملکرد دولت را بهطور کامل تایید کنند. عدهای هم بر این باور باشند که بسیاری از مشکلات موجود ناشی از عملکرد دولت نیست و عملکرد دولت را قابلقبول بدانند. مخالفان هم تصور میکنم دو دسته باشند؛ یک دسته واقعا به عملکرد دولت معترض هستند و دسته دیگر باتوجه به نارضایتی مردم از وضع موجود و اینکه احتمالا وضع موجود را ناشی از عملکرد دولت میدانند، تلاش میکنند خرج خود را از دولت جدا کنند تا در انتخابات چند ماه آینده بتوانند حمایت مردم را جلب کنند. خود من در زمره موافقان دولت هستم اما نه به آن دو دلیل که شما در سوال خود مطرح کردید. من همانطور که در اظهارنظرهای قبلی اعلام کردهام، دولت را بدون اشکال و انتقاد نمیدانم ولی معتقدم مشکلات موجود کشور در حدی است که قویترین دولتها نیز به سادگی از عهده حل آنها برنمیآیند. بسیاری از مشکلات کشور معلول عملکرد کلیه ارکان نظام و بعضا خارج از کنترل نظام است که طبعا نمیتوان آنها را به حساب دولت گذاشت. همه میدانند که در مواضع سیاست خارجی، داخلی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی جمهوری اسلامی سهم دولت محدود است. معالوصف عملکرد دولت حداقل در زمینه سیاست خارجی، چنانچه با کارشکنیهای برخی ارکان نظام مواجه نمیشد، میتوانست به سرمایهگذاری گستره خارجی و حل مشکلات اقتصادی منجر شود و این عملکرد را میتوان افتخارآمیز دانست. البته عملکرد دولت ترامپ را هم در به بنبست کشاندن این عملکرد در مراحل بعد نباید فراموش کرد.
گفته میشود رییسجمهور به دلیل مناسباتی غیررسمی، در انتصابهای خود -حتی برای گزینش وزرای کابینه بعضا با عوامل بازدارنده روبهرو بوده است. منظور از این بازدارندهها صرفا نمیتواند مجلس باشد چون مجلس نهاد قانونی ناظر بر عملکرد قوه مجریه است و حق دارد به وزیری رای اعتماد بدهد یا ندهد. این انتقاد ناظر بر اهرمهای دیگری است که با کار طبیعی دولت تداخل پیدا میکنند. اگر شما هم با این نظر موافقید، فکر میکنید برای برگرداندن قوه مجریه به روال طبیعی کار خود چه میتوان کرد؟
آنچه میفرمایید صحیح، ولی ناشی از واقعیت نظام جمهوری اسلامی است. من از سال ۱۳۷۶ و پس از ریاستجمهوری آقای خاتمی، بارها در مصاحبهها و سخنرانیها گفتهام طبق قانون اساسی موجود، اختیارات رییسجمهور و قوه مجریه شاید حدود ۱۰ تا ۱۵درصد اختیارات لازم برای اداره کشور است. علاوه بر دستگاه قضا، نیروهای مسلح و دستگاه تبلیغاتی نظام -یعنی صدا و سیمای پس از بازنگری سال ۶۸- که در دوره آقای خاتمی قانونا دراختیار دولت نبوده است، امروز بخش مهمی از اقتصاد هم، حتی به اندازه بخش خصوصی، تحت کنترل دولت نیست. علاوه بر این موارد، باتوجه به اینکه ابلاغ «سیاستهای کلی نظام» -که در قوانین عادی تعریف مشخصی برای آنها ذکر نشده- بسیاری از امور میتواند در زمره این سیاستها قرار گیرد. ضمنا فرازی تحت عنوان «حکم حکومتی» که در قانون اساسی اشارهای به آن نشده است، وجود دارد که میتواند اختیارات سه قوه و از جمله رییسجمهور و دولت را محدودتر کند.
علاوه بر همه این موارد، تقریبا همه دولتهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در انتخاب وزرا، با رهبر مشورت میکنند. حتی در دوره دوم ریاستجمهوری رهبری کنونی، به دلیل بروز اختلاف در انتخاب وزرا، امام (ره) با اقدامی فراقانونی، اختیار تایید یا رد وزرای پیشنهادی نخستوزیر را به جمعی متشکل از سران قوا، نخستوزیر و مرحوم حاج سیداحمدآقا به عنوان نماینده خودشان، واگذار کردند.
بنابراین باتوجه به قانون اساسی موجود و تفسیرهای فراقانونی، راه مقابله با موانع بازدارنده قانونی دولتها و نهادهای انتخابی، ارتباط و تعامل قویتر با نهادهای انتصابی و خصوصا شخص رهبری است. البته در کنار این تعاملات، طرح بخشی از مشکلات، موانع و اقدامات تخریبی غیرقانونی یا فراقانونی، البته نه به شکل تحریککننده، برای آگاهی مردم از سوی دولت ضروری است. مثلا مردم باید بدانند عامل داخلی شکست برجام چه جریانی بوده و برای به شکست کشاندن آن، چه کرده و میکند. مردم باید به نوعی در جریان هماهنگی عوامل داخلی مخالف برجام با مخالفان خارجی آن قرار گیرند و این آگاهیها میتواند بازدارنده باشد. ممکن است دولت رأسا نتواند در تمام این موارد، آگاهیبخشی کند و این وظیفه امثال من است که به این آگاهیبخشیها کمک کنند.
ضمنا باید یادآور شوم که مجموعه عوامل پیشگفته، سبب کند شدن پیشرفت حرکت اصلاحی و ناامیدی مردم و خصوصا جوانان نسبت به آن میشود که گریزناپذیر است.
این را هم باید بگویم که پس از پیروزی حرکت اصلاحی در دوم خرداد ۱۳۷۶، مخالفان اصلاحات بهطور مستمر و منظم در دو زمینه تلاش سیستماتیک داشتهاند. اول اینکه روز به روز از قدرت نهادهای انتخابی بکاهند، ثانیا مردم را نسبت به اثربخشی حرکت اصلاحی و حضور در پای صندوقهای رای ناامید کنند تا در غیاب مردم، نهادهای انتخابی را نیز با رای حداقلی، تصاحب کنند. نماینده اول تهران در مجلس هفتم، با ۱۷۰ هزار رای انتخاب شد.
اگر به پیشینه نظری و عملی اصلاحطلبان برگردیم به خاستگاه عدالتخواهانه آنها میرسیم که توسعه را همراه با توجه ویژه به معیشت مردم میخواهد. شما به عنوان کسی که قبل و بعد از انقلاب همواره دغدغه عدالت و تقسیم عادلانه ثروت بین مردم را داشتهاید، فکر میکنید امروز چگونه میتوان توسعه و عدالت را در کنار هم در جامعه جاری کرد طوری که نه توسعه، هزینههای معیشتی بیشتری روی دست مردم بگذارد و نه حفظ برابری، مانع توسعه شود؟
در میان دولتهای پس از پیروزی انقلاب، دولتهای مرحوم بازرگان و شهید رجایی به بحث عدالت توجهاتی داشتند و به دلیل کوتاهی عمر دولتهایشان اصولا فرصت پرداختن به امر توسعه را نیافتند. باتوجه به شروع جنگ ایران و عراق، همزمان با شروع کار دولت شهید رجایی، مساله تامین حداقل نیازهای مردم و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و ضروری در زمان جنگ، بحث عدالت را به امری اجتنابناپذیر برای حفظ کشور تبدیل کرد. سهمیهبندی کالاهای اساسی و ضروری و حتی طرح قیمتگذاری و کنترل قیمت انواع برنج و توزیع سهمیهای آن، عمدتا با هدف جلوگیری از کمبود و قحطی احتمالی و نه اعمال سیاستهای سوسیالیستی -که دولت به آن متهم میشد- در دولت شهید رجایی آغاز شد. در دولت مهندس موسوی باتوجه به ادامه جنگ، سهمیهبندی کالاها ادامه یافت و در عین حال باتوجه به عمر طولانی آن دولت، فرصت پرداختن به امر توسعه نیز به دست آمد. البته از اواخر سال ۱۳۶۴ به دلیل سقوط ناگهانی قیمت جهانی نفت و کاهش صادرات آن بر اثر گسترش حملات هوایی عراق به پایانه صادراتی، خطوط لوله و نفتکشها، توسعه دچار توقف نسبی شد. دولت مرحوم هاشمی که اولین دولت پس از پایان جنگ بود، با داشتن عمر ۸ ساله، بازسازی بعد از جنگ و طرحهای توسعهای را آغاز و از سیاستهای سهمیهبندی زمان جنگ بهطور کامل فاصله گرفت. بعضی از همکاران آن مرحوم بر این باور بودند که با توسعه شتابان، در درازمدت عدالت نسبی نیز برقرار خواهد شد. این سیاستها تا پایان دوره اول ریاستجمهوری مرحوم هاشمی ادامه یافته و با تورم نسبتا بالا همراه شد و مرحوم هاشمی در پایان دوره اول، ناگزیر از «تعدیل در سیاست تعدیل اقتصادی» خود شد. شاید بتوان ادعا کرد که دولت آقای خاتمی اولین دولت بعد از انقلاب بود که توانست تعادل میان عدالت و توسعه را به نحو قابل قبولی سامان دهد. متاسفانه در دولتهای نهم و دهم با طرح شعارهای پوپولیستی نظیر «توقف طرحهای توسعه و آوردن درآمد نفت بر سر سفرههای مردم»، با وجود درآمدهای افسانهای نفت تا سال ۱۳۹۰، توسعه کشور را عملا تعطیل و عدالت را تبدیل به پرداخت پول نقد به مردم کردند. دولت آقای روحانی نیز که وارث تحریمهای کمرشکن بینالمللی، تا سال ۱۳۹۵ و با فاصله یک سال درگیر تحریمهای عمیقتر و گستردهتر دولت امریکا بوده و هست، عملا قادر به اقدام قابل ذکری در زمینه توسعه و تحقق عدالت نبوده است و طرح بیمه سلامت ایشان نیز به دلایل مشکلات مالی ناکام مانده است.
شما اخیرا مواضعی اتخاذ کردهاید که در آن بیشتر دغدغه حفظ مملکت و چارچوب نظام و تمامیت ارضی مشهود است و غالبا رویکردتان فراجناحی و ناظر بر ضرورت همبستگی و حفظ وحدت به نظر میآید. این ترجیح منافع عمومی به گفتمان جریانی و حزبی، مورد انتقاد بعضی هماندیشان شما در جریان اصلاحات هم شده است. استدلال شما در مقام پاسخ به این انتقادها چیست؟
همه در تئوری معتقد به تقدم منافع ملی به منافع جناحی، تقدم منافع جناحی به منافع حزبی و گروهی و بالاخره تقدم منافع حزبی و گروهی به منافع شخصی هستند؛ ولی متاسفانه در عمل عکس این تقدمها اتفاق میافتد. منافع شخصی بر منافع حزبی، منافع حزبی بر منافع جناحی و بالاخره منافع جناحی بر منافع ملی تقدم پیدا میکند. همه اینها ناشی از آن است که بسیاری از احزاب و گروهها برای تامین منافع شخصی و بسیاری از جناحبندیها برای حفظ منافع گروهی شکل میگیرد.
علت اصلی مشکل فوق این است که در کشور ما مردمسالاری و تحزب نهادینه نشده است. بسیاری هستند که حزب را وسیلهای برای کسب قدرت فردی و منافع خصوصی میدانند. شما تفاوتی میان اهداف و اعتقادات دهها حزب و گروه پیدا نمیکنید. تفاوت میان آنها صرفا در این است که هر کدام منافع یک فرد خاص یا حداکثر یک جمع ۴ یا ۵ نفره را دنبال میکنند و به مجرد اینکه آن فرد یا افراد به اهداف شخصی میرسند، فلسفه حزب از بین میرود. اگر مردمسالاری و تحزب، نهادینه شده و عمر طولانی داشته باشد، احزاب به معنای واقعی و براساس اهداف و اعتقادات متفاوت شکل میگیرند. تعداد چندصد حزب موجود کاهش یافته و از عدد انگشتان دست هم کمتر میشود. هر حزبی که اهداف و اعتقاداتش به حفظ منافع ملی کمک بیشتری کند، قدرت بیشتری کسب میکند، وجود افراد تحتالشعاع اهداف و اعتقادات قرار میگیرد و تحقق اهداف و اعتقادات، جایگزین تحقق منافع جناحی، حزبی و فردی میشود. طبعا تا وقتی به آن مرحله برسیم، باید این انتقادها را به مدافعان منافع ملی و ترجیح آن به منافع جناحی، گروهی و شخصی، تحمل کرد.
در ماههای گذشته ناموفق بودن تجربه خصوصیسازی در ایران موضوعی بود که در رسانهها مطرح شد. گفته میشود اصل ۴۴ قانون اساسی با همه ظرفیتهایی که دارد، متاسفانه طوری اجرا شده که بخشی از صنعت کشور را تحت تاثیر قرار داده و… این انتقاد شبیه انتقاد شما و هماندیشانتان در نیمه اول دهه ۷۰ به دولت وقت است. میخواهیم روایت شما را هم از آن مخالفتها و هم از مدل مطلوبتان برای اجرای این اصل بدانیم. اصل ۴۴ امروز و در اواخر دهه ۹۰ چطور باید اجرا شود که به اقشار فرودست فشار نیاید و به مالاندوزی و سوءاستفاده عدهای قلیل در برابر قاطبه مردم نینجامد؟
مخالفتهای ما با سیاستهای اقتصادی نیمه اول دهه ۷۰ مربوط به خصوصیسازی نبود، بلکه مشکل اصلی را در عدم توجه کافی به عدالت در کنار بازسازی و توسعه اقتصادی میدانستیم.
در واقع به سیاست تعدیل معترض بودیم که البته در دوره دوم ریاستجمهوری مرحوم هاشمی، سیاست تعدیل، تعدیل شد و مشکلات قدری کاهش یافت، اما در مورد خصوصیسازی، اینکه تصور میشد جناح چپ سابق به دنبال دولتی کردن همهچیز و ضد خصوصیسازی بود، صحیح نیست. شخص من حتی با ملی کردن صنایع بزرگ کشور موافقت چندانی نداشتم، چراکه بورژوازی تولیدی زمان شاه را حاکم بر نظام ندانسته بلکه آن را تحت سلطه نظام میدانستم. رژیم زیر سلطه امپریالیسم در ایران قبل از انقلاب حاکم بر بخش خصوصی و نه محکوم آن بوده. آن رژیم در داخل کشور پایگاه طبقاتی نداشت. گروههای مارکسیست و حتی بسیاری از ملیون و گروههای مسلمان تصور میکردند بخش خصوصی رژیم را اداره میکند و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران براساس چنان تحلیلی به تصویب شورای انقلاب رسید. در سال ۱۳۶۷ وقتی بحث خصوصیسازی در جلسه سران قوا مطرح شد، من طی نامهای به نخستوزیر پیشنهاد کردم اگر در خصوصیسازی مصمم هستید، واحدهای تولیدی بزرگ را به پولدارهایی که ابزار کارشان چرتکه است، نسپارید. این واحدها را به صاحبان اصلی آن، یعنی بورژوازی تولیدی پیش از پیروزی انقلاب، واگذار کنید و اگر با این نظر مخالفت وجود دارد، مدیران دولتی پس از پیروزی انقلاب تنها کسانی هستند که امکان اداره آن موسسات را دارند.
به این ترتیب ملاحظه میفرمایید اختلاف چپ و راست در دولت آقای موسوی بر سر خصوصیسازی نبود. عمده اختلافات ناشی از این بود که جناح راست کلیه امور مربوط به مالیات، بانک، بیمه، گمرک، سود بازرگانی و… را مخالف احکام اولیه شرع میدانست و شورای نگهبان همه موارد مربوط به این امور را براساس احکام ثانویه مورد تایید قرار میداد. امام (ره) در پاسخ به فقهایی که مسائلی نظیر بانک، بیمه و… را خلاف شرع میدانستند، گفت حکومت اسلامی میتواند حتی نماز و روزه مردم را تعطیل کند چه رسد به قانوننویسی برای بانک و بیمه و امثال آن. جناح راست حتی با برنامهریزی پنج ساله که در شورای اقتصاد دولت مهندس موسوی مطرح شده بود، مخالفت کرده و آن را خلاف شرع میدانست. بنابراین اختلافات چپ و راست اول انقلاب اختلاف سوسیالیسم و سرمایهداری نبود، بلکه اختلافنظر بر سر پذیرش جامعه مدرن یا سنتی بود که نظر امام راهگشا شد. متاسفانه بعضا بعضی از بزرگان هم در این زمینه دچار سوءتفاهم بودند. به عنوان مثال اجرای طرح برنج در ستاد بسیج اقتصادی دوره شهید رجایی را مرحوم هاشمیرفسنجانی در خاطراتشان ناشی از ضدیت من با سرمایهداری تلقی کرده بودند و حال آنکه طرح برنج به منظور کاشت برنجهای پرمحصول و بینیازی از واردات یک میلیون تن برنج در سال تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شده بود که البته برای تغییر نوع کشت و گرایش کشاورزان به کاشت برنجهای پرمحصول مداخله دولت و تعیین قیمتهای تشویقی برای برنجهای پرمحصول ضروری بود و تجار برنج آن را برنمیتابیدند. آن طرح حتی در دوره نخستوزیری ۴۰ روزه مرحوم مهدویکنی به تایید ایشان رسید و ایشان در نشست با شاکیان طرح که با حضور من برگزار شد، اعتراضات آنان را که عمدتا از بازاریان سیاسی سابقهدار بودند رد کرده و بر اجرای طرح تاکید کردند.
۲۳۳۰۲
