دسته: اخبار روز

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، موادی از لایحه «تجارت» را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۳۳۲ این لایحه، سند «برات» باید متضمن موارد زیر باشد:

۱ـ قید کلمه «برات» روی آن

۲ـ دستور بی‌قید و شرط پرداخت مبلغی معین

۳ـ نام مخاطب دستور پرداخت (برات‌گیر)

۴ـ سررسید پرداخت

۵ـ محل پرداخت

۶ـ نام شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده نخستین)

۷ـ تاریخ تنظیم سند به روز، ماه و سال

۸ـ محل تنظیم سند

۹ـ امضای صادرکننده برات (برات‌دهنده)

همچنین وکلای ملت ماده ۳۳۲ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن، «سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست»؛ مگر در موارد زیر:

۱ـ عدم درج سررسید که در این صورت برات به رؤیت تلقی می‌شود.

۲ـ عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌گیر، محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.

۳ـ عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌دهنده، محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.

مطابق با ماده ۳۳۴ این لایحه، «اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود، چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یکبار با حروف و یکبار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف، مناط اعتبار است».

همچنین مطابق با ماده ۳۳۵، «ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات‌دهنده تنظیم شود».

بر اساس ماده ۳۳۶ لایحه تجارت، «سررسید برات فقط می‌تواند به تاریخ معین یا به رؤیت باشد. چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست».

همچنین بر اساس تبصره این ماده، «چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقویمی غیر از تقویم محل تنظیم سند است، روز پرداخت باید بر اساس تقویم محل پرداخت معین شود».

مطابق با ماده ۳۳۷ این لایحه، «برات ممکن است در اقامتگاه برات‌گیر شخص ثالث یا محل دیگر، قابل پرداخت باشد. چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات‌گیر، وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت، قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانک و شماره حساب مربوط در برات قید شود».

مطابق با ماده ۳۳۸، «ممکن است برات به حواله‌کرد خود برات‌دهنده باشد».

همچنین وکلای ماده ۳۳۹ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، «ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضای برات‌دهنده ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد و سپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود، اعتبار برات را دارد. با وجود این، چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی، مسموع نیست؛ مگر اینکه شخص اخیر برات را با سوءنیت تحصیل کرده یا در تحصیل آن، تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد».

به گزارش خبرگزاری مهر، «یونگ سه آن» سفیر جدید آکردیته کامبوج در کشورمان  امروز (سه‌شنبه) در آغاز ماموریت خود در ایران با حضور در وزارت امور خارجه و دیدار با محمدجواد ظریف، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کرد.  

مائوریتزیو ویرولی که به گفته خودش شهریار منجی؛ معنای شاهکار ماکیاولی را به سفارش رابرت تمپیو ( Robert Tempio) ویرستار ارشد دانشگاه پرینستون (Princeton) آمریکا نوشته در این کتاب به این دیدگاه رسیده است که «در واقع هیچ تفاوتی بین ماکیاولی در مقام نویسنده سیاسی جمهوری‌خواه و ماکیاولی در مقام مشاور شهریاران وجود ندارد».

نویسنده این تصور عمومی از فلسفه سیاسی ماکیاولی مبنی بر «استقلال سیاست از اصول اخلاقی» را به دو دلیل عمده دفاع‌ناپذیر می‌داند؛ نخست از آن رو که متن ماکیاولی را تحریف می‌کند و دوم به این سبب که از حیث فلسفی بسیار ضعیف است.

رابرت بلک استاد دانشگاه لیدز (Leeds) انگلیس در مورد این کتاب می‌گوید:  ویرولی تفسیری تازه و حیرت‌انگیز از شهریار ماکیاولی ارائه می‌دهد. شهریار نه مانیفست رئالیسم سیاسی جدید، نه کتاب راهنمای مستبدان و نه منادی جدایی سیاست از اخلاق است. شاهکار ماکیاولی برنامه رهایی و نجات ایتالیا است.

شهریار در هیات منجی، رئالیست خیال‌پرداز، خطابه بزرگ و پیامبر رهایی، ۴ فصل شهریار منجی؛ معنای شاهکار ماکیاولی را تشکیل می‌دهند که با ترجمه زانیار ابراهیمی در ۱۵۲ صفحه، شمارگان یک‌هزار نسخه در مجموعه اندیشه و اندیشه‌ورزان انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.

تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن را می توان کتابی بی‌نظیر در عرصه تئوریزه کردن «رویای چینی» به منظور عملی ساختن آن دانست. این کتاب را پرفسور یان شوئه تونگ، استاد برجسته و رئیس موسسه روابط بین الملل دانشگاه شینخوا به رشته تحریر درآورده است.

ابوالفضل علمایی‌فر در نشستی در مورد این کتاب گفته است: اهمیت این کتاب به مراتب در عصر قدرت‌گیری نخبگان نسل پنجم به رهبری شی جین پینگ و تلاش این کشور برای «فرار از تله طبقه متوسط» و دستیابی به توسعه پایدار از یک سو و افزایش چالش‌های این کشور با ایالات متحده آمریکا و درگیری های آن در دریای جنوب چین و تحولات جهانی به ویژه پس از جای گیری جمهوری‌خواهان به سردمداری ترامپ در کاخ سفید، فزونی بسیار یافته است.
یان شوئه تونگ که در سال ۲۰۰۸ از سوی نشریه آمریکایی «سیاست خارجی/Foreign Policy» در ردیف ۱۰۰ روشنفکر برتر جهان قرار گرفت، از منظر واقع‌گرایانه مباحثی عمیقی را در ارتباط با تثبیت قدرت چین مدرن در عرصه روابط بین الملل و جایگزینی آن با قدرت برتری غالب- ایالت متحده امریکا- بیان می‌کند. بر این اساس کتاب از دو منظر از اهمیتی شایان توجه برخوردار است؛ نخست آنکه وی با بررسی اندیشه بین‌دولتی متفکران بزرگ دو دوران تاریخی چین باستان، یعنی دوران ماقبل سلسه چین و دوران دولت‌های متخاصم، تصویری روشن و عمیق از آبشخور فکری چینیان امروز در اختیار قرار می دهد که در نتیجه آن می توان تا حد زیادی تفاوت نگاه نخبگان این کشور به عرصه نظام بین‌الملل با همگنان غربی‌شان را دریافت، دوم آنکه چشم اندازی از حرکت چین طی سال‌های آتی جهت جایگزین شدن با قدرت غالب را به تصویر می‌کشد که بی شک درک مولفه‌های آن از اهمیتی حیاتی جهت فهم تحولات و انتقال قدرت در حوزه روابط بین الملل برخودار است. شاید از همین رو هنری کیسنجر سیاستمدار، دیپلمات و مشاور ژئوپلیتیک آمریکایی، از این کتاب با صفت «بررسی شگفت انگیز» یاد می‌کند.

تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن در سه بخش: تفکر چین باستان، قدرت چین مدرن، نظرات و پاسخ به نظرات و در هفت فصل مطالعه مقایسه‌ای فلسفه سیاسی بین دولتی دوران ماقبل سلسله چین، فلسفه سیاسی بین دولتی شونزه و پیام آن برای امروز، هژمونی در تدابیر جنگی دولت‌های متخاصم، آزمونی از تئوری پژوهشی در خصوص فلسفه سیاسی بین دولتی دوران ماقبل سلسله چین، دو قطب کنفسیوسیسم: مقایسه فلسفه سیاسی بین دولتی منسیوس و شونزه، هژمونی سیاسی در چین باستان: مروری بر «هژمونی در تدابیر جنگی دولت‌های متخاصم»، فلسفه دوران ماقبل سلسله چین و خیزش چین امروز نوشته شده است.

این کتاب با ترجمه ابوالفضل علمایی‌فر در ۴۴۲ صفحه با شمارگان یک‌هزار نسخه توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

۲۴۱۲۴۱

   

به گزارش ایسنا، غلامرضا سلیمانی که در جریان برگزاری ششمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در جزیره کیش در نشستی خبری حضور داشت، در رابطه با جریان اخیر اعتراضی مربوط به اصلاح قیمت بنزین اظهار کرد: روز گذشته(۲۷ آبان) دستور بررسی سریع و دریافت اطلاعات را صادر کرده‌ایم که مشخص چه تعداد بانک و ساختمان دچار آسیب شده‌اند.

وی افزود: بخشی از این خسارات مربوط به ساختمان بانک‌ها بوده یا پول‌های داخل آن که آتش گرفته است یا پول‌هایی که به سرقت رفته، اختصاص دارد که ارزیابی و پرداخت می‌شود، چراکه در مقابل آشوب و آتش‌سوزی بیمه هستند.

سلیمانی در مورد خودروهایی که در جریان اخیر آسیب دیدند نیز گفت فقط خودروهایی که در بیمه‌نامه آنها ذکر شده باشد، در این رابطه دریافتی بیمه خواهند داشت. همچنین ساختمان‌ها و اماکنی بیمه هستند، در صورت آسیب، خسارت دریافت خواهند کرد.

تاثیر اصلاح قیمت بنزین بر صنعت بیمه

اما در رابطه با اینکه افزایش قیمت بنزین تا چه اندازه می تواند صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار دهد، رئیس کل بیمه مرکزی توضیح داد: در کوتاه مدت ممکن است این تغییر در بخش‌های اقتصادی اثرگذار باشد ولی بررسی‌های اولیه ما در صنعت بیمه نشان می‌دهد که اثر مهمی ندارد.

وی افزود: در صنعت بیمه حمل و نقل از کانال خودروهایی است که سوخت آنها گازوئیل است، درصورتیکه قیمت این سوخت افزایشی نداشته و این حوزه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

پرداخت ۲۱۷ میلیارد تومان از خسارت ۳۸ هزار میلیاردی سیل!

در جریان سیل ابتدای سال جاری در مناطقی از کشور، سازمان برنامه و بودجه از خسارت ۳۸ هزار میلیاردی خبر داده بود که باید عمده آن از محل اعتبارات بودجه‌ای بانک و بیمه تامین می‌شد. این در حالی است که رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به ایسنا در رابطه با اینکه چه میزان از این خسارت از محل بیمه پرداخت شده است؟ گفت: ۲۱۷ میلیارد تومان در مجموع پرداخت شده است.

سلیمانی یادآور شد: فقط واحدهای مسکونی که بیمه بودند خسارت دریافت کرده اند.

خبر در حال تکمیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، گارد ساحلی یمن اعلام کرد که سه فروند کشتی از جمله یک کشتی سعودی را توقیف کرده است. 

بر اساس این گزارش، گارد ساحلی یمن در بیانیه ای تأکید کرد که این سه کشتی پس از ورود به آب‌های سرزمینی یمن هشدار داده شد که با بی‌توجهی به این هشدارها توقیف شدند.

گارد ساحلی یمن اعلام کرد که کشتی‌های توقیف شده به بندر الصلیف هدایت شدند تا تدابیر قانونی در این خصوص اتخاذ شود.

در ادامه این بیانیه آمده که خدمه‌های این کشتی‌های به هشدارهای گشتی‌های گارد ساحلی پاسخی ندادند که این خود نقض صریح قوانین دریایی بین‌المللی و نقض حاکمیت یمن محسوب می‌شود.

استفاده‌ از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مشکلات زیادی را به ویژه در شرایط حساس ارزی برای نظام مالی و پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین راستا بانک مرکزی بر آن شد تا جلوی فعالیت این کارت‌خوان‌ها گرفته شود.

این تصمیم بانک مرکزی در راستای محدودسازی فعالیت دلالان بازار ارز بود؛ به گونه‌ای که این دلالان از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند و یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دهند.

اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور، معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر اساس قانون بانک مرکزی، استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی به هر شکلی در خارج از کشور ممنوع است و در همین راستا دسترسی این کارت‌خوان‌ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات نیز مسدود شده است.

در این میان دو راه دیگر برای ارتباط این دستگاه‌ها با ایران وجود دارد که یکی سیم‌کارت‌ها و دیگری استفاده از اینترنت با وی‌پی‌ان است.

بانک مرکزی در نخستین اقدام خود برای محدودسازی حجم استفاده از این کارت‌خوان‌ها، سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های پوز را محدود ساخت که این کار تا حد زیادی جلوی این نقل و انتقالات را گرفت.

در ادامه، با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است؟ گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین با بیان اینکه برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند، اظهار کرد: استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

بر اساس آخرین آماری که شاپرک از مسدودسازی کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور اعلام کرده، در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال گذشته در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود که از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

پیگیری‌های ایسنا حاکی از آن است که شناسایی کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، نیاز به هماهنگی بانک مرکزی، شرکت‌های پی‌اس‌پی و وزارت ارتباطات دارد که این هماهنگی صورت گرفته و اقدامات آن در حال انجام است.

از سوی دیگر مسئولان در این پیگیری‌ها مدعی شده‌اند که میزان استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور کاهش چشم‌گیری یافته و به صورت معدود انجام می‌شود.

این در حالی است که مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا از شهر استانبول از این موضوع حکایت دارد که کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور در صرافی‌ها، سیم‌کارت‌فروشی‌ها و بعضا رستوران‌های این شهر فعال است و مشکلی هم برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل راحت‌ بودن این کار برای افراد متخلف این است که صاحبان کارت‌خوان‌هایی که دستگاه‌شان به خارج از کشور منتقل می‌شود، هیچ جریمه و برخوردی برای‌شان وجود ندارد.

۱۷۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از نیم قرن از اعتیاد بودجه ایران به درآمدهای نفتی می‌گذرد؛ اعتیادی که موجب از بین رفتن ظرفیت‌های تولید کشور، وابستگی به واردات، گسترش فساد و … شده است. آشکار بودن این اعتیاد هشدارهای اقتصاددانان را از سال‌های دور مبنی بر مواجه شدن با یک آینده نه چندان مناسب به همراه داشته است؛ در این بین حتی در دهه هفتاد برنامه‌ریزان سعی در یافتن مسیری دقیق جهت خلاصی از وابستگی به نفت داشتند اما فقط روی کاغذ برنامه‌ریزی کرده بودند.

حتی در اوایل دهه هشتاد حساب ذخیره‌ ارزی که بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر هویت داد، راه‌اندازی شد تا به تدریج از وابستگی به نفت کاسته شود اما این صندوق نیز در نهایت تبدیل به قلک دولت‌ها شد و هدف اصلی خود را فراموش کرد.

در این بین که برنامه‌های رهایی از نفت صرفا روی کاغذ نوشته و پشت تریبون‌ها گفته می‌شد، اقتصاد ایران با تکانه‌هایی از جنس تحریم همه‌جانبه نفت و البته کاهش جهانی نرخ این کالا، مواجه شد. در نهایت نیز تقاطع اهداف پیش‌بینی‌ شده برای اقتصاد کشور در برنامه‌های مختلف به ویژه برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز با تحریم‌های خارجی منجر به این شد که مسئولان کشوری بیش از پیش بر لزوم رهایی از درآمدهای بادآورده نفتی حداقل در تامین هزینه‌های جاری، پی ببرند.

مالیات بهترین جایگزین

در این راستا کارشناسان با بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف، مالیات را بهترین جایگزین نفت اعلام کردند و مسئولان نیز با توجه به مواهب درآمدهای مالیاتی در پی گسترش این حوزه با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار کشور برآمدند و هر ساله رقم درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش دادند و حتی قانون مالیات‌های مستقیم را برای بهبود اوضاع مالیات‌ستانی در سال ۹۴ به تصویب رساندند.

در این بین افزایش تحریم نفتی و در تنگنا قرار گرفتن صادرات این کالا، موجب شد که دولت بودجه ۹۸ را با وابستگی بین ۲۵ تا ۳۰ درصدی به نفت ببندد و درآمد مالیاتی را نزدیک ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کند، اما با توجه به عدم همخوانی این منابع با هزینه‌های کشور، انتشار اوراق و به صورت گسترده و برداشت از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت، اما با این حال مطابق با پیش‌بینی‌ها «کسری» همسایه دیوار به دیوار بودجه ۹۸ خواهد بود.

اینجا بود که دولت وعده داد پایه‌های مالیاتی را به جهت داشتن یک منبع مطمئن درآمدی، گسترش خواهد داد و معافیت‌های مالیاتی را به حداقل خواهد رساند تا با تنوع درآمدهای مالیاتی در کنار سایر منابع، در حد توان وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. 

وعده های بی فرجام 

در ابتدا اعلام شد که دولت قصد دارد هر چه سریع‌تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات های مستقیم) را به مجلس تقدیم کند؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی که با مهر در خرداد ماه داشت گفته بود که «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت ها در حال بررسی است.

در طی فصل تابستان نیز از دهقان دهنوی معاون اقتصادی دژپسند گرفته تا پارسا رئیس جدیدالورود سازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه لوایح مالیاتی خبر می دادند و در هر بار مصاحبه با رسانه ها، هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده می دادند.

لوایح ادغامی مالیات

تا اینکه پارسا در مرداد ماه در گفت و گویی که با مهر داشت از ادغام لوایح مالیاتی در یک لایحه تحت عنوان لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات های مستقیم) خبر داد و گفت که نظر وزیر اقتصاد بر این بود که برای داشتن برآورد دقیق از مالیات، لوایح ادغام شوند.

خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان گذشت اما خبری از لایحه مذکور نشد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که تا پایان پاییز کار بررسی لایحه را به اتمام می‌رساند! 

این در حالی است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلام کرده بود که «بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی تامین می‌شود و یکی از منابع جایگزین، درآمدهای مالیاتی است، اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات‌های موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده است تا ضرایب بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهیم. بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین خواهد شد.»

منتظر فصل جدیدی در اقتصاد به نام «اوراق» باید باشیم

وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بلاتکلیفی داخل دولت وجود دارد، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه هدف‌گذاری خوبی کرده است به این صورت که هم نفت باشد و هم درآمدهای جایگزین پایدار.

وی افزود: منتهی نکته اینجاست که منظور از درآمدهای جایگزین چیست؟ اگر منظور مالیات است که جای بحث ندارد اما اگر منظور این است که دوباره همچون سال جاری، به ریسمان انتشار اوراق آویزان شویم، قطعا نتایجی بدتر از وابستگی به نفت خواهد داشت.

عزیزی ادامه داد: اگر لوایح مالیاتی دولتی قبل از بودجه به نتیجه نرسد عملا ما شاهد وابستگی به اوراق خواهیم بود؛ یعنی فصل جدیدی به نام «وابستگی به اوراق» خواهیم داشت که به مراتب بدتر از وابستگی به نفت است و به ناچار تورم‌های شدیدی را باید متحمل شویم.

عدم حمایت وزارت اقتصاد از دولت

تعلل و کم کاری وزارت اقتصاد در تدوین و به سرانجام رساندن لوایح مالیاتی در حالی است که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودجه جاری سال ۹۹ کل کشور را بدون نفت بسته است. این در حالی است که پایه های جدید مالیاتی که می تواند بعنوان یک درآمد پایدار جایگزین درامدهای نفتی در بودجه شود، هنوز به سرانجام نرسیده است و مشخص نیست بودجه جاری کشور که قرار است بدون وابستگی به نفت بسته شود، بار خود را بر دوش کدام درآمدهای دولت خواهد انداخت. 

عزیزی در این باره اظهار داشت: در حال حاضر مساله‌ای که اعلام می‌شود این است که دولت قصد دارد مالیات را جایگزین نفت کند و مسیر اصلی هم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است که در حال جمع‌بندی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه طی یک سال اخیر این خبر به کرات تکرار شده است و هر هفته این خبر منتشر می‌شود که لایحه مذکور تا یک هفته بعد، تا یک ماه بعد به دولت ارسال می‌شود در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

عزیزی تصریح کرد: اینجا باید مقصر اصلی را وزارت اقتصاد قلمداد کرد که این موضوع عوامل متعددی دارد از جمله اینکه حمایت لازم از دولت در وزارت اقتصاد دیده نمی‌شود، همچنین شجاعت لازم برای اصلاحات در این وزارتخانه وجود ندارد.

باید منتظر کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی باشیم

این کارشناس اقتصادی گفت: برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که کسری بودجه در سال آینده به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی افزود: اگر دولت سیاست‌های مربوط به اصلاح مالیاتی را انجام ندهد به هیچ عنوان، با هیچ منبع دیگری نمی‌تواند در برابر کسری مقاومت کند.

عزیزی ادامه داد: اگر به دستاویزهای دیگر همچون انتشار اوراق رو بزند هم با تبعات بیشتری نسبت به کسری مواجه خواهد شد.

دولت شجاعت انجام اصلاحات مالیاتی را ندارد

وی با بیان اینکه اشکال اصلی اینجاست که دولت هیچ اصلاحی نمی‌خواهد انجام دهد، گفت: دولت در پی اخذ مالیات از ثروتمندان و اصناف پردرآمد نیست؛ نمی‌خواهد پایه‌های جدید مالیاتی برای فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی وضع کند و فکر می‌کند با فشار بر همین مودیان موجود و مودیان تولیدکننده و شفاف می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد که به هیچ وجه قابل تحقق نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت آنچه را که به عنوات ظرفیت مالیاتی کشور گفته می‌شود پی‌گیری نکرده است.

وی افزود: یک بحث کوتاهی روی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی صورت گرفت و در حالیکه مخاطب این مالیات تعداد کمی از مردم بودند، دولت سریعا عقب‌نشینی کرد.

عزیزی ادامه داد: دولت به دلایل سیاسی و عدم داشتن شجاعت سریع از اصلاحات عقب‌نشینی کرد. این موضوع در وزارت اقتصاد نمود بیشتری دارد.

لایحه اصلاح قانوت مالیات‌های مستقیم به این مجلس نمی‌رسد

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانوت مالیات‌های مستقیم هنوز در وزارت اقتصاد جمع‌بندی نشده است، گفت: حتی اگر فرض کنیم طی هفته پیش‌رو این لایحه از وزارت اقتصاد خارج و به هیات‌دولت برود، آیا دولت فرصت بررسی دارد؟ دولت می‌خواهد بودجه را بررسی کند و حال اگر دولت لایحه را بررسی و به مجلس هم ارسال کرد، مجلس چه زمانی می‌خواهد آن را بررسی کند؟

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به نظر می‌رسد لایحه مالیاتی نه به این مجلس می‌رسد و نه به این دولت.

دولت باید در قالب بودجه، اصلاح مالیاتی را به مجلس ارائه کند

عزیزی گفت: تنها راه این است که اگر دولت مبنای مشترکی برای اصلاح مالیاتی دارد باید در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه کند که دست‌کم امسال بخش‌هایی از این اصلاحات اجرایی شود و برای سال آینده قوانین را به صورت پایدار اصلاح کنیم.

استیصال دولت!

وی افزود: به نظر می‌رسد دولت در یک استیصالی مانده است که نه می‌خواهد کسی از دستش ناراحت شود و اقدام و اصلاح جدی انجام دهد و نه می‌داند که با این کسری چه کند.

عزیزی تاکید کرد: اگر دولت این شجاعت را در اصلاح نظام مالیاتی که به عده کمی از مردم اصابت می‌کند، به خرج ندهد در عوض باید نارضایتی بسیاری از مردم را تحمل کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاید این عدم اصلاح نظام مالیاتی برابر با پایان عمر سیاسی دولت هم تلقی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود به آذر که ماه بودجه و ارسال آن به مجلس است، نمایندگان در کنار بررسی لوایح و طرح‌های قبلی، باید بودجه را در کنار بودجه شرکت‌های دولتی بررسی کنند و به نظر نمی رسد فرصتی برای بررسی لایحه مالیاتی دولت باشد، آن‌هم در شرایطی که کمتر از ۵ ماه تا اتمام کار مجلس فعلی باقی مانده‌است. ضمن اینکه این لوایح هنوز در دولت بلاتکلیف است.