دسته: اخبار روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اقدامات خصمانه صهیونیست ها در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی به مرقد حضرت یوسف (ع) در شهر نابلس یورش بردند.

به دنبال این حمله وحشیانه درگیری شدیدی میان نظامیان صهیونیست و فلسطینیان به وقوع پیوست.

شاهدان عینی اعلام کردند که شماری از فلسطینیان توسط صهیونیست ها بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،  همسر دوم محمدعلی نجفی  شهردار سابق تهران- صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید و  عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

سه جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

نهایتا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هشتم مرداد ماه ۹۸ با اشاره به صدور رای پرونده قتل میترا استاد و ابلاغ آن به وکلای طرفین پرونده، گفت: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.  دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.

۲۳ مردادماه برادر میترا استاد نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

سی شهریور ماه یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نجفی در دیوان عالی کشور گفت: اعتراض مطرح شده در پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و  شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور نواقصی در پرونده اعلام کرده است.

وی افزود: در حال حاضر و با توجه به این نواقص، شعبه مذکور فعلا محکومیت قتل عمد را نقض کرده و باید بررسی ها و کارشناسی های لازم در این خصوص انجام و نقص مطرح شده رفع شود.

آغاز جلسه بدون حضور خانواده مرحومه میترا استاد و وکلای مدافع آنها

در ابتدای جلسه دادگاه محمدعلی نجفی که بدون حضور خانواده مرحومه میترا استاد و وکلای مدافع آنها برگزار شد، محمد محمدی کشکولی قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی گفت: کارشناسان پنج نفره ای موضوع مورد درخواست وکلای مدافع را در خصوص نحوه شلیک گلوله مورد بررسی قرار دادند. این دادگاه با حضور عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان پنج نفره، متهم پرونده، وکلای مدافع و با حضور نماینده دادستان پس از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات برای حمل مسافر و مقام فرجام خواهی برگزار شده است.

وی ادامه داد: این پرونده به تیم پنج نفره کارشناسی دادگستری پس از تحقیقات مقدماتی ارجاع شده و اولیای دم نیز به خاطر رضایت از قصاص در این جلسه دادگاه حضور نداشته اند.

در ادامه محسن اختیاری نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا کیفرخواست تهیه شده را قرائت کند.

به گفته وی، موضوع و علت ارجاع دوباره این پرونده به دادستانی مشخص نمی باشد که درخواست کردیم این موضوع روشن شود. متأسفانه اوراق موردنیاز ما را در اختیارمان قرار نداده و ما صرفا قسمتی از پرونده را یادداشت برداری کردیم. همچنین در جلسه ای که هیئت کارشناسی که شامل سه کارشناس اسلحه و دو کارشناس پزشکی قانونی و وکلای متهم حاضر شدند، باید نماینده دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم در محل حاضر می شد و اگر به نتایج یافته های تیم کارشناسی اعتراض داشت، اعتراض خود را بیان می کرد که این دعوت از ما صورت نگرفت و فرصت اعتراض به نتایج تیم کارشناسی از ما سلب شد.

اختیاری در ادامه موارد اتهامی محمدعلی نجفی را از جمله مباشرت در قتل مرحومه میترا استاد، حمل و نگهداری غیرمجاز اسلحه و ایراد صدمه که منتهی به فوت نشده است بیان کرد و گفت: تمامی این جرایم در ۷ خرداد سال ۹۸ به وقوع پیوسته است. جرم به دلیل رضایت اولیای دم جنبه خصوصی ندارد و بابت گذشت خانواده استاد که ترویج روحیه صلح و سازش است، تشکر می کنم.

وی تأکید کرد: دو روز پس از قتل، جلسه صلح و سازشی در دادسرای امور جنایی تهران برگزار شد که اگر ادعاهای دیگری از سوی برخی افراد مطرح نمی شد، در همان مرحله اول دادسرا، خانواده مرحومه میترا استاد رضایت خود را اعلام می کردند.

اختیاری در ادامه به نحوه شلیک گلوله ای که منجر به فوت میترا استاد شد، گفت: این گلوله از کف دست چپ مرحومه وارد بدن وی شده و پس از سوراخ کردن پوست و پاره کردن برخی نسوج و شکستن دو استخوان قفسه سینه متوقف شده، بنابراین نظریه کمانه کردن گلوله که از سوی وکیل متهم مطرح است، با توجه به کاذب بودن سقف حمام مردود است. در محل جرم ۵ گلوله شلیک شده که اولین گلوله پس از برخورد با بالشت به طور معجزه آسایی از کنار پای مرحومه رد شده، دومین گلوله به کابینت روشویی برخورد کرده، سومین گلوله پس از برخورد به دیوار شمالی و سوراخ کردن سقف کاذب تجزیه شده و چهارمین گلوله نیز به ضلع غربی حمام نشسته است. پنجمین گلوله که گلوله ای است که مرحومه استاد جان خود را با آن از دست داده، به کف دست چپ برخورد کرده و وارد بدن مرحومه شده است. شش اثر گلوله در حمام قابل رؤیت است که یکی به دلیل آن است که یکی از گلوله ها کمانه کرده اما گلوله ای که باعث فوت مرحومه استاد شده، به طور مستقیم از کف دست چپ وارد قفسه سینه شده، بنابراین فرضیه کمانه زنی منتفی است.

درخواست تقاضای ۱۷ سال حبس برای محمدعلی نجفی

اختیاری در ادامه و با رد برخی اظهار نظر ها در پرونده نجفی گفت: اجراهایی نظیر حضور دو نفر در صحنه وقوع جرم و یا ارتکاب جرم توسط شخص دیگر مضحک است. حسب اطلاع نظریه ای به صورت تکمیلی از سوی هیئت دیوان عالی صادر شده که گویا رأی به صورت کلی مورد نقض قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ارتکاب قتل عمدی میترا استاد از ناحیه محمدعلی نجفی از نظر دادسرا محرز است، گفت: با توجه به اینکه این اقدام تأثیر در نظم عمومی داشته و همچنین موجب بیم تجری دیگران شده و نظم کشور و جامعه بین المللی را متأثر کرده است، به این دلیل تقاضای اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری را دارم.

وی به موضوع نگهداری سلاح اشاره و تصریح کرد: با توجه به اقرار متهم و عدم تحویل اسلحه و عدم تمدید نگهداری در این رابطه تقاضای اشد مجازات یعنی دو سال حبس تعزیری را دارم. البته دادگاه در رأی سابق الصدور اشد مجازات را اعلام کرده بود.

نماینده دادستان تهران به موضوع ایراد صدمات غیرعمدی اشاره و خاطرنشان کرد: از لحاظ جنبه خصوصی و با توجه به نظر پزشکی قانونی و نیز اقاریر متهم و همچنین گزارش ۱۴۶۸۰۹ کارشناسی اسلحه و کشف ۵ پوکه سلاح در محل حادثه و همچنین با توجه به حدوث آسیب های متعدد بر بدن مرحومه، موضوع قصاص و تعزیر مطرح شده بود. البته با توجه به استثنایی بودن تداخل، لحاظ تعزیر مجزا با اعمال نظر قانون مربوطه مطرح است. به همین دلیل بزه ارتکابی از جانب متهم مطابق با ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات است و در این رابطه هم تقاضای اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس را دارم.

اختیاری افزود: اقدامات متهم در خصوص جنبه عمدی قتل میترا استاد با سلاح گرم و همچنین آسیب های متعدد حسب مقرره مذکور باید برای هر یک از بزه های ارتکابی حداکثر مجازات در نظر گرفته شود.

نماینده دادستان تهران با درخواست در نظر گرفتن اشد مجازات برای محمدعلی نجفی گفت: متهم مستحق هیچ گونه تخفیفی نمی باشد.

در ادامه قاضی محمد علی کشکولی در واکنش به سخنان نماینده دادستان اعلام کرد: آقای اختیاری مطالب حاشیه ای را مطرح کردند که مربوط به کیفرخواست نبود با این حال جهت تنویر افکار عمومی، مطالبی را بیان می کنم. افتخار قوه قضائیه این است که برای تضمین امنیت قضایی شهروندان، اصول شناخته شده در حقوق نظام های دنیا را رعایت می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم طرف پرونده است، اظهار داشت: رعایت اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در مواد ۲ تا ۳ قانون اساسی ذکر شده است و قوانین ما به عنوان قوانین پیشرو آن را رعایت می کند.

قاضی کشکولی با بیان اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی علنی بودن اقدامات قضایی، حاشیه هایی را ایجاد کرد، خاطرنشان کرد: حتی بعضاً هم از حیث رعایت اخلاق برخی مردم به مسائل موجود در پرونده واکنش نشان دادند. با  این حال وظیفه ما داوری منصفانه و خارج از احساسات است.

وی افزود: پرونده با اعتراض نماینده دادستان به دیوان عالی کشور ارسال شد و وکلای اولیای دم سوالاتی را مطرح کردند. شعبه ۴۱ دیوان به اعتراضات رسیدگی  کرد و از ۴ اعتراض به ۳ مورد آن پاسخ داد. دو مورد نفیا و اثباتا پاسخ داد و یک مورد را قابل طرح ندانست. در رابطه با یک مورد اعتراض وکلا که قتل عمد و شبه عمد هم پاسخ داد و نقص تحقیقات را اعلام کرد. با توجه به محل وقوع جرم که محل سکونت آقای نجفی بود شائبه ای از ناحیه وکلای اولیای دم ایجاد شده بود.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده گفت: در رابطه با تعیین مجازات حبس، دیوان عالی، نفیا و اثباتاً اظهار نظری نکرد. برای هیئت قضایی ما ابهاماتی ایجاد شد. همچنین وکلا هم ابهاماتی داشتند و این موارد باعث شد که ما استعلام کرده تا ابهام ها رفع شود.

وی به تشکیل هیئت کارشناسی ۵ نفره اشاره کرد و یادآور شد: طبق قانون از محل حادثه کارشناسی به عمل آمد و نظریه کارشناسی دقیقا منطبق با تصمیم رأی اولیه دادگاه بود. کارشناسان مختلف نظریه های متعددی را مطرح کرده بودند. با این حال با توجه به پیچیدگی قتل نظریه هیئت ۵ نفره منطبق با رأی اولیه دادگاه بود. ما مکلف بودیم نظریه را به اصحاب دعوی ارسال کنیم و این کار را انجام دادیم، متهم و وکلا آمدند و در فرجه قانونی پرونده را مطالعه کردند. وکلای نجفی به نظریه اعتراضی نداشتند اما تقاضای نظریه تکمیلی و حضور هیئت ۵ نفره کارشناسی در دادگاه را داشتند. همچنین لایحه ای را هم به دادگاه تقدیم کردند.

قاضی کشکولی گفت: تعجب می کنم چطور نماینده دادستان نظریه را ندیده اما آن را خوانده اند.

در ادامه محمدعلی نجفی در جایگاه حضور یافت و ضمن معرفی خود دفاعیات خود را مطرح کرد. نجفی با حضور در جایگاه به معرفی خود پرداخت و گفت: محمدعلی نجفی، فرزند احمد علی متولد ۱۳۳۰ فاقد سابقه کیفری هستم.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در حال حاضر شغل شما چیست؟ گفت: استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف هستم.

قاضی کشکولی اشاره ای به علت تشکیل پرونده کرد و گفت: براساس شکایت اولیه شکات و همچنین در روند رسیدگی به دادگاه و اظهارات مهیار صفری، فرهاد آقازاده، علیرضا ببری، زهرا نجفی و معصومه رشیدیان خبرنگار انصاف نیوز و گزارش کلانتری شهرک غرب در رابطه با تسلیم خود به مأموران و همچنین نظریه پزشکی قانونی و کشف آثار جرم و اعترافات شما در مرحله تحقیقات مقدماتی، هیئت ۵ نفره کارشناسی تشکیل شد و نظریه ای در این رابطه اعلام کرد.

در ادامه جلسه محمد محمدی کشکولی رئیس دادگاه گزارش کمیته ۵ نفره را قرائت کرد و گفت: گلوله از کف دست چپ به قفسه سینه وارد شده و به دلیل برخورد با کف دست تغییر شکل داده است. در جریان حادثه به دلیل درگیری و کشمکش رخ داده متوفی به سمت عقب رفته و به داخل وان افتاده است و سپس با فاصله مورد اصابت مستقیم گلوله به کف دست چپش قرار گرفته و گلوله به صورت غیر مستقیم و زاویه دار از کف سمت چپ وارد قفسه سینه شده و پس از آسیب به اعضای حیاتی منجر به مرگ مرحومه استاد شده است. نتیجه کارشناسی کمیته ۵ نفره آن است که براساس افت سرعت ورود گلوله و شکل آن برخورد با دیوار محل حادثه و کمانه زنی، متصور نیست.

در ادامه رئیس دادگاه اتهامات محمدعلی نجفی را برای وی قرائت کرد و پرسید آیا این اتهامات را قبول دارد.

نجفی:«مبادرت به شلیک ۵ گلوله کرد» درست نیست بلکه باید گفته شود «۵ گلوله شلیک شد»

محمدعلی نجفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این اتهامات را قبول ندارم. در نخستین بار که در دادگاه صحبت کردم گفتم که هدف اصلی از بیان مطالبم کشف حقیقت و تبیین واقعه ای است که متأسفانه در ۷ خرداد امسال به وقوع پیوست و اگر امروز نیز وقت دادگاه را می گیرم برای تبرئه خودم نیست بلکه می خواهم شواهد و قرائن این حادثه را برای ریاست دادگاه بیان کنم.

وی افزود: این حادثه پیچیدگی ها و ابهاماتی دارد که باید رفع و روشن شود. اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده که منجر به فوت شده است. کارشناس اسلحه در جلسه اول دادگاه اعلام کرد که گلوله ها در حالت عدم تعادل شلیک و غیر ارادی بوده است و برای همین گلوله ها به دیوار و سقف و کابینت اصابت کرده و این نشان می دهد که حالت تعادل و طبیعی در زمان شلیک وجود نداشته است.

نجفی یادآور شد: بسیاری از حوادث رخ داده آن روز را من در اداره آگاهی متوجه شدم. اینکه ۵ گلوله شلیک شده در حالی که من تصور می کردم که تنها ۴ گلوله شلیک شده است. برخورد گلوله ها به دیوار وسقف و دست مرحومه را در اداره آگاهی فهمیدم و نمی دانستم دست او جریح دار شد و این ابهامات و پیچیدگی ها باعث شد که دیوان عالی کشور رأی اولیه را رد کرده و دادگاه پرونده را به هیئت کارشناسی ارائه کند و باید براساس دلایل و شواهد یک مدل علمی برای این حادثه بیان شود که آن مدل قابل توجیه باشد و به سوالات و ابهامات پاسخ دهد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از گزارش هیئت کارشناسی همان صحبت هایی است که او از ابتدا بیان کرده، گفت: برخی از نظرات هیئت کارشناسی نیز دارای ایرادات و اشکالاتی است.

نجفی در ادامه با اشاره به متن کیفرخواستی که از سوی نماینده دادستان قرائت شد، اظهار داشت: اصل اتهام که در کیفرخواست، قتل عمد است قبول ندارم و در توضیحات مفصل آن را رد کردم اما نکته فرعی در کیفرخواست این بود که اعلام شد من به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برم. درست است بنده از همان ابتدا قرار بازداشتم به قرار وثیقه تبدیل شد. وثیقه را معرفی کردم و وثیقه نیز مورد قبول قرار گرفت اما پس از ۲۴ ساعت که بیرون از زندان بودم بنا به دلایلی که برای خودم مشخص نیست در روز جمعه بدون اینکه اجازه خداحافظی با خانواده ام را پیدا کنم دوباره به زندان بازگشتم. بنابراین عجز در تودیع وثیقه درست نیست.

وی در ادامه با اشاره به ذکر جمله «مبادرت به شلیک ۵ گلوله کرد» از سوی نماینده دادستان، اظهارداشت: کلمه مبادرت یعنی انجام فعلی با قصد و اراده. در حالی که براساس اولین گزارش و تمام شواهد نشان می دهد این گلوله ها بدون اراده و در جریان کشمکشی که وجود داشت شلیک شده. بنابراین «۵ گلوله شلیک شده است».

نجفی در ادامه جلسه دادگاه با اشاره به این جمله نماینده دادستان که اعلام کرده بود نخستین گلوله از بین پاهای مرحوم رد شده  و به وان خورده، تأکید کرد: چگونه نماینده دادستان مسیر گلوله را تشخیص داده است و اینکه این گلوله اول بوده است در حالی که گلوله اول به دلیل اینکه دست مرحوم استاد بر روی شانه های من بود و گلوله شلیک شد به کابینت زیر روشویی برخورد کرد.

وی افزود: تعداد گلوله، مسیر گلوله برای من که در محل حادثه حاضر بودم، دقیق نیست چگونه است که در کیفرخواست مسیر این گلوله ها را اینگونه تشخیص داده اند.

نجفی در ادامه به جمله «کشف سلاح و مهمات غیرقانونی» که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود گفت: کشف یعنی آشکار شدن، آشکار کردن در حالی که من سلاح خود را از زمانی که وارد اداره آگاهی شدم، تسلیم کردم. بنابراین کشفی رخ نداده و من سلاح را تسلیم کردم.

وی در ادامه با اشاره به بخش دیگر سخنان مطرح شده در دادگاه که بیان شده بود گلوله به طور مستقیم به کف دست وارد شده و بعد از تغییر مسیر وارد قفسه سینه شده است، تصریح کرد: اولاً بنده مطمئن هستم که بعد از گلوله آخر ایشان کمی عقب رفته و از پشت به داخل وان سقوط می کند و پس از آن دیگر گلوله ای شلیک نشده است. شواهد نیز همین را نشان می دهد. زیرا اگر بعد از سقوط در داخل وان شلیکی رخ داده بود، باید خون زیادی در وان می بود اما خون بیشتر در کف حمام است و چند قطره خون در داخل وان. من که در آنجا حضور داشتم مطمئن هستم که پس از سقوط در داخل وان، دیگر گلوله ای شلیک نشده و همچنین گلوله ای که وارد قفسه سینه شده به صورت قائم است و باید به صورت قائم خارج می شد در حالی که براساس گزارش کارشناسی، فاصله نقطه اصابت گلوله از پشت دست کمتر از نقطه ورود به دست و بنابراین زاویه گلوله کم بوده است و نمی تواند گلوله چنین تغییر زاویه ای بدهد و این نشان می دهد گلوله دیگری به قفسه سینه وارد شده است. گلوله ای که به دیوار و یا سقف برخورد کرده چون زاویه حرکت گلوله در قفسه سینه با زاویه گلوله ای که در دست شلیک شده، تفاوت زیادی دارد و چنین افت سرعتی نیز متصور نیست.

نجفی ادامه داد: چگونه است که یک گلوله به کف دست خانمی ۳۵-۳۶ ساله برخورد کند و باعث افت سرعت شود و نکته بعدی شکل بیضوی گلوله است که اگر گلوله از قصد وارد قفسه سینه می شد نباید چنین تغییر شکلی می داد.

وی در ادامه با اشاره به اتهام حمل سلاح غیرمجاز گفت: همانطور که در دادگاه های پیشین بودم این اسلحه از سال ۱۳۶۰ که من وزیر دولت رجایی و باهنر بودم و ترورهای خیابانی رخ می داد به ما داده شد و همیشه مجوز آن را تمدید می کردم. اما قصور و کوتاهی رخ داد و این مجوز که هیچ گاه از سوی من تمدید نمی شد بلکه از سوی محافظان مورد تمدید قرار می گرفت، تمدید نشده و این قصور بر این دلیل بود که من گمان می کردم این گواهی مانند گواهینامه راهنمایی و رانندگی ۱۰ ساله است. زمانی که می خواستم اسلحه را با خودم از داخل منزل بیرون ببرم و قصد داشتم به قم بروم و فکر می کردم در راه مشکلی ایجاد شود، مجوز را برداشته و متوجه شدم مهلت مجوز سال ۹۶ بود و قصد و غرضی وجود نداشت و عدم تمدید آن که برای من مشکلی نداشت به دلیل قصور بود.

نجفی دو نظریه را در رابطه با این حادثه محتمل دانست که نخست نظر هیئت کارشناسی در خصوص بی ارادگی در زمان شلیک و شلیک غیر مستقیم به سینه است و دیگری نظریه ای که مورد تأیید وی است و به همه سوالات نیز پاسخ می دهد و آن اینکه گلوله ای که به قفسه سینه وارد شده به دلیل آنکه از قسمت بالا بوده، گلوله ای بوده که پس از شلیک به دیوار و سقف خورده و وارد قفسه سینه شده و قتل شبه عمد است.

وی در پایان از دادگاه درخواست کرد: نسبت به این پرونده نگاه عادلانه و با دقت نظر داشته باشند و رأی منصفانه بدون توجه به فضاسازی های سیاسی بیرون صادر کنند چرا که فضاهای ایجاد شده در فضای مجازی به وی لطمه زیادی زده است.

دور دوم رسیدگی به اتهامات پرونده محمدعلی نجفی، پس از قرائت کیفرخواست اظهارات محمدعلی نجفی، وکیل وی و شواهد با اعلام تنفس توسط  قاضی به دلیل اذان ظهر متوقف شد و بخش دوم دادگاه از ساعت یک آغاز خواهد شد.

تکمیل می شود…

 

اظهار نظر «پمپئو» درباره آزادی رسانه‌ها در مصر

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری خواهان احترام گذاشتن به آزادی رسانه ها در مصر شد.

وی به حمله نیروهای امنیتی مصر به ساختمان سایت «مدی مصر» اشاره کرد.

پمپئو گفت: ما به همکاری های استراتژیک خود با مصر ادامه داده و بر ضرورت احترام به حقوق بشر و آزادی های عمومی در کشور تاکید می کنیم.

پیش از این سازمان عفو بین الملل از اوضاع حقوق بشر در مصر و عملکرد نظام عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور انتقاد کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته بسیج جمعی از بسیجیان کشور صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته بسیج جمعی از بسیجیان کشور صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

به گفته میدری در مجموع نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در قالب ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار، ۲۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار حمایت معیشتی را دریافت کرده‌اند. توضیحات این مقام وزارت رفاه نشان می‌دهد که نزدیک به ۷ میلیون خانواری که یارانه نقدی را دریافت می‌کنند، در دایره شمول بسته حمایت معیشتی قرار نگرفته‌اند. چراکه در حدود ۲۴ میلیون خانوار در کشور یارانه نقدی به‌صورت ماهانه دریافت می‌کنند که به ۷۸ میلیون نفر می‌رسد. پس این تصور درست نیست که هر فردی که یارانه نقدی دریافت می‌کند، لزوما مشمول دریافت بسته حمایتی نیز است. چراکه برخلاف یارانه نقدی که به کل کشور پرداخت می‌شده، دولت این‌بار تصمیم گرفته بسته حمایتی را صرفا به افراد نیازمندتر جامعه پرداخت کند که البته تعداد آنها کم نبوده و به حدود سه‌ چهارم کل جمعیت کشور می‌رسد. اما با این‌حال برخی از مردم معتقدند دولت در شناسایی وضعیت رفاهی آنها دچار خطا شده و آنها مستحق دریافت بسته حمایتی هستند.

مشخصات جمعیتی مشمولان

از نظر میدری، یک علت این برداشت، این است که درکی که افراد از وضعیتشان دارند با وضعیتی که در جامعه وجود دارد، متفاوت است. مردم از اینکه با درآمدشان در کجای جامعه و کدام دهک قرار می‌گیرند، درک مشترکی ندارند. مثلا یکی از داده‌های رسمی که از سوی میدری اعلام شده، نشان می‌دهد خانواری با درامد بیش از ۴ میلیون تومان در ماه، در ۳ دهک بالایی جامعه قرار می‌گیرد که می‌تواند وضعیت بد درآمدی کل جامعه را نشان دهد. داده‌های مرکز آمار نیز تایید می‌کند که درامد خانوارهایی که در دهک هفتم قرار دارند، حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال گذشته بوده است. این اعداد، احتمالا با درک افراد از وضعیت درآمدی جامعه متفاوت است. داده دیگری که می‌تواند وضعیت رفاهی افراد جامعه را نشان دهد، تعداد افراد دارای خودرو است. به گفته میدری، در خانوارهای یارانه‌بگیر ۲۳ میلیون خودرو به نام افراد است و ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار هیچ خودرویی ندارند. یعنی ۵۱ درصد خانوارهای ایرانی بدون خودرو هستند. علاوه بر این داده‌های ارائه شده از سوی معاون وزیر رفاه نشان می‌دهد که حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده، ارزش خودرویشان کمتر از ۵۰ میلیون تومان است و خودروهایی مانند پیکان و پراید دارند. بنابراین ۷۰ درصد خانوارهای جامعه فاقد خودرو هستند یا خودروی آنان زیر ۵۰ میلیون تومان ارزش دارد. نتیجه‌ای که از این داده‌ها به‌دست می‌آید این است که اگر کسی مثلا پژو صفر داشته باشد در دهک بالاتر قرار می‌گیرد. البته وزارت رفاه تنها خودرو را ملاک نگرفته است.

مبنای تشخیص ۳ دهک بالا

توضیحات معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار  و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که این وزارتخانه برای تشخیص دهک‌های بالای جامعه بیشتر از اطلاعاتی استفاده کرده که نیاز به اجازه افراد نداشته است؛ اطلاعاتی چون ملک و خودرو. دسته دومی از شاخص‌ها موجود هستند که استفاده از آنها مشروط به اجازه افراد است، همچون اطلاعات حساب‌های بانکی و بازار سهام. با این حساب، اگر خانواده‌ای هم دارای خودرو و هم خانه بوده و تعداد شاغلان آنها نیز بیش از یک نفر بوده است، احتمالا در دهک‌های بالایی قرار گرفته و جزو کاندیداهای حذف از فهرست بوده‌اند.

به گفته میدری، چند دسته شاخصبرای سنجش وسع افراد در این طرح به‌کار گرفته شده است که میانگین امتیاز وزنی این شاخص‌ها، مشمول بودن یا نبودن افراد را تعیین کرده است. دسته اول شاخص‌ها، به دارایی افراد مربوط بوده که شامل ملک و خودرو است.  دسته دوم، احکام حقوقی است که افراد به شکل ماهانه دریافت می‌کنند. احکام حقوقی کارکنان بخش دولتی در وزارت اقتصاد و کارکنان بخش خصوصی در سازمان تامین اجتماعی موجود است. دسته سوم، نیز نوع شغلی است که افراد جامعه در آن مشغول به کار هستند؛ مثلا در جامعه پزشکان عموما درآمدها بالا است، اما به گفته میدری این باعث نشده که فرضا اگر حقوقماهانه پزشکی در حد ۳ میلیون تومان باشد، نادیده گرفته شود. یا اینکه اگر فردی عضو هیات‌مدیره شرکتی باشد، اطلاعات آن به‌واسطه اداره ثبت شرکت‌ها در دسترس است. همچنین اطلاعات تسهیلات بانکی که افراد در طول سال دریافت کرده‌اند نیز در اختیار وزارت تعاون،کار  و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. سفرهای خارجی نیز از دیگر ملاک‌هایی است که وزارت رفاه را در تشخیص افراد غیرمشمول یاری کرده است. مجموعه این شاخص‌ها با هم ترکیب و افراد براساس آن رتبه‌بندی می‌شوند. البته توضیحات میدری حاکی از این است که یکسری قاعده‌های کلی نیز در این آزمون موجود بوده است؛ فرضا مالکیت خودروی بالای ۲۵۰ میلیون تومان باعث حذف از طرح معیشتی می‌شود. یا اگر ارزش ملک بالاتر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در تهران و ۹۰۰ میلیون تومان در شهرستان‌ها باشد، خانوار را از لیست دریافتی‌های سبد معیشتی خارج می‌کند. در مورد احکام حقوق نیز، حقوق بالای ۵ میلیون تومان، باعث حذف فرد از طرح می‌شود. همچنین دیروز وزیر رفاه اعلام کرد که افرادی که سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال داشته‌اند، جزو افراد با تمکن مالی به‌شمار رفته و مشمول دریافت بسته معیشتی نشده‌اند. البته این احکام کلی به این معنا نیست که تمامی ۲۴ میلیون فرد حذف شده، یا ملک بالای ۹۰۰ میلیون در شهرستان، یا حقوق بالای ۵ میلیون تومان یا خودروی بالای ۲۵۰ میلیون تومان داشته‌اند. بلکه افرادی هم که امتیاز وزنی آنها از کل شاخص‌های ملک و حساب بانکی و خودرو، در رتبه بالا قرار گرفته، از لیست افراد واجد این طرح خارج شده‌اند. در واقع این شاخص‌ها صرفا یک رتبه‌بندی را انجام داده و صفی ایجاد شده که هرکس که در انتهای صف قرار گرفته، از لیست یارانه‌بگیران خارج بوده است. به زبان دیگر، معنی خارج ماندن از سبد معیشتی دولت، این نیست که افراد دارای وضعیت رفاهی مطلوبی هستند، بلکه به این معنی است که وضعیت رفاهی‌ این افراد به احتمال زیاد از تمام ۶۰ میلیون نفری که بسته معیشتی گرفته‌اند، بهتر بوده است. به همین علت بسیاری از مردم که از نظرشان وضع خوبی هم ندارند، بسته معیشتی نگرفته‌اند. به گفته میدری در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی در حدود ۸۰ درصد خانوارها مشمول بسته حمایتی بوده‌اند؛ درحالی‌که این عدد در استان تهران در حدود ۵۰ درصد و در شهر تهران زیر این رقم بوده است.

 

 

ببینید | پست مهم اینستاگرامی رهبر انقلاب درباره گرانی

۴۱۴۱

 

 

هزینه استیضاح ۳ وزیر روحانی چند میلیارد تومان می شود؟/مجلسی‌ها به دنبال از حدنصاب انداختن دولت

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز مردمی حمایت می‌کند، اظهار کرد: ممکن است در کل کشور عده‌ای به برخی رفتارها و اقدامات اعتراضی داشته باشند؛ کما اینکه من به عنوان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام می‌کنم ما سالیانه شاهد اعتراض ده‌ها گروه نسبت به موضوعات مختلف هستیم مثلا گروهی پول‌های خود را در موسسات مالی گذاشتند اما پول‌هایش برنگشته، عده‌ای دیگر پول‌های خود را در تعاونی‌های مسکن یا برخی وزارتخانه‌ها گذاشتند تا برایشان مسکن تهیه کنند، اما حق و حقوقشان را ندادند.

وی با بیان اینکه در طول سال گروه‌های مختلفی اقدام به برگزاری تجمعات غیرقانونی می‌کند، اظهار کرد: این تجمعات با وجود آنکه غیرقانونی است، از طریق، مسیر و روش مسالمت‌آمیز و محترمانه برگزار می‌شود و اتفاقا پلیس نیز حامی آنها است و حتی متخلفین و کسانی که حق و حقوق معترضین را پرداخت نکردند را می‌آورد و آنها باید پاسخ دهند.

رییس پلیس پایتخت با اشاره به برپایی برخی تجمعات اعتراضی در روزهای گذشته در پی اعلام سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: اینهایی که طی روزهای گذشته به خیابان‌ها آمدند، اکثر قریب به اتفاق‌شان معترض نبودند؛ کسانی که در نظم عمومی جامعه اخلال ایجاد می‌کنند و اموال عمومی را آتش می‌زنند و اموال مردم را به یغما می‌برند، جزو مردم نیستند بلکه اشرار هستند و از نظر من این افراد معاند محسوب می‌شوند.

سردار رحیمی در پایان خاطر نشان کرد: طبیعتاً باید با این اشرار متناسب با رفتار آنها برخورد کرد؛ کما اینکه تاکنون نیز این برخورد انجام شده و تعداد زیادی از آنها دستگیر شده‌اند و آنهایی که دستگیر نشدند نیز منتظر باشند؛ این افراد فکر نکنند زدند و در رفتند بلکه منتظر باشند که سراغ‌شان می‌آییم.

انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به احتمال قطع کامل روابط این تشکیلات با آمریکا اشاره کرد.

عباس تصریح کرد: ما درباره موضع گیری آمریکا در قبال شهرک سازی های اسرائیل نشست هایی برگزار کرده ایم و واکنش ما ممکن است تا حد قطع روابط با آمریکا پیش برود.

محمود عباس هم چنین در خصوص اقدامات اسرائیل گفت که در صورتی که رژیم صهیونیستی، دره اردن را به سرزمین‌های تحت اشغال خود الحاق کند، مقامات فلسطینی کلیه روابط خود با این رژیم را قطع خواهند کرد.

وی در مصاحبه با خبرنگاران روسی گفت: «در ارتباط با قصد بنیامین نتانیاهو مبنی بر تصویب قانونی برای الحاق دره اردن، ما گام‌های او در این جهت را به دقت رصد می‌کنیم. اگر نخست‌وزیر اسرائیل به واقع دست به چنین اقدامی زند، ما به سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری شکایت می‌کنیم و در نهایت و به نحو غیر قابل بازگشتی، کلیه روابط خود با اسرائیل را قطع خواهیم کرد».