

۴۱۴۱



به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش با صدور بخشنامه ای از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه سراسر کشور آغاز شد.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
فرمانداران محترم مراکز حوزه های انتخابیه سراسر کشور
سلام علکیم؛
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز یکشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۰ همزمان با ثبت نام از داوطلبان نمایندگی آغاز می گردد. مهلت ثبت نام از داوطلبان هفت روز است که تا پایان روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۶ ادامه خواهد داشت و همچنین اخذ رای انتخابات یاد شده در روز جمعه مورخ ۹۸/۱۲/۲ در سراسر کشور به عمل خواهد آمد.
با عنایت به اینکه هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه و هیئت های اجرایی حوزه های فرعی باید همزمان از روز یکشنبه ۹۸/۹/۱۰ حداکثر در مدت ۶ روز تشکیل شوند، مقتضی است بر اساس مواد ۳۲، ۳۲ و ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فرم های آن در چارچوب برنامه زمان بندی انتخابات و بخشنامه های صادره نسبت به تشکیل هیئت اجرایی و ارسال صورتجلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل آن به ستاد انتخابات کشور اقدام نمایند.
این بخشنامه به منزله دستور شروع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آن حوزه انتخابیه تلقی می گردد. بنابراین لازم است در اجرای ماده ۹ آیین نامه، وصول آن را بر اساس فرم شماره (۴) آیین نامه اجرایی از طریق سامانه جامع انتخابات به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.
به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان حضور در این انتخابات در حوزه انتخابیه تهران میتوانند در محلی که از سوی فرمانداری تهران اعلام شده است، حضور یافته و فرآیند ثبتنام خود را طی کنند.
گفتنی است روز گذشته جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در نشست خبری به تشریح فرآیند ثبت نام از کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: بر اساس آمار ارائه شده چیزی حدود هفت هزار نفر در سراسر کشور شناسایی شدند که احتمالا ثبت نام خواهند کرد. از این تعداد ۲۶ درصد اصلاحطلب، ۳۳ درصد اصولگرا و ۴۰ درصد مستقل هستند.
بنا بر گفته معاون سیاسی وزیر کشور، همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، قم و فارس نیز انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان برای تعیین ۷ نماینده این مجلس برگزار می شود که ۳ نماینده مربوط به تهران و بقیه برای استان های یاد شده است.



به گزارش ایسنا، چند روزی است شاخص آلایندگی تهران همانند برخی کلانشهرها به عدد ۱۵۰ رسیده و برای چندمین بار مدارس را به تعطیلی کشانده؛ اما در میان تصمیمات مقطعی مسئولان و مصوبات دقیقه نودی کمیته اضطرار و عدم نظارت لازم بر اجرای آن نیز خود قابل تأمل است که از مشهودترین آنها تردد کامیونها و خودروهای سنگین دودزا در سطح شهر علی رغم ممنوعیت تردد آنها تا اطلاع ثانوی است این مورد و بسیاری موارد دیگر باعث شده که تهران روزهاست در محاصره آلودگی هوا قرار گرفته است.
یکی از مصوبات همیشگی کمیته اضطرار آلودگی هوا در هنگام تشدید آلایندگی هوا ممنوعیت تردد کامیونها و خودروهای سنگین در درون شهر تهران است؛ اما اگر در همین روزها و شبهای آلوده دوری در خیابانها بزنید مشاهده خواهید کرد که تردد کامیونها در شهر با شبهای عادی هیچ تفاوتی ندارد و اعمال این مصوبه گویی بنا به عادت تکرار میشود تا جایی که علی پیرحسینلو مشاور معاون حمل و نقل شهردار تهران پیش از این در گفتگو با ایسنا با طرح پرسشی مبنی بر چرایی تردد کامیونهای دودزا در روزهای آلوده تهران به رغم ممنوعیت، گفت: سالهاست که استفاده از شیوه های سنتی کنترل خودروهای متخلف همچون برقراری ایست بازرسی، کمین کردن، کنترل دستی مدارک و … منسوخ شده و با توجه به حجم خودروها و تاثیری که آلایندگی آنها بر سلامتی شهروندان دارد، ضروری است که از شیوههای کنترلی مکانیزه و زیرساختی به نفع سلامتی مردم شهر استفاده شود.
وی در حقیقت با انتقاد از آنچه عدم همکاری پلیس راهور برای کنترل و برخورد با کامیونهای دودزا و آلاینده خواند، خواستار بهرهگیری کامل از زیرساختهای مکانیزه هوشمند به نفع سلامتی مردم شهر شد. بر اساس مطالعات انجام شده، خودروهای دیزلی سنگین و نیمهسنگین در شهر تهران مسبب تولید آلایندههای اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای ازت و مهمترین آن ذرات معلق هستند و هنگامی که بر اساس پیشبینی هواشناسی وضعیت هوا ساکن میشود، کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل و ممنوعیت تردد خودروهای سنگین دیزلی مصوب و اجرایی میشود که روز ۱۹ آبان مقرر شد از دوشنبه شب تا پایان هفته تردد کامیونها در تهران ممنوع شود.
پیرحسینلو پیشتر در ۱۹ آبان ماه سال جاری نیز در پیامی توییتری نوشته بود: “با آنکه دولت تصمیم گرفته بود از دیشب تا آخر هفته ورود کامیونها به تهران مطلقا ممنوع باشد، عملا پلیس این تصمیم را اجرا نکرده است. واقعیت تلخ اینکه از ساعت ۱۰ دوشنبه شب تا ۶ صبح روز بعد، ۳۸۳۸ تردد کامیون عمدتا دودزا در دوربینهای ورودی- خروجی شهر ثبت شده است.”
به گزارش ایسنا، درباره سهم آلایندگی خودروهای سنگین در آلودگی هوای تهران رقم های بسیاری از ۳۰ درصد تا ۷۰ درصد عنوان شده است و بسیاری از جمله محمد حسن کلهری، معاون حمل و نقل راهداری استان تهران از مردودی ۲۰ درصد خودروهای سنگین در آزمون های معاینه فنی خبر داده است دو عاملی که میتواند لزوم برخورد قاطع با دودزاهای سنگین در ترددهای شبانه به ویژه در این روزهای آلوده که مدارس و دانشگاه ها را به تعطیلی رسانده، دو چندان کند. بی تردید اعمال محدودیت های ترافیکی همچون اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل برای شهروندان و سایر محدودیت ها برای خودروهای سبک باید همزمان برای خودروهای سنگین نیز اعمال شود.
طی سالهای اخیر، آلاینده اصلی تهران که موجب قرارگیری هوای این شهر در وضعیت ناسالم می شود ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون است. ذراتی که اثرات سوء قابل توجهی بر سلامت شهروندان می گذارند. ذرات گرد و غبار، سولفات و وسایل نقلیه بنزینی بیشترین سهم را در انتشار ذرات معلق در هوای تهران دارند. پس از آنها وسایل نقلیه دیزلی، آمونیوم، ذرات ناشی از تجزیه گیاهان، نیترات و احتراق بیومس ردههای بعدی انتشار ذرات معلق ریز را به خود اختصاص دادهاند. احتراق گاز طبیعی نیز با درصد انتشار کمتر از یک، سهم قابل اغماضی در انتشار این ذرات به اتمسفر دارد.
بر اساس نتایج بدست آمده از سهم بندی منابع توسط مدل موازنه جرمی عناصر شیمیایی ملاحظه می گردد که وسایل نقلیه بنزینی و دیزلی در مجموع ۴۱.۷ ± ۲۳.۲۳ درصد از کل ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون منتشر شده در هوای شهر تهران را تشکیل داده و مهمترین منبع انتشار ذرات معلق به شمار می روند.
کمیته اضطرار شهر تهران طی روزهای گذشته تصمیماتی شامل ممنوعیت حمل و نقل کامیونها تا اطلاع ثانوی، ممنوعیت فعالیت معادن شن و ماسه، تعطیلی چند روزه مدارس، نیم بها شدن بهای بلیط مترو و افزایش دو برابری عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل را اتخاذ کرده است.
با نگاهی به تصمیمات این کمیته و توجه به آمار منابع تولید آلایندگی ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون متوجه می شویم تصمیماتی که برای کامیونها گرفته می شود و نهایتا در اجرا مغفول میماند تاثیر قابل توجهی در کیفیت هوای شهر تهران دارد.
شینا انصاری مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران نیز در رشته توییتهایی ظرف روزهای گذشته با تاکید بر اینکه وضع قوانین برای کاهش آلودگی هوا به تنهایی کافی نیست گفته است: «آنچه که حائز اهمیت است قابلیت اجرای قوانین در کشور میباشد. کارآمدی قوانین بیشتر از هرچیز نیازمند بستر هموار اجرای قانون و مهمتر از آن عزم تمامی ۱۸ دستگاه مسئول در موضوع الودگی هوا است.
وی تاکید دارد: اگر مواردی که در قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین نامه های اجرایی آن از جانب ۱۸ دستگاه متولی و دخیل موضوع در زمان مقرر در قانون اجرایی می شد امروز تهران و سایر کلانشهرهای کشور روزهای ناسالم کمتری داشتند».
سعید قیصر مدیرعامل سازمان اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور نیز در گفتگویی با تاکید بر اینکه یک عزم و اراده جدی برخورد با افرادی که به مراکز معاینه فنی مراجعه نمیکنند باید صورت گیرد افزود: «راهکار این موضوع حضور پررنگ پلیس راهنمایی و رانندگی و اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی است و تا وقتی این اتفاق نیفتد طبیعتاً مردم برایشان معاینه فنی خیلی اولویت ندارد و حضورشان در این مراکز کمرنگ میشود.
وی تاکید کرد: حدود هفت میلیون خودرویی که واجد شرایط معاینه فنی در کل کشور هستند تاکنون به مراکز معاینه فنی مراجعه نکردهاند».
به گزارش ایسنا، تا به امروز مصوبات بسیاری درباره آلودگی هوا در دولت، کارگروههای کاهش آلودگی، مجلس و دیگر دستگاه های ذی ربط به تصویب رسیده اما بخش عمده ای از آنها در دست اندازهای اجرایی متوقف شده و حاصل آن روزهای سخت برای شهروندان کلانشهرهای کشور شده است. جولان موتورسیکلتهای کاربراتوری و فرسوده و کامیونها و خودروهای سنگین دودزا برغم ممنوعیت و لزوم برخورد پلیس با آنها در حالی رخ میدهد که این پرسش مطرح است که چگونه این بمبهای دودزا به راحتی و بیمحابا در سطح شهر تردد میکند آیا قوانین و مجازاتها مکفی و مانع نیست؟ آیا امکانات و نیروی انسانی دستگاه های ذیربط از جمله پلیس ناکافی است و یا اختلافنظر در اجرای قوانین باعث شده است که پای اجرای این مصوبه همانند بسیاری از مصوبات قانون هوای پاک لنگ بزند و دود آن نیز به چشم شهروندان برود.
انتهای پیام

خبرگزاری مهر، گروه سیاست-فهیمه رضیان، سینا سنجری: در روزهای منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاحطلبان موافق و مخالف ائتلاف، هر کدام به طریقی مشغول توجیه علل شکست یا پیروزی ائتلاف هستند تا نقشه راه اصلاحطلبان در انتخابات مجلس یازدهم را ترسیم کنند.
در این میان محمود صادقی از معدود اعضای فراکسیون امید، که غالبا او را با نظرات جنجالیاش میشناسند، میگوید: «مجلس قبل خیلی دولت را اذیت کرد ولی آن زحمتی که مجلس نهم برای دولت ایجاد میکرد، در مجلس دهم ایجاد نشد، از این منظر ائتلاف ناکام نبود».
یک روز پائیزی در دانشگاه آرام تربیتمدرس، میهمان اتاق محمود صادقی عضو فراکسیون امید و نماینده تهران در دانشکده حقوق بودیم. گفتگویمان مربوط به قبل از ماجراهای افزایش قیمت بنزین و آشوبهای ۲۵ آبان بود، از این رو بحثها ناظر به انتخابات مجلس و راهبردهای جریان اصلاحات است.
تجربه حمایت برخی اعضای فراکسیون امید از ریاست لاریجانی و عضویت در فراکسیون مستقلان موجب شد که صادقی خیلی هم از ائتلاف سال ۹۴ راضی نباشد و بگوید: «برخی کارها ما را از ائتلاف رنج داده است، عملکرد ژلهای و غیرشفاف لیست امید در مجلس، بیشترین آسیب را به ما زد».
وی که به نظر میرسید از ناکامی فراکسیون امید در کسب ریاست مجلس به شدت ناراحت است، به اظهارات کنایهآمیز عارف مبنی بر اینکه «بیشترین ضربه را از قم خوردیم»، استناد میکند و میگوید: «اگر اصلاحطلبان قم به لاریجانی رأی نداده بودند، وی نماینده نمیشد و قطعاً آقای عارف رئیس مجلس بود».
اما انتقاد صادقی از اعتدالیون در مجلس به اینجا ختم نشد، او با اشاره به گلایههای اصلاحطلبان از اعتدالیون که عمدتاً به طیف اعتدال و توسعه برمیگردد، میگوید: «اعتدال و توسعه پیوند عمیقی با جریان لاریجانی دارد.» صادقی تلاش برخی وزرای دولت روحانی برای ریاست لاریجانی در انتخابات هیئت رئیسه را نماد پیوند عمیق جریان لاریجانی و اعتدال و توسعه عنوان میکند.
او انتقادات زیادی به مدیریت مجلس دهم دارد و «تلاش طیف لاریجانی برای یارگیری از میان امیدیها در برخی مقاطع حساس را زجرآور میداند» و میگوید: «به دلیل امتیازاتی که آقای لاریجانی در دست دارد، در شناسایی و جلب آراء بسیار حرفهای شده است.»
نماینده مردم تهران همراهی مجلس دهم با دولت را یکی از شاخصهای موفقیت ائتلاف میداند اما معتقد است: «صادقانه میپذیرم این همراهی باعث شده که در برخی مواقع، ما بیش از حد با وزرا مهربان باشیم که ضعف نظارتی ما را در پی داشته است».
درحالیکه جامعه اصلاحطلبی انتقادات جدی به فراکسیون امید دارد، صادقی بخشی از این انتقادات را بهحق میداند و بخشی دیگر را ناشی از بالا بردن سطح انتظارات مردم از لیست امید میخواند و مصداق بارز آن را مطالبه اصلاحطلبان برای رفع حصر میداند و میگوید: «درباره مسئله حصر، تعهد به نتیجه ندادیم چون از اختیارات ما خارج است»
علیرغم تلاش اصلاحطلبان برای سلب مسئولیت از عملکرد فراکسیون امید، صادقی معتقد است: «اصلاحطلبان باید مسئولیت لیست ائتلافی سال ۹۴ را بپذیرند و نباید از بار مسئولیت و پاسخگویی نسبت به آن فرار کنند» عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از وضعیت اقتصادی کشور نیز انتقاداتی دارد و میافزاید: «مردم اصلاحطلبان را در این مشکلات سهیم میدانند اما سهم اصلاحطلبان حداکثر ۲۰ درصد است».
مشروح گفتگوی محمود صادقی با خبرگزاری مهر به شرح زیر است:
امروز درباره شیوه حضور اصلاحطلبان در انتخابات بین شورای عالی سیاستگذاری و بدنه اصلاحطلبان اختلاف نظری وجود دارد؟
انتخابات مجرای مشارکت مردم در نظام حاکمیت است، نظام ما جمهوری اسلامی و مبتنی بر آرای مردم است لذا رأی مردم عنصر سازنده نظام است. طی چهار دهه به طور متوسط هر سال یک انتخابات و یک رجوع به رأی مردم به اشکال مختلف داشته ایم، صرف نظر از نقایصی که در سیستم انتخاباتی وجود دارد، تمرین مردم سالاری و دموکراسی می کنیم و راه درازی برای تحقق آن هدف نهایی که حاکمیت رأی مردم است، در پیش داریم.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفندماه سال جاری برگزار میشود. مسئله انتخابات مسئلهای برای همه جناح های سیاسی است. کشور دچار تنگناها و چالش هایی در زمینه شرایط اقتصادی، معیشتی، سیاسی، سیاست خارجی و داخلی در کشور است. تقریبا مردم نسبت به آینده حس ناامیدی، ابهام و عدم اطمینان دارند. حس عمومی در مردم وجود دارد که هرگاه دست به انتخاب می زنند، منتخبانشان یا نمیتوانند یا اینکه برای اجرای آن وعدههایی که دادهاند، مانع دارند.

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در سال ۹۴ برای انتخابات مجلس و سال ۹۶ برای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، با سازوکارهایی که به کار برد توانست تقریبا در هر سه انتخابات موفق باشد. ۱۶۰-۱۷۰ نفر از لیست امید استفاده کردند، ولی حدود ۱۰۲-۱۰۳ نفر آنها اصلاحطلب هستند و بقیه اصولگرایان میانهرو هستند که از این لیست استفاده کردهاند و الان به عنوان مستقلین در مجلس مطرح هستند، سازوکارهایی که این شورا اتخاذ و اجرایی کرد، از جهت کسب کرسیهای مجلس و همچنین شوراهای شهر کلانشهرها سازوکارهایی موفقیتآمیز بوده است.
بخشی از بدنه اصلاحطلب به دلایلی از جمله اینکه انتظاراتشان از انتخابهایی که میکنند برآورده نمیشود، نقدهایی به اصلاحطلبان و سازوکارها دارند و اقبالشان به انتخابات کاهش یافته استدر تهران ۳۰ نفر لیست امید رای آوردند. نفر سی و یکم اولین اصولگرای شاخصی بود که در مجلس گذشته هم نماینده بودند، این موفقیت به خاطر سازو کارهایی بود که شورای عالی سیاست گذاری انتخاب کرده بود. منتها نگرانی و نقدهایی هم در بدنه اصلاحطلبان و هم در سطح جامعه وجود دارد که آیا این ۱۰۰ نماینده توانسته اند به انتظارات ما جواب بدهند یا خیر.
برخی معتقدند که اعضای فراکسیون امید نتوانستند موفق شوند، البته برخی دیگر میگویند برای قضاوت درست در مورد عملکرد فراکسیون امید اولا باید ارزیابی درستی داشته باشیم. ثانیا به نظر میرسد بدنه اصلاحطلبان، انتظاراتی که در سال ۹۴ از لیست امید داشتند در طول زمان تغییر دادند، انتظارات آن زمان حداقلی بود، به عبارت دیگر شورای عالی سیاستگذاری به دنبال مشارکت حداکثری و با انتظارات حداقلی بودند. اصلاحطلبان تقریبا سه دوره در مجالس گذشته غایب بودند، بنابراین مجلس جدید را به عنوان دوران گذار تعریف کرده بودند و علیرغم همه تنگناها و رد صلاحیت اکثر مهرههای اصلی، اصلاحطلبان توانستند این موفقیت را به دست آورند.
نباید سطح انتظارات را آنقدر بالا برد که منجر به یأس و ناامیدی بدنه اصلاح طلبی شود. بخشی از بدنه مردمی و اصلاح طلبی نسبت به کارنامه اصلاح طلبان در مجلس دهم نقد دارند و بعضا این نقد را ناشی از روش های گذشته تلقی می کنند و می گویند که ما در دوره فعلی باید از روشهای بهتری استفاده کنیم.
به نظر میرسد میزان اقبال مردم به مشارکت در انتخابات مجلس نسبت به ادوار قبلی به شدت کاهش پیدا کرده است، بر اساس برخی از نظرسنجیهایی که در شهریورماه سال جاری صورت گرفته است، حدود ۲۷ درصد مردم اعلام کردهاند که یقینا در انتخابات شرکت میکنند. یک نوع عدم اقبال به انتخابات در سطح جامعه اعم از اصلاح طلب، اصولگرا، میانه رو و کسانی که گرایش سیاسی خاصی ندارند، وجود دارد. بخشی از بدنه اصلاحطلب به دلایلی از جمله اینکه انتظاراتشان از انتخابهایی که میکنند برآورده نمیشود، نقدهایی به اصلاحطلبان و سازوکارها دارند و اقبالشان به انتخابات کاهش یافته است.
تشکیل شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برای انتخابات، یعنی اصلاح طلبان معتقد به اصل مشارکت در انتخابات هستند. روشنترین دلیل برای اینکه اصلاحطلبان در انتخابات شرکت می کنند این است که این شورا شکل گرفته است، بیش از ۸ ماه است که این شورا تشکیل شده است.
شورای عالی سیاستگذاری متشکل از احزاب و اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و یکسری از شخصیتهای حقیقی اصلاحطلب هستند که در مجموع حدود ۴۰ نفر میشوند. اصلاحطلبان میخواهند در انتخابات شرکت کنند اما درباره سازوکارهای مشارکت در انتخابات بحث دارند، چند کارگروه فعال تشکیل شده و به نظرم اصلاحطلبان زودتر از اصولگرایان از لحاظ ساختاری به استقبال انتخابات رفته اند و انسجام بیشتری دارند. در حال حاضر در اردوگاه اصولگرایان اختلافات بسیار زیاد است، نتوانسته اند به یک جمع وحدت بخشی برسند که انسجام ایجاد کند.
در مورد مشارکت در انتخابات در شورای عالی سیاستگذاری چه نظریههایی وجود دارد؟
در اصل حضور اصلاحطلبان در انتخابات بحثی وجود ندارد. همواره سایهای از تعلیق قبل از انتخابات روی سر اصلاحطلبان وجود دارد اما اصولگرایان چنین مشکلی ندارند، این سایه تعلیق به دلیل شیوه عمل شورای نگهبان است. من خیلی صریح میگویم، مهمترین عاملی که اصلاحطلبان را [برای مشارکت در انتخابات] دچار ابهام و تردید میکند، عدم اطمینان از تأیید صلاحیت کاندیداها، به ویژه کاندیداهای شاخص و آنهایی که جزو تبار اصلاحطلبی هستند و میتوانند تفکر اصلاحطلبی را در مجلس نمایندگی کنند، است. این واهمه همواره مانع مشارکت حداکثری اصلاحطلبان در انتخابات میشود و همواره [بدنه اصلاحطلبان] را دچار تردید میکند.
طبق طرح «سرا» پیش از برگزاری انتخابات اصلی یک انتخابات مقدماتی در احزاب انجام میشود تا کاندیداها به صورت دموکراتیک برگزیده شونددر جلسه اخیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان درباره سازوکار تعیین لیست و تعیین فهرستها بحث هایی مطرح و سامانه رأی سنجی موسوم به «سرا» پیشنهاد شد که در بسیاری از کشورهای دنیا این روش مرسوم است. بر این اساس پیش از برگزاری انتخابات اصلی یک انتخابات مقدماتی در احزاب انجام میشود تا کاندیداها به صورت دموکراتیک برگزیده شوند. البته بسیاری از اصلاحطلبان به طور جدی میگویند اگر رأی سنجی یا انتخابات مقدماتی انجام بدهیم و تمام کاندیداها و برگزیدگان را شناسایی و به شورای نگهبان معرفی کنیم در واقع خودمان باعث رد صلاحیتشان میشویم. بنابراین بیشترین نگرانی که در اردوگاه اصلاحطلبان در مورد انتخابات وجود دارد، عدم اطمینان از میزان تأیید صلاحیتها است.
این عدم اطمینان و نگرانی از بررسی صلاحیتها در شیوه مشارکت اصلاحطلبان در انتخابات تأثیر دارد؟
تأثیر دارد. تقریبا میتوان گفت یک نظر جمعی وجود دارد مبنی بر اینکه اصلاحطلبان از صندوقهای رأی قهر نمیکنند و در انتخابات شرکت خواهند کرد، این سیاستی است که میتوان گفت تقریبا روی آن اتفاق نظر وجود دارد.
در دیداری که اخیرا با آقای خاتمی و مجمع روحانیون داشتیم، آقای خاتمی تأکید داشتند که اصلاحطلبان یکی از جناح های اصلی این نظام هستند، جزو پیشروان انقلاب و جز بانیان این نظام بودند و دل در گرو این مملکت، دل در گرو نظام و تحقق هدفهای نظام دارند، بنابراین به هیچ وجه از صندوق های رأی قهر نمیکنند.
اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات و ارائه فهرست، سازوکارهایشان را هم چیدهاند، در حال رقابت هستند و ساختار ایجاد کرده اند، کارگروه های مختلف، در سطح تهران، استان ها و شهرستان ها فعال هستند. طبیعی است که در خصوص میزان مشارکت باید ببینیم چه تعداد از کاندیداهای مدنظر اصلاح طلبان از فیلتر شورای نگهبان عبور می کنند و اگر نامزدهای اصلاح طلبان از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند، امکانِ ارائه فهرست ندارند نه اینکه نخواهند، امکان ارائه فهرست را نخواهند داشت.
یک بحث مطرح است که مثل دوره قبل که بخش عمده کاندیداهای شاخص حذف شدند، عمل کنیم. دوره قبل عده ای معتقد بودند که لیست ندهیم اما یک عده گفتند نه، به خاطر شرایط ویژه ای که کشور دارد باید لیست بدهیم، بنابراین فراخوان دادند. خود من در آن فراخوان شرکت کردم، جزو کاندیداهای اصلی نبودم و در فراخوانی ۲۰۰ نفره شرکت کردم، سپس شورای عالی سیاستگذاری نامزدها را ارزیابی و غربالگری کرد و با شاخص هایی که وجود داشت، مورد سنجش قرار داد و توانست لیستی را که ایده آل هم نبود، بیرون بیاورد.

در حال حاضر برخی اصلاح طلبان نقدهایی را به لیست امید وارد می کنند، در پاسخ به این نقدها گفته میشود؛ به خاطر انتخاب راهبرد «مشارکت حداکثری، انتظار حداقلی»، به کاندیدای درجه چندم خودمان[اصلاح طلبان] و حتی به قرار دادن اصولگرایان معتدل در لیست امید قانع شدیم. این ناکامی که از آن صحبت می شود، که البته من این ناکامی را خیلی قبول ندارم،حداقل ناکامی در انتظارات است، بخش عمدهای ازاین ناکامی ناشی از انتخاب راهبرد «مشارکت حداکثری، انتظار حداقلی» بوده است.
اگر نامزدهای اصلاح طلبان از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند، امکانِ ارائه فهرست ندارند نه اینکه نخواهند، امکان ارائه فهرست را نخواهند داشتما باید پاسخگوی عملکرد ۱۶۰ تا ۱۷۰ نفر[لیست امید] باشیم، در حالی که در خوشبینانهترین حالت ۱۰۰-۱۰۳ نفر در فراکسیون امید عضو بودند، از ۱۰۰-۱۰۳ نفر هم تعداد افراد شاخص و شناخته شده، با سابقه کار تشکیلاتی شاید مثلا ۱۰ درصد باشند. اصلاحطلبان میخواهند وارد یک زمین بازی شوند که قبل از شروع بازی داور بسیاری از بازیکنان را اخراج کرده است، یعنی نمیگذارد بازی شروع شود و قبل از بازی کارت زرد میدهد، بنابراین وقتی اصلاحطلبان میخواهند کارت زرد بگیرند و از حدنصاب بیفتند چطور میتوانند بازی کنند. اصلاحطلبان می خواهند بازی کنند اما بعضا مشکلی داوری وجود دارد، هیچکس به دنبال تحریم انتخابات نیست. هر چند طیفهایی از بدنه اصلاح طلبی به دلیل شرایط موجود حتی گرایش به تحریم و عدم شرکت در انتخابات را دارند اما اکثر اصلاحطلبان قائل به مشارکت در انتخابات هستند، البته اگر امکانپذیر باشد.
به نظر شما شیوه سال ۹۴ برای تهیه فهرست انتخاباتی، متفق القول از سوی اصلاحطلبان دوباره پی گرفته خواهد شد؟
سیاست اصلاحطلبان در این زمینه اقتضایی است، اصلاحطلبان به اقتضای شرایط تصمیم می گیرند، هر مقدار که شرایط برای مشارکت ما فراهم شود به همان میزان در انتخابات مشارکت می کنیم. اگر بتوانیم درصد قابل قبولی از کرسی ها را احراز کنیم به اقتضای آن شرایط تصمیم می گیریم که لیست بدهیم، اگر از آن حد قابل قبول پایین بیاید ممکن است لیست داده نشود.
طیفهایی از بدنه اصلاح طلبی به دلیل شرایط موجود حتی گرایش به تحریم و عدم شرکت در انتخابات را دارنددر حال حاضر معیاری تعیین نشده است که نامزدهای تایید صلاحیت شده باید چه تعداد باشند تا اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات لیست بدهند؟
برخی میگویند مثلا اگر ۵۰ درصد کرسیهای هر حوزه انتخابیه، نامزد تائید شده اصلاحطلب داشته باشیم، لیست میدهند. این دیدگاههایی است که مطرح میشود، چون در حال حاضر کارگروههایی برای بررسی برنامه ها، سیاست ها و راهبردها در این خصوص در حال کار بوده و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
نظریه مشارکت مشروط در بین اصلاحطلبان چقدر اقبال دارد، آیا ممکن است اصلاحطلبان به اقتضای شرایط، در زمان نزدیک به انتخابات برای حاکمیت و نظام شرط و شروط بگذارند؟
تعابیر و مفاهیم مختلفی از اصطلاح «مشارکت مشروط» میتوان برداشت کرد، مشارکت مشروط یک زمان به این معناست که برای شورای نگهبان شرط بگذاریم یا به تعبیر شما برای حاکمیت شرط بگذاریم، یک زمان به معنای مشروط به شرایط یا به اقتضای شرایط است، بدین معنا که اگر شرایط حضور ما در انتخابات فراهم بود، اصلاحطلبان مشارکت حداکثری در انتخابات خواهند داشت و لیست میدهند اما اگر شرایط فراهم نبود شرکت نمیکنیم.
برخی از اصلاحطلبان مشارکت مشروط را به عنوان شرط گذاری برای نظام مطرح میکنند، حرف و منطقشان هم این است که اصلاحطلبان در چند انتخابات اخیر حدود ۱۳۰-۱۲۰ میلیون رأی در صندوق نظام ریختهاند. زمان انتخابات، رهبری به حق به همه گروههای سیاسی فراخوان می دهند، که حتی آنهایی که ما را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند، چون مسئله ایران مطرح است، حتی فراتر از نظام، اسلام و انقلاب و بحث ایران را مطرح میکنند. اصلاحطلبان میگویند ما عامل جلب مشارکت شدهایم، بنابراین وقتی چنین پتانسیلی داریم باید حاکمیت شرایط حضور ما را فراهم کند تا از این ظرفیت استفاده کنیم. برخی اصلاحطلبان این موضوع را به عنوان شرط بیان میکنند. بعضا میگویند در حال رایزنی با نظام هستیم تا بدنه تصمیم گیر نظام را متقاعد کنیم.
با توجه به شرایط خطیر کشور، دسیسه قدرتهای سلطهگر و نارضایتی که در سطح جامعه وجود دارد، انتخابات می تواند به جای اینکه برای نظام مشروعیت آفرین باشد، خدای ناکرده مشروعیتزدا شود و مشروعیت نظام را زیر سؤال ببرد. به این دلیل اصلاحطلبان می گویند یک مقداری با تسامح بیشتری به موضوع صلاحیتها نگاه شود. البته هیچ یک از اصلاحطلبان را ندیده ام که انتظار داشته باشند کسی فراتر از چارچوب های قانونی عمل کند، اصلاحطلبان معتقدند صلاحیت نامزدهای انتخابات باید در چارچوب های قانونی بررسی شود، اگر کسی را رد صلاحیت می کنید، اولا باید به استناد نظر مراجع چهارگانه باشد، نه مراجع دیگری که معلوم نیست چه کسانی هستند، ثانیا شفاف باشد، ثالثا حق کاندیدا است که دلایل رد صلاحیت را بداند، رابعا باید فرصت دفاع برای همه نامزد های رد صلاحیت شده، فراهم شود که بیشتر وقت ها در انتخابات فراهم نمی شود. اصلاح طلبان نمیخواهند فراتر از قانون عمل شود، می گویند قانون را به طور منصفانه در مورد ما اجرا کنید.
هر تحلیل و تفسیری که در مورد مشارکت مشروط داشته باشید، چه مشارکت مشروط به شروط داخلی که اصلاحطلبان خودشان برای خودشان میگذارند، یا مشارکت مشروط به شروطی که اصلاحطلبان برای نظام میگذارند، میتوانیم بگوییم که اصلاحطلبان به هرحال میخواهند بصورت مشروط در انتخابات مشارکت کنند؟
باید کاندیدهایی را معرفی کنیم که التزام تشکیلاتی داشته باشند و در بزنگاهها به تشکیلات وفادار بمانند، عدم التزام، عملکرد ژله ای و غیرشفاف، بیشترین آسیب را به اصلاحطلبان زده استبرداشت من به عنوان عضوی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، این است که اصلاحطلبان به اقتضای شرایط و به اقتضای مقدوراتشان تصمیم میگیرند. هیچکس از حزبی که ۵۰ نامزد معرفی کرده و هیچکدام تأیید نشدهاند، انتظار ندارد که لیست بدهد، واقعا انتظار معقولی هم نیست.
در انتخابات سال ۹۴، لیست با وجود تمام رد صلاحیتها بیرون آمد. فارغ از نگاه جمعی اصلاحطلبان، به اعتقاد شما، به عنوان یک عضوی از اعضای شورای عالی و یک نماینده اصلاحطلب، حضور اصلاحطلبان در انتخابات باید بدون قید و شرط باشد یا مشروط؟
شخصا معتقدم که اولا اصلاحطلبان باید حضوری فعالی داشته باشند، ثانیا تلاش کنیم لیستی را ارائه کنیم که بعدا بتوانیم مسئولیتش را بپذیریم چون ما باید به مردم جواب بدهیم، ولی وقتی لیستی را انتخاب کنیم که ۱۶۰ نفر عضو دارد، اما هنگام انتخاب رئیس مجلس فقط ۱۰۳ نفر به کاندیدای ما رأی میدهند، این وضع درستی نیست و لیست قابل دفاعی نیست. حداقل باید کاندیدهایی را معرفی کنیم که التزام تشکیلاتی داشته باشند و در بزنگاهها به تشکیلات وفادار بمانند. این موضوع خیلی مهم است. عدم التزام، عملکرد ژله ای و غیرشفاف، بیشترین آسیب را به ما اصلاحطلبان در مجلس زده است، به خصوص از این جهت که بعدا ما باید پاسخگوی رأی مردم باشیم. حتی ممکن است نامزدی ناشناخته شده هم باشد یعنی شناسنامه اصلاحطلبی نداشته باشد، ولی ممکن است ما او را از این بدنه کشف کنیم.
تضمینهای لازم را از این افراد میگیرید؟
بله، تضمین میگیریم که این افراد التزام تشکیلاتی به اصلاحطلبان داشته باشند.
شما معتقدید لازم نیست لیستی با هویت صددرصد اصلاحطلبی ارائه شود؟
ایده آل ما این است که ما برای ۲۹۰ کرسی مجلس، ۲۹۰ کاندیدای شاخص اصلاحطلب در سراسر کشور داشته باشیم که بتوانند حامل گفتمان و هویت اصلاحطلبی باشند تا بعدا در پاسخ به مردم عذر و بهانه نداشته باشند. این ایده آل ماست اما اگر بخواهیم از این ایده آل عدول کنیم، حداقل باید کسانی در لیست اصلاحطلبان قرار گیرند که اگرچه چندان شاخص نیستند، اما بتوانیم تضمین بدهیم به تشکیلاتی که از آنها حمایت کرده و بر روی انتخاب آنها سرمایه گذاری میکند متعهد باشند، انتظاراتی که امیدواریم بتوانیم برآورده کنیم.

احزاب عضو شورای عالی چه تعداد هستند؟
۲۸ حزب هستند.
ما شنیدهایم که قرار است اعتدال و توسعه هم در جلسات شورای عالی شرکت کند.
از کجا شنیده اید؟
خبری بود به نقل از آقایان شکوریراد و موسوی لاری.
من تا حالا نشنیدهام.
یعنی تا الان عضوی از اعتدال و توسعه در جلسات حضور پیدا نکرده است؟
خیر
مشخصا انتقاد اصلاحطلبان متوجه کدام دسته از اعتدالیون است؟ طیف آقای لاریجانی یا طیف دولت و اعتدال و توسعه؟
در خصوص نقد اعتدالیون، قائل به نقد افراطی نیستم، حتی اگر به شرایط سال ۹۴ برگردیم، مجددا همین تصمیم را خواهیم گرفت.
به نظر شما تصمیم اصلاحطلبان در ائتلاف با اعتدالیون در سال ۹۴ اشتباه بود؟
به نظر من در ظرف زمانی خودش تصمیم قابل دفاع بوده است. اتفاقا در مقاطعی همین ترکیبی که مورد انتقاد ما هستند، رأی واحدی داده اند، به عنوان مثال لوایح مربوط به FATF و پولشویی با اکثریت آرا در مجلس به تصویب رسید و عمدتا دو طیف اصلاح طلب و اعتدالی به این دو لایحه رأی دادند، در رای اعتماد به وزرا هم اینگونه بود، بعضا بالای ۲۰۰ نفر رای داشتند که به نظر می رسد اعتدالی ها ضمیمه می شوند. اما در رأی اعتماد به برخی وزرا و یکسری لوایحی که یک مقدار مرزبندی هایی ایجاد میشود، معمولا این دو طیف [اصولگرایان و اعتدالیون] با یکدیگر همکاری دارند. عمده ایرادی که از نظر من به دوستان موسوم به مستقل و اعتدالی وارد است، عدم شفافیت است.
اعتقاد دارم همه ما باید دست به دست هم دهیم و این اختلاف را به تعبیر پیغمبر اکرم (ص) رحمت بدانیم، این رحمت باعث رشد و تضارب افکار و بلوغ می شود. اما صداقت و شفافیت عناصری است، که توسط دوستان با همه احترامی که برایشان قائل هستم، بعضا نادیده گرفته می شود. این امر در تصمیم های مختلفی که گرفته می شود، تاثیر گذار است. در مجلس نهم آقای لاریجانی رئیس و در مجلس مستقر بودند، اصلاح طلبان بعد از ۳ دوره غیبت، درمجلس تازه وارد بودند. لذا طیف آقای لاریجانی از وضعیت استقراری که داشتند برای تحکیم مجدد جایگاهشان در مجلس متناسب با چارچوب های خودشان نهایت استفاده را کردند.
به عنوان مثال معاونت های سه گانه مجلس را در نظر بگیرید، معاونت اجرایی، قوانین و نظارت، آقای لاریجانی این سه معاونت را و رئیس مرکز پژوهش های مجلس را منصوب می کند. فقط رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از فراکسیون امید است، آن هم به این علت که نائب رئیس اول مجلس طبق آیین نامه رئیس این هیئت است. اگر آقای پزشکیان به عنوان نائب رئیس اول مجلس رأی نمیآورد، ممکن بود رئیس هیئت نظارت از میان اعضای فراکسیون امید نباشد. بقیه اعضای این هیئت از فراکسیون امید نیستند یا از فراکسیون ولایی هستند یا از فراکسیون مستقلان. رئیس دو کمیسیون اصل نود و قضایی به نوعی با همان مدیریتهایی که صورت می گیرد از طیف خودشان [طیف لاریجانی] انتخاب میشوند و در این نحوه مدیریت مجلس، وزن اصلاحطلبان رعایت نشده است. مثالهای عدیدهای دارم که در بعضی از مناصبی که رئیس مجلس میخواهد به جای خودش نماینده ای به یک شورای عالی یا جای اثرگذاری بفرستد، نوعا نمایندگانی از طیف مستقلین و حتی از اصولگرایان انتخاب می کند و از اصلاح طلبان انتخاب نمی کند، این موضوع در مجموع اصلاحطلبان را رنج داده است.
اصولگرایان مجلس هم دقیقا همین انتقادات را دارند.
شما ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را ببینید، در این هیئت آقای سلیمی به عنوان یک اصولگرای (نسبتا تند) عضو هستند.
این افراد با رای نمایندگان در صحن مجلس انتخاب شدهاند.
نه، هیئت رئیسه این افراد را انتخاب و به مجلس معرفی می کند و از مجلس رأی می گیرد، نمایندگان مجلس انتخاب نمی کنند. من خودم کاندیدای عضویت در هیات نظارت بودم. رئیس مرکز پژوهش ها آقای جلالی است، که دارای تشکیلات و شوراهایی است، به ندرت در بخش های مختلف مجلس تحولی ایجاد کرده اند. نکته زجردهنده این است که طیف لاریجانی تلاش می کنند حتی از میان اعضای فراکسیون امید هم در مقاطعی یارگیری کنند، برای مثال رأی گیری برای هیئت رئیسه مجلس به صورت غیرشفاف انجام میشود. فراکسیون امید نمی داند اساسا این ۱۰۳ رأیی که به دست آورده است دقیقا از سوی چه کسانی بوده است. بعضی از رای دهندگان اساسا اصولگرا بودند، کارتشان هم نشان دادند که ما به آقای عارف رأی دادیم.
ائتلاف سال ۹۴ کارآیی خودش را داشته است، شاید ما دوباره برگردیم، با یکسری تعدیلها، اصلاحها و هوشمندیها همین تصمیم را بگیریم، بنظرم در مقطع زمانی سال ۹۴ آن تصمیمگیری عاقلانه بودطیف آقای لاریجانی سعی می کند این عدم شفافیت را ایجاد کند به خاطر امتیازاتی که در دستش دارد و در مجلس میتواند در اختیار نمایندگان قرار بدهد، طبعا نماینده نگاه میکند به آن آورده ای که این حمایت برایش دارد، چه برای حوزه انتخابیه اش چه برای خودش، طبیعتا از طرقی اثرگذاری میکنند و چون ادوار مختلف هم در مجلس بوده اند، در شناسایی و جلب آرا بسیار حرفه ای شده اند.
پیش از انتخابات هیئت رئیسه هم حتی رای ها را می شمارند می گویند ما این تعداد رأی داریم، شما بیخود تلاش نکنید. علیرغم اینکه اصولگرایان ولایی معمولا از آقای لاریجانی انتقاد می کنند و بعضا تند می شوند اما آنها هم در کنار ایشان قرار می گیرند و در سه اجلاسیه گذشته این افراد از آقای لاریجانی حمایت کردند و رأیشان یکپارچه شد.
مثلا در اجلاسیه سوم آقای عارف ۱۲۴ رأی آورد، حتی در مرحله اول آقای عارف بیشتر از آقای لاریجانی رأی آورد. آقای حاج بابایی قول صریح داده بود که در مرحله بعدی شرکت نکند یا اعلام نظر نکند، ولی همانجا بلافاصله پشت تریبون رفت، رسما برخلاف آیین نامه از آقای لاریجانی اعلام حمایت کرد. ببینید این کارهایی که انجام می شود ما را از آن ائتلاف رنج داده است. ولی در کنار همه این مسائلی که وجود دارد به هر حال آن ائتلاف کارآیی خودش را داشته است. شاید ما دوباره برگردیم، با یکسری تعدیلها، اصلاحها و هوشمندی هایی همین تصمیم را بگیریم. بنظرم در مقطع زمانی سال ۹۴ آن تصمیمگیری عاقلانه بود.
می توانیم بگوییم بیشترین انتقادات و دلخوریها از طیف لاریجانی در مجلس است؟ انتقادهایی که اخیرا بدنه اصلاحات از طیف اعتدال و توسعه داشتند، ناشی از چه بود؟ با اعتدال و توسعه چه مشکلی داشتند؟
طیف اقای لاریجانی بیشترین پیوند را با اعتدال و توسعه دارد.
فراکسیون مستقلین؟
بله، من حتی بعضا نقد کردم ولی دوستان انکار می کنند، ولی برخی از وزرای دولت آقای روحانی به طور مشهودی در انتخابات هیئت رئیسه به نفع آقای لاریجانی اثرگذاری داشتند. خودم مشاهده کردم، لابیهایی که میکنند عمدتا به سمت آقای لاریجانی بوده است. پیوند عمیقی بین طیف لاریجانی با اعتدال و توسعه در مجلس وجود دارد.
آقای عارف که با قاطعیت گفتهاند که نظر شورای عالی عدم ائتلاف است، ولی به نظر میرسد شخص شما بی تمایل به ائتلاف نیستید؟
برخی از وزرای دولت آقای روحانی به طور مشهودی در انتخابات هیئت رئیسه به نفع آقای لاریجانی اثرگذاری داشتندآقای عارف نظر شخصیشان را یکبار گفتهاند، اما هنوز شورای عالی سیاستگذاری در این مورد سیاست و راهبرد خود را روشن نکرده است، بنابراین هنوز چیزی نمی توانیم بگوییم. ولی نظر غالب در شواری عالی سیاستگذاری و نظر بنده این است که اگر بتوانیم بر اساس مقدوراتمان لیست خالص اصلاح طلبی با هویت اصلاح طلبی بدهیم که بتوانیم پاسخگوی رأی دهندگان و مردم باشیم، بهتر است. اما اگر نتوانیم، باید در مورد آن بحث شود، من صددرصد نمی خواهم خودم نظر بدهم، به هر حال من دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه هستم، در انجمن ماتریس چهاروجهی کشیده ایم که البته هنوز نهایی نشده است و چهار حالت را در نظر گرفته ایم. حالت حداکثری، این است که، فهرست کامل ارائه دهیم و در حد قابل قبولی کاندیدای تایید صلاحیت شده، داشته باشیم. ولی در سه حالت دیگر یا مشارکت کمتر است یا صلاحیت ها کم تأیید شده است.
ما روی استراتژی های مختلف فکر می کنیم، راهبرد ائتلاف یا راهبرد عدم ائتلاف، ولو اینکه لیست حداقلی بدهیم، هر کدام از اینها فرض های مختلفی است که به نظرم هنوز شورای سیاستگذاری روی آن حرف قطعی نزده است. تمایل اکثریت اعضای شورای عالی سیاست گذاری بر همان چیزی است که آقای عارف گفته اند، حتی جمع های دانشجویی نیز در دانشگاه ها چنین نظری دارند.
نظر عموم اصلاح طلبان بر این است که بخش قابل توجهی از ناکامیهای ما ناشی از اعتمادی است که ما اصلاح طلبان به اعتدالیون کرده ایمنظر عموم اصلاح طلبان بر این است که شاید بخش قابل توجهی از این ناکامی که ما از آن صحبت می کنیم ناشی از اعتمادی است که ما اصلاح طلبان به اعتدالیون کرده ایم به عنوان مثال یکی از دوستان شاخص اصلاحطلب می گفت اساسا تصمیمی که برای حمایت از لاریجانی در قم گرفتیم، تصمیم اشتباهی بوده است.
ما از آقای عارف شنیدیم که گفتند ما از شهرهایی مثل قم ضربه خوردیم.
در همان راستا. اگر اصلاحطلبان قم به آقای لاریجانی رأی نداده بودند، ایشان نماینده نمیشد.
شما فکر می کردید اگر لاریجانی از لیست امید نماینده شود به عارف برای ریاست مجلس رأی میدهد؟
آقای لاریجانی می گویند من نخواستم در لیست امید قرار بگیرم، چیزهایی گفتند، اصلاح طلبان قم به آقای لاریجانی رأی دادند، اگر ۴۰-۳۰ هزار نفر به ایشان رأی دادند، مسلما اگر رأی نمی دادند ایشان رأی نمی آورد و ما ریاست را در مجلس از دست نمیدادیم یعنی اگر ایشان رأی نمی آورد ما رقیب شاخصی نداشتیم، قطعا آقای عارف رئیس میشد، منتهی شرایط و آن اوضاع و احوال را نباید فراموش کرد، بعضی ها حتی میگویند اگر ما یک اقلیت قوی ۲۰ تا ۳۰ نفره در مجلس داشته باشیم ، بهتر از این است که اکثریت غیر موثر داشته باشیم. نظر اکثریت این است.
شما تعبیر ناکامی را به کار بردید، آیا اعتقاد دارید که ائتلاف ۹۴ یک ائتلاف کاملا شکست خورده و ناکام بوده است؟
من موضوع را صفر و صد نمیبینم. گفتم در برخی مقاطع مهم این ائتلاف موثر بوده، در رأی های سرنوشت ساز از منظر اصلاح طلبی این ائتلاف تأثیرگذار بوده است، مشخصا در لوایح پولشویی، در رأی اعتماد به هیئت دولت نقش موثری داشت، مجلس قبل دولت را خیلی اذیت کرد. هر چند ما سعی کردیم نقاد هم باشیم، ولی آن زحمتی که مجلس نهم برای دولت ایجاد میکرد، در مجلس دهم ایجاد نشد، دولت و مجلس همسویی کلان با هم داشتند، از این منظر این ائتلاف ناکام نبوده، در مورد این مسئله که گفتم انتقاد من به عدم شفافیت، عدم رفتار اخلاقی، رفتار منصفانه بود. اگر اینگونه نبود هیچکس از این ائتلاف دلخور نبود.
شما نگاه سلبی که در ائتلاف ۹۴ برای تشکیل یک فهرست حاکم بود، نگاه غلطی نمیبینید؟
لزوما غلط نمیبینیم.
چون خودتان به نوعی خروجی این ائتلاف و عضو لیست امید هستید، انتقادهای تندی که ما از سایر اصلاحطلبانی که بیرون از مجلس هستند میشنویم از شما نمیشنویم.
برخی از این انتقادات به این علت است که از داخل مجلس اطلاع ندارند، من به آنها حق میدهم، ما هنوز ارزیابی عملکردی از منتخبان و فراکسیون امید نداریم. اینکه می گویید ناکام بوده و موفق نبوده اند با چه شاخص هایی می گویید؟ شاخص های ارزیابی تان چیست و آیا این انتظارات متناسب با نهاد مجلس است؟ خیلی از افراد می گویند مجلس دیگر کاره ای نیست، یعنی نهاد مجلس اثرگذار نیست، صرف نظر از تک تک نمایندگان، چون مجلس از کارآمدی خودش، دوره به دوره، تنزل پیدا کرده است.
من یکبار گفته بودم رئیسها هر دوره رئیستر شده اند، ما در دنیا speaker داریم، در ایران، رئیس مجلس در هر دوره رئیستر شده استبه علت ناکارآمدی دولت است که انتقادات نسبت به عملکرد مجلس افزایش پیدا کرده است؟
نه، این ناکارآمدی به دلیل ناکارآمدی نهاد مجلس است، در مجموع نظام تصمیم گیری نمایندگان آن طور که مورد انتظار جامعه است، اثرگذاری ندارند. چرا ندارند؟ تحلیل باید کرد.
همسویی دولت و مجلس علت کاهش این اثرگذاری نیست؟
دوره قبل این طور بوده است، دوره به دوره از اثر گذاری نهاد قانونگذاری، مجلس، در مجموعه حاکمیت کاسته شده است. به دلایل مختلف از جمله شکل گیری نهادهای موازی، مثلا نهادهای قانونگذاری، سیاست هایی که شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها اعمال کرده و کاستن از سطح کیفی نمایندگان و عملکرد خود نمایندگان، عملکرد روسای مجلس که من یکبار گفته بودم رئیسها هر دوره رئیستر شده اند، ما در دنیا speaker داریم، در ایران، رئیس مجلس در هر دوره رئیستر شده به خصوص اینکه آیین نامه تغییراتی کرده است، مجلس عمدتا در اختیار رئیس مجلس است.
به نوعی هر دوره آقای لاریجانی رئیستر شده اند.
به هر حال این طور شده است، رئیس رئیس تر شده، اتفاقا می خواهم بگویم از یک منظر واقع گرایانه می شود حرفی که خودم گفتم را نقد و نقض کرد. نحوه عمل رئیس مجلس منجر به فروکاستن نقش نمایندگان شده است. در بسیاری از شوراهای عالی، و مجامع مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای هماهنگی سران قوا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، که ما به آنها نقد داریم و میگوییم به موازات مجلس ایجاد شده اند، حداقل رئیس مجلس عضو است، این عضویت به جای اینکه شخص حقوقی عضو شود، شخص حقیقی عضو شده است یعنی رئیس مجلس، مجلس را در عقبه خودش به این مجامع و شوراها نبرده است. وقتی می گویند رئیس مجلس عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، باید از کل مجلس نمایندگی کند، دربقیه شوراها همین طور است، عوامل مختلفی باعث کاستن اعتبار مجلس شده است، نه تنها در بین مردم و سطح جامعه، در جلسات غیرعلنی فریاد نمایندگان بلند است از اینکه ما هیچ کاره هستیم و اثری نداریم. اختصاص به اصلاح طلبان ندارد، بسیاری از اصولگرایان شاخص و از نظر ما تند هم این نقد را دارند و معتقدند مجلس عملا از اثرگذاری در نظام کلان کشور حذف شده است.
نحوه عمل رئیس مجلس منجر به فروکاستن نقش نمایندگان شده است، رئیس مجلس در بسیاری از شوراهای عالی مجلس را در عقبه خودش به این مجامع و شوراها نبرده استفرمودید ما مزاحمتی برای دولت ایجاد نکرده ایم و مجلس قبل مزاحمت ایجاد می کرد، این همراهی بیش از اندازه رئیس فراکسیون امید واعضای فراکسیون امید با دولت باعث نشد که مجلس از خاصیت بیفتد؟ فراکسیون مستقلان که با آقای لاریجانی و دولت همراهی داشت، فراکسیون امید هم که شما فرمودید نمیخواهید مزاحم دولت شوید، پس بازوی نظارتی مجلس را خودتان تعطیل کردید؟
نظارت انواع مختلفی دارد، برخی وقت ها شما به عنوان نظارت چوب لای چرخ دولت می گذارید، به راحتی می توانید از اهرم نظارتی استفاده کنید، نه برای اینکه نظارت کنید، برای اینکه دولت را از کار بیندازید. ما در کمیسیون ها می بینیم هدف برخی نمایندگان از طرح سؤال از وزرا این نیست که نظارت کنند، هدفشان بیشتر این است که ایجاد مزاحمت کنند.
فراکسیون امید چند درصد طرح سئوالات کار آمد از وزرا را مدیریت کرده است؟
درصد نگرفته ام. صادقانه بگویم، این قسمت صحبت شما را نفی نمی کنم، آن عدم مزاحمتی که گفتم به معنای عدم نظارت نیست، این حقیقت قابل انکار نیست، قبول دارم فراکسیون امید با دولت همراه بوده، من خودم همواره سعی کردم این همراهی فعال باشد، مثلا در هر مقطعی که وزرا معرفی شده اند من با تعدادی از وزرا در رأی اعتماد اعلام مخالفت کرده ام، ولی طبیعی است که کلانِ کار، فراکسیون همسوی با دولت بوده و طبیعی است که بخشی از اعتراض هایی که به این فراکسیون می شود ناشی از ضعف هایی است که دولت دارد و البته طبیعی است، صادقانه می پذیرم این همراهی باعث شده که در برخی از مواقع ما بیش از حد با وزرا مهربان باشیم. خود من در مقاطعی مثلا حتی برای استیضاح برخی از وزرا ثبت نام کردم و میخواستم صحبت کنم. آقای عارف میگفت صادقی مقدار زیادی اسناد و مدارک برای فلان وزیر دارد، اما وقتی ما گفتیم که نظر فراکسیون با وزیر پیشنهادی موافق است، سکوت کرد. درواقع این را به عنوان نقطه امتیاز برای من تلقی میکنند که التزام تشکیلاتی داشتیم، من هم با شما هم عقیده هستم، که این همراهی فراکسیون امید و دولت در مقاطعی از بارِ نظارتی ما کاسته است.

یعنی باعث انفعال مجلس شده است؟
خب این تعبیر شماست، ولی من میگویم همراهی بیش از حد. البته این دو شیوه نظارتی است یعنی یک شیوه، نظارتی که بیشتر برای چوب لای چرخ گذاشتن است و شیوه دوم هم همراهی بیش از حد که باعث ضعف در نظارت است و یکی از نقدهایی است که به ما وارد میشود.
وقتی یک فعال سیاسی بازداشت میشود، انتظار دارند که من بروم و آزادش کنم درحالی که این اقدام در حیطه وظایف قوه قضائیه استشما فرمودید اصلاحطلبانی که داخل مجلس نیستند به دلیل عدم اطلاع از برخی مسائل، نقدهای تندی به فراکسیون امید دارند. به نظر شما اصلاحطلبان از ارائه لیست امید در سال ۹۴ پشیمان هستند؟
خیلیها به لیست امید انتقاد دارند، اما من نمیتوانم به این تعبیر کنم که پشیمان هستند. البته نقدهای جدی میکنند که بخشی از آن درست است و من به آنها حق میدهم ولی برخی از این انتقادات به دلیل بالابردن سطح انتظارات از لیست امید است و برخی هم عدم اطلاع از میزان کاری است که نمایندگان امید در مجلس انجام دادند و بخشی هم ناشی از عدم اشراف به ظرفیتهای واقعی مجلس است.
به عنوان مثال وقتی یک فعال سیاسی بازداشت میشود، انتظار دارند که من بروم و آزادش کنم درحالی که این اقدام در حیطه وظایف قوه قضائیه است، من نهایتا میتوانم بروم دنبال سوال از وزیر دادگستری، چون از دستگاه قضا که نمیتوانم سوال کنم، که وزیر دادگستری هم معمولا کارهای نیست. سپس میرویم لابی میکنیم و حرف میزنیم و چیزهایی میگوییم که امروز برای خودم پرونده شده است. مثلا از نحوه رفتار با زندانیان انتقاد میکنم و امروز سازمان زندانها چند شکایت از من کرده است. طی سه سال اخیر بارها و بارها تقاضای بازدید از زندانها را داشتم اما تنها یکی دوبار و خیلی محدود درب زندانها را باز کردند تا نمایندهها بازدید داشته باشند. یا از طرف دیگر یک دانشجو با مشکل قضائی مواجه میشود و وقتی من پیگیری میکنم برای خودم هم پرونده درست میشود. امروز بالای ۲۰ پرونده علیه من تشکیل شده است. خب با وجود همه این پیگیریها، ولی دانشجوها به من اعتراض میکنند که چرا هیچ کاری برای ما نکردی.
یعنی از نمایندگان فراکسیون امید انتظار رفتارهای تند و هجومی دارند؟
انتظارهایی دارند که بعضا ناشی از ضعفها و کوتاهیهای ماست ولی گاهی انتظارتی را مطالبه میکنند که اصلا در حیطه وظایف و صلاحیت ما نیست. به عنوان مثال در مساله رفع حصر؛ ما هر کجا میرویم اصلاحطلبان از ما انتقاد میکنند که چرا شما در رفع حصر موفق نبودید؟
خب یکی از شعارهای اعضای لیست امید در انتخابات ۹۴ رفع حصر بود.
بله، ما هم تلاش میکنیم اما آیا رفع حصر در اختیار ماست؟
گاهی انتظارتی را از ما مطالبه میکنند که اصلا در حیطه وظایف و صلاحیت ما نیست. به عنوان مثال در مساله رفع حصر؛ در مساله حصر، ما تعهد به وسیله دادیم نه تعهد به نتیجهآن زمانی که شعار رفع حصر میدادید از اختیارات و وظایفتان اطلاع نداشتید؟
چه شعاری میدادیم؟
من یادم میآید در همایش انتخاباتی که لیست امید در سال ۹۴ در سالن حجاب برگزار کرد، عمده کاندیداهای فهرست امید شعار رفع حصر میدادند.
گفتند رفع حصر یا اینکه نسبت به حصر انتقاد کردند؟
وعده دادند که اگر وارد مجلس شویم این مساله را پیگیری میکنیم.
بله، ما در حقوق تعهد را به دو نوع نوع تقسیم میکنیم؛ «تعهد به وسیله» و «تعهد به نتیجه». ما[درباره مساله حصر] تعهد به وسیله دادیم نه تعهد به نتیجه چون تعهد به نتیجه خارج از اختیارات ماست. ما هم تعهد دادیم که تمام تلاش خود را برای تحقق این وعده، در حدود مقدوراتمان، انجام دهیم اما انتظاری که از ما دارند تعهد به نتیجه است.
اصلاحطلبان و بدنه اجتماعی این جریان از اعضای فراکسیون امید انتظارات مجلس ششمی دارند؟
من شخصا وقتی در برخی جمعها حضور پیدا میکنم، خوشبختانه از بنده یک رضایت نسبی بالایی وجود دارد، درحالی که من معتقدم هیچ کاری برای مردم نکردم، اما مردم قدرشناس هستند و وقتی حس کنند که آن نماینده تمام تلاش خود را میکند دیگر انتظارات مجلس ششمی ندارند.
ببینید مجلس ششم یک شرایط ویژهای بود. در آن مجلس بالای ۲۰۰ نماینده اصلاحطلب و هویتدار وجود داشت و دولتی که مقارن با مجلس بود، یک دولت اصلاحطلب بود. اما امروز شاید برخی از ناکامیهای ما ناشی از دولت فعلی است. همین دولت که ما انقدر با آن همراهی داریم، من سراغ ندارم قبل از تدوین هیچ لایحهای، با فراکسیون امید رایزنی کرده باشد.
یعنی فراکسیون امید را مورد مشورت قرار نمیدهد؟
امروز شاید برخی از ناکامیهای ما ناشی از دولت فعلی است، بنابراین عدم وجود یک دولت اصلاحطلب موجب کاهش تحقق اهداف مد نظر ما شده استبله، برای تدوین لایحه یا حتی رأی به لایحه بشدت ضعیف عمل میکنند. در اکثر مواقع، قبل از طرح یک لایحه در مجلس که انتظار میرود لابی کنند، جلسه بگذارند و متقاعدسازی انجام بدهند، حتی به این مقدار هم کنش و تعامل لازم را ندارند. بنابراین عدم وجود یک دولت اصلاحطلب موجب کاهش تحقق اهداف مد نظر ما در مجلس شده است.
شما به اصلاحطلب بدلی و اصلی اعتقاد دارید؟
خیلی با این عناوین موافق نیستم.
با اینکه میگویند اصلاحطلبان فراکسیون امید، اصلاحطلبان حداقلی و درجه چندم هستند هم موافق نیستید؟
بله، به هرحال اصلاحطلبی به لحاظ منطقی یک معنای مُشکِّک[یک لفظ با معنای متعدد] است یعنی شدت و ضعف دارد. مثلا میگویند فلانی عالم است، خب چقدر عالم است؟ این ُمشکِّک است. میزان هویت و دغدغههای اصلاحطلبانه و همچنین آمادگی برای دادن هزینه برای اهداف اصلاحطلبی هم شدت و ضعف دارد و افراد در این زمینه یکسان نیستند، به خصوص در این دوره که خیلیها سابقه و تمرین کار حزبی و تشکیلاتی هم ندارند. البته اسم این را «اصلاحطلب بدلی» نمیگذارم ولی به هرحال شدت و ضعف در التزام به اهداف و آرمانهای اصلاحطلبی وجود دارد.
آیا اصلاحطلبان میتوانند از زیر بار پذیرش مسئولیت لیست ائتلافی سال ۹۴ فرار کنند؟
باید مسئولیت این مساله را قبول کنند، یعنی نباید از بار این مسئولیت و پاسخگویی نسبت به آن فرار کنند. باید توضیح دهیم، ممکن است مردم عذر ما را نپذیرند. شاید اگر دوباره به آن شرایط [شرایط تهیه لیست در سال ۹۴] برگردیم، گریزی نداشته باشیم. مجلس را لزوما این تکتک نمایندگانی که هستند نمیسازند. اگر فراکسیون امید تشکیلات کارآمدتری داشت، از ظرفیت و بضاعتی که داشت بهتر میتوانست استفاده کند. وقتی این حرف را میزنم دوستان میگویند چرا خودزنی کردی؟
اصلاحطلبان نباید از بار مسئولیت لیست ائتلافی امید و پاسخگویی نسبت به آن فرار کنندما امروز فراکسیونهایی مانند فراکسیون حقوق شهروندی و فراکسیون شفافیت داریم. آیا شما قبول دارید که انتقاد از عملکرد فراکسیون امید از سوی کسانی که میخواهند در راستای اهداف اصلاحطلبی فعالتر باشند، موجب تشکیل این فراکسیونها شده است؟
این فراکسیونها به تعبیر آقای عارف فراکسیونهای فرعی فراکسیون امید هستند. یکی از دلایل تشکیل این فراکسیونها، بخصوص فراکسیونی که من با عنوان فراکسیون شفافسازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی تشکیل دادم، برای این بود که من موضوع مبارزه با فساد را یک موضوع فراجناحی میدانستم حتی سعی کردیم در هیئت رئیسه این فراکسیون، دوستان اصولگرا را هم بیاوریم تا مساله مبارزه با فساد را سیاسی نکنیم. حالا برخی دوستان هم فراکسیون حقوق شهروندی و محیط زیست هم راهاندازی کردند تا در جمعهای محدودتری بتوانند مسائل را پیگیری کنند؛ این لزوما به معنای نارضایتی از فراکسیون امید نیست. اما من شخصا فکر میکنم اگر ساختار ما کارآمدتر بود از همین بضاعتی که داشتیم خیلی بهتر میتوانستیم استفاده کنیم.
آیا جلب آراء مردم برای اصلاحطلبان در کلانشهرها نسبت به دوره قبل سختتر شده است؟
قطعا سختتر شده است.
راهکار حل این مساله در شورای عالی اصلاحطلبان مورد بحث قرار گرفته است؟ آیا قرار است تمرکز اصلاحطلبان بیشتر معطوف به شهرهای کوچک شود؟
خیر، مساله شهرهای کوچک و بزرگ نیست. کلا از سال ۹۴ به بعد هم برای اصولگرایان و هم برای اصلاحطلبان جلب رأی مردم سختتر شده است به دلیل اینکه اعتماد مردم به کل حاکمیت ضعیف شده است. مجلس هم یکی از قوا حاکمیت است. بنابراین درباره مشارکت مردم در انتخابات یک نگرانی وجود دارد. ما میگوییم اگر مشارکت از ۵۰ درصد بالاتر برود، رأی اصلاحطلبان، بخصوص در کلانشهرها، تضمین شده است. مثلا حتی در تهران اگر مشارکت به ۴۰ درصد هم برسد اصلاحطلبان اکثریت را کسب میکنند، اما امروز نگرانی از عدم مشارکت است. اگر بتوانیم سطح مشارکت را بالا ببریم شانس رأی آوری ما بیشتر میشود.
عملکرد دولت چقدر بر سبد رأی اصلاحات تاثیر گذاشته است؟
تاثیر بسیار تعیین کننده ای داشته است.
عمده ضعف در عملکرد دولت را در چه حوزههایی میدانید؟
اول باید ببینیم مقدورات این دولت در مجموعه نظام چه مقدار است و چه مقدار اختیارات دارد و سپس در چارچوب آن اختیارات باید آن را نقد کنیم. به عنوان مثال در سیاست خارجی بخصوص سیاست منطقهای، چه مقدار از سیاستها براساس سیاست دولت روحانی اجرا میشود؟ و چه مقدار براساس دیدگاههای رهبری اجرا میشود؟ البته ما که نمیتوانیم رهبرانقلاب را نادیده بگیریم چراکه ایشان حاکم و ستون نظام هستند. اما وقتی میخواهیم ارزیابی کنیم باید بگوییم این مقدار از سیاست خارجی ناشی از تصمیمات خالص دولت و این مقدار هم ناشی از تصمیمات رهبری و سایر قوا بوده است.
امروز مهمترین مسالهای که دولت با چالش مواجه شده است، موضوع سیاست خارجی است. این چالشی که در سیاست خارجی ایجاد شده، بر سایر بخشها سایه انداخته است. در آن دوره ای که برجام عمل کرد، ما شاهد یک رونق اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و به تبع آن رونق گرفتن اقتصاد در داخل بودیم. البته اقتصاد ملی خوب است و خوب است که ما از فرصت تحریمها برای تقویت توان ملی استفاده کنیم اما وقتی شما توان تولید خود را بالا بردید باید مازاد تولیدتان را صادر کنید. خب وقتی به بازار هدف صادر کردید ولی نتوانستید پولتان را بگیرید، که دیگر هیچ تاجری در کشور کار نمیکند. وقتی سیستم بانکی قفل میشود و صادرات نفت به دلیل تحریمها به مشکل میخورد ناشی از تصمیمات و سیاستهای دولت نبوده است، بخشی از آن به دلیل کارشکنی خارجیها و عهدشکنی آمریکا بوده و بخشی هم ناشی از عدم همراهی برخی نهادهای تاثیرگذار با دولت بوده است.
چون فراکسیون امید با دولت همراهی کرده است از دید مردم مقصر است؛ عملکرد دولت پای اصلاحطلبان نوشته نمیشود اما مردم اصلاحطلبان را در این مشکلات سهیم میدانندبنابراین من عمدهترین منشاء ضعفهای دولت را این مساله میدانم زیرا دولت اولویت اصلی خود را سیاست خارجی قرار داده بود و تا آنجایی که توانست سیاست خود را پیش ببرد، توفیقات زیادی بدست آورد و ما شاهد رشد اقتصادی، با نفت، بالای ۱۰ درصد بودیم. در بخش کشاورزی ۵ تا ۶ درصد رشد داشتیم و بطور متوسط از سال ۹۵ به بعد رشدی حدود ۶ درصد را تجریه کردیم. از طرفی دولت برای تصویب لوایح پولشویی تلاش زیادی کرد اما سایر اجزاء نظام با آن همرهی نمیکنند و نزدیک به یکسال است که این موضوع قفل شده است. سیستم بانکی به دلیل عدم رعایت استانداردهای بینالمللی در حوزه پولشویی دچار مشکل میشود ولی نباید تقصیرها را به گردن دولت بیاندازید زیرا دولت لوایح خود را داده است و مجلس هم همراهی کرده ولی در مجمع مانده است، اما مردم این موضوع را نمیبینند، قضاوتی که مردم میکنند این است که ارز در دوره دولت روحانی ۱۲ هزار تومان شد. یعنی دیگر عوامل را دخالت نمیدهند. به تبع این ماجرا، چون فراکسیون امید با دولت همراهی کرده است از دید مردم مقصر است.
بنابراین دولت با هر میزان مقدوراتی که دارد، به هرحال عملکردش پای اصلاحطلبان نوشته میشود.

نه اینکه عملکردش پای اصلاحطلبان نوشته شود اما مردم اصلاحطلبان را هم در این مشکلات سهیم میدانند.
خب به نظر شما سهم اصلاحطلبان در مشکلات موجود و عملکرد دولت چقدر است؟
حداکثر ۲۰ درصد سهم دارند.
دولت با وجود فراکسیونهای همسویی که در مجلس داشت، چه لوایحی را ارائه داد که در کشور تاثیرگذار باشد؟
دولت لوایح خوبی داده است مثلا لایحه هوای پاک، که یکی از اولویتهای فراکسیون امید در حوزه محیط زیست بود. ولی در ارائه لایحه شفافیت دولت ضعیف عمل کرده است، ما از زمانی که فراکسیون شفافسازی را تشکیل دادیم پیگیری لوایح تعارض منافع و شفافیت را در دستور کار خود گذاشتیم، اما در عین حال هیچ کاری نکردیم و منتظر ماندیم تا دولت لایحه آن را بدهد ولی تعارض منافع را که هنوز نداده است و شفافیت هم در تیر ماه داد و بعید است که تصویب آن در این مجلس صورت گیرد.دولت در حوزه لوایح مبارزه با فساد کند عملکرده است یعنی حتی پیش نویس این لوایح در معاونت حقوقی دولت تهیه شده است، مثلا من سال ۹۵ اولین پیشنویس لایحه تعارض منافع را از دولت گرفتم که کار خوبی هم برای آن انجام گرفته است ولی چکشکاریهای زیادی روی آن میشود. مثلا لایحه شفافیت نسبت به لایحهای که از ابتدا در دولت تدوین شد، خیلی فروکاسته شده است، یعنی ۱۵۰ تا ۱۶۰ ماده داشته که امروز به ۳۶ ماده کاهش پیدا کرده است. دولت فعلی دولت محافظهکاری است و وقتی از دوستان معاونت پارلمانی میپرسم، میگویند خیلی از وزرا وقتی بحث میکنند میگویند فلان لایحه در مجلس رأی نمیآورد و اصولگرایان رأی نمیدهند، یا اینکه فلان لایحه در شورای نگهبان رد میشود، یعنی از قبل خودشان را خلع سلاح میکنند و از سر و ته آن میزنند و این اتفاقا باعث یک کرختی و کندی در دولت شده است.
به نظر میآید دولت بیشتر از فراکسیون امید سواستفاده کرد، بخصوص در رأی اعتمادها.
حالا شما میخواهید ما را با دولت دعوا بیاندازید؟ البته این قضاوت شماست.



در شرایط کنونی به احزاب بها داده نمیشود و عملا کارهای نیستند و اگر فردی که در حزبی فعالیت میکند هم مسئولیتی بگیرد، در اجرای مسئولیتش بر اساس تشخیص حزب متبوعش عمل نمیکند.
دولت حزبی هم نداریم و حتی در مجلس هم افراد بر اساس تواناییهای شخصی یا آشناییهای محلی یا خانوادگی رأی اخذ میکنند. در شهرهای بزرگ هم جریانهای سیاسی و نه لزوما احزاب تعیینکنندهاند.
در شرایط فعلی احزاب باید برنامههای مشخص خود را ارائه کنند و اگر بر اساس برنامههایشان رأی آوردند، مسئولیت برعهده بگیرند و بگویند که با یک سازوکار مشخص برنامهها را اجرائی میکنیم، مردم هم باید پیگیر برنامههای حزب مورد حمایت خود باشند. هرچند درحالحاضر همانطور که اشاره کردم، احزاب خیلی جدی گرفته نمیشوند.
نکته مهم دیگر این است که مسئولان هم علاقهای ندارند که پایگاه حزبی خود را مشخص کنند و برای مثال هر رئیسجمهوری که روی کار میآید، به صورت مدام میگوید که من وابسته به هیچ حزبی نیستم یا حتی نمایندگان مجلس هم همین سیاست را پی میگیرند و احتمالا برای تأییدصلاحیتشدن در دوره بعدی مجلس از حزب خود برائت میجویند؛ در چنین شرایطی آبرویی برای تحزب در ایران باقی نمیماند. در خود احزاب هم مشکلات کم نیست و کارکرد حزبی به مصاحبهها و بیانیههای گاهبهگاه تقلیل یافته است.
۲۳۳۰۲



هماکنون اقتصاد ایران در شرایط ویژهای قرار دارد و بهگفته مسئولان بیسابقهترین تحریمهای اقتصادی را تجربه میکنیم. برهمین اساس اصلاحاتی در بودجه آغاز شده است. در بودجه سالجاری سقف فروش نفت به روزانه ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافت و در بودجه سال آینده که دو سالانه و غلتان خواهد بود، نفت بهطور کامل حذف میشود و اگر درآمدی باشد بهسمت پروژههای عمرانی هدایت میشود. حال سؤال این است که تا چه حد دراین شرایط میتوان دست به اصلاحات اقتصادی زد. بههر حال هر اصلاحی آثاری نیز بههمراه دارد. آیا مردم و تولیدکنندگان آمادگی این اصلاحات را دارند؟
اصولاً واژه اصلاحات اقتصادی را میتوان با این مثال توضیح داد که خودرویی در مسیر نادرست یا بهعبارت دیگر، انحرافی حرکت میکرده و حالا تصمیم گرفته شده که به مسیر درست برگردد. اگر بخواهیم به این مفهوم بپردازیم بهصورت منطقی میتوانیم بگوییم که اگر خودرو درمسیر درست حرکت میکرده اصلاح مسیر معنی ندارد. پس برای کشوری که اشتباه اساسی درانتخاب رویکردهای اقتصادی نداشته اصلاحات اقتصادی هم بیمعنی است. این حالت ایدهآل است. حالت دیگر این است که قبل از آنکه خیلی از راه درست دور شده باشیم تصمیم به برگشت به مسیر درست بگیریم و در زمان مناسب اصلاحات را انجام دهیم. اما در حالت سوم اصلاحات بهصورت جبری انجام میشود و در واقع اساساً چارهای جز آن نیست. اگر یک جاده را مثال بزنیم، در حالت دوم هنوز از مقصد اصلی خیلی دور نشدهایم و برمی گردیم و بدین ترتیب هدر رفت منابع نیز محدود است، ولی در حالت سوم از نزدیک، درهای که احتمال سقوط در آن وجود دارد را میبینیم و ناچاریم که برگردیم. بدین ترتیب گزینه اول مطلوب، گزینه دوم خوب وگزینه سوم اجتنابناپذیراست.
اصلاحات اقتصادی نیز شبیه همین مثال است. ما وقتی عملکرد بلند مدت اقتصادیمان را مورد بررسی قرار میدهیم مشاهده میکنیم ویژگیهای بلند مدت اقتصاد ما را نرخ تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی پایین و نوسانات اقتصادی زیاد تشکیل میدهد. وقتی به چرایی این ویژگیهای پایدار و نامطلوب میپردازیم متوجه میشویم که مجموعهای از روابط علت و معلولی این شرایط را به وجود آورده است که سر منشأ اصلی آن سیاستهای اقتصادی محوری و مهمی است که بهصورت ارادی اتخاذ شدهاند. بهعنوان مثال، چرا تورم داریم، چون رشد نقدینگی زیاد است، رشد بالای نقدینگی نیز به رشد پایه پولی برمی گردد و رشد پایه پولی هم برآمده از ناترازی نهادینه شده در بودجه و نظام بانکی است. دلیل نوسانات اقتصادی نیز وابستگی به نفت است. بازار جهانی نفت در ذات خود نوسان زیادی دارد و این نوسانات بهصورت مستقیم روی بودجه و سر سفرههای مردم تأثیر میگذارد. اگر قیمت نفت افزایش یابد با وفور منابع مواجه میشویم و اگر کاهش یابد، دچار کمبود میشویم.
همین موضوع را راجع به رشد اقتصادی نیز میتوان گفت. وقتی مشکلات را بررسی کنیم، میبینیم که تمام مشکلات همانند شاخههای درخت به یک تنه اصلی وصل میشود. مشکلات اقتصاد ایران به یک درخت میماند که صدها شاخه از آن رشد کرده است، ولی مشکل اصلی و مادر همان تنه درخت است.
این موضوع ما را راهنمایی میکند که در ابتدا باید به سراغ مشکل مادر برویم که سایر مشکلات از آن نشأت میگیرد، چرا که مشکلات ریشه واحدی دارند. براین اساس صحبت کردن با مردم نیز سادهتر میشود و به جای مطرح کردن صدها مشکل تنها راجع به مشکل اصلی با آنها سخن میگوییم. علاوه براین یافتن
راه حل و درمان مشکل نیز سادهتر و عملیاتی میشود.
این مشکل مادر چیست؟
مجموع این تحلیل ما را به اینجا میرساند که بودجه مشکل مادر و اصلی اقتصاد ایران است که سایر مشکلات از آن نشأت میگیرد. بودجه چه بهصورت آشکار چه بهصورت پنهان سایر مشکلات را ایجاد کرده است. در کشور ما هر مشکلی را که دنبال کنید سر از بودجه دولت در میآورد.
چه مشکلی در بودجه وجود دارد که این همه مشکل ایجاد میکند؟
در ظاهر این گونه است که بودجه بهعنوان مجموع مخارج یک سال دولت بهدنبال بهتر کردن شرایط زندگی مردم در حوزههایی است که از اهمیت بالا برخوردارند. دولتها تلاش میکنند با ارائه خدماتی مانند آموزش و درمان و تأمین امنیت و اجرای طرحها و پروژههای گوناگون مانند راهسازی، مدرسهسازی و غیره به ارتقای سطح رفاه مردم کمک کنند و این فعالیتها تنها از طریق اجرای بودجه امکان پذیر میشود. بنابراین در اینجا یک تناقض وجود دارد. ما انتظار داریم که بودجه مشکلات را حل کند نه اینکه خود مادر مشکلات اقتصاد شود. اما متأسفانه این حرف درست است.
توجه داشته باشید نوعاً کارهایی که دولتها انجام میدهند یا در بخش خصوصی بدیل ندارد یا انجام آن توسط نهادی غیر از دولت خیلی پرهزینه است. برای مثال اگر فرزندتان را به مدرسه دولتی بفرستید کل ساختمان و کادر مدرسه توسط بودجه تأمین میشود. اما در مدرسه خصوصی دانشآموزان باید کل هزینهها را تأمین کنند.
برخی از کارهای دولت نیزمانند امنیت، جایگزین ندارد. بدین ترتیب کالاها و خدماتی که دولت ارائه میکند، منحصربفرد است. اینکه یک کارخانه تولید شیر تعطیل شود با اینکه یک پاسگاه پلیس تعطیل شود تفاوت زیادی دارد. هر دو آثار منفی به همراه دارد اما امنیت تأثیر منفی بسیار وسیعی به همراه دارد.
بدین ترتیب با توجه به اینکه خدمات و کالاهایی که از سوی دولت ارائه میشود عمدتاً منحصربفرد است، از نظر کیفیت و پایداری اهمیت بیشتری پیدا میکند. نمیتوان گفت که در سال ۱۳۹۶ یک مقدار امنیت برقرار میکنیم و در سال بعد نصف آن. نوسان در بخش خصوصی هم خوب نیست ولی در بخش دولتی خطرناک است.
بررسی خدمات و کالاهایی که از سوی دولت در طول سالیان متمادی ارائه میشود، نشان میدهد که این خدمات، هم از نظر کیفیت و هم پایداری با مشکلات زیادی مواجه است.
کیفیت و پایداری خدماتی که دولت ارائه میکند از چه نظر اهمیت پیدا میکند؟
قاعدتاً نهاد دولت باید با ثباتترین نهاد در هر کشوری باشد. باید مردم و فعالان اقتصادی بدانند و مطمئن باشند که اگر دولت راهی را شروع کرده پایدار خواهد بود و میتوان بر اساس آن برنامهریزی کرد. وقتی اختصاص بودجه دولت قابل پیشبینی و پایدار باشد، برای پیمانکاران و مجریان پروژهها نیز این اتفاق میافتد و میتوانند براساس آن اقدام کنند. اما پروژههای زیادی در دولتهای مختلف آغاز شده که ادامه آن با مشکل مواجه شده است. دولتها در کشور ما کارهای بزرگی را شروع کردهاند ولی در ادامه راه بهدلیل کمبود بودجه و اعتبار با مشکل مواجه شدهاند. این موضوع تأسف باری است که دولتها در اقتصاد ایران منشأ اصلی بیثباتی اند. به طوری که یک سال در ارائه یکی از این خدمات جهش دارد و در سال بعد متوقف میشود. این روندی است که سالها ادامه داشته است.
چه عامل پایداری ارائه خدمات را با مشکل مواجه میکند؟
عاملی که این نوسان را ایجاد میکند در درجه اول همان وابستگی به نفت است. وقتی بخش عمده بودجه دولت به نفت وابسته است این اتفاق میافتد. چرا که بودجه را به یک متغیر بسیار بیثبات وصل کردهایم. بهعنوان مثال، وقتی نفت شیل در امریکا کشف میشود و تولید این کشور را افزایش میدهد، قیمت نفت کاهش پیدا میکند و باعث میشود تا کشف این نفت نامتعارف در آنسوی دنیا که هیچ ارتباطی هم با ما ندارد، بهصورت مستقیم روی رفاه خانواده ایرانی اثر بگذارد و باعث شود خانواده ایرانی نتواند در بیمارستان و مراکز درمانی از خدمات بیمهای استفاده کند.
وقتی راجع به وابستگی بودجه به نفت صحبت میکنیم، منظور همین عدم پایداری ارائه خدمات و نوسان در اقتصاد است. برهمین اساس اصلاح این روند که به ساختارهای بودجه ارتباط دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. البته همانگونه که اشاره شد باید در زمان مناسب که کشور با وفور منابع مواجه بود این اصلاحات انجام میشد تا فشار کمتری به جامعه وارد شود. اما انجام اصلاحات در شرایط موجود که ادامه مسیر قبلی حداقل در کوتاه مدت به بنبست رسیده است مقداری شکل ناچاری به خود میگیرد که تبعات منفی و ویژگیهای خاص خود را دارد.
قطع وابستگی به نفت در برنامههای مختلف سابقه طولانی دارد؟
بله، درطول سالیان گذشته ضرورت قطع وابستگی بودجه به نفت و راههای آن در اسناد برنامههای پنج ساله، اسناد بالادستی و بودجههای سنواتی بارها مورد تأکید قرار گرفته است که موارد آن به وفور قابل رؤیت است. اما همین که قیمت نفت افزایش مییابد آنقدر وسوسه انگیز است که هر دولتی که روی کار میآید اعلام میکند که قصد ارائه خدمات جدید یا افزایش خدمات موجود را دارد و بدین ترتیب هزینههای خود را افزایش میدهد. این را هم فکر نمیکنند که مثلاً دو سال بعد با کاهش قیمت نفت چه اتفاقی میافتد.
در دهه ۸۰ شمسی که دهه وفور درآمدهای نفتی است شاهد چنین شرایطی هستیم. آن زمان شرایط مناسبی بود تا به اصلاح فکر کنیم.
چگونه میتوان از نوسان درآمدهای نفتی در بودجه جلوگیری کرد؟
ما اگر میانگین درآمدهای سالانه نفتی را طی ۴۰ سال گذشته محاسبه کنیم به عدد کمی بیشتر از ۵۰ میلیارد دلار میرسیم. این با وجود آن است که در سالهایی درآمد نفت به بیش از ۱۵۰ میلیارد و در سالهایی به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. خب حالا انتخاب با ما است. میتوانیم حجم فعالیتهای دولت را در سالهای وفور درآمد نفتی بشدت افزایش دهیم و در سالهای کاهش درآمد نفتی نیز کاهش دهیم. در این انتخاب، قبض و بسط فعالیتهای دولت را به افت و خیز قیمتهای جهانی نفت گره زدهایم. اینجا اولاً ما نمیتوانیم ادعا کنیم که مستقل هستیم. چرا که از این طریق، سرنوشت مهمترین امور کشور را از کنترل تصمیمگیرندگان خودمان خارج کردهایم. ثانیا، زندگی مردم در حوزههایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین اجتماعی و غیره، غیر قابل پیشبینی و همراه با نوسانات زیاد میشود. راه حل این مشکل این است که رابطه بین نفت و بودجه از نوسانات قیمت جهانی نفت جدا شود. راه حل فنی این مشکل بزرگ بسیار ساده است و تا بهحال براحتی میتوانستهایم این کار را انجام دهیم و بارها درخصوص آن راهکار ارائه شده است اما راه حل اقتصاد سیاسی آن بسیار دشوار است.
میزان استفاده بودجه از درآمدهای نفت که سالهاست مشخص است.
بله اما میزان نفت مورد استفاده دولت بهصورت «درصدی» تعیین میشود. براین اساس ۱۴٫۵ درصد سهم شرکت نفت و سهم صندوق توسعه ملی نیز با روند صعودی از ۲۰ درصد درنظر گرفته شد که سالانه باید به آن ۲ درصد افزوده میشد، اما اشکال اینجاست که همین سهمبندی هم روی موج قیمت جهانی نفت سوار شده است. چرا رقمی که برای درآمد نفتی پیشبینی شده ثابت نیست و سهم این بخشها با افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی نیز تغییر میکند.
بهنظر شما هماکنون زمان مناسبی برای انجام این اصلاحات گسترده در بودجه که دامنه آن سایر بخشهای اقتصادی از جمله مالیات و یارانه را دربرمی گیرد، است؟
هماکنون این نگرانی جدی وجود دارد که اصلاحات بودجه در شرایط دشوار تحریم فشار مضاعفی به مردم و تولیدکنندگان وارد کند. زمان مناسب این جراحیها زمان برخورداری مناسب از منابع است اما واقعیت این است که اصلاحات در شرایط حاضر از سر ناچاری است. بله بهتر بود که یا این مسیر اشتباه را نمیرفتیم یا در زمان مناسب که شرایط اقتصادی مناسبتر بود این اصلاحات انجام میشد.
درصورتی که در زمان بهرهمندی از میزان مناسبی از درآمدهای نفتی این اصلاحات صورت میگرفت از نظر مردم نیز باورپذیرتر بود، چرا که میدیدند دولت در زمانی که پول کافی برای خرج کردن دارد دست به اصلاحات زده است ولی هماکنون میبینند که الان درآمد نفتی وجود ندارد که خرج شود و جدا کردن بودجه از نفت خارج از اراده ما خودش اتفاق افتاده است.
بنابراین، این نقطه ضعف ما به تحریم هم ارتباط پیدا میکند؟
در شرایطی که در تحریم قرار گرفتیم، این محدودیتهایی که امریکا علیه کشور و مردم ما اعمال کرده بهطور حتم براساس بررسی نقاط آسیب پذیر و نقاط ضعف ما بوده است. در واقع مشاهده کردند که ما از محل نفت آسیبپذیری داریم و برهمین اساس نفت را هدف اصلی تحریمها قرار دادهاند.
حال اگر پیش از این اقتصاد کشور را متنوع میکردیم و وابستگی بودجه به نفت را بهحداقل میرساندیم، ابزاری که امروز برای فشار وارد کردن به ایران در اختیار امریکا قرار داشت به مراتب محدودتر بود.
ظاهراً مواردی که شما مطرح میکنید میبایست برای برنامه ریزان هم مطرح شده باشد، این موضوعات پیش ازاین به فکر ما نرسیده بود؟
چرا پیش از این به فکر برنامه ریزان رسیده بود و حتی در قالب قانون در اسناد بالادستی و مقررات نیز آمده بود و ارکان اجرایی کشور نیز موظف به اجرای آن بودند، ولی اجرا نشد.
ترجمه شرایطی که امروزه در آن قرار داریم این است که سالیان سال کارشناسان کشور به مدیران گفتهاند که نوسانات قیمت نفت باعث بیثباتی در ارائه خدمات دولت میشود. برهمین اساس در دهه ۷۰ حساب ذخیره ارزی تأسیس شد که به فاصله کمتر از ۶ ماه از مسیر خود منحرف شد و اساساً کارکرد ثابتسازی نوسانات درآمدهای نفتی منتفی شد. اینها همه تلاشهای کارشناسی بوده در جهت تعدیل مشکلی که امروز بهصورت یک شوک بزرگ ظاهر شده است. تمام این نهادها برای جلوگیری از این نوسانات و پایداری اقتصادی طراحی شد اما از هیچیک از آنها در جهت درستی که جزو اهداف اولیه آنها بود استفاده نشد.
بنابراین خودمان کارهایی را که در صلاح کشور بوده انجام ندادیم و حالا ترامپ با شناختن این نقطه ضعف کاهش حداکثری صادرات نفت ایران را هدف خود قرار داده است. در واقع عدو سبب خیر شده است. بدین معنا که چه راجع به قطع وابستگی بودجه به نفت صحبت کنیم یا نکنیم این اتفاق افتاده است و خودبهخود نفت بهدلیل تحریم وارد بودجه نمیشود.
در دهههای گذشته مسئولان بارها برای اصلاح اقتصاد به فکر افتادهاند، بهنظر شما اگر یک بار این اصلاحات بخصوص قطع وابستگی بودجه به نفت اجرا شود، دیگر اقتصاد در برابر نوسانات ایمن خواهد شد؟
موضوع مهم این است که با توجه به فشارهای قطع وابستگی باید بهگونهای عمل شود که در آینده دوباره این شرایط تکرار نشود و از این شرایط یاد بگیریم که حتی اگر دوباره فروش نفت به شرایط عادی بازگشت روشهای اشتباه گذشته را در پیش نگیریم. باید بررسی شود که چرا هماکنون در شرایط سخت تری نسبت به چند سال قبل زندگی میکنیم که ریشه آن به نحوه تخصیص نفت در بودجه برمی گردد. برهمین اساس اکنون که مردم در سختی زندگی میکنند حداقل باید این ضمانت وجود داشته باشد که دیگر این مشکل تکرار نشود و این مشکل باعث تصحیح روند دهههای گذشته در اقتصاد ایران باشد.
بدین ترتیب باید به گونهای عمل کنیم که وقتی از شرایط ناچاری اکنون عبور کردیم و دوباره به شرایط اختیار رسیدیم، همچنان مسیر اصلاحات را حفظ کنیم. چرا که حتی اگر مشکل تحریم بهطور کامل حل شود، همچنان بودجه از محل نوسانات قیمت جهانی نفت دچار نوسان میشود. پس باید یک بار برای همیشه این مشکل را حل کرد.
متأسفانه باید گفت که تجربه عملکرد چند دهه گذشته نشان میدهد که فرمان ماشین تخصیص منابع در کشور بهسمت تصمیمات نادرست کشیده میشود.
آیا تضمینی برای موفقیت اصلاحات اقتصادی در کشور وجود دارد؟
خیر هیچ تضمینی وجود ندارد. نکته اصلی که چندین بار هم تکرار کردم این است که اصلاح ساختار را با چه جمعبندی از عملکرد گذشته نهاد دولت انجام میدهیم. شخصاً با توجه به تجارب خود در نظام تصمیم گیری، معتقدم زمانی اصلاح اقتصادی باورپذیر میشود که قبل از آن گفته باشیم که اشتباه ما چه بوده است.
اگر نگوییم اشتباه کردهایم و آن اشتباه بهصورت دقیق چه بوده است اصلاح ، معنای واقعی خود را از دست میدهد. بررسی تجربه جهانی در اصلاح ساختارهای اقتصاد نشان میدهد که بسیاری از کشورهایی که اصلاحات انجام دادهاند مانند اروپای شرقی همان مسئولانی نبودهاند که مشکلات را ایجاد کرده بودند. البته چین به نوعی یکی از استثنائاتی است که همان هیأت حاکمه که مشکلات را ایجاد کرده بود پس از سالها دست به اصلاحات اقتصادی زد. مسئولان این کشور در آستانه اجرای اصلاحات اقتصادی به صراحت به مردم اعلام کردند که چه اشتباهاتی مرتکب شدهاند و قرار است روند چگونه اصلاح و دیگر تکرار نشود.
اما در کشور ما سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واقع تصحیح اشتباهی بود که دراصل ۴۴ مرتکب شده بودیم، اما به صراحت اعلام نکردیم که مسیر گذشته اشتباه بود و با قانونگذاری جدید آن را اصلاح کردهایم. با این روش اصلاح باورپذیر نمیشود.
پس برای مردم هم دراین اصلاحات نقش مهمی قائلید؟
بودجه هرچند که یک سند مالی دولتی است ولی تأثیر آن در خانههای مردم نمایان میشود. بخش سلامت، آموزش، امنیت، یارانهها با تک تک ایرانیها ارتباط دارد و جزء به جزء آن در زندگی مردم تأثیر دارد.
وقتی قرار است که در ساختار بودجه اصلاحات انجام بدهیم به این معناست که در خدماتی که دولت در تمام بخشها ارائه میدهد تغییر ایجاد خواهد شد. بنابراین مردم بهعنوان ذی نفعان اصلی بودجه باید با این اصلاحات همراه باشند و برای آنها باورپذیر باشد، در غیر این صورت دولت را مقابل خود میبینند.
چگونه اصلاحات برای مردم باورپذیر میشود؟
گام اول برای همراه کردن مردم باورپذیر بودن این اصلاحات است. باید برای مردم بهصورت شفاف توضیح داده شود که کاری که در چند دهه گذشته انجام میشده است به این جمعبندی رسیدهایم که اشتباه بوده است و بهصورت جزئی تشریح کنیم. البته بهطور قطع سؤالاتی از سوی مردم مطرح میشود و در برخی موارد از دولت اشکال میگیرند و در مجموع یک گفتمان اجتماعی در کشور شکل خواهد گرفت.
اگر چه تحولات بزرگی در بودجه ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده و اصلاحات ساختاری بودجه در دستور کار قرار گرفته ولی هنوز هیچ گفتوگوی اجتماعی درباره آن در کشور شکل نگرفته، همین باورپذیری آن را دچار مشکل میکند. کسی که قرار است اصلاحات را انجام دهد باید توضیح دهد که چرا این اصلاحات را انجام میدهد.
این مطلب را از این جهت میگویم که صحبت از قطع وابستگی بودجه به نفت وقتی نفت خودش ارتباطش را با بودجه قطع کرده، نقطه شروع اصلاحات را در وضعیت انفعال قرار میدهد. این میتواند اشکالی نداشته باشد به شرط آنکه یک تعهد رسمی اعلام شود که در شرایط گشایش مجدد منابع، دوباره به همان رویکردهای همیشگی برنمی گردیم. مردم ممکن است این گونه تصور کنند که دولت به خاطر فشارهای تحریم و کاهش شدید صادرات نفت مجبور به اصلاحات بودجهای شده است و به محض اینکه شرایط تغییر کرد و دوباره درآمدهای نفتی احیا شد، به سیاق قبل برمی گردد.






به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عرف در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با بیان اینکه بیش از ۵۵ هزار شعبه اخذ رأی برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است، گفت: همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، قم و فارس نیز انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان برای تعیین ۷ نماینده این مجلس برگزار می شود که ۳ نماینده مربوط به تهران و بقیه برای استان های یاد شده است.
وی گفت: فرآیند اجرایی انتخابات بر اساس گام های اجرایی با نام نویسی داوطلبان آغاز می شود و از ۱۰ آذر تا ۱۶ آذر نام نویسی از داوطلبان در ۷ روز کاری ادامه خواهد یافت.
عرف افزود: همزمان با نام نویسی داوطلبان، هیأت های اجرایی و نظارت تشکیل می شوند و پرونده داوطلبان برای احراز صلاحیت ها به مراجع ۴ گانه که شامل؛ ثبت احوال، دادستانی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی است ارسال می شود.
وی گفت: بر اساس قانون به جز این مراجع هیچ دستگاهی برای اخذ استعلام درباره داوطلبان پیش بینی نشده است.
رییس ستاد انتخابات کشور گفت: بررسی سوابق داوطلبان در مراجع ۴ گانه ۱۲ روز و از دهم تا ۲۱ آذر انجام می شود و سپس این مراجع پاسخ خود را به هیأت های اجرایی ارسال می کنند که هیأت های اجرایی نیز ۱۰ روز کاری از هفدهم آذر تا ۲۶ آذر این استعلام ها را بررسی خواهند کرد.
وی گفت: سپس نتیجه بررسی ها به وسیله فرمانداری ها به داوطلبان ابلاغ می شود و افرادی که تأیید صلاحیت نشده اند می توانند شکایت کنند و هیأت نظارت ۲۰ روز به این شکایات رسیدگی می کند.
عرف افزود: اگر داوطلب به نتیجه رسیدگی شکایت داشت می تواند درخواست رسیدگی مجدد کند. ۲۲ بهمن اسامی نامزدها اعلام قطعی می شود و آنها به مدت ۷ روز می توانند تبلیغات خود را انجام دهند. یک روز پیش از برگزاری انتخابات تبلیغات ممنوع است و انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند برگزار می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون نمی توان برای کسانی که شرایط اعلام شده در قانون را دارند ممانعتی برای نام نویسی در انتخابات مجلس ایجاد کرد، گفت: باید در قانون انتخابات مکانیزمی تعیین شود که فقط افرادی که توانمندی های محتوایی دارند بتوانند برای این انتخابات نام نویسی کنند.
رییس ستاد انتخابات کشور گفت: در دوره گذشته انتخابات مجلس ۱۲ هزار نفر نام نویسی کردند که بیش از نیمی از آنان در همان ابتدا رد صلاحیت شدن و این وجهه خوشایند برای انتخابات کشور ندارد.
وی درباره چگونگی تشکیل هیأت های اجرایی گفت: این هیأت ها از معتمدان و کسانی که در حوزه های انتخابیه حسن سابقه دارند انتخاب می شوند و مردمی هستند. ساختار اجرایی انتخابات متکی به مردم است و ۱ میلیون نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی در شعب اخذ رأی فعالیت اجرایی خواهند داشت.
وی گفت: کارکنان وزارت کشور بیشتر به عنوان ناظر در این انتخابات فعالند.
عرف با بیان اینکه هماهنگی های خوب و کاملی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات داریم افزود: مشارکت مردمی، امنیت، سلامت و رقابت رکن های انتخابات در کشور ما هستند.
رییس ستاد انتخابات کشور افزود: میانگین مشارکت مردم در ۱۰ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۶۰ درصد بوده که بیشترین آن مربوط به مجلس پنجم و بیش از ۷۰ درصد و کمترین آن در یکی از دوره ها و مشارکت ۵۰ درصدی است.
وی گفت: پیش بینی می کنیم مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانند دوره قبل و معادل ۶۰ درصد باشد.
عرف درباره امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: در مرحله احراز هویت رأی دهندگان با شورای نگهبان برای الکترونیکی بودن موضوع به توافق رسیده ایم و برای سامانه انتخابات فقط کد ملی افراد ملاک است و زمینه سوء استفاده یا تخلف برچیده شده است.
وی گفت: درباره اخذ رأی نیز با شورای نگهبان در حال گفتگو هستیم اما هنوز به توافق نرسیده ایم و شورای نگهبان سؤالاتی درباره نرم افزار و سخت افزار و بحث های فنی دارد.
عرف افزود: به شورای نگهبان پیشنهاد داده ایم در ۱۷۴ حوزه انتخابیه تک نماینده صندوق های الکترونیکی به کار گرفته شود و امیدواریم در این زمینه به جمع بندی برسیم.



مرتضی دهقان اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد پروازهای داخلی در حدود ۱۵ فرودگاه داخلی انجام میشود و با توجه به وجود ۶۰ فرودگاه در ایران و ظرفیت خالی زیادی که در این زمینه وجود دارد میتوان از دیگر پتانسیلهای پروازی مانند ایرتاکسیها بهره بیشتری برد.
وی افزود: در حوزه پروازی و جابهجایی مسافر با توجه به اینکه اقتصاد صنعت حمل ونقل هوایی از اهمیت بالایی برخوردار است این اقتصاد را باید به گونهای توانمند کرد که خودش را شکل دهد. خدماتش را به صورت مستمر ادامه دهد. در این راستا با هماهنگیهای صورت گرفته بین دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و… مباحث مختلفی از قوانین و زیرساختها مانند نرخ ثابت دولتی و… را ایجاد و تسهیل کردیم تا هم شبکه پروازی آزاد و از انحصار خارج شود و نرخ به گونهای باشد که هم برای سرمایهگذار صرفه اقتصادی داشته باشد و در زمان مناسبی بازگشت سرمایهاش را برآورد کند و هم برای مردم حق انتخاب و قدرت خرید وجود داشته باشد و بتوانند از پروازهای مختلف استفاده کنند.
دهقان ادامه داد: در این راستا پیشنهادی را به شورای عالی هواپیمایی بردیم که به تصویب رسید، این پیشنهاد تاسیس شرکت های هواپیمایی که یکی از آنها ایرتاکسیهاست اما با این تفاوت و ویژگی که شرایط یکسانی برای متقاضیان ایجاد شود که از انحصار جلوگیری شود و به عنوان مثال اگر یک نفر بخواهد شرکتی فقط برای ایرتاکسیها تاسیس کند، نیازی نیست به اندازه یک شرکت هواپیمایی فول سرویس سرمایه ثابت، ساختارهای فنی و بازرگانی و دیگر الزامات را داشته باشد.
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: در این زمینه برخی از متقاضیان درخواست تاسیس شرکتهای ایرتاکسی را ارائه دادهاند که موافق اصولی برای آنهاد صادر شده است و این مسئله تنها منحصر به شرکتهای هواپیمایی موجود در کشور نیست؛ چرا که میخواهیم رونق شرکتهای مختلف هواپیمایی از جمله ایرتاکسیها را خارج از تمرکز شکل گرفه هم رونق دهیم و در این زمینه رغبت بیشتری در متقاضیان شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی به عنوان یک دستگاه رگولاتوری نمیتواند تسهیلات برای شرکتهای متقاضی تاسیس ایرتاکسی فراهم کند اما همه مسائل در این زمینه دیده شده و متقاضیان باید تا حدی از آورده خودشان استفاده کنند، گفت: هزینهها و چگونگی رونق ایرتاکسیها بستگی به نوع هواپیمایی دارد که شرکت هواپیمایی متقاضی از آن استفاده میکند و هیچ مشکلی برای واردات انواع هواپیماها از جتهای اختصاصی تا هواپیماهای ۱۰-۱۵ نفره وجود ندارد، چرا که شرکتها و متقاضیان هر طور شده در شرایط سخت کنونی این هواپیماها را وارد میکنند و بسته به استفاده از هر کدام از آنها میتوان برای آن مشتری قائل شد که هر کدام هزینه و جامعه هدف خاص خودش را دارد. بنابراین هر کسی هم بخواهد از این بستر استفاده کند، بسته به نوع هواپیمایی که انختاب میکند، هزینهاش را پرداخت میکند.
۲۳۳۰۲