دسته: اخبار روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اعلام کرد: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل تا تاریخ ۱۷ آذرماه ماه امسال، از تعداد ۲۳۹ هزار و ۲۹۸ پرونده به مبلغ ۱۵۱۳۶ میلیارد ریال در کمیته های تخصصی شهرستان های استان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شد و تعداد ۱۹۸۰۳۴ پرونده به مبلغ ۱۰۶۳۲ میلیارد ریال پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از این مقدار، مبلغ ۸۳۰۸ میلیارد ریال برای ۱۵۷۰۹۹ پرونده به حساب خسارت دیدگان واریز شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، گفت: تاکنون، تعداد ۱۴۲۳۷۸ پرونده به مبلغ ۱۲۲۴۷ میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل به بانک های عامل معرفی و تعداد ۴۹۹۶۹ پرونده به مبلغ ۴۷۸۱ میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اعلام کرد: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل تا تاریخ ۱۷ آذرماه ماه امسال، از تعداد ۲۳۹ هزار و ۲۹۸ پرونده به مبلغ ۱۵۱۳۶ میلیارد ریال در کمیته های تخصصی شهرستان های استان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شد و تعداد ۱۹۸۰۳۴ پرونده به مبلغ ۱۰۶۳۲ میلیارد ریال پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از این مقدار، مبلغ ۸۳۰۸ میلیارد ریال برای ۱۵۷۰۹۹ پرونده به حساب خسارت دیدگان واریز شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، گفت: تاکنون، تعداد ۱۴۲۳۷۸ پرونده به مبلغ ۱۲۲۴۷ میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل به بانک های عامل معرفی و تعداد ۴۹۹۶۹ پرونده به مبلغ ۴۷۸۱ میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آندره استراماچونی بعد از فسخ قرارداد با باشگاه استقلال و بازگشت به ایتالیا، مصاحبه های گوناگونی انجام داده است. وی در یکی از مصاحبه هایش که سایت «forzaroma» آنرا منعکس کرده است، از تحقیق و بررسی بیشتر پرونده اش در ایتالیا خبر داد.

استراماچونی گفت: نمی توانم به جزئیات اتفاقات رخ داده در استقلال بپردازم چون تحقیقاتی در جریان است.

سرمربی استقلال تاکید کرد: فیفا در این مورد قضاوت کرد و قرارداد من – با استقلال- تعلیق شد. نمی توانستم بیش از این کار کنم وگرنه ممکن بود صلاحیتم در مربیگری رد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد منظور استراماچونی از تحقیق و بررسی، رسیدگی به مسائل مالی است که به دلیل واریز قراردادش از سوی صرافی های مختلف در ایران، حساب مالی وی در ایتالیا مسدود شده است.

همچنین نکته قابل توجه در صحبت های استراماچونی تعلیق قراردادش از سوی فیفا است و اگر به کارش در استقلال ادامه می داد، ممکن بود برای همیشه از کار در فوتبال ممنوع الفعالیت شود. با این حساب و حداقل تا پایان رسیدگی به اتفاقات رخ داده برای استراماچونی بعید است این مربی به ایران برگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو.اس نیوز، «مون جائه این»، رئیس جمهور کره جنوبی قرار است که هفته آتی برای شرکت در یک نشست سه جانبه با ژاپن و چین به جنوب چین سفر کند.

سفر رئیس جمهور کره جنوبی به چین برای شرکت در نشست سه جانبه با حضور نخست وزیر ژاپن همزمان با افزایش تنش در روابط کره شمالی و آمریکا بر سر توقف روند هسته‌ای زدایی صورت می‌گیرد.

به گفته سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی، رهبران سه کشور شرق آسیا در نشست چین در ارتباط با اوضاع منطقه و افزایش راه‌های همکاری در مسیر هسته‌ای زدایی و دستیابی به صلح پایدار گفتگو خواهند کرد.

با توجه به افزایش تنش‌ها در جنوب شرق آسیا به دلیل برجسته شدن دوباره اختلافات واشنگتن و پیونگ یانگ بر سر برنامه هسته‌ای، برگزاری نشست سه جانبه چین، ژاپن و کره جنوبی حائز اهمیت عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو.اس نیوز، «مون جائه این»، رئیس جمهور کره جنوبی قرار است که هفته آتی برای شرکت در یک نشست سه جانبه با ژاپن و چین به جنوب چین سفر کند.

سفر رئیس جمهور کره جنوبی به چین برای شرکت در نشست سه جانبه با حضور نخست وزیر ژاپن همزمان با افزایش تنش در روابط کره شمالی و آمریکا بر سر توقف روند هسته‌ای زدایی صورت می‌گیرد.

به گفته سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی، رهبران سه کشور شرق آسیا در نشست چین در ارتباط با اوضاع منطقه و افزایش راه‌های همکاری در مسیر هسته‌ای زدایی و دستیابی به صلح پایدار گفتگو خواهند کرد.

با توجه به افزایش تنش‌ها در جنوب شرق آسیا به دلیل برجسته شدن دوباره اختلافات واشنگتن و پیونگ یانگ بر سر برنامه هسته‌ای، برگزاری نشست سه جانبه چین، ژاپن و کره جنوبی حائز اهمیت عنوان شده است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه قم به مناسبت روز دانشجو با اشاره به وظیفه جنبش دانشجویی، گفت: تربیت نیرو و کادرسازی برای نظام و انقلاب و نقش‌آفرینی و مطالبه‌گری در راه آرمان‌ها دو وظیفه اصلی جنبش دانشجویی است.

وی قانون اساسی را انعکاس خواسته‌های یک ملت و نقشه جامع مطالبه‌گری آرمان‌ها دانست و تاکید کرد: بررسی عملکردها در ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که برخی اصول قانون اساسی تاکنون مغفول مانده است.

طحان نظیف افزود: باید تک تک اصول قانون اساسی در قوانین و عملکردها منعکس شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: قانون اساسی ما ظرفیت های بسیار خوبی دارد که برخی از آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید در ابتدا این ظرفیت‌ها فعال و استفاده شود و بعد از اصلاح قانون اساسی صحبت کرد.

طحان نظیف در ادامه با اشاره به برخی ظرفیت‌های خوب قانون اساسی افزود: کارکرد مجلس صرفا قانونگذاری نیست، بلکه نظارت هم یکی از وظایف اصلی قوه مقننه است که در قانون اساسی ذکر شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در اصل ۷۶ بحث تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی است که مجلس می‌تواند از آن در جای خود استفاده کند.

وی به ماجرای ۱۸ میلیارد دلار مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: رییس جمهور در این باره پاسخ هایی دادند که این ۱۸ میلیارد دلار چه شد و کارشناسان و مسئولان هم دیدگاه های دیگری مطرح کردند. من دیدگاهی در این خصوص ندارم؛ اما چرا مجلس یک تحقیق و تفحص از این موضوع انجام نداد تا تکلیف مسئله برای مردم روشن شود؟ چرا تحقیق نکرد که سرانجام این ۱۸ میلیارد دلار چه شد و چه اثری در اقتصاد کشور گذاشت؟ در خصوص هزینه های ناشی از حذف کارت سوخت نیز ارقام بزرگی اعلام شده است؛ چرا مجلس راجع به هزینه‌های ناشی از این تصمیم، تحقیق و تفحص نمی‌کند؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را یکی از ابزارهای نظارتی مجلس بر نمایندگان دانست و اظهار کرد: آیا مجلس از این ابزار برای نظارت بر رفتار نمایندگان درست استفاده می‌کند؟ برخی نمایندگانی که پرونده آنها در دستگاه قضایی تشکیل شده و مواردی از تخلفات آنان در رسانه‌ها گزارش شده در این هیات هنوز بررسی نشده‌اند.

 طحان نظیف با بیان اینکه یکی از اصول قانون اساسی یعنی اصل ۵۲ به بودجه اختصاص دارد، گفت: طبق این اصل باید بودجه «کل» کشور در لایحه بودجه به مجلس تقدیم و تصویب گردد و لازمه‌ این امر آن است که بودجه ارائه شده شفاف، دقیق و جزئی باشد.

وی ادامه داد: هر سال در مورد بودجه نهادهای فرهنگی سروصدا می شود، اما راجع به بودجه شرکت‌های دولتی که سه چهارم کل بودجه را در بر می‌گیرد مطالبه و شفافیتی وجود ندارد و مقاومت وجود دارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: اصل ۵۹ و مسئله رفراندوم یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون اساسی است؛ چرا از این ابزار قانونی به عنوان اهرم سیاسی استفاده می‌شود؟ چرا در موضوع بنزین که مستقیما بر زندگی مردم اثر گذاشت و موجب اعتراض گسترده شد، از این ظرفیت استفاده نشد؟

طحان نظیف در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در قانون اساسی مسئله احیای حقوق عامه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، گفت: قوانینی که در خصوص حمایت از تولید داخلی وجود دارد، مسائل مهم و روزمره زندگی مردم مثل آلودگی هوا و ریزگردها، ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها و غیره همه جزو حقوق عامه مردم است که برای تحقق آن قوه قضائیه باید از اقتدارات خودش استفاده کند.

وی تاکید کرد: هرجا از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کرده ایم پیشرفت داشته‌ایم اما هرجا این ظرفیت‌ها مغفول مانده عقب مانده‌ایم و آثار منفی آن گریبان کشور را گرفته است.

طحان نظیف در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در بررسی صلاحیت ها سه معیار اصلی فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت خط قرمز شورای نگهبان است، گفت: در بررسی مصوبات نیز حقوق مردم و حفظ حریم خصوصی همواره مورد توجه اعضای شورای نگهبان است.

وی همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان در اعلام نظر در خصوص مصوبات تصریح کرد: در مصوبه اسیدپاشی تاکید و اصرار شورای نگهبان بر توجه به قصاص منفعت موجب حفظ بیشتر حقوق افراد صدمه دیده شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در مصوبه صندوق بیمه همگانی، اعضای شورای نگهبان بیمه اجباری برای افرادی که توان مالی پرداخت حق بیمه را ندارند مغایر گرفت و اجازه نداد به حقوق مردم مستضعف لطمه زده شود.

طحان نظیف در زمینه انتخابات نیز تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم در انتخابات یک داور ملی بی‌طرف و حافظ حق الناس باشیم.

۲۷۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه هم اندیشی جمعیت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری که شب گذشته برگزار شد با اشاره به اینکه حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد، گفت: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهادها و تشکل های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.

وی با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت ماده ای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: زمانی که این فرمان صادر شد، بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود اما یکی از دغدغه های اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گسترده تر و شیوه ها و روش های آن متنوع تر شده است، بر لزوم آسیب شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید و تصریح کرد: شاید یکی از دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکل ها در امر مبارزه با فساد آنگونه که باید استفاده نشده است.

جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره گیری از نظرات و دیدگاه‌ های تشکل های بخش خصوصی و سمن ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها افزود: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاه های اجرایی و کمیسیون های دولت ابلاغ کرده ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکل های بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.

وی اظهار داشت: دولت از فعالیت و مشارکت سمن ها و تشکل های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می کند و معتقد است که این گروه ها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تا زمانی که درباره مسایل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مسأله و راهکارها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک دست پیدا کنیم.

جهانگیری ادامه داد: پس از آن که در تعاریف و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم.

وی با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاه های فساد زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای حراستی و نظارتی زیرنظر رییس هر دستگاه گلوگاه های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در ابتدای کار دولت تدبیر و امید اطلاع پیدا کردیم که جلسات این ستاد به دلیل وجود برخی اختلافات بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار می شود اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و امید با سایر قوا، این جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از قوای سه گانه برگزار می شود و بحمدلله همکاری و تعامل مناسبی در این زمینه وجود دارد.

جهانگیری به نقش سامانه ها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانه های نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاری های لازم را برای تکمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه مبارزه و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری و اعمال اصلاحات در فرایندها است، به تلاش های این وزارتخانه در جهت تکمیل برنامه های دولت الکترونیک اشاره و خاطرنشان کرد: اصلاح فرایندها و الکترونیکی شدن امور عزم جدی می طلبد که امیدوارم تا پایان دولت بتوانیم گام های مهمی در این زمینه برداریم.

انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد.

وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید.

رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه نقش پررنگ دولت در اقتصاد کشور را از جمله دلایل ایجاد رانت و بروز فساد ارزیابی کرد و با بیان اینکه باید روال ناعادلانه توزیع منابع مالی در جامعه اصلاح شود، گفت: سامانه های مختلف بانک مرکزی نظیر سامانه رفع تعهد ارز در مقوله واردات و سامانه مقابله با پولشویی توانسته نقش موثر و سازنده ای در مبارزه با فساد ایفا کند.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از برگزاری جلسات با تشکل های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری در راستای جلب مشارکت آنها در این حوزه ارائه کرد و گفت: رویکردی که در دنیا مورد توجه است اما در ایران آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته نقش بخش خصوصی و تشکل ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت است که از آن به نظارت همگانی یا مردمی تعبیر می شود.

وی از برنامه دبیرخانه این ستاد برای استمرار جلسات با تشکل های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود: چند کارگروه ذیل این تشکل ها تشکیل شده و جلساتی با موضوعات مشخص در این کارگروه ها برگزار و پیگیری می شود.

در این جلسه نمایندگان تشکل های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری نیز هر کدام در سخنانی به بیان مهمترین دغدغه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه های خود را برای پیشگیری از بروز فساد و مبارزه قاطع با این موضوع مطرح کردند.

عابد جعفری، مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتارهای سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می شود.

احمد توکلی، رییس هیئت مدیره موسسه دیدبان شفافیت و عدالت نیز از معاون اول رئیس جمهور به خاطر صدور دستور پیگیری به دستگاه ها در خصوص مکاتبات این موسسه قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه باید به صورت توأمان با فساد و مفسد مبارزه شود گفت: باید مبارزه با فساد بدون تبعیض انجام شود، اگر دولت به دنبال رفع اشکالات و نواقص باشد، سمن ها و تشکل های خصوصی روحیه ای دو چندان می گیرند و با قدرت بیشتر به ارتقاء سلامت جامعه کمک می کنند.

گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفین را یکی از دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف کنیم.

حسینی مدیرعامل جمعیت هم اندیشان دادخواه نیز بر ضرورت شناسایی و اصلاح مقررات و قوانین فسادزا در کشور تأکید کرد و گفت: مقرراتی که برای عده ای مصونیت و حاشیه امن ایجاد می کند می تواند به ترویج فساد در جامعه کمک کند که باید اصلاح یا لغو شوند.

ثنایی رییس موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر در تکمیل زیرساخت های مبارزه با فساد در ابتدای راه قرار داریم بر لزوم استفاده از مطالعات و تجارب کشورهای موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.

امیری دبیر هسته پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم در این نشست نبود معیار سنجش فساد را یکی از عوامل عدم توفیق در مقابله با متخلفین دانست و خواستار شناسایی و رفع کانون های فسادخیز در کشور شد.

نوایی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری سفیر صبح پارسیان نیز در این جلسه نظارت بر رعایت شفافیت در دولت، رتبه بندی دستگاه ها بر اساس مبارزه با فساد و حمایت از افشاکنندگان فساد را از ضرورت های لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.

فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به اینکه امسال پنجمین سالی است که اتاق روز جهانی مبارزه فساد را گرامی داشته و نسبت به برگزاری همایش کشوری اقدام می کند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر و همکاری با کنوانسیون مبارزه جهانی با فساد تاکید کرد.جعفری رییس پژوهشکده تدبیر استمرار اینگونه جلسات را گامی مثبت در جهت استفاده دولت از ظرفیت علمی پژوهشی در عرصه مبارزه با فساد دانست و گفت: دولت خود باید کارآمدی را در دستور کار قرار دهد و مدیرانی که کارآمدی کافی ندارند بهتر است توسط دولت عزل شوند تا اعتماد عمومی جامعه افزایش پیدا کند.

محمدی عضو هیئت مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل ها تاکید کرد.

پرتوی رییس انجمن حسابداری ایران هم در این جلسه ضمن طرح درخواست ایجاد پژوهشکده برای مبارزه با فساد، خواستار تسریع در صدور مجوز تاسیس تشکل ها شد و افزود: حضور برخی از تشکل ها در کمیته ها و کارگروه های مبارزه با فساد و پولشویی می تواند به اثربخش بودن نتایج این کارگروهها کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه هم اندیشی جمعیت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری که شب گذشته برگزار شد با اشاره به اینکه حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد، گفت: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهادها و تشکل های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.

وی با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت ماده ای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: زمانی که این فرمان صادر شد، بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود اما یکی از دغدغه های اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گسترده تر و شیوه ها و روش های آن متنوع تر شده است، بر لزوم آسیب شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید و تصریح کرد: شاید یکی از دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکل ها در امر مبارزه با فساد آنگونه که باید استفاده نشده است.

جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره گیری از نظرات و دیدگاه‌ های تشکل های بخش خصوصی و سمن ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها افزود: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاه های اجرایی و کمیسیون های دولت ابلاغ کرده ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکل های بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.

وی اظهار داشت: دولت از فعالیت و مشارکت سمن ها و تشکل های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می کند و معتقد است که این گروه ها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تا زمانی که درباره مسایل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مسأله و راهکارها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک دست پیدا کنیم.

جهانگیری ادامه داد: پس از آن که در تعاریف و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم.

وی با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاه های فساد زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای حراستی و نظارتی زیرنظر رییس هر دستگاه گلوگاه های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در ابتدای کار دولت تدبیر و امید اطلاع پیدا کردیم که جلسات این ستاد به دلیل وجود برخی اختلافات بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار می شود اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و امید با سایر قوا، این جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از قوای سه گانه برگزار می شود و بحمدلله همکاری و تعامل مناسبی در این زمینه وجود دارد.

جهانگیری به نقش سامانه ها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانه های نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاری های لازم را برای تکمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه مبارزه و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری و اعمال اصلاحات در فرایندها است، به تلاش های این وزارتخانه در جهت تکمیل برنامه های دولت الکترونیک اشاره و خاطرنشان کرد: اصلاح فرایندها و الکترونیکی شدن امور عزم جدی می طلبد که امیدوارم تا پایان دولت بتوانیم گام های مهمی در این زمینه برداریم.

انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد.

وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید.

رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه نقش پررنگ دولت در اقتصاد کشور را از جمله دلایل ایجاد رانت و بروز فساد ارزیابی کرد و با بیان اینکه باید روال ناعادلانه توزیع منابع مالی در جامعه اصلاح شود، گفت: سامانه های مختلف بانک مرکزی نظیر سامانه رفع تعهد ارز در مقوله واردات و سامانه مقابله با پولشویی توانسته نقش موثر و سازنده ای در مبارزه با فساد ایفا کند.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از برگزاری جلسات با تشکل های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری در راستای جلب مشارکت آنها در این حوزه ارائه کرد و گفت: رویکردی که در دنیا مورد توجه است اما در ایران آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته نقش بخش خصوصی و تشکل ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت است که از آن به نظارت همگانی یا مردمی تعبیر می شود.

وی از برنامه دبیرخانه این ستاد برای استمرار جلسات با تشکل های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود: چند کارگروه ذیل این تشکل ها تشکیل شده و جلساتی با موضوعات مشخص در این کارگروه ها برگزار و پیگیری می شود.

در این جلسه نمایندگان تشکل های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری نیز هر کدام در سخنانی به بیان مهمترین دغدغه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه های خود را برای پیشگیری از بروز فساد و مبارزه قاطع با این موضوع مطرح کردند.

عابد جعفری، مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتارهای سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می شود.

احمد توکلی، رییس هیئت مدیره موسسه دیدبان شفافیت و عدالت نیز از معاون اول رئیس جمهور به خاطر صدور دستور پیگیری به دستگاه ها در خصوص مکاتبات این موسسه قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه باید به صورت توأمان با فساد و مفسد مبارزه شود گفت: باید مبارزه با فساد بدون تبعیض انجام شود، اگر دولت به دنبال رفع اشکالات و نواقص باشد، سمن ها و تشکل های خصوصی روحیه ای دو چندان می گیرند و با قدرت بیشتر به ارتقاء سلامت جامعه کمک می کنند.

گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفین را یکی از دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف کنیم.

حسینی مدیرعامل جمعیت هم اندیشان دادخواه نیز بر ضرورت شناسایی و اصلاح مقررات و قوانین فسادزا در کشور تأکید کرد و گفت: مقرراتی که برای عده ای مصونیت و حاشیه امن ایجاد می کند می تواند به ترویج فساد در جامعه کمک کند که باید اصلاح یا لغو شوند.

ثنایی رییس موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر در تکمیل زیرساخت های مبارزه با فساد در ابتدای راه قرار داریم بر لزوم استفاده از مطالعات و تجارب کشورهای موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.

امیری دبیر هسته پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم در این نشست نبود معیار سنجش فساد را یکی از عوامل عدم توفیق در مقابله با متخلفین دانست و خواستار شناسایی و رفع کانون های فسادخیز در کشور شد.

نوایی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری سفیر صبح پارسیان نیز در این جلسه نظارت بر رعایت شفافیت در دولت، رتبه بندی دستگاه ها بر اساس مبارزه با فساد و حمایت از افشاکنندگان فساد را از ضرورت های لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.

فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به اینکه امسال پنجمین سالی است که اتاق روز جهانی مبارزه فساد را گرامی داشته و نسبت به برگزاری همایش کشوری اقدام می کند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر و همکاری با کنوانسیون مبارزه جهانی با فساد تاکید کرد.جعفری رییس پژوهشکده تدبیر استمرار اینگونه جلسات را گامی مثبت در جهت استفاده دولت از ظرفیت علمی پژوهشی در عرصه مبارزه با فساد دانست و گفت: دولت خود باید کارآمدی را در دستور کار قرار دهد و مدیرانی که کارآمدی کافی ندارند بهتر است توسط دولت عزل شوند تا اعتماد عمومی جامعه افزایش پیدا کند.

محمدی عضو هیئت مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل ها تاکید کرد.

پرتوی رییس انجمن حسابداری ایران هم در این جلسه ضمن طرح درخواست ایجاد پژوهشکده برای مبارزه با فساد، خواستار تسریع در صدور مجوز تاسیس تشکل ها شد و افزود: حضور برخی از تشکل ها در کمیته ها و کارگروه های مبارزه با فساد و پولشویی می تواند به اثربخش بودن نتایج این کارگروهها کمک کند.