دسته: اخبار روز

در حال حاضر یکی از مسائل مهم کشور، آلودگی هوای کلان‌شهرها و مصرف سوخت بی‌رویه در بخش حمل‌ونقل است، به طوریکه بر اساس گزارش ها حدود ۷۰ درصد آلایندگی شهرهای بزرگ ناشی از منابع متحرک است.

یکی از مهمترین راه حل‌های پذیرفته شده در دنیا برای مقابله با این معضل، طراحی و تولید قوای محرکه با سطح مصرف و آلایندگی بسیار پایین یا حتی بدون آلایندگی است.

روشی که در دنیا پذیرفته شده و کاربردی است. اما ایران در حوزه تولیدات داخلی این محصولات فاصله‌ای ۳۰ ساله با دنیا دارد.

آماری رسمی گواهی می‌دهد که خودروهای تولید داخل، ۲۱۰ گرم گاز دی‌اکسیدکربن در هر کیلومتر تولید می‌کنند. این در حالی است که مطابق قوانین اتحادیه اروپا این میزان باید کمتر از ۹۵ گرم در هر کیلومتر باشد.

با توجه به اعداد و ارقام موجود در کشور، اگر جهشی در فناوری تولید قوای محرکه داخلی اتفاق نیفتد، خودروهای بومی بیش از ۲ برابر میانگین خودروهای تولیدی دنیا گازهای گلخانه‌ای تولید و منتشر می‌کنند.

خسارت ۱۳ میلیارد دلاری آلودگی هوا

طبق آمار و اطلاعات منتشر شده بانک جهانی میزان خسارت‌های ناشی از آلودگی هوا مانند فوت، درمان، دستمزد و کار از دست رفته ناشی از تعطیلی‌های شرایط هشدار، خسارت وارد بر تولید، کاهش بهره‌وری، تخریب زیست‌بوم‌های طبیعی در ایران عددی بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار در سال، عددی بزرگ و قابل تامل است.

ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از نهادهایی است که با درک این آمارها و شرایط موجود به این حوزه ورود کرده است تا زمینه را برای اجرای بند هشت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراهم کند.

قانونی که بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی «اصلاح الگوی مصرف»، «بالابردن قدرت رقابت»، «افزایش بهره‌وری عوامل تولید»، «هدایت و تقویت تحقیق، توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها با هدف ارتقاء کیفی و افزایش کمی تولید ملی»، «حمایت از تجاری سازی فناوری محصول» و «بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌های روز» تاکید دارد.

آزمون انواع قوای محرکه برای خودروهای سبک و سنگین

بر همین اساس نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در یک همکاری مشترک با  دانشگاه تهران و یک شرکت دانش‌بنیان، از احداث آزمایشگاه ملی قوای محرکه پیشرفته حمایت کرد. این آزمایشگاه طی مدت ۲ سال احداث و آماده بهره‌برداری شده است.

این آزمایشگاه، پیشرفته‌ترین و مجهزترین آزمایشگاه طراحی و توسعه قوای محرکه (الکتریکی، هیبریدی، احتراقی) کشور است که قابلیت توسعه و آزمون انواع قوای محرکه برای خودروهای سبک و سنگین تا سطح استاندارد آلایندگی یورو ۶  و توان ۵۷۵ اسب بخار را دارد. با راه‌اندازی این آزمایشگاه، دانشگاه تهران جزء ۵ دانشگاه برتر دنیا در حوزه طراحی و توسعه قوای محرکه قرار می‌گیرد.

آزمایشگاه ملی قوای محرکه نخستین آزمایشگاه کشور خواهد بود که قابلیت تست موتور خودروهای سنگین (اتوبوس، کامیون و تریلی) تا سطح استاندارد آلایندگی یورو ۶ را دارا است و با راه‌اندازی آن استاندارد آلایندگی خودروهای سنگین (TA و SOP )که طی ۱۰ سال گذشته به علت نبود تجهیزات و زیرساخت‌های تست آلایندگی در داخل کشور معطل مانده بود، میسر خواهد شد.

همچنین با راه‌اندازی این آزمایشگاه از خروج مقدار قابل توجه ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

بر اساس اعلام روز چهارشنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این آزمایشگاه پیشرفته، نخستین آزمایشگاه داخلی است که از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری منحصر به فرد برای توسعه و نگاشت ECU و TCU در سطح خودروسازان و تامین‌کنندگان طراز اول دنیا استفاده می‌کند.

از جمله قابلیت‌های این آزمایشگاه، می توان به دارا بودن امکانات تست قوای محرکه الکتریکی و هیبریدی اشاره کرد که شامل «سلول تست باتری پک و ادوات الکترونیک قدرت در کنار سلول‌های تست AC با قابلیت تست موتورهای کششی مختلف در کاربرد خودروهای سواری، سنگین و حتی وسایل نقلیه ریلی سبک مانند مترو» می‌شود.

با استفاده از این امکانات، فرآیند تحقیق و توسعه در این حوزه تسریع و امکان جلوگیری از تکرار عقب‌مانندگی فناوری کشور این بار در حوزه قوای محرکه الکتریکی‌شده پیشرفته میسر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به فضاسازی های دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی که در مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق حذف شده بود، اظهار داشت: شخص رییس جمهور و اعضای کابینه به شدت نسبت به این مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق انتقاد کرده و آن را عامل گرانی می دانستند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این ارز تاکنون نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از گرانی سفره مردم نرسیده است و باعث بروز مفاسدی شده است تصریح کرد: با این حال مجلس تصمیم گرفت در راستای تعامل با دولت، فعلاً ارز ترجیحی را حذف نکند اما در عوض مطابق تاکید و ادعای دولت، کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباید از قیمت مصوب متناسب با نرخ ارز ترجیحی تجاوز کند.

نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: اکنون که با خواسته دولت موافقت شده، تاکید مجلس این است که دولت باید به حرف خود پایبند باشد و لذا در سال ۱۴۰۰ نباید شاهد افزایش قیمت این کالاها باشیم.

امیرآبادی همچنین اظهارکرد: به همین منظور کمیسیون تلفیق تصویب کرد کمیته ای در دولت وظیفه کنترل قیمت این کالاها را برعهده داشته باشد تا اطمینان حاصل کنیم که این ارز به سفره مردم می رسد و معیشت مردم دستخوش گرانی کالاهای اساسی نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس امروز در هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» در نشست «سازوکارهای مالی مستقل از نظام دلاری در تجارت منطقه‌ای» ضمن اشاره به اهمیت گسترش روابط بلند مدت با کشورهایی که تمایل به توسعه تجارت با ایران دارند، خاطر نشان کرد: ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اساساً یک کشور به دنبال روابط و تعاملات بلند مدت با ایران هست یا خیر؛ و در ادامه به این سوال پاسخ داد که ظرفیت‌های تعاملات بلند مدت با چنین کشوری چیست؟

ایجاد مسیرهای مبادلات بانکی مستقل از دلار لازمه توسعه تجارت خارجی

روحانی با بیان اینکه ایران باید به دنبال راهکارهای بلندمدت در تبادلات بانکی با دیگر کشورهای جهان باشد، گفت: شواهد نشان از آن دارد که همسویی بلندمدت ایران تجارت با اروپا نیست و بلکه چین می‌تواند یک شریک تجاری بلندمدت برای ایران باشد. در عین حال توسعه تجارت ایران با چین و دیگر شرکای اصلی تجاری، نیازمند توسعه بسترهای تعاملات مالی است. با این تفسیر لازم است ایران مسیرهای مناسب رفع نیاز به مبادلات بانکی مستقل از دلار را با همکاری چین و دیگر کشورهای منطقه توسعه دهد و حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز نباید این راهکارها کنار گذاشته شود.

روحانی ایجاد مسیرهای مبادلات بانکی مستقل از دلار را لازمه توسعه تجارت خارجی ایران دانست و افزود: برای این هدف لازم است راهکارهایی مثل استفاده از ارزهای ملی و راه اندازی پیام رسان‌های مالی دو و چندجانبه در دستورکار قرار بگیرد.

فقدان تقسیم کار ملی برای مقابله با تحریم‌های بانکی

دکتر روحانی در رابطه با نحوه مواجه با تحریم‌ها بیان کرد: نکته دیگر اینکه ایران باید یک مرکز برای رصد تحولات مربوط به اقدامات تحریمی دیگر کشورها خصوصاً آمریکا داشته باشد و بعد از رصد همه جانبه اقدامات، توصیه‌های لازم را به دستگاه‌های اجرایی برای بی اثر کردن تحریم‌ها ارائه دهد؛ درحالیکه اکنون چنین نهادی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: در ابتدا برای مواجه با تحریم‌ها ستاد مقابله با تحریم شکل گرفت. با آمدن دولت تدبیر و امید این ستاد عملاً غیرفعال شد. اما با ایجاد مجدد تحریم‌ها این ستاد در قالب ستاد مواجه با تحریم مجدداً فعال شد. نکته مهم در اینجا این است که این کار ویژه‌ها شأن قانون ندارند و متأسفانه نهادی برای رصد دائمی تحولات میدانی در کشور نیست. در ادامه شورای عالی هماهنگی سه قوا برای حل مشکلات اقتصادی که منشأ داخلی دارند تشکیل شد. نکته مهم این است که علیرغم اینکه نهاد سازی انجام شده ولی متأسفانه تقسیم وظایف مشخصی بین این دو نهاد صورت نگرفته است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در انتها خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشانی در خصوص نحوه‌ی تعاملات و تقسیم وظایف بین این دو نهاد تهیه کرده است. اما در نهایت به این جمع رسیده شد که اراده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.

مذاکره بدون برنامه‌ریزی برای خنثی سازی تحریم‌ها بی‌نتیجه است

روحانی در پایان تاکید کرد، نباید بین مذاکره و تلاش برای خنثی سازی تحریم‌ها یک دوگان ایجاد شود، بلکه لازم است هر دو مسیر در کنار یکدیگر در دستورکار قرار بگیرد؛ با این توضیح که مذاکره بدون برنامه‌ریزی برای خنثی سازی تحریم‌ها بی‌نتیجه است و اتفاقاً همان مسئولینی که در جبهه خنثی کردن تحریم‌ها در حال تلاش هستند، همان‌ها باید مسیر مذاکرات را نیز تعیین کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه امروز هیأت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، دولت ضمن حذف ماده (۱۴) آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، نسبت به اصلاح ماده (۱۳) آیین نامه مذکور و بازگشت به مقررات سابق اقدام کرد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، بررسی و به تصویب اعضای دولت رسید. 

اختصاص اعتبار برای انجام مأموریت های فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا

هیأت وزیران با توجه به راه اندازی فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت کشور، با اختصاص اعتبار تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال (تا مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای) برای انجام مأموریت های قرارگاه یاد شده موافقت کرد.

تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، استفاده از ظرفیت های مردمی همچون مساجد، بسیج، خیرین و سمن ها، ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی، افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین پروتکل های مصوب و ترغیب مردم به رعایت الزامات بهداشتی، آموزش و فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد اعتماد و انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد یادشده و اجرای زیرساخت های مورد نیاز و همچنین ایجاد هماهنگی بین کمیته های مختلف ستاد مذکور و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر یک از آنها، از جمله مأموریت های فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کروناست.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

موافقت دولت با اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

هیأت وزیران به منظور ارج نهادن به کوشش سازمان امور مالیاتی کشور در وصول به موقع درآمدهای مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، با مستثنی شدن سازمان مذکور از شمول ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کرد.

بر این اساس، یک تبصره به ماده مذکور اضافه شد که به موجب آن، اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، از شمول مفاد ماده یاد شده مستثنی بوده و قابل هزینه کرد تا سقف مصوب است.

دولت با ترخیص خودروها و تجهیزات پزشکی همراه اهدایی به جمعیت هلال احمر موافقت کرد

دولت با صدور مجوز ورود و ترخیص پنج دستگاه آمبولانس به همراه تجهیزات پزشکی مربوط اهدایی از سوی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر برای تقویت توان امدادی، به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، موافقت کرد.

تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۹

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، را برای اجرا در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷ درصد ارزش معاملاتی املاک تعیین کرد.

به موجب تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد.

اصلاح مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی

با توجه به تفاهم صورت گرفته میان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر اعمال اصلاحاتی در مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی در ارتباط با شهرک ها و نواحی صنعتی، هیأت وزیران با اصلاح موادی از مصوبه مذکور موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، شهرک ها و نواحی صنعتی از ۴۰ درصد تخفیف در پرداخت هزینه های جبرانی برخوردار خواهند شد.

همچنین مقرر شد سقف آب مصرفی شهرک ها و نواحی صنعتی به نسبت تعداد واحدهای استقراریافته در آنها تعیین شود.

دولت همچنین با توجه به گذشت بیش از یک ماه از تاریخ مصوبه مربوط به تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی به دلیل فرآیند اصلاحات صورت گرفته در آن، با تغییر و بروز رسانی تاریخ صدور مصوبه مذکور موافقت کرد.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با برنامه دولت در خصوص کرونا و تعطیلات عید، اظهار داشت: در ارتباط با برنامه نوروزی بنای ما بر این است که تا می‌توانیم سخت گیری ها را ادامه دهیم و اگر ان شاءالله مردم همراهی کردند و بتوانیم وضعیت مناسبی در پایان اسفند داشته باشیم بتوانیم سازوکار جدیدی در تعطیلات نوروز داشته باشیم تا مردم از تعطیلات استفاده بهتری داشته باشند.

وی در رابطه با مصوبه دولت برای لغو انتشار آگهی دولت در مطبوعات افزود: امروز در رابطه با این موضوع بحث و قرار شد بند منظور اصلاح شود و به شرایط قبل باز گردد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در رابطه با انتصاب استاندار خوزستان و حواشی پیرامون آن، گفت: در ارتباط با استاندار خوزستان ارزیابی‌ای که ما در ریاست جمهوری داریم این است معمولاً وزارت کشور، استانداران را در موضوعات مختلف مانند سرمایه گذاری، امنیتی، ارتباط با مردم و … بررسی می‌کند. استاندار خوزستان با همان ارزیابی‌ها استاندار خوبی است. ضمن اینکه توانسته این استان را با وضعیتی که دارد، مدیریت کند. حق نیست بر اساس کاغذی که نمی دانم چطور از وزارت کشور بیرون رفته است، اینطور قضاوت کرد.

وی ادامه داد: اینکه براساس یک موضوع در دو سال پیش بخواهیم این چنین قضاوت کنیم کار درستی نیست. ما نامه درخواست داشتیم که وی استاندار خوبی است و اجازه دهیم باقی بماند. ما باید با مدیران خود خوب رفتار کنیم. برای همین است که آقای رئیس‌جمهور برای وزارت صمت و وزارت راه از استانداران استفاده کردند.

رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات پیرامون فتوای رهبر انقلاب گفت: موضع نظام و دولت تغییر پیدا نکرده و فتوای رهبر انقلاب به قوت خود باقی است و این فتوا چیزی نیست که با یک حرف تغییر کند.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای روحانی در این زمینه به وزیر اطلاعات تذکری داده است یا خبر عنوان کرد: بله.

ادامه دارد…

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیت‌های هسته از پنج اسفند متوقف می‌کند را تشریح کرد.

کاظم غریب آبادی گفت که این اقدامات شامل مفاد پروتکل الحاقی، کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی موافقت نامه پادمان (برای اظهار زودهنگام تأسیسات هسته‌ای به آژانس)، استفاده از فناوری‌های مدرن و حضور درازمدت آژانس در ایران، اقدامات شفاف ساز در رابطه با کیک زرد، اقدامات شفاف ساز در رابطه با غنی سازی و دسترسی‌ها پیرو مفاد برجام است.

وی، نظارت و راستی آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه، همچنین اقدامات شفاف ساز در رابطه با ساخت قطعات سانتریفیوژها را از دیگر اقداماتی برشمرد که قرار است، متوقف شوند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد، مدیر کل آژانس پیشنهاد داده است تا برای رسیدن به راه حلی که بتواند موجب تداوم فعالیت بازرسان در ایران شود، به ایران سفر کند.

این نهاد بین المللی افزود، ایران بیست و سوم فوریه تصمیم خود را برای توقف تدابیر داوطلبانه در توافقنامه هسته‌ای، از جمله پروتکل الحاقی، به ما اطلاع داده بود.

گفتنی است؛ مجلس شورای اسلامی ۱۱ آذرماه با تصویب قانون لغو تحریم‌ها دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریم‌های آمریکا، همکاری با آژانس را محدود کرده و گام‌های بیشتری را در خصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام بردارد.

بر اساس ماده ۶، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوروزی در تشریح دستور کار امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در نشست امروز خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته این طرح برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد و در این رابطه از حقوقدانان کشور تقاضا داریم با کمیسیون همکاری کنند زیرا رئیس قوه قضائیه تاکید دارند که به اسناد رسمی باید اعتبار داده شود البته نظر شورای نگهبان این است که اسناد عادی هم معتبر هستند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی سه سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون قضایی در خصوص اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی در نشست امروز خبر داد و افزود: سه سوال حاجی دلیگانی از رئیس جمهور در نشست امروز مطرح شد که یکی از آنها مبنی بر این بود که چرا معرفی برخی وزرا توسط رئیس جمهور مانند وزیر آموزش و پرورش بیش از ۳ ماه طول کشید و حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور در نشست امروز حاضر و در این رابطه توضیحاتی را داد که نماینده سوال کننده از پاسخ های ایشان قانع شد.

وی ادامه داد: سوال دوم مبنی بر این بود که چرا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعتباراتی برای سند ۲۰۳۰ پیش‌بینی کردید که در نهایت معاون برنامه و بودجه کشور و معاون امور مجلس تاکید کردند که اشتباه صورت گرفته و نسبت به اصلاح آن اقدام کردیم که در نهایت حاجی دلیگانی قانع شد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یادآور شد: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی همه مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سوال سوم حاجی دلیگانی مبنی بر این بود که چرا سند ۲۰۳۰ به تصویب مجلس نرسید که در نهایت کمیسیون و نماینده سوال‌کننده از توضیحات معاون پارلمانی قانع نشد و رئیس‌جمهور مقصر دانسته شد و سوال به صحن علنی ارجاع شد بنابراین رئیس جمهور یا معاون پارلمانی ایشان باید در صحن پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس پیرامون جلسه امروز کمیسیون گفت: جلسه امروز کمیسیون به منظور پاسخگویی وزیر به سوالات تعدادی از نمایندگان تشکیل و نمایندگان سوالات خود را از رحمانی فضلی مطرح کردند که تعدادی از نمایندگان به طور مشروط از پاسخ‌های وزیر قانع و مقرر شد تعداد دیگری از نمایندگان نیز طی جلساتی با مسئول اجرایی مربوطه در وزارتخانه موضوع سوال خود را پیگیری کرده و گزارش نتیجه جلسه را به کمیسیون ارائه کند.

وی افزود: مقرر شد آقای میرسلیم در خصوص علت انحلال سازمان توسعه دریا، آقای زاهدی در مورد عدم مدیریت مطلوب ورود اتباع افغان به کشور از مرز و کوتاهی وزارت کشور در این خصوص، جناب آقای الهویردی دهقانی نماینده ورزقان و جناب آقای ایزدخواه نماینده تهران جلساتی در وزارت کشور و مدیران مرتبط برگزار کرده و نتیجه این جلسات در کمیسیون بررسی شود و اگر خروجی این جلسات، مطلوب نماینده سوال کننده باشد و تصمیم کمیسیون در جمع‌بندی و اقناع نمایندگان بود، این سوالات به هیأت رئیسه ارجاع داده نشود.