قانون زمین شهری چیست ؟
قانون زمین شهری قانونی است که در آن زمین هایی که در محدوده شهر واقع شده اند را با دسته بندی هایی که انجام می دهد امور مربوط به آن را تنظیم می کند.
علت تصویب قانون زمین شهری
ماده ۱ قانون زمین شهری علت وجودی تصویب این قانون را بیان می کند بعد از مطالعه این ماده اصول اشاره شده قانون اساسی را مطالعه خواهیم کرد.
“به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجراء اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازمالاجراء است.”
قانون زمین شهری از چه چیزی می گوید ؟
قانون زمین شهری درباره زمین هایی سخن میگوید که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرک ها هستند.
این را در ماده دو این قانون می توان ملاحظه کرد:
ماده ۲ – اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
سپس این زمین ها را به سه دسته تقسیم می کند.
- زمینهای بایر، ماده ۴ قانون زمین شهری
- زمین های دایر، ماده ۵ قانون زمین شهری
- زمین های موات ،ماده ۳ قانون زمین شهری
تعریف زمین موات : زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.
تعریف زمین بایر : اراضی بائر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
تعریف زمین دایر : اراضی دائر زمین هائی است که آن را احیاء و آباد نمودهاند و در حال حاضر دائر و مورد بهرهبرداری مالک است. زمین های دائر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.
تکلیف زمین ها و اراضی دایر که مشخص است و مالکیت آن برای دارنده آن زمین است، اما این قانون می آید و برای زمین های بایر و زمین های موات تعیین تکلیف می کند.
ماده ۶ اینگونه مقرر می دارد که زمین های موات همگی متعلق به دولت است و کسانی که از قبل زمین موات را در اختیار گرفته اند سند شان قابل قبول نیست و اسناد مالکیت آنان ارزش اقتصادی ندارد. مگر آن که این زمین ها توسط دولت به ایشان واگذار شده باشد.
ماده ۸ هم اینگونه حکم می کند که کلیه اراضی و زمین های بایر اگر مالک معین نداشته باشد در اختیار ولی فقیه است. در نتیجه تعیین نوع زمین می تواند سرنوشت مالکیت آن را مشخص کند.
تعیین نوع زمین چه کاربردی دارد ؟
این که ما بدانیم این زمین موات ایست یا دایر با بایر در جایی به درد می خورد که یک نفر یا یک سازمان بخواهد در آن زمین اقداماتی را انجام دهد مثل نقل و انتقال یا صدور مجوز ساخت و ساز یا حفر چاه و یا موارد دیگر، که در این ها طبق ماده ۶ آیین نامه قانون زمین شهری کلیه مراجع باید قبل از اینکه هر اقدامی که مرتبط با قانون زمین شهری است را انجام دهند.
از وزارت مسکن و شهر سازی درباره نوع زمین استعلام کنند.
ماده ۶ آیین نامه قانون زمین شهری:
“کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمین های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانههای حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام میدهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند.
مگر اینکه با توجه به سایر مواد آیین نامه، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور میتوانند رأساً اقدام نمایند.
تبصره ـ اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.”
مرجع تشخیص دهنده نوع زمین
مرجعی که نظر می دهد که فلان زمین بایر است یا موات و… کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است.
طبق این ماده:
تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر مینماید به مالکین اعلام نماید.
مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین میگردد.
در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان میتوانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم الاجراء است.
رایی که این کمیسیون صادر می کند قابل اعتراض است . این بار در دادگاه عمومی، این امر را تبصره ماده ۱۲ تعیین می کند.
تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمیگردد.
نتیجه :
قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید. قانون زمین شهری به منظور تنظیم امور مربوط به زمین به وجود آمده و تصویب شده، این قانون زمین هایی را شامل می شود که در محدوده قانونی شهر ها واقع شده اند.
بر اساس این قانون زمین ها به ۳ دسته تقسیم می شوند. زمین های موات، زمین های بایر و زمین های دایر. در این قانون درباره زمین های بایر و موات تعیین تکلیف می کند.
زیرا زمین های دایر متعلق به دارنده آن است. و در مواد مختلف نسبت به زمین های بایر و موات احکام مختلفی را مقرر می کند.
