دسته: اخبار روز

  • قرارداد با چین، غربی‌ها را آماده توافق با ایران کرد؟ /فلاحت پیشه: توافق ایران و چین را نمی توان با دلالی پیش برد

    قرارداد با چین، غربی‌ها را آماده توافق با ایران کرد؟ /فلاحت پیشه: توافق ایران و چین را نمی توان با دلالی پیش برد

    توافقنامه ایران و چین واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری به همراه داشته است؛ واکنش‌هایی که عمدتا به‌دلیل عدم‌آگاهی و محرمانه ‌بودن جزئیات آن به‌صورت نگرانی و ابراز گلایه مطرح می‌شود؛موضوعی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که مسئولان مربوط در دولت باید هرچه سریع‌تر چاره‌ای برای آن بیندیشند و با شفاف‌سازی پیرامون ضمائم و الحاقات این توافق، اهمیت توسعه روابط راهبردی ایران و چین را برای مردم تبیین کنند.

    گفت‌وگو با فلاحت‌پیشه درباره سند همکاری ۲۵ساله تهران- پکن را می‌خوانید. 

    *از نظر استراتژیک توافق ۲۵ساله ایران و چین چگونه می‌تواند به منافع ملی ایران کمک کند؟

    موضوعی که ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که کشورهای مختلف دنیا معمولا سعی می‌کنند دوستان راهبردی در سطح منطقه نفوذ خود و حتی در گستره جهانی بیابند که این موضوع برحسب قدرت جهانی و منطقه‌ای کشورها محقق می‌شود. با توجه به این موضوع ایران و چین هر دو مشترکات فراوانی دارند که در پیوند با یکدیگر می‌تواند راهگشای تحقق بسیاری از راهبردها و منافع دو کشور باشد. از سویی باید مدنظر داشت که چین رقیب هژمونیک ایالات‌متحده محسوب می‌شود و حتی پیش‌بینی کرده‌اند که در سال ۲۰۲۵ عملا در رأس قدرت هژمون دنیا قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، از مولفه‌های قدرت سیاسی، دفاعی و امنیتی برخوردار است که می‌تواند ‌ در تحقق‌ برنامه‌های بلندمدتی که چینی‌ها درسر دارند، کمک راهبردی به‌حساب آید. واقعیت این است که چینی‌ها به زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی ایران از یک‌سو و نفوذ منطقه‌ای کشورمان برای پیشبرد برنامه‌های خود نیاز دارند و ازسوی دیگر ایران هم با توجه به شرایط آسیب‌پذیر کنونی، طالب پیوندهای استراتژیک با چین است. توافق ۲۵ ساله ایران و چین در چنین شرایطی به‌ امضا رسید و بعد از آن بحث‌های دیگری متعاقب آن شکل گرفت که عده‌ای موافق بودند و برخی هم ابراز مخالفت کردند. در داخل و خارج از کشور مواضع مختلفی پیرامون این توافق اتخاذ شد، حتی در آمریکا به بایدن حمله شد که تعلل او سبب شده‌است استراتژی «نگاه به شرق» در ایران به‌عنوان یک اصل راهبردی مطرح شود. در داخل هم با توجه به اینکه در تاریخ قبل از انقلاب، کشور شاهد انعقاد معاهدات ننگینی با قدرت‌های دنیا بوده که بعضا در بلوک شرق قرار داشته‌اند، دغدغه‌هایی به‌وجود آمده و انتقاداتی را برانگیخته ‌است.

    *این دغدغه‌ها چقدر واقعی است؟

    معتقدم باید از زاویه یک نگاه منطقی به توافق ۲۵ساله ایران و چین نگریست. به‌نظر من آن بخش از این توافق راهبردی که اعلام شد، قابل دفاع است و در عرصه‌های اقتصادی، تجاری و به‌ویژه حوزه انرژی می‌توان شاهد نگاه قابل دفاعی بود، اما نکته اینجاست که باید فضای ذهنی مردم شفاف شود. واقعیت این است که در دو بخش مردم حق دارند مطلع باشند؛ یکی بخش محرمانه است که گفته شده طرف چینی راضی نیست علنی شود و بخش دیگر ضمائم است که نقشه عملیاتی محسوب می‌شود. توافقی که اعلام شد، نقشه راه بود، برهمین اساس باید نقشه عملیاتی هم برای افکارعمومی شفاف‌سازی‌ شود. به‌عنوان مثال باید مشخص شود که اگر قرار است چینی‌ها در راه‌آهن غرب کشور سرمایه‌گذاری کنند، این مهم با چه سازوکاری محقق می‌شود. موضوع اساسی این است که در اوضاع کنونی ایران در شرایط تحریمی قرار دارد و مردم راضی نمی‌شوند مسئولان مربوط امتیازاتی فراتر از مناسبات معمول بدهند.

    *باتوجه به این شرایط این سؤال پیش می‌آید که چه باید کرد؟

    به‌نظرم راه چاره، بازگشت به قانون اساسی است که آن‌هم تصویب این توافق راهبردی در مجلس است. هرگونه توافق یا معاهده‌ای که به مجلس می‌آید باید کل ضمائم و الحاقات آن به نمایندگان مردم ارائه شود. هیچ قانونی در مجلس ایران در گردش‌کار تصویب قرار نمی‌گیرد مگر اینکه کم‌وکیف آن به اطلاع مردم برسد و به‌هیچ وجه نمی‌تواند در پروسه محرمانه به تصویب برسد. براساس این توافق، سرمایه‌گذاری اولیه حداقل حدود ۴۰۰میلیارد دلار را دربر می‌گیرد که در شرایط تحریمی کنونی معادل ۲سال فروش نفت ایران را شامل می‌شود، بنابراین صحبت از رقم کلانی است که ملت ما باید درجریان سازوکار تبیین‌شده برای آن قرار داشته باشد. از سوی دیگر بعید می‌دانم در کشوری مانند جمهوری‌اسلامی ایران توافقی شکل بگیرد که بشود نام آن را تاراج گذاشت. لازم است مسئولان دولتی متن توافق را علنی کنند.

    قرارداد با چین، غربی‌ها را آماده توافق با ایران کرد؟ /فلاحت پیشه: توافق ایران و چین را نمی توان با دلالی پیش برد

    *به‌نظر شما اجماع کنونی که در ارکان مختلف حاکمیت برسر این توافق شکل گرفته‌است، چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟

    معتقدم دلیل اصلی این است که نوع رفتار چین با ماهیت رفتار ایالات‌متحده متفاوت است. چینی‌ها راهبرد بلندمدتی برای رسیدن به قدرت هژمون در دنیا دارند و برهمین اساس به یارگیری از میان قدرت‌های برتر منطقه‌ای می‌پردازند. با توجه به همین نوع نگاه هم هست که بر سازوکارهای نومنطقه‌گرایی تکیه می‌کنند و پیمان شانگهای مثالی برای این نگاه راهبردی محسوب می‌شود. باید اذعان داشت که برخلاف نگاه آمریکا به ایران که «تنبیهی» است، چین با دیدگاه «تشویقی» به جایگاه استراتژیک کشورمان می‌نگرد. برهمین اساس طبیعتا در سطح کلان قوای حاکم بر کشور این اعتقاد وجود دارد که انعقاد این توافق می‌تواند به خروج کشور از وضعیت بغرنج کنونی کمک کند.

    *موضوع نپیوستن ایران به FATFتا چه اندازه می‌تواند در دستیابی این توافق به اهداف راهبردی‌اش خلل ایجاد کند؟

    یک واقعیت محوری وجود دارد؛ اینکه اگر این توافق اجرا شود، صحبت چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در میان است. معنای آن این است که طبعا بانک‌های دو کشور درگیر موضوع می‌شوند. برهمین اساس عدم‌تصویب FATF ازسوی ایران هزینه‌های کشورمان را برای نقل‌وانتقالات مالی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر چینی‌ها حاضر نیستند هزینه‌های دلالی‌ها برای جابه‌جا کردن پول را بپذیرند. موضوع مهم این است که باید درنظر داشت که چنین توافق راهبردی را نمی‌توان با دلالی پیش ‌برد.

    *برخی فعالان مدنی معتقدند چین هرکجا که وارد شده، کارنامه مطلوبی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند محیط‌زیست برجا نگذاشته‌است. این دغدغه چقدر جدی‌است؟

    به ‌هرحال واقعیت این است که راهبردهای مدنظر چین مقتضیاتی دارد که به «توسعه رشدمحور» اهمیت حیاتی می‌دهد و محیط‌زیست ‌محور نیست. یکی از دلایلی که معتقدم ضمائم این توافق باید علنی شود، چنین دغدغه‌های جدی‌ای است که باید درباره آنها شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود.

    *موضوع مهم دیگر این است که با توجه به اینکه چین در منطقه ما با کشورهایی ازجمله مصر، امارات متحده عربی، عربستان و الجزایر هم توافق‌های راهبردی امضا کرده است، این توافق چگونه می‌تواند برای ایران برد-برد به‌حساب آید؟

    واقعیت این است که جمهوری اسلامی نسبت به همه کشورهایی که نام بردید، از نظر جایگاه تجاری، توریستی، امنیتی و… موقعیت بهتری دارد. این قدرت تعیین‌کننده کشورمان در منطقه برگ برنده‌ای است که قطعا در انعقاد چنین توافق تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. نکته اینجاست که مولفه‌های قدرت ایران در این توافق مدنظر قرار گرفته است.

    *توافق ۲۵ساله ایران و چین چه تأثیری بر روند احیای برجام می‌تواند داشته باشد؟

    در این زمینه معتقدم که دلیلی ندارد این توافق به‌عنوان مقدمه‌ای برای احیای برجام مطرح شود. به‌نظرم بعد از این توافق آمادگی غربی‌ها برای دستیابی به توافق با ایران بیشتر شده‌است. آنها در برابر این انتقاد و چالش درونی قرار گرفته‌اند که تعلل‌شان در احیای برجام، شکل‌گیری روابط تاکتیکی با ایران را تحت‌الشعاع قرار داده ‌است. در این میان جمهوری‌اسلامی باید دو ماهیت جداگانه را برای توافق با چین و برجام تعریف کند. هرگونه منوط‌کردن این دو تصمیم به یکدیگر، می‌تواند به‌ضرر منافع ملی کشورمان بینجامد.

    ۱۷۲۷۲۱۹

     

  • پورمحمدی: اقتصاد ونزوئلایی و تورم چندصد درصدی را پشت سرگذاشتیم

    پورمحمدی: اقتصاد ونزوئلایی و تورم چندصد درصدی را پشت سرگذاشتیم

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ مشروح گفتگو با پورمحمدی ،معاون سازمان برنامه و بودجه در پی می‌آید . پورمحمدی سه دوره مدیریتی رده بالا در سه دولت مختلف از زمان اصلاحات تا تدبیر و امید را در کارنامه دارد و در ۱۸ سال اخیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و دست آخر سازمان برنامه و بودجه در رفت و آمد بوده است. به گفته خودش، گنجینه‌ای از تاریخ شفاهی تحریم‌ها و جنگ اقتصادی با خود همراه دارد. سیدحمید پورمحمدی گل سفیدی اهل استان چهارمحال و بختیاری در اوج تحریم‌های سال ۹۱-۹۰ قائم مقام بانک مرکزی بود که برای اولین بار این بانک تحریم شد و برای بار دوم در سال ۹۷ در یکی از حساس‌ترین پست‌ها مسئول تهیه و تنظیم بودجه کشور بوده که درآمدهای نفتی تقریبا به صفر رسید. مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:
    سازمان برنامه و بودجه فارغ از اصلاح ساختار بودجه یک مأموریت جدی و کلی دارد که باید جلوی درآمدهای غیرواقعی را بگیرد که بودجه تراز باشد. آن هم در شرایطی که دچار محدودیت‌های جدی هستیم و از دستگاه‌های دیگر نمی‌توان انتظار داشت تا  جلوی افزایش هزینه را بگیرند.  رئیس جمهور نیز معتقد است بودجه‌ جای شعار نیست و باید عملیاتی باشد. آقای جهانگیری می‌گوید بودجه چوب ادب سیاست‌مداران است، منتها با این مسأله مواجه هستیم که در ۴ سال اخیر پیش‌بینی درآمدها غیرواقعی بود. به خصوص درآمدهای نفتی یعنی رقم‌هایی که همه می‌دانیم محقق نمی‌شود، سازمان هم می‌داند اما بازهم داخل بودجه گذاشته می‌شود و بعد هم توجیهاتی برای آن آورده می‌شود که قابل درک نیست. مثلاً می‌خواهیم پیغام به بیرون از کشور بدهیم. چرا با وجود تحریم و جنگ اقتصادی اصرار بر درج درآمدهای غیر واقعی در بودجه وجود دارد؟ پورمحمدی: امیدوارم این گفت‌وگو بتواند گره‌ای از مشکلات باز کند و با همه آنهایی که با اقتصاد و بودجه سروکار دارند، الفت ایجاد کند. قبل از این که به سؤال جنابعالی پاسخ دهم، می‌خواهم به اصلاح ساختاری بودجه بپردازم. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه روی اصلاحات ساختاری کار کردند و دل بستند که می‌شود بسیاری از ایرادهای همیشگی و متصلب (سخت و سفت) بحث بودجه و مشکلات اقتصاد را در این قالب حل کنند. موقعی این کار را شروع کردیم که بنده تزلزل‌ها را به همکاران منتقل نمی‌کردم و در دلم نگه می‌داشتم. چند نظر وجود داشت چون باید تیم را دلگرم نگه می‌داشتم. به آنها می‌گفتم شما کسانی هستید که می‌توانید مقدرات همیشگی بودجه کشور و اقتصاد را رقم بزنید تا بودجه از ایرادات منزه باشد. چند نکته را همه مسؤولان ابتدا گوشزد می‌کردند؛ اول اینکه در زمان سخت‌ترین تحریم‌ها وضع شده، تاب و تحمل اصلاحات ساختاری وجود ندارد. اصلاح ساختار یعنی پوست‌اندازی جدید. وقتی با تحریم‌های دردناک روبرو هستیم، تحمل برای همه بخش‌های کشور وجود ندارد و کشور متوقف می‌شود. این مسأله را هیچ گاه به همکارانم منتقل نکردم. می‌گفتم اگر زمانی بشود آرمان‌ها را محقق کنیم و پول نفت را دست‌کم در بودجه جاری به صفر برسانیم و اصلاح ساختاری انجام دهیم، بهترین زمان همین وقت است که در تنگنا هستیم. وقتی در تنگنا هستیم و نفتی وجود ندارد بهترین وقت پارادایم شیفت (تغییر رویکرد) است. اختلافی در بین متولیان و بنده بود که من می‌گفتم می‌توانیم، آنها می‌گفتند شدنی نیست. مسئله دیگر این بود که تا زمان تدوین کلیات همه با ما متحد بودند، زمانی که به اجرا و اصلاح می‌رسد که درد و مشکلات آن موقع نمایان می‌شود و داستان مولوی را مثال می‌زنند که «شیر بی یال و دم و اِشکم که دید». سوزن اصلاحات وقتی یک قسمتی بخواهد فرو برود، صدای همه درمی‌آید. این کار شدنی نیست و نمی‌توانید انجام دهید. باز هم من اینها را منتقل نمی‌کردم. امید می‌دادم تا کار جلو برود. مسأله بعدی این بود که چرا فراتر از آن چیزی که خواسته شده، می‌روید. وظیفه شما در همین قسمت است و مسؤولیت اجرا ندارید. در اختیار سران قوا قرار دهید یا می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند، بنابراین حد پروازتان آنجاست و صلاحیت بیش از این کار را ندارید. باز هم منتقل نمی‌کردم و می‌گفتم قطعا اجرا می‌کنیم و بهترین زمان است و باید دیگران را متقاعد کنیم. این سه مورد اثر خود را گذاشت، ما کارمان را به شایستگی انجام دادیم، هنوز هم در مورد نکات اصلاح ساختاری بودجه باور عمیق داریم، ولی سه ایرادی که گوشزد می‌کردند و من در انعکاس آن تحفظ (خویشتنداری) می‌کردم، محقق شد. دو بحث دیگر نیز در مورد اصلاحات وجود داشت. زمانی که مطرح می‌شود همه صف می‌بندند که باید چنین و چنان شود، اما بعد از یک مدتی به عنوان موضوعات عادی جامعه تلقی می‌شود. بسیاری از مباحثی که به عنوان اصلاحات ساختاری مطرح کردیم به تدریج در ادبیات دولت، وزارت نفت و مراجع تصمیم‌گیر بالاتر نمایان است. بخشی از آنها مطالبه جای دیگر بوده و برای ما خوشایند است. همچنین به ذهن رسید چون ماه‌های پایانی دولت دوازدهم است این مسأله را مکتوب و منتشر کنیم. ای بسا کتابی شود و تاریخ شفاهی مانند موانع و مشکلات را کنار آن بگذاریم. همان طور که اشاره کردید، بله، سازمان برنامه و بودجه هست که می‌تواند بودجه را به سامان ببرد و بقیه را متقاعد کند، اما سازمان بین دو موضوع گیر کرده بود. آیا محکم به سمت جراحی برود یا در نتیجه تحریم‌ها که فشار سخت معیشتی که به مردم و کارمندان و بازنشستگان می‌آید کدام را زودتر به نتیجه برساند و سرپا نگه دارد. بنا به ملاحظات و هشدارهایی که مکرر به سازمان برنامه دادند که در این شرایط، تحریم‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند و به رکود فرو رفتیم و تورم به شدت افزایش پیدا کرد که ناشی از بالا رفتن شدید نرخ ارز بود؛ گفته شد، خوب است دولت وقت خود را به روی معیشت کارمندان و بازنشستگان بگذارد. این به معنای حفظ وضعیت موجود و عبور از گردنه در کوتاه مدت است و به شدت سازمان برنامه خود را برای معیشت جامعه هزینه کرد. در زمانی که درآمد نفت و سایر درآمدها کم بود، ولی آن چیزی که برای سازمان در این مقطع حائز اهمیت بود، تامین حداقل معیشت جامعه  بود تا از گردنه عبور کند.  سؤال کردید که چرا دولت رقم نفت را بالا می‌بیند؟ در حالی که در باورش این گونه نیست. این مسئله فرایندی نیست که توسط یک کارشناس و در سازمان برنامه و بودجه رقم بخورد. بودجه فرایندی است که در مسیر خودش باید نظرات وزرای مختلف را جلب کند. اقتصاد سیاسی کار خودش را در بودجه می‌کند، نمی‌توانید بگویید مسائل سیاسی و به خصوص تعاملات بین المللی را نادیده بگیرید. طبیعی است اگر خالص نظر سازمان و بودجه را بخواهید، همیشه این است که وابستگی بودجه به نفت را حداقل ممکن ببیند، حالا هر چقدر بیشتر شد، برای سازمان بهتر است. کار تدوین بودجه هر چه وقتی جلوتر می‌رود اقتصاد سیاسی، تعاملات بین المللی و امید دادن و چگونگی حفظ بازار ارز را باید در نظر گرفت. بالاخره بودجه باید تراز باشد. مثلاً اگر نفت ۵۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی شد از آن طرف ناگزیر هستید نرخ ارز را خیلی بالا بگیرید. یعنی دولت دارد به  جامعه علامت می‌دهد که در آینده نرخ ارز بالا می‌رود و خودش یک مانع است. در دولت نظراتی دارند و ناگزیریم؛ همیشه فعال مایشاء (آنچه که بخواهد انجام دهد) نیستیم؛ بلکه باید بتوانیم نظرات را اعمال کنیم. بعد به مجلس که می‌رویم در گام اول همین سوالات شما را می‌پرسند که چرا وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی زیاد است، اما آخر سر وقتی می‌خواهند بودجه را ببندند آنها نیز مثل دولت مقداری آشکارا و پنهانی، تهاتری و در ردیف‌ها درآمد نفت اضافه می‌شود و نمی‌شود کاری کرد. تجربه به دست آمده این است که امیدواریم اجماعی در مسؤولان ایجاد شود با پشت سر گذاشتن سختی و تلخی تحریم کار به نتیجه صحیح برسد. زمان تحریم‌ها فرصت خوبی برای اصلاحات ساختاری بود که پشت سر گذاشتیم و در زمان دیگری ببینیم می‌توان این کار را انجام داد یا خیر.   فرمایش شما را متوجه می‌شوم و صحیح است که وظیفه کاهش وابستگی به نفت برعهده سازمان برنامه است، اما اکنون اختیاری در این زمینه وجود ندارد؛ یعنی درآمدی وجود ندارد و یک مرحله جلوتر هستیم. فایده رقم بالاتر گذاشتن درآمد نفت برای چیست؟ در حالی که چند سال این موضوع تجربه شد. ممکن است بفرمایید فایده آن تراز شدن بودجه است و روی کاغذ نشان می‌دهد کسری بودجه وجود ندارد. شما فردی عملیاتی و در جایگاه عملیاتی هستید، آیا واقعا فایده‌ای دارد که کسری بودجه را روی کاغذ بپوشانیم؟ کسری در عالم واقع خود را نشان می‌دهد، وقتی نفتی فروخته نمی‌شود هر چقدر هم رقم بگذارید اصلاً از ۲,۵ میلیون بشکه ۵ میلیون بگذارید، تغییری در واقعیت رخ نمی‌دهد. در واقع مثلاً فروش یک میلیون بشکه است، چه اتفاقی می‌افتد اگر درآمدها را واقعی ببینیم؟ کمک نمی‌کند که هزینه‌ها واقعی شود؟ پورمحمدی:  (روش و رسم) سازمان برنامه این است که درآمد نفت را حداقل ببیند تا به تبع آن هزینه‌ها را نیز حداقلی باشد و کشور را با هزینه کمتر اداره کند، ولی به نظرات توجه کنید؛ اگر اول سال ۹۹ قرار می‌گرفتیم طبیعی بود صادرات نفت را به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه می‌دیدیم، چون تحریم‌ها به اوج رسیده بود و حتی شماره موتور و بدنه کشتی‌ها را رصد می‌کردند. حقیقتا خیلی محکم این مسیر را پشت سر گذاشتیم. به چند صد درصد میزان صادرات آن موقع رسیدیم و افزایش پیدا کرد. آن وقت سیاست‌گذار با من این گونه روبرو می‌شود، اگر می‌خواستم به حرف تو گوش بدهم، هیچ گاه تحریم‌ها را دور نمی‌زدم. با همان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه می‌ماندم و به رقم‌های بالا اصلاً نمی‌رسیدم. وظیفه من این است که دستگاه اجرایی و بقیه ارکان حکومتی را مکلف کنم که نفت را از زیر تحریم‌ها بیرون بیاورد و صادر کند، کما این که این کار را کرد. نقد خواست بنده و شما این است که میزان حداقلی به میزان قابل توجه برسد. ابتکاراتی بود که انجام شد. هدف‌گذاری بالاتر که صورت می‌گیرد به معنای این است که بروید راه را باز کنید. بنابراین با فشار و تحکم و خواسته‌ای نشان می‌دهد که می‌شود. نکته دوم؛‌ با فرض این که میزان صادرات نفت را در بودجه کم در نظر بگیرید، که ما این را کم در نظر می‌گیریم. بدین معنا است که میزان ارز حاصل از صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی کافی نیست و نرخ ارز باید در بازار افزایش یابد. چرا آقای دکتر؟ دلیلی ندارد قیمت ارز بالا برود. به جز کالای اساسی درآمد نفت صرف امور دیگری نمی‌شود، نیازی به افزایش نرخ ارز نیست. نرخ ارز برای کالای اساسی ثابت است و صادرات نفت به نسبت نیاز ارز کالای اساسی اندکی بیشتر است. پورمحمدی: مهم‌ترین مولفه‌ای که همواره روز نرخ ارز تأثیر می‌گذارد، ارز خود دولت است که حاصل از صادرات نفت و گاز و موارد این گونه است. اگر بگویید ارز نداریم، اما باید منابع کالای اساسی را تأمین کنیم، بدان معناست که باید از بازار ارز خریداری کنید یا از پول پرقدرت بانک مرکزی تأمین کنید که هر دو آن تورم بسیار بالا و قیمت ارز بالا را به وجود می‌آورد. هر دو این موارد اتفاق افتاد؟ پورمحمدی: خب، قبول دارم؛ این را فراموش نکنید وقتی تحریم‌ها شروع شد بسیاری از این حکام کشورها با رئیس جمهور در سازمان ملل جلسه داشتند. (مهر ماه سال ۹۷) ترامپ گفته بود، اگر دو ماه ایران را رها کنید مطمئناً زیر بار تحریم‌ها له خواهد شد و حاکمیت‌شان فرو خواهد پاشید. اما الان سال ۹۹ به پایان رسید و اتفاقی نیفتاد. همه می‌گفتند با کمبود منابع و تحریم‌های شدید حتی اگر نفت را با دور زدن تحریم صادر کنیم، اما هیچ گونه تراکنشی نمی‌توانیم داشته باشیم و پول آن دست‌تان نمی‌رسد. اقتصادی مثل کشور ونزوئلا با  تورم چند صد درصدی خواهیم داشت. ما این فضا را پشت سر گذاشتیم. نقادی سر جای خودش. با افتخار سخت‌ترین تحریم‌ها را در سه سال پیاپی پشت سر گذاشتیم که در هر سال آن یک بحران زلزله، سیل و کرونا داشتیم و در عین حال تحریم‌ها که اقتصاد و معیشت مردم را وسط یک مقراض (قیچی) قرار داده و به آن فشار می‌آورد، ولی اقتصاد ما ونزوئلایی نشد. به سمت ابرتورم نرفتیم، در حال خارج شدن از رکود هستیم و توانستیم شرایط را حفظ کنیم و رو به بالندگی اقتصادی برویم. مقایسه کنید.  اشاره کردید دولت تصمیم می‌گیرد که درآمد صادرات نفت را بالا ببرد و فشاری به وزارت نفت بیاورد که صادرات افزایش یابد. نمی‌شد همین رویکرد برای درآمدهای غیر نفتی اتخاذ می‌شد که مثلاً سازمان مالیاتی شما باید این میزان درآمد وصول کنید. پورمحمدی: بله، کاملا درست است. صحبت قبل را تکمیل کنم. سیاست‌گذار با تعیین درآمد نفت چه علامتی به سال آینده می‌دهد؟ آیا نرخ ارز را بالا می‌برم؟ در تأمین کالای اساسی موفق می‌شوم؟ فراموش نکنید بودجه به عنوان سند مالی‌ دولت منتشر می‌شود. دولت همواره به دنبال این است که بازار نفت خود را مطالبه کند. اگر بگویید ۲۰۰ هزار یا ۵۰۰ هزار بشکه صادر نمی‌کنم یعنی اینکه عملا بازار من را هر کسی می‌خواهد تحویل بگیرد. این هم علامت دیگری است که نمی‌خواهد بازار بین المللی را از دست بدهد. بودجه فقط ارقام خشک نیست. اثر خود را در دولت، مجلس و قسمت‌های دیگر می‌گذارد. یکی از کش مکش‌های جدی ما که به اوقات تلخی بسیاری می‌انجامد نحوه محاسبه مالیات‌ها است. تقریبا پایان سالی نبوده که ما با دوستان وزارت اقتصاد تندی و قهر نکنیم. عمده بحث‌های روی مالیات است. برخی اوقات اختلاف نظر در مورد رقم مالیات در بودجه به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد که ما رقم بالاتر را مطالبه می‌کنیم. آنها ظرفیت‌ها و وضعیت اقتصاد را نگاه می‌کنند. همین پیش بینی سال ۹۹ از سوی سازمان برنامه ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بود، در دولت که رفتیم همه می‌گفتند ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بیشتر نمی‌شود و استدلال آنها را ‌پذیرفتند. یک دفعه کرونا به کشور وارد شد و در جلسه سران قوا گفتند، نمی‌شود از مردم پول گرفت. مالیات در شرایط کرونایی حتی چند ماه عقب افتاد و تخفیف و بخشودگی هم اعمال شد. اصلاً گفتند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری کنید. دوستان سازمان مالیاتی همت کردند و شبانه روز گفت‌وگو و جلسه گذاشتیم و به رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برگشتیم. امسال اولین سالی است که مالیات را با این که حداکثری دیده بودیم از آن فراتر رفت. مالیات را هم باید عین نفت نگاه کنیم و در تنگنا از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. همین رویکرد انبساطی برای دارایی‌ها و مالیات وجود دارد. دستگاه‌ها سال ۹۸ زیر بار فروش شرکت‌ها نمی‌رفتند. سال ۹۹ در همین محدودیت‌ها بود که دولت در بورس سهام فروخت تا درآمدهای بودجه را حداکثر کند. در بودجه سال ۱۴۰۰ برای فروش شرکت‌های دولتی ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از بازار سرمایه پیش بینی شده است، در نیمه اول سال ۹۹ که شرایط بورس خوب بود، حداکثر فروش که داشتید ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است. به نظر می‌رسد این رقم برای سال پیش رو غیرقابل تحقق باشد. پورمحمدی: بله، همیشه در مورد این موارد تصلب و مقاومت سنگینی وجود دارد و به تدریج که مقاومت‌ها هموار می‌شود می‌بینیم کار شدنی است. یادتان می‌آید راجع به اوراق مالی یک امر مذمومی در بودجه نگاه می‌کردند، اما به تدریج جای خود را باز کرده و به عنوان یکی از ابزارها، ریسک‌ها را می‌گیرد و اصل و سود آن داده می‌شود و همواره تحفظی روی هزینه‌ها دارد. نگرش این است که در میان مدت دخل و خرج را حفظ کند. دولت  دارایی‌های فراوان دارد ولی بعضا برای پرداخت برخی از ضرورت‌ها پولی دستش نیست؛ مثل آدم ثروتمندی که جیبش خالی است. سازمان برنامه و بودجه باید مغناطیس و مکثی ایجاد کند که منفذها باز شود. به عنوان مثال؛ شرکت نفت ما شرکتی است که از لحاظ دارایی کمتر از آرامکو (شرکت نفتی عربستان) نیست. آرامکو الان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سهامی دنیا است، با چند درصد سهام می‌تواند کل مشکلات‌شان را حل کند، اما ساختار مالکیتی شرکت ملی نفت به گونه‌ای است که کلی بدهکار است و یکی می‌تواند بگوید مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است؛ چراکه از پرداخت بدهی‌ها استنکاف می‌کند یا نمی‌تواند پرداخت کند. به خاطر این که هیچ گاه از این زاویه نگاه نکردند که می‌تواند دارایی‌ را در خودش حفظ و به عنوان یک ثروت مطرح کند. چون نیازی نداشتیم فقط برمی‌داشتیم و هزینه می‌کردیم. سال ۸۵ و ۸۶ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا دارایی‌ها را به مردم بدهیم و جلب مشارکت در اقتصاد شود، اما کماکان دارایی‌ها در اختیار دولت است. در نشست اخیر کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری عنوان شد، چرا از دارایی بیشتر برای دولت استفاده نمی‌شود؟ همچنین برای انتشار اوراق اگر سه سال پیش بودیم کش مکش داشتیم که آیا می‌توانیم سهام دولت را بفروشیم یا نه. بعد سازوکار ETF و عرضه در بورس طراحی کردیم. دارایی‌ها را باید به طور جدی شناسایی کنیم، قیمت واقعی را به دست بیاوریم و بفروشیم. از لحاظ اقتصادی هیچ فرقی نمی‌کند که بنده اداره کنم یا شما. اثر خود را در تولید و اشتغال می‌گذارد فقط این که من به عنوان دولت بد اداره می‌کنم شما به عنوان بخش خصوصی چون باید سود را حداکثر کنید، با هزینه کمتر و با بهره‌وری بیشتر اداره می‌کنید. بنابراین حفظ می‌شود. نباید تنگ‌نظری بکنیم در این که دارایی‌ها را در بغل دولت نگه داریم و بخش خصوصی هم تحرکی نداشته باشیم. باید منفذها باز شود بودجه است که مغناطیس ایجاد می‌کند که کار به اجرا برسد.   بحث ظرفیت فروش بود؟ با توجه به اینکه در جریان هستید که چه فضایی حاکم است، خیی بعید به نظر می‌رسد که بازار سهام پذیرای این میزان سهام دولتی باشد. پورمحمدی: بورس یک نوع حراجی است که براساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند، فقط باید قیمت‌ را متعادل کنید. الان هم با قیمت مناسب کشف قیمت و عرضه کنید نقدینگی از جاهای دیگر دوباره به بازار می‌آید. معنی این نیست که ظرفیت جدید وجود ندارد، بلکه با چه قیمتی می‌خواهید عرضه کنید. اگر دولت قیمت گران بگذارد، در این شرایط هیچ ترجیحی وجود ندارد. چون شفاف عرضه می‌کنید می‌تواند نقدینگی سرگردان در بازار را جذب کنید. بحث این است که اول باید تمرین کنید ادبیات آن را راه بیندازید. جامعه و اقتصاد، خودش را منطبق می‌کند. وقتی به سازمان برنامه و بودجه آمدم تنها اوراقی که منتشر می‌شد، اوراق مشارکت بود. بانک‌ها موظف بودند در سررسید و پیش از موعد نیز خریداری کنند. کل ریسک اوراق دولت به بانک‌ها منتقل می‌شد. اگر می‌گفتیم می‌خواهیم کار دیگری بکنیم، می‌گفتند زیر و رو می‌شود. در سال ۹۲ و یا ۹۳ با این که ذی‌نفع بودیم، الزام خرید اوراق توسط بانک‌ها را کنار گذاشتیم. نظام بانکی را از فشار بودجه‌ای نجات دادیم. اوراق جدید جایگزین کردیم. اگر می‌خواستیم مثل روال قبل برویم صدها هزار میلیارد تومان از اوراق دولت روی پیشخوان بانک‌ها می‌ماند، اما اکنون هیچ چیزی نیست و اوراق در بازار می‌چرخد. اموال و دارایی دولت هم همین‌طور است. ببینید، به چه میزان اموال و دارایی دولت رها است. طراحی صندوق قابل معامله بورسی ETF و مولدسازی به خاطر همین بود. هر دارایی که در اختیار دستگاه است به صورت اجاره باشد. در اصلاحات ساختاری دیده شده و به تدریج جای خود را در بودجه باز می‌کند. به موضوع نفت بازگردیم. مطرح کردید به ارقام حداقلی در مورد صادرات نفت در بودجه پایبند هستید، اما سیاست‌گذار نظر دیگری دارد که البته منظورتان از سیاست‌گذار کیست؟‌ مجلس در ظاهر مقاومت می‌کند و مدعی است که چرا وابستگی درآمد نفت در بودجه زیاد است. پورمحمدی: دولت و مجلس هر دو سیاست‌گذارند. در وادی امر هم دولت و هم مجلس مقاومت می‌کنند، اما آخر سر هر دو ارقام را بالا می‌برند. در بخش نفت اشاره کردید که دلیل استفاده از ارقام بالا که محقق نمی‌شود، به خاطر این است که می‌خواهیم بازار بین‌المللی را از دست ندهیم و مواردی دیگری هم مطرح کردید. نکته اینجاست که سازمان برنامه و بودجه با سازوکاری بخشی از درآمدهای نفتی که قابل وصول است را در ارقام بودجه بگنجاند و سقفی در نظر بگیرید که اگر مثلاً ۲ میلیون بشکه محقق شد بتواند به شیوه‌ دیگری از آن استفاده کند. نه این که کل رقم نفت را در بودجه پیش بینی می‌کنیم و از آن طرف مصارف قطعی در نظر بگیریم که منجر به کسری بودجه می‌شود و در نهایت دست به دامان سران قوا می‌شویم که فلان مقدار کسری بودجه داریم، راه‌های جایگزین ارائه می‌دهید. در رفتار سیاست‌گذاران از جمله سازمان برنامه و بودجه و دولت و سایر دستگاه‌ها این نگاه مشاهده نمی‌شود. پورمحمدی: نگاه کارشناسی سازمان برنامه را در اصلاحات ساختاری منعکس کردیم و برنامه را پیشنهاد دادیم. از  جمله جاهایی که باید از انواع نوسانات مصون باشد، بودجه است. مهم‌ترین نوساناتی که به بودجه وارد می‌شود، از ناحیه نفت است. نفت یک روز تحریم است، یک روز نیست. یک روز قیمت بالا است، یک روز پایین. یک روز دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت داریم، یک روز نداریم. همه این ریسک‌ها متوجه بودجه است. این نوسان در بود جه به طریق دیگری وارد بازار می‌شود که مباحث سلطه مالی و اثر در پایه پولی را به همراه دارد. در برنامه هفتم به روش تعیین نفت می‌پردازیم. نحوه تعیین سهم دولت از صادرات نفت از اشتباهات جدی ما در این سال‌ها است. تعیین سهم شرکت ملی نفت نیز اشتباه است. در همین دهه یک زمانی ۱۳۷ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم. بودجه، شرکت نفت و صندوق توسعه ملی سهم می‌برند. آن زمان که وفور درآمدهای ارزی بود برای من (سازمان برنامه و بودجه) نقمت بود، الان هم که کم شده بلا است. در وفور درآمدهای ارزی،‌ سیاست‌گذار هزینه‌هایی می‌کند که هزینه‌ها مستمر می‌شود. یارانه می‌دهد، پروژه و طرح شروع می‌کند. وقتی درآمد ارزی از ۱۳۷ میلیارد دلار کمتر می‌شود، پروژه و تعهدات روی دست ما می‌ماند. روش مناسب این است که نیاز بودجه را صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی پوشش دهند. به صورت درصدی خیر؟ بلکه رقم تعیین می‌شود و ثابت است. بنابراین آن موقع ریسک‌ها را در حوزه استقراض و فروش و نظایر آن نمی‌برم، می‌دانیم کل پول ما همین قدر است. در اصلاحات ساختاری پیش بینی شده بود که درآمدهای ارزی برای صندوق‌ توسعه ملی باشد. وقتی آقای همتی به بانک مرکزی آمد، گفت ما این موضوع را برای شما پوشش می‌دهیم با ما توافق کنید. تحریم‌ها آنقدر شدید شد که شدنی نبود. در شرکت نفت هم همین‌طور است. این فاجعه است که وفور درآمد ۱۴,۵ درصد و در شرایط کنونی هم ۱۴.۵  درصد باشد؛ چراکه باید تولید نفت و تجهیزات را ارتقاء دهد الان از کجا بیاورد؟ پیشنهاد این است که به ازای هر بشکه در میادین مختلف فی (قیمت) را تعیین کند تا رقابت و بهره‌وری بالا برود. از تکنولوژی استفاده کند و میادین با هم رقابت کنند. سازوکاری که وجود دارد موجب نوسان و دلخوری است. باید شیوه‌ای پیدا کنیم که مصون شویم. درآمدهای ارزی نفتی یک پایگاه لغزنده در بودجه است و هیچ کسی نمی‌تواند به آن ثبات بدهد. حالا بیاییم این طرف که چرا در سران قوا به کسری بودجه توجه شده است. وقتی بودجه ۹۹ پیش بینی شد ارقام میان مجلس و دولت توافق و نهایی شد. قانون که مصوب شد یک دفعه پدیده کرونا به وجود آمد. تحریم از یک طرف به اوج خود رسید، کرونا هم طرف دیگر، منبع دیگری نداشتیم. در کرونا حتی کامیون بنزین صادراتی جابجا نمی‌شد. یکی از درآمدها از محل فرآورده‌ها بود که باید هدفمندی را پیش بینی می‌کردیم و فروش روزانه ۹۵ میلیون لیتر بنزین مدنظر بود که یک دفعه به ۴۵ میلیون لیتر رسید و فروش داخلی به شدت افت کرد. بخشی از فرآورده‌ها صادر می‌شد. تمام مرزها بسته شد. یک حادثه غیرمترقبه شکل گرفت، طبیعی است باید دست به دامن مجلس یا سران قوا بشویم.
    ۲۲۳۲۲۳

  • تمدید قراردادهای اجاره تا ۳ ماه بعد از اعلام رسمی  پایان کرونا

    تمدید قراردادهای اجاره تا ۳ ماه بعد از اعلام رسمی پایان کرونا

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمودزاده درباره چگونگی اجرای مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره که در سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا مصوب شد، افزود: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اتمام کرونا اعلام شده است، بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی می‌شود.

    وی گفت: در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه بعد از اعلام پایان رسمی کرونا در کشور، این مصوبه ملاک عمل خواهد بود.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: هر فردی که اجاره نامه‌اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجدد اجاره‌نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی وجود ندارد.

    وی ادامه داد: امسال هم مالکان نمی‌توانند مستأجران خود را جواب کنند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پرداخت وام اجاره در سال گذشته نیز گفت: مصوبه تعیین سقف اجاره بها و پرداخت وام ودیعه در سال قبل تا حدودی توانست بازار اجاره را تعدیل کند.

    به گفته محمودزاده، پارسال ۹۲۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه ثبت‌نام و ۳۳۵ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کردند و به نظام بانکی معرفی شدند و در نهایت ۲۲۰ هزار نفر تسهیلات وام ودیعه را دریافت کردند.

    وی افزود: چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن در سال گذشته پرداخت شد، اما رقمی که دولت در نظر گرفته بود فراتر بود. بسیاری از مستأجران شرایط عمومی دریافت وام را نداشتند و نتوانستند مدارک خود را تکمیل کنند.

    بر اساس این گزارش، ستاد ملی کرونا به دلیل مشکلاتی که برای برخی از مستأجران و فاقدان مسکن در شرایط کرونا به دلیل محدودیت‌ها و خلل در کسب درآمدها پیش آمد، این امکان را فراهم کرد تا متقاضیان مستأجر در شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک با دریافت مبالغی نسبت به تأمین مسکن موردنیاز خود اقدام کنند.

    رقم ودیعه مسکن برای مستأجران تهران ۵۰ میلیون تومان، برای سایر کلان‌شهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است. متقاضیان باید پس از یک سال اصل ودیعه را به بانک بازگردانند. سود این تسهیلات ۱۳ درصد تعیین شده است.

  • سعید لیلاز: مقایسه قرارداد ایران و چین با ترکمنچای قیاس‌ معل‌الفارق است

    سعید لیلاز: مقایسه قرارداد ایران و چین با ترکمنچای قیاس‌ معل‌الفارق است

    اعتمادآنلاین| سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: 

    یکی از جالب‌ترین نکات و عمومی‌ترین سوء‌تفاهم‌هایی که درباره قرارداد راهبردی ایران و چین شکل گرفته این است که به عمد یا از روی نادانی، درباره این توافق و ابعاد آن در اقتصاد ایران اغراق می‌شود. کسانی که از روی بی‌اطلاعی چنین کاری انجام می‌دهند، نشان داده‌اند که شناختی از حجم اقتصاد ایران ندارند.

     

    به گزارش ایران، اگر تمام آن چیزی را که در مطبوعات خارجی به اغراق درباره قرارداد مذکور گفته می‌شود مبنا بگیریم، یعنی سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در اقتصاد ایران ظرف ۲۵ سال آینده، مجموع سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران ۲ تا ۳ درصد سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز کشور در این مدت را پوشش می‌دهد.

     

    حجم تولید ناخالص داخلی ایران به شاخص قدرت برابری خرید حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار در سال است که اگر ۴۰ درصد آن پس‌انداز ناخالص داخلی باشد، ما سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز خواهیم داشت. این البته به جز سرمایه‌گذاری‌های انجام نشده و انباشت شده در دهه‌های اخیر است. برای روشن شدن ببیشتر قضیه فقط ذکر همین یک رقم از آمار کافی است که همین الان ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام نشده معوق فقط در حوزه نفت ما وجود دارد.

    نکته مهم دیگر این است که چین در عمل، بیش از دو دهه است که در اقتصاد ایران دارای سهم نخست است. از حدود سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲، حجم مبادلات خارجی ایران با چین از سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت و اگر تحریم‌های اخیر امریکا نبود احتمالاً این عدد به حدود ۴۰ میلیارد دلار هم می‌رسید. بنابراین چیزی که مخالفان توافق ما را از آن می‌ترسانند، نزدیک به دو دهه است که بدون انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران محقق شده است. در نتیجه آن هم تا کنون هیچ اتفاق وحشتناکی رخ نداده. بنابراین می‌توان متصور شد در ۲۵ سال آینده هم با توجه به سهم این سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد ایران، اتفاق جدیدی طبق آنچه مخالفان قرارداد می‌گویند، رخ نخواهد داد.

    اما نکته بسیار مهم دیگر این است که اساساً مسأله چین بر خلاف آنچه الان تصویر می‌شود، صرفاً مسأله ایران نیست بلکه مسأله کل جهان است. این آمار تکان‌دهنده‌ای است که شریک تجاری ۱۵۰ کشور از مجموع ۲۱۰ کشور جهان در حال حاضر، چین است.

     

    حتی کشورهایی که شریک تجاری اول آنها امریکا، ژاپن یا استرالیا است، در حالی با این سه کشور تجارت دارند که شریک تجاری اول همین سه کشور، چین است. حجم مازاد صادرات روزانه چین به ایالات متحده امریکا تقریباً یک میلیارد دلار است، بنابراین ظرف ۴۰۰ روز چینی‌ها آن چیزی را از اقتصاد امریکا به‌عنوان مازاد بازرگانی بیرون می‌کشند که قرار است در ۲۵ سال آینده در اقتصاد ایران انجام دهند. بنابراین کشوری که بخواهد در دنیا به کالای ارزان دسترسی پیدا کند و هر چه بیشتر نیازهای توده‌های فقیر خود را پوشش دهد، گریزی از اینکه رابطه اقتصادی خود را با چین تحکیم و سازماندهی کند، نخواهد داشت.

    مقایسه این توافق با قرارداد ترکمانچای هم یک قیاس مع‌الفارق و ناشی از بی‌اطلاعی نسبت به تاریخ است. در دهه ۱۸۳۰ که ما شاهد قرارداد ترکمانچای بودیم، روسیه تقریباً قدرتمندترین کشور جهان بود. به گونه‌ای که الکساندر اول موفق شده بود پاریس را اشغال کند و ناپلئون را به تنهایی شکست دهد.

     

    در همان زمان ایران هم یکی از ضعیف‌ترین کشورهای مستقل جهان به شمار می‌رفت. یعنی بقیه کشورها اگر مستقل بودند، اینقدر ضعیف نبودند و اگر ضعیف‌تر بودند مستقل نبودند.

     

    در حال حاضر نه چین آن سهم جهانی قدرت را که روسیه در دهه ۱۸۳۰ داشت، دارد و نه ایران مانند آن زمان ضعیف است. اگر ایالات متحده امریکا نتوانسته ایران را زمینگیر کند به طریق اولی چین نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. خصوصاً با توجه به بعد مسافت میان ایران و چین. روسیه در دهه ۱۸۳۰ هم زیادی بزرگ و قدرتمند بود و هم به ایران چسبیده بود. چین نه تنها فاصله زیادی از ایران دارد بلکه از حوزه نفوذ استراتژیک خودشان یعنی فاصله ۲ هزار کیلومتری اطراف خارج نشده‌اند و شواهد نظامی هم نشان می‌دهد که به این زودی خارج نخواهند شد.

    قطعاً اگر چین شرایطی مانند روسیه ۱۸۳۰ داشت، هیچ تردیدی برای بلعیدن ایران به خود راه نمی‌داد و این یعنی ما باید قدرتمند و مستقل باشیم. اتفاقاً قرارداد کنونی را باید در راستای مستقل و قوی نگاه داشتن ایران دید. سیاست خارجی ما در تمام ۵۰۰ سال گذشته بر اساس موازنه بین شرق و غرب بوده. یا این موازنه در مقاطعی مانند صفویه و قاجار مثبت بوده یا مانند دوره امیرکبیر، مصدق و جمهوری اسلامی منفی. در ماهیت موازنه مثبت یا منفی تفاوت زیادی نیست اما اصل بر وجود این موازنه است، یعنی اگر با شرق مثبت هستیم با غرب هم مثبت باشیم و بالعکس.

     

    توافق امروز با چین توافقی است در دنیای پساترامپ و به واسطه آن می‌توانیم مجدداً موازنه شرق و غرب در سیاست خارجی ایران را برقرار کنیم. چرا که فشار ناجوانمردانه امریکا در ۴۰ سال گذشته که طی ۴ سال ترامپ به اوج خود رسید، ایران را در چنان موقعیتی قرار داد که برای حفظ استقلال و موضع خود راهی جز چنین توافق‌هایی ندارد. حتی موافقان رابطه با غرب هم باید از این توافق خشنود باشند. چرا که این توافق می‌تواند غرب را به سر میز مذاکره برگرداند چون به آن طرف نشان می‌دهد که ایران هیچگاه در یافتن راه‌هایی برای زیست مستقل، دست بسته و تنها نیست. مسأله دیگر این است که ما اگر این توافق را در یک حالت فرضی، منفی در نظر بگیریم، صددرصد مسئولیت آن بر عهده وضع‌کننده تحریم‌هایی است که اقتصاد ما را به این سمت سوق داده است. بنابراین حتی اگر بپذیریم ادعای مخالفان این توافق درباره منفی بودن آن هم درست باشد، مسئولیت آن بر عهده فشارهای امریکا و ناتوانی اروپا در قبال این فشارهاست.

    نکته آخر اینکه هر قراردادی، از قرارداد خرید یک پنیر از بقالی و ازدواج گرفته تا قراردادهای بین‌المللی میان دولت‌ها بر پایه موازنه قواست. اگر در این موازنه کوچکترین خللی وارد شود، نمی‌شود با هیچ مبانی حقوقی هیچ قراردادی را زنده نگه داشت. خود برجام نمونه روشن این ادعاست. بنابراین صرف امضای این توافق از سوی ایران حافظ سلامت و امنیت ایران نخواهد بود، بلکه نشان می‌دهد باید قوی باشیم و خودمان را قوی نگه داریم. جهان ما جهانی است که نمی‌توان در آن با ایدئولوژی به فهم آن و مواجهه با آن اقدام کرد. بلکه بر اساس قدرت موازنه قدرت و منافع ملی باید با آن مواجه شد. 

  • صدور حکم اعدام برای حمید صفت تکذیب شد

    صدور حکم اعدام برای حمید صفت تکذیب شد

    اعتمادآنلاین| عسگر قاسمی آقباش، وکیل مدافع حمید صفت خواننده رپ گفته خبر صدور حکم اعدام برای حمید صفت صحت ندارد.

     

    به گزارش رکنا، تنها جلسه اول دادگاه برگزار شده که در آن نماینده دادستان به بیان کیفرخواست پرداخت و به هیچ وجه موضوع صدور حکم اعدام صحت ندارد. جلسه محاکمه موکل بنده فردا (دوشنبه هجدهم اسفند ماه) در شعبه دهم دادگاه کیفری یک و به ریاست قاضی راسخ برگزار خواهد شد.

     

    اخبار حوادث|

  • افتتاح «سامانه جدید پس از معاملات» در سال ۱۴۰۰

    افتتاح «سامانه جدید پس از معاملات» در سال ۱۴۰۰

    به گزارش خبرآنلاین و به نقل از سمات، حسین فهیمی با اشاره به تحولات سال گذشته بازار سرمایه ، با بیان این که عملیاتی شدن پروژه ETF یکی از دستاوردهای مهم بود، اظهار کرد: ورود میلیونی مردم به بازار سرمایه و فراهم کردن و ارتقای سریع زیرساخت‌های متناسب یکی از بزرگترین رویدادهایی بود که با استفاده از تلاش دسته جمعی در سال گذشته به ثمر نشست.
    وی در ادامه گفت: ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته، مأموریت تاریخی و بی‌سابقه ای را به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه محول کرد؛ پروژه‌ای که بیش از ۱۰ سال نهادها و سازمان‌های زیادی برای عملیاتی کردن آن تلاش کرده بودند و به سرانجام نرسیده بود و بالاخره بعد از محول شدن آن به بازار سرمایه، این آزادسازی صورت گرفت. این مهم یک اتفاق تاریخی و بزرگ را رقم زد که شاید در هر ۵۰ سال یک بار صورت بگیرد و اجرای آن در شرایط شیوع کرونا وضعیت پیچیده ای را رقم زد که با همت دسته جمعی به عنوان یکی از مدرن ترین پروژه‌های تاریخی بازار سرمایه در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی محقق شد.
    مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تصریح کرد: این خدمات بی سابقه در حالی به بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت ارائه شد که قبل از عملیاتی شدن آن، در ابتدا برای خیلی‌ها باورکردنی نبود اما وقتی در ۱۰ خرداد ماه ۹۹ آزادسازی سهام عدالت انجام شد و در همان روز همه سهامداران می‌توانستند از طریق سامانه سهام عدالت دارایی‌های خود را مشاهده کنند همه به این باور رسیدند که با خرد جمعی، همفکری و تلاش سیستماتیک می‌توان پروژه‌های بزرگ را پیاده سازی و اجرایی کرد.
    فهمیی افزود: در روز آزادسازی سهام عدالت ۲۵۰ میلیارد تومان سهام عدالت به فروش رسید و در روزهای بعد نیز بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سهام عدالت خود را فروختند که بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان پول با درصد خطای بسیار کم و نزدیک به صفر به حساب مشمولین واریز شد که یک موفقیت عظیم را برای شرکت سپرده گذاری مرکزی رقم زد.
    وی درباره سایر تحولات بنیادی سال گذشته در حوزه «سمات»، اعلام کرد: در آذر ماه سال گذشته دو سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار «سامانه جامع توزیع سود و درگاه یکپارچه مجامع الکترونیکی» متعلق به بازار سرمایه، توسط رئیس جمهور مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت که یک روز طلایی را برای شرکت رقم زد.
    مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰ مجمع الکترونیکی برگزار شد گفت: با استفاده از سامانه جامع توزیع سود، سود سهام بیش از ۱۳۰ شرکت برای سهامداران واریز شد که بالغ بر ۲۵ میلیون تراکنش بانکی را شامل شد.
    ۲۲۳۲۲۴

  • عربستان: باید در مذاکره با ایران ما هم باشیم

    عربستان: باید در مذاکره با ایران ما هم باشیم

    اعتمادآنلاین| وزیر خارجه سعودی: مشارکت عربستان در هرگونه مذاکره احتمالی درباره آینده برجام ضروری است. اگر ایران به زرادخانه هسته‌ای دست یابد، ما بیشتر در معرض خطر خواهیم بود.

     

    به گزارش نورنیوز، ما باید در این مذاکرات نقش داشته باشیم. ایران قبلاً بارها علاقه خود را برای آغاز گفت‌و‌گو با همسایگان در مورد امنیت منطقه ابراز کرده، مسئله امنیت منطقه‌ای اگر مسئله هسته‌ای نباشد، چیست؟

  • هیچ دلیل موجهی برای برگزارنشدن آزمون وکالت وجود ندارد / فشار به مراجع ذیربط برای لغو آزمون وکالت جفا به داوطلبان است / رعایت پروتکل‌های بهداشتی و افزایش تعداد حوزه‌ها لحاظ شده است

    هیچ دلیل موجهی برای برگزارنشدن آزمون وکالت وجود ندارد / فشار به مراجع ذیربط برای لغو آزمون وکالت جفا به داوطلبان است / رعایت پروتکل‌های بهداشتی و افزایش تعداد حوزه‌ها لحاظ شده است

    اعتمادآنلاین| جلیل مالکی،‌ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره شایعات مربوط به تعویق افتادن مجدد آزمون وکالت گفت: از نظر ما آزمون وکالت باید برگزار شود. هیچ دلیل موجهی برای برگزارنشدن آزمون آن هم پس از دو بار تعویق و در شرایطی که همه تمهیدات لازم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی اندیشیده شده، وجود ندارد.

     

    به گزارش داتیکان،‌ او در ادامه توضیح داد: تعداد حوزه‌ها به میزان لازم افزایش داده شده یعنی ابتدا تعداد شهرها از ۳۰ به ۸۴ شهر افزایش یافته و در هر شهر هم چند مکان برای حضور داوطلبان و برگزاری آزمون با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی در نظر گرفته شده است.

     

    رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن هشدار به افرادی که در صدد فشار به مراجع قانونی جهت لغو مجدد آزمون هستند، تاکید کرد: از نظر کانون وکلا این آزمون باید برگزار شود و هر گونه فشار به مراجع ذیربط برای لغو آزمون و اخلال در روند برگزاری آن جفای به داوطلبان عزیزی است که تحت سخت‌ترین شرایط ماه‌‌هاست که مشغول مطالعه هستند و بروز این اتفاق هرگز از حافظه آنها و خانواده‌های آنها محو نخواهد شد.

     

    مالکی در پاسخ به این سوال که آیا تا الان سخنی از برگزار نشدن به میان آمده است، یا نه گفت: تا این لحظه قرار بر برگزاری این آزمون است و با درایتی که در مراجع تصمیم‌گیر وجود دارد و تمهید همه پروتکل‌های بهداشتی و افزایش چند برابری حوزه‌های امتحانی دلیلی برای عدم برگزاری آزمون وجود ندارد.

     

    رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که برخی منابع به مخالفت با اصل آزمون کانون وکلا اشاره دارند و شیوع ویروس کرونا را بهانه‌ای برای جلوگیری از برگزاری این آزمون عنوان می‌کنند، تاکید کرد: ما این موضوع را تایید نمی‌کنیم. چون آزمون مطابق با قانون برگزار می‌شود و در واقع مخالفت با برگزاری آزمون وکالت، مخالفت با قانون و نوعی قانون‌گریزی است.

     

    اخبار اقتصادی

  • توصیه کاندیدای نظامی انتخابات ۱۴۰۰ به جو بایدن

    توصیه کاندیدای نظامی انتخابات ۱۴۰۰ به جو بایدن

    مشاور مقام معظم رهبری در این گفت و گو که امروز شنبه منتشر شد افزود: برجام  یک توافق‌نامه چند جانبه بین المللی است که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده و برای کشورهای عضو الزام آور است. اما آمریکا به طور یکجانبه از برجام خارج شد و ایران را تحریم کرد. این اقدام نادیده گرفتن دستاوردهای چندجانبه گرایی و تلاش برای آوردن فشار بیشتر بر ایران است. ایران همواره خویشتنداری راهبردی خود را حفظ کرده و همکاری و تبادلات خوبی با سایر کشورهای عضو برجام داشته است.

    وی تاکید کرد: اکنون بهترین تصمیمی که بایدن می‌تواند اتخاذ کند این است که بپذیرد قبلی ها اشتباه کرده‌اند و او نمی‌خواهد آن اشتباه را ادامه دهد. ولی فکر می‌کنم او تعلل می‌کند و زمان و فرصت را از دست می‌دهد و شرایط را برای تصمیم گیری سخت‌تر می‌کند.

    حسین دهقان با اشاره به اینکه ایالات متحده هرگز به بازگشت به برجام در سطح دیپلماتیک پاسخ مثبت نداده است، افزود: آمریکا باید به برجام برگردد و برگشتن آمریکا به برجام به معنای لغو تمامی تحریم هایی است که در دوران ترامپ و حتی در آغازین روزهای دولت بایدن در فضای برجامی اعمال شده است.

    توصیه کاندیدای نظامی انتخابات 1400 به جو بایدن

    دهقان ادامه داد: نقطه آغاز حرکت جدید در برجام این است که اول تحریم ها لغو شوند و به ایران هم تضمین بدهند که آنها این مسیر را ادامه خواهند داد، من فکر می کنم این اقدامات علاوه بر اینکه مصلحت فضای بین المللی است نیاز آمریکا هم هست.

    وزیر دفاع سابق جمهوری اسلامی ایران در پایان در ارتباط با روابط خوب با همسایگان در منطقه گفت: ما فکر می کنیم در سطح منطقه می توانیم ائتلاف های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی داشته باشیم. رفع سوءتفاهم‌ها، برداشتن بعضی موانع جزئی که خیلی بزرگ جلوه داده می‌شوند و تلاش و همکاری برای اینکه بیگانگان مستقر در منطقه که ایجاد اخلال می کنند از منطقه بروند، در این میان مهم است.

    ۲۱۶۲۱۹