دسته: اخبار روز

اعتمادآنلاین| مرتضی حسنی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف- جلوگیری از قطبیدگی تصمیمات و سیاست‌ها در نظام حکمرانی یکی از دغدغه های دیرینه حوزه مطالعات حکمرانی بوده است. معمولا در ساختارهایی که امکان ایجاد تغییرات سریع به احزاب سیاسی غالب داده می‌شود، نوسانات زیادی در سیاست ها رخ می‌دهد؛ چرا که حزب سیاسی غالب بدون در نظر گرفتن احزاب دیگر و بدون توجه به سیاست ها و برنامه های پیشین صرفا بر اساس نگرش و اهداف خود می‌تواند تغییرات سیاستی ناگهانی را در حاکمیت رقم بزند. این امر می‌تواند آسیب های مهمی در پی داشته باشد. اولا ممکن است منافع و مصالح عمومی بلند مدت قربانی منافع حزبی و جناحی زودگذر شود و ثانیا امکان برنامه ریزی بلند مدت و ثبات در تصمیم ها که شرط موفقیت در بسیاری از حوزه های سیاستی است، از بین برود.

نظامات پارلمانی دو مجلسی (Bicameral Parliaments) یکی از مدل هایی است که در ساختار حکمرانی برای تقویت پایداری سیاستی و کاهش نوسانات سیاستی بر اساس تغییرات دوره ای احزاب سیاسی حاکم، به کار گرفته می‌شود. یک پژوهش کمی (Josh M. Ryan, “Bicameralism and Minority-Party Influence on Legislative Development: Evidence from House Standing committee Votes”) بر روی نظام پارلمانی ایالات متحده با بررسی آماری دقیق بر روی آرای نمایندگان در کمیته‌های تخصصی مجلس اول در راستای تصویب قوانین، نشان می‌دهد که چگونه قواعد جزئی در نظامات دومجلسی منجر به شکل دادن الگوهای رفتاری در نسبت بین حزب غالب و حزب اقلیت و تقویت نقش آفرینی احزاب اقلیت می‌شود.

طی فرآیند قانون‌گذاری (The Legislative Process) در پارلمان ایالت متحده (United States Congress) (کنگره)، پس از تصویب یک قانون در مجلس نمایندگان (House of Representatives) ، مصوبه مذکور برای تصویب نهایی به مجلس سنا(Senate) ارسال می‌گردد. قاعده مهمی که در مجلس سنا (Senate rules) وجود دارد این است که برای اعلام کفایت مذاکرات (cloture) و آغاز رای گیری در خصوص قانونی که از مجلس نمایندگان آمده است، نیاز به تصویب اکثریت مطلق اعضا وجود دارد (بیش از ۶۰ رای از ۱۰۰ عضو مجلس سنا). از آنجایی که یک حزب حتی اگر اکثریت مجلس سنا را هم در اختیار داشته باشد، بسیار بعید و تقریبا غیر ممکن است که اکثریت مطلق (بیش از ۶۰ کرسی) را نیز در اختیار بگیرد، لذا حزب اقلیت می‌تواند از طریق رای ندادن به کفایت مذاکرات و فرسایشی کردن وکش دادن فرآیند (Filibuster)، در تصویب قوانین بن بست ایجاد کند.

در این پژوهش نشان داده می‌شود که این قاعده جزئی تاثیرات مهمی در الگوی رفتار حزب غالب در راستای میزان لحاظ کردن و اهمیت دادن به نظر حزب اقلیت برای نگارش قوانین دارد. بر اساس یافته های این پژوهش دو حالت در نسبت حزب اکثریت مجلس نمایندگان و حزب اکثریت مجلس سنا وجود دارد:

۱- اگر اکثریت مجلس نمایندگان و مجلس سنا در اختیار یک حزب باشد (unified party control of Congress): از آنجایی که حزب غالب هر دو مجلس را در اختیار دارد، دغدغه واقعی و عزم جدی برای تصویب قوانین جدید را خواهد داشت. اما از آنجایی که برای گذر از مرحله کفایت مذاکرات نیاز به رای اکثریت مطلق اعضا را دارد (و همانطور که بیان شد تقریبا غیر ممکن است خود حزب غالب این میزان کرسی در اختیار داشته باشد) منجر می‌شود که در همان مراحل ابتدایی نگارش قانون (یعنی نگارش قوانین در کمیته های مجلس نمایندگان) نظر حزب اقلیت را در نگارش قوانین بیشتر لحاظ کند. بررسی آماری نشان میدهد که هر حزب غالب دومجلس به تعداد آرای بیشتری از حزب اقلیت (برای رسیدن به ۶۰ رای در مجلس سنا) نیاز داشه باشد، بیشتر تلاش میکند تا در مراحل ابتدایی و در کمیسیون های مجلس نمایندگان از نظرات حزب اقلیت استفاده کند.

۲- اگر اکثریت مجلس نمایندگان و اکثریت مجلس سنا در اختیار دو حزب مختلف باشد(divided party control of Congress) : با وجود اینکه ابتدائا به نظر میرسد که در این حالت حزب غالب مجلس نمایندگان در مرحله نگارش قوانین باید بیشتر اقدام به تعامل و همکاری با حزب اقلیت داشته باشد چرا که در مجلس سنا و برای تصویب نهایی قوانین نیاز بیشتری به همراهی آنها دارد، اما نتایج پژوهش رفتاری کاملا معکوس را نشان میدهد. از آنجایی که در این حالت حزب غالب مجلس نمایندگان از به ثمر رسیدن مصوبات مجلس نمایندگان ناامید می‌شود، اتفاقا اقدام به نگارش و تصویب قوانین افراطی و قطبیده در راستای نگرش حزبی خود می‌کند چرا که از این طریق حداقل می‌تواند در فضای افکار عمومی در قبال رای دهندگان از عملکرد خود دفاع کند. در این حالت عملا حزب غالب مجلس نمایندگان دغدغه قانون گذاری واقعی ندارد و عمدتا مصوبات جنبه نمادین و انتقال پیام سیاسی دارد.

البته قاعده الزام تصویب اکثریت مطلق برای اعلام کفایت مذاکرات در سنا مورد انتقاد برخی گروه ها نیز قرار گرفته است. مهمترین استدلال منتقدین این است که قاعده مذکور سرعت قانون گذاری و تصمیم‌گیری را کاهش داده است اما موافقان بر این باورند که با وجود کاهش سرعت و فرسایشی شدن تصویب قوانین، این قاعده منجر به افزایش کیفیت مصوبات و عدم قطبیدگی آن ها می‌شود. این مثال نشان می‌دهد که طراحی قواعد جزئی حاکم بر فرآیند های قانون‌گذاری تا چه حد می‌تواند در تغیر الگو های رفتاری احزاب و سیاستمداران موثر باشد.

اعتمادآنلاین| خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع غربی و منابع نزدیک به دربار سعودی گزارش کرد که مذاکرات عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ماه جاری ادامه می‌یابد.

به گزارش فارس، خبرگزاری فرانسه به نقل از چند منبع از جمله منابع نزدیک به دربار سعودی و یک منبع غربی گزارش کرد که مقام‌های سعودی قصد دارند در ماه جاری میلادی (می) مذاکرات بیشتری را با مقام‌های جمهوری اسلامی برگزار کند.

بنا بر گزارش رسانه‌ها، یک هیأت سعودی به ریاست «خالد بن علی الحمیدان» رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی در تاریخ ۹ آوریل (۲۰ فروردین ماه) در بغداد با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کردند.

طبق این گزارش، یک منبع نزدیک به دربار سعودی در خصوص روند مذاکرات عربستان و ایران گفت که پس از سال‌ها اختلاف میان جمهوری اسلامی ایران و ریاض، عربستان انتظار چندان زیادی از حصول پیشرفت در گفت‌وگو با ایران ندارد.

این منبع سعودی با اشاره به ادامه مذاکرات ریاض و تهران گفت که دست‌کم مذاکرات میان دو طرف، «به دولت بایدن نشان می‌دهد که ما منطقی و آماده گفت‌وگو هستیم».

خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که تلاش ریاض برای برقراری روابط دیپلاتیک با ایران نشان می‌دهد که عربستان به این مسئله پی برده است که سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران با هدف گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی، کارایی نداشته است.

«برهم صالح» رئیس جمهور عراق اخیراً در گفت‌و‌گو با  اندیشکده بیروت در زمینه مذاکرات تهران و ریاض گفت که بغداد بیش از یک بار میزبان گفت‌وگوهای ایران و عربستان سعودی بوده است.

وی تصریح کرد که عراق دربرابر چالشی درازمدت برای بازگشت به وضعیت عادی سیاسی و اقتصادی  قرار دارد. منطقه شاهد تنش‌هایی است اما نشانه‌هایی از تلاش برای کاهش این تنش دیده می‌شود و عراق می‌کوشد که همه طرف های درگیر را پشت میز مذاکره بنشاند.

«محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی هفته پیش در مصاحبه‌ای که از تلویزیون رسمی عربستان سعودی پخش شد، گفت: «سیاست خارجی عربستان متکی به منافع آن است و عربستان برای تقویت ائتلاف با تمامی شرکای خود در جهان تلاش می‌کند و علاقه‌مند به برقراری روابط خوب و متمایز با ایران است.»

روزنامه «فایننشال تایمز» ۱۸ آوریل گذشته در گزارشی به نقل از «سه مقام» مدعی  مذاکرات مستقیم چند روز پیش میان مقام‌های ارشد عربستان سعودی و ایران در راستای تلاش برای بهبود روابط بین این دو کشور رقیب در منطقه، شد. طبق این گزارش، مذاکرات مستقیم مقام‌های سعودی و ایرانی در بغداد و بعد از گذشت پنج سال از قطع روابط دیپلماتیک ریاض و تهران صورت گرفت.

اعتمادآنلاین| در سال جاری بیش از ۱۲۸ هزار تن شکر وارد کشور شده که در مقایسه با پارسال بیش از ۳۰ درصد افزایش دارد ولی این محصول در بازار گران شده است. 

به گزارش ایسنا، اخیرا اتحادیه بنکداران مواد غذایی از پنج نرخی شدن شکر در بازار و گرانفروشی در این محصول تا بیش از ۹۰ درصد، انتقاد کرده بود. البته دلیل این گرانی را کمبود شکر ندانسته و نحوه توزیع را در ایجاد وضعیت موجود مورد تاکید قرار داده بود. 

به این بهانه جریان واردات و قیمت شکر بر اساس آمارهای رسمی گمرک ایران و مرکز آمار مورد بررسی قرار گرفت. 

افزایش واردات شکر 

این در حالی است که مجموع واردات ۲۵ قلم کالای اساسی در فروردین امسال ۱.۳ میلیون تن به ارزش ۸۵۶.۶ میلیون دلار گزارش شده است که از این میزان ۱۲۸.۸ هزار تن به ارزش ۵۵.۳ میلیون دلار به واردات شکر اختصاص دارد.

 در فروردین سال گذشته ۹۷.۵ هزار تن شکر به ارزش ۳۴.۷ میلیون دلار واردات انجام شده بود. بر این اساس واردات شکر از لحاظ وزنی ۳۲ درصد و ارزش ۵۹ درصد نسبت به پارسال افزایش دارد. 

شکر ۸۵ درصد گران شد

اما مروری بر آمار قیمتی و تورم شکر در فروردین امسال از این حکایت دارد که هر کیلوگرم از این محصول به طور متوسط ۱۳ هزار ۱۰۰ تومان قیمت خورده و تا ۱۶ هزار تومان هم فروش رفته است. حداقل قیمت این محصول در ماه ابتدایی امسال ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است. 

براین اساس هر کیلوگرم شکر در مقایسه با فروردین سال گذشته که ۷۱۰۰ تومان بوده ۸۵ درصد و در مقایسه با اسفند ماه نیز ۴.۸ درصد گران شده است. 

اعتمادآنلاین| برخلاف دیگر رؤسای جمهور آمریکا که پس از خروج از کاخ سفید برای مدت‌ها فعالیت سیاسی را کنار می‌‌گذارند، دونالد ترامپ در یکصد روز اول بعد از پایان ریاست‌جمهوری، اکثر وقت خود را به فعالیت‌های سیاسی اختصاص داد.

به گزارش اعتمادآنلاین، رسانه‌ها درباره برنامه زندگی دونالد ترامپ در یکصد روز اول بعد از پایان ریاست‌جمهوری‌اش نوشتند، دونالد ترامپ همچنان سودای بازگشت به کاخ سفید را دارد و از این رو بیشتر وقت خود را صرف فعالیت‌های سیاسی کرد تا خاطرش از ذهن مردم پاک نشود.

به نوشته این رسانه‌ها، دونالد ترامپ برای این منظور حضور در باشگاه گلف خود را به پنج روز در هفته تقلیل داد تا ۲ روز دیگر را به گفت‌وگو با مسئولان حزب جمهوری‌خواه و ملاقات با دستیارانش اختصاص دهد.

ترامپ بعد از ۱۵ دقیقه بازی گلف، ناهار را به همراه شماری از دوستان در باشگاهش صرف می‌کند، بعد از آن به استراحتگاهش می‌رود و با دستیارانش جلسه می‌‌گذارد، سپس به خانه بازمی‌گردد و با همسرش شام می‌‌خورد.

او اکثر اوقات روز را به گفت‌وگوی تلفنی با گروهی از دوستانش می‌‌گذراند.

بیش از ۱۰ نفر از دستیاران  نزدیکانش به سی‌ان‌ان گفته‌اند رئیس‌جمهور سابق همچنان از شکست در انتخابات دلخور و ناراحت است.