وی گفت: این جانب انصراف خود را از نامزدی برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کردم.
متن نامه نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم به این شرح است:
«هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام به استحضار میرساند:
این جانب انصراف خود را از نامزدی برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم میکنم.
توضیح این که حساسیت و اهمیت اقدامات این کمیسیون ایجاب میکند که شایستهترین فرد برای ایفای خدمات مدیریتی آن انتخاب شود و لذا قانونگذار وظیفه تشخیص آن فرد را بر عهده هیئت رئیسه محترم قرار داده است و تایید آن با رأی مجلس انجام میگیرد. تشخیص شایستگی را هیئت رئیسه محترم باید بر مبنای ملاکهایی که به وظایف کمیسیون اصل ۹۰ بر میگردد با تدوین جدول امتیازات داوطلبان انجام میداد و کارشناسانه مشخص میکرد چه نامزدهایی مناسب ترند. این کار را نباید خود نامزدها مدعی شوند، چون قبیح است و نباید به صحن مجلس واگذار کرد، زیرا گرفتار رایزنیهای غیر رسمی خارج از قوارههای شایسته سالاری میشود.
انصراف اعتراضی میرسلیم از رقابت بر سر کرسی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ /رفتار هیات رئیسه توهینآمیز بود
نتیجه این که هیئت رئیسه در معرفی شایستهترین نامزدها کوتاهی کرده و این نقطه قوتی برای آن هیئت محترم محسوب نمیشود. البته یادآوری میکنم که همه نامزدها با حسن ظنی که به یکدیگر دارند از تصمیم بر حق هیئت رئیسه استقبال میکردند، اما این روش هیئت رئیسه مبنی بر معرفی همه نامزدها به مجلس و از سر بازکردن مسئولیت، نوعی توهین به نامزدهای ریاست کمیسیون محسوب میشود گویا همه پافشاری در نیل به ریاست دارند.
موفقیتهای آینده آن هیئت رئیسه را در ارائه خدمات مدیریتی بجا و به موقع از خدای متعال مسئلت میکنم.»
سیامک ره پیک، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگویی به بیان نکاتی پیرامون جایگاه شورای نگهبان، اصلاح قانون جامع انتخابات، حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری و … پرداخته است. در ادامه بخشی از این گفتگو را می خوانید.
در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس شورای نگهبان هستیم. شورای نگهبان چه جایگاهی در ساختار کشور دارد؟
قانون اساسی دو وظیفه مهم و اصلی نظارت بر تقنین و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. در واقع هرآنچه مجلس شورای اسلامی تصویب می کند، در شورای نگهبان از نظر مغایرت و عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار می گیرد. یعنی هیچ مصوبه ای تنفیذ و قابل اجرا نیست مگر آن که شورای نگهبان درباره آن نظر دهد. در بحث انتخابات هم همینطور است.
بر اساس تفسیر شورای نگهبان و قوانین عادی، نظارت این شورا بر انتخابات یک نظارت عام، فراگیر و استصوابی است و همه مراحل انتخابات از ثبت نام، تایید صلاحیت تا برگزاری آن و رسیدگی به اعتراضات و شکایات تا تایید نهایی همه باید به تایید شورای نگهبان برسد. به عبارت دیگر انتخاب مسوولین و مدیران اصلی کشور در ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اگر به تایید و نظارت شورای نگهبان نرسد این گزینشها و انتخابها کامل نیست و به نتیجه نمیرسد.
البته موضوعات مختلفی ذیل وظیفه نظارتی مجلس مطرح میشود. ظاهر امر این است که شورای نگهبان قانونی را تایید یا رد میکند، یا صلاحیتی را رد یا تایید، انتخاباتی را تایید یا رد میکند اما ذیل کاری که انجام میدهد همه مسائل کشور قرار میگیرد. به عنوان مثال وقتی شورای نگهبان درباره مصوبهای به اصلی استناد میکند که مربوط به حقوق ملت است، در واقع خودش را با اصولی مانند آزادی بیان، مالکیت، جرایم و اصل برائت درگیر میکند که مربوط به حقوق ملت است، بنابراین درست است که دو عنوان کلی نظارت بر قوانین و انتخابات بر عهده شورای نگهبان است ولی به یک معنا همه مسائل کشور ذیل موضوع نظارت مورد بررسی قرار میگیرد.
در هر صورت نقش این شورا بسیار مهم است هم خود شورای نگهبان و هم رسانهها باید تلاش کنند جایگاه شورا به شکل منطقی مطرح شود نه این نقش خیلی بزرگنمایی شود و نه برعکس. آنجاهایی که سوال و ابهام و چالش است باید مطرح شود. از آن طرف هم کسی نباید بگوید شورای نگهبان، بعنوان یک نهاد ولو مهم، اشکال و نقصی ندارد.
کنایه معنادار رهپیک به زمزمه های دیدار احمدی نژاد با اعضای شورای نگهبان /شاید در ذهنش کاندیدا شده و بعد دیدار هم کرده است
حدود یک سال به انتخابات ریاست جمهوری مانده است. اصلاح قانون جامع انتخابات به کجا رسید و آیا به انتخابات پیش رو میرسد؟
در حال حاضر چند قانون انتخابات وجود دارد. یعنی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شوراها قانون انتخابات وجود دارد و انتخابات خبرگان رهبری هم آیین نامههایی دارد. در چند سال گذشته خیلی بحث شد که این قوانین اصلاح شود. در وزارت کشور و دولت تصمیم گرفته شد که قانونی جامع تهیه و تدوین شود که همه انتخابات را در بر بگیرد به عنوان مثال در قانون انتخابات ریاست جمهوری وظایف و اختیاراتی برای شورای نگهبان و دستگاه اجرایی پیش بینی شده است، همین وظایف در قانون انتخابات مجلس هم آمده است، نیاز بود که قانون جامعی نوشته شود که نقاط ضعف برطرف شود، اشتراکات در قانون جامع بیاید و از این پراکندگی جلوگیری شود. بنابراین قانونی جامع تهیه و به مجلس رفت که به نتیجه نرسید. یکی از مشکلاتی که در قانون انتخابات با آن روبرو هستیم در مورد ثبت نامها و مهلت برای رسیدگی و شفاف شدن بعضی از شرایط رسیدگی به صلاحیت نامزدها است. در سیاستهای کلی نکاتی در مورد شرایط داوطلبان، تخلفات، بحثهای مالی و اقتصادی مطرح شده بود که تا حد زیادی در پیشنهاد اصلاحی قانون انتخابات دیده شد اما به هر حال به نتیجه نرسید. البته یکی از اولویتهایی که گفته شده که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته، اصلاح قانون انتخابات است.
درباره رجل سیاسی و حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شورا چه رویکردی دارد؟
تعبیر رجل سیاسی در قانون اساسی آمده است. در شورای نگهبان تفسیری درباره رجل سیاسی نداریم که تفکیک شود یعنی همان تعبیر رجل سیاسی که در قانون اساسی است در شورای نگهبان به همان تعبیر استناد میشود. در دورههای قبل هم برای ثبت نام محدودیتی وجود نداشت اما شرایطی که برای ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده، شرایط متنوعی است و برداشتی که از رجل سیاسی ابتدا به نظر میرسد که شخصیتی باشد که از نظر مذهبی و سیاسی شناخته شده باشد که عمدتا در بررسیها این مورد نظر بوده است بحثی نشده که تفسیر کنیم و نظر قاطع داده شود که مقصود چیست بنابراین نسبت به گذشته تغییری نکرده است.
طی هفتههای اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از نامزدهای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با اعضای شورای نگهبان دیدار داشتهاند؟
نه چنین چیزی نبوده است؛ مگر این که کسی توی ذهنش میخواهد نامزد شود آمده دیدار کرده بعد رفته گفته من دیدار داشتم. نه چنین چیزی نیست و اصلا وقت آن هم نیست.
در خصوص معیار نامزدهای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ توضیح دهید؟
معیارها در قانون اساسی تغییر نکرده است. شورای نگهبان هم علی القاعده باید به قانون اساسی توجه کند. اگر احیانا مجلس فعلی به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برسد در آنجا پیشنهاداتی داده شده است، چرا که رهبر معظم انقلاب در سیاست کلی انتخابات در بندی شورای نگهبان را موظف کردند که در مورد رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر این ۴ تا معیارها و ملاکهایی تعیین و اعلام کند. شورای نگهبان هم ۲ سال پیش بحثهایی در این مورد داشت و معیارهایی راجع به آنها داد. اگر مجلس بخواهد قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کند و این معیارها قانون شود در واقع علاوه بر چند عنوان کلی که در قانون اساسی وجود دارد عناوین جزیی هم اضافه میشود.
در قانون اساسی درباره این که مدیر و مدبر چه شاخصهایی میتواند داشته باشد آمده است. اگر این قانون را شورای نگهبان هم تایید کند مثلا کسانی مدیر و مدبر تلقی میشوند که سابقه کار اجرایی و شبیه اجرایی در سطوح بالای کشور داشته باشند خیلی در ثبت نام ریاست جمهوری تاثیر دارد. به عنوان مثال در ثبت نام ریاست جمهوری دوره گذشته ۱۶۰۰ نفر ثبت نام کردند که تقریبا بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر یا شاید هم بیشتر اصلا سابقه کار اجرایی نداشتند بنابراین اگر قانون اصلاح شود، کسانی میتوانند ثبت نام کنند که این سوابق را داشته باشند. بنابراین در سال ۱۴۰۰ ضوابط کلی قانون اساسی که ثابت است اما از نظر اجتماعی و فضای عمومی کشور، طبیعتا افرادی در معرض کاندیداتوری قرار بگیرند که مسائل کشور را بهتر درک کرده و حل و فصل کنند اما تا این اصلاح صورت نگیرد معیارهای شورای نگهبان همان قانون اساسی است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و معاونت حقوقی رییسجمهور تصویبنامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را لغو کرد.
این مصوبه برای اجرا به وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت نهم با اشاره به نامه محمود احمدی نژاد به محمد بن سلمان برای خاتمه جنگ در یمن، گفت: این یک امر بدیهی است که جنگ و نزاع بین دو کشور اسلامی عربستان سعودی و یمن باعث شده هر مسلمانی در هر نقطهای از جهان احساس وظیفه کرده و برای خاتمه آن از هیچ تلاشی فروگذار نکند.
او ادامه داد: قطعا در این میان دولتها، ملتها، اشخاص حقیقی و حقوقی ، سازمانهای مردم نهاد و احزاب هر یک میتوانند نقش خودشان را ایفا کنند، اما زمانی تلاش آنها نتیجه بخش است که در چهارچوب عرف بین المللی و دیپلماتیک صورت بگیرد، در غیر اینصورت ممکن است عکس عاید شده و یا اصلا نتیجهای حاصل نشود.
پس لرزههای نامه جنجالی محمود احمدی نژاد به محمد بن سلمان /وزیر دولت نهم هم شاکی شد
ناظمی اردکانی افزود: نامه نگاری به رهبران یمن، سردمداران عربستان و رئیس سازمان ملل در صورتی که در امتداد سیاستها و تدابیر نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و چنین ماموریتی به صورت عام یا به طور ویژه محول شده باشد یک اقدام پسندیده است؛ اما در صورتی که این اقدام با هدف خاصی انجام شده و بیشتر جنبه مطرح شدن در فضای رسانهای را داشته باشد؛ نمیتوان اثرگذاری مثبتی را از آن انتظار داشت.
عربستان در برابر مقاومت یمن زانو زده است
وزیر تعاون دولت نهم گفت: علاوه بر این عربستان در برابر مقاومت تاریخ ساز ملت بزرگ یمن به زانو در آمده و به دنبال روزنهای است تا با پیام یا سایر روشها با مقامات رسمی کشورمان ارتباط پیدا کند تا شرایط خروج خود را از این بن بست فراهم کند؛ لذا این عملکرد ممکن است مورد سو استفاده قرار بگیرد؛ از همین رو به نظر میرسد که به صواب نزدیکتر باشد افرادی که در مقاطعی در موقعیتهای بالای کشور حضور داشتند و امروز چنین جایگاهی را در اختیار ندارند اگر برای مسائل پیچیده داخلی و بینالمللی راهحلی به ذهنشان میرسد با انتقال به مقامات رسمی و استفاده از ظرفیتهای کشور در صدد رفع آن مشکل بر آیند.
تصویری از احترام ویژه و خاص سردار سلیمانی به میهمانان مراسم ترحیم پدرش
به گزارش خبرآنلاین، کانال تلگرامی منتسب به شهید سردار حاج قاسم سلیمانی تصویری از استقبال ایشان از میهمانان مراسم ترحیم پدرشان را منتشر کرد.
گفتنی مراسم ترحیم ابوالشهید حاج حسن سلیمانی، در تاریخ ۱۴ آبان سال ۱۳۹۶ با حضور مقامات کشوری و لشکری و آحاد مردم در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.
اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران بالاخره بعد از حدود بیش یک ماه از آغاز مجلس چهارشنبه هفته گذشته (۱۸ تیر) تعیینتکلیف شد و منتخب گچساران با پارلمان خداحافظی کرد.
تاجگردون پس از رد اعتبارنامه نمایندگیاش، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام درباره فعالیت خود پس از بیرون رفتن از کسوت نمایندگی نوشت: «امروز بعد از هشت سال به دفترم در موسسهای که هیئت علمی هستم برگشتم. جایی که از قبل از انقلاب تاکنون مدیران ارشد سازمان برنامه یک اتاق و کرسی داشتند تا دانش و تجربه شان را تقدیم نظام برنامه ریزی کشور کنند. یک جای آرام که میشود فکر کرد و از اینجا بود که دورهای نشستم فکر کردم و نوشتم و برنامه هایم را کامل کردم و هشت سال در کسوت وکالت مردم در کمیسیون بودجه مجلس کار کردم و توانستم ایده هایم را اجرایی کنم. اکنون آغاز یک راه دیگر است برای خدمت به وطن. با کوله باری از تجربه و البته وفاداری به مردم. یا حق.»
شغل جدید غلامرضا تاجگردون بعد از رد اعتبارنامه و پایان دوران نمایندگی+عکس
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیربا همکاری بانک مرکزی سیاست های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می کند.
رئیس جمهور سیاست کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولید کنندگان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیت های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده اند، تسهیلات تشویقی ارائه دهند.
روحانی در عین حال تصریح کرد: در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به سیاست های تجاری کشور، در چارچوب همان ضوابط و سیاست ها گروه اندکی که با هدف سوء استفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می شود.
اتمام حجت روحانی با سوداگران ارز صادراتی/سیاستهای تعادل ارزی اجرا شود
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن، صادرکنندگان برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.
براساس این مصوبه درصورت تاخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت ۴ ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.
عبدالناصر همتی همچنین گزارشی از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارائه کرد که براساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.
جلسه مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار شد. در این جلسه «هجمه های اخیر علیه ولایت فقیه» و نیز دغدغه های اقتصادی رهبر معظم انقلاب و توصیه های ایشان به مسوولان نظام درباره مشکلات معیشتی مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مصوب شد کمیته ای متشکل از برخی اعضای کمیسیون مباحث مطرح شده را دقیق تر بررسی کرده و نتیجه را پس از نهایی شدن در جلسه آینده کمیسیون، جهت اقدام مقتضی به هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری منتقل نمایند.
جلسه آینده کمیسیون بررسی راههای پاسداری و حراست از ولایت فقیه ۱۵ روز دیگر تشکیل خواهد شد.
محمد هاشمی، عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی، درباره مقایسه رئیس جمهور با بنی صدر از سوی برخی نمایندگان مجلس یازدهم گفت: ماجرای بنی صدر به قبل از انقلاب باز میگردد و مربوط به بعدِ انقلاب نیست. بنی صدر حتی قبل از پیروزی انقلاب، تا حدود زیادی معتقد به حزب انگلیسیها بود. وی همواره میگفت که رهبر سیاسی هستم و امام خمینی(ره) رهبرِ دینی است. بنی صدر، دین را از سیاست جدا میدانست. بنیصدر، پس از انقلاب، پس از اینکه در جایگاه رئیسجمهور قرار گرفت با همین شعارها و ویژگیها، تلاش میکرد که خود را رهبری سیاسی بداند نه رئیسجمهور، و در عین حال، امام (ره) را رهبری دینی بداند نه رهبرِ انقلاب، کشور و جهان اسلام.
او افزود: ویژگیهای اصلی بنیصدر به اینها بازمیگشت. وی از نظر ویژگیهای شخصیتی دارای خودخواهی و غرور بود. همچنین افرادی که در اطرافِ بنیصدر بودند به جز یکی دو مورد از جمله آیتاللهی و یکی، دو نفر دیگر که جزو افراد معتقدِ اسلامی بودند، بقیه لزوما از اعضای انجمن اسلامی و پایبند به اسلام نبودند بلکه از تیپهای لائیک و روشنفکر نیز، حضور داشتند که با طرز فکرِ بنی صدر نیز سازگاری داشتند.
محمد هاشمی ادامه داد: بنیصدر در دولتی هم که تشکیل داد تمایل داشت از عناصرِ لائیک و روشنفکر استفاده کند منتهی مجلس، با این امر موافقت نمیکرد به گونهای که نمیتوانستند برای ۸ وزارتخانه، وزیر تعیین کنند چراکه افرادِ مدنظرِ بنیصدر و افرادِ مدنظر مجلس، با یکدیگر تفاوت بسیاری داشتند.
هاشمی اشاره کرد: روحانی، تمامِ عمرش در خدمتِ امام(ره) و انقلاب و رهبر انقلاب بوده است و انقلاب را به بهترین وجه از هر جهت قبول دارد و از دوران دانشجویی، طلبگی، مسئولیتش در اوایل انقلاب، همواره جزو افراد معتقد به نظام و امام و انقلاب بوده و در حد توان و مسئولیتهای خود تلاش کرده است. مقایسه روحانی و بنی صدر ظلم بزرگی است. فردی که چنین مقایسهای را انجام میدهد، این مقایسه کردن ناشی از عدم اطلاعش است. بنابراین یا این افراد با این مقایسه کردنها، اطلاعی از تاریخ ندارند و یا اینکه خدای ناکرده به دنبال اهداف دیگری هستند.
رمزگشایی محمد هاشمی از حملات اخیر به روحانی از تریبون مجلس
برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی ادامه داد: هر دولت و یا دولتهایی که روی کار آمدند هر کدام، نقطه ضعف و قوت داشتهاند. بنده نمیگویم دولت روحانی یا دولت یازدهم و دوازدهم، هیچ ضعفی نداشته و همه عملکردشان مثبت بوده است. به تعبیری طبق یک ضربالمثل گفته میشود، «دیکته نانوشته غلط ندارد». وقتی فردی آن هم در جامعه متکثری چون ایران، کاری را انجام میدهد که افکار، عقاید و نظرات متفاوتی وجود دارد، طبیعی است که همه نمیتوانند رضایت داشته باشند. عدهای منتقد، عدهای موافق و عدهای عاری و در نهایت نیز عدهای، همراه هستند اما مقایسه روحانی با بنی صدر، یک جفا و یک خطای بزرگی است چراکه این گونه نبوده است.
او عنوان کرد: زمانی که بنده در آمریکا حضور داشتم، بنی صدر در فرانسه بود. بنده دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیمِ آمریکا و کانادا بودم. با اتحادیه انجمنهای اسلامی در اروپا، ارتباط نزدیکی داشتم و به صورت منظم در جلسات آنها شرکت میکردم و آنها نیز در جلسات ما شرکت میکردند. در آنجا عمقِ برخوردِ بنی صدر را با اعضای انجمن اسلامی از نزدیک مشاهده میکردم. به عنوان مثال بنی صدر در خارج از کشور، جبهه ملی سوم را تشکیل داد به بیانی دیگر با جبهه ملی نیز اختلاف داشت. در واقع تیپِ شخصیتی بنیصدر به گونهای بود که نمیتوانست با هیچ کس همکاری کند.
محمد هاشمی اضافه کرد: بنی صدر، جبهه ملی سوم را تشکیل داد یک روزنامه کاغذی نیز برای آن راهاندازی کرد و حدود ۶ نفر بیشتر در اطرافش حضور نداشتند. روحانی در سخنرانی خود که به مناسبت مرحوم مصطفی خمینی در مجلس ارگ انجام داد، مورد تعقیب ساواک قرار گرفت که وی به خارج از کشور رفت و پس از انقلاب، یک تفاوت اساسی از دوران جوانی، دانشجویی، دوران مبارزه، مسئولیتها داشت که به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. این شناختِ بنده از روحانی است.
رئیس اسبق صداوسیما بیان کرد: آنچه در مجلس رخ میدهد بیشتر به جنگ قدرت بازمیگردد. به نظر میرسد این نمایندگان عجله دارند هر چه زودتر دولت را هم را در اختیار بگیرند. از این رو، نباید به آنها توجهی داشت.
