دسته: اخبار سیاسی

تحلیل اخبار سیاسی در تمام اقصی نقاط ایران و جهان و  ارائه خبرهای سیاسی روز

  • رئیس‌جمهور در مورد کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه محدودیت بیانی دارد

    رئیس‌جمهور در مورد کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه محدودیت بیانی دارد

    اعتمادآنلاین| حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جهور مصاحبه‌ای انجام داده که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:

    [رئیس‌جمهور در مورد افزایش قیمت بنزین] رفتار کسی را داشته که انگار با دردهای مردم بیگانه است….

    بگذارید دقیق‌تر به همین مورد گران شدن بنزین و مواجهه رئیس‌جمهور با آن اشاره کنم.

    زمانی که از رئیس جمهور در مورد قیمت بنزین سئوال شد و ایشان روایت خود را گفت، هیچ دروغی در آن روایت وجود نداشت. رئیس جمهور روایت می‌کند که مسئله افزایش قیمت بنزین از چهار سال پیش مطرح بوده، و ما دو سال پیش تصمیم گرفتیم قیمت بنزین را افزایش ندهیم. وقتی آثار اقتصادی گران شدن بنزین بررسی شد دولت دید که جامعه آمادگی این اقدام را ندارد. برای همین هم تصمیم گرفته نشد قیمت بنزین افزایش پیدا کند.

    تا این‌که که از خارج از دولت پیگیری شد که این موضوع چه شد؟ و بعد از آن افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت قرار گرفت. در رفت و برگشتی که انجام شد، در مورد قیمت، زمان انجام آن و نحوه پلکانی بودن افزایش قیمت بنزین، اختلاف نظرهایی وجود داشت. اما هرچه بود، به امضایی رسیدند و جمع بندی را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردند. از آن به بعد، مسئله، فقط زمان اجرای آن بود.

    حداقل سه بار زمان اجرا تغییر کرده بود، و بنابراین رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در این موضوع را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار می‌کند و می‌گوید خودتان تصمیم بگیرید و تصمیمتان را هم به من نگویید. چون اگر به من بگویید، ممکن است نظرم با شما متفاوت باشد و کار روی زمین بماند. وزیر کشور هم می‌گوید یا این هفته اجرا می‌کنیم، یا هفته بعد. در نتیجه، زمانی که رئیس جمهور متوجه انجام آن می‌شود، به یک معنی از زمان دقیق اجرای آن از قبل مطلع نبوده. بنابراین می‌گوید من هم روز جمعه متوجه شدم، اما نه به این معنا که ناآگاه بودم، بلکه به این معنا که اختیار را به وزیر کشور داده بودم.

    به هر حال رئیس‌جمهور مسئول تصمیماتی است که در زیر مجموعه دولت گرفته می‌شود، و در جایگاهی نشسته که نمی‌تواند خودش را ناآگاه جلوه دهد.

    مسئولیت صفر تا صد اعلام و اعمال تغییر قیمت بنزین با وزیر کشور بوده است اما مسئله این است که رئیس جمهور می‌توانست این جمله را با اخم بگوید، می‌توانست با چهره‌ای بگوید که نتوانید تشخیص دهید ناراحت یا خوشحال است، و می‌توانست با لبخند بگوید. من که کارم روانشناسی اجتماعی است، از لبخندی که ایشان زد، نه زهرخند می‌فهمم، نه ریشخند. لبخند ایشان، لبخند کسی است که می‌گوید من مقصر نیستم. ممکن است این هم غلط باشد اما به معنی ریشخند نیست. لبخند کسی است که از سوال تعجب می‌کند.

    تعجب می‌کنم که چرا این توجیه را می‌کنید. وزیر کشور، وزیر همین رئیس جمهور است.

    می‌خواهم بگویم که این بیشتر لبخند تعجب است تا لبخند تمسخر. اما رئیس جمهور این کار را هم نمی‌باید بکند. ایشان باید روی معنای لبخندش محاسبه داشته باشد و سخن بگوید. به نظرم این یکی از ضعفهای رفتاری رئیس جمهور است. اما می‌توانم با اطمینان بگویم نیت رئیس جمهور، مسخره کردن مردم نبود. هر چند در کار رسانه‌ای و افکار عمومی، نیت شما نسبت به معنایی که طرف مقابل متوجه می‌شود، آنقدر مهم نیست. البته این معنا هم چیزی است که برساخته می‌شود و چه بسا اگر آن صحبت کامل پخش می‌شد و روی آن، تفسیر گذاشته نمی‌شد، این بخش از صحبت ایشان خیلی به چشم نمی‌آمد. اما وقتی آن لبخند را معنا می‌کنند و با ده چیز دیگر ارتباطش می‌دهند، جامعه را حساس می‌کنند و این نارضایتی پیش می‌آید.

    اما این اتفاق تکرار می‌شود، مثلا زمانی که از ایشان در مورد تعداد کشته شدگان آبان پرسیدند. ایشان با خنده از گفتن تعداد کشته‌شدگان طفره رفتند، درحالیکه صحبت در مورد جان آدم‌ها بود و خانواده‌هایی که پدر یا فرزند یا همسر خود را از دست داده بودند. رئیس جمهور می‌توانست حداقل نشان بدهد که با درد مردم، درد می‌کشد. تصور کنید که شما در جایگاه بزرگ یک خانواده به یک مراسم ختم وارد شوید و قهقهه بزنید.

    من ندیدم که ایشان بخندند، اما من هم از این مواجهه‌ها آزار دیده‌ام و متوجه هستم چه می‌گویید. در صدد توجیه هم نیستم و می‌خواهم توضیح دهم. تا آنجا که من میدانم ایشان تا امروز هم گزارش روشن قابل دفاعی از کشته‌شدگان آبان دریافت نکرده‌‌اند.

    آقای روحانی یکبار اعلام کردند که پزشکی قانونی تا هفته آینده این آمار را اعلام خواهد کرد. رئیس جمهور حتا در مورد این که راهپیمایی روز قدس با ماشین انجام شود -در حالی که روز بعدش فرمانده نیروی انتظامی آن را تکذیب می‌کند- هم صحبت می‌کند، اما در این مورد که یک پرسش جدی شکل گرفته، چرا می‌گوید پزشکی قانونی اعلام خواهد کرد. و چرا این را می‌گوید اما پزشک قانونی اعلام نمی‌کند؟

    ما در ماجرای آبان یک بحث درباره تعداد داریم و یک بحث درباره منشا تیراندازی. یک بحث هم این است که کسانی که کشته شدند، معترض بودند یا اغتشاشگر یا مهاجمان مسلح یا عابران یا هواداران نظام؟ در مورد کشته شدگان، اعداد متفاوتی به رئیس جمهور اعلام می‌شود. نیروی انتظامی یک چیز می‌گوید، وزارت کشور چیز دیگری می‌گوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را می‌گوید. حرف رئیس‌جمهور در نهایت این است که پزشکی قانونی باید اعلام کند چون همه این کشته‌شدگان در آخر به آنجا رفته‌اند. ممکن است در نگاه اول متوجه نشویم ایشان چه می‌گوید، اما پزشکی قانونی متعلق به قوه قضائیه است و زمانی که ایشان می‌گوید پزشکی قانونی تعداد را اعلام کند، منظورش این است که مسئولیت این کار با قوه قضائیه است.

    در ثانی، نیروی انتظامی می‌گوید من به هیچ وجه در این تظاهرات، مسلح نبودم، و این را هم صریحا اعلام کرده. کسی که باید مقابله می‌کرده، می‌گوید شلیک نکرده‌ام. پس چه اتفاقی افتاده؟ آیا منافقین بودند که شلیک کردند؟ پس ما یک پرونده هم داریم درباره تیراندازان ناشناس. چون هیچ نهادی مسئولیت مستقیم تیراندازی را نپذیرفته است.

    رئیس جمهور هم هیچ گزارشی از این ماجرا ندارد. قطعا رئیس جمهور کسی نیست که گفته باشد مردم را بکشید. ایشان همان رئیس جمهوری است که در جریان دی ماه سال ۹۶، اجازه نداد کسی غیر از نیروی انتظامی – آن هم به صورت غیر مسلح- وارد شود. توضیح اتفاقاتی که در آبان سال ۹۸ رخ داده است، هنوز به صورت کامل برای مردم بیان نشده است. رئیس جمهور می‌گوید تغییر قیمت بنزین در شب جمعه، یعنی در ساعت دوازده شب اعلام و اعمال شده است.

    از ساعت ۱۲ شب روز جمعه تا صبح شنبه، یک بازه زمانی وجود دارد. ایشان می‌پرسد اولین اغتشاش چه زمانی شروع شد؟ ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه بی‌بی‌سی برنامه پخش می‌کند و از این که اغتشاش نشده تعجب می‌کند. آنقدر تعجب می‌کند که تصاویر اغتشاش‌های قبلی را جابه‌جا پخش می‌کند. یعنی تا ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه، هنوز اتفاق جدی رخ نداده.

    اغتشاشات از حدود غروب روز جمعه شروع می‌شود و روز شنبه، روز بسیار پرمخاطره‌ای است. مقام معظم رهبری، یکشنبه صبح صحبت مهمی کردند و این ماجرا یکشنبه عصر، کلا تمام شد. بنابراین کل این موضوع به غروب جمعه تا تقریبا ظهر روز یکشنبه محدود می‌شود. برای رئیس جمهور، جای پرسش است که در این فاصله دقیقا چه اتفاقی افتاد؟

    آیا این نشان نمی‌دهد که رئیس‌جمهور اراده‌ محکمی برای پیگیری این موضوع ندارد؟

    دستورات رئیس جمهور در این زمینه روشن است. ایشان دستورات مکتوب دارد. منتها کسی که باید گزارش دهد، همان کسی است که باید پاسخگو باشد و نیست.

    بنابراین، توقع پاسخگویی از رئیس‌جمهور، بی‌مورد است.

    رئیس جمهور حتما باید پاسخگو باشد و من نمی‌گویم رئیس جمهور، بهترین عملکرد را داشته است. تنها روشن کردم که محدودیت‌هایی که ایشان برای بیان صریح دارد، چیست.

    منبع: مجله اندیشه پویا

  • واکنش مشاور رهبر انقلاب به توافق امارات و اسرائیل

    واکنش مشاور رهبر انقلاب به توافق امارات و اسرائیل

    متن بیانیه دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی به این شرح است:

    در روزهای اخیر شاهد پرده برداری از یکی از رخدادهای تامل برانگیز و عجیب در روابط سیاسی امارات متحده عربی با رژیم نامشروع، ظالم و غاصب صهیونیست بودیم.
    پس از تشکیل دولت اشغالگر صهیونیستی در سرزمین قبله اول مسلمانان و اشغال فلسطین هرگز کسی نمی توانست تصور کند که دولت های مسلمان عربی جرأت و جسارت به رسمیت شناختن آن را داشته باشند اما با برخوردهای دوگانه برخی حکام مرتجع عربی در طول هفتاد سال، بر همه کارشناسان و خبرگان سیاسی مسجل شد که در یک توازن نابرابر، بسیج تمامی کشورهای عربی به رهبری عبدالناصر نتوانست طی سه جنگ میان اعراب و اسرائیل توفیقی حاصل نماید که یکی از دلایل این شکست ها فقدان همراهی و همکاری لازم علیه رژیم اشغالگر قدس بود به طوری که اسرائیل کوچک توانست در برابر بعضی دولت های عربی وابسته پیروز میدان گردد.

    >>>>در همین رابطه بخوانید؛

    هدیه انتخاباتی امارات به ترامپ / واکنش‌های داخلی به یک توافق

    البته از دیگر دلایل این ناکامی را هم می توان به همراهی پنهان چنین کشورهایی با سیاست های استعماری استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل به عنوان مهره های دست نشانده در خیانت به آرمان فلسطین دانست و در طی سال های گذشته هم برخی کشورهای مرتجع عربی دست به تلاشی ناموفق زدند که روند مبارزه استقلال طلبانه فلسطینیان را به سازش بکشانند و البته غفلت برخی از مسئولین سرشناس فلسطینی ها نیز تسهیل کنندهاین اقدامات جنایتکارانه برخی از سران مرتجع عرب بود.

    واکنش مشاور رهبر انقلاب به توافق امارات و اسرائیل
    واکنش مشاور رهبر انقلاب به توافق امارات و اسرائیل

    اما تحولات چهل سال اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ساقط شدن شاه ایران متحد راهبردی رژیم صهیونیستی و تغییر جهت راهبردی انقلاب اسلامی در حمایت از آرمان فلسطین، روند تحولات فلسطین را وارد فاز جدیدی کرد و در اوج ناباوری مسیر مقاومت معادله قدرت را به نفع ملت مظلوم فلسطین تغییر داد و برای اولین بار مقاومت فلسطین توانست دشمن صهیونیستی را در جنگ های ۳۳روزه (لبنان)، ۲۲روزه، ۸روزه،۵۱ روزه و… شکست دهد و برای اولین بار شرایط فلسطینی ها بر اسرائیل تحمیل شود و روند پیروزی ها روز به روز بیشتر و گسترده تر گردد

    اکنون با مدیریت آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی، چهره های نفاق در حمایت از آرمان فلسطین به تدریج کنار زده شد و به تدریج نیات واقعی و شوم آنان برملا گردید.
    برقراری روابط رسمی دولت امارات با اسرائیل و عادی سازی آن، شکست قبح روابط اعراب و اسرائیل، پشت کردن به آرمان فلسطین، خیانت به امت اسلامی، تایید ظلم و ستم علیه مردم مظلوم فلسطین، زدن خنجر جفا بر ستون فقرات مقاومت و تغییر توازن قدرت به نفع رژیم صهیونیستی و … است، در حالی که بررسی تحولات هفتاد سال گذشته همچون حمایت های علنی شاه مخلوع ایران، انورسادات، حسنی مبارک، بن علی و … بیانگر شکست از پیش تعیین شده برقراری روابط با رژیم صهیونیستی است که همکاری با دشمن اسلام و مسلمانان و همراهی کردن با کفار و مشرکین بر اساس سنت الهی، نتیجه ای جز خواری و ذلت به دنبال نخواهد داشت.

    پس از شکست مفتضحانه طرح معامله قرن و ناکامی آمریکا و ایادی آن در به زانو درآوردن مقاومت در ایران، عراق، سوریه، لبنان و یمن، سازش کنونی در واقع کنار رفتن نقاب از چهره نوکران آمریکا در منطقه است و آنچه اماراتی ها انجام دادند خوش خدمتی و خوش رقصی انتخاباتی به ترامپ و نتانیاهو در این شرایط و زمان است.
    البته تا زمان برگزاری انتخابات در آمریکا دور از انتظار نیست که این گونه نمایش های تبلیغاتی توسط عمال و نوکران دست نشانده در منطقه ادامه یابد و بی تردید آمریکا و اسرائیل هم سرمایه های این سازشکاران و ملل دربند را به تاراج خواهند برد و هم عزت و آبرویشان را لگدمال نقشه های شیطانی و شوم خود خواهند نمود و این گونه سازش ها، دشمن صهیونیستی را جری تر خواهد کرد و با هر توافقی جنایات و اشغالگری بیشتری را در منطقه رقم خواهد زد.

    بدیهی است آثار و پیامدهای چنین اقدام ننگین و شرم آوری چیزی جزء انزوا، دور شدن از امت اسلامی، جدا شدن توده های مردم و بیداری اسلامی مردم منطقه و تسریع اضمحلال و فروپاشی رژیم صهیونیستی نخواهد بود.

    مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن این خیانت آشکار و نابخشودنی به آرمان فلسطین، ملت های عربی و امت اسلامی، از همه دولت های اسلامی و ملت های مسلمان می خواهد با مردود دانستن چنین اقدام موهنی با تمامی مساعی خویش تا پیروزی نهایی آرمان فلسطین که همان اضمحلال و سقوط دولت غاصب صهیونیستی است از هیچ کوششی دریغ  ننمایند و قطعاً فلسطین به یاری خداوند متعال با همبستگی و احیای سنت ها و ارزشهای اسلامی توسط ملت های بیدار و علمای بزرگ و دلسوزان امت اسلامی،  از نهر تا بحر آزاد خواهد شد و پیروزی نهایی از آن ملت فلسطین خواهد گردید.
    2727

    منبع : خبرآنلاین

  • عدم تصویب قطعنامه آمریکا علیه ایران،شکست یکجانبه گرایی آمریکا است

    عدم تصویب قطعنامه آمریکا علیه ایران،شکست یکجانبه گرایی آمریکا است

    به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسایل مرتبط با خانواده عصر امروز(شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

    اسحاق جهانگیری در این جلسه که به مناسبت روز خانواده برگزار شد، با اشاره به مسایل و مشکلات مرتبط با تحریم ها و تبعات آثار کرونا در زندگی مردم، گفت: در این شرایط آنچه بیش از همه اهمیت دارد بالا بردن تاب آوری جامعه در مقابل فشارها است و نهادی که می تواند در افزایش تاب آوری جامعه بیش از همه موثر و تعیین کننده باشد نهاد خانواده است.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به تقارن این جلسه با روز خانواده، اظهار داشت: خانواده در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیرگذار است و گرامیداشت روز خانواده فرصتی است که هم به اهمیت نهاد خانواده و هم به چالش ها و تهدیدات پیش روی آن بپردازیم.

    جهانگیری افزود: از هر منظر که به نهاد خانواده توجه کنیم، خانواده نقشی متمایز و جایگاهی بسیار ارزشمند دارد و در فرهنگ دینی و ملی ما نیز توجهی جدی به نهاد خانواده وجود داشته و ایرانیان همواره به عنوان مردمی خانواده دوست و علاقمند به خانواده معروف بوده اند.

    معاون اول رییس جمهور لازمه توسعه پایدار را صیانت از برخی شاخص های اصلی نظیر انسجام و همبستگی ملی دانست و افزود: هیچ نهادی نمی تواند به اندازه نهاد خانواده بر انسجام ملی و صیانت از همبستگی ملی تأثیرگذار باشد.

    جهانگیری با اشاره به اینکه متأسفانه امروز سرمایه اجتماعی کشور با تهدیدات جدی مواجه است و شاهد شکاف و گسست نسلی در کشور هستیم، تصریح کرد: اگر نهاد و کانون خانواده آنطور که باید تقویت شود، قادر خواهد بود بسیاری از آسیب ها و گسست های اجتماعی را کاهش دهد.

    معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: یکی از دلایل اینکه ایران با وجود فشارهای سنگین آمریکا و نیز تأثیرات و پیامدهای ناشی از کرونا همچنان با قوام و پایدار مانده است این است که نهاد خانواده در ایران از استحکام خوبی برخوردار است و این موضوع نقش تعیین کننده ای در تاب آوری جامعه داشته است.

    جهانگیری با اشاره به اینکه دولت برنامه های خوبی را تاکنون در حوزه زنان و خانواده اجرا کرده است گفت: دولت در ساختار خود نیز معاونت امور زنان را به دلیل اهمیتی که نهاد خانواده دارد به معاونت امور زنان و خانواده تغییر داد.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به سیاست های کلی خانواده ابلاغیه مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: هر کس این سیاست ها را مرور کند اذعان خواهد کرد که سیاست هایی جامع است که به همه ابعاد و مسایل مرتبط با نهاد خانواده توجه کرده است و دولت نیز تمامی بندهای این سیاست ها را به دستگاه های اجرایی مرتبط ابلاغ کرده تا اجرایی شوند.

    جهانگیری اضافه کرد: متأسفانه برخی دستگاه های اجرایی آنطور که باید به وظایف خود در قبال سیاست های کلی خانواده عمل نکرده و یا گزارش های مربوطه را به موقع به معاونت امور زنان و خانواده ارائه نداده اند که حتماً باید به آنها تذکر داده شود و دستگاه هایی که عملکرد خوبی در این حوزه داشته اند نیز مورد تقدیر قرار گیرند.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزیر ورزش و جوانان در خصوص عملکرد این دستگاه اجرایی برای ارائه مشاوره های ازدواج برای استحکام بخشی به خانواده گفت: وزارت ورزش و جوانان اقدامات خوبی را در راستای حمایت از جوانان متقاضی ازدواج به انجام رسانده و امیدوارم دستورالعمل لازم برای پرداخت تسهیلات ازدواج نیز هر چه زودتر در دولت نهایی و ابلاغ شود.

    جهانگیری با تأکید بر لزوم تسهیل شرایط ازدواج افزود: همه باید به عنوان یک وظیفه حاکمیتی به دنبال تسهیل شرایط ازدواج جوانان باشیم تا ازدواج آسان در جامعه بیش از پیش ترویج شود.

    معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش های ارائه شده از مشارکت خیرین در امر ازدواج جوانان گفت: مردم در هر مقطعی که مسایل جامعه را به خوبی برای آنها توضیح دهیم، مشارکت جدی در رفع مشکلات دارند که نمونه آن در مدرسه سازی قابل مشاهده است که خیرین مدرسه ساز هر سال به اندازه دولت در این زمینه سرمایه گذاری می کنند.

    جهانگیری با قدردانی از اقدامات انجام شده از سوی معاونت امور زنان و خانواده و سایر دستگاه های اجرایی در تدوین برنامه های مرتبط با خانواده، گفت: تدوین ۱۲ جلد کتاب مهارت های زندگی در خانواده اقدام بسیار خوبی است که با محوریت معاونت امور زنان و خانواده انجام شده و موضوعات مندرج در این کتاب ها نیز موضوعاتی مهم و اثرگذار در استحکام کانون خانواده هستند.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت خانواده به ویژه درایام کرونا و دوران قرنطینه که اعضای خانواده بیش از مواقع دیگر در خانه حضور داشته اند، افزود: لازم است صدا و سیما اقدامات و برنامه های مرتبط با خانواده و جوانان را که از سوی وزارت ورزش و جوانان و معاونت امور زنان و خانواده تدوین شده در برنامه های خود منعکس کند تا جامعه بتواند از این مباحث استفاده مناسبی به ویژه در ایام کرونا داشته باشد.

    جهانگیری همچنین با قدردانی از استانداران به خاطر اقدامات انجام شده در حوزه خانواده، زنان و جوانان گفت: تأثیر برنامه های مرتبط با خانواده نقش تعیین کننده ای در پیشرفت استان ها دارد و اگر استانداران تمرکز جدی بر این موضوعات داشته باشند، شاهد دستاوردهای هر چه بیشتر در این حوزه خواهیم بود.

    معاون اول رییس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکست آمریکا در تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح کرد: مقامات دولت آمریکا با علم اینکه می دانستند نمی توانند نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل را با خود همسو کنند، قطعنامه پیشنهادی خود را در خصوص تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت مطرح کردند.

    جهانگیری افزود: آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ همواره تلاش کرده است فضای ایران را برای سرمایه گذاران خارجی ناامن جلوه دهد و همواره موضوع ایران را در مجامع بین المللی زنده نگه دارد.

    معاون اول رییس جمهور ادامه داد: رییس جمهور آمریکا پیش از این نیز شخصاً در شورای امنیت سازمان ملل حضور یافته بود و علیه برجام سخنرانی کرد اما سخنان همه نمایندگان کشورهای عضو این شورا در مخالفت با مواضع آمریکا به دلیل خروج آمریکا از برجام بود.

    جهانگیری از شکست روز گذشته آمریکا در تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان شکست سیاسی برای یکجانبه گرایی های آمریکا یاد کرد و گفت: اگر همین روند ادامه پیدا کند این شکست می تواند به شکست تحکم اقتصادی آمریکا در تحریم ایران نیز منجر شود و دولت ها و شرکت های خارجی به این نتیجه برسند که باید در برابر یکجانبه گرایی و تهدیدهای اقتصادی آمریکا بایستند.

    در این جلسه معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز گزارشی از روند اجرای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تقویت و تکریم جامعه خانواده محور ارائه کرد.

    معصومه ابتکار همچنین به تشریح اقدامات انجام شده در ارتباط با خانواده با مشارکت دستگاه های مختلف پرداخت و گزارشی از این اقدامات ارائه کرد که اهم آنها عبارتند از: تدوین ۳۱ سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده برای استان ها، تسهیل ازدواج موفق و آسان، تکریم سالمندان، ارتقاء سلامت به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزند آوری و پیشگیری از ‌آسیب های اجتماعی.

    در این جلسه وزیر ورزش و جوانان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت رفع موانع ازدواج و پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان ارائه کرد و گفت: وزارت ورزش و جوانان اقدامات موثری نظیر برگزاری کارگاه های آموزشی ازدواج و فعال کردن خیرین ازدواج برای تأمین هزینه های ازدواج و جهیزیه را انجام داده و همچنان در دستور کار خود دارند.

    وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای سیاست های کلی خانواده و ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه ارائه کردند و به تشریح برنامه های در دست اجرای خود برای تقویت نهاد خانواده و کمک به تسهیل ازدواج جوانان پرداختند.

    در این جلسه همچنین استانداران ایلام، فارس، کرمان و خراسان شمالی از طریق ویدئو کنفرانس گزارشی از وضعیت خانواده و زنان سرپرست خانوار در استان های خود ارائه کردند و به ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی پرداختند.

    منبع : مهرنیوز

  • انتصاب سرپرست وزارت صنعت از سوی رئیس جمهور

    انتصاب سرپرست وزارت صنعت از سوی رئیس جمهور

    به گزارش خبرآنلاین، متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    جناب آقای دکتر جعفر سرقینی

    سلام علیکم
    بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب عالی را به «سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می نمایم.

    توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.

    حسن روحانی
    رئیس جمهوری اسلامی ایران

    ۲۷۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • هدیه انتخاباتی امارات به ترامپ / واکنش‌های داخلی به یک توافق

    هدیه انتخاباتی امارات به ترامپ / واکنش‌های داخلی به یک توافق

    هدیه انتخاباتی امارات به ترامپ / واکنش‌های داخلی به یک توافق

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز پنج شنبه بود که رئیس جمهوری آمریکا از عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی خبر داد. خبری که بمبی در فضای رسانه ای و خبری بود و واکنش های زیادی را به دنبال داشت. ترامپ بعد از اعلام این خبر تاکید کرد«متن توافق صورت گرفته یک اتفاق تاریخی در طول ۲۵ سال اخیر است و در هفته‌های آینده کاخ سفید میزبان مراسم امضای این «توافق» خواهد بود.» شیخ محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی نیز با انتشار متنی در توییتر این موضوع را تایید کرد و گفت«براساس این توافق، اسرائیل الحاق بخش هایی از سرزمین های فلسطینی در کرانه باختری را تعلیق می کند.»

    گرچه پیشتر نیز سیگنال های در رابطه بین امارات و اسرائیل دیده می شد که حکایت از آن داشت که دو طرف درحال تلاش برای نزدیک شدن بهم هستند اما این توافق با واکنش های زیادی همراه شد.

    همپای واکنش های خارجی، برخی از سیاسیون داخلی نیز به این موضوع واکنش دادند. آنچنان که حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در واکنش به این توافق گفت: «به امارات هشدار می‌دهیم که مبادا بخواهد پای رژیم صهیونیستی را به منطقه باز کند، آن زمان حساب دیگری خواهد داشت و برخورد دیگری با آنها خواهد شدیا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درباره این موضوع گفت؛«سازش ذلیلانه حاکمان امارات متحده عربی با رژیم جنایتکار صهیونیستی ،خیانت به ارزش‌های انسانی، امت اسلامی و آرمان فلسطین است.»

    سپاه پاسداران نیز با صدور بیانیه ای با محکومیت شدید توافق عادی سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی، این اقدام را خطایی راهبردی، حماقتی تاریخی و خنجری زهر آگین در پیکر امت اسلامی توصیف و تاکید کرد: «این اقدام نه تنها منافع رژیم صهیونیستی را تامین نخواهد کرد بلکه با باطل سازی رویایی خاورمیانه جدید ، آینده ای خطرناک را در انتظار امریکا و حامیان توافقنامه قرار خواهد داد.»

    در جدول زیر به واکنش ها و تحلیل های متفاوت سیاسیون داخلی اشاره شده است؛

    نام مسئول/ سمت 

    واکنش به توافق امارات و رژیم صهیونیستی

    حسن روحانی/ رئیس جمهور

    – اقدام امارات یک خیانت به آرمان مسلمانان، فلسطین و قدس است.
    -اماراتی‌ها برای خوشامد حاکمی که در یک کشور غربی بنا است در انتخابات شرکت کند این توافق را انجام دادند.
     امارات متاسفانه خطای بسیار بزرگ مرتکب شده است، امیدوارم از این خطا برگردند و توجه کنند که این مسیر اشتباهی است که نه به نفع حاکمان کشور و نه به نفع امنیت خودشان است.
    به امارات هشدار می‌دهیم که مبادا بخواهد پای رژیم صهیونیستی را به منطقه باز کند، آن زمان حساب دیگری خواهد داشت و برخورد دیگری با آنها خواهد شد.

    ابراهیم رئیسی / رئیس قوه قضائیه این پیوند بین امارات و رژیم صهیونیستی را پیوند مردم امارات نمی‌دانیم؛ بلکه پیوند جریان وابسته به نظام سلطه با حاکمان از خدا بی خبر و از مردم، بی خبرِ کشورشان است که چهره آن‌ها را برملاتر کرده و آن‌ها را کنار صهیونیست‌ها نشانده است. البته چهره دولت امارات با کاری که در یمن کردند و زنان و کودکان را کشتند، روشن شد؛ ولی امروز برملاتر شده است و پیوند آنها با سعودی‌ها و صهیونیست‌ها بر مردم عرب و خود امارات و کشورهای دیگر روز به روز روشن‌تر می‌شود.

    محمدباقر قالیباف/ رئیس مجلس

    – سازش ذلیلانه حاکمان امارات متحده عربی با رژیم جنایتکار صهیونیستی،خیانت به ارزش‌های انسانی، امت اسلامی و آرمان فلسطین است.
    به خائنان فعلی و کسانی که قصد ملحق شدن به این پروژه را داشته باشند هشدار می‌دهیم مبارزه با رژیم صهیونیستی، با قدرت ادامه خواهد داشت.

    محسن رضایی/ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

    – ابوظبی ۱۰ سال است که امارات را به بهشت اسرائیلی‌ تبدیل کرده است.
    – فلسطین بزرگ از نهر تا بحر به لطف غیرت مجاهدان و مردمان صبورش به زودی آزاد خواهد شد و بی غیرتها در تاریخ گم خواهند شد.

    علی ربیعی/ سخنگوی دولت

    سرانجام کوه خیانت که «معامله قرن» نام گرفته بود، موش زایید و امیری بی‌درایت در آن سوی خلیج فارس ترجیح داد مهره‌ای ناچیز شود در ماشین «عادی‌سازی» جنگ و جنایت و اشغالگری قدس شریف.
    – این یک هدیه انتخاباتی بود برای ترامپ و یک هدیه وقیحانه به نتانیاهو که عجز او برای «طبیعی‌سازی» و به قول عرب‌ها «تطبیع» اشغال را پوشش دهد.
    – این نخستین باری نیست که امیری، حاکمی و یا خانی در گوشه‌ای از حوزه تمدن اسلامی خیانت به قدس را توجیه می‌کند.

    عباسعلی کدخدایی/ سخنگوی شورای نگهبان

    – توافق بین رژیم صهیونیستی و امارات چیزی نیست جز تصرف امارات به بهانه تعلیق الحاق کرانه غربی!
    – آیا از این پس امارات جزئی از قلمرو رژیم صهیونیستی است؟

    محمود واعظی/ رئیس دفتر رئیس جمهور

    -دولت امارات چگونه می‌تواند پاسخگوی تبعات خطای خیانت‌بار، تفرقه‌افکنانه و راهبردی خود به آرمان فلسطین، اعراب و از همه مهم‌تر به جهان اسلام باشد؟

    سید مصطفی میرسلیم /نماینده تهران امارات باید مسئولیت عواقب اقدام ناشایست خود را که جفا در حق مردم ‎#فلسطین است، بپذیرد.

    حسین امیرعبداللهیان/ دستیار بین الملل رئیس مجلس

    -رویکرد جدید امارات متحده عربی در عادی‌سازی روابط با رژیم جعلی و جانی اسرائیل به حفظ صلح و امنیت منجر نمی‌شود بلکه تداوم‌بخش جنایت‌های فعلی صهیونیست‌ها خواهد بود.
    – خیانت امارات مستلزم پاسخی قاطع برای حمایت از مساله فلسطین و منافع عالی کشورهای عربی است.

    محمد صالح جوکار/ رئیس کمیسیون شوراهای مجلس

    عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی آینده خوشی را برای امارات به دنبال نخواهد داشت و قطعا ملت‌های هوشیار منطقه پاسخ این اقدامات خائنانه را خواهند داد.

    علی مطهری/ نماینده سابق تهران در برقراری رابطه امارات با اسرائیل، گذشته از خیانت حکام امارات، ما نیز مقصر بوده‌ایم. عربها را ترسانده‌ایم و به دامان اسرائیل سوق داده‌ایم. نمونه آن تخریب و آتش زدن سفارت عربستان است. سیاست دشمن شناختن ایران به جای اسرائیل در میان اعراب نتیجه داده است. باید ترس آنها زایل شود
    عطاالله مهاجرانی/ وزیر ارشاد دولت اصلاحات – و اما بعد از تلفن محمد بن زاید، همین دیروز بعد از صحبت تلفنی (ترامپ محمد بن زاید نتانیاهو) نتانیاهو البته به زبان عبری اعلام کرد: طرح انضمام کرانه غربی همچنان روی میز است. یعنی امارات و یا محمد بن زاید را بازی داده است.
    شیخ محمد حاکم دبی و حکام دیگر امارت ها توی بازی بودند!؟

    ۲۷۲۱۹

    منبع : خبرآنلاین

  • اعلام رسمی رابطه امارات واسرائیل، خوش‌رقصی انتخاباتی ترامپ است

    اعلام رسمی رابطه امارات واسرائیل، خوش‌رقصی انتخاباتی ترامپ است

    اعتمادآنلاین| علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه‌ای، عادی سازی روابط امارات متحده عربی با رژیم اشغالگر قدس را محکوم کرد.

    متن بیانیه علی اکبر ولایتی به این شرح است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    در روزهای اخیر شاهد پرده برداری از یکی از رخدادهای تأمل برانگیز و عجیب در روابط سیاسی امارات متحده عربی با رژیم نامشروع، ظالم و غاصب صهیونیست بودیم.

    پس از تشکیل دولت اشغالگر صهیونیستی در سرزمین قبله اول مسلمانان و اشغال فلسطین هرگز کسی نمی‌توانست تصور کند که دولت‌های مسلمان عربی جرأت و جسارت به رسمیت شناختن آن را داشته باشند اما با برخوردهای دوگانه برخی حکام مرتجع عربی در طول هفتاد سال، بر همه کارشناسان و خبرگان سیاسی مسجل شدکه در یک توازن نابرابر، بسیج تمامی کشورهای عربی به رهبری عبدالناصر نتوانست در طی سه جنگ میان اعراب و اسرائیل توفیقی حاصل نماید که یکی از دلایل این شکست‌ها فقدان همراهی و همکاری لازم علیه رژیم اشغالگر قدس بود به طوری که اسرائیل کوچک توانست در برابر بعضی دولت‌های عربی وابسته پیروز میدان گردد.

    البته از دیگر دلایل این ناکامی را هم می‌توان به همراهی پنهان چنین کشورهایی با سیاست‌های استعماری استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل به عنوان مهره‌های دست نشانده در خیانت به آرمان فلسطین دانست و در طی سال‌های گذشته هم برخی کشورهای مرتجع عربی دست به تلاشی ناموفق زدند که روند مبارزه استقلال طلبانه فلسطینیان را به سازش بکشانند و البته غفلت برخی از مسئولین سرشناس فلسطینی‌ها نیز تسهیل کنندهاین اقدامات جنایتکارانه برخی از سران مرتجع عرب بود.

    اما تحولات چهل سال اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ساقط شدن شاه ایران متحد راهبردی رژیم صهیونیستی و تغییر جهت راهبردی انقلاب اسلامی در حمایت از آرمان فلسطین، روند تحولات فلسطین را وارد فاز جدیدی کرد و در اوج ناباوری مسیر مقاومت معادله قدرت را به نفع ملت مظلوم فلسطین تغییر داد و برای اولین بار مقاومت فلسطین توانست دشمن صهیونیستی را در جنگ‌های ۳۳ روزه (لبنان)، ۲۲ روزه، ۸ روزه ،۵۱ روزه و… شکست دهد و برای اولین بار شرایط فلسطینی‌ها بر اسرائیل تحمیل شود و روند پیروزی‌ها روز به روز بیشتر و گسترده‌تر گردد اکنون با مدیریت آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی، چهره‌های نفاق در حمایت از آرمان فلسطین به تدریج کنار زده شد و به تدریج نیات واقعی و شوم آنان برملا گردید.

    برقراری روابط رسمی دولت امارات با اسرائیل و عادی سازی آن، شکست قبح روابط اعراب و اسرائیل، پشت کردن به آرمان فلسطین، خیانت به امت اسلامی، تأیید ظلم و ستم علیه مردم مظلوم فلسطین، زدن خنجر جفا بر ستون فقرات مقاومت و تغییر توازن قدرت به نفع رژیم صهیونیستی و … است، در حالی که بررسی تحولات هفتاد سال گذشته همچون حمایت‌های علنی شاه مخلوع ایران، انورسادات، حسنی مبارک، بن علی و… بیانگر شکست از پیش تعیین شده برقراری روابط با رژیم صهیونیستی است که همکاری با دشمن اسلام و مسلمانان و همراهی کردن با کفار و مشرکین بر اساس سنت الهی، نتیجه‌ای جز خواری و ذلت به دنبال نخواهد داشت.

    پس از شکست مفتضحانه طرح معامله قرن و ناکامی آمریکا و ایادی آن در به زانو درآوردن مقاومت در ایران، عراق، سوریه، لبنان و یمن، سازش کنونی در واقع کنار رفتن نقاب از چهره نوکران آمریکا در منطقه است و آنچه اماراتی‌ها انجام دادند خوش خدمتی و خوش رقصی انتخاباتی به ترامپ و نتانیاهو در این شرایط و زمان است.

    البته تا زمان برگزاری انتخابات در آمریکا دور از انتظار نیست که این گونه نمایش‌های تبلیغاتی توسط عمال و نوکران دست نشانده در منطقه ادامه یابد و بی تردید آمریکا و اسرائیل هم سرمایه‌های این سازشکاران و ملل دربند را به تاراج خواهند برد و هم عزت و آبرویشان را لگدمال نقشه‌های شیطانی و شوم خود خواهند نمود و این گونه سازش‌ها، دشمن صهیونیستی را جری تر خواهد کرد و با هر توافقی جنایات و اشغالگری بیشتری را در منطقه رقم خواهد زد.

    بدیهی است آثار و پیامدهای چنین اقدام ننگین و شرم آوری چیزی جز انزوا، دور شدن از امت اسلامی، جدا شدن توده‌های مردم و بیداری اسلامی مردم منطقه و تسریع اضمحلال و فروپاشی رژیم صهیونیستی نخواهد بود.

    مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن این خیانت آشکار و نابخشودنی به آرمان فلسطین، ملت‌های عربی و امت اسلامی، از همه دولت‌های اسلامی و ملت‌های مسلمان می‌خواهد با مردود دانستن چنین اقدام موهنی با تمامی مساعی خویش تا پیروزی نهایی آرمان فلسطین که همان اضمحلال و سقوط دولت غاصب صهیونیستی است از هیچ کوششی دریغ ننمایند و قطعاً فلسطین به یاری خداوند متعال با همبستگی و احیای سنت‌ها و ارزشهای اسلامی توسط ملت‌های بیدار و علمای بزرگ و دلسوزان امت اسلامی، از نهر تا بحر آزاد خواهد شد و پیروزی نهایی از آن ملت فلسطین خواهد گردید

    علی اکبر ولایتی

    دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی

    منبع: مهر

  • نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی

    نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی

    سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ایردات و ابهامات این شورا به طرح مالیات بر خانه‌های را اعلام کردمتن کامل نامه شورای نگهبان به شرح زیر است:

    رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

    عطف به نامه شماره ۷۰.۳۰۹۶۴ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۹؛

    طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

    مصوب جلسه مورخ پانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

    ۱- در ماده واحده

    ۱-۱- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۱-۲- با توجه به اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی پیش از چهارماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت ۴ ماه،واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدأ محاسبه چهارماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۱-۳- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۱-۴- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. 

    ۱-۵- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

    ۱-۶- اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

    ۱-۷- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده و احده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود والا خلاف موازین شرع خواهد بود.

    ۲- در تبصره ۱ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خودد ر سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

    ۲-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۲-۳- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۳- در تبصره ۲ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۳-۲- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

    ۳-۳- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی
    نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی

    ۳-۴- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به صورت رایگان، خانه خود را دراختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۴- در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصل ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

    ۵- در تبصره ۴، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۶- تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازنی شرع شناخته شد.

    ۷- در بند الحاقی به تبصره  ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

    ۸- در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

    ۹- در تبصره ۱۰،  اطلاق واگذاری «نحو»تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

    ۹-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    سیامک ره‌پیک

    قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان

    ۲۱۶۲۱۶

    منبع : خبرآنلاین

  • توافق با صهیونیست ها مصداق باخت بزرگ تاریخی برای دولت امارت است

    توافق با صهیونیست ها مصداق باخت بزرگ تاریخی برای دولت امارت است

    به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی بیانیه‌ای توافق ننگین اماراتی صهیونیستی برای عادی سازی روابط را محکوم کرد و این توافق را مصداق یک باخت بزرگ تاریخی برای دولت امارت دانست.

    مشروح این بیانیه به شرح ذیل است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    توافق ننگین حاکم ابوظبی و دولت جعلی رژیم اشغالگر قدس برای عادی سازی روابط، خیانتی آشکار به آرمان قدس و شهدای این راه و تعرض به حقوق مردم مظلوم فلسطین و تن دادن به یک ظلم فراگیر است.

    به طور حتم سرنوشت دولت امارات به سرنوشت رژیم غیر قانونی اسرائیل گره خواهد خورد و در جهان اسلام دچار انزوای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.

    بیش از هفت دهه از اشغال کشور فلسطین و تشکیل رژیم جعلی با حمایت جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا و انگلیس می‌گذرد و در این سال‌ها ظلم‌های متعددی بر مردم مظلوم این کشور وارد شده است و رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیست در این سال‌ها از هیچ جنایتی برای سرکوب مقاومت اسلامی مردم مظلوم فلسطین فروگذاری نکرده است.

    کشتار و جنایت‌های فجیع آوارگان اردوگاه‌های صبرا و شتیلا، جنایت دیر یاسین، کشتار قانا، کشتار شهرهای «اللُد» و «الرمله»، کشتار دوایمه، کشتار قبیه، جنایت‌های فجیع در غزه و هزاران ظلم و جنایت دیگر که توسط این رژیم سفاک صورت گرفته است این کشور را در زمره رژیم‌های جنایتکار تاریخ قرار داده است و عادی سازی روابط توسط یک کشور مسلمان با این رژیم جای تعجب و تأمل دارد.

    رژیم جعلی صهیونیست از همان ابتدا در کنار حمایت‌های جبهه استکبار غرب با کمک حاکمان خائن و افراد وابسته به غرب توانست دست به این جنایت‌ها بزند و قطعاً خیانت افرادی که با سودای حمایت غربی‌ها برای بقای خود به این جنایت‌ها چشم خود را بسته اند و دست دوستی با این رژیم غاصب کودک کش داده اند در چشم مردم مسلمان و آزاده جهان فراموش نخواهد شد.

    این توافق ننگین در تضاد با اراده مسلمانان جهان و آرمان بلند ایشان در دفاع از قدس شریف و مردم ستم دیده فلسطین است و دولت امارات قطعاً خواهد دید که کشورهای مستکبر غربی و رژیم جنایتکار صهیونیست پاداش این خوش خدمتی آنها و خیانتشان به شهدای راه قدس را چگونه خواهند داد.

    این توافق فاقد پشتوانه مردمی بوده و قلب مردم مسلمان امارات مانند سایر مسلمانان جهان با مردم مظلوم فلسطین می طپد و کاربران اماراتی در این روزها در شبکه‌های اجتماعی مانند سایر مسلمانان جهان این رفتار حاکمان خود را محکوم کرده اند.

    در صورت اعلان رسمی، این توافق ننگین این در تاریخ اسلام به عنوان روز خیانت بزرگ ثبت خواهد شد.

    این توافق ننگین در تضاد با اراده مسلمانان جهان و آرمان بلند ایشان در دفاع از قدس شریف و مردم ستم دیده فلسطین است و دولت امارات قطعاً خواهد دید که کشورهای مستکبر غربی و رژیم جنایتکار صهیونیست پاداش این خوش خدمتی آنها و خیانتشان به شهدای راه قدس را چگونه خواهند داد.

    انتظار می‌رود که سازمان کنفرانس اسلامی و کلیه کشورهای اسلامی نسبت به این اقدام خائنانه موضع گیری جدی داشته و اقدامات لازم را برای متوقف کردن این توافق منتهی به توسعه ظلم و تبعیض علیه مردم مظلوم فلسطین صورت گیرد.

    به طور حتم سرنوشت دولت امارات به سرنوشت رژیم غیر قانونی اسرائیل گره خواهد خورد و در جهان اسلام دچار انزوای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.

    دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن محکومیت این اقدام شرم آور دولت امارات تاکید می‌کند که این توافق اماراتی صهیونیستی نه تنها ظلمی آشکار به حقوق مردم مظلوم فلسطین و مسلمانان جهان است بلکه خیانت به آرمان تمام آزادیخواهان جهان است که محکوم به شکست خواهد بود و تاریخ نشان داده است که کشورهای غربی و رژیم جعلی صهیونیست در نهایت چگونه با این خائنان رفتار کرده اند و امید است حاکمان امارات اسیر صحنه سازی های انتخاباتی و روزهای آخر دولت مستعجل ترامپ که برای جلب حمایت لابی‌های صهیونیست این روزها دست به هر اقدامی می‌زند نشده و این روند نابخردانه را هر چه سریع‌تر متوقف کند.

    انتظار می‌رود که سازمان کنفرانس اسلامی و کلیه کشورهای اسلامی نسبت به این اقدام خائنانه موضع گیری جدی داشته و اقدامات لازم را برای متوقف کردن این توافق منتهی به توسعه ظلم و تبعیض علیه مردم مظلوم فلسطین صورت گیرد.

    رعایت حقوق بشر و حقوق انسان‌های مظلوم و بی پناه فلسطین اقتضا می‌کند، نمادهای مقاومت علیه رژیم صهیونیستی گسترش و توان صد چندانی پیدا کند و مسیر باز پس گیری سرزمین‌های اشغالی هموار شود.

    وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَی لَکُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُکُم بِهِ وَ مَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِیزِ ٱلْحَکِیمِ

    منبع : مهرنیوز

  • نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی/ ایراد استفاده از واژه غیرفارسی تا ابهام در تعریف خانه‌های خالی

    نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی/ ایراد استفاده از واژه غیرفارسی تا ابهام در تعریف خانه‌های خالی

    سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ایردات و ابهامات این شورا به طرح مالیات بر خانه‌های را اعلام کردمتن کامل نامه شورای نگهبان به شرح زیر است:

    رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

    عطف به نامه شماره ۷۰.۳۰۹۶۴ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۹؛

    طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

    مصوب جلسه مورخ پانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

    ۱- در ماده واحده

    ۱-۱- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۱-۲- با توجه به اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی پیش از چهارماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت ۴ ماه،واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدأ محاسبه چهارماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۱-۳- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۱-۴- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. 

    ۱-۵- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

    ۱-۶- اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

    ۱-۷- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده و احده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود والا خلاف موازین شرع خواهد بود.

    ۲- در تبصره ۱ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خودد ر سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

    ۲-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۲-۳- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۳- در تبصره ۲ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۳-۲- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

    ۳-۳- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی/ ایراد استفاده از واژه غیرفارسی تا ابهام در تعریف خانه‌های خالی
    نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی/ ایراد استفاده از واژه غیرفارسی تا ابهام در تعریف خانه‌های خالی

    ۳-۴- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به صورت رایگان، خانه خود را دراختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۴- در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصل ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

    ۵- در تبصره ۴، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    ۶- تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازنی شرع شناخته شد.

    ۷- در بند الحاقی به تبصره  ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

    ۸- در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

    ۹- در تبصره ۱۰،  اطلاق واگذاری «نحو»تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

    ۹-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

    سیامک ره‌پیک

    قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان

    ۲۱۶۲۱۶

    منبع : خبرآنلاین

  • نامه انتقادی احمد توکلی به ابراهیم رئیسی درباره دادگاه‌های ویژه اقتصادی

    نامه انتقادی احمد توکلی به ابراهیم رئیسی درباره دادگاه‌های ویژه اقتصادی

    نامه انتقادی احمد توکلی به ابراهیم رئیسی درباره دادگاه‌های ویژه اقتصادی

     

    به گزارش خبرآنلاین، وب‌سایت خبری «الف» منتسب به احمد توکلی، متن نامه رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت به رئیس قوه قضائیه را منتشر کرد.

    احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ضمن ارزیابی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود در عملکرد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، جهت سرعت بخشیدن به احکام صادره قطعی، خواستار عدم پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های مفاسد اقتصادی شد.

    متن این نامه بدین شرح است:

    برادر ارجمند آیت‌الله رئیسی
    ریاست محترم قوه قضائیه

    سلام علیکم

    اهل نظر آگاهند که دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی با شیوه‌ای خاص، و با آیین دادرسی ویژه، به درخواست سلف شما از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان تشکیل شده و ۲ سالی است که برگزار می‌شود، ۲۰ مرداد، مدت جواز آن به پایان ‌رسید. بدین لحاظ، آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌های فوق و تعیین نقاط قوت و ضعف آن در جهت ترسیم مسیر مثب‌تر در آینده دستگاه قضایی امری لازم است.

    در آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌ها طی ۲ سال اخیر، طرح یک پرسش اساسی و پاسخ بدان، می‌تواند راهگشا و تعیین‌کننده باشد. پرسش این است که آیا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، برای مبارزه با فساد، به ویژه فساد اقتصادی، نیازمند «دادگاه ویژه» است یا خیر؟ به نظر می‌رسد ضرورت وجود دادگاه‌های ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، باوجود جنگ اقتصادی تمام‌عیارِ تحمیلی بیگانگان، به بحث طولانی نیازمند نباشد. دشمنان به صراحت، هدف خود را زمین­گیرکردن اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند: سقوط تولید، بیکاری شدید، تورم بالا، فقر و نابرابری روزافزون… تا منجر به شورش اجتماعی گردد. فساد، به ویژه، در عمق و گستره­ی فعلی که با فساد سیستمی و شبکه‌ای درگیر هستیم، در ایجاد، دوام و تشدید تمامی متغیرهای اقتصادی مذکور نقش بالایی دارد. بنابراین برای جلوگیری از رنج مردم، طاقت فرسا شدن شرایط بر آنان، پیشگیری از تنش اجتماعی و دفع خطر پیروزی دشمن قهار و جلوگیری از شکست نظام سیاسی برآمده از فداکاری‌های مردم، نیازمند مبارزه ویژه و مؤثر با فساد هستیم. پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی، از چه جهت باید ویژگی داشته باشند؟ آیا این «ویژگی» مربوط به فرایند دادرسی است؟ یعنی این محاکم، آیین دادرسی ویژه میخواهند؟ یا چنین نیست، بلکه ویژگی به نوع محاکم و خصوصیات کادر قضایی آنها ارتباط دارد؟ به نظر می‌رسد آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این شرایط، «ویژه» می‌سازد، صفات و مشخصات زیر است:

    سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی در این پرونده‌ها،

    استفاده از ضابطان قضایی،‌ دادستان‌ها، بازپرس‌ها و قضات پاکدست، با سلامت نفس و نفوذناپذیر

    کادر قضایی متخصص در زمینه‌ی جرائم اقتصادی و با تسلّط نسبی به امور پولی و بانکی،

    اهل مشورت بودن با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی

    داشتن روحیه انقلابی و مخالف با فرایندهای بروکراتیکِ فرسایشی و ناموجه.

    داشتن این ویژگی‌ها به روشنی در نتایج دادرسی تأثیر بسزا دارد، بدون آنکه تأمین آنها، به نادیده گرفتن احکامی از آیین دادرسی، یا تغییر برخی از احکام آن نیازمند باشد.

    آسیب‌شناسی تشکیل محاکم ویژه‌ی اقتصادی در ۲ سال اخیر، نشان می‌دهد که فقدان برخی از ویژگی‌های مثبت مذکور از یک طرف، و عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه از جانب دیگر، این دادگاه‌ها را با چالش‌های جدّی مواجه کرده است. مواردی همچون عدم امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائه‌ی فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این محاکم و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیرویژه، و در نتیجه، ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، چالش‌هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سؤال برده و افکار عمومی جامعه، به ویژه جامعه‌ی حقوقی را اقناع نکرده است. 

    به دلائل ذکر شده، ضمن اذعان به لزوم وجود محاکم ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ادامه‌ی کار مبارزه در قوه‌ی قضائیه، با ملاحظات ذیل، می‌تواند به شکل مطلوب‌تری پی گرفته شود:

    جنابعالی در مردادماه ۱۳۹۸، طی دستورالعملی، تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را الزام کردید. این مجتمع، براساس اهداف و مأموریت‌های ذکرشده در ماده (۲)‌ آن، دقیقاً هم‌راستا با اهداف تشکیل «محاکم ویژه» است که با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد. به نظر می‌رسد تقویت این مجتمع و رفع برخی نقاط ضعف کارکردی آن، می‌تواند مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضمن پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، با سرعت و دقت و اتقان لازم، به پیش برد. برخی از آنچه باید برای این مقصود انجام شود از این قرار است:

    ۱- حذف فرایندهای بوروکراتیک و زائد در این مجتمع و بازگزینی کادر قضایی و اجرایی آن و در عوض، بسط بیشتر اختیارات رئیس مجتمع در جهت انتخاب همکاران مأمور به این مجتمع (اعم از قضات محاکم، بازپرسان و دادستان‌ها) در جهت تشکیل یک تیم قضایی منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی. بدیهی است قضات و کادر قضایی این مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذیری به شرح پیش‌گفته، باید معتمد دستگاه قضایی و رئیس قوه‌ی قضائیه نیز باشند. (توضیح این نکته ضروری است که هرچه فرایندها و اشخاص تصمیم­گیر و اثرگذار در تعیین تشکیلات این مجمتع، بیشتر و گسترده­‌تر شوند، خواه ناخواه احتمال فشار بر روی مقامات مسئول در قوه قضائیه و نیز مقامات رسیدگی ­کننده به این پرونده‌ها در این مجتمع بیشتر می‌شود و احتمال اثرگذاری‌های ناروا و انحراف از مسیر حق و عدل بیشتر می شود و همچنین روند رسیدگی‌ها را با وقفه و کندی روبه‌­رو می‌­کند.)

    ۲- در اختیار گذاشتن کارشناسان خبره و قابل اعتماد در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و پولی و بانکی که به صورت تمام‌وقت، در خدمت مجتمع باشند و نیازهای کارشناسی پرونده‌ها را به صورت فوری و دقیق پاسخ دهند.

    ۳- کاستن از ارجاع پرونده‌های متعدد به شعب کیفری، دادیاری و بازپرسی این مجتمع و متناسب کردن ارجاعات با توانایی‌های مرجع رسیدگی‌کننده، جهت بالا بردن تمرکز، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی

    ۴- تدوین ملاک‌های مشخص و دقیق برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه.

    ۵- به‌کارگیری تمهیدات ویژه برای حمایت همه‌جانبه از قضات، کارکنان، کارشناسان و سایر اجزای مؤثر در رسیدگی به این پرونده‌ها و چاره‌جویی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و فشارهای وارده از بیرون بر آنها و خانواده‌هایشان.

    ۶- انتشار به موقع، کامل و بدون تبعیض و سانسور جریان دادرسی توسط رسانه‌های گروهی پس از هر جلسه‌ی رسیدگی، برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کامل به افکار عمومی، از هر آنچه در این دادگاه‌ها می‌گذرد.

    بدیهی است در صورت پذیرش پیشنهادهای فوق، تنها ملاحظه‌ی ششم تا حدودی مغایر با قانون فعلی آیین دادرسی کیفری است و نیازمند تمدید استجازه‌ی انجام‌شده از مقام معظم رهبری است.

    برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره‌ی قطعی‌شده در محاکم ویژه، پیشنهاد می‌شود از پذیرش طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام دادگاه‌ها در این پرونده‌ها خودداری شود. در این راستا، جناب­عالی می­توانید با اطلاع‌­رسانی عمومی پیش‌بینی نسبت به این موضوع، از پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده‌ها را که از اختیارات رئیس قوه‌ی قضائیه است، خودداری فرمایید.

    احمد توکلی
    رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

    ۹۹/۰۵/۲۰

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین