روایتی تازه از معاون سیاسی رحمانی فضلی درباره اعتراضات آبان ۹۸/ شنبه پس از اجرای سهمیهبندی بنزین روز تردید بود
جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، در گفتگویی به بیان نکاتی درباره حوادث بنزینی در آبان ماه سال ۹۸، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اصلاح قانون انتخابات، ماجرای مدرک تحصیلی سینا کمال خانی پرداخته است که در ادامه بخشی از آن را می خوانید.
با توجه به عضویت شما در شورای امنیت کشور و شبهه ای که آقای آشنا مشاور رئیس جمهور در مورد آمار اتفاقات آبان سال گذشته مطرح کرده و مدعی شده بودند آقای رئیس جمهور آمار ضد و نقیض درباره اتفاقات پس از سهمیه بندی بنزین دریافت کرده است. اولاً در این مورد یک توضیحی بفرمایید ثانیا چه شد که چنین طرحی از شورای عالی امنیت ملی به شورای امنیت کشور واگذار شد؟
بحث افزایش حاملهای انرژی چندسالی مطرح بود. مستحضر هستید که طبق برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده بود که هر سال قیمت سوخت را درصدی افزایش دهد اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد.
یادم میآید که در سال ۹۷ هم این بحث مطرح شد، البته آن زمان من هنوز به وزارت کشور نیامده بودم اما در جلسات کارشناسی بحث شد که این افزایش یک تبعاتی خواهد داشت.
ما حوادث فرانسه را یادمان هست که با افزایشی اندک در قیمت حامل های انرژی در واقع بیش از یک سال جنبشی تحت عنوان جلیقه زردها شکل گرفت و آن ها فضا را ملتهب کردند و درگیریها و بحث هایی به وجود آمد.
بنابراین ماهیت افزایش حاملهای انرژی یک ماهیت امنیتی است. به دهه هفتاد که بر میگردیم یادم میآید که در آن زمان در افزایش قیمت گازوئیل، حادثه اسلامشهر شکل گرفت؛ بنابراین در جامعه ما و در هر جامعهای در خصوص مسئله انرژی یک مقاومت هایی به وجود میآید که مشکلاتی را ایجاد میکند.
در سال ۹۸ یکی دو نوبت قرار بود این سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین صورت گیرد و آن هم به دلایلی که یک نوبت آن را حتماً مطلع هستید و مسئول ذیربط در نفت آن را اعلام کرد و صفهای بسیار وسیع و طویلی در پمپ بنزینها شکل گرفت که خود همین موضوع باعث شد به تعویق بیفتد.
بحث شد که این موضوع یک ضرورت است و باید قیمت بنزین افزایش پیدا کند؛ خلاصه این که چه فرمولی برای این موضوع لحاظ کنیم بحث میشد. وزارت کشور یک فرمولی ارائه داد. آن کار گروهی که در دولت تشکیل شده بود به یک فرمول دیگر رسید و در نهایت قرار شد این کار صورت گیرد و به تبع شورای امنیت کشور مسئول امنیت داخلی است چون همه اعضای آن به یک معنا در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند اما مصوبات عملیاتیِ آن اینجا (شورای امنیت کشور) دنبال و پیگیری می شود.
بعد از آنکه این بحث مطرح شد و سران قوا آن را تایید کردند این کار ارجاع شد به شورای امنیت کشور تا آن را انجام دهد. آنجا هم تا آنجایی که در ذهنم هست سه جلسه فقط این موضوع در دستور کار بود و بحث شد.
یک جلسه مانده به آخر، آقای وزیر کشور گفتند همه اعضا بروند و برآوردهای خودشان را آماده کنند و تدابیر و تمهیدات خود را لحاظ کنند و اینکه گفته میشود فی البداهه این تصمیم گرفته شده اصلاًچنین چیزی نبوده است.
هفته بعد، جلسهای که در واقع سه شنبهای بود که قرار شد جمعه آن هفته این طرح اجرایی شود به همه اعلام شد و اعضای شورا به علاوه عناصر اجرایی که میخواستند کار را انجام دهند اطلاعرسانی شد. مثلاً عوامل اجرایی؛ ببینید به این شکل بود که ما تصمیم می گیریم ولی آن کسی که میخواهد در پمپ بنزین عمل کند باید بداند چه کار کند؛ بنابراین یک جمعیت قابل توجهی از عوامل اجرایی در پمپ بنزین ها می دانستند که قرار است چنین اتفاقی بیفتد.
پس بنابراین موضوع در واقع به این شکل ساماندهی شد و به شکل خیلی طبیعی صورتجلسات تنظیم شده به مراجع بالادستی اطلاعرسانی شده و این موضوع روشن است و در واقع این بحث بدین شکل سازماندهی شد.
اولین دقایق روز جمعه این تصمیم اجرایی شد و تا بعد از ظهر اتفاق خاصی نیفتاد. یک تعداد افرادی آمدند بنزین زدند رفتند اما از بعد از ظهر فراخوان ها آغاز و مخالفتها شکل گرفت.
اولین جایی که منجر به درگیری شد سیرجان بود و منجر به جان باختن آن فرد شد و عکس او به فضای مجازی رفت و از شب شنبه فضای مجازی و رسانه های بیگانه همه وارد این فضا شدند که التهاب ایجاد کنند.
معترضین صبح شنبه قرار گذاشته بودند که به خیابانها بیایند و ماشینهای خود را خاموش کنند و راه بندان ایجاد کنند و اعتراضات بدین شکل آغاز شد. نکتهای در کشور هست که فاصله بین اعتراض و به خشونت کشیده شدن اعتراضها کوتاه است که برمی گردد به روانشناسی و سطح تحمل مردم ما که همه ما باید آن را در نظر بگیریم.
چیزی که توسط شورای امنیت کشور اعلام می شد خویشتن داری برای نیروهای کنترل کننده و هم اعمال نظم و انضباط اجتماعی بود؛ یعنی در عین اینکه باید نظم و امنیت را شکل می دادیم باید به افرادی که دست به خشونت هم میزدند برخورد قانونی میکردیم اما پس از ورودی که رهبر انقلاب به موضوع داشتند یعنی ساعت ۷ صبح روز یکشنبه آن هم در درس خارج فقه شان آن عباراتی که فرمودند خیلی از افرادی که تردید داشتند تردیدشان از بین رفت.
روز شنبه پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین روز «تردید» بود؛ یعنی حتی نیروهای خودی هم مردد بودند که آیا این تصمیم ملی است یا نه و چه کسی این تصمیم را گرفته است.
اما بعد از اینکه مقام معظم رهبری وارد شدند همه فهمیدند که این تصمیمی چارچوبی داشته و بسیاری از تردیدها از بین رفته و از بعد از ظهر روز یکشنبه موضوع نزولی شد و عموم معترضین به این دلیل و نیز بیزاری از ناامنی خودشان را کنار کشیدند و از فردای آن روز، مردم برای مقابله با آشوبگران و بازگشت نظم و امنیت وارد میدان شدند و راه پیمایی های بزرگی را ترتیب دادند.
متاسفانه در این حوادث تعدادی جان باختند که تعدادی از آنها نیروهای حافظ امنیت بودند که به شهادت رسیدند و تعدادی هم افرادی که اصلاً هیچ گونه علت خاصی برای حضورشان نبود و تنها در مسیر حرکت آنها این اتفاقات افتاده بود .در همین اتفاقات سال ۹۸ برخی از عناصر خشونت طلب دست به استفاده از سلاحهای سرد و در برخی موارد گرم زدند؛ لذا تعدادی از افراد کشته شدند.
با توجه به اینکه دولت یک لایحه انتخاباتی هم به مجلس شورای اسلامی داده است و این نشان میدهد که قانون انتخابات نیاز به اصلاح دارد بنظر شما این قانون در کدام یک از بخش های خود نیاز به اصلاح دارد؟
لایحه جامع انتخابات بهمن ۹۷ به مجلس دهم داده شد اما پشت طرح مجلس رفت و گلهای هم که ما داشتیم این بود که مجلس دهم هیچگاه به این لایحه نپرداخت، الان اگر به قانون انتخابات نگاه کنید میبینید مثلا یک ماده خورده که اصلاح سال ۹۵؛ این نشان میدهد قانون انتخابات ترمیم شده است. آن یکپارچگی را قانون ندارد.
یک چیزی که دغدغه بود و ساده ترین کار است این است که در ورودی انتخابات برای انتخابات مجلس نیاز به کارشناسی ارشد است اما برای انتخابات ریاست جمهوری تنها سواد خواندن و نوشتن نیاز است!
همین میشود که زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری یکی با اسب یکی با پرچم و افرادی که اصلا شناخته شده نیستند حاضر میشوند و ثبت نام میکنند این مورد هم برای کشور هزینه دارد و وهن جمهوری اسلامی است. حداقل این است که برای انتخابات ریاست جمهوری هم همین مقدار مدرک تحصیلی نیاز باشد.
در همین انتخابات مجلس هم که نیاز به فوق لیسانس است ۱۶ هزار نفر ثبت نام میکنند. قطعاً برای انتخابات ریاست جمهوری هم تعداد قابل توجه میآیند. بنابر این قبل از اینکه در وزارت کشور بیایم این سوال برایم مطرح بود که چرا باید این همه برای ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری حضور یابند در حالی که اصلا رجال سیاسی نیستند. پس باید آن را قانونمند کنیم تا یک چارچوبی داشته باشد که مثلا اگر ۵ هزار نفر ثبت نام کردند و تنها ۵ نفر رجل سیاسی مورد تایید شد در دنیا به ما نگویند که ۴۹۹۵ را رد کردهاید.
در بحث ساماندهی ورودی انتخابات همه اجماع نظر دارند و بحث فرآیند الکترونیکی هم موثر خواهد بود. ما نظرات خود را در این باره هفته پیش به مجلس ارسال کردیم و با کمیسیون شوراهای مجلس جناب آقای جوکار و حدادی ارتباط و تبادل نظر داریم تا بتوانیم قانون کارآمدی برای انتخابات ریاست جمهوری شکل گیرد.
ما در سال ۱۴۰۰ یک انتخابات کاملاً ملی (ریاست جمهوری) و یک انتخابات منطقهای (شوراهای شهر و روستا) را برگزار خواهیم کرد و دو میاندورهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را هم خواهیم داشت. عملاً در چند حوزه بزرگ از جمله تهران در سال ۱۴۰۰ باید چهار انتخابات برگزار شود.
ببینید اعلان شروع انتخابات هم برای ۱۴۰۰ متفاوت است؛ مثلاً برای انتخابات میاندورهای مجلس ۸ شهریور باید اطلاعیه دهیم چون نامزدها باید فرآیند استعفا را انجام دهند اما برای ریاست جمهوری تا اسفندماه هم وقت داریم. البته در اصلاحیه مجلس سه ماه قبل از شروع انتخابات بحث استعفای مقامات ذیربط را اضافه کرده اند. پس یک تفاوتهایی در زمانبندی در این انتخابات وجود دارد که حتی یکی از این موارد رعایت نشود اصل انتخابات زیر سؤال میرود.
یک نقدی است که دولت در زمان ثبتنام انتخابات تمام افراد ثبتنام شده را تایید میکند که بار رد صلاحیت به دوش شورای نگهبان بیفتد!
این حرف وجود دارد اما یادتان باشد ما این دوره هم اعلام کردیم که بر اساس اسناد مراجع چهارگانه باید بررسیها صورت گیرد. قانون به ما میگوید وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی، ثبت احوال هر کدام بر اساس یک وظیفه مشخص به شما ارائه سابقه کنند. یعنی واجا سابقه امنیتی، ثبت احوال از ایرانی بودن یا غیر ایرانی بودن، دادستانی سوابق کیفری و ناجا هم نسبت به سوابقی که در اختیارش است گزارش خود را ارائه میدهند.
ما که مجرای دیگری نداریم و نمیتوانیم خارج از این موضوع تصمیم بگیریم. البته قانون تحقیق میدانی را هم گفته، اما در یک هفته و ده روز نمی توانیم این کار را انجام دهیم و اصلاً ابزار این کار را نداریم.
وقتی سوابق هیأتهای اجرایی میآید تعداد رد شدهها کم می شود منتها شورای نگهبان دستش در این باره بازتر است و صراحتاً میگوید به علاوه این چهار مرجع، هر مرجعی که به ما سابقه دهد بررسی می کنیم.
در خود تهران برخی افراد را هیات اجرایی تهران رد کرده و به ما هم ایراد گرفتند که چرا این افراد را رد کردید؟ ما از فرماندار خواستیم پروندهها را بیاورد و دیدیم برخی از این افراد مثلاً سابقه کیفری مؤثر و … دارند.
مشخصاً سوال من در مورد پرونده سینا کمالخانی است به خاطر مباحث علمی رد میشود و برخی افراد میگفتند در این موضوع وزارت کشور هم میتوانسته موضوع را بررسی و او را رد کند؟
ما موردی و فردی که نمیتوانیم استعلام کنیم. این ۱۶ هزار را اگر در این چهار مرجع ضرب کنید، میبینید حدود ۶۴ هزار استعلام انجام میشود و همزمان هم به لحاظ مدرک استعلام می کنیم. برخی از دستگاهها وقتی استعلام را جواب نمیدهند یعنی سابقه ندارند و یا مثبت است. اگر اشتباه نکنم از سوی وزارت علوم رقمی حدود ۱۶۰ استعلام به ما اعلام شد که مدارک آنها اصالت ندارد که اقدام شد اما در مورد ایشان و امثال وی پاسخی برای ما نیامده است.
چرا پاسخ ندادند؟
نمیدانم شاید زمان نداشتند؛ این را باید از مرجع خودش سوال کنید. حُسن جمهوری اسلامی این است که سازوکارهای مرحلهای داریم که میتواند سوابق آدم ها را در هر مرحله ای بررسی کند. در مورد همین موضوع هم ببینید، هم ما تایید کردیم هم شورای نگهبان؛ اما شورای نگهبان بعد از اعتراضات مجدد بررسی کردند و وقتی شورای نگهبان عدم اصالت مدرک مشارالیه محرز شد، صلاحیت ایشان رد شد.
۲۷۲۱۵
