دسته: اخبار سیاسی

اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه روسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: اگر چه ممکن است برخی طرحها در این حوزه با تاخیر یا با تنگناها اجرا شود اما مردم و به‌ویژه کادر درمان مطمئن باشند دولت اجازه نخواهد داد در این حوزه، کادر سلامت کشور تحت فشار قرار گیرند.

رئیس جمهور در عین حال تاکید کرد که تامین نیازهای کادر درمان وظیفه فوری سازمان برنامه و بودجه  است و در مقابل، مردم نیز شایسته است دستورالعمل‌های بهداشتی را برای حفظ سلامتی خود و جلوگیری از فرسودگی کادر درمانی کشور، به طور دقیق رعایت کنند.

روحانی با توجه به شیوع مجدد بیماری در برخی مناطق کشور اظهارداشت که این روند نشان می‌دهد متاسفانه انتظار کادر درمان فداکار از برخی مردم عزیز کشورمان برای رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی برآورده نشده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه همچنان طبق ارزیابی‌ها، سفرهای تابستانی برون شهری، ترددهای غیرضروری درون شهری و فشار بر سیستم حمل و نقل عمومی به‌ویژه خطوط مترو و عدم رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، از جمله دلایل شیوع بیماری کرونا است، گفت: کمیته‌های درمان و امنیتی و اجتماعی و تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا، ضروری است که با جدیت و قاطعیت برای اجرای دقیق پروتکل‌ها در حوزه اجتماعی، درمانی و اطلاع‌رسانی اقدامات موثری انجام دهند.

روحانی به کمیته تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا دستور داد با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای کشور و با یک برنامه‌ریزی دقیق آموزش و اطلاع‌رسانی در حوزه رعایت پروتکل‌ها و تغییر سبک زندگی مردم در دوران مبارزه با کرونا، وارد عمل شود.

رئیس جمهور همچنین از کمیته‌های امنیتی- اجتماعی و درمان نیز خواست با تشدید نظارت‌ها، برای کسانی که عامدا و علیرغم تذکرات چند باره همچنان از عمل به دستورالعمل های بهداشتی طفره می‌روند و سلامت خود و جامعه را به خطر می‌اندازند، اعمال مجازات و از جمله معرفی به افکار عمومی را در دستور کار قرار دهند.

روحانی با تاکید بر نظارت دقیق‌تر کمیته امنیتی – اجتماعی بر سیستم حمل و نقل در سفرهای درون و برون شهری گفت: دریافت نقدی و ایجاد صف های طولانی پرداخت عوارض در اتوبان‌ها و آزاد راه‌ها می‌تواند در کنار تلف کردن وقت مردم در صف‌های ایجاد شده برای پرداخت عوارض، روند شیوع بیماری را هم تشدید کند که به طور جدی لازم است در این روند، تجدید نظر شود.

رئیس جمهور در ادامه اظهارداشت: با وجودی که تمامی کشورها در روند مقابله با بیماری کرونا به این نکته کلیدی رسیده اند که ایجاد محدودیت نه تنها تضمین‌کننده مصونیت نیست بلکه می‌تواند زندگی مردم را دچار اختلال کند اما چنانچه با عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، دچار موج‌های جدید این بیماری در جامعه بشویم، ناچار به اعمال برخی محدودیت ها خواهیم بود.

روحانی با تاکید بر نقش اصلی و محوری مردم در مقابله با کرونا گفت: با همه آمادگی‌های ستاد مقابله با کرونا و برنامه‌ریزی‌هایی که برای مقابله با موج های بعدی این بیماری در کشور انجام شده، این نکته نباید فراموش شود که در کنار مجریان و مسوولان، مردم محور اصلی مقابله با کرونا هستند.

رئیس جمهور با اشاره مجدد به اهمیت رعایت دستورالعمل‌ها بویژه در فصل کنونی و احتمال همزمانی بیماری کرونا با سرماخوردگی و آنفلوآنزا گفت که عامل اصلی مصونیت، رعایت دستورالعمل‌ها و مراقبت‌های بهداشتی است و استفاده از واکسن تنها می‌تواند یک مصونیت نسبی ایجاد کند.

روحانی در ادامه به گزارش‌هایی در خصوص عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در چند نقطه محدود از سوی شرکت‌کنندگان در مراسم عزاداری‌ها اشاره کرد و افزود: این عدم رعایت، روند شیوع بیماری را سرعت می‌بخشد که باید در مراسم عزاداری اربعین و ماه صفر نظارت‌ها در این عرصه تشدید شود.

رئیس جمهور همچنین کمیته امنیتی و اجتماعی را موظف کرد با تحرک افراد خاطی و معدودی که با وجود ممنوعیت ستاد ملی مقابله با کرونا و تاکید رهبر معظم انقلاب، متأسفانه عازم مناطق مرزی با عراق شده‌اند، برخورد کند.

منبع: خبرآنلاین

طرح تامین کالاهای اساسی هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود

 

اعتمادآنلاین| احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت روند بررسی طرح تامین کالا‌های اساسی در این کمیسیون، اظهار داشت: طرح تامین کالاهای اساسی در کمیسیون بودجه نهایی و برای بررسی در جلسه علنی به هیات رئیسه ارجاع شده و در نوبت دستورکار قرار دارد و احتمالا طرح مذکور به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در همین راستا، افزود: در شرایط اقتصادی فعلی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، اقشار آسیب پذیر جامعه برای تامین مایحتاج اساسی با مشکل مواجه هستند، بنابراین این وظیفه دولت و مجلس است که در شرایط فعلی به اقشار ضعیف کمک کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ادامه داد: براساس طرح تامین کالاهای اساسی، پیش بینی شده که ۷ دهک پایین جامعه که در تامین برخی از اقلام اساسی دچار مشکل هستند،  کمک‌هایی به صورت سبد کالایی و از طریق کارت الکترونیک به آن‌ها انجام شود.

ارکانی درباره جامعه هدف طرح مذکور، بیان داشت: جامعه هدف این طرح در حدود ۶۰ میلیون نفر معادل هفت دهک پایین جامعه را شامل می‌شود، اما یک سوم این افراد یعنی ۲۰ میلیون نفر اقشاری هستند که به آنها به صورت ویژه در این طرح توجه خواهد شد و کمک بیشتری به آنها صورت خواهد گرفت.

نماینده مردم نیشابور در مجلس، گفت: با توجه به این‌که یک فوریت این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود انتظار می‌رود این طرح با رعایت فوریت در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

منبع: تسنیم

دناپلاس نمایندگان مجلس ایران در مقابل کارت مترو نمایندگان سوئد!

 

اعتمادآنلاین| پس لرزه های اعطای خودرو دنا پلاس به نمایندگان مجلس همچنان ادامه دارد، برخی نمایندگان در نتیجه اعتراضات افکارعمومی از دریافت خودرو انصراف داده و برخی دیگر همچنان معتقدند اعطای این خودروها حق نمایندگان بوده  است.

در همین رابطه روزنامه جمهوری اسلامی به بهانه امکانات اختصاصی برای نمایندگان مجلس : هنوز زمان زیادی از اعتراض افکار عمومی به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان به هریک از نمایندگان مجلس یازدهم بابت حق مسکن نگذشته بود که همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، خبر رسید نمایندگان این مجلس که خود را انقلابی و مردمی می‌دانند، خودروی «دنا پلاس» هم خارج از نوبت به‌ صورت اقساطی گرفته‌اند. حضرات نمایندگان مجلس انقلابی و مردمی در شرایطی این خودروی گران‌قیمت را بدون نوبت و به‌ صورت اقساطی در اختیار گرفته‌اند که مردم عادی برای رسیدن به آن اولاً باید در قرعه‌کشی شرکت کنند، ثانیاً مدت‌ها در نوبت بمانند و ثالثاً پول آن را نیز همزمان با تحویل، تمام و کمال پرداخت کنند.این روزنامه در بخش دیگری از نوشته خود آورده است:

آنچه از رفتارها در کشورمان دیده می‌شود، سخن سیدجمال را به یاد می‌آورد که می‌گفت در غرب مسلمان ندیدم ولی اسلام را دیدم اما در شرق مسلمان دیدم و اسلام را ندیدم.

رفتارهائی که اکنون در میان مسئولین کشورمان دیده می‌شود با اینکه همه مسلمانند، نشانی از اسلام ندارد. برای روشن شدن مطلب خوبست این رفتارها را با آنچه درباره نمایندگان مجلس سوئد می‌دانیم مقایسه کنیم.

شرایط نمایندگان مجلس سوئد، یکی از کشورهای فوق پیشرفته دنیا را مشاهده  کنید!

-نه دستیار نه قهوه مجانی نه حقوق زیاد.

-این مجلس فقط سه خودرو دارد برای مناسبت‌های رسمی.

-انتظار اینست که نمایندگان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

-تا سال ۱۹۵۷ (۱۳۳۶) حقوق اصلاً دریافت نمی‌کردند، الان حقوقشان ۴۰۰۰۰ کرون سوئد است کمتر از حقوق یک معلم ساده!

-برای رفت و آمد، کارت بلیط اتوبوس و غیره سالیانه به آنها داده می‌شود.

-نمایندگان حق ندارند حقوق خود را بالاتر ببرند!

-فقط به نمایندگانی آپارتمان مسکونی داده می‌شود که ساکن استکهلم نبوده باشند.

-آپارتمان ۴۵ مترمربعی بدون اتاق خواب جداگانه.

-دوست و فامیل‌شان حق ندارند شب را در آنجا سپری کنند، مگر اینکه هزینه اقامت آن شخص را بپردازند.

-در مجلس گارسون وجود ندارد، هر نماینده هزینه غذای خودش را می‌پردازد و ظرف غذای خودش را می‌شوید.

-نماینده دستیار ندارد، منشی ندارد، خودش برنامه‌های کاری خود را تنظیم می‌کند و تلفن‌هایش را جواب می‌دهد.

-اگر تاکسی کرایه کند انتظار اینست که نزدیک‌ترین مسیر را انتخاب نماید.

-مجلس اشتراک رسانه‌های مهم‌تر کشور را دارد و همه رسانه‌ها برای نمایندگان رایگان است که مشترکاً استفاده کنند.

-اگر بخواهند سفر کاری بروند باید ارزانترین گزینه مثلاً کوپه ارزان‌تر قطار را انتخاب کنند.

-برای سفر خارجی حداکثر ۵۰۰۰۰ کرون معادل ۵۴۰۰ دلار حق دارند هزینه کنند.

-هیچگونه پرداخت حقوق مادام‌العمر ندارند بلکه فقط تا دو سال بعد از پایان دوره نمایندگی به شرط اینکه ثابت کنند که به دنبال کار بوده‌اند می‌توانند تا وقتی کار گیر بیاورند معادل ۸۵ درصد حقوق نمایندگی‌شان را دریافت کنند.

-سیاستمداران محلی که اصلاً حقوق دریافت نمی‌کنند چون کار سیاسی محلی کار عمومی محسوب می‌شود و حقوق ندارد.

منبع: خبرآنلاین

دیدار سفیر ایران در پایان ماموریت خود با رییس جمهوری غنا

 

اعتمادآنلاین| نصرت الله مالکی، سفیر ایران در غنا، در  دیدار «آکوفو آدو» رییس جمهوری غنا  با اشاره به خاطرات به یاد ماندنی خود از غنا و همچنین تشکر از همکاری‌های دولت این کشور در طی دوره ماموریت، اظهار داشت: روابط میان ایران و غنا در حوزه‌های   سیاسی، اقتصادی، آموزشی و… رو به رشد است.

سفیر ایران درغنا به سفر هیات عالی رتبه معاون رییس جمهوری غنا به تهران و امضا ۷ سند همکاری در طی حضور در تهران و سفر هیات عالی رتبه معاون رئیس جمهوری ایران به غنا و برگزاری ششمین دور کمیسیون مشترک دو کشور اشاره کرد.

مالکی همچنین به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در غنا در سال ۲۰۲۰ میلادی اشاره کرد و برای دولت و مردم این کشور برگزاری انتخاباتی موفقیت آمیز آرزو کرد.

برای تقویت روابط با ایران تلاش می‌کنیم

«آکوفو آدو» هم در این دیدار با تشکر از تلاش‌های سفیر کشورمان در جهت گسترش روابط ایران و غنا اظهار داشت: ما احساس بسیار خوبی نسبت به ایران داریم و تمام تلاش خود را در جهت تقویت روابط  دوجانبه بکار خواهیم بست.

رییس جمهوری غنا با اشاره به همکاری‌های دو کشور به‌ویژه در حوزه های پزشکی بهداشتی و آموزشی گفت: هر دو کشور در سازمان‌های مختلف بین‌المللی عضو هستند و ارزش‌ها و علایق مشترک دارند.

وی افزود: ما خواهان آن هستیم که همه انسان‌ها در جهانی که حاکمیت قانون برقرار است دارای شان و منزلت باشند.

رییس جمهوری عنا از سفیر ایران درخواست کرد که سلام‌های گرم وی را به دکتر حسن روحانی رییس جمهوری ابلاغ کند.

منبع: ایرنا

پرونده خبری هفته | گسترش قلمرو به شیوه صداوسیما / تعیین تکلیف مجلس برای سریال‌های شبکه نمایش خانگی

 

 

اعتمادآنلاین| الهام نداف- «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ خطاب به رئیس‌جمهور محترم، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.» این بخشی از جوابیه سازمان صداوسیما به گزارش روزنامه اعتماد است، گزارشی که در آن سهم‌خواهی تلویزیون از شبکه نمایش خانگی غیرقانونی عنوان شد.

همه چیز از ۳ ماه پیش آغاز شد. اواخر خردادماه بهمن حبشی، مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی، اعلام کرد: «تعداد مجوزهای صادره و سریال‌های در حال تولید و آماده توزیع برای نمایش خانگی بیشتر از نیاز و ظرفیت بازار است».

پس از آن بود که زمزمه‌های واگذاری شبکه نمایش خانگی به صداوسیما شنیده شد. کمی بعد اما یکی از رسانه‌ها خبر داد که بعد از سلب اختیار صدور مجوز وی‌او‌دی یا همان ویدئوکلوب‌های اینترنتی از سازمان سینمایی قرار است اختیار صدور مجوز برای ساخت سریال‌های شبکه نمایش خانگی هم از سازمان سینمایی گرفته و به صداوسیما داده شود.

بعد از اعلام این خبر نه چندان رسمی، کانون کارگردانان سینما و شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران احساس خطر کردند و با انتشار بیانیه‌ای نسبت به توقف روند تولید و نمایش آثار نمایش خانگی هشدار دادند.

در ادامه پای افراد حقیقی هم به این ماجرا باز شد و این چهره‌ها به صورت صریح و شفاف به محدود شدن اختیارات سازمان سینمایی واکنش نشان دهند. کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما، یکی از آنها بود که در گفت‌وگویی اعلام کرد: «فیلمنامه‌ای بسیار جذاب برای شبکه نمایش خانگی دارد، اما اگر قطعی شود که مجوز سریال‌های خانگی را صداوسیما می‌دهد، این فیلمنامه را کنار می‌گذارد چون نمی‌خواهد با دستورالعمل‌ها و بُکن و نَکن‌های صداوسیما کار کند».

علاوه بر اینها سیدضیا هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، این کشمکش را سیاسی دانست و تاکید کرد: «وقتی تلویزیون با این همه شبکه داخلی و خارجی نتوانسته موفق عمل کند، چه اصراری برای این کار دارد».

مصطفی کیایی، کارگردان سریال نمایش خانگی «هم‌گناه»، هم از دیگر سینماگرانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد. به گفته او «۲ راه بیشتر نمی‌ماند؛ یا دوباره مخاطب را از دست بدهند تا آنها به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای بروند یا اینکه سعی نکنند از نظر اسمی و قواعدی دوباره کارها را درگیر قواعد تلویزیون کنند که همین منجر به از دست دادن مخاطب می‌شود».

بعدتر محمدمهدی عسگرپور که کارگردانی سریال‌های تلویزیونی را هم در کارنامه کاری خود دارد در گفت‌وگویی تاکید کرد: «با یک رادیوتلویزیون کاملاً دولتی مواجه هستیم که در کنارش شبکه خصوصی هم وجود ندارد و به نظر می‌رسد سریال‌های شبکه نمایش خانگی در حال پر کردن خلئی هستند که باید تلویزیون در برخی شبکه‌های خود به آن می‌پرداخت و پر می‌کرد».

همایون اسعدیان، کارگردان سینما و تلویزیون، نیز در همان گفت‌وگو نگرانی صداوسیما درباره هجوم مخاطبان از سوی تلویزیون به شبکه نمایش خانگی را بی‌مورد دانست و یادآور شد: «شبکه نمایش خانگی تماشاگر تلویزیون را نگرفته، تماشاگر ماهواره را گرفته است. کمی به فضای جامعه نزدیک شده است. شکل و شمایل آدم‌ها در این سریال‌ها به شکل و شمایل مردم در خیابان شبیه است. سوژه‌هایی که به سراغش می‌روند کمی از التهاب می‌کاهد».

گذشته از مباحثی که کارگردانان و تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون مطرح کردند، مهدی کوهیان، تهیه‌کننده سینما و حقوقدان، از منظر قانونی به این جریان پرداخت و با استناد به مصوبه‌ ۲۸ سال قبل درباره آزادی فعالیت‌های ویدئویی در شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» تاکید کرد: «نظارت بر وی‌اودی‌ها و شبکه نمایش خانگی بر عهده وزارت ارشاد است نه صداوسیما».

کمی بعد، مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، جدال میان صداوسیما و وزارت ارشاد را به مجلس یازدهم کشاند و در اظهاراتی گفت: «مدیران ارشاد و سازمان سینمایی هم حتی می‌دانند که از این به بعد دیگر مسیر اعطای مجوز به محصولات شبکه نمایش خانگی و نظارت محتوایی بر این محصولات از مسیر ارشاد و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، نمی‌گذرد و تصمیم‌گیری برای اعطای مجوز کاملاً در اختیار سازمان مقررات است».

در همین اثنا ۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به رئیس مجلس ارائه کردند که در تبصره‌های الحاقی این اصلاحیه قید شده: «صدور هر گونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفت‌وگومحور و ترکیبی بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است».

این اقدام مجلس و گمانه‌زنی و سهم‌خواهی‌ها در ادامه جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران را مجاب کرد تا با انتشار بیانیه‌ای خواستار فراهم شدن شرایطی به دور از هرگونه اعمال سلیقه برای تولیدات شبکه نمایش خانگی شوند.

این اما همه ماجرا نبود و بالاخره سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما (ساترا) بعد از انتشار یک خبر از سوی سازمان سینمایی به طور مستقیم به مساله مجوزها ورود کرد. سازمان سینمایی در این خبر عنوان کرده بود در جلسه شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی با ساخت مجموعه ترکیبی «همرفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادای‌پور و کارگردانی شهاب حسینی موافقت شده است.

چند ساعت پس از انتشار این خبر روابط عمومی ساترا اعلام کرد: «مسئولیت صدور مجوز برنامه‌های ترکیبی و تولیدات تلویزیونی برای انتشار در رسانه‌های صوت و تصویر، تنها در صلاحیت این سازمان است. سازمان سینمایی هم ساکت نماند و در واکنش به این خبر به صورت رسمی موضع خود را اعلام کرد و گفت طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است».

وزرات ارشاد اما به این پاسخ اکتفا نکرد و در نهایت علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد، در نامه‌ای در ۶ صفحه و ۱۶ بند تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست و مخالفت وزارت ارشاد را با این طرح اعلام کرد.

البته سازمان صداوسیما هم این موضع وزارت ارشاد را بی‌پاسخ نگذاشت و یک روز بعد صادق امامیان، رئیس ساترا، در گزارشی نوشت: «ما به هیچ‌وجه مسئولیت محتوا را به عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تقریباً هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسئولیت حوزه محتوا بر عهده صاحبان رسانه‌هاست».

کمی بعد اما صداوسیما به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «سرپیچی تلویزیون از قانون» که به مجادله میان صداوسیما و وزارت ارشاد پرداخته و از سهم‌خواهی صداوسیما با عنوان بی‌قانونی یاد کرده بود، واکنش نشان داد. صداوسیما در بخشی از جوابیه خود آورده بود باید توجه داشت که در حال حاضر، همگان در کشور متوجه اهمیت محتوای تولید و ارائه شده در فضای مجازی هستند و در همین حال از ولنگاری در این فضا گلایه‌‌مندند و علاوه بر این نویسنده گزارش دقیقاً نگفته از کدام قانون دم می‌زند و تلویزیون از کدام قانون سرپیچی کرده است؟

روزنامه اعتماد هم به جوابیه صداوسیما پاسخ داد و نوشت: «در همان متن به مرجع قانونی «صدور مجوز تولید و نمایش هر گونه محتوای سمعی و بصری» اشاره شده است. اگر قانونی در این زمینه وجود نداشت، چگونه این کار تاکنون انجام می‌شد و آن روابط عمومی برای رد آن به بخشنامه قوه قضائیه و اظهارات شورای نگهبان ارجاع داده است؟ به علاوه اگر چنین قانونی نباشد، اصولا آن بخشنامه مورد نظر نویسنده چه وجهی پیدا می‌کند؟ اگر قانونی وجود دارد که مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان است با هیچ متن دیگری نمی‌توان آن را نقض کرد و نادیده گرفت بنابراین نقدی که به صداوسیما وارد شده، روشن است.»

اما این پاسخ اعتماد نیز از طرف صداوسیما بدون جواب نماند. روابط عمومی صداوسیما در پاسخ نوشت: «امیدوارم نقد همکاران‌تان درباره رسانه ملی، کمافی‌السابق سازنده و به دور از توهین افترا یا خلاف واقع باشد تا بتوانیم از آن برای بهبود و ارتقای کیفیت کار رسانه ملی بهره‌برداری کنیم.» در بخش دیگری از این جوابیه عنوان شده بود: «علاوه بر این، اگر تحریریه معزز روزنامه‌ اعتماد بخواهند و آمادگی داشته باشند، امکان برگزاری دوره‌ای کاربردی به صورت کارگاهی، در همکاری مشترک با معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی برای رفع ابهامات حقوقی در این خصوص وجود دارد تا از باب حقوقی بتوان ابهامات و سوالات مرتبط با این موضوع را رفع کرد و پاسخ داد.»

آنچه در این میان بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، عقب‌نشینی صداوسیما بعد از موضع‌گیری‌های اخیر است. تاکید ساترا بر اینکه «ما تقریباً هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم» نشان می‌دهد واکنش‌های برخی از اهالی سینما و سازمان سینمایی تا اینجا بی‌نتیجه نمانده، اما سوال اصلی اینجاست که اگر قرار است صداوسیما به محتوا ورود نکند پس چرا بر محدود کردن اختیارات سازمان سینمایی اصرار دارد؟

شفافیت هم می‌تواند اثر سو داشته باشد؟

 

اعتمادآنلاین| حسین نادیان، کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: «شفافیت در یکی دو سال اخیر به نحوی به یکی از گفتمان های غالب جامعه بدل شده است که هر گروه و نهادی با آن سودای مخالفت داشته باشد از سوی مردم طرد می‌شود و در بستر این موج عظیم خواست عمومی، مسئولین و نهادهای حاکم می‌کوشند آن را اجرایی و عملیاتی سازند. اما شفافیت به عنوان یکی از شاخص های حکمرانی خوب بدون توجه به لوازم و مقدماتش می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. در همین چهار ماه اخیر که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد مشاهده می‌شود که آراء برخی نمایندگان تحت تأثیر فضای رسانه‌ای حاکم در کشور و برخی از چهره ها و جریانات خارج از مجلس و بعضأ بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی سمت و سو می‌گیرد.

خطر پوپولیسم و عوام‌گرایی بسیار جدی است. پوپولیسم متفاوت از توجه به توده‌های محروم و نیازمند جامعه است و بیشتر توسط رسانه‌ها و جریانات سیاسی و کارتل‌های اقتصادی شکل‌دهی می‌شود. رسانه ها و در رأس آن صدا و سیما با آن که باید مدرسه هدایت‌گر جامعه باشند اما با تأمین منابع مالی توسط جریان ثروت و بهره مندی از امتیاز نفوذ و رانت جریانات سیاسی ممکن است تصمیم بگیرند که افکار عمومی را در جهت خواست منافع گروه های قدرت و ثروت جهت دهی کنند.

در همین کشور خودمان سلبریتی‌هایی که با ابزار رسانه توانسته اند بر روی  افکار بسیاری از ایرانی ها تأثیرگذار باشند آیا مردم را با یک کار عمیق و منطقی جذب کرده اند یا مردم را به سطحی ترین و مبتذل ترین امور جهت دهی می کنند؟ پس شفافیت نباید تبدیل به پوپولیسم شود و تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی در تایم‌لاین توئیتر یا صفحه اول فلان سایت خبری گرفته شود؛ بلکه باید نظر و گزارش های کارشناسی اندیشکده ها و نخبگان سیاستگذاری درنظر گرفته شود.

باید لحظه‌ای به دور از احساس و جو عمومی از خود بپرسیم که به راستی شفایت قرار بود با شفاف کردن مذاکرات، آراء، توصیه‌نامه‌ها، هدایا، عملکرد و وعده‌ها و همچنین منابع مالی تبلیغات در انتخابات و اموال و دارایی مسئولین چه چیزی را محقق سازد؟ قرار بود شفافیت با شفاف کردن منافع مسئولین و نهادهای حاکمیت آنها را از ترجیح منافع شخصی، جناحی، صنفی، خانوادگی، قبیله ای و منطقه ای به منافع ملی و عمومی بازدارد. اما ممکن است شفافیت مسیر تحقق منافع ملی را دشوار سازد. فرض کنید یک طرح اقتصادی در مجلس در حال بررسی است. جریان ذی نفع در کشور به تکاپو می افتد که بر نظر و رأی نمایندگان تأثیر بگذارد و در این راه از هزینه کردن منابع مالی نیز ابایی ندارد، چرا که سود و نفع این جریان در تصویب یا رد این طرح بسیار زیاد است و با هزینه کسر کوچکی از آن می‌تواند رسانه ها، چهره ها و گروه های سیاسی را بسیج کند تا به منفعت خود بر خلاف منفعت عمومی و ملی برسد.

در این راه ممکن است حتی موفق شود افکار عمومی را نیز با خود همراه سازد. در این راستا یک نماینده یا گروه کارشناسی اگر بخواهد بر خلاف این جو عمومی نظر بدهد با توجه به آن که رأی و نظرش زیر ذره بین شفافیت قرار گرفته است، متحمل هزینه سنگینی خواهد شد و ممکن است تغییر نظر دهد. بگذریم از این مسأله که اگر شفافیت در وجه کامل انجام نشود و تنها در یک بستر موردی شفافیت آراء در نظر گرفته شود ممکن است همین شفافیت آراء لابی بین گروه‌های ذی‌نفوذ با نمایندگان موافق را گسترش دهد. بدین صورت که گروه ذی نفوذ در صورتی حاضر به پرداخت منفعت مالی یا نفوذ سیاسی به نماینده می شود که رأی نماینده را به صورت شفاف در سامانه مجلس ببیند. یا پس از آن که کلیات طرح رأی گیری شود با شفاف شدن نمایندگان مخالف و موافق طرح، به سمت لابی با آن ها برود و برای هرکدام استراتژی مشخصی را در نظر بگیرد.

در مثالی دیگر، اگر رأی نمایندگان به انتخاب فلان وزیر یا هیأت رئیسه فلان کمیسیون شفاف اعلام شود دیگر آن نماینده نمی تواند همکاری موثری با آن وزیر داشته باشد و در وجه عجیب تر ممکن است این آراء منجر به گروه بندی نمایندگان موافق و مخالف وزیر یا بدتر از آن، حرکت به اصطلاح تیم چینی نمایندگان توسط آن وزیر شود. به دلیل همین ایرادات است که مطالعات شفایت آراء پارلمان های کشورهای مختلف نشان می دهد، اکثر کشورها شفافیت آراء در رأی به اشخاص را اجرا نمی کنند.

لازم به ذکر است در ادبیات حکمرانی توجه به این قبیل مسائل در چارچوب مدیریت تعارض منافع درنظر گرفته می شود. تعارض منافع موقعیتی است که یک مسئول، نهاد حکومتی یا فعال اجتماعی و اقتصادی بین دو راهی انتخاب منافع ملی و منافع شخصی قرار می گیرد. ناکارآمدی، فساد، بی عدالتی و کاهش رفاه اجتماعی از مهم ترین پیامدهای عدم کنترل تعارض منافع است. شفافیت یکی از راهکارهای موثر برای مدیریت تعارض منافع است.

اما شفافیت یکی از قطعات تکمیل کننده این پازل است و باید راهکارهای دیگر نیز در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می توان به محدودیت و ممنوعیت ها در موقعیت تعارض منافع، ضمانت اجرایی مناسب در صورت عدم رعایت قواعد شفافیت و محدودیت، حمایت از گزارش گری فساد (سوت زنی) و تغییر ساختارهای نهادینه شده تعارض منافع در آن اشاره کرد. بنابراین، شفافیت یک شمشیر دو لبه است که اگر در یک سازه کلان برای مدیریت تعارض منافع درنظر گرفته شود می تواند کارگر افتد. در غیر این صورت و با کاربست شفافیت به صورت موردی، کاریکاتوری، نمایشی و فرمایشی می توان انتظار داشت که موقعیت های تعارض منافع تشدید شود و به فساد و ناکارآمدی بیشتر منجر شود.

بنابراین، بنظر می رسد یکی از مقدمات لازم برای موثر شدن شفافیت ضرورت توجه به مدیریت تعارض منافع است. خوشبختانه یک طرح از مجلس قبل و یک لایحه از دولت در خصوص مدیریت تعارض منافع در این مجلس اعلام وصول شده است که لازم است قبل از پیشبرد طرح شفافیت آراء بررسی و تصویب شود. هرچند عدم شفافیت، تعارض منافع را به صورت فعلی نهادینه کرده و ناکارآمدی و فساد را گسترش داده، اما باید توجه داشت شفافیت به طور ناقص و کاریکاتوری می تواند عواقب بدتری را دربرداشته باشد. به طور کلی، ضرورت توجه به مقدمات، لوازم و چگونگی شفافیت مخالفت با اصل شفافیت نیست.»

منبع: فارس

میترا استاد با اسلحه نجفی کشته نشده است! / قاضی منصوری از کشور فرار نکرده بود

 

اعتمادآنلاین| اصلاح قانون انتخابات، تلاش برای بازتعریف جرم سیاسی، صدور رای دادگاه  اکبر طبری، پایان پرونده محمدعلی نجفی و اتهام وی به قتل عمد و مواردی در پرونده قاضی منصوری از جمله مهم‌ترین اتفاقات قضائی این روزهای کشور است.

به همین دلیل دکتر سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری درباره جزئیات این پرونده‌ها گفت‌وگو کرده است.

آیا اصلاح قانون انتخابات و گذاشتن برخی شروط برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری متناسب با قوانین مدرن و دموکراتیک است یا اینکه این اصلاحات پیامدهای دیگری به همراه خواهد داشت؟

در این موضوع که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باید اصلاح شود تردیدی وجود ندارد. در گذشته شاهد بودیم که افراد مختلف با سطح تحصیلات و آگاهی مختلف در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام می‌کردند که هیچ تناسبی با این جایگاه نداشت. برخی نیز با کفن یا دشداشه وارد وزارت کشور می‌شدند و با رفتار خود فضای انتخاباتی را تمسخر می‌کردند. به همین دلیل اصلاح قانون انتخابات لازم و ضروری بود. با این وجود بهترین راه‌حل این موضوع حزبی شدن انتخابات است. نکته دیگر اینکه رویکردی که مجلس یازدهم درباره این موضوع اتخاذ کرده در نهایت به بیشتر شدن اختیارات نهاد نظارتی منجر می‌شود که برخلاف اصل جمهوریت نظام است. این اتفاق سبب دو مرحله‌ای شدن انتخابات خواهد شد. براساس این طرح در مرحله نخست تنها کسانی وارد انتخابات می‌شوند که دارای ضوابط مورد نظر یک جریان خاص هستند.

در مرحله دوم این افراد در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند. در نتیجه دایره انتخاب مردم محدود می‌شود و شرایط به شکلی است که مردم تنها می‌توانند به افرادی که مشخص می‌شوند رأی بدهند.

شرایط به شکلی است که برخی افراد در یک انتخابات تأیید صلاحیت می‌شوند اما در انتخابات دیگری ردصلاحیت می‌شوند که این مسأله نشان‌دهنده بی‌ضابطه بودن این رویکرد است. نمونه بارز این افراد مرحوم آیت‌ا… هاشمی به عنوان ستون انقلاب بودند که در حالی که از ابتدای انقلاب در حساس‌ترین سمت‌های مدیریتی کشور حضور داشته توسط همین ضابطه‌ها ردصلاحیت می‌شوند. به نظر می‌رسد برخی به این نتیجه رسیده بودند که اگر آقای هاشمی در انتخابات حضور پیدا کند قطعأ پیروز خواهد شد. به همین دلیل نیز صلاحیت ایشان را ردکردند.

چرا در حالی که طرح اصلاح قانون انتخابات در مجالس گذشته مورد بررسی قرار گرفته اما در اولویت نبود این طرح خیلی زود در اولویت مجلس یازدهم قرار گرفت؟

واقعیت این است که مجلس یازدهم تاکنون امتحان خود را خوب پس نداده است. مجلس یازدهم برای قانون احترام قائل نیست. جایی که قانون اهمیت نداشته باشد حقوقدان نیز اهمیت ندارد. در شرایط کنونی حدود ۵۰ حقوقدان در مجلس حضور دارند. این در حالی است که تاکنون تنها پنج نفر داوطلب کمیسیون قضائی مجلس شده‌اند. دلیل این رویکرد آن است که برخی صرفا به دنبال اصلاح قانون و قانونگذاری نیستند و منافع سیاسی خود را هم دنبال می‌کنند. بنده معتقدم طرح این مسأله در شرایط کنونی محدود کردن انتخاب مردم است. از ابتدای انقلاب تاکنون اگر شورای نگهبان صلاحیت کسی را تأیید کرده و به ریاست‌جمهوری رسیده اما پس از مدتی براساس خواسته‌ها رفتار نکرده با مخالفت مواجه شده است.

چرا در اصلاح قانون انتخابات ساختارهای تصمیم‌گیر انتخاباتی و حدود اختیارات آنها اصلاح نمی‌شود تا متناسب با نهادهای مشابه دموکراتیک در کشورهای توسعه‌یافته باشد؟

انقلاب سال ۵۷ رخ داده است. هنگامی که نظام تشکیل شد ایده‌هایی که به ذهن افراد حاضر در مجلس خبرگان رسید مطرح شد و همان ایده‌ها به عنوان قانون‌اساسی اعلام شد. در نتیجه کار تحقیقاتی، آینده‌نگری و تئوری‌پردازی دقیق و صددرصد کاملی نشده و قانون اساسی صرفأ با ایده‌پردازی برخی افراد شکل گرفته است. «جمهوری» مفهومی است که متفکران و اندیشمندان زیادی در کشورهای مختلف روی آن تأمل و تئوری‌پردازی کرده‌اند.

در این مسیر نیز ما براساس سلایق خود برخی از بدیهیات جمهوری را نیز تغییر داده‌ایم. به تعبیر دیگر دموکراسی‌ای که ما از کشورهای توسعه‌یافته اقتباس کرده‌ایم مانند صنعت خودرو‌سازی ماست که از کشورهای پیشرفته دریافت کرده‌ایم. امروز ما نمی‌دانیم جایگاه هر فردی دقیقا کجاست؟ چه کسی و به چه شیوه‌ای باید در مقابل قانون و مردم پاسخگو باشد؟ این مسائل مبهم است و مشخص نیست دارای چه رویکردی است. امروز کسانی قصد دارند بدون مطالعه و تحقیق قانون را اصلاح کنند. برخی جوانان که به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند و توسط برخی پشت پرده حمایت می‌شوند به دنبال این هستند که خواسته‌های آنها به منصه‌ظهور برسد.

در حالی که جرم سیاسی همواره یکی از مفاهیم مناقشه‌آمیز در ایران بوده، رئیس قوه قضائیه به صراحت از تلاش این قوه برای تفکیک جرم سیاسی و باز تعریف این مفهوم سخن گفته است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

۳۵ سال طول کشید تا جرم سیاسی در سال ۹۵ تعریف شد. این در حالی بود که تعریف شورای نگهبان از جرم سیاسی تنها مخالفت بود. امروز جرم سیاسی به رویکردی اطلاق می‌شود که فردی عنوان می‌کند مسئولان کشور صلاحیت کافی برای مدیریت جامعه ندارند و من نیز نمی‌توانم از طریق صندوق رأی این مسئولان را کنار بگذارم، به همین دلیل نیز از راه‌های غیر‌مدنی قصد دارم مسئولان را کنار بگذارم. در این زمینه مجرم انگیزه مجرمانه دارد و قصد دارد از قانون تخطئی کند. این در حالی است که در قانون تصویب شده ما با یک شیر بی‌یال و دم اشکم مواجه هستیم. در این قانون افترا به مسئولان و نشر اکاذیب جرم سیاسی تعریف شده است. مرجع تشخیص نیز به جای دادسرای کیفری، هیات منصفه تعیین شده است.

ارزیابی شما از روند دادگاه و محاکمه اکبر طبری چیست؟

در زمان محاکمه اکبر طبری با اتهام ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومان اختلاس و ارتشا محاکمه دیگری نیز در کشور انجام شد که محاکمه عیسی شریفی قائم مقام شهرداری سابق تهران بود که با اتهام چند هزار میلیاردی صورت گرفت. این در حالی بود که هیچ کس از جزئیات محاکمه عیسی شریفی مطلع نشد و روند محاکمه به صورت غیرعلنی بود، اما محاکمه اکبر طبری هر شب در تلویزیون به نوعی پوشش داده می‌شد. طبری به دریافت رشوه متهم شده بود. این در حالی است که مشخص نشد از چه کسانی و چه مسئولانی رشوه دریافت کرده است و چرا آنها مواخذه نمی‌شوند. در پرونده عیسی شریفی افراد زیادی درگیر بوده‌اند. به همین دلیل نیز حداقل  باید در دادگاه حضور پیدا می‌کردند و نسبت به برخی مسائل توضیح می‌دادند.

اعدام نوید افکاری را از نظر حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

در شرایط کنونی احکام قصاص زیادی در کشور وجود دارد که هنوز اجرا نشده است.حکم قصاص تا زمانی که رئیس قوه قضائیه تنفیذ نکند اجرا نخواهد شد. در شرایط کنونی بسیاری از اولیای دم خواستار قصاص مجرم هستند. با این وجود قوه قضائیه صبر می‌کند و به‌حق تلاش می‌کند تا رضایت اولیای دم جلب شود و از حکم قصاص منصرف شوند. اعدام نوید افکاری را براساس قانون و قصاص بوده اما اگر تلاش می‌کردند شاید طرف مقابل رضایت می‌داد و بخشش می‌کرد.

پرونده قاضی منصوری در نهایت با انتقال جسد وی به ایران و تحویل به خانواده بسته شد. چرا درباره او ابهاماتی از طرف خانواده ایشان مطرح است؟

بنده آقای قاضی منصوری را از زمانی که به تهران آمد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه شد، می‌شناختم و با ایشان سروکار داشتم. واقعـــیت ایــن است که مرحوم منصوری در مقایسه با سایرین‌ برخورد منطقی‌تری داشت. منصوری دو سال قبل از این اتفاقات بازنشسته می‌شود. پس از آن نیز به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری این سازمان می‌شود. ایشان مشکل قلبی داشت و از دیابت شدید رنج می‌برد.

پس از بازنشستگی ایشان با پاداش بازنشستگی خود برای درمان به خارج از کشور می‌رود. برادر آقای ‌منصوری پیش من آمد و با فیلم‌هایی که از ایشان به بنده نشان داد، عنوان کرد قاضی منصوری به صورت قانونی از کشور خارج شده است. این در حالی است که در آن مقطع زمانی اکبر طبری نیز بازداشت بوده و کسی نیز اتهامی علیه قاضی منصوری مطرح نکرده بود.

ایشان مدعی بود اگر اتهامی متوجه‌شان است باید از طریق معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برای وی درخواست صادر شود تا ایشان خود را به مراجع قانونی معرفی کند و به ایران باز‌گردد.

آقای منصوری از اینکه اتهامات علیه ایشان از طریق صداوسیما مطرح شده و کسی با ایشان در میان نگذاشته بود، گلایه داشتند.  ایشان عنوان می‌کرد بنده از چه کسی و برای چه ۵۰۰ هزار یورو رشوه دریافت کرده‌ام و مدارک آن کجاست؟

برادر ایشان که جسد را دیده بود به من گفت ریش‌های آقای منصوری کاملأ سفید بوده و در فیلم‌های آخری که از طرف وی ارسال شده نیز این مسأله مشخص است. با این وجود ریش‌های جسد او جوگندمی بود. این در حالی است که گویا صورت ایشان کاملا منهدم شده است. نکته دیگر اینکه برادر ایشان مدعی است یک خال گوشتی بالای سینه آقای منصوری بوده که ما نتوانستیم این خال را در جسد ببینیم. پزشک قانونی از نظر دی ان ای تأیید کرده که این جسد متعلق به آقای منصوری بوده است.

رأی دادگاه محمدعلی نجفی در نهایت قتل عمد قلمداد شده است. دیدگاه شما درباره این رأی چیست؟

بنده از ابتدا رسیدگی به پرونده آقای نجفی را خیلی دقیق و در حد بالایی ندیدم.

در طبیعی‌ترین وضعیت هنگامی که اولیای‌دم رضایت خود را اعلام می‌کنند متهم باید آزاد شود. این در حالی است که این اتفاق درباره آقای نجفی رخ نداد و ایشان همواره در زندان نگهداری شده‌اند.

نکته دیگر اینکه ابهامات زیادی در این پرونده وجود داشت. این در حالی بود که تحقیقات لازم نیز در حد این پرونده صورت نگرفت.

بنده هنوز روی اصل قضیه که قتل توسط آقای نجفی صورت گرفته باشد نیز دچار تردید هستم. اسلحه‌ای که میترا استاد با آن کشته شده با اسلحه محمدعلی نجفی متفاوت بوده است و این نکته‌ای است که تردیدهای جدی درباره این پرونده ایجاد می‌کند. در شرایط کنونی حکم قطعی درباره این پرونده صادر شده و آقای نجفی به قتل عمد متهم شده‌اند که با توجه به رضایت اولیای‌دم بین دو تا ده سال زندان خواهد داشت.

منبع: آرمان ملی