دسته: اخبار سیاسی

تحلیل اخبار سیاسی در تمام اقصی نقاط ایران و جهان و  ارائه خبرهای سیاسی روز

  • بی‌توجهی ۱۵۶ شرکت به مصوبه معرفی بازارگردان‌ها/مجلس مؤاخذه می‌کند

    بی‌توجهی ۱۵۶ شرکت به مصوبه معرفی بازارگردان‌ها/مجلس مؤاخذه می‌کند

    بی‌توجهی ۱۵۶ شرکت به مصوبه معرفی بازارگردان‌ها/مجلس مؤاخذه می‌کند

    به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در جلسه سهامداران حقوقی تاکید کردم نباید از قانون تخطی شود؛ اما ۱۵۶ شرکت به مصوبه معرفی بازارگردان‌ها بی‌توجهی کردند و ۱۴ شرکت از جمله یک شرکت بزرگ خصولتی کتباً اعلام کردند بازارگردان انتخاب نمی‌کنند؛ مجلس متخلفان از قانون که موجب ضرر به مردم شده‌اند را مؤاخذه خواهد کرد.

    نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضمناً از ۱۷۶ شرکتی که در مهلت مقرر اقدام به معرفی شرکت بازارگردان کردند، تشکر می‌کنم.

     

    اخبار سیاسی |

  • حمله دولت دهمی‌ها با رئیس‌جمهوری / عباسی: روحانی در خیلی موارد اظهارنظر نکند بهتر است

    حمله دولت دهمی‌ها با رئیس‌جمهوری / عباسی: روحانی در خیلی موارد اظهارنظر نکند بهتر است

    حمله دولت دهمی‌ها با رئیس‌جمهوری / عباسی: روحانی در خیلی موارد اظهارنظر نکند بهتر است

     

    اعتمادآنلاین| محمد عباسی، وزیر اسبق ورزش و جوانان و عضو کابینه دولت دهم در مورد دو دستور هفته گذشته روحانی مبنی بر جریمه ۵۰ هزار تومنی برای افراد فاقد ماسک در تهران و محدویت‌های اعمالی برای جلوگیری از مسافرت‌های آخر ماه صفر که هیچکدام به مرحله اجرایی نرسیده است، گفت: عموماً اداره کشور ضمن نظام اجرا برای ثبات و پایداری و باورمندی در جامعه نیاز به این دارد که سیاست‌گذاری بر مبنای مشخص و معین انجام شود.

    وی ادامه داد: قالب‌های سیاست‌گذاری در کشور عمدتاً گرچه در شکل نظام تقنین در مجلس و در قالب آئین‌نامه های ستادی که تشکیل می‌شود برای آن‌که آنجا مواضع دقیق تصمیمات از دیدگاه و جوانب مختلف مورد بحث قرار گیرد مورد سنجش قرار می‌گیرد و بعد برای اجرا اعلام می‌شود.

    عباسی تصریح کرد: جامعه اگر باورش را نسبت به اظهار نظر مسئولین رده بالای کشور از دست بدهد بسیاری از اظهار نظر‌ها نه تنها جنبه شفا بخش ندارد بلکه التهاب را در جامعه بیشتر می‌کند.

    عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اهمیت سخنان سنجیده رئیس جمهور و وزرای اقتصادی برای عبور از مشکلات، خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد که مرتبط با اقتصاد است مثل قیمت ارز، شاهد هستیم که اتفاقاتی که در بازار درحال رخ دادن است برخلاف اظهار نظر‌های رئیس جمهور و مسئولین اقتصادی دولت است. با اظهار نظر برخی مسئولین در دولت می‌بینیم فردا قیمت آن کالا افزایش می‌یابد.

    وی با اشاره به اینکه در برخی اظهار نظر‌ها مردم می‌گویند قرار است اتفاقی مخالف آن نظر مسئول دولتی بیفتد، ادامه داد: این خیلی بد است که باور اجتماعی را تضعیف کنیم. نکاتی که آقای روحانی در این ایام به زبان می‌آورد مثل همین جریمه ۵۰ هزار تومانی از افرادی که در تهران ماسک نمی‌زنند مبانی روشنی ندارد.

    عباسی تاکید کرد: اجرایی شدن تصمیمات بسیار مهم است. اگر نتوان تصمیمی را اجرایی کرد، بعداً مردم بسیاری از حرف‌های دیگر را جدی نمی‌گیرند. همانطور که اشاره کردید موضوع جریمه چگونه، کجا و با کدام روش قرار بود اجرایی شود؟

    وزیر اسبق ورزش و جوانان بیان داشت: با کدام جدول برنامه ریزی شده قرار بود این طرح اجرا شود، آیا مردم را در مقابل مجریان این طرح قرار نمی‌دهد؟ آیا تردیدها در اجرا موجب چندگانگی نمی‌شود؟ آیا امکان سوء استفاده در این موارد وجود ندارد؟

    وی بیان داشت: اعلام چنین تصمیم‌هایی باید توسط ستاد‌های سیاست‌گذار باشد نه رئیس جمهور. یکی از اشکالاتی که این ایام اتفاق می‌افتد همین موضوع است.

    عضو کابینه دولت دهم اظهار داشت: در همین موضوع ممنوعیت سفر به برخی استان‌ها؛ که به شکل ناقص اجرایی شد باعث می‌شود که اگر دفعه بعد مجددا دستوری صادر شود، مردم نمی‌گویند این تصمیمات مبنای عملی ندارد؟

    عباسی تصریح کرد: باور مردم نسبت به اظهار نظرهایی که توسط مسئولین رده بالا بوجود می‌آید باعث کاهش التهاب می‌شود اما عکس آن هم می‌تواند خودش التهاب آفرین باشد. آقای روحانی اگر در خیلی موارد اظهار نظر نکنند بهتر است تا اینکه اظهار نظر کنند و به شکل نسنجیده تصمیمات را اجرایی کنند.

    وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت دهم بیان داشت: این ایام نسنجیده بودن اظهارات ایشان التهاب را بیشتر کرده که می‌توان حتی این موضوع را از مردم هم سوال کرد.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • انتقاد یک فعال سیاسی از سفرهای استانی مجلسی‌ها

    انتقاد یک فعال سیاسی از سفرهای استانی مجلسی‌ها

     

    انتقاد یک فعال سیاسی از سفرهای استانی مجلسی‌ها

     

    اعتمادآنلاین| مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که شعارهای اقتصادی مهم‌ترین محور برنامه پیش روی نمایندگان معرفی می‌شد و این درحالی است اکنون که چندماه از شروع به کار مجلس می‌گذرد تقریبا هیچ طرحی برای رفع مشکلات اقتصادی از سوی نمایندگان ارائه نشده است و در این مدت تعداد قابل توجهی از نمایندگان عموما درگیر رفع‌ دغدغه‌های شخصی خود بوده‌اند.

    محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره روندی که مجلس یازدهم تا کنون طی کرده است گفت: «چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران آنقدر گسترده است که دیگر باید از آنها با عنوان ابرچالش یاد کرد. چالش‌هایی مانند کمبود آب، بیکاری، تورم، کرونا و… که هر کدام به سادگی قابل رفع نیست و طبیعی است یک قوه نمی‌تواند با معجزه‌ای همه مشکلات را حل کند. در چنین شرایطی افرادی هم به مجلس راه یافته‌اند که کاملا در پی تأمین اهداف سیاسی و جناحی خودشان هستند. نمایندگان کنونی مجلس با نوع نگاه شورای نگهبان به صلاحیت‌های نامزدهای اصلاح‌طلب و ردصلاحیت بسیاری از آنها توانستند به مجلس بروند. کسانی که اکنون بر صندلی نمایندگی نشسته‌اند عرصه را بی‌رقیب دیدند و در آن فضا شعارهایی دادند که اصلا نمی‌دانستند چه راهکاری برای اجرایی‌شدنشان وجود دارد. واقعا این نمایندگان مجلس را به هر شکلی از رأس امور بودن پایین آورده‌اند و اصلا نباید از چنین نمایندگانی انتظار حل مشکلات را داشت».

    او ادامه داد: «اگر نمایندگان مجلس یازدهم می‌توانستند سخنگوی اکثریت ملت باشند، می‌شد امیدوار بود که قدری از میزان مشکلات موجود بکاهند اما وقتی فقط شعارهای اقلیت را تکرار می‌کنند، انتظاری از آنها نیست. دیدیم که در ابتدای مجلس آقایان بسته‌ای اقتصادی ارائه دادند و هیچ اتفاقی بر آن بسته رخ نداد زیرا خودشان هم نمی‌دانستند می‌خواهند چه کار کنند. نه‌تنها نمایندگان کاری برای اقتصاد نکردند بلکه با موضع‌گیری نابهنگام برخی از آنها دلار گران و بر میزان مشکلات مردم افزوده می‌شود».

    این فعال سیاسی درباره ضرورت همکاری مجلس با دولت اظهار کرد: «نمایندگان باید درک کنند که در شرایط تحریم باید با دولت همکاری کنند تا به راه‌حل‌های واقعی دست یابند. از سوی دیگر افرادی که با شعارهای عالم‌گیر وارد مجلس شدند، چرا تا کنون یک طرح مؤثر اقتصادی نداده‌اند؟ برخی نمایندگان واقعا با مطالبات واقعی مردم آشنا نیستند و همه تلاششان را بر توهین به رئیس‌جمهور گذاشته‌اند. سخنان اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس واقعا عجیب است. او از اعدام رئیس‌جمهور  سخن می‌گوید؛ درحالی که قرار است رئیس‌کمیسون امنیت ملی با ملاحظات امنیتی آرامش را در جامعه تزریق کند نه آنکه فضا را ملتهب‌تر کند».

    میرلوحی تصریح کرد: «من از تندروهای مجلس سؤال می‌پرسم که از تضعیف دولتِ جمهوری اسلامی ایران چه بهره‌ای می‌برند؟ به فرض که روحانی هم استعفا دهد یا استیضاح شود و یک رئیس‌جمهور نظامی رئیس‌جمهور شود؛ کسی مثل فردی که اکنون بر کرسی ریاست‌مجلس نشسته است. آیا در چنین شرایطی وضعیت عالی می‌شود؟ آیا با کل‌کل با ترامپ می‌شود مشکلات را حل کرد یا بر دامنه آنها افزوده می‌شود؟ نمایندگان باید اولویت‌بندی کنند که چه موضوعاتی برای کشور مهم است و به‌دنبال تحقق آنها باشند. تندروی‌های برخی نمایندگان جز افزودن گره بر گره‌های بی‌شمار سیاست‌ در ایران نتیجه‌ای نداشته است. نمایندگان مجلس بعد از ورود به مجلس باید به سرعت از فضای انتخاباتی خارج می‌شدند اما نه‌تنها این رویکرد را نداشتند بلکه وارد فضای انتخاباتی ۱۴۰۰ شدند. شاید اگر سفرهای استانی رئیس‌مجلس و نمایندگان به قصد انتخابات نبود، می‌توانست به میزانی در حل مشکلات مردم مؤثر باشد اما اکنون که سراسر انتخاباتی است، فایده‌ای نخواهد داشت».

    او در پایان درباره اینکه گفته می‌شود نمایندگان می‌خواهند در سفرهای استانی با مشکلات مردم مناطق مختلف آشنا شوند هم گفت:‌ «در کشور ما تحزب به معنای واقعی خودش وجود ندارد که نمایندگان مجلس برآمده از احزاب باشند و مدت‌ها پیش از انتخابات احزاب مشکلات مردم تمامی مناطق را شناسایی کرده باشند و راه‌حل برای حل آنها داده باشند. در ایران همه چیز روزهای منتهی به انتخابات معلوم می‌شود. با چنین اوضاعی نمایندگان فعلی مدام می‌گویند ما می‌خواهیم با مشکلات مردم آشنا شویم. این دوستان باید بدانند زمان آشنایی با مشکلات پیش از ورود به مجلس است. فردی که می‌خواهد نماینده منطقه‌ای بشود باید با همه مشکلات آن منطقه آشنا باشد نه آنکه تازه بعد از ورود به مجلس یادش بیفتد که هیچ آشنایی خاصی از منطقه‌ای که نماینده‌اش شده است، ندارد و تازه می‌خواهد وقتی که باید به تدوین طرح‌های راهشگا بپردازد، به آشنایی با مشکلات اختصاص دهد. واقعا این سفرهای استانی جز حجمی از شعارهای احساسی چیزی ندارد».

    منبع: نامه‌نیوز

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • هشدار مشاور آیت الله هاشمی: حاکمیت جلوی رفتارهای رادیکالی را بگیرد /تندروها در مقاطعی دست به اسلحه نیز بردند

    هشدار مشاور آیت الله هاشمی: حاکمیت جلوی رفتارهای رادیکالی را بگیرد /تندروها در مقاطعی دست به اسلحه نیز بردند

    هشدار مشاور آیت الله هاشمی: حاکمیت جلوی رفتارهای رادیکالی را بگیرد /تندروها در مقاطعی دست به اسلحه نیز بردند

     

    آتش تندروها روزبه‌روز داغ‌تر می‌شود و تندروی برای جناحی خاص در فضای سیاسی ایران به هدفی مهم تبدیل شده است. چون هزینه‌های این روند منافع ملی را به طور جدی تهدید می‌کند و افزایش افراطی‌گری‌ها آن هم در آستانه انتخابات مهم ریاست‌جمهوری موجب بروز نگرانی‌های زیادی شده است.

    غلامعلی رجایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در این ‌باره اظهار داشت: تندروها در شرایطی این روزها علیه دولت سیاه‌نمایی می‌کنند که مشخصاً بعد از مجلس جدید دور دورِ تندروهاست. البته نمی‌توان به روی برخی از ناکارآمدی‌های دولت چشم بست. اما با این حال رفتارهای رادیکال به حدی نگران‌کننده شده است که حاکمیت باید برای جلوگیری از تداوم این روند چاره‌اندیشی کند. چون تندروها در مقاطعی حتی دست به اسلحه بردند یا با حرف‌هایشان کاری کردند که عده‌ای به خود اجازه دهند با اسلحه شخصیتی چون سعید حجاریان را ترور کنند.

    مشاور پیشین آیت‌الله هاشمی در ادامه گفت: دقیقاً به همین دلیل باید عقلای قوم وساطت کنند و اخطارهای لازم را بدهند تا تندروها نتوانند هر کاری که دل‌شان می‌خواهد انجام بدهند. در واقع آنها با این هدف علیه دولتِ ضعیف‌شده روحانی سیاه‌نمایی می‌کنند که در انتخابات بعدی موفق شوند و رقیب را به کل از عرصه خارج کنند.

    هشدار مشاور آیت الله هاشمی: حاکمیت جلوی رفتارهای رادیکالی را بگیرد /تندروها در مقاطعی دست به اسلحه نیز بردند
    هشدار مشاور آیت الله هاشمی: حاکمیت جلوی رفتارهای رادیکالی را بگیرد /تندروها در مقاطعی دست به اسلحه نیز بردند

    او تصریح کرد: این در حالی است که نمی‌توان دولت را مسبب اصلی مشکلات و گرفتاری‌ها دانست؛ یعنی بعضی موارد از دست دولت خارج است و تندروها خودشان هم می‌دانند دولتی‌ها در بعضی از کارها اختیاری ندارند، اما آنها دنبال بهانه هستند تا با سیاه‌نمایی افکار عمومی را نسبت به رقیب سیاسی بدبین کنند.

    رجایی ادامه داد: آقای روحانی در قبال صلح صحیح‌ترین موضع ممکن را گرفت. عبیدالله ابن عباس فقط یکی از انصار امام حسن بود. در کنار این شخص قیس بن سعد را داشتیم که به پیشنهاد گزاف معاویه بی‌اعتنایی کرد. وقتی امام حسن به مردم گفت که همه به اردوگاه نُخیله بروید،‌ همه گفتند، «الحیات،‌ الحیات»؛ یعنی می‌خواهیم زندگی کنیم. امام هم قدرت سیاسی را مصالحه کرد، چون قدرت وقتی می‌تواند راهگشا باشد که مردم بخواهند.

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: حال اینجا چند سوال پیش می‌آید: آیا مردم موافق قطع رابطه با عربستان و کشورهای همسایه هستند؟ آیا مردم موافق این همه درگیری در عرصه بین‌المللی هستند؟ علی‌الظاهر باید گفت تندروها به حدی به فکر تخریب‌اند که گاه با ادبیاتی سخن می‌گویند که اصلاً در شأن یک ایرانی و یک مسلمان نیست. چرا باید یک نماینده با رأی‌هایی کم‌شمار به کسی توهین کند که توسط شورای نگهبان تایید شده و حدود ۲۴ میلیون رأی از مردم گرفته است؟

    او توضیح داد: برای کنترل تندروی‌های چهره‌های افراطی کار از مجلس و… گذشته است و حاکمیت باید مستقیماً ورود کند. مرحوم هاشمی گفته است، تندروی ویروسی است که هیچ کسی را سالم نمی‌گذارد. یکی از مصادیق تندروی مخالفت با حضور مردم در تشییع مرحوم شجریان است آن هم در شرایطی که تمام ایرانی‌ها آن مرحوم را به عنوان یک شخصیت برجسته و فاخر دوست داشتند و تکریمش می‌کردند.

    غلامعلی رجایی در پایان گفت: در پایان تذکر می‌دهم که روحانی در قبال تندروها خویشتنداری کند چرا که اساساً هدف آنها تفرقه‌افکنی و ایجاد فضای آشوب و جدل در جامعه است تا از این طریق‌ مردم کمی در انتخابات رأی بدهند و آنها به مانند انتخابات مجلس یازدهم به توفیقی حداقلی برسند.

    ۲۷۲۷

     

    اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه به صحن می‌آید

    طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه به صحن می‌آید

     

    طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه به صحن می‌آید

     

    اعتمادآنلاین| علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه ظهر روز سه‌شنبه ۲۹ مهر در این کمیسیون جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان خبر داد.

    وی افزود: تعدادی از سؤالات از سوی نمایندگان مجلس به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده است که وزیر کشور باید پاسخگوی این سؤالات باشد به همین دلیل این عضو کابینه به این کمیسیون می‌آید.

    سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و  شوراهای مجلس با اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری از سوی هیأت رئیسه در نشست علنی امروز مجلس گفت: با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته احتمالاً این طرح در ۳۰ مهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه اگر امکان بررسی این طرح در آن روز میسر نباشد بررسی طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری در ابتدای هفته آتی صورت خواهد گرفت.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • دومین دادگاه جرم سیاسی بدون حضور خبرنگاران و رسانه‌های مستقل برگزار شد / محاکمه یک وکیل سیاسی

    دومین دادگاه جرم سیاسی بدون حضور خبرنگاران و رسانه‌های مستقل برگزار شد / محاکمه یک وکیل سیاسی

     

    دومین دادگاه جرم سیاسی بدون حضور خبرنگاران و رسانه‌های مستقل برگزار شد / محاکمه یک وکیل سیاسی

     

    اعتمادآنلاین| به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که دستگاه قضایی یک‌بار برای همیشه تعریف دقیقی از «دادگاه علنی» ارایه کند. صبح روز گذشته راس ساعت ۹ صبح قرار بود دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شود؛ دادگاهی که بنا بود در آن نعمت احمدی، حقوقدان برای گفته‌هایش در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان، به‌ صورت «علنی» و با «حضور هیات منصفه» مورد محاکمه قرار می‌گرفت و درباره سرنوشت پرونده او تصمیم‌گیری می‌شد. اگرچه قرار بود چنانکه بارها در قوانین مختلف تاکید شده، این دادگاه باتوجه به اینکه مربوط به جرایم سیاسی است، به شکل علنی برگزار شود اما این‌بار هم دادگاه نه به شکل علنی که با حضور «برگزیدگان خاص» برگزار شد. با وجود اینکه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت آمده که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» اما سیدابراهیم رییسی در بخشنامه‌ای که خردادماه سال جاری و در راستای اجرای قانون جرم سیاسی صادر کرد، بار دیگر بر این مهم تاکید کرد و گفت که بنا بر آنچه در این اصل آمده، دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی باید «به شکل علنی» و «با حضور هیات منصفه» برگزار شود. رییس دستگاه قضایی اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی در برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی را به عنوان اولین موضوع مطرح شده در بخشنامه‌اش قرار داد. اما ماجرای برگزاری علنی دادگاه‌ها نه ‌تنها در قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و نه در بخشنامه صادره از سوی ابراهیم رییسی که بار دیگر همین پنجشنبه گذشته و در سند «امنیت قضایی» تازه ‌ابلاغ شده قاضی‌القضات تکرار شده است. در ماده ۱۱ این سند تحت عنوان «حق رسیدگی علنی» تاکید شده که «محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است» و برگزاری غیرعلنی دادگاه را مشروط به ارایه «دلایل مستند و مدلل» دانسته است.

    آنچه مسلم است، دادگاه جرایم سیاسی جزو «استثنائات قانونی» نیست و اتفاقا چنانکه در قانون تاکید شده این دادگاه باید به شکل علنی برگزار شود. چنانکه بارها حقوقدانان بسیاری هم تاکید کرده‌اند، دادگاه علنی به این معناست که همه افراد از جمله مردم عادی و رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را دارند. اگرچه حضور رسانه‌ها در دادگاه لزوما به آنها مجوز انتشار محتوای دادگاه را نمی‌دهد اما این موضوع هم مانع از حضور آنها در جلسات دادگاه‌های علنی نمی‌شود. چنانکه در این دادگاه‌ها نه‌تنها رسانه‌ها که مردم عادی هم اجازه حضور دارند. بنابراین رسانه‌ها می‌توانند با حضور در این دادگاه‌ها از انتشار محتوای آن به دستور قاضی خودداری کنند. بنا بر تمامی این موارد، این پرسش پیش می‌آید که چه‌ چیز باعث می‌شود از حضور خبرنگار یک روزنامه سراسری کشور در جلسه دادگاه جرم سیاسی که یکی از شروط اصلی آن، علنی بودن است جلوگیری شود؟!

    ورود‌ رسانه‌ها ممنوع!

    روز گذشته و در راستای برگزاری دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی اما به خبرنگار روزنامه «اعتماد» اجازه حضور در دادگاه ارایه نشد. سربازان مقابل دادگاه کیفری یک استان تهران که میزبان برگزاری دادگاه نعمت احمدی بود، از ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه جلوگیری کردند و از آنجا که در فهرست تهیه شده از سوی دستگاه قضایی نامی از رسانه «اعتماد» و خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی این روزنامه نبود، سربازان، مامور و معذور، اجازه ورود به مجتمع و حضور در دادگاه ندادند. نکته قابل‌ توجه اما همین فهرست ارایه شده به حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران بود که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه تهیه شده بود. در این نامه که در واقع معرفی‌نامه برای پوشش رسانه‌ای دادگاه روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۹۹ برای رسیدگی به اتهام‌های نعمت احمدی بود، دستور لازم برای ورود و تردد گروهی خاص از خبرنگاران صادر شده بود. فهرستی شامل ۸ نماینده مرکز رسانه قوه قضاییه، ۷ خبرنگار خبرگزاری میزان، ۸ عکاس و ۱۱ تصویربردار! در این نامه آمده اما خبری از معرفی خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دیگر نیست، مگر نمایندگان رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه و خبرگزاری میزان که وابسته به این قوه است!

    باتوجه به اینکه این فهرست از پیش تهیه و ارایه شده بود، احتمال عدم هماهنگی برای اجازه ورود خبرنگاران برای حضور در این دادگاه را نمی‌توان چندان جدی دانست. این احتمال از آنجا قوت کمتری پیدا کرد که حتی تلاش‌های یکی از افراد مرکز رسانه دستگاه قضایی برای ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه به نتیجه‌ای نرسید و در نهایت ۴۰ دقیقه بعد، با اعلام اینکه این موضوع از سوی مرکز رسانه قابل حل نیست، از ورود خبرنگار روزنامه «اعتماد» به جلسه این دادگاه جلوگیری شد تا برگزاری علنی دادگاه‌های جرم سیاسی، دست‌کم در این دومین تجربه تنها نوشته‌ای باشد، در قانون اساسی و قانون جرم سیاسی.

    در دومین دادگاه جرم سیاسی چه گذشت؟

    باوجود همه این موارد اما دادگاه نعمت احمدی روز گذشته و بدون حضور رسانه‌های مستقل برگزار شد. چنانکه اولین جلسه دادگاه جرم سیاسی که برای رسیدگی به پرونده علیرضا زاکانی، یک هفته پیش، ۲۱ مهرماه بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده بود و کلامی از آنچه در دادگاه مطرح شده و محتوای مباحث منتشر نشد، دادگاه نعمت احمدی هم در غیاب رسانه‌ها به همین شکل برگزار شد. تمام آنچه از دادگاه زاکانی که به ‌دلیل شکایت وزارت اطلاعات به خاطر گفته‌هایش در یک برنامه تلویزیونی متهم بود، منتشر شد، خبر منتشر شده از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه بود که در آن سخنگوی هیات منصفه گفته بود این هیات علیرضا زاکانی را از اتهام وارده تبرئه کرده‌اند. اگرچه آن زمان گمان می‌رفت عدم اعلام زمان دادگاه است که احتمالا باعث شده رسانه‌ها امکان حضور در دادگاه را پیدا نکنند، اما در مورد دادگاه نعمت احمدی به قطع چنین نبوده و حالا می‌توان گفت که دستگاه قضایی دست‌کم تا اینجای کار، اراده‌ای برای ورود خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های مستقل به دادگاه «علنی» جرم سیاسی ندارد. بر همین اساس از محتوای این دادگاه اطلاعات چندانی در دسترس نیست. همه آنچه می‌دانیم، همچون پرونده زاکانی، همانی است که مرکز رسانه قوه قضاییه در گفت‌وگوی مختصر با سخنگوی هیات منصفه منتشر کرده و در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده است. آنجا که احمد مومنی‌راد با بیان اینکه «دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد»، توضیح داده که پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد و با اتمام دفاعیات متهم، هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد. به گفته سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، این هیات در نهایت به اتفاق آرا نعمت احمدی‌نسب را مجرم و همچنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست.

    منبع: روزنامه اعتماد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • کیهان: چنددستگی و موازی‌کاری در تیم اقتصادی دولت عاقلانه نیست

    کیهان: چنددستگی و موازی‌کاری در تیم اقتصادی دولت عاقلانه نیست

    کیهان: چنددستگی و موازی‌کاری در تیم اقتصادی دولت عاقلانه نیست

     

    روزنامه اعتماد با انتشار این تحلیل و در تیتری با عنوان «اعتراض وزیر اقتصاد به دخالت‌ها» نوشت: ماجرای تازه از جایی آغاز می‌شود که محمد نهاوندیان(که پست معاون اقتصادی رئیس‌جمهور را در اختیار دارد) در نامه‌ای به رئیس کل گمرک از او می‌خواهد که «فرآیند ترخیص کالا و اظهار آن توسط بخش تجاری کشور» فقط از طریق «سامانه جامع تجارت» انجام گیرد… به این معنی که «وزارت صمت اطلاعات گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان دریافت کند» و «دسترسی گمرک را نیز به این سامانه باز کند…» تاریخ این نامه، چهاردهم مهرماه سال جاری و البته خطاب به رئیس‌کل دستگاهی است که مسئول مستقیم آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به‌نظر می‌رسد این موضوع به وزیر اقتصاد کمی‌تا قسمتی «برخورده» و فرهاد دژپسند در نامه‌ای که اندک رنگ و بوی «تند» نیز دارد ۵ روز بعد به نهاوندیان پاسخ می‌دهد. پاسخ او نیز عمدتاً حاوی نکاتی مشتمل بر یادآوری قوانین بالادستی درباره نقش گمرک در صادرات و واردات است و اینکه «وظایف و اختیارات گمرک در قانون امور گمرکی مشخص شده است…» بنابراین دژپسند در نامه خود به نهاوندیان به صراحت اعلام می‌کند که «واگذار کردن اظهار و ‌ترخیص کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه ‌بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با دیگر سازمان‌ها می‌شود…» مشخص نیست چرا و چگونه آقای نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بدون توجه به «سلسله مراتب اداری» به معاون وزیر اقتصاد نامه‌ای ارسال کرده و از او درخواستی کرده است.

    این موضوع نیز موجب رنجش وزیر اقتصاد شده و او با لحنی تند خطاب به نهاوندیان نوشته است: «برای رعایت سلسله مراتب اداری، جمع‌بندی و تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌عنوان وزیر ارسال شود و… از مکاتبه مستقیم با واحدهای تابعه و وابسته پرهیز گردد.» موضوعی که در رسانه‌ها با عنوان «دلخوری وزیر امور اقتصادی و دارایی از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور» مطرح شده اما برخی کارشناسان معتقدند این موضوع بیش از هر چیز نشان‌دهنده عمق چنددستگی، نبود هماهنگی و موازی‌کاری در مجموعه بالاترین نهادهای تصمیم‌گیری دولتی است که نتیجه آن را نیز می‌توان در نبود «وحدت رویه» و «انباشت کالاها در بنادر» و «دستورالعمل‌های تکراری و بی‌خاصیت» برای تجارت خارجی مشاهده کرد. در این میان برخی معتقدند؛ مطرح شدن اختلاف‌نظرهای تیم اقتصادی دولت در فضای رسانه‌ای درست نیست. در شرایطی که مردم تحت فشارهای اقتصادی متعددی قرار دارند، نگرانی از کشمکش‌های درونی تیم اقتصادی کابینه روحانی، بار مضاعفی بر مشکلات آنهاست.

    ۲۳۲۳

     

    اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • سید احمد خمینی، فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در واکنش به طرح نام پدرش به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، گفت: هیچ عزمی در پدرم برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نمی‌بینم.

    سید احمد خمینی، فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در واکنش به طرح نام پدرش به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، گفت: هیچ عزمی در پدرم برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نمی‌بینم.

     

    سید احمد خمینی، فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در واکنش به طرح نام پدرش به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، گفت: هیچ عزمی در پدرم برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نمی‌بینم.

     

    سید احمد خمینی در گفتگو با همشهری آنلاین در پاسخ به اینکه اگر جمع قابل توجهی از بزرگان کشور و جریان‌های سیاسی از پدرتان دعوت کنند که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند، چه مشورتی به پدر می‌دهید؟ گفت: در دورانی که گمانه‌زنی‌ها درباره کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بالا گرفته، بالاخره اسم ایشان هم در برخی رسانه‌ها از سوی برخی چهره‌ها مطرح شده است. اولین بار سال ۹۸ بود که یک نفر مصاحبه کرده بود و گفته بود پدرم بنای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دارد. این روزها خیلی شایعات داغ است و اسم ایشان در محافل شنیده می‌شود که قرار است در انتخابات کاندیدا شوند. شنیده‌ام که برخی بزرگان و دوستان پیشنهاد کاندیداتوری در این انتخابات را به ایشان داده‌اند اما مشورت در جایی لازم است که تردید و شکی برای انجام یک عمل وجود داشته باشد. در حالی که من هیچ اراده‌ای در شخص پدرم برای کاندیداتوری در انتخابات نمی‌بینیم که بخواهد منتهی به شک و تردید شود و حال بخواهند با مشورت گرفتن از دیگران به یک جمع‌بندی نهایی برسند.

    وی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم تصمیم‌شان مشخص است و در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا نخواهند شد. تمام اینها شاید برای گرم کردن محافل یا بازی‌های سیاسی باشد.

    سید احمد خمینی در پاسخ به این سوال که «حتی اگر اجماع حداکثری گروه‌های سیاسی اعتدالگرا، اصلاح طلب، عدالتخواه و … هم حاصل شود و به آیت‌الله سید حسن خمینی مراجعه و از ایشان برای کاندیداتوری دعوت کنند، باز هم به صحنه نمی‌آیند؟» تاکید کرد: ان شاء الله تمام بزرگان روی یک مسیر به جمع‌بندی برسند، حالا یک نفرش به کنار! اصلا در پدرم اراده و عزمی برای شرکت در فضای سیاسی کشور به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نمی‌بینم. از سوی برخی بزرگان و رفقا پیشنهاداتی مطرح شده بود ولی از سوی ایشان رد شده است. سال گذشته قبل از کرونا بود که موضوع برای اولین بار مطرح شده بود تا امروز هم برخی فکر می‌کنند اینکه می‌گوییم حاج آقا کاندیدا نمی‌شوند، مصلحتی و شایعه است؛ ولی واقعا بنا ندارند و به هر کسی هم که آمدند و پیشنهاد دادند، گفته‌اند که بنا برای کاندیداتوری ندارند.

    وی در پاسخ به اینکه به نظر شما مشخصات کاندیدای اصلح برای این دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چه مواردی است به همشهری آنلاین گفت: خیلی سیاستمدار نیستم و آن قدر تخصص ندارم که بخواهم درباره ویژگی‌های خاص رئیس‌جمهور آینده بگویم. اما نظر شخصی‌ام این است که مردم در انتخابات بعدی دیگر به شخص رأی نمی‌دهند؛ مردم به عملکرد و ایده‌ای که آن شخص می‌تواند داشته باشد رأی می‌دهند نه بخاطر اینکه آقای فلانی زیبا حرف می‌زند. مردم دیگر از این انتخابات نتیجه می‌خواهند. در شرایط فعلی کشور متاسفانه مردم خیلی ناامید هستند و شرایط اقتصادی خیلی بد است و مطرح می‌شود که شرایط اقتصادی در کشور بر روی میزان مشارکت در انتخابات تاثیر می‌گذارد، اما امیدوارم مشارکت بالا باشد.

    سید احمد خمینی تصریح کرد: البته مشارکت به شرطی بالا است و مردم پای صندوق‌های رأی می‌آیند و برای آینده خود تصمیم می‌گیرند که بین کاندیداهای موجود در انتخابات فرق وجود داشته باشد نه اینکه دو کاندیدا که هر دو نبستا از یک روش می‌روند و حالا یکی با فلان وزیر و دیگری با یک وزیر دیگر بخواهد پیش روی مردم قرار گیرد. خوب این چه فرقی دارد که من بیایم در انتخابات به این آقا رأی دهم یا به آن آقا. اگر فضا فراهم باشد که کاندیداها با سلایق مختلف بیایند و برنامه‌های خود را ارائه دهند، کارشناسان سیاسی به تحلیل این برنامه‌ها بپردازند و کاندیدایی به نتیجه برسد که به حال مردم فرق کند و شرایط مردم بهتر شود، کام همه شیرین می‌شود. امیدواریم انتخابات پرشوری داشته باشیم چون هر وقت مردم در میدان باشند قطعا مسیر درست‌تری خواهد بود. امیدواریم در انتخابات کمتر سلیقه‌ای برخورد شود و کمی بیشتر به نتیجه و آن چیزی که کاندیدا می‌تواند برای کشور داشته باشد توجه شود.

    وی در پاسخ به اینکه منظورتان از برخورد سلیقه‌ای، ناظر بر تایید صلاحیت کاندیداها است؟، گفت: بله. چرا وقتی کسی که می‌گوید اعتقاد دارد را می‌رانید و چرا وقتی کسی می‌گوید با شما هستم، ما می‌گوییم نخیر شما با ما نیستی؟ امیدوارم شورای نگهبان در این قضیه به نفع کشور رفتار کند.

    سید احمد خمینی در اعلام نظر خود درباره کاندیداتوری زنان و جوانان، گفت: در حیطه کاندیداتوری زنان برای انتخابات، قطعا تفاوتی بین زنان و مردان وجود ندارد. آن کسی که می‌تواند موفق باشد چه زن باشد چه مرد؛ باید بتواند حضور یابد. درباره کاندیدای جوان یا مسن هم همینطور. درباره جوان یا باتجربه بودن فکر می‌کنم کسانی که تخصص بیشتری از من دارند نظر دهند که آیا نیروی جوانی بهتر است؟ اساسا همین امروز هم مسأله این است که چرا از تجربیات گذشته استفاده نمی‌کنیم و چرا وقتی رئیس‌جمهوری مستقر می‌شود از روسای جمهور قبل دعوت نمی‌کند تا اول از همه به او یاد دهند که ریاست جمهوری و سازوکار ریاست جمهوری چیست. نه اینکه بعد از گذشت یکسال از دوره، رئیس جمهور تازه بخواهد بفهمد که ریاست جمهوری چیست. اگر روسای جمهور کنارش باشند و از تجربه بزرگان استفاده شود، چه اشکال دارد یک جوان هم رئیس‌جمهور شود و از نیروی جوانی‌اش بهره بگیرد. در این صورت کشور قطعا موفق‌تر خواهد بود. به شرط اینکه جوانی به معنای خامی نباشد؛ بلکه جوان پخته که از تجربه بزرگان استفاده کند، نه اینکه همه مسن‌ها تمام مسندهای حکومت را در دست بگیرند و تحرک در امور کم شود.

    وی افزود: در جمهوری اسلامی شاهد هستیم یک اتفاقی که می‌خواهد بیفتد و حرکتی که می‌خواهد انجام شود چندان سرعتی ندارد، چون میانگین سنی مسئولین بالا است. اگر این میانگین سنی را پایین‌ بیاوریم و مانند اعتمادی که امام به جوانان کردند، از نیروی جوان‌ها بیشتر استفاده کنیم، نتیجه را می‌بینیم. ۴۰ سال بعد از انقلاب و ۳۰ سال بعد از رحلت امام، آنهایی که اول انقلاب در رأس امور بودند هنوز یک سری وظایف دارند. بعد ۴۰ سال هنوز سر کار هستند، خیلی هم خوب است و ۴۰ سال است دارد تجربه کسب می‌کند. امام آن موقع به جوان‌ها اعتماد کردند، نگفتند به کسی که بالای ۵۰ – ۴۰ سال دارد، مسئولیت می‌دهیم. این اعتماد امام به جوانان را امروز توسط مسئولین بیشتر ببینیم، به جوانان پخته‌ای که قائل به استفاده از تجربیات خبرگان و پیشکسوتان هم هستند.

    مشروح گفتگو با سید احمد خمینی روزهای آینده در همشهری آنلاین منتشر می‌شود.

  • ادامه جنگ‌ها به رشد مواد مخدر و مهاجرت‌ها منجر می شود

    ادامه جنگ‌ها به رشد مواد مخدر و مهاجرت‌ها منجر می شود

    ادامه جنگ‌ها به رشد مواد مخدر و مهاجرت‌ها منجر می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عبدالله عبدالله با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به ادامه جنگ در افغانستان افزود: ۴۲ سال از آغاز جنگ در این کشور می‌گذرد، این موضوع فرصت‌ها را از مردم افغانستان و منطقه گرفته است.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به مناسبات تاریخی دو کشور ایران و افغانستان به ویژه در ۲۰ سال اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران در زمان جهاد افغانستان, از آن حمایت کرد و در دوره مقاومت و اکنون هم مناسبات میان دو کشور, گسترش یافته است.

    عبدالله با اشاره به ظرفیت زیاد گسترش مناسبات دو کشور افزود: حدود سه میلیارد دلار میان دو کشور ایران و افغانستان, تبادل تجاری وجود دارد.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: جمهوری اسلامی ایران در برخی از طرح‌های عمرانی افغانستان کمک کرده و روابط فرهنگی ایجاد شده و سطح همکاری‌ها گسترش یافته است و این همکاری همچنان ادامه دارد.

    عبدالله با اشاره به اینکه ده‌ها هزار نفر از مردم افغانستان در ایران تحصیل کردند و به کشور خود بازگشتند, گفت: بین بخش‌های خصوصی دو کشور, مناسبات و سرمایه گذاری‌هایی ایجاد شده است و فعالیت شرکت‌های خصوصی ایرانی در داخل افغانستان ادامه دارد.

    وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هم با چالش‌هایی از جمله ادامه تحریم‌ها مواجه بوده است، افزود: زمینه‌های همکاری زیادی میان دو کشور وجود دارد.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره قانونمند شدن حضور مهاجران افغانستانی در کشورمان و برگشت آن‌ها گفت: مذاکرات زیادی میان دو کشور در این زمینه انجام شده است و از جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنیم.

    عبدالله درباره مذاکرات گروه‌های مختلف افغانستانی هم افزود: اقدام به مذاکره، گام مثبتی است. همزمان با مذاکرات، جنگ‌ها و خشونت‌هایی هم در داخل کشور افغانستان انجام شده است و اکنون هیئت‌های دو طرف مناقشه, یعنی طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان در «دوحه» قطر مشغول مذاکره هستند و توقع پیشرفت مذاکره وجود دارد.

    وی با تاکید بر اینکه صلح، خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان است، گفت: صلح عادلانه و پایدار, صلحی که مالکیت آن با مردم افغانستان باشد و آینده‌ای را ترسیم کند که همه با هم در صلح باشند.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اضافه کرد: آزادی‌هایی که مردم افغانستان با تلاش‌های زیادی به دست آوردند باید حفظ شود.

    عبدالله افزود: مذاکرات ادامه دارد اما پیشرفت آن به اندازه توقع مردم نیست ولی, هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با اراده قاطع و با انعطاف، صبر و حوصله، مذاکرات را ادامه داده است و از طرف مقابل هم چنین توقعی را داریم.

    وی اضافه کرد: پیش از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، جنگ وجود داشت و یک طرف جنگ, طالبان و طرف دیگر, گروه‌های تروریستی مانند القاعده بودند.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با بیان اینکه طی سال‌های مختلف، جنگ به مردم این کشور تحمیل شده است, افزود: مردم افغانستان بیشتر از همه خواهان صلح هستند.

    وی ادامه داد: ایالات متحده آمریکا هم به این نتیجه رسید که باید گفت و گو انجام شود و مسائل از طریق مذاکرات حل شود و به نتیجه برسد و این برای مردم افغانستان، یک فرصت است.

    عبدالله گفت: روشن است که مشکلات افغانستان و اختلافات، راه حل نظامی ندارد.

    وی افزود: مناطقی از افغانستان تحت تصرف طالبان است و طالبان متعهد شدند که اجازه فعالیت گروه القاعده را ندهند.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پاسخ به پرسشی درباره ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه کشورهای همسایه افغانستان در پی صلح نیستند و از جنگ حمایت می‌کنند، گفت: ادامه جنگ به نفع هیچ کشوری نیست و در گام نخست، مردم افغانستان از جنگ رنج می‌برند و در گام دوم، مردم منطقه به ویژه همسایه‌های افغانستان از تأثیرات منفی جنگ، متأثر می‌شوند.

    عبدالله افزود: برای موفق شدن مذاکرات صلح افغانستان، میان کشورهای همسایه اجماع وجود دارد.

    وی با بیان اینکه گفت و گوها میان طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان در مراحل ابتدایی خود است, اضافه کرد: تعیین سرنوشت مردم افغانستان باید از طریق رأی گیری آزاد مردم این کشور، تعیین شود.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: دو طرف مذاکره باید بر روی بسته جامعی توافق کنند که نتیجه آن صلح مورد قبول برای همه مردم افغانستان باشد.

    جنگ در افغانستان به نفع هیچ کس نیست

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت: دو نسل افغانستان در جنگ به دنیا آمدند و ادامه وضعیت، برای هیچ کس مفید نخواهد بود.

    آقای عبدالله عبدالله در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری افزود: کشورهای منطقه و حضور نیروهای بین المللی در افغانستان در پیشبرد مذاکرات صلح می‌تواند مؤثر باشند.

    وی گفت: اگر گفت و گو ها به نتیجه نرسد، جنگ ادامه خواهد یافت و ادامه جنگ به معنای ادامه مصیبت و رنج و درد مردم افغانستان و مهاجرت بیشتر آنان است.

    عبدالله افزود: مردم افغانستان به ارزش‌های جمهوری اسلامی خود از جمله حق رأی دادن، حق نامزد شدن، آزادی بیان، حقوق زنان و رعایت حقوق اقلیت‌ها باور دارند و آن را جزو افتخارات خود می‌دانند.

    وی افزود: مردم افغانستان مبارزه کردند تا این حقوق را به دست آوردند و نمی‌خواهند آن را از دست بدهند.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پاسخ به این پرسش که چرا فعالیت گروه داعش در افغانستان در مناطقی که نیروهای خارجی حضور دارند، رشد بیشتری کرده است، گفت: مردم افغانستان در برابر داعش مبارزه کردند و رهبران داعش در جنگ با نیروهای افغانستان، سران و مواضع خود را از دست دادند.

    وی افزود: نیروهای بین المللی هم در افغانستان با داعش درگیری مستقیم داشتند و همچنین به طور غیر مستقیم یعنی با حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان، با داعش درگیر بودند.

    عبدالله در پاسخ به این پرسش که چرا همچنان شاهد رشد تولید مواد مخدر در افغانستان هستیم، گفت: در زمانی که بیشترین انرژی و توان و نیروها، مصروف دفاع از سرزمین هستند، مواد مخدر، رشد یافته است همچنین بیکاری و فقر مردم هم به این موضوع، دامن زده است و متأسفانه برای مواد مخدر تقاضا وجود دارد.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: متأسفانه صدها هزار معتاد در افغانستان وجود دارند و با افزایش مواد مخدر، سطح جنایات و جرایم بالا می‌رود.

    وی با بیان اینکه ادامه جنگ‌ها به رشد مواد مخدر و مهاجرت‌ها منجر شده است، گفت: جامعه بین المللی هم شاید حدود صدها میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرد اما وجود جنگ داخلی در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر را سخت کرده است.

    عبدالله درباره حضور مهاجران افغانستانی در کشورمان ابراز امیدواری کرد: با ایجاد صلح در افغانستان, آن‌ها به کشور خودشان برگردند و به رشد و پیشرفت افغانستان کمک کنند.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: تلاش می‌کنیم زمینه‌های تردد شهروندان و مهاجران افغانستانی را به کشورهای همسایه، قانونمند کنیم.

    وی درباره سفرش به کشورمان هم گفت: به دعوت آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، این سفر را انجام دادم و در دیدار با آقای قالیباف رئیس مجلس و نمایندگان مجلس درباره بهبود مناسبات و گسترش روابط تجاری گفت و گو کردیم.

    عبدالله افزود: در ادامه این سفر درباره صلح در افغانستان و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح، با مقامات گفت و گو خواهیم کرد.

     

    اخبار سیاسی |

  • اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری مشخص شود

    اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری مشخص شود

    اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری مشخص شود

    اعتمادآنلاین| غلامرضا انصاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که رییس جمهور آینده با چه چالش هایی مواجه خواهد بود اظهار کرد: جهت  پاسخ به این سوال  باید به این موضوع عنایت داشت ،که در وهله اول جایگاه ریاست جمهوری در کلیت نظام جمهوری اسلامی چه جایگاهی است و از چه اختیارات قانونی برخوردار و به چه میزان اجازه تصرف در همان اختیاراتی که قانون برایش مشخص کرده را در عمل دارد.

    وی افرود: دومین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چهار دهه از عمر انقلاب گذشته؛ و در این مدت تداخل‌ها، نارسایی‌ها و کاستی ها در وظایف قوا، شوراها، نهادها و دستگاه‌های فراقانونی که در چارچوب قانون اساسی دیده نشده گرفتاریهای مهمی در کشور ایجاد کرده است. در حالی که این دستگاه‌ها باید به صورت شفاف در راستای  اعتماد و اطمینان دادن به مردم قدم بر دارند.

    این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: قبل از پرداختن به انتخابات ریاست جمهوری باید شفاف و روشن برای مردم بیان شود که رئیس جمهور چه میزان اختیارات دارد و تضمین عملیاتی شدن آن اختیارات با توجه به چالش ها و مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که امروز دامن مردم و نظام را گرفته ،به مردم ارائه شود. از این طریق است که اعتمادسازی مجددی برای حضور مردم در پای صندوق‌های رأی به وجود می‌آید.

    وی تصریح کرد: سومین نکته‌ای که رئیس جمهور آتی باید به آن توجه کند این است که جایگاه آزادی و دموکراسی را که در قانون اساسی تضمین شده، به صورت شفاف برای مردم تبیین نموده، و تضمین های دسترسی مردم به دموکراسی و آزادی را باید در عمل به اثبات رساند.

    انصاری در ادامه گفت: بنابراین چنانچه مسائل گفته شده عملی گردد و رقابت سازنده در بستر آزاد و دموکراتیک برای ارائه دیدگاه ها نظرات و برنامه‌های عالمانه در کشور به وجود آید ،قطعاً رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد، که با تکیه بر آراء عمومی و با تکیه بر پشتیبانی آحاد ملت ،چالش‌ها را به صورت علمی شناسایی نموده، و در قالب برنامه حزبی مدون و مشخص واز پیش ارائه شده، در حل چالش ها و مشکلات ،گام های اساسی را برخواهد داشت.

    وی اهمچنین ابراز عقیده کرد: عدم تحقق یک انتخابات آزاد و بسته تر شدن شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، فرسایش و عبور از آرمان‌های انقلاب را به دنبال خواهد داشت. به جای مشارکت ،عدالت و جمهوریت ضد ارزش هایی همچون، اندک سالاری ،رانت جویی و استصواب، جایگزین ارزش‌های مبتنی بر داده های علمی، و ثابت شده در عرصه های عملی جایگزین خواهد شد و جامعه و مردم را به ابتذال خواهد کشید ،و مشارکت حداکثری را از توده‌های مردم خواهد گرفت ویأس وناامیدی به جای اصلاح رادرذهن جامعه جایگزین کرده ،وپشتوانه مردمی نظام رادچارچالش جدی خواهد کرد.

    انصاری در پایان گفت: میدان دادن به احزاب شناسنامه دار و مردمی، و مبتنی شدن انتخابات بر برنامه محوری بستری را مهیا خواهد کرد که مردم امکان سنجش توانایی منتخب را و همچنین توفیق برنامه های حزبی ارائه شده درانتخابات را قابل سنجش بدانند . رقابت سازنده‌ای که بین پیروز انتخابات و جریان اقلیت به وجود خواهد آمد، نیز می‌تواند بستر سالم سازی نظام اجرائی کشور و نقد عالمانه ومنصفانه، و پیشگیری از فساد های ساختاری ،که امروز جامعه ما به صورت جدی با آن مواجه است، را به صورت اساسی درمان کند.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان