دسته: اخبار سیاسی

جزئیات رایزنی تلفنی قالیباف و رئیس مجلس مالزی

رئیس مجلس نمایندگان مالزی در ابتدای این تماس، ضمن استقبال از توسعه همکاری‌های پارلمانی ایران و مالزی گفت: ما علاقمند هستیم مناسبات میان دو کشور مسلمان هر چه بیشتر تقویت و روابط میان دو پارلمان توسعه یابد.

وی در همین راستا افزود: در پارلمان مالزی با علاقمندی، فعالیت گروه‌های دوستی دو کشور را پیگیری می‌کنیم و معتقدیم این گروه ها می توانند موجب تقویت هر چه بیشتر روابط پارلمانی دو کشور شوند.

رئیس مجلس نمایندگان مالزی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن توافق نامه های موجود میان دو کشور گفت: وزارت خارجه مالزی و بخش بین الملل پارلمان تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت که تمامی توافقنامه های ایران و مالزی به اجرا درآیند.

وی در ادامه تلاش برای وحدت کشورهای اسلامی را بخش مهم از همکاری‌های دو کشور خواند و گفت: ایران و مالزی همواره برای تحکیم وحدت امت اسلامی تلاش می کنند علی الخصوص که تقویت وحدت در سطح کشورهای اسلامی برای رویارویی با چالش ها ضروری است.

ازهر عزیزان هارون در پایان با اشاره به تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه مردم کشورمان گفت: در خصوص تحریم ها مالزی همچنان مواضع خود را دارد و ما تحریم‌های غیرقانونی که بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل نیستند را به رسمیت نمی‌شناسیم.

امور کنسولی برای اتباع ایرانی در مالزی تسهیل شود

محمدباقر قالیباف نیز در این تماس تلفنی با اشاره به شروع به کار مجالس دو کشور در سال جاری گفت: امیدواریم در دوره جدید پیش رو پارلمان های دو کشور در تسهیل و تسریع همه‌جانبه همکاری‌های فیمابین به ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی بکوشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه همکاری های فیمابین را مهم خواند و گفت: امیدواریم با تشکیل هر چه سریعتر کمیسیون مشترک ایران و مالزی شاهد توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور باشیم.

قالیباف با محکوم نمودن تحریم های ضدبشری آمریکا علیه کشورمان گفت: در شرایط کنونی که همه کشورها درگیر بحران شیوع کرونا هستند رژیم آمریکا تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران وضع نموده است که انتظار داریم کشورهای دوست و اسلامی از این تحریم‌ها تبعیت نکنند.

قالیباف همچنین با اشاره به ضرورت تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی گفت: ایران و مالزی به عنوان دو کشور مهم در جهان اسلام باید همکاری بیشتری برای تحکیم وحدت میان کشورهای مسلمان و دوری از تفرقه داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به رفت و آمدهای مردمی بین اتباع دو کشور، خواهان تسهیل امور کنسولی برای اتباع ایرانی در مالزی شد.

۲۷۲۱۵

رابطه مالی دولت و نفت باید اصلاح شود

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر،  مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در نامه ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه به شرح زیر ارائه کرد:

مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور از نگاه دیوان محاسبات کشور

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این گزارش، مهمترین آسیب های این حوزه را، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی دولت، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکاء  در بودجه، تمرکز بر اعتبارات هزینه ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه ای و طرح های تملک دارایی های کشور، بی انضباطی مالی و عدم شفافیت، عدم وجود ساز و کار مناسب جهت حذف هزینه های غیرضرور دستگاه های اجرایی، عدم تحقق سیاست های کلی اصل (۴۴) علی رغم واگذاری های صورت گرفته، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور برشمرد که این عوامل می تواند دلایل کافی بر لزوم اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور باشد.

پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در بودجه ۱۴۰۰

بذرپاش پیشنهادات دیوان محاسبات کشور را در دو زمینه اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور در  بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه که بر پایه تحقیقات و آسیب شناسی های صورت گرفته، بدست آمده است را تشریح کرد.

الف- منابع

۱) مکلّف نمودن دولت مبنی بر ارائه لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، حداکثر ظرف (۴) ماه به مجلس شورای اسلامی

۲) درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال ۱۴۰۰ در ردیف منابع بودجه عمومی (۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در راستای تحقق مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه

۳) تسهیل ساز و کار صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی، در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع حاصل از صادرات بخش‌های فوق به سرمایه گذاری های جدید

۴) مکلّف نمودن سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ارائه فهرستی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به مجلس شورای اسلامی در اجرای قسمت اخیر بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و متعاقب آن ارائه «لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی» به مجلس شورای اسلامی و درج منابع حاصل از بازنگری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی طی ردیف جداگانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۵) الزام سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و ایجاد ساز و کار قانونی مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری موضوع مصوبات مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و ۲۴/۲/۱۳۹۶ هیأت وزیران

۶) تجدید نظر در شرایط اعطای کارت‌های بازرگانی و پیش بینی ساز و کار قانونی لازم اخذ تضمین‌های مناسب از افراد متقاضی واقعی به منظور حصول اطمینان از وصول صحیح و به موقع مالیات موضوع ماده (۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲

۷) پیش‌بینی مشوّق‌های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۸) پیش‌بینی ساز و کار لازم مبنی بر تعیین تکلیف و وصول حداقل ۵۰ درصد از معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۰ (نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم) و درج منابع حاصله در ردیف جداگانه‌ در بودجه

۹) ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

۱۰) حذف اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اجرای جزء (۳) بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه

۱۱) جایگزینی سایر انواع اوراق با اسناد خزانه اسلامی و اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق صرفاً برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأکید بر رعایت سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه برای انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۵۵,۰۰۰ میلیارد تومان)

۱۲) ایجاد بستر قانونی لازم مبنی بر نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی

۱۳) پیش‌بینی واقع‌بینانه ردیف‌های منابع عمومی دولت و حذف ردیف‌های فاقد عملکرد طی سنوات اخیر

۱۴) اجتناب از درج عدد «یک» در جداول و پیوست‌های قانون بودجه سنواتی به استثنای موارد مربوط به ارقام دوبار منظور شده نظیر حقوق و مزایای کارکنان به منظور شفافیت و اعتباربخشی ارقام مندرج در بودجه

۱۵) اعطای اختیارات مرتبط با مولّدسازی دارایی‌های دولت به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به ویژه در فروش و تبدیل  به احسن نمودن دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی

۱۶) پیش‌بینی برخی از ردیف‌های درآمدی در قالب درآمد استانی و حسب مورد اختصاص تمام یا قسمتی از آن به استان بمنظور ایجاد انگیزه در وصول و افزایش درآمدهای استانی برای تأمین اهداف مقنن در توسعه استان‌ها

 ب- مصارف

۱) تکلیف دولت مبنی بر ارائه جدولی همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مشتمل بر  سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFSM)

۲) تنفیذ حکم جزء (۷) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبنی بر الزام به درج اطلاعات طرح‌های توسعه مشارکت عمومی با بخش خصوصی در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی

۳) ممنوعیت شروع طرح‌های جدید استانی به استثنای طرح‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴) اجازه تغییر کاربری طرح‌های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به منظور استفاده بهینه از طرح‌های نیمه تمام، راکد و بلااستفاده سایر دستگاه‌های اجرایی

۵) تسریع در بررسی و تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در کشور

۶) اختصاص کل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی برای مصارف موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اجرای ماده (۲) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۵) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی

۷) اجازه مصرف اموال مازاد، بلااستفاده و راکد طرح‌های خاتمه‌یافته یا نیمه‌تمام در سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای (جمعی-خرجی) به قیمت روز اموال مذکور

۸) الزام دولت به اختصاص کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای مصارف تعیین شده در همان قانون و ممنوعیت اختصاص منابع تحقق یافته برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای

۹) ایجاد ساز و کار قانونی مناسب جهت تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه برای شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها

۱۰) اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب سال ۱۳۷۰ به منظور رفع خلاءهای قانونی

۱۱) اصلاح قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ (اعتبارات خارج از شمول)

۱۲) تسریع در بررسی و تصویب طرح «لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی» به منظور فراهم نمودن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر

۱۳) الزام دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام (راکد و رها شده) اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت

۱۴) الحاق کل ردیف‌های متفرقه‌ دارای دستگاه متولی مشخص به جدول شماره (۷) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

ج- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

۱) واقعی نمودن بودجه شرکت‌های دولتی از طریق:

-افزایش پاسخگویی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نسبت به عملکرد شرکت‌های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه و اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی

-بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۵/۱۳۹۸ به منظور اصلاح فرآیند ارائه، بررسی و تصویب لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با استفاده از اظهار نظر دیوان محاسبات کشور

۲) در اولویت قرار دادن بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دولتی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه، نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۳) پیش‌بینی ضمانت اجرای قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید

۴) ایجاد ساز و کار قانونی لازم مبنی بر اولویت پرداخت سهم شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سایر پرداخت‌های شرکت

۵) بازنگری در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از حیث ساز و کار اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی

۶) الزام دولت به درج درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های دولتی به صورت جداگانه در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت‌های دولتی

۷) شناسایی کل شرکت‌هایی که سهم دولت یا شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد و درج آن در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور دریافت به موقع سود سهم دولت

۸) شناسایی و احصای شرکت‌های دولتی که بودجه آنها در قانون درج نشده و الزام دولت به درج بودجه این شرکت‌ها در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۹) الزام مجامع شرکت‌های دولتی مبنی بر اجرای مصوبات هیأت وزیران در راستای بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در خصوص ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد و تسریع در تعیین تکلیف آنها

د- ایجاد شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی

۱) ایجاد ساز و کار لازم به منظور اطمینان از بررسی جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سالانه توسط کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق مجلس

۲) الزام دولت به تنظیم و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر موارد زیر:

– اختصاص تمام منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، صرفاً برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و طرح‌های مطالعاتی

– درج سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (نظیر اوراق مالی اسلامی و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی لحاظ می‌گردد)، به تفکیک در جداول و پیوست‌های لایحه

۳) تکلیف دولت مبنی بر اصلاح ساختار و ایجاد تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (موضوع بند «هـ» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸) در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰

۴) تأکید بر ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی به همراه جدول بدهی‌های و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در اجرای بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۵) تکلیف دولت مبنی بر ارائه گزارش تطبیق بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون برنامه ششم توسعه به ضمیمه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی

۶) اصلاح سازوکار تخصیص بودجه بر مبنای پیشرفت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مطابق پیوست شماره (۴) قانون بودجه، موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

۷) ایجاد سازوکار قانونی لازم به منظور پاسخگو نمودن بانک‌ها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری از محل جذب سپرده‌های استانی و همچنین تسهیلات تکلیفی سهم استان‌ها

۸) الزام به اختصاص ردیف بودجه ای تحت عنوان «منابع پیش‌بینی نشده» نظیر منابع صندوق توسعه ملّی اختصاص یافته به مقابله با کرونا و سیل

۹) اصلاح بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از حیث تفکیک اعتبارات مربوط به پیشگیری و پیش‌آگاهی از حوادث غیرمترقبه با سایر موارد مصرف ناظر بر هزینه‌های پس از وقوع حادثه

پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در برنامه هفتم توسعه

۱) الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه هفتم

۲) بررسی و رفع موانع استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و الزام دولت به پیاده سازی کامل زیرسیستم های آن از جمله ایجاد و استقرار سامانه بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی و مرتبط نمودن سامانه ها و ایجاد زیرساخت های اطلاعات تا پایان سال دوّم برنامه هفتم توسعه

۳) الزام دولت به شناسایی موانع اجرایی طرح جامع مالیاتی و ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تا پایان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام دولت به اجرای کامل طرح از سال اوّل برنامه

۴) واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی جهت اهرمی کردن این منابع برای اشتغال و تولید

۵) بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاهها، واحدها و فعالیت‌های موازی تا پایان برنامه هفتم

۶) تکلیف دولت به درج بودجه تمام بخش عمومی از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری ها) و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها در بودجه کل کشور، تا پایان سال دوّم برنامه هفتم به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه

۷) تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل (۵۲) قانون اساسی به منظور مشخص نمودن اصول، چارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت

۸) اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی» با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی

۹) اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور به منظور تمرکز پرداخت اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی صرفاً در خزانه‌داری کل کشور و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۰) تمرکز دریافت های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حسابهای خزانه داری کل کشور طبق اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء

۱۱) ارائه ساز و کار لازم به منظور فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز

۱۲) مکلّف نمودن بانک مرکزی به ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام پرداخت‌های دستگاه های بخش عمومی از طریق حواله الکترونیکی بانک مرکزی

۱۳) الزام دولت به تهیه، تنظیم و تصویب اسناد آمایش منطقه‌ای و ملّی تا پایان سال اوّل برنامه و تنظیم بودجه سنواتی استانی بر اساس اسناد مصوب از سال دوّم برنامه

۱۴) الزام دولت به ارائه برنامه مشخص جهت توانمندسازی و پرداخت به موقع تعهدات صندوق های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته و الزام به کاهش سالانه ۲۰ درصد از کمک‌های دولت

 

این ۲۳ مقام بلندپایه نظامی از تحریم منع سفر بین المللی خارج شدند +جدول

 

از روز یکشنبه ۲۷ مهرماه (۱۸ اکتبر) همه محدودیت‌های انتقال اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولان نظامی ایران تحمیل شده بودند، به صورت خودکار خاتمه یافت.

بر اساس برجام، پایان قطعی و بدون قید و شرط محدودیت­‌های تسلیحاتی و ممنوعیت­‌های مسافرتی مستلزم هیچ‌گونه تصویب قطعنامه­­‌ جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد. لغو محدودیت­‌های تسلیحاتی و ممنوعیت­ مسافرتی به گونه­‌ای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد.

شایان ذکر است، در مرحله بعدی و برای پایان محدودیت‌های موشکی در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) و نیز پایان کامل پرونده هسته‌ای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) هم این روند رفع محدودیت‌ها به شکل خودکار پیش‌بینی شده است.

در قطعنامه‌های (۱۳۸۵) ۱۷۳۷، (۱۳۸۶) ۱۷۴۷ و (۱۳۹۱) ۱۹۲۹ ممنوعیت بی‌دلیل سفر تعداد قابل توجهی از شهروندان و مقامات نظامی ایران اعمال شد. متعاقب انعقاد برجام و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت- ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴، همگی خاتمه یافتند. به موازات، شورای امنیت، صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی مشخص شده را برای مدت ۵ سال مشمول نظام مجوزخواهی موردی کرد اما ممنوعیت سفر را برای تعداد محدودی از شهروندان و مقامات نظامی کشور ادامه داد اما از  روز یکشنبه ۲۷ مهر تمامی این محدودیت­‌ها پایان یافتند.

در زمان اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۴ تقریبا ۳۶ تن از این مقامات سیاسی و نظامی از لیست تحریم‌های بین‌المللی و ملی کشورها خارج شدند اما نام ۲۳ تن دیگر باقی ماند که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ در دو مرحله به طور کامل از لیست تحریم‌ها خارج شوند. همزمان با رفع محدودیت‌ها از معاملات تسلیحاتی ایران در سال پنجم اجرای توافق هسته‌ای، ممنوعینت “مسافرتی” این افراد رفع شد. در عین حال ممنوعیت “معامله”و “نقل و انتقال مالی” در کشورهای مختلف باقی می ماند و در سال هشتم اجرای توافق این ممنوعیت‌ها نیز رفع می شود.

هر چند مقامات نظامی کشور به طور شخصی حساب مالی در کشورهای مختلف به ویژه اروپا و آمریکا ندارند اما رفع این ممنوعیت‌ها برای تعاملات رسمی نظامی کشور به ویژه در قراردادهای نظامی بسیار موثر خواهد بود.

مرتضی بهمنیار، احمد وحید دستجردی، رضاقلی اسماعیلی، محمدمهدی نژادنوری، یحیی رحیم صفوی، حسین سلامی ( سلیمی)، فریدون عباسی دوانی، علی اکبر احمدیان، احمد درخشنده، محسن فخریزاده مهابادی، محمد حجازی، محسن حجتی، مهرداد اخلاقی کتابچی، ناصر ملکی، مرتضی رضایی، مرتضی صفری، قاسم سلیمانی، محمدرضا زاهدی، محمدباقر ذوالقدر، محمد اسلامی، محمدرضا نقدی، عظیم آقاجانی و علی‌اکبر طباطبایی بیست و سه نفری هستند که از این پس برای سفر به کشورهای مختلف با منع بین‌المللی رو به رو نیستند.

بسیاری از این افراد در سال‌های اعمال تحریم‌ها جزو مقامات رسمی نظامی کشور بودند و برخی در آن زمان در جایگاه رسمی قرار نداشتند که اکنون از مقامات نظامی کشور محسوب می‌شوند.

با وجود این تحریم‌ها که بی‌ارتباط با بحث هسته‌ای ایران علیه کشورمان تحمیل و اعمال شدند، ایران در تمام سال‌های گذشته محدودیتی برای خود به لحاظ رفت و آمدها و تعاملات مالی و تسلیحاتی قائل نبوده است و همواره برنامه نظامی خود را پیش برده است و با اتکا به توان داخلی به یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دارای توان نظامی بومی در منطقه تبدیل شدیم.

شهید سپهبد قاسم سلیمانی که نامش در لیست تحریم چندین قطعنامه قرار دارد با وجود این تحریم‌ها و ممنوعیت‌های سیاسی و اطلاعاتی توانست در سال‌های طولانی جبهه سوریه و عراق در مقابله با داعش به درخواست دولت‌ رسمی این دو کشور یکی از کم نظیرترین همکاری‌های دو جانبه و چندجانبه نظامی در سطح ملی و منطقه‌ای را رقم بزند و موفقیت‌های کم شماری را در این عرصه به دست آورد.

حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی در دی ماه سال ۱۳۹۸ در عراق و در نزدیکی فرودگاه بغداد و در حالی که که توسط ابومهدی المهندس یکی از عالی‌رتبه ترین مقامات نظامی عراق همراهی می‌شد، توسط ارتش ایالات متحده و به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور ترور شد.

۲۷۲۱۹