دسته: اخبار سیاسی

واکنش مشاور رئیس‌جمهوری به تحلیل شبکه بی‌بی‌سی / آشنا: این آمریکا است که راهی جز بازگشت به میز مذاکره ندارد

اعتمادآنلاین|‌ حسام الدین آشنا، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر و در جواب تحلیل شبکه خبری بی بی سی نوشت: حال که همه فهمیده‌اند راهبرد فشار حداکثری شکست خورده است و ایرانیان در برابر تحریم همه جانبه هم استقامت می‌کنند؛ ترامپ و بایدن هم به همان نتیجه‌ای می‌رسند که اوباما رسید. ایران بازیچه نیست، بازی گردان است.

براساس این گزارش، شبکه خبری بی بی سی ساعاتی قبل گزارشی با این عنوان که «بایدن یا ترامپ؛ ایران راهی جز مذاکره با آمریکا دارد؟» منتشر کرد.

در این تحلیل، بی بی سی مدعی است که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا طبق ادعای خود او که گفته است بعد از پیروزی در انتخابات اولین تماس تلفنی با او احتمالا از طرف رهبران ایران خواهد بود تا آمادگی شان را برای مذاکره و یک معامله اعلام کنند،‌ بیان شده است.

در تحلیل این شبکه عنوان شده که جمهوری اسلامی امیدوار به پیروزی جو بایدن در انتخابات ایالات متحده است.

این درحالی است که بیشتر مسوولان کشور در پیام‌ها،‌ سخنان و مصاحبه‌های خود در روزها و ماه‌های اخیر، ترامپ و بایدن را در سیاست علیه ایران یکسان دانستند و فقط نوع اجرای این دشمنی را متغیر عنوان کردند.

منبع: ایرنا

برنامه صحن علنی مجلس در هفته پیش‌رو

اعتمادآنلاین| دستور کارهای صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آتی (یکشنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ آبان) اعلام شد.

بررسی طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی، بررسی طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بررسی  لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و صربستان و همچنین بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بخشی از دستور کارهای پارلمان در یکشنبه و دوشنبه هفته آینده است.

بررسی لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی، بررسی رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده پنج قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء دیگر دستور کارهای نمایندگان در صحن است.

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جمعیت و تعالی خانواده طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و همچنین بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد گزارش مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی بخش دیگری از دستور کارهای صحن علنی مجلس در هفته آتی است.

منبع: فارس

کسانی که از کاهش مشارکت استقبال می‌کنند به منافع ملی توجه ندارند

اعتمادآنلاین| موسوم انتخابات است و هر یک از جریان‌های سیاسی به فکر راهی هستند که آنان را به پاستور برساند. میزان مشارکت نیز مثل همه انتخابات‌های گذشته یک دغدغه جدی است. به خصوص که در انتخابات اسفند ۹۸ با کاهش چشمگیر میزان مشارکت مواجه بودیم و برخی تحلیل‌گران معتقدند که نارضایتی مردم از وضع موجود سبب می‌شود در خرداد ۱۴۰۰ نیز تجربه مشابهی داشته باشیم. اصلاح طلبان که همیشه پیروزی خود را در گرو افزایش مشارکت دیده‌اند، با توجه به ریزش جدی سرمایه اجتماعی خود امیدی به پای صندوق آمدن مردم ندارند. در همین حال برخی از سیاسیون در جریان اصولگرا از این بابت خوشحال هستند، زیرا معتقدند که هر قدر مشارکت کمتر باشد، شانس بیشتری برای پیروزی خواهند داشت. همین هم سبب می‌شود که فعالان حوزه سیاست دست به دست هم نداده و برای آشتی دادن مردم و صندوق‌های اخذ رای نکوشند. این در حالی است که به گفته عقلای سیاسی کاهش مشارکت آفات جدی برای کشور خواهد داشت. ضمن اینکه رئیس جمهور برآمده از رای حداقلی نیز با چالش‌های گوناگونی مواجه خواهد بود.

ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب ایران زمین با این مقدمه که «مشارکت سیاسی اقدام داوطلبانه اعضای جامعه برای انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شورا‌ها و یا اعضای مجلس خبرگان رهبری است و با این هدف انجام می‌شود که افراد مورد نظر خود را در حاکمیت قرار دهند» گفت: «برگزاری انتخابات و مشارکت سیاسی وجه اشتراک نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام‌های دموکراتیک دنیا و حتی مهم‌ترین بعد از ابعاد توسعه سیاسی است».

وی افزود: «در نظام جمهوری اسلامی که یک نظام دینی است، مشارکت سیاسی مردم حکم مهر تایید بر حاکمیت مردم‌سالاری دینی را دارد. طبیعی است که شکل گیری یک نظام مقتدر سیاسی آن هم با شاخص‌های دینی فقط و فقط با مشارکت بالا و هدفمند مردم امکان دارد لذا وقتی مشارکت مردمی در نظام جمهوری اسلامی صورت نگیرد، بزرگترین ضربه به نظام سیاسی وارد می‌شود، ضربه‌ای که آمریکا یا هیچ قدرت دیگری قادر به وارد کردن آن نیست. به عبارتی این بحث بسیار اهمیت دارد و مشارکت حداقلی می‌تواند نوعی برداشتن سند بقای نظامی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته باشد».

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اهمیت توجه مسئولان به بحث مشارکت در انتخابات، گفت: «انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بسیار متفاوت از سایر انتخابات‌ها است. از یک سو دشمن روی انتخابات حساس است و هم خود ما باید حساسیت بیشتری روی آن داشته باشیم. جمع‌بندی من از فرمایشان امام و مقام معظم رهبری که همواره بر مشارکت حداکثری تاکید داشتند این است که اگر این امر محقق نشود، حفظ اسلام و استقلال و آزادی ملت به خطر می‌افتد. یعنی اگر بپذیریم که مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ضامن حفظ اسلام، نظام اسلامی و استقلال کشور است، که پذیرفته‌ایم باید تلاش کرد که حتما صورت بگیرد و اگر این اتفاق رخ ندهد، همه چیز در خطر است».

وی در پاسخ به اینکه «آیا این تحلیل که کاهش مشارکت در انتخابات‌ها به پیروزی اصولگرایان منجر می‌شود و طیفی از این جریان از کاهش مشارکت استقبال می‌کند، را قبول دارید؟» گفت: «من اصلا این‌طور فکر نمی‌کنم. مهم این است که اولا مشارکت حداکثری به دلایل ذکر شده اتفاق افتد. دوم اینکه در این مشارکت حداکثری کسی انتخاب شود که بتواند مشکلات کشور را کاهش دهد. ما امروز وضعیت خوب و قابل تحملی نداریم به خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی تنگنا‌های جدی وجود دارد. اینجا دیگر بحث اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست و باید دنبال گزینه‌ای بگردیم که بتواند این گره‌ها را باز کند».

رئوفیان ادامه داد: «شاید برخی بگویند که رای‌آوری نامزد ما منوط به مشارکت حداقلی است من به آنان خواهم گفت که اگر رئیس جمهوری با رای حداقلی انتخاب شود از پشتوانه ملی و لازم برای مقابله و ایستادگی با توطئه‌های دشمنان و حل مشکلات کشور برخوردار نخواهد بود؛ بنابراین کسانی که دنبال مشارکت حداقلی هستند تا نامزد خودشان پیروز شود به منافع ملی توجهی ندارد. کسانی که از مشارکت حداکثری به خاطر رای‌آوری نامزد خودشان استقبال می‌کنند هم دچار نوعی تعارض هستند و باید به این سوال پاسخ دهند که اگر نامزدشان نسبت به نامزد رقیب شاخص‌های کمتری برای موفقیت داشت چه خواهند کرد؟»

وی تاکید کرد: «آفت مشارکت حداقلی برای رئیس جمهور منتخب در حوزه سیاست داخلی و خارجی افزایش نابه‌سامانی است».

منبع: نامه‌نیوز

اعتمادآنلاین| کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی هفته آینده ضمن بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه، گزارش دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد مالی ۱۳۹۸ مجلس را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۱ و ۱۲ آبان) جلسه دارد.

این کمیسیون روز یکشنبه عصر از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه تا ۱۶ ضمن رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص عملکرد مالی ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در اجرای جزء(۲) تبصره(۱) ماده(۵۱) آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده(۹) قانون دیوان را بررسی خواهد کرد.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در روز دوشنبه عصر، ضمن بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه، ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی حذف بند(ن) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و رسیدگی به لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرائی را در دستور کار خود دارد.

همچنین کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار این کمیسیون در روزهای یکشنبه و دوشنبه به آسیب‌شناسی برنامه ششم توسعه و ارزیابی عملکرد امور، فصول و استان‌ها در بودجه سنواتی طی برنامه ششم توسعه خواهد پرداخت.

کمیته اقتصادی هم در روز یکشنبه به بررسی لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین‌الات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب (فرعی) و لایحه اصلاح ماده(۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (فرعی) می‌پردازد.

کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس این کمیسیون هم در روز دوشنبه طرح اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور را در دستور کار خود دارد.

منبع: ایلنا

اعتمادآنلاین| عضو هیئت رئیسه مجلس سیاستهای اقتصادی دولت را تورم زا دانست و بر لزوم تجدید نظر قوه مجریه در این حوزه تاکید کرد.

علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های جزیره‌ای دولت در حوزه اقتصاد نقدینگی کشور را از مرز۲۶۵۰ هزارمیلیارد تومان عبور داده است، گفت: روزانه ۲هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور در شرایط موجود افزوده می شود که جای نگرانی دارد.

وی با اظهار نگرانی از عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل بازار آشفته ارز یادآورشد: سیاست کنونی بانک مرکزی دربازار ارز نیازمند تغییر و بازنگری است.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به ناپایداری سیاست‌های اقتصادی دولت دراثر دخالت‌های سیاسی، عنوان کرد: تجربه ۷سال گذشته نشان داد دولت تدبیر و امید در جهت دهی نقدینگی کشور به سمت کانون‌های تولید و سرمایه گذاری زیربنایی ناموفق بود.

نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم دولت را مسئول مستقیم تنظیم سیاست‌های پولی و مالی کشور دانست و افزود: دولت در این مسیر باید از مشورت و نظرات کارشناسی صاحب‌نظران حوزه اقتصاد استفاده کند.

این نماینده مجلس لزوم اصلاح رویکردهای نادرست اقتصادی را ضروری دانست وافزود: باتوجه به تحریم‌های اقتصادی ظالمانه استکبار، کشور باید سیاست اقتصادی زایشی و ضد تحریمی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه دولت در بدنه قوه مجریه سیاست اقتصادی انبساطی را درپیش دارد و رشد هزینه‌های جاری کشور موید این مطلب است.سیاست اقتصادی انقباضی دولت در سطح جامعه با رفتار حاکم بر مجموعه‌های آن مغایرت دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین به سیاستهای ناکارآمد دولت در بازار بورس اشاره و تصریح کرد: بورس ابزار مهم دولت در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت افزایش تولید است که متاسفانه سیاست اجرایی معقولی ندارد.

نماینده مردم بابل در مجلس با تاکید بر عزم قاطع مجلس برای اصلاح رفتار پرمخاطره دولت در عرصه اقتصاد، اضافه کرد: متاسفانه برخی از کانون‌های سیاسی با درک سیاست منطقی مجلس یازدهم درصدد مانع تراشی بر سر راه نمایندگان هستند تا خانه ملت را ناکارآمد نشان دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: مجلس یازدهم با رفتار عاقلانه ومبتنی بر تامین منافع ملی و بدور از هرگونه نزاع و تنش سیاسی، مسیرهای سنگلاخی عرصه اقتصاد و معیشت مردم را هموار خواهد کرد.

منبع: تسنیم

اعتمادآنلاین| توهین و هجمه به دولت طی هفته های اخیر منجر شد تا مجلس یازدهم، برای دومین بار مورد نقد مقام معظم رهبری قرار بگیرد. رهبری در دیداری که با اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا داشتند، توهین به مسئولین را حرام دانستند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت، نیز در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت شکایتی بابت اظهارات و توهین‌های اخیر به رییس جمهور به مجلس ارجاع داده است یا نه، گفت: «معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی از منظر قانون اساسی در حال پیگیری موضوع از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، معتقدیم که موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مدنظر قرار گیرد و قوه قضاییه براساس اینکه به طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رییس جمهور یک کشور می‌زنند، موضوع را پیگیری کند.»

پس از اظهارات ربیعی، موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در رابطه با ورود هیات نظارت به نمایندگانی که به رییس جمهور توهین کردند، گفت: «هنوز از سوی دولت شکایتی به هیات نظارت واصل نشده است؛ منتظر شکایت دولت از نمایندگان نمی‌مانیم.»

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در رابطه با ارائه شکایت دولت به مجلس گفت: مسئول پیگیری در دستگاه قضایی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است که پیگیری های حقوقی و قضایی را بر عهده دارد. معاونت پارلمانی بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس مواردی را که مرتبط به نطق نماینده، اهانت، افترا و نشر اکاذیب و نسبت ناروا است را بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رئیس مجلس اعلام می دارد و طبق قانون آیین‌نامه داخلی، مراحل آن صورت می گیرد.

او ادامه داد: بخش های مرتبط با جزای قضایی به عهده معاونت حقوقی است. معاونت پارلمانی شکایت دولت را به رئیس مجلس ارجاع داده است و زمانی که اینها به رئیس مجلس اعلام می‌شود، قاعدتاً او باید این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.

امیری گفت: قالیباف باید شکایت را به هیات نظارت ارجاع دهد؛ تاکنون جوابی از هیات نظارت در این رابطه دریافت نکرده ایم.

منبع: برنا