دسته: اخبار سیاسی

به گزارش خبرآنلاین، استعفای کاظم جلالی در جلسه امروز مجلس اعلام وصول شد. عبدالرضا مصری در جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: استعفای کاظم جلالی نماینده مردم تهران در مجلس که قرار است در سنگر دیگری خدمت کند، اعلام وصول شد.

وی ادامه داد: این موضوع هفته آینده در جلسه علنی مجلس بررسی می شود.

شنیده ها حاکی از این است که جلالی قرار است به عنوان سفیر ایران در روسیه منصوب شود.

۲۷۲۷

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوال از وزیر جهاد کشاورزی عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش ها که اخیرا شایعه سفارتش در روسیه مطرح شده است گفت : آقای سفیر یک رای دیگر در مجلس بدهید.

بر اساس شنیده های خبرنگار مهر جلالی در حال خداحافظی با نمایندگان برای عزیمت به روسیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس درباره علت اعطای مجوز صید به صورت صنعتی و به کشتی‌هایی با مالکیت چین در آب‌های خلیج‌فارس و عمان، اظهار داشت: در وهله اول لازم می‌دانم که درباره اقداماتی که برای توسعه شیلات طی ۴۰ سال گذشته در کشور انجام شده، مطالبی را در اختیار نمایندگان قرار دهم.

وی متذکر شد: زمانی که انقلاب شد، کل تولیدات شیلات کشور ۳۰ هزار تن بود اما امروز این تولیدات به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده است. بر این اساس تولیدات ما در شیلات ۴۰ برابر شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه البته ما ظرفیت‌های بسیار زیادی در این صنعت داریم که مغفول مانده است و باید آن را توسعه دهیم، تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در دستور ما قرار دارد، پرورش میگو در آب‌های شمال و جنوب است که صرف تغذیه مردم می‌شود و بازارهای خارجی هم به دنبال آن هستند و می‌توانیم صادرات این بخش را هم ارتقاء دهیم.

حجتی گفت: بر اساس توافقی که انجام شده، قرار بر این است که محصولات شیلاتی خود به ویژه میگو را به چین صادر کنیم که بخشی از آن انجام شده؛ به گونه‌ای که حدود ۲۰ کانتینر از محصولات ما به چین صادر شده است.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده کشور در حوزه صید فانوس ماهی ها در دریای عمان، اظهار داشت: صید این نوع ماهی صرفا در دریای عمان و در عمق ۲۰۰ تا ۴۰۰ متری انجام می شود و از این نوع ماهی برای تهیه پودر ماهی استفاده می شود.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در خلیج فارس هیچ گونه مجوزی برای صید فانوس ماهی ها داده نشده چرا که ما در خلیج فارس فانوس ماهی نداریم و این ماهی صرفا در دریای عمان وجود دارد و صید آن باید با کشتی های مخصوص و با مهارت ویژه ای انجام شود.

حجتی افزود: در حال حاضر حدود ۱۲۰ کشتی مجوز برای صید فانوس ماهی ها را دریافت کرده اند و از سوی دیگر به دلیل آنکه صید این ماهی مهارت خاصی می خواهد تعدادی خدمه خارجی در حال فعالیت در کشورمان هستند که پیش از این در مجموع ۵۰۰ خدمه خارجی در کشورمان بودند اما در حال حاضر به ۱۰۰ خدمه رسیده اند.

وی تاکید کرد: مطابق با  قراردادی که مسئولان شیلات منعقد کرده اند، صرفا کشتی هایی می توانند مجوز صید دریافت کنند که پرچم ایران را داشته باشند و حدود ۱۰ تا ۱۵ کشتی با مالکیت چین موفق به اخذ مجوز صید فانوس ماهی شدند اما پرچم ایران را هم داشتند.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: البته این موضوع در شورای عالی امنیت ملی هم مورد بررسی قرار گرفت و تعیین شد کشتی هایی اجازه حق نصب پرچم ایران را داشته باشند یا مالکیت شان ایرانی باشد یا اجاره به شرط تملیک داشته باشند و بر این اساس مجوز برخی از کشتی های چینی که مجوز مذکور را نداشتند باطل شد و در حال حاضر هم هیچ کشتی چینی در دریای عمان وجود ندارد.

حجتی تاکید کرد: ما آمادگی اعطای مجوز به کشتی های بیشتری را برای صید این ماهی ها داریم چرا که صید این ماهی نیاز این کشور است و امیدواریم سرمایه گذاران وارد این مقوله شوند تا این نوع صید را توسعه دهیم.

مرادی: فعالیت کشتی های چینی در ایران غیرقانونی است

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس که طراح سوال مذکور بود، اظهار داشت: توضیحات وزیر ناقص بود و بنده انتظار داشتم وی گزارش بهتری به ما ارائه می داد. متاسفانه فعالیت کشتی های خارجی در دریای عمان و خلیج فارس افزایش زیادی یافته و منجر به نارضایتی صیادان داخلی شده چرا که بیش از ۳۰۰هزار نفر در مناطق جنوبی کشور از طریق صید ارتزاق می کنند اما حضور کشتی های چینی منجر به بروز مشکلاتی برای آنان شده است.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس با بیان اینکه تعداد کشتی های چینی در کشورمان از دو فروند در سال ۸۷ به ۱۲۰ فروند در سال ۹۵ رسیده است، گفت: این مساله باعث شده فانوس ماهی ها و برخی دیگر از ماهی های کشورمان صید شود و این مساله منجر به افزایش قیمت آبزیان شده و اعتراض صیادان بومی را در پی داشته است.

مرادی متذکر شد: وزیر جهاد کشاورزی چند ماه قبل در همین رابطه کارت زرد دریافت کرد و انتظار داشتیم مسائل و مشکلات در این بخش را برطرف کند اما هنوز این مشکلات به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد:بسیاری از آبزیان از فانوس ماهی ها تغذیه می کنند  اما در حال حاضر صید این ماهی بیش از حد مجاز است و همچنین ابزارهایی که چینی ها برای صیادی به کار می گیرند بسیار مخرب است و تاثیرات نامطلوب آن غیرقابل جبران است.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس با انتقاد از نحوه صدور مجوز به کشتی های چینی گفت: هیچ گونه  قراردادی بین ایران و چین برای این مساله منعقد نشده و صرفا ارتباطات به صورت پنهانی، غیرقانونی و غیرشفاف بوده و نیروهای چینی فاقد مجوز برای فعالیت در ایران هستند.

مرادی بیان کرد: کشتی های چینی مشکلات بسیار زیادی را برای محیط زیست ما ایجاد کرده اند و اخیرا سه نفر از مردم ما در بندرعباس به جهت گازگرفتگی در کشتی های چینی جان خود را از دست دادند.

وی تصریح کرد: همچنین کشتی های چینی مدت ها با پرچم غیرایرانی به صید می پرداختند و بیش از ۵۰ میلیارد تومان یارانه سوخت به آنها داده می شود که قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح سوال از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره علت اعطای مجوز صید به صورت صنعتی به کشتی هایی با مالکیت چین در آب های خلیج فارس و عمان در دستور کار قرار گرفت.

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس توضیحات وزیر جهاد کشاورزی را قانع کننده ندانست و بر این اساس پاسخ وزیر به رای وکلای ملت گذاشته شد و نمایندگان با ۴۰ رای موافق، ۱۱۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه علنی این پاسخ ها را قانع کننده ندانستند و به حجتی کارت زرد دادند.

غلامحسین کرباسچی روز گذشته در توئیتی درباره طرح سرا نوشت: «واگذاری تهیه لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان به بدنه اجتماعی: آن چه انتخابات را معنادار می‌کند و به مردم رغبت رای دادن می‌بخشد، نتیجه‌ رای دادن است و نه مناسک آن. شکل‌گرایی و مناسک‌گرایی سیاسی چه برای حکومت چه برای اصلاحات بیراهه است. به فکر کارآمدی اصلاحات باشیم». وی در ادامه نوشته است که «بدنه اجتماعی اصلاحات از پایین به بالا شکل می‌گیرد، نه از بالا به پایین! چه کسی حق دارد بدنه اجتماعی اصلاحات را انتخاب کند؟ آنان باید ما را انتخاب کنند یا ما آنان را؟! بگویید در مجلس یازدهم چه می‌کنید تا مردم درباره‌ی رای دادن و ندادن به شما تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد که چگونه نامزد شده‌اید، مهم این است که چه می‌کنید».

در گفت وگوی زیر غلامحسین کرباسچی به توضیح درباره جزئیات طرح سرا (سامانه رای‌گیری اصلاح‌طلبان) که از طرف شورایعالی اصلاح‌طلبان برای تدوین لیست انتخابات اسفند۹۸ مطرح شده پرداخته است.

 دلایل مختلفی درباره علت مخالفت با طرح سرا از طرف دیگر احزاب اصلاح‌طلب مخالف مطرح شد؛ از جمله زمان‌بر بودن و غیرعملی بودن، بی‌توجهی به اهمیت مسکوت بودن اسامی کاندیداها تا زمان اعلام لیست‌ها و ثبت‌نام، موازی‌کاری احزاب و غیرحزبی بودن ساخت هرمی که از شورای عالی اصلاح‌طلبان شروع می‌شود و ادامه پیدا می‌کند تا در نهایت در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند. ادله شما برای مخالفت با این موضوع چیست؟

دلایل مختلفی در این باره مطرح شده است. البته آقای اصغرزاده به عنوان مسئول گروه (کمیته) کارشناسی پیش از این در این باره به من گفتند که در صورت عدم اجماع روی این طرح، پیگیری در این باره صورت نگرفته و به دنبال آن نمی‌روند. این طرح اشکالاتی داشته که خود آقایان هم به آن اذعان دارند. یکی از مهم‌ترین این اشکالات، عارضه شائبه اقدام مغایر قانون است. این طرح به دنبال این است که در یک شبکه مجازی گسترده برای یک‌سری از افراد تبلیغات صورت گیرد، در حالی که مطابق قانون انتخابات هنوز موعد تبلیغات انتخابات نرسیده است و اگر هم بخواهند این تبلیغات را مطابق قانون به یک هفته آخر منتهی به زمان برگزاری انتخابات موکول کنند، به نظر نمی‌رسد کارایی داشته باشد و نمی‌توان در یک هفته هم نظرخواهی و هم تبلیغ کرد. به نظر نمی‌رسد این طرح حساب‌شده باشد و آقایان نیز گفته بودند که شرط تایید و پیگیری این مساله، اجماع درباره آن است. متاسفانه این عملی نشد. در جلسه روز یکشنبه نیز حدود ۹ نفر از اعضاء مخالف و ۴ نفر هم ممتنع بودند، یعنی اکثریت ضعیفی به طرح رای داده‌اند. این مسائل نکته‌های اصلی متوجه این طرح است.

‌طرح سرا می‌گوید هر کدام از اعضاء شورای عالی حداکثر ۲۰ نفر را انتخاب کنند و آن ۲۰ نفر هرکدام حداکثر ۲۰ نفر بعدی را انتخاب کنند تا این جمعیت به ۱۶ هزار نفر برسد و بعد این ۱۶ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کنند و لیست نهایی بر اساس میزان رای‌گیری در این سامانه بسته شود. به نظر می‌رسد ساخت این هرم با هدف بدنه‌سازی اجتماعی صورت می‌گیرد. این هرم چقدر کارایی خواهد داشت؟

در داخل یک حزب که بدنه آن از قبل مشخص است – به این معنی که اعضاء و سمپات‌های حزب شناخته‌شده هستند – می‌توان به اعضاء حزب مراجعه کرد و افراد مورد تایید حزب برای مجلس یا ریاست‌جمهوری را از آنها پرسید تا برای ورود به عرصه رقابت کاندیدا شوند، اما در مورد یک جبهه که افراد با گرایش‌های مختلف در آن فعالیت می‌کنند و بعضا تنها در زمان انتخابات با هم ائتلاف دارند، بدنه مشخصی برای رجوع وجود ندارد. بنابراین باید ابتدا بدنه‌سازی صورت بگیرد. اما سوال اصلی مسئله دیگری است؛ بدنه اجتماعی جبهه اصلاحات چقدر است و چه کسانی هستند و از طرف کدام افراد این نمایندگی به شورای‌عالی داده شده که به طور مثال ۲۰ نفر به ۲۰ نفر معرفی شوند؟ ممکن است یک نفر بتواند ۵۰ نفر را معرفی کند و یک نفر نتواند هیچ‌کس را معرفی کند و برای معرفی به سراغ اقوام و فامیل برود. بدنه اجتماعی یک حزب از قبل مشخص است، اما برای اصلاح‌طلبان باید بدنه اجتماعی را بسازید. گویا مقرر است این بدنه‌سازی توسط اعضاء شورایعالی صورت گیرد!

 این تشکیلات‌سازی جای بحث دارد. چه احتیاجی به این بدنه‌سازی است؟ اگر قرار است چند سری واسطه از جانب شورایعالی معرفی شوند و در نهایت آنها افراد را معرفی کنند، از ابتدا خود اعضاء بگویند لیستی را مدنظر دارند.

این که در انتخابات‌های گذشته مردم به اعتبار افراد شناخته‌شده‌ای همچون آقای خاتمی به لیستی رای داده‌اند، به خاطر احترام و علاقه‌ای بوده که برای این چهره‌ها قائل بودند. حالا قرار است مجموعه‌ای ۴۰ نفری یا ۴۰۰ نفری یا ۴۰۰ هزار نفری را به مردم معرفی کنیم و بگوییم این افراد چه کسانی هستند؟ تنها با اکتفا به این که این مجموعه با برچسب اصلاح‌طلبان معرفی شود، کافی نیست؛ کما این که در سال‌های اخیر افرادی در مجموعه اصلاحات بودند که مسائل و مشکلات و پرونده‌های مختلف داشتند و طبیعی است که مردم اعتماد لازم را به این افراد ندارند. 

‌البته بعضا برخی موافقان طرح سرا مدعی شده‌اند که آقای خاتمی این طرح را رد نکرده است.

اگر قرار است از اعتبار آقای خاتمی هزینه کنیم که احتیاجی به این کارها نیست. لیستی را ارائه دهند و بگویند آقای خاتمی با صلاحدید مشاورانشان لیستی تهیه کرده‌اند. همان لیست وارد رقابت شود و بعد هم شجاعت روبه‌روشدن با رای و پاسخی را که مردم به آنها می‌دهند داشته باشند. همین کار را بکنند و در صورت شکست نیز آن را بپذیرند. از اساس قرار نیست هر زمان که پیروز می‌شویم در صحنه حاضر باشیم. یک بار هم ما اصلاح‌طلبان یک لیست ارائه دهیم و بعد در زمان انتخابات و رای‌گیری معلوم شود که عملکرد ما عملکرد مورد رضایت نبوده است و شکست بخوریم. این جزئی از قواعد دموکراسی است.

علاوه بر این، من تصور می‌کنم سازوکارهایی که پیش‌زمینه‌های آن در کشورهای دیگر مطرح و تعبیه شده است، مختص همان‌جاست و قابل تعمیم به سیستم سیاسی ایران نیست. اجرای این سازوکارها در جاهایی که بستر اجرایی ندارند، خروجی نیز ندارد. باید شرایط کشور را در نظر گرفت. شما با هر مکانیسمی مشابه همین سرا، جمعیتی ۴۰۰ هزار نفری درست کنید؛ زمانی که اکثریت آن از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند، چه اقدام مهمی کرده‌اید؟ در کشورهایی که به این شکل بدنه‌سازی می‌کنند، تصمیم احزاب حرف اول و آخر را در رقابت‌ها می‌زند و کسی که در حزب رای می‌آورد، دیگر لازم نیست از فیلتر دیگری عبور کند. در کشور ما سازوکار انتخابات متفاوت از این کشورها است. اگر بخواهیم این شیوه الگوبرداری را انجام دهیم، حکایت همان کسی می‌شود که تقلید کرد و راه رفتن خودش را هم از یاد برد. خروجی این کار کاریکاتور خواهد شد. 

‌شما در توئیت خود گفته‌اید که «بدنه اجتماعی اصلاحات از پایین به بالا شکل می‌گیرد، نه از بالا به پایین‌! چه کسی حق دارد بدنه اجتماعی اصلاحات را انتخاب کند؟»

بله، مکرر گفته می‌شود در این شیوه مردم تعیین‌کننده هستند. کدام مردم‌؟مردمی که انتخاب شده‌اند که به صورت عمومی «مردم» خوانده نمی‌شوند. بدنه اجتماعی باید وجود داشته باشد. نمی‌توان بدنه اجتماعی را ایجاد کرد و بعد بگوییم اینها مردم هستند. این رفتار رنگی از دموکراسی ندارد.

 به نظر من این طرح شدنی نیست و در صورتی که قرار باشد در بازه زمانی قانونی فعالیت کند، در یک هفته نمی‌تواند کار موثری انجام دهد و احتمالا نیز تنها محدود به تهران یا در نهایت یک یا دو شهر بزرگ دیگر می‌شود. شورایعالی اصلاحات اگر می‌خواهد در انتخابات فعال باشد، در نهایت باید برای شهرهای دیگر نیز فکر چاره کند. همان فکر چاره را به جای این طرح سرا با این وسعت ایرادات، از ابتدا به صورت کلی برای همه کشور داشته باشد.

‌موافقان طرح مطرح می‌کنند که «سرا» به علت افزایش شفافیت می‌تواند انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات و سوق یافتنشان به کاندیداهای اصلاح‌طلب را بالا ببرد.

آنچه به مردم و نیروهای سیاسی انگیزه می‌دهد، این است که کارنامه‌ای از عملکرد نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس و شورای شهر ارائه شود. در کنار این کارنامه برنامه‌ای نیز برای وضعیت فعلی کشور پیشنهاد داده شود. مردم بر اساس برنامه و کارنامه رای می‌دهند نه بر اساس این که سامانه سرا چه می‌گوید. شورای‌عالی اصلاح‌طلبان باید شفاف کند که نمایندگانی که من معرفی می‌کنم و می‌خواهم به مجلس بروند، به طور مثال این دو کار خوب را پیگیری می‌کنند و بعد هم گزارش پیگیری آن را به مردم اطلاع می‌دهند. «طرح سرا» و «فضای مجازی» طرح‌های خودساخته‌ای است که ممکن است دل عده‌ای را خوش کند اما برای مردم اهمیتی ندارد.

‌ البته شورایعالی ‌اصلاحات مدعی است که در جهت شفاف‌سازی روند تهیه لیست کاندیداها این سامانه را طراحی کرده است. حتی یکی از اعضاء شورایعالی به صراحت گفته است که طرح سرا در پاسخ به نقدی است که نسبت به عملکرد شورایعالی جبهه اصلاح‌طلبان در فرآیند نهایی شدن نامزدها و رسیدن به لیست واحد وجود داشت.

ادعاهای شفافیت باید درباره مساله‌ای مطرح شود که شفافیت در آن دیده شود. اولین بحثی که در این سامانه مطرح می‌شود خود مسئله «عدم شفافیت» است. کسانی که در این سامانه و بر اساس آن به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس معرفی می‌شوند، توسط چه کسانی تعیین شده‌اند ؟ چه کسی گفته است که هر نفری به تناسب این که به طور مثال در دفتر فلان آقا کار می‌کرده و امروز در شورایعالی عضو است، اختیار انتخاب ۲۰ نفر را داشته باشد و بعد آن ۲۰ نفر هم ۲۰ نفر دیگر را انتخاب کنند. نه این هرم، حزبی است و نه مشخص است از اساس افراد سیاسی باشند. این شیوه و برنامه‌ریزی را نمی‌توان «واگذاری انتخاب به بدنه اصلاح‌طلبان» خواند. اصل فکر ممکن است ظاهری مترقی داشته باشد، اما در شرایط فعلی و زمان محدودی که در اختیار داریم، کارایی و شفافیت ندارد.

شاید اگر شورایعالی از ۴ سال پیش که درباره بستن لیست شوراها انتقاداتی را به خود وارد دید، این بحث‌ها را شروع می‌کرد، زمان کافی برای تدوین این طرح داشت و ۴ سال روی آن کار می‌کرد و در نهایت سامانه‌ای با چند ده هزار عضو و سمپات تشکیل می‌داد. اما امروز با این عجله و بدتر از آن با این روش انتخاب قلابی، راه به جایی نمی‌بریم. این مجموعه با انتخاب بدنه اصلاح‌طلبان شکل نمی‌گیرد، بلکه خود شورایعالی به صورت غیرمستقیم انتخاب می‌کند. یکدفعه خود شورایعالی لیست را تهیه کند! نیازی به این لایه‌سازی نیست. 

من تصور نمی‌کنم از این طرح خروجی مثبتی بیرون بیاید. موضوع بیشتر شبیه سرگرمی است. جنجال‌سازی خارج از چارچوب قانونی که حتی ممکن است چالشی با شورای نگهبان را هم به همراه داشته باشد. ممکن است عده‌ای تصور کنند اگر دعوایی راه بیاندازیم، برای مردم جاذبه دارد، اما این رفتارها مصلحت نیست.

‌چه پیشنهادی برای جایگزینی این دست از طرح‌ها در شرایط فعلی دارید؟

راه‌حل ساده است. در حوزه‌های مختلف که انتخابات غیرسیاسی و تک‌نفره یا دونفره است، احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب باید افرادی را که برای کاندیداتوری مناسب هستند و از فیلتر شورای نگهبان نیز عبور می‌کنند، سبک‌سنگین کنند و کاندیدا انتخاب کنند و تمامی موارد و ابعاد و جوانب موضوع را نیز برای مردم شفاف توضیح دهند و بگویند بر اساس چه شاخص‌ها و شرایطی کاندیداهای نهایی را انتخاب کرده‌اند؛ این یعنی شفافیت. بعد هم کاندیداها می‌توانند در محافل و فضای مجازی خود را معرفی کنند.

در مورد حوزه‌های سیاسی مثل تهران نیز کار شفاف این است که ابتدای امر نیروهای منفعل و کارآمد و توانا را برای ثبت‌نام تشویق کنند تا تغییر و تحولی در بدنه مجلس به وجود آید. علاوه بر این، شورایعالی اصلاحات یا مجموعه احزاب اصلاح‌طلب بیش از این که روی این دست از مسائل صوری مثل طرح سرا کار کنند، باید مشخص کنند با شرایط موجود در مجلس آینده برای حل مشکلات کشور چه برنامه‌ای دارند. یعنی باید طرح و برنامه ارائه دهند و به مردم هم بر اساس این طرح و برنامه کاندیدا معرفی کنند.

در گذشته نیز در متون دیده‌ایم که بیعت گرفتن برای یک کاری است، امروز هم مردم بر اساس همین مسئله به کاندیدا رای می‌دهند نه این که لیست را چه کسی امضاء کرده و کاندیداها را چه کسی انتخاب کرده است.

شورایعالی اصلاحات یا هر حزب و فرد دیگری اگر حرفی دارند، باید بر مبنای برنامه‌ای برای آینده بگویند و نمایندگانی را انتخاب کنند که بتوانند این برنامه‌ها را پیگیری کنند، شفافیت یعنی این رویه.

‌اگر پارلمان اصلاحات شکل می‌گرفت، می‌توانست در این چارچوب ارائه برنامه و انتخاب کاندیدا عمل کند؟

پارلمان اصلاحات می‌توانست مجموعه یکپارچه‌ای از طیف اصلاح‌طلبان ایجاد کند که آقایان آن را هم بایگانی کردند. اگر پارلمان اصلاحات محقق می‌شد، حرکت ملایمی به سمت حزب واحد روی می‌داد، اما مقدمات حزب واحد زمان‌بر است و به شکلی نیست که بتوان تا ۲ ماه دیگر این ساختار را به سرانجام رساند. پارلمان اصلاحات اگر تا به امروز شکل گرفته بود و ساختار کاملی پیدا می‌کرد، قدمی بود که می‌توانست در این چارچوب «ارائه برنامه و انتخاب کاندیدا» حرکت کند.

۲۷۲۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین همایش ملی پدافند غیرعامل با حضور حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و بیژن زنگنه وزیر نفت امروز(سه شنبه) در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.

سردار جلالی در این همایش طی سخنانی، گفت: امروز در حالی هشتمین همایش ملی پدافند غیرعامل را در شانزدهمین سالگرد تاسیس این سازمان به فرمان رهبر معظم انقلاب برگزار می‌کنیم که با رویکرد جدید دفاعی روبه رو هستیم.

وی افزود: این رویکرد جدید دفاعی به خاطر تهدیدات جدیدی است که در قالب جنگ ترکیبی و چند لایه از سوی آمریکا علیه کشور ما آغاز شده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما با تهدیدات جدیدی به نام تهدیدات «هیبریدی» مواجه‌ایم که در ابعاد مختلفی شکل گرفته است، تصریح کرد: این به معنای حمله‌ای است که در چند وجهی می‌تواند سیاست، اقتصاد، قدرت نظامی، مسائل امنیتی و سایبری را در بر گیرد.

سردار جلالی با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور امسال تلاش کرده است تا بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، با هماهنگی ستاد کل نیروی های مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی، اقداماتی در جهت بازدارندگی تهدیدات انجام دهد، گفت: خوشبختانه حاصل این تلاش‌ها را در توفیقات دفاعی، اقتصادی، اجرایی و حتی فضایی شاهد هستیم.

وی با تقدیر از عملکرد قوه قضائیه در مقابله با فساد، مفسد و فاسد خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات سبب شد تا در مرحله اول این جنگ به توفیقات بسیاری دست یابیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: امروز به اعتراف تمامی استراتژیست‌های خارجی در فاز نخست این تهدیدات، موفقیت با ایران بوده است که توانست با یک نوع دفاع غیرفعال ترکیبی همراه با دفاع عامل مقتدر در این جنگ چند لایه پیروز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح امروز(سه‌شنبه) در افتتاح کارخانه نوآوری آزادی متشکل از مجموعه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان، اظهار کرد: کارخانه هایی که ما معمولا افتتاح می‌کنیم یا فولاد است یا مس و پرتوشیمی و از این قبیل است، اما امروز وارد یک فاز نو و جدیدی شدیم. این کارخانه با همه کارخانه‌هایی که قبلا افتتاح می‌کردیم متفاوت است و این کارخانه، کارخانه نوآوری است.

رئیس‌جمهور افزود: معمولا کارخانه، نوآوری‌های قبلی را اجرا می‌کند یعنی گام و نتایج گذشته را به مرحله عمل می‌آورد ولی اینجا ایده‌های نو را مطرح می‌کند وخوبی‌اش این است که شرکت استارت‌آپ و نوآفرین ما کار را پیش می‌برند و یک عده هم در کنارشان هستند تا در پیچ و خم های اداری نمانند. این یک تحول بزرگ است ولی نیاز به زیرساخت و فرهنگ و همکاری دارد.

وی افزود: ما معمولا در صنعت و فناوری و حتی در علم دنباله رو هستیم. معمولا کشورهای صنعتی یک گامی را برمی‌داشتند و بعد ما می‌آمدیم آن را عمل کنیم. در فناوری های معمولی این چنین است اما در اینجا می‌توانیم نوآوری داشته باشیم که دیگری انجام نداده است.  

روحانی اظهار کرد: افتخار دولت یازدهم و دوازدهم در این راستا گام های خوبی برداشته است و ممکن است کامل نباشد و کمتر از انتظار نسل جوان باشد اما در عین حال یک حرکت بزرگی است که انجام گرفته است. اگر پهنای باند نداشتید این کارها امکانپذیر نبود. همه این کارهایی که امروز بازدید کردیم متکی بود به پیشرفت ICT و پهنای باند. خیلی فشارها ما دیدیم تا ما بتوانیم این را در دسترس شما قرار دهیم و هنوز هم در فشار هستیم.

رئیس جمهور گفت: اینکه ما امروز در یک کارخانه نوآوری هستیم، خوبی‌اش این است که همه در یک سالن در کنار هم هستند؛ این خیلی مهم است که همدیگر را بشناسیم.

ادامه دارد …

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

کمیسیون قضایی مجلس روز گذشته این طرح را بررسی و رد کرده بود. علاوه بر این رئیس قوه قضائیه نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص، گفت: دست قضات باز است و می توانند رأی به مجازات هایی جایگزین حبس بدهند اما اینکه قضات رعایت نمی کنند بحث دیگری است.

ملک شاهی تأکید کرد: بسیاری از مسئولان امنیتی، نظامی و قضایی به این طرح اعتراض دارند و معتقد هستند که در برخی از جرائم مجازات های قانونی سطح پائینی تصویب شده است.

وی افزود: اعضای فراکسیون امید یک ماه گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کردند. حالا می خواهید با این مصوبه، تمام سیستم قضایی کشور را به هم بریزید. این طرح قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه می شود.

در ادامه نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی در موافقت با کلیات این طرح، گفت: در این طرح با دیه کاری نداریم. کسی حق ندارد دیه را تغییر دهد بلکه بحث تعزیرات است.

حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مخالفت با این طرح، گفت: شما چند وقت پیش طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کردید حالا می خواهید مجازات آن را کم کنید و یا مجازات آدم ربایی و دزدی را نصف کنید؟

یحیی کمالی پور عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی در موافقت با کلیات این طرح، اظهار داشت: حبس به عنوان آخرین راه حل در دین اسلام مدنظر قرار دارد.  دین اسلام و قوانین شرع مبتنی بر حبس نیست.

فتحی نماینده تهران که طراح اصلی این طرح بود در موافقت با کلیات این طرح گفت: در حال حاضر ۲۴۰ هزار زندانی در کشور وجود دارد که مشکلات آسیب های اجتماعی و طلاق را افزایش داده است. خواستار کاهش مجازات حبس هستیم.

موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان هم در مخالفت با کلیات این طرح، اظهار داشت: این طرح مسکنی بی نتیجه است. باید زمینه های جرم را از بین ببریم. در صورت تصویب این طرح باید آراء صادره از سوی قضات مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه نماینده وزارت دادگستری پشت تریبون قرار گرفت و گفت: بند ۹ سیاست های قانونگذاری رهبری و قانون برنامه ششم بر لزوم حبس زدایی تأکید دارد اما این طرح موجب کاهش مجازات حبس نخواهد شد.

وی افزود: قوه قضائیه در صدد ارائه لایحه ای برای اصلاح قانون مجازات اسلامی است که منجر به کاهش حبس می شود لذا با این طرح مخالف هستیم.

در پایان فرهاد تجری از طرف کمیسیون قضایی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: تک تک نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی خواستار کاهش مجازات حبس هستند اما  این طرح موجب کاهش مجازات حبس نخواهد شد و شورای نگهبان آن را رد می کند. با یک تصمیم عجولانه نباید حکمت قانونگذاری را از بین ببریم.

نمایندگان مجلس با ۱۱۵ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن، کلیات این طرح را به تصویب رساندند و با ۸۹ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی جهت اصلاح مخالفت کردند.

موافقان این طرح بیشتر یاران و همفکران حزب اتحاد ملت هستند.طرح سرا – سامانه رأی‌ﺳﻨﺠﯽِ اصلاح‌طلبان- طرحی است که مکانیزم آن توسط حزب اتحادملت طراحی شده و به شورای عالی اصلاح‌طلبان پیشنهاد شده و این شورا نیز آن را پذیرفته است.

تعریف ساده مکانیزم طرح سرا

تعریف مکانیزم ساده و اجرایی این طرح چنین است:اعضای شورای عالی اصلاحات به عنوان اولین حلقه مسئول و پاسخگو هر یک حداکثر ۲۰ نفر از چهره‌های شایسته و صاحب‌نظر اصلاحات را به عنوان دومین حلقه صاحب حق در فرآیند انتخاب‌گری که خود در مقام گزینش نامزدهای انتخاباتی ایفای نقش می‌کنند را معرفی می‌نمایند. در لایه دوم بهمین روال هر یک از ۲۰ نفر معرفی شده اختیار دارند حداکثر ۲۰ نفر از چهره‌های مورد نظر اصلاح‌طلبا را (که حلقه سوم را تشکیل می‌دهند) به همان روالی که خود برگزیده شده‌اند، معرفی کنند.

مجموعه نیروهای برگزیده معادل حاصل‌ضرب انتخاب‌گرانی خواهند بود که در ۳ حلقه تعیین شده‌اند. این مجموع بالغ بر ۱۶ هزار تن خواهند شد.

۱۶۰۰۰=۴۰×۲۰×۲۰ این جمع پس از تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی (توسط شورای نگهبان) اختیار پیدا خواهند کرد که از میان نامزدهای اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده، حسب اولویت نامزد مطلوب نظر خود را معرفی نمایند. کلیات طرح «سرا» در بیست و دومین جلسه‏ شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان که ریاست آن با محمدرضا عارف است، به تصویب رسید، اما یکی از اعضای شورای عالی در اعتراض به تصویب این طرح به انصاف‌نیوز گفته بود: «با وجود مخالفت احزابی مثل کارگزاران، اعتماد ملی، حزب اسلامی کار، انجمن معلمان و حزب پیشتاز اصلاحات، طرح پیش از موعد اصلاح‏طلبان، رای‏ گیری شد و با رای حزب اتحاد ملت و احزاب اقماری آن، رای آورد.»

برخی از حامیان این طرح در شورایی که آقای عارف ریاست آن را برعهده دارد، معتقدند که «این طرح گام جدید شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‏ طلبان به سمت انتخاب دموکراتیک ‏تر، شفاف‏تر و کاراتر نامزدهای جبهه اصلاح ‏طلبان در انتخابات مجلس است. این شیوه‏ ارتباط میان یک جریان سیاسی با بدنه اعضا و حامیانش را تقویت می‏کند و مشارکت اعضای یک جریان سیاسی را به نحوی معنادار در فرآیند انتخاب نامزدها جلب می‏کند».قرار است این طرح، در تهران حدود ۴۰۰ هزار اصلاح‌طلب و هواداران این جریان را در دی‏ماه در انتخاباتی مجازی مشارکت بدهد تا لیست نهایی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس در اسفندماه از این طریق انتخاب شود. در دیگر مراکز استان نیز با همین سازوکار عمل خواهد شد.

جزئیات سرا 

در «سرا» که یک وب‏سایت اینترنتی است، اصلاح ‏طلبان به عنوان «انتخاب‌کننده» به عضویت درمی‏ آیند و در یک رای ‏گیری شفاف و دموکراتیک، از میان نامزدهای واجد شرایط، فهرست نامزدهای اصلاح‏ طلبان را در تهران و مراکز استان‏ها (به اضافه‏ شهرهایی در هر استان که شورای عالی سیاست‌گذاری آن استان پیشنهاد انتخاب نامزدهایشان در «سرا» را می‏دهد) انتخاب می‏کنند. برای حصول اطمینان از کیفیت و اصلاح‌طلب بودنِ اعضای انتخاب‏کننده و نامزدهای انتخاب ‏شونده، شرایط زیر در نظر گرفته شده است:

لایه‏ اول اعضای سامانه، اعضای شورای عالی سیاست‏گذاری استان‏ها خواهند بود و بعد از آن هر عضو جدید توسط اعضای قبلی برای عضویت دعوت می‏شود.هر عضو (صرف‌نظر از اینکه در چه لایه‏ ای و با چند واسطه به عضویت سایت درآمده است) می‏تواند حداکثر ۲۰ نفر دیگر را برای عضویت در این سایت دعوت کند. هر عضو که حداقل ۱۸ سال دارد، در پنل کاربری‏ اش، نام، نام خانوادگی و شماره‏ ملی کسانی را که به عضویت در سامانه دعوت می‏کند، وارد می‏کند و تعهد می‏دهد که کسانی را به سامانه دعوت کند که هویت واقعی و جهت‏ گیری اصلاح‌طلبانه دارند. آنها موظف هستند که میثاق‏نامه‏ عضویت را نیز امضا کنند.

هر عضو باید مشخصات کامل خود را، اعم از شماره ی ملی و … در اختیار سامانه قرار دهد. هر عضو به طور پیش‌فرض در همان حوزه‏ انتخابیه ‏ای عضو سامانه می‌شود و حق رای خواهد داشت که دعوت ‏کننده ‏اش به سامانه عضو آن بوده است. رای‌دهندگان باید ساکن حوزه‏ انتخابیه ‏شان باشند. دعوت‏ کنندگان و تاییدکنندگان مسئول اطمینان از گرایش اصلاح‏ طلبانه و محل سکونت فرد هستند.  هر عضو می‏تواند به تعداد دو برابر تعداد کرسی حوزه انتخابیه در مجلس، از نامزدیِ افراد برای ورود به انتخاب مقدماتی حمایت کند. هر عضو می‏تواند در انتخاب مقدماتی به تعداد کرسی حوزه‏ انتخابیه به افراد با اولویت ۱ رای بدهد و پس از آن به اولویت‏های دوم و سوم و چهارمش رای دهد. پذیرش عضو در سامانه تا ده روز قبل از انتخاب مقدماتی امکان‏پذیر است. هر نامزد پس از ثبت‌نام دارای یک صفحه‏ پروفایل اختصاصی خواهد بود که برای عموم قابل مشاهده است.

این صفحه شامل بخش‏ های زیر است: عکس و مشخصات نامزد، رزومه و سوابق، فهرست حامیان حقیقی و حقوقی (احزاب و نهادهای اصلاح‏ طلب)، شعارها و برنامه ‏ها، ویدیوی معرفی خود و لینک صفحات نامزد در شبکه‏ های اجتماعی.نظارت بر اجرای این طرح بر عهده‏ ستاد مرکزی انتخابات اصلاح‏طلبان در انتخابات مجلس ۹۸ (منتخب شورای عالی سیاست‏گذاری اصلاح‏طلبان) خواهد بود و نظارت بر اجرای آن توسط کارگروه «پایش» شورای عالی سیاست‏گذاری اصلاح‏ طلبان (منهای اعضایی که خودشان نامزد انتخابات‏اند) انجام می‏شود. کسانی که به روند اجرای طرح اعتراض دارند، می‏توانند اعتراض‏شان را به کارگروه پایش ابلاغ کنند و این کارگروه به آن رسیدگی می‏کند.زمان‌بندی و رای‏ سنجی برای نامزدها در «سرا» در تاریخ ۲۰ دی‏ماه برگزار خواهد شد. اینکه نتایج پیش یا پس از اعلام صلاحیت‏ها توسط شورای نگهبان اعلام عمومی شود، منوط به تصمیم شورای عالی سیاست‏گذاری است. 

۲۷۲۱۹