دسته: اخبار سیاسی

تحلیل اخبار سیاسی در تمام اقصی نقاط ایران و جهان و  ارائه خبرهای سیاسی روز

  • سهل‌انگاری دولت در تخصیص ارز دولتی/ قیمت بذر ۴ برابر شده است

    سهل‌انگاری دولت در تخصیص ارز دولتی/ قیمت بذر ۴ برابر شده است

    عباس پاپی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از روند تخصیص ارز دولتی از سوی دولت، گفت: در فروردین ۹۷ که بحث کنترل بازار ارز مطرح شد، بلافاصله کارشناسان حوزه اقتصادی اعلام کردند که دولت باید ذخایر ارزی خود را برای مواقع خاص و جهت تأمین کالاهای ضروری، مدیریت و نگهداری کند.

    وی افزود: متأسفانه دولت با یک اعتماد به نفس کاذب در این زمینه اقدام کرد و حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را که درواقع ارز دولتی بود، در اختیار همه واردکنندگان قرار داد و این ارز در یک بازه زمانی بسیار کوتاه از کشور خارج شد.

    عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه با این اقدام دولت ما بخش قابل توجهی از منابع ارزی خود را از دست دادیم، متذکر شد: دولت ارز دولتی را برای واردات هر نوع کالایی حتی کالاهای غیرضروری و لوکس تخصیص داد، به گونه‌ای که بسیاری از خودروهای لوکس هم در این بازه زمانی و از محل ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند.

    پاپی‌زاده با اشاره به اینکه در اواسط سال ۹۷ یکسری از کالاها مشمول دریافت ارز دولتی شدند، گفت: با وجود این، متأسفانه همچنان رویه دولت در تخصیص ارز دولتی به کالاهای غیرضروری ادامه دارد و اگر نگاهی به سامانه گمرک کنیم، می‌بینیم که بسیاری از کالاهای غیرضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود.

    وی بیان کرد: برای مثال بسیاری از کالاهای کشاورزی با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند در حالی‌که طبق قانون صرفاً باید ارز دولتی به نهاده‌های کشاورزی چون بذر، کود و سم تخصیص یابد تا هزینه تمام شده تولید کاهش یابد.

    عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: از آنجایی که دولت در تخصیص ارز دولتی سهل‌انگاری کرده و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور را از دست داده است، عملاً ارزی وجود ندارد که به نهاده‌های کشاورزی تخصیص دهد و در حال حاضر نهاده‌هایی چون بذر با ارز آزاد وارد کشور می‌شود.

    پاپی‌زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت بذر محصولات کشاورزی حتی به چهار برابر رسیده به این معنا که تا ۴۰۰ درصد قیمت آن افزایش یافته که مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.

  • روحانی تضمینی برای گلابی‌هایFATF نمی‌دهد/برجامیان فرافکنی می‌کنند

    روحانی تضمینی برای گلابی‌هایFATF نمی‌دهد/برجامیان فرافکنی می‌کنند

    محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موضوعی که در دنیا تحت عنوان FATF مطرح شده است از محتوایی مبتنی بر یک رویکرد علمی برخوردار است که در آن اساس مراودات بانکی و انجام فعالیت اقتصادی بین کشورها تحت عنوان مفهومی به نام شفافیت تعریف می‌شود، گفت: هدف جلوگیری از پولشویی است که مصادیق آن مواد مخدر، تروریسم، آدم‌ربایی و … است.

    نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت: FATF به دنبال این است که در کشورهای مختلف منابع حاصل از تجارت مواد مخدر و تروریسم در چرخه جریان اقتصادی رد و بدل نشود و جلوی استمرار این فعالیت ها گرفته شود. ما با این موضوع مشکلی نداریم. باید منشا پول در کشورها با فعالیت سالم اقتصادی تعریف شود.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جمهوری اسلامی نیز چنین دغدغه‌ای داشت و بر این اساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی پیشگام بوده است.

    عضو کمیسیون اقتصادی  مجلس اظهار داشت: جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از تصویب این قانون اقدام به اجرای آن کرد. بنابراین قبل از تشکیل کنوانسیون FATF  قوانینی در جمهوری اسلامی بر اساس مبانی اعتقادی اسلام به تصویب رسید که بر این اساس پولی که از اقدامات غیرشرعی به دست بیاید حرام است و نباید در اقتصاد کشور به جریان بیفتد.

    پورابراهیمی ادامه داد: FATF  اعلام کرده جمهوری اسلامی ایران نیز باید به این کنوانسیون بپیوندد و اگر نپیوست در لیست سیاه قرار می گیرید اما نکته ما این است که کنوانسیون باید ابزاری برای شفافیت منابع مالی همه کشورها و افزایش روابط اقتصادی باشد، متاسفانه امروز این کنوانسیون تبدیل به ابزاری علیه منافع جمهوری اسلامی ایران شده است.

    نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عربستان، نفت سوریه را غارت کرده و فروخت و با استفاده از این منابع از گروه‌های تروریستی حمایت کردند. این در حالی است که عربستان به کنوانسیون FATF  پیوسته است. چرا هیچگاه اقدامات عربستان در حمایت مالی از تروریسم محکوم نشده است؟

    وی گفت: FATF توسط کشورهای اروپایی و آمریکایی به ابزاری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است، آیا مسئولان دولتی ما متوجه نمی‌شوند که این کنوانسیون ابزاری علیه ملت ایران است؟

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال ۹۵ اولین بار کمیسیون اقتصادی به این کنوانسیون ورود کرد و اعلام کرد آقای طیب نیا وزیر وقت اقتصاد حق نداشته کنوانسیون FATF را امضا کند، این کنوانسیون باید در مجلس بررسی می‌شد. دولت در همان زمان اعلام کرد تصویب این کنوانسیون از اختیارات دولت است اما مجلس با این موضوع مخالف بود.

    وی FATF را ابزاری سیاسی خواند و اظهار داشت: غرب به دنبال این است از این ابزار سیاسی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و پیوستن جمهوری اسلامی به FATF  به صلاح نیست. پیوستن به این کنوانسیون در شرایطی که آمریکا با وضع تحریم های متعدد جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده است و کشورهایی که در حوزه تروریسم سردمدار هستند رها شده اند به آن معناست که به کنوانسیونی تن بدهیم که منافع ملی مان را زیر پا بگذاریم.

    پورابراهیمی تاکید کرد: دولت در زمان بررسی برجام نیز تمام اقتصاد کشور و منافع ملی را به تصویب برجام گره زده بود، غربگرایان با تصویب برجام به کجا رسیده که حالا اصرار دارد به کنوانسیون FATF  بپیوندیم؟  وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس اعلام کرد من هیچ تعهدی نمی دهم که اگر ما به FATF پیوستیم طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند.

    وی اظهار داشت: اگر به همه تعهدات پیوستیم و همه اقدامات مورد نظر غرب را انجام دادیم، باز هم ما را از لیست سیاه خارج نکردند چه کنیم؟ آقای رئیس جمهور و یا وزیر امور خارجه تضمین کنند که در صورت پیوستن ایران به FATF مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و از بلک لیست خارج خواهیم شد. آقای رئیس جمهور در برجام سینه چاک دادند که همه مشکلات اقتصادی حتی تامین آب کشور با پیوستن کشور به برجام حل می شود و ما تضمین می‌دهیم اما نتیجه برجام این شد که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به برجام پایبند نماندند و حتی آمریکا از برجام خارج شد. روحانی تضمینی برای گلابی‌های FATF نمی‌دهد.

    پورابراهیمی گفت: پس از خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها SPV و اینستکس را مطرح کردند اما تا امروز قدمی برای حل مشکلات فروش نفت و تامین دارو برنداشته‌اند.

    وی تاکید کرد: حالا دولت می‌خواهد با چه کسی توافق کند؟ آنها که می‌گفتند اگر برجام اجرا شود درهای بهشت باز می‌شود و تمام کشور در فراوانی غرق می‌شود. طرفداران برجام باید پاسخگوی وضعیت اقتصادی کشور باشند نه مخالفان پیوستن ایران به FATF. چه تضمینی وجود دارد همه اطلاعات محرمانه اقتصادی نظام را در اختیار غرب قرار دهیم اما باز هم ما را از لیست سیاه خارج نکنند.

  • کیهان: شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان جولانگاه پدرخوانده‌ها شده است

    کیهان: شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان جولانگاه پدرخوانده‌ها شده است

    «هادی غفاری» در گفت‌وگو با «تابناک» درباره اختلاف‌های ایجاد شده در جریان اصلاحات به خصوص میان شورای عالی سیاستگذاری و حزب کارگزاران اظهار کرد: این‌گونه اختلافات و بیان انتقادات در آستانه هرگونه انتخاباتی از جمله انتخابات مجلس، امری طبیعی است.
    اینکه برخی از دوستان، انتقاداتی را از عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مطرح می‌کنند، به واقع باتوجه به اظهارات و مطالبات مردم است. از این‌رو، از دوستان انتظار می‌رود که سعه صدر بیشتری داشته باشند.
    وی درباره عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تأکید کرد: من معتقدم اصلاح‌طلبان در مقطع فعلی باید رویکرد گذشته خود یعنی اتخاذ نظر جمعی براساس تصمیم شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان را در دستور کار خود قرار دهند.
    هادی غفاری گفت: به نظر من، حق آن بود که به‌جای شورای عالی سیاستگذاری که یک نظام پدرسالاری جدیدی بود، ما به تقویت شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان می‌پرداختیم، اهدافمان بهتر و زودتر محقق می‌شد.
    غفاری اظهار کرد: اگر روند تصمیمات شورای هماهنگی در بدنه اصلاح‌طلبی حاکم شود، به طور حتم از اینکه عده‌ای پدرخوانده یا پدرسالار جریان اصلاحات شوند، بهتر است.
  • پای شورای نگهبان به طرح سرا باز شد/مخالفان منتقد شورایعالی سیاستگذاری هستند یا سامانه رأی سنجی اصلاح‌طلبان؟

    پای شورای نگهبان به طرح سرا باز شد/مخالفان منتقد شورایعالی سیاستگذاری هستند یا سامانه رأی سنجی اصلاح‌طلبان؟

    آذر منصوری در ارتباط با سامانه سرا که به تازگی توسط شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به تصویب رسیده است اظهار کرد: در طرح سرا؛ تصمیم برای چگونگی شرکت در انتخابات به بدنه اجتماعی اصلاح طلبان واگذار شده است. هفتهٔ گذشته کلیات طرح «سرا» (سامانهٔ رای‌سنجی اصلاح‌طلبان) با رای سه‌چهارم حاضران در جلسهٔ شورایعالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان به تصویب رسید.

    وی با بیان اینکه”شورایعالی آماده شنیدن پیشنهادات، انتقادات و تعامل برای بهبود طرح سرا است” گفت: از زمان رونمایی از این طرح نقدهایی به آن وارد شده است که عمده نقدها و مخالفت ها با طرح سرا (سامانه رأی سنجی اصلاح طلبان) مبتنی بر فرض‌های اشتباه است.

    وی افزود: هیات رئیسه این شورا، علی‌رغم تصویب این طرح با رای بالا، تلاش زیادی کرده است و خواهد کرد که طرح با اجماع اصلاح‌طلبان اجرا شود و آمادهٔ شنیدن پیشنهادات و انتقادات منتقدان طرح و تعامل برای بهبود آن است.

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین ابراز عقیده کرد: بسیاری از نقدهایی که در این روزها از سوی اقلیت مخالف مطرح شده است، اساسا مبتنی بر فرض‌های اشتباه دربارهٔ جزییات طرح است که هنوز در هیات رئیسه شورایعالی به تصویب نرسیده است. اطمینان دارم اگر منتقدان به جزییات آخرین ویرایش طرح که برای تصویب در اختیار شورایعالی قرار گرفته است توجه کنند، تایید می‌کنند که اغلب انتقاداتشان بی‌اساس است.

    منصوری سپس در تصریح گفته‌هایش یادآور شد: یکی از نقدهای پرتکرار این است که رای‌سنجی در “سرا” پیش از اعلام نتایج تایید صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان برگزار می‌شود؛ در حالی ‌که به پیشنهاد خود حزب کارگزاران و اعتماد ملی درصورت تصویب جزییات طرح، برای اجماع صددرصدی موافقت شد که رای‌سنجی در سرا بعد از نظر هیات‌های اجرایی و نظارت و در میان نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده برگزار شود.

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین ادامه داد: گفته می‌شود که وزن احزاب با اعضای حقیقی شورایعالی یکسان است و هر دو به یک میزان می‌توانند افرادی را به سامانه دعوت کنند. در حالیکه این موضوع هم اشتباه است و درصورت تصویب جزییات پیشنهادی، احزاب بیشتر از اعضای حقیقی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری استان‌ها می‌توانند اعضایشان را به سامانه دعوت کنند.

    این عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در پاسخ به این پرسش که طرح “سرا” توسط چه عضوی از شوایعالی مطرح و توسط چه اعضایی حمایت شد، خاطرنشان کرد: به اشتباه گفته می‌شود که این طرح پیشنهاد حزب اتحاد ملت به شورای عالی سیاست‌گذاری بوده است. در حالیکه طرح توسط جمعی از جوانان اصلاح‌طلب به کارگروه راهبردهای شورایعالی پیشنهاد شد و بعد از پاره‌ای اصلاحات توسط کارگروه راهبردها به هیات رئیسه و نشست عمومی شورایعالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان پیشنهاد شد و بعد از چند جلسه بحث تفصیلی دربارهٔ آن در این شورا سه چهارم از  احزاب عضو شورایعالی، اعضای کارگروه راهبردها و هیات رئیسه و اغلب چهره‌های متنفذ اصلاح‌طلب در خارج از شورایعالی هم از آن حمایت کردند.

    وی در پاسخ به انتقاداتی که طرح سرا را صرفا یک مدل ساده انتخاباتی خوانده‌اند، گفت: در “سرا” برنامه‌های نامزدها و احزاب ارائه می‌شود و بدنهٔ اصلاح‌طلبان کشور به این برنامه‌ها و افرادی که فکر می‌کنند این برنامه‌ها را بهتر اجرا می‌کنند رای می‌دهند. “سرا “قرار نیست همهٔ مشکلات اصلاح‌طلبان را حل کند و قرار نیست جایگزین ارائهٔ برنامه و دیگر ضرورت‌های راهبردی شود؛ اما تحول مهمی در مشارکت دادنِ دموکراتیک و شفاف اصلاح‌طلبان کشور در تصمیمات این جبهه و اننخاب برنامه‌ها و نامزدهای آن است.

    منصوری گفت: اغلب نقدها در واقع نه به خود “سرا” که به برگزارکننده‌ی آن یعنی شورایعالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان وارد شده است و منتقدان به این‌که لایهٔ اول این سامانه اعضای این شورا هستند اعتراض دارند.

    وی ادامه داد: این منتقدان توجه ندارند که اولا؛ شیوه اندک‌ سالارانهٔ قبلی که این احزاب مخالف آن نیستند هم توسط همین شورایعالی سیاست‌گذاری برگزار می‌شود و اگر “سرا” رای نمی‌آورد همان شیوه قبلی را همین شورایعالی اجرا می‌کرد.

    این عضو شورایعالی در ادامه همین موضوع خاطرنشان کرد: برای دموکراتیک‌ترشدن شورایعالی و رفع نقدهایی که به این شورا وجود دارد، شکل‌گیری “سرا” ضروری و پیش‌نیاز است. باید یادآور شد که در این رای‌سنجی اهمیتی ندارد که در چه لایه‌ای؛ هر عضو به عضویت درآمده؛ چراکه  همهٔ اعضا، چه یک عضو عادی یکی از احزاب در لایه‌ٔ چهارم و چه رئیس شورای عالی در لایهٔ اول، حق رای برابر دارند و احتمالا کل فعالان اصلاح‌طلب در همان دو الی سه لایهٔ اول به عضویت درخواهند آمد.

    وی گفت: ظرفیت سامانه در حدی است که هیچ عضو حقیقی و حقوقی شورایعالی سیاست‌گذاری توان پر کردن همه‌ی لایه‌های پایین‌اش را در همه‌ی مراکز استان‌ها نخواهد داشت و بخش عمده‌ی ظرفیت سامانه خالی خواهد ماند تا احزاب و نیروهای اصلاح‌طلب بدون سهمیه و محدودیت بتوانند فعالان اصلاح‌طلب و حامیان این جریان را به سامانه دعوت کنند و هر حزب به هر میزان که عضو داشته باشد می‌تواند افراد را به سامانه دعوت کند. 

    منصوری سپس گفت: تعدادی از منتقدان در شیوه‌ی قبلی ( اگر “سرا” اجرا نشود طبق آن کمیتهٔ منتخب شورای عالی لیست‌های نامزدهای این جبهه را انتخاب می‌کند) حتی یک حق رای هم ندارند، اما در “سرا” از طریق همین منتقدان صدها نفر می‌توانند به رای‌سنجی دعوت شوند و “سرا” ظرفیت میزبانی همهٔ اصلاح‌طلبان را دارد.

    وی ادامه داد: از این منتقدان باید پرسید چه پیشنهاد عملی جایگزینی دارند که این سه ویژگی را داشته باشد؟ یک؛ بتواند در شورای عالی جبهه سیاست‌گذاری (به عنوان تنها نهادی که مورد پذیرش احزاب و چهره‌های ملی اصلاح‌طلب برای ایجاد اجماع انتخاباتی میان اصلاح‌طلبان است) با پذیرش اکثریت تصویب شود. دوم؛ در حد امکان طیف وسیع‌تری از اصلاح‌طلبان را در لایه‌ها در بربگیرد و سوم از عضویت فیک‌های سایبری و غیراصلاح‌طلبان جلوگیری کند.

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به نظرم راه‌های دیگر بستن لیست، از جمله شیوه‌ای که در سال ۹۴ و ۹۶ مورد استفاده قرار گرفت، در این دوره در شورای عالی مورد پذیرش اکثریت قرار نمی‌گیرد و از قضا بهترین راه اجماع، هم در شورای عالی و هم در بدنه‌ی اصلاح‌طلبان، استفاده از این شیوهٔ شفاف و دموکراتیک است.

    ۲۷۲۷

  • کریمی اصفهانی به شورای وحدت: به سمت سهم دادن به پایداری‌ها نروید

    کریمی اصفهانی به شورای وحدت: به سمت سهم دادن به پایداری‌ها نروید

    به گزارش خبرآنلاین، یک روز پس از آغاز به کار ستاد انتخابات کشور برای یازدهمین دوره انتخابات مجلی شورای اسلامی، «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» یا همان شورای وحدت اصولگرایان رسما اعلام موجودیت کرد تا به فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان رسمیت بدهد و کلید آغاز به کار رسمی خود را بزند.

    حضور جوانان و زنان در میان اعضای ائتلاف از نکات مهم بیانیه منتشر شده بود. به ادعای این بیانیه نیمی از اعضای آن را تشکیل می‌دهد. نفی سهمیه بندی برای تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی اصولگرا هم بند دیگری از این بیانیه بود. سهم بندی که در چند دوره اخیر محور اختلافات در بین اصولگرایان شده بود.

    کریمی اصفهانی از چهره‌های اصولگرا البته نفی سهیمه‌بندی را یک شعار می‌داند و معتقد است که باید منتظر بود تا ببینیم در عمل اصولگرایان به نفی سهیمه‌بندی چقدر پایبند خواهند بود.

    درباره بیانیه «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» با احمد کریمی اصفهانی گفتگو کردیم که آن را در ادامه می‌خوانید:

    **********

    * آقای کریمی اصفهانی! «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» رسما اعلام موجودیت کرد و  بیانیه‌ای منتشر کرد، این یعنی ائتلاف اصولگرایان دیگر به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است، با توجه به اینکه بیشتر اختلاف‌ها در سازوکارهای انتخاباتی در مرحله چینش هیئت‌های اجرایی و تصمیم گیری در مورد کاندیداها رخ می دهد، پیش بینی شما از نحوه چینش هیئت‌های اجرایی چیست و …

    من چون جز شورا نیستم در جریان هم نیستم. اینکه دعوایی پیش بیاید، مشخص نیست، چون تازه کار را شروع کردند.

    باید دید اصولگرایان در عمل هم سهم خواهی نخواهند کرد یا فقط شعار است

    * از اصول محوری این ائتلاف نفی سهمیه‌بندی برای جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی است، به نظر شما این اتفاق در عمل می‌افتد که در میان اصولگرایان دیگر خبری از سهمیه بندی نباشد؟

    البته اگر چنین اتفاقی بیفتد و با این ساز و کار پیش بروند که به جای سهم‌خواهی، شایسته سالاری را ملاک عمل قرار دهند، این بهترین کار خواهد بود، اما باید در عمل این گفته‌ها درک شود. اینکه در شعار بگویند این کار را می‌کنند و سهم‌خواهی نخواهند داشت، درست نیست. یکی از آفت‌های گروه‌های سیاسی همین سهم‌خواهی است. اگر در بیان بگویند که خواهان سهم‌خواهی نیستند، اما در عمل اینگونه نباشد، طبیعی است آن نتیجه‌ای که از وحدت می‌خواهند بگیرند، به دست نمی‌آید.

    انتخاب کاندیداها باید مبتنی بر شاخص های مشخص باشد

    باید ساز و کار رسیدن به وحدت و شایسته سالاری از قبل تدارک دیده شود و بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین شده، دست به تعیین کاندیدا بزنند. به نظر می‌رسد که در این رابطه شایسته سالاری با اقتضاء زمان هم دخیل باشد.

    کاندیداها باید با نگاه اقتصادی انتخاب شوند

    به نظر من در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در جامعه داریم، نماینده‌ای برای مجلس می‌خواهیم که از مسائل اقتصادی اطلاعات خوبی داشته باشد. چون کشور ما در زمینه‌های مختلف در مرحله خوبی است، معضل امروز ما مسائل اقتصادی است. گوش شنوایی در مورد مسائل اقتصادی در مجلس و دولت‌ وجود  ندارد. از نظر من یکی از معیارهای شایسته سالاری با اقتضاء زمان همین مسئله اقتصادی است. من نمی‌دانم که این مجموعه تا چه حد به مسئله اقتصادی توجه کرده است.

    وزن اقتصاددان ها باید در لیست اصولگرایان بیشتر باشد

    * یعنی نظر شما این است که وزن اقتصاددان‌ها در لیست اصولگریان باید بیشتر باشد؟

    بله، البته تنها نباید به اقتصاددان‌های تئوری تکیه کنند، به هر حال اینگونه نبوده است که مجلس از اقتصاددان‌ها تهی باشد، اما جای اقتصاددان‌های تجربی که دستی بر آتش داشتند، خالی است. آنها می‌توانند شرایط اقتصاد را درک کنند. از لابه‌لای کتاب نمی‌توان اقتصاد را درک کرد و باید به تجربه تکیه کرد.

    شورای ائتلاف دغدغه اقتصاد ندارد

    * فکر می‌کنید که شورای ائتلاف هم این دغدغه را داشته باشد؟

     من براساس شنیده‌هایم این دغدغه را احساس نکردم و اگر این کار نکنند به بیراهه رفته‌اند.

    * یعنی شما این شعارهایی که تا به حال در مورد مسائل اقتصادی بیان شده است را در حد شعار می‌دانید نه اینکه برنامه عملیاتی برای آن وجود داشته باشد.

    بله، باید خواسته مقام معظم رهبری در مورد توجه به مسائل اقتصادی عملیاتی شود. کسانی باید وارد شوند که اعتقاد به این کار داشته باشند، صرفا بیان اینکه من اقتصاددان هستم کافی نیست. یکی از مسائلی که کشور را دچار مشکل کرده است همین ندانم کاری در بحث اقتصادی است که کار را به اهلش نسپرده‌اند.

    جوانانی وارد لیست شوند که باتجربه و پرانرژی باشند

    * بخشی از این بیانیه بر این تاکید دارد که نیمی از افراد حاضر در ائتلاف، جوانان و زنان هستند، شما فکر می‌کنید که در عمل هم این اتفاق بیفتد و در لیست‌هایی که بسته می‌شود باید منتظر حضور زنان و جوانان اصولگرا باشیم؟

    جوانی که انباشته از تجارب و با انرژی خوب وارد شود خوب است، اما اگر جوانی انرژی و تجربه کافی را نداشته باشد،فایده‌ای ندارد، صحبت‌های رهبری هم ناظر بر کسانی است که جوان فکر می‌کنند و قدرت و علم دارند و نسبت به انقلاب دلبستگی دارند. با این سبک و سیاق جوانگرایی کرد نه اینکه صرفا روی سن افراد تاکید کنیم، اما اگر این شرایط در جوانانی بود باید از آنها استفاده کنیم.

    اگر معیار شایستگی است، فرقی نمی کند کاندیداها زن باشند یا مرد

    * در مورد حضور زنان چه‌طور؟

    بالاخره بخشی از جامعه هم نسوان هستند که آنها هم باید توجه به شرایط حضور داشته باشند، اما ما اصلا باید مسئله جنیست را فراموش کنیم و نگوییم که خانم‌ها باشند یا آقایان باشند. هر کس که مقتدرتر است و تجارب بیشتری دارد یا از نظر علمی بالاتر است و بهتر می‌تواند کارها به پیش ببرد و شایسته‌تر است، باید انتخاب شود.

    شورای ائتلاف نباید برای جذب نیرو به سمت سهم دادن به پایداری ها برود

    فرقی هم نمی‌کند شاید اصلا جای مردان و زنان عوض شد و ۸۰ درصد زنان شدند و ۲۰ درصد لیست مردان، اگر معیار شایستگی باشد مشکلی ندارد.

    * آقای کریمی اصفهانی! شما درباره نفی سهمیه‌بندی صحبت کردید، عده‌ای از اصولگرایان معقتدند که حرف‌های اخیر اعضای جبهه‌ پایداری و حمله آنها به شورای ائتلاف برای گرفتن امتیاز و سهم بیشتر است، فکر می‌کنید که شورای ائتلاف برای جذب جبهه پایداری که همیشه ساز مخالف می‌زنند، سهمیه در نظر بگیرد؟

    اگر شورای ائتلاف چنین کاری برای جذب نیروها بدون در نظر گرفتن شایسته‌سالاری انجام دهد، حتما از ساحت اصولگرایی خارج خواهد بود. 

    ۲۳ / ۲۷۲۱۷

  • علم‌الهدی: دشمن از طریق انتخابات، عوامل خود را وارد نظام می‌کند

    علم‌الهدی: دشمن از طریق انتخابات، عوامل خود را وارد نظام می‌کند

    سید احمد علم الهدی سه شنبه شب در جمع تشکل ها، نخبگان و فعالان انقلابی در حسینیه قرآن و عترت مشهد افزود: مشکل ما این است که برخی از خودی های پای ستون انقلاب در درجه های خاصی با رهبری زاویه پیدا می کنند.
    وی ادامه داد: دشمن در مقام استخدام نفوذی ها به دنبال افراد زاویه دار می رود و از این طریق وارد می شوداز این رو باید توجه کنیم و نگذاریم غیر خودی ها مسلط شوند و زاویه داران با رهبری را نیز باید از جمع خود جدا کنیم.

    نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: ولایت فقیه مانند دیوارهای کشور است که کسی نمی‌تواند از آن بالا برود اما مردم سالاری مانند دروازه کشور است و انتخابات، مسیری است که دشمن می تواند به وسیله عوامل خود از طریق آن وارد نظام  شود.

    علم الهدی افزود: نباید بگذاریم که فضا برای غیر خودی ها مهیا شود زیرا یک نفر از آنها هم برای انقلاب سم مهلک است.
    وی ادامه داد:۲۰ سال پیش دشمن به مهره های خود پول زیادی نمی‌داد اما امروز به افرادی که هیچ ارزشی ندارند پول و امکانات فراوان می دهد و برای آنها زیاد خرج می‌کند.

    امام جمعه مشهد گفت: خوشبختانه رویش های امروز چندین برابر ریزش هایی است که در طول انقلاب داشتیم و در هیچ جبهه ای نیروی جهادی و خوش‌فکر کم نداریم که باید از آنها در عرصه‌های مختلف استفاده کنیم.

    علم الهدی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب افزود: جنگ و انقلاب را جوانان اداره کردند در گام دوم هم بار مسئولیت باید بر روی دوش جوانان باشد و نظر مقام معظم رهبری هم این است که مجلس و دولت جوان باشد.

    وی ادامه داد: ارزش ها در دانشگاه‌ها حاکم است اما جریان های غیر خودی می‌خواهند فضای دانشگاه را بگیرند که نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد و مثلا نمی توان تحمل کرد که در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر با عنوان اردوی مختلط جشن رنگ در کویر، از دانشجویان ثبت نام کنند و تشکل‌های دینی باید فضا را پر کنند و نگذارند این اتفاق رخ دهد. 
    او با بیان اینکه انقلاب اسلامی تمام نشده و به آخر خط نرسیده است افزود: باور ما این است که نقطه نهایی انقلاب اسلامی ایران فرج امام عصر(عج) است و ما اکنون در میانه این راه هستیم.

  • انتقاد آزاد است اما فقط از دولت،نه دیگر قوا / انتقاد از مجلس هم خوب است به شرطی که اصولگرا نباشد

    انتقاد آزاد است اما فقط از دولت،نه دیگر قوا / انتقاد از مجلس هم خوب است به شرطی که اصولگرا نباشد

    اصولگرایانی که برای قوه مجریه حریم و حرمت قائل نیستند و با استناد به آزادی بیان و حق انتقاد، هرچه می‌خواهند با هر ادبیاتی در رسانه‌هایشان می‌گویند و اگر دستشان برسد عمل هم می‌کنند، از رئیس‌جمهوری می‌خواهند حرمت قوه قضائیه را نگه دارد. مثلا مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس، به‌تازگی گفته است اگر من زورم برسد، یقه رئیس‌جمهور را می‌گیرم تا ایشان را به اینجا بکشانم و دنبال این هستیم.
    اصولگرایان مدت‌هاست درگیر یک استاندارد دوگانه‌اند. آنها در نقد از یک نهاد انتخابی مخالفشان مانند دولت، از هرچه دستشان برسد کوتاهی نمی‌کنند؛ اما تاب نقد نهادها و قوای دیگر را ندارند. پارلمان هم زمانی که دست اصولگرایان باشد، مصون است و اگر دست هر دو طیف باشد، طیف اصولگرا باز مصونیت دارد.

    این در حالی است که کوچک‌ترین اعتراض یا نقدی به جناح خود یا متصفان به اندیشه اصولگرایی را با تندترین برخوردها پاسخ می‌دهند. آنها معتقدند حق دارند هر روز در رسانه‌هایشان از دولت سر تا پا انتقاد کنند؛ اما رئیس‌جمهوری حق انتقاد از یک قوه دیگر را ندارد؛ تا جایی که در بیانیه روز گذشته حزب مؤتلفه در واکنش به سخنان اخیر روحانی آمده است: «حزب مؤتلفه اسلامی از ریاست‌جمهوری می‌خواهد با حفظ حریم و حرمت قضا، قاضی و محکمه و احکام صادره قضائی، خود مشوق قضات عادل و شجاع در ریشه‌کنی فساد باشد. مواضعی که موجب سستی در اجرای عدالت قضائی و تخطئه احکام قضائی باشد، در اداره کشور به زیان دولت است». 

    یا مثلا روزنامه جوان نوشته است: «… بار دیگر شاهد آن بودیم که رئیس‌جمهور برخلاف انتظار، در سخنرانی خود در جمع مردم یزد، قوه قضائیه را در آماج حملات خویش قرار داد و اقدامات این دستگاه را سیاسی قلمداد کرد. هرچند مردم اکنون بین هوچی‌گرها با کسانی که آستین همت بالا زده تا این غده سرطانی را ریشه‌کن کنند و طعم شیرین عدالت را بچشانند، قادرند تشخیص دهند؛ ولی افسوس آنجاست درحالی‌که انتظار می‌رود همه بخش‌های نظام و به طریق اولی دستگاه اجرائی به کمک قوه قضائیه آمده تا این پدیده شوم فساد از کشور ریشه‌کن شود، چرا بالاترین مقام اجرائی آن در مقابل دستگاهی که در خط مقدم این مبارزه است، به‌جای کمک، باید گارد بگیرد. آنچه در روزهای اخیر از سوی دستگاه قضا به معرض آگاهی مردم عزیز کشورمان می‌رسد، حاکی از عدالت‌خواهی، رویکرد انقلابی، مدیریت جهادی و عزم قاطع این قوه برای مقابله با فساد است که توأم با عقلانیت و فهم سیاسی و اجتماعی و تدابیر لازم، بروز و ظهور می‌یابد…».
    سایت تسنیم نیز سراغ محمدحسین رجبی‌دوانی، مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام، رفته و روحانی را متهم به تحریف اسلام کرده است. او به تسنیم گفته است: «این اولین‌بار نیست که رئیس‌جمهور برای توجیه سیاست‌های خود و نیات و مقاصد خودش از سیره معصومین(ع) آن‌هم با تحریف مسلمات تاریخ اسلام مایه می‌گذارد؛ ظاهرا منظور ایشان از اینکه «پیامبر بزرگوار اسلام با کفار پیمان می‌بست و آنها پیمان را می‌شکستند، پیمان دوم را می‌بست»، اشاره به آیه پنجاه‌وششم سوره انفال است که در این سوره خداوند می‌فرماید «الَّذِینَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِی کُلِّ مَرَّهٍ وَ هُمْ لَایَتَّقُونَ»؛ یعنی کسانی از آنان که با آنان عهد بستی، عهد خود را در هر مرتبه می‌شکنند و راه تقوا نپیمایند. این آیه شریفه به‌ گفته همه مفسران درباره یهود مدینه است. آقای روحانی یا آیات بعدی را نخواندند یا عامدانه و عالمانه بدون اینکه به این آیات مراجعه کنند، «یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض» برخورد کرده‌اند؛ یعنی به آیاتی استناد می‌کند و برخی را نادیده می‌گیرد». رجبی‌دوانی با ابراز اینکه متأسفانه علمای ما و آنهایی که باید متولی دین باشند، در برابر آقای روحانی کوتاهی می‌کنند و در این تحریفات و تفسیر به رأی‌هایی که می‌کند موضع نمی‌گیرند، گفت: با این کوتاهی‌های صورت‌گرفته، ایشان مجدد دست به چنین اقداماتی می‌زند و از قرآن و سیره معصومین برای توجیه کارهای خود تفسیر و تأویل می‌تراشد.
    کیهان هم نوشته بود: «سخنان جنجالی اخیر آقای روحانی را باید از زاویه وضعیت و کارنامه دولت ایشان دید و به تحلیل نشست. وضعیتی که به قول یکی از حامیان دولت، «از آن ۲۴ میلیون رأی الان ۲۴۰ هزار رأی هم نمانده است». اما متأسفانه ایشان نشان داده است برای اهداف سیاسی و انتخاباتی حاضر است دست به هر نمایشی بزند. نمایش‌هایی که پروپاقرص‌ترین تماشاچیان هم دیگر حوصله آن را ندارند و برایشان تکراری و خالی از معناست».

    جماران نوشته بود که گویا تفاوتی نمی‌کند روحانی از چه سخن بگوید، از فسادها و اهمال‌کاری‌های دولت گذشته که گریبان دولتش را گرفته یا بدعهدی‌های دولتی که در کاسه برجام گذاشت یا جناحی که در کار دولت کارشکنی می‌کند و از دخالت‌های ناتمام در حریم خصوصی مردم شکایت کند، عده‌ای آماده‌اند یا شمشیر انتقادهای سیاسی و جناحی خود را برکشند علیه او یا تیتر بزنند. «حسن روحانی» در سخنرانی اخیر خود در یزد گفت: «با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل برای بازپس‌گیری دو میلیارد دلار پول ملت ایران، به دلیل تعلل آن دولت، پول ملت ایران به حلقوم آمریکا رفت؛ اما قوه قضائیه در این زمینه هنوزی کاری نکرده است».

    ۲۳۳۰۲

  • نظرسنجی در باره محبوبیت روحانی،چقدر قابل اعتناست؟

    نظرسنجی در باره محبوبیت روحانی،چقدر قابل اعتناست؟

     

    در گزارش خبرگزاری و طی بندهای گوناگون به توصیف و تحلیل این یافته‌ها اشاره کرده است که جملگی حاکی از کاهش محبوبیت رئیس‌جمهوری است.
    در این مورد چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
    اولین نکته این است که اعتبار هر نظرسنجی در درجه اول متأثر از نهاد تولیدکننده آن است. اینکه ماهیت آن نهاد و چگونگی استقلال آن چگونه است؟ منابع مالی آن کدام است؟ و… به‌همین دلیل هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را بدون ذکر نام و به‌صورت مجهول معرفی کرد!!
    همچنین قرار نیست اعتبار این مؤسسات نظرسنجی را خوانندگان عادی گواهی کنند. مؤسسه‌ای که به‌وسیله خوانندگان و نه کارشناسان مرتبط، معتبر معرفی شود، همان بهتر که درب آن تخته شود.
    نکته دوم اینکه گزارش دادن نتایج هر نظرسنجی بر فرض اعتبار و صحت آن نیز باید بی‌طرفانه و علمی باشد. اینکه بگوییم ۱۰ درصد به روحانی «بسیار علاقه‌مند» هستند و ۴۵ درصد «بی‌علاقه» یا «بسیار بی‌علاقه» هستند، نشان‌دهنده همان سوگیری غیرعلمی است. زیرا در برابر «بی‌علاقه» و «بسیار بی‌علاقه» دو گزینه «علاقه‌مند» و «بسیار علاقه‌مند» قرار می‌گیرد که باید ارقام این دو را با یکدیگر مقایسه کرد و نه ۱۰ درصد را با ۴۵ درصد!
    نکته سوم این است که اگر مؤسسه‌ای نظرسنجی می‌کند، نباید آن را در اختیار جمع محدودی بگذارد که به قول قرآن «نومن ببعض و نکفر ببعض» شوند، هرچه را که دوست داشتند منتشر کنند و هرچه را که دوست نداشتند مسکوت بگذارند. به علاوه این گزارش علنی و عمومی باید همراه با توضیحات کامل روش‌شناسی باشد. اینکه یک مؤسسه انتخابات را درست پیش‌بینی کرده باشد هیچ دلیلی ندارد که در داده‌هایش هم درست باشد. اعتبار هر داده را باید به‌طور مستقل سنجید.
    و بالاخره نکته چهارم این است که استناد هر فرد به نظرسنجی مستلزم پذیرش فرضیاتی است. مهمتر از همه این است که استنادکننده نظر و رأی مردم را قبول دارد و اگر مردم با موضوعی موافق یا مخالف هستند، باید به آن نظر مردم احترام بگذارد و به تبعات آن ملتزم شود. یعنی اگر اکثریت قاطع مردم از مسئولی خوششان نمی‌آید یا سیاستی را قبول ندارند، با آن خواست همراه شده و آن سیاست یا مسئول تغییر کند . این نمی‌شود که برخی از نتایج نظرسنجی‌ها عمومی شود و برخی دیگر محرمانه تلقی شود و اگر کسی آنها را بیان کرد به انواع مختلف تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
    بنده نمی‌دانم که مؤسسه انجام دهنده این نظرسنجی کدام است، ولی نظرسنجی‌های معتبر دیگری را در طول سال گذشته مشاهده کرده‌ام که انجام‌دهندگانش از ارائه عمومی نتایج آن استنکاف می‌کنند. البته استنکاف آنها فقط یک دلیل ثابت ندارد، بلکه با انتشار هرکدام به‌دلایلی گروهی از قدرتمندان مخالف هستند.برای نمونه در برخی از همین نظرسنجی‌هایی که محبوبیت‌ رئیس‌جمهوری سنجیده شده، نکات دیگری هم در آنها است، آیا می‌توان موضوعات دیگر از جمله نگاه مردم به آینده کشور، درباره انتخابات، درباره سایر مسئولین، درباره حجاب، روزه‌داری و… را منتشر کرد و درباره آنها به گفت‌وگو پرداخت؟ یا فقط باید یک بخش از این نظرسنجی‌ها که مطلوب عده‌ای خاص است مورد استفاده قرار گیرد؟
    بنده هم می‌دانم که ارزیابی مردم نه فقط درباره مسئولان دولتی بلکه درباره خیلی چیزهای دیگر نیز منفی است. بنابراین استناد به بخش کوچکی از نظرسنجی‌ها با هدف فریب مخاطب است ولی در نهایت به خودفریبی منجر می‌شود. تجربه آمدنیوز پیش روی همه است.

  • قدردانی دفتر رئیس جمهور از استقبال پرشور مردم استان های یزد و کرمان از کاروان دولت تدبیر و امید

    قدردانی دفتر رئیس جمهور از استقبال پرشور مردم استان های یزد و کرمان از کاروان دولت تدبیر و امید

    قدردانی دفتر رئیس جمهور از استقبال پرشور مردم استان های یزد و کرمان از کاروان دولت تدبیر و امید

    دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با قدردانی از استقبال گرم و پرشور مردم استان های دارالعباده و دیار کریمان از کاروان دولت تدبیر و امید، تاکید کرد که این استقبال پرشور، جلوه ای تازه از همبستگی، اتحاد و اعتماد ملی آفرید و فرصت ارزشمندی برای خادمان ملت ایجاد کرد.

    متن پیام دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    در روزهای اغازین هفته وحدت که به میلاد فرخنده دو اختر آسمان رسالت و ولایت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) مزین است، استقبال گرم و پرشور مردم استان های دارالعباده و دیار کریمان از کاروان دولت تدبیر و امید، جلوه ای تازه از همبستگی، اتحاد و اعتماد ملی آفرید و فرصت ارزشمندی برای خادمان ملت ایجاد کرد.

    این استان های باستانی و غنی از میراث فرهنگی در سایه توانایی، پایداری و کوشش مردمان با ایمان و مهربان خود، در همه مقاطع حساس تاریخی از جمله در مراحل تکوین انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و عصر سازندگی کشور، همواره در صف مقدم بوده اند.

    افتخار  حضور در بین ساکنان مومن، صبور و مقاوم این دو اقلیم خاطره انگیز و آشنایی نزدیک با مشکلات و دستیابی به راهکارهای مناسب برای خروج از برخی معضلات و تنگناهای اقتصادی و تداوم توسعه پایدار و متوازن در این مناطق گسترده و مهم ، افتخاری بزرگ برای این دولت بود و به یاری خدا ثمرات و برکات فراوانی به دنبال داشت.

    در یزد تصویب تامین آب آشامیدنی ۳۰ سال آینده استان، تامین آب صنعتی استان از طریق شیرین سازی آب خلیج فارس ، توسعه صنعت گردشگری و ایجاد صنایع جدید و رونق تولید در عرصه کشاورزی و صنعتی و تکمیل راه آهن یزد – اقلید، بخشی از صدها طرحی بود که با عنایت الهی و همیاری مردمی، موجب رونق تولید و رضایتمندی مردم استان خواهد شد.

    در کرمان نیز راه اندازی فاز اول طرح آهن اسفنجی بافت به عنوان کامل ترین واحد تولید آهن اسفنجی با فناوری ایرانی ، عملیات اجرایی فاز دو مجتمع احیا استیل فولاد، افتتاح ۱۴ هزار میلیارد تومان طرح در جای جای استان، تامین آب آشامیدنی شهر کرمان برای ۳۰ سال آینده، بخشی از برنامه ها و اقدامات ثمربخش در این سفر بود که برای برون رفت منطقه از مشکلات موجود، مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

    خوشبختانه بسیاری از این اقدامات و فعالیت ها که در شرایط تحریم صورت گرفته ، نشان می دهد که آمریکا و بدخواهان ملت هرگز نخواهند توانست با تحریم و فشار ، مردم بزرگ، غیور و دلاور ایران را تسلیم خواسته های نامشروع خود کنند.

    برخود فرض می دانیم به پاس میهمان نوازی این دو استان پهناور از کاروان دولت تدبیر و امید، از اقشار مختلف مردم، نمایندگان محترم ولی فقیه، ائمه محترم جمعه و جماعات، نمایندگان محترم استان ها در مجلس شورای اسلامی، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، شخصیت های علمی و مذهبی، اصناف، کارگران، اصحاب رسانه و بویژه صدا و سیمای استان ها، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و سایر گروه های سیاسی و اجتماعی که در این سفر میزبانی شایسته برای رئیس جمهور و هیات همراه بودند ، قدردانی کنیم.

    دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران

  • روزنامه اصولگرا خطاب به نهادهای انقلابی :الان دوره جنگ اقتصادی است،مراقب باشید در دام درآمدزایی نیفتید

    روزنامه اصولگرا خطاب به نهادهای انقلابی :الان دوره جنگ اقتصادی است،مراقب باشید در دام درآمدزایی نیفتید

     بنابراین باید نهادهای انقلابی در این شرایط جنگی تنها و اصلی‌ترین مأموریتی که باید دنبال کرد، همان مأموریتی است که در دوران دفاع مقدس به خوبی در آن موفق بودند.
    در دوران دفاع مقدس نیروهای انقلابی اعم از نیروهای سپاه وارتش، جهاد همه دست به دست هم داده‌بودند و در کنار مردم به دفاع می‌پرداختند و این کار جز با سرمایه‌های اجتماعی بالا محقق نمی‌شد. از این‌رو نهادهای انقلابی باید در این روزها در تراز انقلاب اسلامی پای کار بیایند و در جهت افزایش سرمایه‌های اجتماعی نقش واسطه‌ای را در مردمی کردن اقتصاد ایفا کنند. اکنون که دشمن با تحریم و حمله به منافع افراد و آحاد جامعه، ما را به جنگ اقتصادی کشانده تا حاکمیت و مردم را از یک دیگر به طور کلی جدا کند، باید بدانیم که دقیقاً فن بدل آن مردمی کردن اقتصاد است.
    بنابراین نهادهای انقلابی با درک چنین فضایی باید از یک سو مراقب افتادن در دام درآمدزایی و تصدی‌گیری باشند و از سوی دیگر باید نقش تسهیل‌گری در مردمی کردن اقتصاد را که نتیجه‌اش اشتغال و پیشرفت است، بسیار پر رنگ کنند.
    تجربه‌هایی مانند تکمیل پروژه ستاره خلیج فارس از سوی قرارگاه خاتم الانبیا، توانمندسازی منطقه محروم قلعه گنج می‌تواند به خوبی به عنوان پروژه‌های قابل تعمیم مدنظر قرار گیرد. به خصوص که امروز بدنه بسیج نیز با صدها هزار نیروهایی مستعد و جوان در سرتا سر کشور پای کار هستند.
    این نیروهای مستعد می‌توانند بار دیگر در قالب گروهان‌های اقتصادی «تعاونی‌های تولید و توزیع» با روحیه‌ای جهادی ساماندهی شده و بسته به مزیت‌های منطقه‌ای چرخ اقتصاد را بچرخانند و در قالب حرکت‌های جمعی ضمن تأمین منافع خود در پیشرفت منطقه و کشورشان نقش ایفا کنند. همچنین می‌توان از این نیروها در کمک به تشکیل هسته‌های تعاونی مردمی حول طرح‌های توجیه‌دار اقتصادی مدد گرفت و اقتصاد را مردمی کرد.