دسته: اخبار سیاسی

به گزارش خبرآنلاین، در ادامه نشست خبری محمدرضا باهنر، دبیر کل جبهه پیروان خط امام ورهبری در محل خبرگزاری خبرآنلاین، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محبوبیت اصولگراها و اصلاح طلبان نسبت به گذشته در چه حدی است؟ آیا نسبت به گذشته تغییر کرده است گفت: ما یک مشکل هم در بین اصلاح طلبان و هم اصولگراها داریم که یک سبد نیستند یعنی اگر ورود کنید باید ببینید تیپ هنجار شکنان اصلاح طلبان چقدر محبوبیت دارند؟ تیپ وسط شان چقدر محبوبیت دارد؟ آقای روحانی (اگرچه نمی گویم اصلاح طلب است اما بالاخره دو دوره ریاست جمهوری با تکیه بر اصلاح طلبان وارد شده و اصلاح طلبان مشهور رسما از ایشان حمایت کردند) چقدر محبوب است؟ یا اصلاح طلبان معمولی تیپ عارف در چه حدی از محبوبیت هستند؟

نفر اول در کشور حاج قاسم سلیمانی است

وی ادامه داد: این ها هر کدام محبوبیت متفاوت دارند، کما اینکه اصولگرایان هم همین طور است یعنی پایداری یک محبوبیتی دارد، جامعه روحانیت یک محبوبیت دارد، و دیگران هم به شکلی دیگر. بنابراین این ها را نمی شود در یک پک کامل دید. اما در کلیت قضیه که بحث می شود امروز در نظر سنجی در سطح کشور می شود وضعیت شخص ریس جمهور از نظر مقبولیت خوب نیست به طوریکه نفر چهارم یا پنجم هستند که ما معمولا تا به حال چنین چیزی نداشتیم که رئیس جمهوری مستقر باشد و در نظرسنجی ها این گونه افت کرده باشد.

وی با بیان اینکه البته این نظر سنجی ها سیاسی نیست، گفت: طبق این نظر سنجی نفر اول در کشور حاج قاسم است که اصلا ربطی به مسائل سیاسی ندارد، واقع قضیه این است که مردم قدر حاج قاسم را در مسائل امنیتی و خیلی مسائل می دانند  و نمک نشناس نیستند بنابراین ممکن است فردا نظر سنجی برگزار شود که آیا موافق رئیس جمهور شدن حاج قاسم سلیمانی هستید و مردم پاسخ دیگری بدهند که بحث دیگری است.

اصلاح طلبان در نظرسنجی ها دست بالایی ندارند

باهنر افزود: اما در شرایط کنونی با یک فاصله زیادی سردار قاسم سلیمانی از نفر دوم از نظر محبوبیت پیشتاز است و فکر می کنم رئیس جمهور چهارم باشند بنابراین در نظر سنجی های کلی که انجام شده اصلاح طلبان امروز وضعیت دست بالایی ندارند زیرا مردم هم مقداری مسائل اقتصادی را منسوب به آنها می دانند و هم با وجود اینکه مجلس به صورت کامل در دست اصلاح طلبان نبود اما سوال مردم این است که ۳۰ نماینده تهران که با رای کامل وارد مجلس شدند چه ظهور و بروزی داشتند؟ حس می کنم کسانی که این لیست را بستند شرمنده هستند و مایه افتخارشان نیست.

اصولگراها فکر نکنند پشت شان گرم است

وی در پاسخ به اینکه آیا اصولگرایان دست بالا را دارند؟ گفت: خیر، من به دوستان خودمان توصیه می کنم که اصلا فکر نکنید که پشت تان گرم است. هر کسی احساس کند که پشتش گرم است این شروع شکست است، اصولگرها نباید به این حس برسند که هر اتفاقی افتاد ما بردیم، خیر این دیدگاه اشتباه است. اما اگر یک رقابت مدبرانه، درست و با ادبیات مناسب داشته باشند و با توجه به حافظه تاریخی مردم امکان پیروزی خوب در مجلس یازدهم را دارند، نه اینکه می برند بلکه امکان پیروزی خوب را دارند.

۲۷۲۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، ولی ملکی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی در واکنش به افزایش قیمت بنزین، گفت: سران قوا بدون اخذ نظر کارشناسی تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین گرفتند و یک شبه قیمت آن را بالا بردند.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تبعیت از رهبر معظم انقلاب طرح های فوریتی خود را جهت توقف افزایش قیمت بنزین مسکوت گذاشتند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس گفت: در شرایط فعلی ما خواستار اجرای دقیق این تصمیم هستیم و درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین باید به اقشار آسیب پذیر جامعه تخصیص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره علت انتخاب افراد غیرمتخصص در راس بنگاه های بزرگ اقتصادی به ویژه شرکت کشت و صنعت مغان گفت: در سال ۸۸ دولت تصویب کرد شرکت کشت و صنعت مغان واگذار شود اما چندین سال طول کشید و این واگذاری با مشکلات عدیده ای رو به رو شد.

وی با اشاره به اینکه ما به صورت نیابتی این شرکت را اداره می کردیم چرا که این شرکت در حال واگذاری بود و عملا زیر نظر سازمان خصوصی سازی رفته بود، تصریح کرد: یک بنگاه اقتصادی برای اداره شدن مستلزم آن است که ما همه اختیارات لازم را داشته باشیم اما برای دریافت حتی وام باید از سازمان خصوصی سازی  مجوز اخذ می کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی متذکر شد: ما بارها این موضوع را در هیات دولت مطرح کردیم که اگر قرار است این شرکت واگذار شود، یک زمان مشخصی برای آن تعیین شود و اگر هم قرار نیست واگذار شود، حداقل به دولت بازگردانده شود تا بتوانیم آن را به صورت یک شرکت دولتی اداره کنیم که نهایتا دولت با واگذاری آن موافقت کرد اما با تاخیر بسیار زیادی واگذار شد.

حجتی  بیان کرد: شرکت کشت و صنعت مغان نیازمند سرمایه گذاری بسیار زیاد است و ما علیرغم همه محدودیت ها تراکتور سنگین و نیمه سنگین، دستگاه شیردوش، کمباین و… را برای آنجا خریداری کردیم و توانستیم دام را از ۱۱ هزار راس به ۱۴ هزار راس در آنجا برسانیم.

وی تاکید کرد: میزان کل تولیدات مغان در سال ۹۲، ۳۰۱ هزار تن بود اما در سال ۹۶ به ۴۱۰ هزار تن رسید و بر این اساس ۳۳ درصد افزایش یافت و حاکی از آن است که اعداد و ارقام در آنجا رشد یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ارزیابی ما این است که وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان از زمانی که در اختیار دولت بود، بسیار بهتر شده است چرا که ده ها میلیارد تومان در آنجا سرمایه گذاری شده است و همه به این موضوع واقف هستیم.

حجتی ادامه داد: از زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان زیان این شرکت کاهش یافته است و در مقابل مجموع تولیدات آن افزایش چشمگیری داشته است.

وی در مورد مدیر جدید شرکت کشت و صنعت مغان گفت: ما این شرکت را در اختیار فردی قرار داده ایم که عضو هیئت مدیره این شرکت است و ۳۵ سال سابقه و فوق لیسانس مدیریت کشاورزی دارد و درست است که سابقه بنگاهی و شرکتی ندارد اما فرد متخصصی است.

ملکی: مجلس باید به حساب شرکت‌های دولتی ورود کند

در ادامه جلسه، ولی ملکی در تشریح سوال خود از وزیر جهاد کشاورزی گفت: مغان بزرگترین سطح کشت و دامپروری را دارد اما فردی که صرفا در سازمان جهاد کشاورزی سابقه داشته است اما سابقه مدیریت چنین شرکت هایی را نداشته، مدیریت آن را در اختیار گرفته است

وی افزود: بنده معتقدم سوءمدیریت برخی افراد غیرمتخصص در امر بنگاه داری منجر به واگذاری این بنگاه های اقتصادی و زیان ده کردن آنها شده است و همچنین قیمت این بنگاه ها هم به علت عملکرد نامطلوب آنها کاهش یافته است.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با اشاره به اظهارات حجتی مبنی بر اینکه از سال ۸۸  این شرکت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داشت و به صورت نیابتی در اختیار وزارت جهاد بود، گفت: سوال بنده این است که مگر می شود یک بنگاه اقتصادی را به صورت نیابتی اداره کرد!؟ اگر اینچنین است پس مجلس طرحی آورد و یا دولت لایحه ای ارائه کند تا نهایتا حداکثر اداره نیابتی چنین شرکت هایی دو سال باشد.

ملکی بیان کرد: شرکت کشت و صنعت مغان زمانی بیشترین نیاز غذایی کشور را تامین می کرد و ۷ هزار نفر در آن کار می کردند اما سوءمدیریت برخی افراد باعث شد که امروز دچار مشکلات عدیده ای شود و امروز می بینیم شرکت هایی همچون هپکو هم از سوءمدیریت رنج می برند.

وی با بیان اینکه متاسفانه این شرکت به قیمت اصلی خود هم واگذار نشده است و با قیمت بسیار کمی واگذار شده است، اظهار داشت:  متاسفانه در گزینش افراد در راس چنین بنگاه هایی دقت لازم نمی شود و فردی در راس این بنگاه قرار گرفته که حتی یک روز سابقه کار در شرکت و بنگاه های اقتصادی را ندارد.

ملکی با انتقاد از اظهارات حجتی مبنی بر اینکه شرکت کشت و صنعت مغان پس از واگذاری سودده شده است، گفت: سال به سال به علت افزایش قیمت گندم واحدهای زراعی تا حدودی سود را نشان می دهند اما درباره دامپروری و باغات این شرکت مشکلات زیادی وجود دارد و زیان ده هستند.

نماینده مردم مشکین شهر گفت: متاسفانه مجلس در مورد حساب شرکت های دولتی ورود نمی کند و این مساله حیاط خلوتی را برای برخی افراد ایجاد کرده و چه تضمینی وجود  دارد که بنگاه های دیگر هم دچار چنین مشکلاتی نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک مورد اعلام وصولی را قرائت کرد که به شرح زیر است:

– لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس-دوغارون و مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر از وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.

متن سوال به شرح زیر است:

«علت فقدان برنامه عملیاتی و اجرایی برای کشت محصولات کشاورزی که به صورت غیر استاندارد آب مصرف می کنند، چیست؟»

وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه آمار و اطلاعاتی از کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی ارائه داد.

در پایان احد آزادی‌خواه اعلام کرد از پاسخ های وزیر کشاورزی مشروط بر اینکه هیئتی مسئول بررسی این موضوع شوند، قانع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص آسیب‌شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و از سوی سخنگوی این کمیسیون  قرائت شد.

این گزارش شامل بخش‌های زیر است:

ـ شکایت از رد یا تائید صلاحیت داوطلبان

ـ شکایت از ابطال فرآیند برگزاری انتخابات یا تائید صحت آن

ـ گزارش تخلف از مواعد مصرح در خصوص تبلیغات و تضییع حقوق داوطلبان

ـ تغییر پی‌درپی نظر هیئت مرکزی نظارت در برخی پرونده‌ها علی‌رغم قطعی و نهایی بودن نظرات آن هیئت

ـ امتناع برخی از مسئولان اجرایی از اجرای تصمیمات هیئت‌های نظارت یا نهادهای انتخاباتی

ـ نامشخص بودن مرجع رسیدگی به شکایت داوطلبان و لزوم تعیین مرجع خاص و رسیدگی خارج از نوبت

ـ نامشخص بودن سازوکار بازرسی به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی هیئت مرکزی نظارت در انتخابات اخیر شوراها

ـ آسیب‌شناسی ترکیب اعضای هیئت مرکزی نظارت و هیئت‌های نظارت

ـ عدم استقلال هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی

ـ وجود تعارض منافع

ـ تغییر پی‌درپی اعضای هیئت نظارت و عدم شکل‌گیری تجربه نهادی

ـ حرفه‌ای نبودن هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی

در بخش جمع‌بندی و پیشنهادات این گزارش آمده است:

«با عنایت به جمیع عبارات مطروحه، واضح است در برخی شکایات علی‌رغم وجود مستندات به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مؤثر در قوانین یا عدم اشراف کافی مسئولان نهادهای متولی در قوانین و مقررات مربوطه، حقوق برخی از شکات و داوطلبان تضییع شده یا در معرض تضییع قرار گرفته است. با توجه به اینکه بخشی از تضییع حقوق صورت گرفته به دلیل نقض یا سکوت متون قانونی است، به منظور پیشگیری از تکرار موارد در انتخابات آتی شوراها، موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:

۱ـ هیئت‌های اجرایی و نظارت ملزم به تبعیت از نتایج منفی استعلامات مراجع قانونی شده و برای افراد خاطی که عمداً یا سهواً از نتایج استعلامات عدول نموده یا از نتیجه استعلام‌ها بدون عضو موجه تبعیت ننمایند، مجازات کیفری یا انتظامی متناسب پیش‌بینی شود.

۲ـ به منظور وحدت رویه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در خصوص بندهای «ج» و «د» ماده ۳۰ و بند «ح» ماده ۳۳ مقنن مصادیقی ارائه و حتی‌الامکان مراجعی به منظور استعلام در قانون معرفی نماید و یا به هر نحو مقتضی امکان سوءاستفاده از مفاد این بندها سلب و محدود گردد.

۳ـ با توجه به اینکه قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، فاقد ضمانت اجرایی خاص و متناسب با ماهیت شوراها است و علی‌رغم تصریح در آئین‌نامه‌های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در عمل کمتر شاهد ارائه مستندات در موارد رد صلاحیت به شکات هستیم، لازم است ضمانت اجرای مناسبی برای متخلفان از مفاد این قانون وضع گردد.

۴ـ با توجه به مسکوت بودن زمان خاتمه فعالیت و صلاحیت هیئت‌های نظارت به ویژه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات لازم است با لحاظ مواعد مربوط به انتخابات میان‌ دوره‌ای، زمان دقیق خاتمه وظایف و انحلال این هیئت‌ها تعیین و تصمیمات آن در حدود قوانین و مقررات واجد اثر اعلام شود.

۵ـ با توجه به صراحت ماده ۶۶ مبنی بر صلاحیت هیئت مرکزی در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان رد صلاحیت شده و عدم پیش‌بینی سازوکار اجرایی نمودن این بخش از ماده در آئین‌نامه‌های اجرایی، لازم است اصلاحات لازم صورت گیرد.

۶ـ با توجه به اینکه تائید صلاحیت داوطلبان در ایام تبلیغات یا روزهای آخر منتهی به رأی‌گیری سبب محروم ماندن داوطلبان تأیید صلاحیت شده از انجام تبلیغات و استفاده از این ظرفیت قانونی می‌شود. لازم است قانونگذار حداکثر زمان تغییر در احراز صلاحیت داوطلبان را قبل از آغاز تبلیغات در مواد ۶۱ و ۶۲ آئین‌نامه‌های اجرایی انتخابات روستا، بخش و شهر و به شیوه مصرح در آئین‌نامه‌های اجرایی قرار دهد.

۷ـ با توجه به مشاهده تغییرات مکرر در آراء صادره از هیئت مرکزی نظارت در حوزه‌های انتخابیه واحد و نیز فشار نامتعارف و مضاعف بر نمایندگان عضو هیئت مرکزی مبنی بر تغییر در وضعیت داوطلبان یا تائید یا رد صلاحیت انتخابات، لازم است ضمن احصاء مواردی که هیئت مرکزی قادر به اظهارنظر قانونی است، در قانون تصریح گردد.

رسیدگی هیئت مرکزی یک مرحله‌ای، قطعی و نهایی و در حدود موارد مصرح در آئین‌نامه اجرایی است. در این صورت از ارجاع شکایات نامربوط و همچنین شکایات روستاها و … به هیئت مرکزی نیز جلوگیری می‌شود.

۸ـ با توجه به کثرت بالای داوطلبان شوراهای اسلامی لازم است زمان بررسی صلاحیت داوطلبان حداقل در یک بازه زمانی سه ماهه انجام شود، چرا که فرصت ناکافی در بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان، درصد اشتباه و خطا در تعیین صلاحیت‌ها را افزایش داده و ممکن است افرادی فاقد شرایط قانونی تائید صلاحیت شده یا افرادی برخلاف قانون رد صلاحیت شوند.

۹ـ با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی به شکایات از عملکرد متولیان فرآیند انتخابات (اعم از هیئت‌های اجرایی و نظارت) بنا به دلایل از پیش گفته بسیار زمان‌بر می‌باشد، پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در قانون تصریح گردد، چنین دعاوی به صورت فوق‌العاده و حداکثر در یک بازه زمانی سه ماهه در محاکم دادگستری رسیدگی و تعیین تکلیف گردد.

۱۰ـ با توجه به سابقه برگزاری ۵ دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و با توجه به جمیع موارد مطروحه و آسیب‌شناسی به عمل آمده به نظر می‌رسد، ترکیب هیئت مرکزی نظارت و هیئت‌های نظارت استان برای نظارت بر انتخابات شوراها واجد نقص بوده و هر دوره موجبات نارضایتی بخشی از مردم و داوطلبان را فراهم آورده است، فلذا بازنگری در ترکیب اعضای هیئت نظارت به ویژه هیئت مرکزی لازم است.

این کمیسیون در این زمینه نظر برخی از دستگاه‌ها و مراکز از قبیل وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس را اخذ نموده و اخیراً نیز موضوع اصلاح موادی از قانون تشکیلات به ویژه ترکیب هیئت‌های نظارت در کمیسیون شوراها، بررسی و ترکیب ۱۰ نفره‌ای پیشنهاد شده است.

نهایتاً با بررسی و جمع‌بندی مجموعه نظرات و پیشنهادات در این زمینه، ترکیبی پنج نفره متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور، یک نفر از اعضای کانون وکلا و یک نفر از دبیران کل احزاب را مناسب برای ترکیب هیئت مرکزی می‌داند که در صورت تائید لازم است بر همین اسلوب ترکیب هیئت‌های نظارت استان و شهرستان و … نیز تغییر و مقررات متناسب با آن نیز پیشنهاد شود.

با یادآوری این مهم که بر اساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرع مقدس اسلام، دفاع از حقوق شهروندی از جمله وظایف حاکمیت و نظام می‌باشد و علاوه بر آن مقام معظم رهبری در بیانات تاریخی خود تأکید فرموده‌اند «آراء مردم حق‌الناس است» و نهایتاً در اجرای قسمت اخیر اصل ۹۰ قانون اساسی، مراتب به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار نمایندگان محترم و ملت بزرگ ایران می‌رسد.

هفدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ صبح دوشنبه به ریاست محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل خبرگزاری خبرآنلاین برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحلیل شما از حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات چیست و اینکه فکر می کنید ایشان اقبال عمومی روبرو هستند یا شورای ائتلاف برای جذب احمدی نژاد تلاشی می کند، گفت: آقای احمدی نژاد انکار می‌کند ولی منتسب به اصولگراها هستند، ما هنوز هم که هنوز باید پاسخ بسیاری از کارهایی که ایشان کردند را بدهیم در حالی که واقعیت قضیه این است که احمدی نژاد از همان اول می‌گفتند من اصولگرا هستم، اما این اصولگراها را قبول ندارم، ممکن است یک گروه سومی باشند.

وی گفت: اما بدنه جامعه هنوز متاسفانه فرقی بین اصولگرایان احمدی نژاد، پایداری و این ها فرقی حس نمی کند بنابراین اگر جریان احمدی نژاد فعال باشد به عنوان جریان سوم نیست بلکه به عنوان بیرون آمده از بین همان دو جریان است.

باهنر تاکید کرد: نکته دوم اینکه فکر می کنم افرادی که می خواهند با برخی حرف های احمدی نژاد وارد مجلس شوند قاعدتا ممکن است فقط نذر کرده باشند که وارد مجلس شوند اما اینکه بیایند و وفادار بمانند و فراکسیون قدرتمند تحت فراکسیون اجمدی نژاد شکل گیرد قطعا چنین اتفاقی حتما نمی افتد.

۲۷۲۷

محسن کوهکن در واکنش به اظهارات نصرالله پژمانفر نسبت به سخنانی به رئیس مجلس گفت: انتساب دیکتاتوری به رئیس مجلس نسبت ناروانی است که با هیچ یک از اصول تقنین در قانون اساسی انطباق نداشته و در مقام تصمیم‌گیری جمعی، امکان تحقق ندارد و مجلس، جای ناسزاگویی نیست.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعمال حاکمیت از طریق دستگاه اجرایی صورت می‌گیرد و نظام اداری و مالی در اختیار رئیس‌جمهور است و رؤسای مجلس با توجه به مکانیزم قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی اساسا امکان انشاء حکم ندارند بنابراین نسبت ناروایی که یکی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه مقننه داد، با اخلاق سازگاری نداشته و برداشت فردی و نامتعارف از جایگزین نقد شده است.

کوهکن با اشاره به خط القای انحصارگرایی که از سوی عده‌ای نسبت به جلسه سران قوا و نمایندگان قوه مقننه در این جلسه دنبال می‌شود، تصریح کرد: در جلسه سران قوا تنها رئیس مجلس حضور ندارد بلکه رئیس مرکز پژوهش‌ها و رئیس دو کمیسیون اقتصادی و بودجه هم جلسه شرکت می‌کنند. در ضمن باید توجه داشت که وقتی شخصی به نمایندگی از یک جمع در جلسه‌ای شرکت می‌کند امکان هماهنگ کردن تمامی تصمیمات را جای جمعی که منتخب آنهاست ندارد.

کوهکن با بیان اینکه نمایندگان عضو جلسات سران قوا خلاف قانون رفتار نکرده‌اند، ادامه داد: این که هر نماینده‌ای از انتخاب‌کنندگان خود مشورت بگیرد مطلوب و ایده‌آل است اما اگر بخواهیم روی محور تفاهم پیش برویم باید ریل حرکتمان آیین‌نامه باشد و در جایی که آیین‌نامه ساکت است رویه‌های جاری در مجلس باشد.

وی ضمن رد اظهارات یکی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی که روز گذشته رئیس مجلس را دیکتاتور خطاب کرد، گفت: نسبت‌های ناروا و ادبیات نامتعارف برازنده نمایندگی نیست و برای تفاهم باید به قانون و میثاق‌نامه‌هایی که بر مبنای رویه‌ها شکل گرفته توجه داشت تا ادبیات و منطق گفت‌وگو در مجلس کمرنگ نشود.

۲۱۷۲۱۵

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود که صبح امروز(دوشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: موضوع روز بحث قیمت بنزین است و باید نکاتی را عرض کنم. قیمت بنزین چند سالی بود که ثابت بود و تورم شتابان پیش می‌رفت و باید نرخ آن نیز اصلاح می‌شد و انباشته نمی‌شد. اما این انباشتگی پیش آمد و امروز قیمت بنزین ارزش نیمی از ارزش پنج الی شش سال پیش را دارد.

وی ادامه داد: پایین بودن قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین باعث رشد مصرف آن بوده که این موضوع نگران کننده بود. زمانی بود که ما ۵۰ میلیون لیتر تولید می کردیم و مصرف هم همان حد بود ولی اکنون تولید ما ۱۱۰ میلیون لیتر است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در کنار این موضوعات، بحث آلودگی هوا که امروز همه کلان شهرها درگیر آن هستند، موضوعی نگران کننده بود. پایین بودن قیمت بنزین سبب شده بود که ما خودروهای تک سرنشین را در سطح شهرها شاهد باشیم که باعث رشد سالانه ۹ درصدی در مصرف بنزین شده اند.

مصباحی‌مقدم افزود: مجموع این عوامل باعث شد دولت تصمیم به این افزایش قیمت بگیرد ولی از تجربه گذشته استفاده نکرد. ما سال ۸۹ نیز قیمت‌های حامل های انرژی را تغییر داده و ما شاهد افزایش قیمت در ۱۶ نوع بودیم ولی تنشی پیش نیامد.

وی بیان کرد: در آن مقطع مجلس هشتم کمیسیون ویژه‌ای تشکیل داد که بنده رئیس آن بودم و بعد شش ماه کار تخصصی، به صحن علنی آمد و تصویب شد و به مردم نیز اطلاع داده شد. مردم در آن مقطع می دانستند که قیمت ها جهشی افزایش خواهد یافت و بخشی از درآمد حاصله از آن به مردم داده خواهد شد و بخشی هم به تولید اختصاص می‌یابد. البته این کار انجام نشد و بخشی از درآمد حاصله از افزایش قیمت‌ها صرف کسری بودجه شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در دوره قبل افکار عمومی اقناع شده بود ولی دولت در مقطع کنونی هیچ صحبتی با مردم نکرد و همین موضوع باعث افزایش تنش شد. اگر در دوره گذشته یارانه ای پرداخت شد، پول آن پیش از اعلام اجرایی شدن، واریز شده بود تا مردم آرامش خاطر داشته باشند ولی اکنون هنوز سازوکارها مشخص نیست.

مصباحی‌مقدم گفت: نکته دیگر مسأله، اطلاعات نادرست بود به طوری که تا دو روز قبل از اجرایی شدن طرح، سخنگوی دولت و وزیر نفت آن را تکذیب کردند. مهمترین سرمایه ما صداقت است، اگر نباشد مردم دچار بی اعتمادی می شوند و واکنش نشان می دهند.

وی افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین ضرورت داشت. افزایش قیمت بنزین هیچ تاثیری بر افزایش قیمت های دیگر کالاها ندارد چراکه اثر هزینه ای ندارد. تجربه دولت قبل نیز نشان داد که هشتاد درصد خودروها سهمیه ۶۰ لیتری برایشان کفایت می کند و مابقی از رفاه برخوردارند و می‌توانند پول مصرف مازاد را بپردازند و همین بنزین سه هزار تومنی برای آنها است.

ادامه دارد …