دسته: اخبار حوادث

افزایش تصادفات موتورسیکلتی در شرایط کرونا / سرنوشت موتورهای توقیفی بدون صاحب

 

به گزارش ایسنا، سردار حمیدی در این باره اظهار کرد: دو اقدام را در دستور کار قرار داریم، یکی طرح قدیم موتورسیکلت هاست که طبق قانون و مقررات اجرا می شود.

وی ادامه داد: البته خود این طرح آسیب هایی دارد که از جمله آن این است که نزدیک به ۶۰ هزار موتورسیکلت رسوبی در سطح شهر داریم. با موتورسیکلت های متخلف هم در حد محدود برخورد می‌کنیم، اما قطعا میزان برخورد ما با حجم تخلفات تناسب ندارد و بر همین اساس شاهد انضباط نیستیم.

وی گفت: برنامه جدیدی داریم که با هماهنگی در حوزه های مختلف این اقدام را انجام خواهیم داد. این برنامه اطلاع رسانی غیر مستقیم و آموزش های غیر مستقیم است که روزمره اتفاق می افتاد. طی آن از اقشار تاثیر گذار مثل جامعه ورزشی یا هنری دعوت می‌کنیم که اقدامات ما را از نزدیک مشاهده کنند. آن ها آسیب ها را لمس می‌کنند ما هم حوادث را به آن ها نشان خواهیم داد.

رییس پلیس راهور تهران افزود: با توجه به این اقدامات از طریق این عزیزان توصیه های آن ها را در فضای مجازی پخش خواهیم کرد. از همین طریق قوانین و مقررات و اثرات تخلفات را به اقشار مختلف جامعه که بر این عزیزان صحه می‌گذارند، انتقال می‌دهیم.

سردار حمیدی گفت: در حوزه برخوردی هم بر روی طرح مشترکی کار می‌کنیم که از مجازات های جایگزین به جای توقیف موتورسیکلت‌های متخلف استفاده کنیم. هماهنگی های لازم با بخش های قضایی انجام شده و به محض اینکه قطعیت پیدا کند، اجرای آن را طی نشست خبری اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی گفت: در شش ماه گذشته هم کاهش تصادفات را داشتیم، اما با این حال تصادف موتورسیکلت ها به خاطر افزایش تردد و شرایط کرونایی افزایش داشته است و شاهد افزایش سفر با موتورسیکلت هستیم.  

به گفته وی، تصادفات موتورسیکلت در شش ماهه سال اول نسبت به شش ماهه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص نوع این مجازات های جایگزین برای تخلفات موتورسیکلت‌ها گفت: اتفاقات نظر خوبی داریم اما هدف ما این است که آسیب های توقیف و هزینه های توقیف را به سمت جا به جایی به حداقل برسانیم.

وی درباره سرنوشتی که برای موتورسیکلت های توقیف شده اتفاق می افتد، گفت: موتورسیکلت هایی که توقیف می شوند و هیچ کس به سراغشان نمی رود به نهاد های مسئول واگذار شده و از طرق مختلف به مزایده گذاشته می شوند، موتورسیکلت هایی که امکان استفاده دارند به چرخه باز می‌گردند.

وی درباره راهکاری برای اینکه این دسته از موتورسیکلت ها در مدت طولانی نگهداری شوند، گفت: به دنبال این هستیم که سرنوشت موتورسیکلت های بدون صاحب و توقیف شده اینچنین نباشد اما مشکل اصلی این ها بحث مالی و مالکیت است. مبحث مالی مشکل بخش خصوصی است؛ برای اجرای این توقیف، پارکینگ ها هم هزینه می‌کنند و هزینه ای برای آن ها خواهد بود. بحث مالکیت نیز متفاوت است، ما باید موتورسیکلت را به مالکش تحویل دهیم، اما برخی از این موتورسیکلت ها از طریق برگه، خرید و فروش می شوند.

وی در خصوص راهکاری برای بسته شدن همیشگی پرونده موتورسیکلت ها گفت: باید هزینه و همکاری قوی ای در این زمینه انجام شود.

وی افزود: تا زمانی که به عنوان اشتغال موتورسیکلت نامرغوب تولید می شود، اقساط واگذار می شود و مردم هم برای تردد نیاز دارند، این مشکل برطرف نخواهد شد.

سردار حمیدی اظهار کرد؛ در شهر های بزرگ چین با جمع آوری موتورسیکلت های بنزینی فرسوده موتورسیکلت های برقی را افزایش دادند. حالا هم شهرداری تهران به جد به دنبال این است که بتواند اقداماتی اساسی انجام دهد، اما به دلیل اینکه نیازمند بودجه اساسی است و هماهنگی های بسیاری نیاز دارد، تا کنون متوقف است. فکر نمی‌کنم با وجود این روش ها بتوانیم این وضعیت را سامان دهیم.

سردار حمیدی با بیان اینکه هنوز تعداد موتور سیکلت های برقی به یک درصد نرسیده است، گفت: هنوز آماری نیست که بدانیم نسبت موتور سیکلت های برقی به موتور سیکلت های بنزینی چقدر است.

وی افزود: ما به دنبال افزایش گره ها نیستیم، به دنبال دادن گواهینامه به موتورسیکلت سواران هستیم و بیشتر به دنبال این هستیم که تخلفات را کاهش دهیم.

انتهای پیام

افزایش تصادفات موتورسیکلتی در شرایط کرونا / سرنوشت موتورهای توقیفی بدون صاحب

 

به گزارش ایسنا، سردار حمیدی در این باره اظهار کرد: دو اقدام را در دستور کار قرار داریم، یکی طرح قدیم موتورسیکلت هاست که طبق قانون و مقررات اجرا می شود.

وی ادامه داد: البته خود این طرح آسیب هایی دارد که از جمله آن این است که نزدیک به ۶۰ هزار موتورسیکلت رسوبی در سطح شهر داریم. با موتورسیکلت های متخلف هم در حد محدود برخورد می‌کنیم، اما قطعا میزان برخورد ما با حجم تخلفات تناسب ندارد و بر همین اساس شاهد انضباط نیستیم.

وی گفت: برنامه جدیدی داریم که با هماهنگی در حوزه های مختلف این اقدام را انجام خواهیم داد. این برنامه اطلاع رسانی غیر مستقیم و آموزش های غیر مستقیم است که روزمره اتفاق می افتاد. طی آن از اقشار تاثیر گذار مثل جامعه ورزشی یا هنری دعوت می‌کنیم که اقدامات ما را از نزدیک مشاهده کنند. آن ها آسیب ها را لمس می‌کنند ما هم حوادث را به آن ها نشان خواهیم داد.

رییس پلیس راهور تهران افزود: با توجه به این اقدامات از طریق این عزیزان توصیه های آن ها را در فضای مجازی پخش خواهیم کرد. از همین طریق قوانین و مقررات و اثرات تخلفات را به اقشار مختلف جامعه که بر این عزیزان صحه می‌گذارند، انتقال می‌دهیم.

سردار حمیدی گفت: در حوزه برخوردی هم بر روی طرح مشترکی کار می‌کنیم که از مجازات های جایگزین به جای توقیف موتورسیکلت‌های متخلف استفاده کنیم. هماهنگی های لازم با بخش های قضایی انجام شده و به محض اینکه قطعیت پیدا کند، اجرای آن را طی نشست خبری اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی گفت: در شش ماه گذشته هم کاهش تصادفات را داشتیم، اما با این حال تصادف موتورسیکلت ها به خاطر افزایش تردد و شرایط کرونایی افزایش داشته است و شاهد افزایش سفر با موتورسیکلت هستیم.  

به گفته وی، تصادفات موتورسیکلت در شش ماهه سال اول نسبت به شش ماهه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص نوع این مجازات های جایگزین برای تخلفات موتورسیکلت‌ها گفت: اتفاقات نظر خوبی داریم اما هدف ما این است که آسیب های توقیف و هزینه های توقیف را به سمت جا به جایی به حداقل برسانیم.

وی درباره سرنوشتی که برای موتورسیکلت های توقیف شده اتفاق می افتد، گفت: موتورسیکلت هایی که توقیف می شوند و هیچ کس به سراغشان نمی رود به نهاد های مسئول واگذار شده و از طرق مختلف به مزایده گذاشته می شوند، موتورسیکلت هایی که امکان استفاده دارند به چرخه باز می‌گردند.

وی درباره راهکاری برای اینکه این دسته از موتورسیکلت ها در مدت طولانی نگهداری شوند، گفت: به دنبال این هستیم که سرنوشت موتورسیکلت های بدون صاحب و توقیف شده اینچنین نباشد اما مشکل اصلی این ها بحث مالی و مالکیت است. مبحث مالی مشکل بخش خصوصی است؛ برای اجرای این توقیف، پارکینگ ها هم هزینه می‌کنند و هزینه ای برای آن ها خواهد بود. بحث مالکیت نیز متفاوت است، ما باید موتورسیکلت را به مالکش تحویل دهیم، اما برخی از این موتورسیکلت ها از طریق برگه، خرید و فروش می شوند.

وی در خصوص راهکاری برای بسته شدن همیشگی پرونده موتورسیکلت ها گفت: باید هزینه و همکاری قوی ای در این زمینه انجام شود.

وی افزود: تا زمانی که به عنوان اشتغال موتورسیکلت نامرغوب تولید می شود، اقساط واگذار می شود و مردم هم برای تردد نیاز دارند، این مشکل برطرف نخواهد شد.

سردار حمیدی اظهار کرد؛ در شهر های بزرگ چین با جمع آوری موتورسیکلت های بنزینی فرسوده موتورسیکلت های برقی را افزایش دادند. حالا هم شهرداری تهران به جد به دنبال این است که بتواند اقداماتی اساسی انجام دهد، اما به دلیل اینکه نیازمند بودجه اساسی است و هماهنگی های بسیاری نیاز دارد، تا کنون متوقف است. فکر نمی‌کنم با وجود این روش ها بتوانیم این وضعیت را سامان دهیم.

سردار حمیدی با بیان اینکه هنوز تعداد موتور سیکلت های برقی به یک درصد نرسیده است، گفت: هنوز آماری نیست که بدانیم نسبت موتور سیکلت های برقی به موتور سیکلت های بنزینی چقدر است.

وی افزود: ما به دنبال افزایش گره ها نیستیم، به دنبال دادن گواهینامه به موتورسیکلت سواران هستیم و بیشتر به دنبال این هستیم که تخلفات را کاهش دهیم.

انتهای پیام

خطر مرگ در کانال‌های آب / تذکر آتش نشانی به متولیان

 

سید جلال ملکی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص نظارت بر ایمنی کانال های آب اظهار کرد: کانال های آب یک موقعیت هستند و مثل یک ملک هستند، در واقع یک مالکی دارند که متولی آن است و نسبت به حفاظت از آن مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه در مدت گذشته مواردی داشتیم که نیروهای ما به عنوان نیروی کمکی به محل حادثه اعزام شدند که افرادی که به داخل کانال های آب سقوط می کردند؛ حال آنکه افراد حادثه دثده یا زنده می ماندند و یا فوت می کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران اظهار کرد: این نشان می دهد که متولیان یا مالکان کانال های آب که بسیاری از آن ها کاربری انتقال آب یا تصفیه آب را دارند، باید نسبت به مقاوم سازی آن ها اقدام کنند. می دانیم که طول بعضی از این کانل ها بسیار زیاد است، اما این دلیل نمی شود که رفع مسئولیت شود. اگر امکان پوشاندن این کانال ها نیست، راهکار کوتاه مدت این است که بخش هایی که از کنار محدوده مسکونی رد میشود را بپوشانند یا جلوی آن نرده بگذارند یا دیواره بکشند.

وی افزود: طی مدت گذشته یکی از مواردی که به سازمان آتش نشانی تهران اطلاع داده شد، در کانال آبی در محدوده قیامدشت اتفاق افتاده بود. این کانال از کنار مسیر ماشین رو می گذشت؛ شاید دو متر یا سه متر کنار آن کانال آب وجود داشت که شاید حفاظی هم نداشت و اگر هنگام شب فردی که به مسیر آشنا نیست از آن جا تردد می کرد، ممکن بود در آن سقوط کند.

ملکی گفت: مثال بارز آن خط آهن است؛ زمانی که خطوط آن از شهرها خارج است، باز است و روی زمین کار شده؛ اما زمانی که به مناطق مسکونی می رسد کنار آن را دیواره بتنی کشیدند که مانع تردد و عبور افراد است که حالا خطر برخورد بسیار کاهش یافته است.

وی افزود: می توان این موضوع را الگویی برای کانال ها در نظر گرفت و اگر سر تا سر روی آن را نمی توان پوشاند؛ چرا که هزینه بر است؛ در کوتاه مدت باید در محدوده مسکونی آن را پوشاند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: همچنین می تواند چراغ هایی وجود داشته باشد که محل را مشخص کند تا افرادی که با آن بخش آشنا نیستند و با خودرو از کنار آن تردد می کنند، متوجه وجود این کانال ها شوند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: شاید در گذشته هر چند وقت یک بار شاهد وقوع حادثه در کانال های آب بودیم، اما چند سالی است که این میزان بسیار کاهش یافته است؛ چرا که خیلی از کانال ها پوشیده شده یا طوری وسط بلوار قرار گرفته و در دسترس نیست. همین باعث شده حادثه ای که دو دهه قبل پر تعداد بود حالا کاهش یافته است. مواردی وجود داشته که یک موتور سوار برخورد کرده، اما داخل کانال نیفتاده است.

وی افزود: همین باید الگویی برای موارد بیرون از شهر شود؛ بعضی از بخش های کانال ها را می بینیم که بسیار خوب ساخته شده، اما به خاطر عدم حفاظت ممکن است برخی داخل آن سقوط کند و چون دو طرف آن سیمانی است به سختی می توان از داخل آن بیرون آمد. بعضی از کانال ها از این هم بدتر است و همچنان می بینیم که دو طرف آن خاکی است. این خاک هر چند وقت یکبار شسته می شود و ریزش پیدا می کند.

ملکی گفت: در نهایت افرادی که متولی این کانال ها هستند و قدرت و ورودی این کانال ها تحت کنترل برخی از آن ها است، باید علاوه بر بهره برداری از این کانال ها، به ایمن سازی و نگهداری از آن هم بیشتر دقت کنند. متاسفانه برخی موارد به دنبال راهکار های سخت و بزرگ هستیم؛ در حالی که سنگ بزرگ نشان دهنده نزدن است و باید قدم به قدم پیش رویم. این سنگ های بزرگ فقط راهی برای فرار است که در نهایت به نبود وقت یا بودجه منجر می شود، اما اگر امکانات هم نیست، می توان به نحوی مثل گاردریل زدن، ایمن سازی های لازم را انجام داد.

وی افزود: حدود یک ماه گذشته یک کودک در محدوده قیامدشت به داخل کانال آبی سقوط کرد و جان خود را از دست داد. هلال احمر قیامدشت هم در محل حاضر شد و در نهایت بدن بی جان این کودک پیدا شد. نباید در این موارد ریسک کنیم و بگوییم که تا به حال اتفاقی نیفتاده و زین پس نیز نمی افتد. باید خود را جای خانواده این بچه جانباخته بگذاریم؛ باید در مسئولیتی که به ما سپرده شده تمام جوانب را در نظر بگیریم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران اظهار کرد: در مدت قبل چند حادثه داشتیم که چند مورد آن منجر به فوت شد. چند وقت قبل هم حادثه ای داشتیم که یک اسب سوار به داخل کانال افتاده بود، البته کانال گل و لای بود و راکب بیرون آمده بود اما اسبش را با چرثقیل بیرون آوردند.

وی در پایان گفت: دستگاه های نظارتی هم نقش دارند و باید پیگیری کنند که این چنین محل هایی ایمنی شان رعایت شود.

انتهای پیام

ردپای پیمانکاران در حوادث شهرهای بازی و جای خالی کارشناسان ایمنی

 

به گزارش ایسنا، یکی از مهم ترین مسائل در زمینه حقوق شهروندی، داشتن حق زندگی ایمن، سالم در شهر است که تنها با عملی شدن شاخص های ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی (HSE)، می توان به آن دست پیدا کرد.

حدود یک ماه از وقوع حادثه ای دلخراش در پارک لاله تهران می گذرد که طی آن پسر نوجوان ۱۲ ساله جان خود را از دست داد. ۱۸ مرداد مهدی به همراه پدرش در پارک لاله مشغول بازی پینگ‌پنگ بود که دچار برق گرفتگی شد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

مرور و بازخوانی حوادثی که سال های گذشته تا کنون در بسیاری از نقاط جغرافیایی کشور رخ داده، نشان می دهد که باید به مقوله ایمنی و نظارت در مکان های تفریحی توجه ویژه ای داشت؛ برخی از این حوادث به شرح زیر است:

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۱

حادثهٔ پارک شهر تهران حادثه‌ای‌ست که در روز شنبه، چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ روی داد و در آن شش دختر دانش‌آموز و یک قایقران در دریاچهٔ پارک شهر غرق شدند.

۱۳ فروردین ۱۳۸۷ 

پسربچه ۴ ساله پس از سقوط از ترن شهر بازی مشهد، زیر چرخ‌های قطار جان خود را از دست داد. این حادثه ظهر ۱۳ فروردین و زمانی رخ داد که خانواده محمد- پسربچه‌ ۴ ساله‌ای که در این حادثه جان خود را از دست داد – برای تفریح به پارک ملت مشهد رفته بودند. این کودک به همراه یکی از اقوام خود سوار بازی ترن می شود، اما ترن در حل خروج از تونل وحشت بوده که ناگهان حین عبور قطار از پیچ خروج تونل به پایین سقوط کرده و زیر چرخ‌های ترن گرفتار می شود. وی جان خود را از دست داد.

۲۸ خرداد ۱۳۸۹ 

شب ۲۸ خرداد ماه سال ۱۳۸۹ از جا کنده شدن قلعه بادی و سقوط آن در پارک پلیس تهرانپارس، ۱۲ مجروح برجای گذاشت که برخی از آنان سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند. یک خانم ۲۸ ساله در پی این اتفاق به کما رفت که متاسفانه جان باخت. تحقیقات اولیه در زمینه علت وقوع این حادثه حاکی از آن بوده که وزش باد شدید و پیش بینی نشده عامل وقوع این حادثه بود است.

اول آبان ۱۳۹۱

یکم آبان ماه حادثه تلخی در اوج هیجان در شهر بازی ائل گلی تبریز رخ داد، ساعت ۱۸:۳۰ خانواده ای سه نفره از چرخ و فلک این شهر بازی سقوط کردند، در پی این سقوط  یک زن از اعضای این خانواده در دم جان باخت و  مردی نیز به شدت مصدوم شده و پس از عمل جراحی در بیمارستان جان خود را از دست داد اما پسر ۱۴ ساله که حین سقوط به نرده های چرخ و فلک گیر کرده بود جان سالم به در برد.

پس از وقوع حادثه علی‌رضا حسن‌زاده -مدیر مدیر لونا پارک مجتمع رفاهی تفریحی ائل‌گولی تبریز –  علت بروز حادثه شامگاه دوشنبه در چرخ و فلک این مجموعه را عدم رعایت نکات ایمنی و نبستن کمربند ایمنی از سوی خانواده حادثه دیده اعلام کرد.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ 

بروز نقص فنی در یکی از وسایل بازی پارک ارم منجر به مصدومیت شدید سه دختر جوان شد. طی این حادثه تا سه دختر ۲۲ تا ۲۵ ساله از ارتفاع چند متری به زمین سقوط کرده و به شدت مصدوم شدند. به طوری که گردن هر سه شکسته و ریه یکی از آن ها سوراخ شد. همچنین یکی از آن ها علاوه بر شکستگی لگن دچار آسیب نخاعی شد.

 ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ 

مادر و فرزندی از چرخ و فلک در شهر برازجان سقوط کردند که این حادثه سبب مرگ مادر ۳۵ ساله و مصدومیت فرزند ۴ ساله وی شد.

مجید نوفرستی -کارشناس ایمنی- در این رابطه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: ههر ساله شاهد وقوع حوادثی در مراکز تفریحی مثل شهر بازی ها بودیم، برخی از این حوادث منجر به فوت و برخی منجر به مصدومیت افراد شدند.

وی گفت: البته توجه مسئولین نسبت به قبل بیشتر شده اما باید هر روزه شاهد حوادثی از این قبیل هستیم که می توان گفت وضعیت وضعیت مطلوبی نیست. همچنان بحث دایره نظارت ها چه در مجموعه شهر بازی ها کافی و کامل نیست هر چند که سازمان ملی استاندارد نظارت ها را افزایش دادند و تعداد پلمپ کردن ها نیز افزایش یافته است.

این کارشناس ایمنی با بیان اینکه فاصله بین این نظارت ها همچنان دغدغه است گفت: در این مجموعه ها ان چیزی که دغدغه است این است که نیاز به حضور یک متخصص HSE یا یک پایشگر ایمنی است. این فرد خود باید یک نظارت داخلی داشته باشد و لازم است که در این مجموعه ها کارشناسان ایمنی که کارش لزوما فنی نباشد و نگاه اسیب شناسانه داشته باشد حضور پیدا کنند.

نوفرستی اظهار کرد: امیدواریم مسئولین، صاحبان و مالکان این مراکز برای سلامت و ایمنی توجه بیشتر داشته باشند. شاید در مراکز خصوصی برخورد راحت تر باشد اما در مراکز دولتی که شهرداری مسئول پاسخگویی است برخی مسئولین محل دغدغه ایمنی را متاسفانه ندارند، متاسفانه در قراردادها هم بیشتر مباحث هزینه و مالی بررسی می شود تا به ایمنی توجه شود.

این کارشناس ایمنی افزود: شاید بتوان گفت عمده اقدامات را در دستگاه ها حتی حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد به پیمانکاران واگذار شده بود، در واقع برآورد ما این است که هر محل پیمانکارانی دارد. باید در قرار دادها به موضوعات ایمنی توجه بسیار بیشتری شود، البته بی شک در برخی از قرار دادها روابط شخصی و حتی فساد هایی هم وجود دارد اما نکته این است که پس از وقوع حادثه موجی راه می افتند که تمام مسئولین می گوند که با اشد مجازات با افراد برخورد می کنیم این در حالی است که در موضوعات هم پیمانکار مقصر نشان داده می شود.

مدیر عامل انجمن جامعه ایمن کشور ادامه داد: اما مسئولیت یک نفر نافی مسئولیت دیگران نیست. مثل حادثه سال گذشته که فردی در ورزشگاه آزادی با داربست برخورد کرد و دچار برق گرفتگی شد نیز گفتند که پیمانکار مقصر بوده است اما باید دید که چرا نظارت بر این کار ها وجود ندارد. شاید لازم است اگر یک پیمانکار اجرا داریم یک پیمانکار ایمنی و HSE هم داشته باشیم در اقدامات مالی نیز حسابدار و حسابرس هم نمی توانند یک نفر باشند.

وی با اشاره به جای خالی ناظران HSE گفت: موضوع تنها ایمنی نیست بلکه سلامت هم هست، موضوع HSE عمر خیلی طولانی در کشور ما ندارد و حدود دو دهه قبل وارد کشور ما شد، در برخی از کشور ها اگر HSE وجود نداشته باشد خیلی ها حاضر به کار نیستند. این ناظران HSE لزوما عملیاتی نیستند، این افراد ناظران ایمنی هستند که کار دیگران را ارزیابی می کنند و تا زمانی که این وجود ندارد مسئول، کارشناس، بازرس یا کارشناس ایمنی وجود ندارد حتما شاهد حوادثی در آینده هستیم.

واقعیت این است که حوادث مرکز تفریحی همانند همه حوادث انسان ساز قابل پیشگیری هست و ضرورت دارد که ایمنی در این مراکز با حساسیت بسیار و دقت بیشتری بازنگری و دنبال شود. شاید هم نیاز باشد که تحقیقاتی در زمینه عوامل مخاطره آمیز محیطی انجام شود؛ چرا که نباید هر بار به دلیل عدم رعایت ایمنی که از چشم ها دور مانده است، جان فردی به خطر بیفتد.

انتهای پیام