به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس امروز در هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «تجارت منطقهای؛ اولویت راهبردی» در نشست «سازوکارهای مالی مستقل از نظام دلاری در تجارت منطقهای» ضمن اشاره به اهمیت گسترش روابط بلند مدت با کشورهایی که تمایل به توسعه تجارت با ایران دارند، خاطر نشان کرد: ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اساساً یک کشور به دنبال روابط و تعاملات بلند مدت با ایران هست یا خیر؛ و در ادامه به این سوال پاسخ داد که ظرفیتهای تعاملات بلند مدت با چنین کشوری چیست؟
ایجاد مسیرهای مبادلات بانکی مستقل از دلار لازمه توسعه تجارت خارجی
روحانی با بیان اینکه ایران باید به دنبال راهکارهای بلندمدت در تبادلات بانکی با دیگر کشورهای جهان باشد، گفت: شواهد نشان از آن دارد که همسویی بلندمدت ایران تجارت با اروپا نیست و بلکه چین میتواند یک شریک تجاری بلندمدت برای ایران باشد. در عین حال توسعه تجارت ایران با چین و دیگر شرکای اصلی تجاری، نیازمند توسعه بسترهای تعاملات مالی است. با این تفسیر لازم است ایران مسیرهای مناسب رفع نیاز به مبادلات بانکی مستقل از دلار را با همکاری چین و دیگر کشورهای منطقه توسعه دهد و حتی در صورت رفع تحریمها نیز نباید این راهکارها کنار گذاشته شود.
روحانی ایجاد مسیرهای مبادلات بانکی مستقل از دلار را لازمه توسعه تجارت خارجی ایران دانست و افزود: برای این هدف لازم است راهکارهایی مثل استفاده از ارزهای ملی و راه اندازی پیام رسانهای مالی دو و چندجانبه در دستورکار قرار بگیرد.
فقدان تقسیم کار ملی برای مقابله با تحریمهای بانکی
دکتر روحانی در رابطه با نحوه مواجه با تحریمها بیان کرد: نکته دیگر اینکه ایران باید یک مرکز برای رصد تحولات مربوط به اقدامات تحریمی دیگر کشورها خصوصاً آمریکا داشته باشد و بعد از رصد همه جانبه اقدامات، توصیههای لازم را به دستگاههای اجرایی برای بی اثر کردن تحریمها ارائه دهد؛ درحالیکه اکنون چنین نهادی در کشور وجود ندارد.
وی افزود: در ابتدا برای مواجه با تحریمها ستاد مقابله با تحریم شکل گرفت. با آمدن دولت تدبیر و امید این ستاد عملاً غیرفعال شد. اما با ایجاد مجدد تحریمها این ستاد در قالب ستاد مواجه با تحریم مجدداً فعال شد. نکته مهم در اینجا این است که این کار ویژهها شأن قانون ندارند و متأسفانه نهادی برای رصد دائمی تحولات میدانی در کشور نیست. در ادامه شورای عالی هماهنگی سه قوا برای حل مشکلات اقتصادی که منشأ داخلی دارند تشکیل شد. نکته مهم این است که علیرغم اینکه نهاد سازی انجام شده ولی متأسفانه تقسیم وظایف مشخصی بین این دو نهاد صورت نگرفته است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در انتها خاطر نشان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس گزارشانی در خصوص نحوهی تعاملات و تقسیم وظایف بین این دو نهاد تهیه کرده است. اما در نهایت به این جمع رسیده شد که ارادهای برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.
مذاکره بدون برنامهریزی برای خنثی سازی تحریمها بینتیجه است
روحانی در پایان تاکید کرد، نباید بین مذاکره و تلاش برای خنثی سازی تحریمها یک دوگان ایجاد شود، بلکه لازم است هر دو مسیر در کنار یکدیگر در دستورکار قرار بگیرد؛ با این توضیح که مذاکره بدون برنامهریزی برای خنثی سازی تحریمها بینتیجه است و اتفاقاً همان مسئولینی که در جبهه خنثی کردن تحریمها در حال تلاش هستند، همانها باید مسیر مذاکرات را نیز تعیین کنند.
