دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمهدی نیازی تولید را یکی از ارکان بنیادی برای استقلال در نظام اقتصادی کشورها عنوان کرد و با تاکید بر تاثیر آن در ثبات اقتصادی، فعالسازی ظرفیت های بیکران داخلی، افزایش ثروت ملی و نفوذ قدرت دیپلماسی گفت: به همین دلایل است که با عنایت مقام معظم رهبری، تمرکز بر تولید برای چندمین سال متوالی به عنوان محور اصلی شعار سال مطرح شده و همانطور که معظم اله نیز در فرمایشات خود به آن اشاره کردند اگر جهش تولید در کشور اتفاق بیفتد، تاثیرات عمیقی اقتصادی در کشور داشته و علاوه بر حل و رفع بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور، تضمین کنده اشتغال و امنیت ملی ما نیز خواهد بود.

پیگیری دو محور «پشتیبانی» و «رفع موانع» با جدیت بیشتر

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به دو محور پشتیبانی و رفع موانع به عنوان نیازمندی‌های اساسی تولید و تصریح آن در شعار سال گفت: تمرکز ستاد طی سال‌های گذشته بیشتر با محوریت رفع موانع بوده ولی با توجه به ماموریت این ستاد، موضوع تسهیل سازی و پشتیبانی نیز در دستور کار برنامه های سال ۱۴۰۰ قرار گرفته و و با توجه به شعار سال، این موضوع با جدیت و قوت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی گفت : پشتیبانی از تولید در دو محور “تسهیل سازی” و “برقراری مشوق ها و حمایت ها” قابل برنامه‌ریزی و اجراست که می‌بایست در دستور کار نهادها و دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

ضرورت تسهیل مقررات در بخش تولید

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مصادیق تسهیل‌گری برای بخش تولید افزود : این تسهیل‌گری می بایست در روند صدور مجوزهای شروع و فعالیتهای تولیدی، توسعه پنجره واحد ارائه خدمات دولتی برای جلوگیری از اتلاف وقت تولیدکنندگان، تسهیل فعالیت تجارت خارجی واحدهای تولیدی برای صادرات و تامین تجهیزات و مواد اولیه، تامین زیرساخت‌های اساسی مانند انرژی، امکان تهاتر طلب واحدهای تولیدی با بدهی آنها به دولت یا نظام بانکی، تسهیل مقررات مرتبط با بیمه تامین اجتماعی و مالیات، تسهیل دسترسی به منابع مالی مورد نیاز و تسهیل مقررات قیمت گذاری و نظام توزیع اتفاق بیافتد و این موضوعات در سال ۱۴۰۰ در دستور کار ستاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند.

اهمیت مشوق‌ها در سرمایه‌گذاری در بخش تولید

نیازی در ادامه به اهمیت و تاثیر مشوق‌های تولید در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و جهش تولید در این بخش اشاره کرد و گفت: تعیین مشوق ها و حمایت های متنوع برای موضوعاتی مانند مجوزدهی، سرمایه گذاری (به ویژه در صنایع پیشران، پیشرفته، اشتغالزا و نوین، بازسازی و نوسازی، زنجیره های ارزش، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته) و تامین مالی به ویژه کاهش نرخ سود و رقابتی شدن دریافت منابع ازبازار سرمایه در کنار تسهیل گری می‌تواند به رونق تولید و جذب سرمایه به این بخش کمک کرده و نقدینگی سرگردان را به سمت تولید سوق دهد.

هماهنگی بین بخش‌های حاکمیت لازمه رفع موانع تولید

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با تاکید بر اینکه در کنار حمایت از تولید و تسهیل سازی در مقررات و نظام بروکراسی اداری، باید برای رفع موانع این بخش نیز تلاش شود، تصریح کرد: بخشی از این موانع تولید مربوط به مسائل کلان اقتصادی هستند که برای رفع آن‌ها نیاز به یک برنامه‌ریزی مشخص و هماهنگ در تمام بخش های حاکمیت است.

وی در این زمینه به مسائلی مانند عدم ثبات قوانین اقتصادی، نوسانات قیمت ارز، نرخ تورم، افزایش نقدینگی سرگردان در اقتصاد، جذابیت بالای بازرهای موازی با بخش تولید، و تحریم‌های تحمیل شده به کشور، به عنوان بخشی از مشکلات و موانع کلان اقتصادی برسر راه تولید و تولیدکنندگان در کشور اشاره کرد.

نیازی با بیان اینکه برای شتاب دادن به موتور تولید در کشور باید هماهنگی بین همه ارکان حاکمیتی افزایش یابد، اظهار کرد: در کنار دولت به عنوان دستگاه اجرایی، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی نیز در این زمینه نقش تعیین کننده و مهمی دارند و بدون همکاری و هماهنگی این بخش‌ها، نمی‌توان به اهداف مورد نظر در زمینه شکوفایی و جهش تولید دست یافت.

ضرورت هماهنگی بین بخشی در دستگاه‌های مختلف دولت

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هماهنگی بین بخشی در دولت را نیز یک عامل مهم در ایجاد انقلاب تولیدی در کشور عنوان کرد و گفت: علاوه بر وزارت صمت، نهادها و دستگاه‌هایی دیگری به ویژه بانک مرکزی و شبکه بانکی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و در صورتیکه موانع تولید در این دستگاه ها مرتفع نشده و همکاری و تعامل خوبی بین همه بخش‌ها ایجاد نشود، قطعا نمی‌توان به اهداف تعیین شده برای جهش تولید دست یافت.

عملکرد قابل قبول ستاد تسهیل در سال ۹۹

نیازی در بخش دیگر صحبت‌های خود با یادآوری اقدامات انجام شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: ستاد در سال گذشته تمام تلاش و همت خود را برای جلوگیری از توقف تولید، رفع موانع و حفظ اشتغال به کار گرفت و گرچه نتایج آن با نقطه مطلوب فاصله دارد اما با درنظر گرفتن شرایطی که در یک سال گذشته به علت شیوع کرونا بر دنیا و ایران حاکم بوده است، کارنامه قابل قبولی را ثبت کرده است؛ این در حالی است که کشور ما در جنگ ظالمانه نظام سلطه قرار داشته و مجاهدین عرصه تولید و سیاست گذاران این حوزه تمام تلاش خود را به کار بستند و دشمن را در ضربه زدن به بخش اقتصاد و تولید ناکام گذاشتند.

وی در خاتمه با اشاره به اهم اقدامات ستاد و کارگروه های استانی طی دو سال اخیر تصریح کرد: تصویب ۳ مصوبه در جلسه شورای هماهنگی سران قوا در سال ۱۳۹۸ و تمدید ۲ مصوبه آن در سال ۱۳۹۹ در زمینه مالیات و بدهی‌های واحدهای تولیدی، احیای واحدهای تولیدی راکد در سراسر کشور، تسهیل فرآیند واگذاری واحدهای تملک شده شبکه بانکی و تشکیل ۱۰ کمیته تخصصی ذیل دبیرخانه ستاد با مسئولیت مدیران کل دستگاه‌های ذیربط بخشی از اقداماتی است که در ستاد انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌های این وزارتخانه جهت شتاب در توسعه ناوگان و زیرساخت‌های ریلی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و اظهار داشت: امسال چشمه‌های بار از طریق راه‌آهن بیش از گذشته به شبکه ریلی سراسری متصل خواهند شد.

وی به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه حمل‌ونقل ریلی در سال ۱۴۰۰ پرداخت و تصریح کرد: اکنون حوزه ریلی در کشور در مسیر تحول و دگرگونی قرار گرفته و استقبال از سرمایه‌گذاری در این حوزه روز افزون شده است و ما این مسیر را در سال ۱۴۰۰ ادامه خواهیم داد.

وی گفت: هم اکنون تقاضاهایی داریم مبنی بر اینکه شرکت‌های ریلی جدید مایل هستند در حوزه حمل و نقل ریلی وروده کرده و در این عرصه فعال شوند که این تقاضا، از مرز ۲۰ هزار واگن تجاوز کرده است.

اسلامی تصریح کرد: برنامه ما این است که در سال جدید توسعه ناوگان و توسعه زیرساخت‌های ریلی همچنان پرشتاب ادامه پیدا کنند و چشمه‌های بار از طریق راه‌آهن بیش از گذشته به شبکه ریلی سراسری متصل شوند.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما خیلی زودتر از تصوراتی که در گذشته بود، حجم باری را که با راه‌آهن جابه جا می‌شود، به ۱۰۰ میلیون تن در سال خواهیم رساند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ضرورت‌ها و اهداف ما در سال جدید، اتصال راه‌آهن به چشمه‌های بار خواهد بود تا هم بتوانیم ایمنی و ارزانی و هم سهل‌الوصول بودن حمل‌ونقل را در راه‌آهن که لازمه آن گسترش حمل‌ونقل ریلی است، بیش از بیش فراهم کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در گفت و گوی تلویزیونی به مناسبت آغاز سال جدید شمسی با مرور شرایط سخت اقتصادی چندسال اخیر گفت: از سه سال گذشته که فشار حداکثری بر اقتصاد کشور اعمال شده است، بانک مرکزی با تمام توان و با مدیریت صحیح، منابع محدود ارزی کشور را مدیریت کرد و نیازهای ارزی را پاسخگو بوده است.

وی افزود: به مردم اطمینان می‌دهیم که برای سخت‌ترین شرایط نیز بانک مرکزی آمادگی کامل دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات سایر سازمانها و مسئولان از بانک مرکزی گفت: انتظار از بانک مرکزی هم از جانب ارز و هم از سمت ریال فراوان است؛ اما باید به محدودیت‌های ارزی ونیز مضرات بسط ریال توجه شود؛ البته این انتظار ارزی نیز از زمانی که منابع ارزی فراوان بوده و بانک مرکزی سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، ایجاد شده و این محلِ انتقاد است.

وی افزود: حتماً به فکر افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی در سالهای قبل بودیم و حالا هم باید باشیم و برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کنیم.

همتی با تاکید بر اینکه تصمیمات اتخاذ شده بانک مرکزی در چارچوب قانون انجام می‌گیرد، افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان با سفارش و توصیه خارج از روال قانونی عمل نمی‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درآمد ارزی کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ یک نهم شده است، افزود: اما علیرغم این محدودیت به دلیل مدیریت صحیح منابع، نقشه و توطئه دشمن به منظور فروپاشی اقتصاد به شکست انجامید و مهمترین خبری که آخر سال ۹۹ شنیدم اعتراف نماینده آمریکا به شکست فشارحداکثری بود.

رئیس شورای پول و اعتبار با تشکر از پرسنل خدوم شبکه بانکی در دوران کرونا و سایر اوقات سخت تاکید کرد مسئولان بانک‌ها باید حداکثرمدیریت ونظارت را برای ارائه خدمات بهتر به مردم در این شرایط به عمل اورند.

وی گفت: اولین دستاورد و خدمت شایان، سیاست گذاری نوین بانک مرکزی است که نمونه‌ی آن عملیات بازار باز بوده و به صورت وسیع عملیاتی شده است.

همتی گفت: دوم راه اندازی سامانه‌های پرداخت الکترونیکی بوده است که روزانه ۱۵۰ میلیون تراکنش شتاب و ۴۰۰ میلیون تراکنش بین بانکی و درون بانکی بر این اساس انجام می‌گیرد و ضمن آنکه مبلغ روزانه تراکنش شتاب به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سوم مدیریت درست منابع محدود ارزی با توجه به تقاضای گسترده بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به تخصیص و تأمین ارز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تخصیص و تأمین ارز دیگر توسط فرد انجام نمی‌گیرد بلکه به صورت سیستمی ارز تأمین می‌شود.

وی افزود: وزارت صمت با همراهی وزارتخانه‌های کشاورزی و بهداشت و سایرین تعیین کننده تخصیص است و بانک مرکزی تنها بر اساس اولویت‌ها تعیین شده این وزارتخانه و بطور سیستمی اقدام می‌کند.

وی تقویت قدرت خرید مردم را یکی از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری امروز (دوشنبه) پس از پایان جلسه شورای عالی اشتغال گفت: در این جلسه گزارشی از عملکرد فعالیت‌های اشتغالزایی دولت در طول هفت سال و چند ماه ارائه شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین وزرای حوزه‌های تولیدی در این جلسه به ارائه اقدامات صورت گرفته پرداختند.

شریعتمداری، موضوع سیاست‌های فعال بازار کار و سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت برای ایجاد اشتغال از جمله اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و همچنین مشوق‌های بیمه و یارانه دستمزد را از دیگر موضوعاتی ذکر کرد که در این جلسه در خصوص آن‌ها بحث و بررسی صورت گرفت.

وی افزود: در جلسه شورای عالی اشتغال که امروز به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، اصلاحاتی در زمینه توسعه اشتغال پایدار روستایی مطرح شد که مورد تصویب قرار گرفت.

شریعتمداری تصریح کرد: استفاده از منابع بازگشتی از تسهیلات اعطایی در نظام اشتغال پایدار روستایی به طرح‌های مولدی که بانک‌ها منتظر منابع آن هستند از جمله اصلاحاتی بود که در این زمینه مطرح و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین مقرر شد در مورد یکسان سازی نرخ تسهیلاتی و محدود کردن دامنه نوسان نرخ تسهیلات اعطایی به نفع ایجاد اشتغال تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: مقرر شد زمان بازپرداخت در مورد وام‌ها افزایش یابد که این فرصت ایجاد می‌شود باز پرداخت وام از یک سال به یک سال و نیم افزایش پیدا کند.

شریعتمداری افزود: تصمیمات این جلسه که نیازمند تغییر قانون است به ستاد ملی مقابله با کرونا و شورای هماهنگی سران قوا تقدیم خواهد شد تا با تصمیم این دو مرجع در سال ۱۴۰۰ به جای قانون بتواند اصلاحات لازم را اعمال کند.

وی گفت‌: با مصوبه امروز جلسه شورای عالی اقتصاد بخش صنعت نیز که در متن اصلی قانون از دریافت این منابع محروم بود، به لیست رسته‌های قابل استفاده اضافه شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سایر مصوبات جلسه امروز شورای عالی اشتغال نیز افزود: در حوزه فعالیت‌های کرونایی، مشوق‌های لازم پیشنهاد شد که اکثر آن‌ها مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

به گفته شریعتمداری؛ رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد، برای بکارگیری جوانان دانشگاهی و نیز دانش آموزان دوره دبیرستان که در دوران کرونا برای تحصیل از فضای مجازی استفاده می‌کنند، مشوق‌هایی برای استفاده از معافیت‌های قانون کار یا بیمه بیکاری در نظر گرفته شود تا در ستاد ملی کرونا به تصویب برسد.

وی همچنین از ارائه بسته حمایتی اشتغال مولد در جهت صیانت از اشتغال موجود و توسعه فعالیت‌های اشتغالزا در این جلسه خبر داد و گفت: در سالی که به نام تولید نام گرفت ما موظف بودیم که این بسته سیاستی را ارائه بدهیم و مقرر شد کمیته چهارگانه‌ای مرکب از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل شود تا این بسته سیاستی را مورد توجه قرار دهند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه این بسته حمایتی شامل حمایت‌هایی از تولید و کارآفرینی در کشور است افزود: امیدواریم این بسته پس از تصویب کارگروه، رئیس جمهور آن را ابلاغ نماید تا در مدت باقی مانده از فعالیت‌های دولت بتواند منشأ خیر و اثر در توسعه کارآفرینی کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، مسعود منصور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مناسبت روز جهانی جنگل  ‏پیامی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:‏

 بسمه تعالی

انتخاب روز آغازین بهار در اول فروردین ماه برابر با ۲۱ مارس هر سال، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان ‏روز جهانی جنگل که نشانه سرسبزی و رویش مجدد حیات در طبیعت است، بیانگر اهمیت جنگل‌ها در حفظ حیات بر روی ‏کره زمین است. جنگل‌ها به عنوان یک اکوسیستم تولیدکننده، نقش مهم و تاثیرگذاری بر زندگی بشر داشته؛ به نحوی که ‏معیشت ۲۵ درصد از جمعیت جهان به تولیدات اکوسیستم‌های جنگلی وابسته‌اند.

انتخاب شعار روز جهانی جنگل در سال ‏‏۲۰۲۱ با عنوان «بازسازی اکوسیستم‌های جنگلی راهی به سوی بازیابی حیات و رفاه» از سوی سازمان ملل متحد، ‏اهمیت جنگل‌ها در تامین سلامت و امنیت غذایی و معیشت بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را اثبات می‌کند. اعمال ‏ممنوعیت قانونی در بهره‌برداری تجاری و صنعتی چوب از جنگل‌های هیرکانی و توسعه اقدامات حفاظتی در حوزه‌های آبخیز ‏جنگلی در قالب بلوک‌های حفاظتی نشان از عزم جمهوری اسلامی ایران در حفظ این گنجینه گرانبها برای نسل‌های آینده ‏این سرزمین دارد.‏

ضمن گرامیداشت این روز مهم و دعوت از همه دوستداران طبیعت به حفاظت از جنگل‌ها، اعلام می‌دارم سازمان جنگل‌ها، ‏مراتع و آبخیزداری کشور در راستای شعار سال جهانی جنگل، بازسازی جنگل‌های آسیب‌دیده را با هدف تأمین امنیت زیستی ‏و ارتقای معیشت جوامع محلی و بهره‌گیری از خدمات و تولیدات غیر چوبی و در قالب طرح مدیریت پایدار جنگل در دستور ‏کار قرار داده است تا شاهد ارتقای کمی و کیفی جنگل‌ها و سرسبزی و آبادانی روز افزون کشور عزیزمان ایران باشیم.