دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شاخص کل بازار سرمایه در معاملات امروز (شنبه ۱۴ فروردین) با اُفت ۶ هزار و ۹۷۴ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۸۷ هزار و ۵۴۷ واحد کاهش یافت. شاخص هم‌وزن نیز کاهش ۸۷۳و احدی داشت و به جایگاه ۴۴۱ هزار و ۸۶۴و احد بازگشت.
همچنین بیشتر نمادهای شاخص‌ساز در معاملات امروز بازار سهام رشد منفی داشتند و بیشترین اثرگذاری در شاخص کل، به نمادهای «فملی» و «شستا» با تأثیرگذاری منفی ۷۵۰ واحد اختصاص داشت. نمادهای «شپنا»، «فولاد» و «فخوز» در افت شاخص مؤثر بوده‌اند.
شاخص کل فرابورس نیز با افت ۸۳ واحدی، به رقم ۱۸ هزار واحد کاهش یافت. در حال حاضر ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱.۲ هزار هزار میلیارد تومان است.تعداد معاملات امروز تا ساعت ۱۰ صبح حدود ۱۳۰ هزار فقره معامله بود و تاکنون کمتر از هزار میلیارد تومان ارزش معاملات بوده است.
ارزش کل بازار سرمایه در حال حاضر ۵.۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است.بیشترین میزان تقاضا به نماد «سیتا» با حجم ۲۵ هزار سهم و ارزش ۳۸ میلیارد تومان و بیشترین میزان عرضه نیز به «شپنا» با ۸۹ هزار سهم و ارزش ۱۲۱ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
گفتنی است شاخص کل در آخرین روز معاملات بازار سرمایه در سال گذشته، در پله بالای ۱.۳ میلیون واحدی ایستاده بود.
۲۲۳۲۲۳

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بابک رحمانی با بیان‌ این‌که اقدامات ایران‌خودرو به عنوان دارنده بالاترین سهم در بازار خودروی سواری کشور، تاثیر زیادی در ایجاد آرامش در بازار گذاشته، گفت: با اجرای طرح‌های پیش فروش و فروش فوق‌العاده و عرضه مستمر به بازار، حفظ تعادل در عرضه و تقاضای بازار را دنبال می‌کنیم. وی از تحویل خودرو در ایام تعطیلات نوروز به مشتریان خبر داد و گفت: همزمان با فعالیت بخش تکمیل‌کاری خودرو در سالن‌های تولیدی، کارکنان بازاریابی و فروش نیز در حال تحویل خودروها به مشتریان بوده‌اند. رحمانی تصریح کرد: تعهدات تارا، محصول جدید ایران‌خودرو در موعد مقرر انجام خواهد شد و برای این محصول برنامه‌های فروش متنوع دیگری نیز در سال جدید تدارک دیده‌ایم. وی با اشاره به ایجاد روند نزولی قیمت خودرو در روزهای پایانی سال گذشته، گفت: انجام تعهدات ایران‌خودرو به مشتریان و افزایش عرضه به بازار نقش مهمی در شکل گیری روند کاهشی قیمت در بازار داشته است.
۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تا پایان بهمن ماه سال گذشته میزان کل تجارت ایران از مرز ۶۵.۵ میلیارد دلار گذشته که در مقایسه با عدد ۷۸.۷ میلیارد دلاری سال قبل کاهشی حدود ۱۳ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد.
در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ میزان کل صادرات بدون نفت ایران حدود ۳۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش حدود هفت میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. در حوزه واردات نیز آمار ۳۴ میلیارد دلاری به ثبت رسیده که در قیاس با حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات سال قبل کاهشی شش میلیارد دلاری را به ثبت رسانده است.
تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۸، حدود منفی ۱.۹ میلیارد دلار بوده اما این عدد در سال گذشته به حدود منفی سه میلیارد دلار افزایش یافته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، واردات حدود ۱۵ درصد، صادرات بدون نفت حدود ۱۸ درصد و کل تجارت حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است. بخش مهمی از این کاهش تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی است که به طور خاص در ماه‌های ابتدایی شیوع این ویروس اجرایی شد.
در سالی که گذشت نوسانات صادرات بیش از واردات بود و در بهمن ماه، صادرات غیرنفتی نسبت به واردات رشد بیشتری پیدا کرد اما در عین حال، چه واردات و چه صادرات در قیاس با بهمن سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در سال ۱۳۹۹ میانگین ماهانه صادرات ۲.۸ میلیارد دلار بوده اما این عدد در سال ۱۳۹۸ حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده است. در واردات نیز عدد میانگین ۳.۶ میلیارد دلاری به ۳.۱ میلیارد دلار رسیده است.
در حوزه اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران، همچنان چین اصلی‌ترین واردکننده کالا بوده و به تنهایی ۲۶ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. پس از چین عراق با ۲۲ درصد، امارات متحده عربی با ۱۳.۴ درصد و ترکیه با ۷.۲ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
در میان اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران نیز چین صدرنشین است و بیش از ۲۵.۶ درصد از کل واردات ایران از چین صورت گرفته است. پس از چین امارات متحده عربی با ۲۴.۷ و ترکیه با ۱۱.۲ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
۲۲۳۲۲۳

افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال گذشته به طور متوسط ۱۵ درصد و حداقل دریافتی آنها ۲.۸ میلیون تومان بود، اما دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی اعم از کارکنان و بازنشستگان را ۲۵ درصد و حداقل پرداختی به آنها را ۳.۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرد که در این حالت میزان افزایش حقوق به طور متوسط ۱۰ درصد و حداقل پرداختی ۷۰۰ هزار تومان افزایش داشت.
هیچ کسی بیش از ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق ندارد
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، نظرات متفاوتی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان مطرح بود ولی در نهایت آنچه در قانون بودجه تصویب و از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است نشان می دهد که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ تا ۲۵ درصد افزایش می یابد؛ البته مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق هیچ کسی نسبت به سال گذشته بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نباشد.
بنابراین با این مصوبه در قانون بودجه، حقوق های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول افزایش ۲۵ درصدی  نشده و فقط رقم ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اضافه می شود.
مالیات ۳۵ درصدی برای حقوق‌های بالاتر از ۳۲ میلیون تومان 
 از سوی دیگر پرداخت مالیات حقوق کارکنان مطرح است که البته این قشر همواره از بخش های با سهم بالا در پرداخت مالیات در سال هستند. برای سال جاری سقف معافیت مالیاتی در ماه چهار میلیون  و در سال تا ۴۸ میلیون تومان است و مازاد بر آن به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهد شد.
بر این اساس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان به این صورت است که مازاد ۴۸ میلیون تومان در سال تا رقم ۹۶ میلیون تومان و به عبارتی هشت میلیون تومان در ماه  ۱۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. همچنین از ۹۶ میلیون تا ۱۴۴ میلیون تومان در سال (۱۲ میلیون تومان ماهانه) شامل ۱۵ درصد، از ۱۴۴ میلیون تا ۲۱۶ میلیون تومان در سال (۱۸ میلیون تومان در ماه )  ۲۵ درصد و از ۲۱۶ میلیون تا ۲۸۸ میلیون تومان یعنی حقوق حدود ۲۴ میلیونی در ماه شامل  ۲۵ درصد مالیات می‌شود. اما حقوق های ۲۸۸ میلیون تا ۳۸۴ میلیون تومان در سال ۳۰ درصد  و از ۳۸۴ میلیون تومان (در سال) بالاتر یعنی از ۳۲ میلیون تومان در ماه،  ۳۵ درصد مشمول مالیات می شود.
جریان افزایش حقوق کارکنان تنها مربوط به این رشد در قانون بودجه نیست و در یکی دو سال اخیر بر اساس فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی برای حقوق کارکنان مشخص شده که امکان استفاده از این امتیاز تا ۵۰ درصد افزایش است و دستگاه ها می توانند طبق شرایط و ضوابط تعیین شده نسبت به آن اقدام کنند.
223223

به گزارش خبرآنلاین به نقل از بلومبرگ، وادار شدن بازار ساز به تزریق حجم زیادی از منابع ارزی به بازار برای بازگرداندن ثبات و آرامش به آن باعث شده است تا حجم ذخایر ارزی ترکیه در ماه های اخیر با کاهش محسوسی نسبت به ماه های قبل تر مواجه شود. طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، تا پایان ماه مارس حجم ذخایر ارزی این کشور به ۵۰.۸۹۴ میلیارد دلار رسیده که کمترین سطح ثبت شده از ماه ژانویه تاکنون بوده است. 
پیشتر بانک مرکزی با صدور بیانیه ای اعلام کرد نرخ بهره را با دو درصد افزایش به ۱۷ درصد می رساند. این افزایش که یک درصد بیشتر از انتظار فعالان بازار بود در حالی رخ می دهد که ممانعت تیم قبلی بانک مرکزی ترکیه با انتقاد رجب طیب اردوغان- رییس جمهور ترکیه مواجه شده بود اما بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول به ترکیه هشدار داده اند کاهش شدید نرخ بهره دارای عواقب تورمی ویرانگری برای ترکیه خواهد بود و به نظر می رسد افت ارزش پول ملی و بالا باقی ماندن نرخ تورم سیاست گذاران ترک را به افزایش تورم مجاب کرده است. 
مسائل اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین ترین سطح سه هفته اخیر خود رسیده بود، بار دیگر روندی نزولی را تجربه کند و به کمترین نرخ برابری خود در یک ماه اخیر برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال ۸.۱ لیر تثبیت شود. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۰.۳۵ درصد افزایش به ۸.۱۲ لیر رسید.
 ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰ درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این مساله روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات ارزی تاثیر منفی گذاشته است.
 در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۹.۵۶۶ لیر و هر پوند معادل ۱۱.۲۳۱  لیر اعلام شد.
۲۲۳۲۲۳