دسته: اخبار اقتصادی

نکته  اول : وجود تناقضات همیشگی بین آمار های اعلامی دو مرجع رسمی بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران بطور مثال : مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در سه ماه اول ۹۹ حدود ۰/۱ درصد اعلام کرده، درحالی‌که بانک‌مرکزی از رشد بخش ۳/۷ً درصدی بخش کشاورزی در سه ماه اول سال ۹۹ خبر داده است یا رشد بخش صنعت در بهار ۹۹ توسط بانک مرکزی ۱/۳ درصد مثبت اعلام شده در حالیکه طبق آمار برآورد شده  مرکز آمار ایران این نرخ منفی ۴ /۰ درصد گزارش شده  که در این مورد مصادیق فراوان است . این تشتت آماری ناشی از دریافت داده های متفاوت توسط این دو منبع اطلاع رسانی اماری کشور است یا بنا بر اقتضائات سیاسی داده ها دستکاری میشوند تا پس از پردازش در دستگاه محاسباتی ستانده های  بهتری در عرصه داخلی و برون مرزی ارائه شوند .  
نکته دوم عدم هماهنگی بین نرخ متغیرهای اقتصادی است که منبعث از تناقضات آماری است که صحت آنها را تردید آمیز می‌سازد اما مسئله اصلی واقعیات اقتصاد کشور است که هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمی‌شود دامنه فقر گسترده‌تر شده ،ارزش پول ملی به شدت افت کرده و گرانی روز افزون کالاها به ویژه کالاهای سبد متعارف مصرفی  قدرت خرید کثیری از آحاد آسیب دیده و آسیب پذیر و صاحبان درآمدهای ثابت و به طور کلی اقشار کم برخوردار و حتی لایه‌های بالای طبقه  متوسط را کاهش داده و آنان را به آستانه و یا به زیر خط فقر کشانده. مردم به آمارهای تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی و دیگر آمارهایی‌که‌ آثار آن را در زندگی خود احساس و ادراک نمی‌کنند باور ندارند. سالهای ۹۷ و۹۸ مجموعا” با رشد منفی۱۴ درصدی روبرو بودیم امسال دولت رشد اقتصادی را مثبت اعلام کرده این در حالیست که دستیابی به رشد اقتصادی مثبت مستلزم ضرورت‌های پیشینی است که متاسفانه اقتصاد سال ۹۹ در استمرار و تداوم سیاستگذاری‌های دو سال گذشته که به تدریج منافذ ورودی ارز به کشور چه از بابت کمیت صادرات اعم از نفتی  و غیرنفتی وچه از جهت تحریم مبادلات بانکی تنگتر و بسته‌تر شده کمبودهای ارزی و به تبع ریالی بیشتری را تجربه کرده و لذا درآمدها قادر به پوشش بخش اعظمی از بودجه جاری دولت هم نشده و دولت با وجود تمهیداتی در راستای غیر پولی کردن تامین کسر بوجه نظیر فروش بخشی از دارایی‌های خود و عرضه برخی از سهام شرکت‌های دولتی به بورس و انتشار اوراق بدهی ، اجازه انتشار اوراق ودیعه دوساله  و انجام عملیات بازار باز  و افزایش نرخ سود بانکی ، باز هم کمبود منابع  را از برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک‌مرکزی تامین نمود که نتیجه آن  افزایش پایه پولی و گذر کردن نقدینگی از مرز ۳۳۰۰ هزار  میلیارد  تومان بود که اگر با حجم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی خرداد ۹۲ که شروع دوره ریاست جمهوری روحانی  بود مقایسه کنیم درمی‌یابیم که بیش از ۶/۷ برابر و یا ۶۷۰ درصد رشد نشان میدهد  ،که هیچ تناسبی با میانگین رشد اقتصادی اعلامی صفر درصد در این بازه زمانی نداشته است که لذا باید آن‌را به افزایش مداوم رشد تورم معطوف کرد . اما همان‌طور که عرض کردم در سال ۹۹ ضرورت‌های پیشین برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت فراهم نبود زیرا یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی  افزایش رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری است که در هردو مورد با رشد منفی روبروبوده ایم که از عوامل تضعیف تولید است
تضعیف بخش واقعی اقتصاد از چهار منظر ، در سال ۹۹ قابل تأمل است
یکم : عدم حمایت دولت از بخش واقعی اقتصاد  و دخالت های نامطلوب در بازار و قیمت گذاری ،به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمتها
دوم : آثار مخرب تحریم‌های حداکثری آمریکا  که تمام بخشهای اقتصادی ایران را در هدف داشته است در بخش پولی نیز بخشی از رشد متغیرهای پولی متاثر از اثرات غیر مستقیم تحریم‌های آمریکاست.
سوم: تبعات سهمگین ویروس کرونا بر کسب وکارها و تولیدات کالاها و خدمات که منجر به تضعیف تولید و کاهش اشتغال شده است.
چهارم : اتخاذ سیاستهایی با انتظار ایجاد رضایت بخشی های زودهنگام از طریق ارائه کمک‌های نقدی و جنسی ناکافی به مردم و پرداخت ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که منجر به ادامه وقوع فساد و اختلاسهای هزاران میلیاردی که بانکها را از اعطای اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد تهی ساخت . بجای  اصلاح رفتار مالی دولت بویژه کاستن از کسر بودجه و اتخاذ سیاستهای بهینه مدیریت منابع مالی وارزی و ریالی.
فی‌الواقع تأثیرات سوء همین عوامل بر اقتصاد کشور رشد منفی اقتصادی را در سال‌های ۹۷ و۹۸ رقم زد . اینک چگونه ممکن است در سال ۹۹ که شاهد بهبود مدیریت مالی و پولی و ارزی دولت نبوده‌ایم با رشد تولید ناخالص داخلی مثبت روبرو باشیم در حالیکه شرایط اقتصادی سال ۹۹ نسبت به دو سال پیشین به مراتب وخیم تر بوده است . براساس آمار رسمی دولتی رشد تولید ناخالص  داخلی با نفت  به نقل از گزارش ۹۹/۶/۱۲ اقتصاد نیوز متکی بر آخرین گزارش فصلی مرکز آمار ایران در ۳ ماهه ابتدای سال گذشته منفی ۳/۵ درصد بوده که اگر همین روند را تا پایان سال در نظر بگیریم با اغماض باید رشد اقتصادی حدود منفی ۱۰ درصد را تجربه کرده باشیم که نگارنده در پاییز سال گذشته پیش بینی نموده بود . بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نیز که نرخ رشد اقتصادی دنیا وچند کشور منتخب را در جدولی منتشر ساخته نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷و ۹۸و۹۹ به ترتیب منفی ۴/۸۴ درصد ، منفی ۹/۴۶ درصد ومنفی ۵/۹۸ درصد بوده که به واقعیت نزدیکتر است . البته بر کسی پوشیده نیست که رشد قابل توجهی در عرصه تولیدات تسلیحاتی وموشکی و شناورهای نظامی داشته‌ایم که باعث افزایش میانگین نرخ رشد اقتصادی شده اما تامین معیشت مردم را به سبب تخصیص منابع بیشتر باین حوزه  سخت‌تر نموده است . در اردیبهشت ۹۸ تعداد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر ۵۵ درصد اعلام شده بود که کثیری از آنها زیر خط گرسنگی به سر میبرند اما در دی ماه ۱۳۹۹  با توجه به آمارهای گوناگون همچون حقوق دریافتی و گرانی‌ها، اعلام شد که: «۵۸ درصد مردم ایران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن». با این اوصاف اگر هم در سال ۹۹ به رشد اقتصادی مثبت دست یافته باشیم بیانگر هیچ آثار بهبودی در زندگی اکثریت آحاد جامعه نبوده است ، گرچه رشد اقتصادی در زیر ساخت‌های کشور هم که بر اساس یک استراتژی توسعه گرا و نگاه به آینده صورت گیرد تغییرات زودهنگامی را بر بهبود رفاه جامعه ایجاد نخواهد کرد اما متاسفانه سیاستگذاری در بخش تاسیسات زیر ساختی و پروژه های ساختارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی بهداشتی و زیست محیطی که تامین مالی آنها همه ساله در چارچوب بودجه های عمرانی کشور تدوین میشود نیز  از عقلانیت عملی بی بهره بوده و بخش عمده ای از منابع عمرانی مصروف هزینه های جاری دولت شده و هزاران طرح ‌وپروژه عمرانی ناتمام بر زمین‌مانده و اغلب توجیه اقتصادی خود را از دست داده و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی لاوصول مانده و بورشکستگی آنان منجر شده است .
– دورنمای اقتصادی سیاسی اجتماع سال جاری نیز حامل شرایط نوید بخشی نخواهد بود . زیرا بر اساس گفته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا راه بسیار طولانی برای انجام  مذاکرات در پیش است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با اتکاء به قرار داد ۲۵ ساله اخیر با چین‌ به اتخاذ موضع محکمتری در برابر مواضع آمریکا مبادرت ورزیده . که اگر این قراداد که هنوز منافع و مضار آن بر ملت ایران‌ در هاله ای از ابهام است اجرایی شود . کشور ما در سال جاری علاوه بر اینکه با تشدید تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد بود طیف گسترده‌ای از کشورهای اروپایی و عربی و کشورهای حامی آمریکا در دیگر نقاط جهان هم در برابر ایران رسما” موضع خواهند گرفت. ضمن آنکه ایران از ترکش‌های جنگ اقتصادی غرب با چین مصون نخواهد بود.
* اقتصاددان
۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ مشروح گفتگو با پورمحمدی ،معاون سازمان برنامه و بودجه در پی می‌آید . پورمحمدی سه دوره مدیریتی رده بالا در سه دولت مختلف از زمان اصلاحات تا تدبیر و امید را در کارنامه دارد و در ۱۸ سال اخیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و دست آخر سازمان برنامه و بودجه در رفت و آمد بوده است. به گفته خودش، گنجینه‌ای از تاریخ شفاهی تحریم‌ها و جنگ اقتصادی با خود همراه دارد. سیدحمید پورمحمدی گل سفیدی اهل استان چهارمحال و بختیاری در اوج تحریم‌های سال ۹۱-۹۰ قائم مقام بانک مرکزی بود که برای اولین بار این بانک تحریم شد و برای بار دوم در سال ۹۷ در یکی از حساس‌ترین پست‌ها مسئول تهیه و تنظیم بودجه کشور بوده که درآمدهای نفتی تقریبا به صفر رسید. مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:
سازمان برنامه و بودجه فارغ از اصلاح ساختار بودجه یک مأموریت جدی و کلی دارد که باید جلوی درآمدهای غیرواقعی را بگیرد که بودجه تراز باشد. آن هم در شرایطی که دچار محدودیت‌های جدی هستیم و از دستگاه‌های دیگر نمی‌توان انتظار داشت تا  جلوی افزایش هزینه را بگیرند.  رئیس جمهور نیز معتقد است بودجه‌ جای شعار نیست و باید عملیاتی باشد. آقای جهانگیری می‌گوید بودجه چوب ادب سیاست‌مداران است، منتها با این مسأله مواجه هستیم که در ۴ سال اخیر پیش‌بینی درآمدها غیرواقعی بود. به خصوص درآمدهای نفتی یعنی رقم‌هایی که همه می‌دانیم محقق نمی‌شود، سازمان هم می‌داند اما بازهم داخل بودجه گذاشته می‌شود و بعد هم توجیهاتی برای آن آورده می‌شود که قابل درک نیست. مثلاً می‌خواهیم پیغام به بیرون از کشور بدهیم. چرا با وجود تحریم و جنگ اقتصادی اصرار بر درج درآمدهای غیر واقعی در بودجه وجود دارد؟ پورمحمدی: امیدوارم این گفت‌وگو بتواند گره‌ای از مشکلات باز کند و با همه آنهایی که با اقتصاد و بودجه سروکار دارند، الفت ایجاد کند. قبل از این که به سؤال جنابعالی پاسخ دهم، می‌خواهم به اصلاح ساختاری بودجه بپردازم. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه روی اصلاحات ساختاری کار کردند و دل بستند که می‌شود بسیاری از ایرادهای همیشگی و متصلب (سخت و سفت) بحث بودجه و مشکلات اقتصاد را در این قالب حل کنند. موقعی این کار را شروع کردیم که بنده تزلزل‌ها را به همکاران منتقل نمی‌کردم و در دلم نگه می‌داشتم. چند نظر وجود داشت چون باید تیم را دلگرم نگه می‌داشتم. به آنها می‌گفتم شما کسانی هستید که می‌توانید مقدرات همیشگی بودجه کشور و اقتصاد را رقم بزنید تا بودجه از ایرادات منزه باشد. چند نکته را همه مسؤولان ابتدا گوشزد می‌کردند؛ اول اینکه در زمان سخت‌ترین تحریم‌ها وضع شده، تاب و تحمل اصلاحات ساختاری وجود ندارد. اصلاح ساختار یعنی پوست‌اندازی جدید. وقتی با تحریم‌های دردناک روبرو هستیم، تحمل برای همه بخش‌های کشور وجود ندارد و کشور متوقف می‌شود. این مسأله را هیچ گاه به همکارانم منتقل نکردم. می‌گفتم اگر زمانی بشود آرمان‌ها را محقق کنیم و پول نفت را دست‌کم در بودجه جاری به صفر برسانیم و اصلاح ساختاری انجام دهیم، بهترین زمان همین وقت است که در تنگنا هستیم. وقتی در تنگنا هستیم و نفتی وجود ندارد بهترین وقت پارادایم شیفت (تغییر رویکرد) است. اختلافی در بین متولیان و بنده بود که من می‌گفتم می‌توانیم، آنها می‌گفتند شدنی نیست. مسئله دیگر این بود که تا زمان تدوین کلیات همه با ما متحد بودند، زمانی که به اجرا و اصلاح می‌رسد که درد و مشکلات آن موقع نمایان می‌شود و داستان مولوی را مثال می‌زنند که «شیر بی یال و دم و اِشکم که دید». سوزن اصلاحات وقتی یک قسمتی بخواهد فرو برود، صدای همه درمی‌آید. این کار شدنی نیست و نمی‌توانید انجام دهید. باز هم من اینها را منتقل نمی‌کردم. امید می‌دادم تا کار جلو برود. مسأله بعدی این بود که چرا فراتر از آن چیزی که خواسته شده، می‌روید. وظیفه شما در همین قسمت است و مسؤولیت اجرا ندارید. در اختیار سران قوا قرار دهید یا می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند، بنابراین حد پروازتان آنجاست و صلاحیت بیش از این کار را ندارید. باز هم منتقل نمی‌کردم و می‌گفتم قطعا اجرا می‌کنیم و بهترین زمان است و باید دیگران را متقاعد کنیم. این سه مورد اثر خود را گذاشت، ما کارمان را به شایستگی انجام دادیم، هنوز هم در مورد نکات اصلاح ساختاری بودجه باور عمیق داریم، ولی سه ایرادی که گوشزد می‌کردند و من در انعکاس آن تحفظ (خویشتنداری) می‌کردم، محقق شد. دو بحث دیگر نیز در مورد اصلاحات وجود داشت. زمانی که مطرح می‌شود همه صف می‌بندند که باید چنین و چنان شود، اما بعد از یک مدتی به عنوان موضوعات عادی جامعه تلقی می‌شود. بسیاری از مباحثی که به عنوان اصلاحات ساختاری مطرح کردیم به تدریج در ادبیات دولت، وزارت نفت و مراجع تصمیم‌گیر بالاتر نمایان است. بخشی از آنها مطالبه جای دیگر بوده و برای ما خوشایند است. همچنین به ذهن رسید چون ماه‌های پایانی دولت دوازدهم است این مسأله را مکتوب و منتشر کنیم. ای بسا کتابی شود و تاریخ شفاهی مانند موانع و مشکلات را کنار آن بگذاریم. همان طور که اشاره کردید، بله، سازمان برنامه و بودجه هست که می‌تواند بودجه را به سامان ببرد و بقیه را متقاعد کند، اما سازمان بین دو موضوع گیر کرده بود. آیا محکم به سمت جراحی برود یا در نتیجه تحریم‌ها که فشار سخت معیشتی که به مردم و کارمندان و بازنشستگان می‌آید کدام را زودتر به نتیجه برساند و سرپا نگه دارد. بنا به ملاحظات و هشدارهایی که مکرر به سازمان برنامه دادند که در این شرایط، تحریم‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند و به رکود فرو رفتیم و تورم به شدت افزایش پیدا کرد که ناشی از بالا رفتن شدید نرخ ارز بود؛ گفته شد، خوب است دولت وقت خود را به روی معیشت کارمندان و بازنشستگان بگذارد. این به معنای حفظ وضعیت موجود و عبور از گردنه در کوتاه مدت است و به شدت سازمان برنامه خود را برای معیشت جامعه هزینه کرد. در زمانی که درآمد نفت و سایر درآمدها کم بود، ولی آن چیزی که برای سازمان در این مقطع حائز اهمیت بود، تامین حداقل معیشت جامعه  بود تا از گردنه عبور کند.  سؤال کردید که چرا دولت رقم نفت را بالا می‌بیند؟ در حالی که در باورش این گونه نیست. این مسئله فرایندی نیست که توسط یک کارشناس و در سازمان برنامه و بودجه رقم بخورد. بودجه فرایندی است که در مسیر خودش باید نظرات وزرای مختلف را جلب کند. اقتصاد سیاسی کار خودش را در بودجه می‌کند، نمی‌توانید بگویید مسائل سیاسی و به خصوص تعاملات بین المللی را نادیده بگیرید. طبیعی است اگر خالص نظر سازمان و بودجه را بخواهید، همیشه این است که وابستگی بودجه به نفت را حداقل ممکن ببیند، حالا هر چقدر بیشتر شد، برای سازمان بهتر است. کار تدوین بودجه هر چه وقتی جلوتر می‌رود اقتصاد سیاسی، تعاملات بین المللی و امید دادن و چگونگی حفظ بازار ارز را باید در نظر گرفت. بالاخره بودجه باید تراز باشد. مثلاً اگر نفت ۵۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی شد از آن طرف ناگزیر هستید نرخ ارز را خیلی بالا بگیرید. یعنی دولت دارد به  جامعه علامت می‌دهد که در آینده نرخ ارز بالا می‌رود و خودش یک مانع است. در دولت نظراتی دارند و ناگزیریم؛ همیشه فعال مایشاء (آنچه که بخواهد انجام دهد) نیستیم؛ بلکه باید بتوانیم نظرات را اعمال کنیم. بعد به مجلس که می‌رویم در گام اول همین سوالات شما را می‌پرسند که چرا وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی زیاد است، اما آخر سر وقتی می‌خواهند بودجه را ببندند آنها نیز مثل دولت مقداری آشکارا و پنهانی، تهاتری و در ردیف‌ها درآمد نفت اضافه می‌شود و نمی‌شود کاری کرد. تجربه به دست آمده این است که امیدواریم اجماعی در مسؤولان ایجاد شود با پشت سر گذاشتن سختی و تلخی تحریم کار به نتیجه صحیح برسد. زمان تحریم‌ها فرصت خوبی برای اصلاحات ساختاری بود که پشت سر گذاشتیم و در زمان دیگری ببینیم می‌توان این کار را انجام داد یا خیر.   فرمایش شما را متوجه می‌شوم و صحیح است که وظیفه کاهش وابستگی به نفت برعهده سازمان برنامه است، اما اکنون اختیاری در این زمینه وجود ندارد؛ یعنی درآمدی وجود ندارد و یک مرحله جلوتر هستیم. فایده رقم بالاتر گذاشتن درآمد نفت برای چیست؟ در حالی که چند سال این موضوع تجربه شد. ممکن است بفرمایید فایده آن تراز شدن بودجه است و روی کاغذ نشان می‌دهد کسری بودجه وجود ندارد. شما فردی عملیاتی و در جایگاه عملیاتی هستید، آیا واقعا فایده‌ای دارد که کسری بودجه را روی کاغذ بپوشانیم؟ کسری در عالم واقع خود را نشان می‌دهد، وقتی نفتی فروخته نمی‌شود هر چقدر هم رقم بگذارید اصلاً از ۲,۵ میلیون بشکه ۵ میلیون بگذارید، تغییری در واقعیت رخ نمی‌دهد. در واقع مثلاً فروش یک میلیون بشکه است، چه اتفاقی می‌افتد اگر درآمدها را واقعی ببینیم؟ کمک نمی‌کند که هزینه‌ها واقعی شود؟ پورمحمدی:  (روش و رسم) سازمان برنامه این است که درآمد نفت را حداقل ببیند تا به تبع آن هزینه‌ها را نیز حداقلی باشد و کشور را با هزینه کمتر اداره کند، ولی به نظرات توجه کنید؛ اگر اول سال ۹۹ قرار می‌گرفتیم طبیعی بود صادرات نفت را به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه می‌دیدیم، چون تحریم‌ها به اوج رسیده بود و حتی شماره موتور و بدنه کشتی‌ها را رصد می‌کردند. حقیقتا خیلی محکم این مسیر را پشت سر گذاشتیم. به چند صد درصد میزان صادرات آن موقع رسیدیم و افزایش پیدا کرد. آن وقت سیاست‌گذار با من این گونه روبرو می‌شود، اگر می‌خواستم به حرف تو گوش بدهم، هیچ گاه تحریم‌ها را دور نمی‌زدم. با همان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه می‌ماندم و به رقم‌های بالا اصلاً نمی‌رسیدم. وظیفه من این است که دستگاه اجرایی و بقیه ارکان حکومتی را مکلف کنم که نفت را از زیر تحریم‌ها بیرون بیاورد و صادر کند، کما این که این کار را کرد. نقد خواست بنده و شما این است که میزان حداقلی به میزان قابل توجه برسد. ابتکاراتی بود که انجام شد. هدف‌گذاری بالاتر که صورت می‌گیرد به معنای این است که بروید راه را باز کنید. بنابراین با فشار و تحکم و خواسته‌ای نشان می‌دهد که می‌شود. نکته دوم؛‌ با فرض این که میزان صادرات نفت را در بودجه کم در نظر بگیرید، که ما این را کم در نظر می‌گیریم. بدین معنا است که میزان ارز حاصل از صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی کافی نیست و نرخ ارز باید در بازار افزایش یابد. چرا آقای دکتر؟ دلیلی ندارد قیمت ارز بالا برود. به جز کالای اساسی درآمد نفت صرف امور دیگری نمی‌شود، نیازی به افزایش نرخ ارز نیست. نرخ ارز برای کالای اساسی ثابت است و صادرات نفت به نسبت نیاز ارز کالای اساسی اندکی بیشتر است. پورمحمدی: مهم‌ترین مولفه‌ای که همواره روز نرخ ارز تأثیر می‌گذارد، ارز خود دولت است که حاصل از صادرات نفت و گاز و موارد این گونه است. اگر بگویید ارز نداریم، اما باید منابع کالای اساسی را تأمین کنیم، بدان معناست که باید از بازار ارز خریداری کنید یا از پول پرقدرت بانک مرکزی تأمین کنید که هر دو آن تورم بسیار بالا و قیمت ارز بالا را به وجود می‌آورد. هر دو این موارد اتفاق افتاد؟ پورمحمدی: خب، قبول دارم؛ این را فراموش نکنید وقتی تحریم‌ها شروع شد بسیاری از این حکام کشورها با رئیس جمهور در سازمان ملل جلسه داشتند. (مهر ماه سال ۹۷) ترامپ گفته بود، اگر دو ماه ایران را رها کنید مطمئناً زیر بار تحریم‌ها له خواهد شد و حاکمیت‌شان فرو خواهد پاشید. اما الان سال ۹۹ به پایان رسید و اتفاقی نیفتاد. همه می‌گفتند با کمبود منابع و تحریم‌های شدید حتی اگر نفت را با دور زدن تحریم صادر کنیم، اما هیچ گونه تراکنشی نمی‌توانیم داشته باشیم و پول آن دست‌تان نمی‌رسد. اقتصادی مثل کشور ونزوئلا با  تورم چند صد درصدی خواهیم داشت. ما این فضا را پشت سر گذاشتیم. نقادی سر جای خودش. با افتخار سخت‌ترین تحریم‌ها را در سه سال پیاپی پشت سر گذاشتیم که در هر سال آن یک بحران زلزله، سیل و کرونا داشتیم و در عین حال تحریم‌ها که اقتصاد و معیشت مردم را وسط یک مقراض (قیچی) قرار داده و به آن فشار می‌آورد، ولی اقتصاد ما ونزوئلایی نشد. به سمت ابرتورم نرفتیم، در حال خارج شدن از رکود هستیم و توانستیم شرایط را حفظ کنیم و رو به بالندگی اقتصادی برویم. مقایسه کنید.  اشاره کردید دولت تصمیم می‌گیرد که درآمد صادرات نفت را بالا ببرد و فشاری به وزارت نفت بیاورد که صادرات افزایش یابد. نمی‌شد همین رویکرد برای درآمدهای غیر نفتی اتخاذ می‌شد که مثلاً سازمان مالیاتی شما باید این میزان درآمد وصول کنید. پورمحمدی: بله، کاملا درست است. صحبت قبل را تکمیل کنم. سیاست‌گذار با تعیین درآمد نفت چه علامتی به سال آینده می‌دهد؟ آیا نرخ ارز را بالا می‌برم؟ در تأمین کالای اساسی موفق می‌شوم؟ فراموش نکنید بودجه به عنوان سند مالی‌ دولت منتشر می‌شود. دولت همواره به دنبال این است که بازار نفت خود را مطالبه کند. اگر بگویید ۲۰۰ هزار یا ۵۰۰ هزار بشکه صادر نمی‌کنم یعنی اینکه عملا بازار من را هر کسی می‌خواهد تحویل بگیرد. این هم علامت دیگری است که نمی‌خواهد بازار بین المللی را از دست بدهد. بودجه فقط ارقام خشک نیست. اثر خود را در دولت، مجلس و قسمت‌های دیگر می‌گذارد. یکی از کش مکش‌های جدی ما که به اوقات تلخی بسیاری می‌انجامد نحوه محاسبه مالیات‌ها است. تقریبا پایان سالی نبوده که ما با دوستان وزارت اقتصاد تندی و قهر نکنیم. عمده بحث‌های روی مالیات است. برخی اوقات اختلاف نظر در مورد رقم مالیات در بودجه به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد که ما رقم بالاتر را مطالبه می‌کنیم. آنها ظرفیت‌ها و وضعیت اقتصاد را نگاه می‌کنند. همین پیش بینی سال ۹۹ از سوی سازمان برنامه ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بود، در دولت که رفتیم همه می‌گفتند ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بیشتر نمی‌شود و استدلال آنها را ‌پذیرفتند. یک دفعه کرونا به کشور وارد شد و در جلسه سران قوا گفتند، نمی‌شود از مردم پول گرفت. مالیات در شرایط کرونایی حتی چند ماه عقب افتاد و تخفیف و بخشودگی هم اعمال شد. اصلاً گفتند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری کنید. دوستان سازمان مالیاتی همت کردند و شبانه روز گفت‌وگو و جلسه گذاشتیم و به رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برگشتیم. امسال اولین سالی است که مالیات را با این که حداکثری دیده بودیم از آن فراتر رفت. مالیات را هم باید عین نفت نگاه کنیم و در تنگنا از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. همین رویکرد انبساطی برای دارایی‌ها و مالیات وجود دارد. دستگاه‌ها سال ۹۸ زیر بار فروش شرکت‌ها نمی‌رفتند. سال ۹۹ در همین محدودیت‌ها بود که دولت در بورس سهام فروخت تا درآمدهای بودجه را حداکثر کند. در بودجه سال ۱۴۰۰ برای فروش شرکت‌های دولتی ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از بازار سرمایه پیش بینی شده است، در نیمه اول سال ۹۹ که شرایط بورس خوب بود، حداکثر فروش که داشتید ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است. به نظر می‌رسد این رقم برای سال پیش رو غیرقابل تحقق باشد. پورمحمدی: بله، همیشه در مورد این موارد تصلب و مقاومت سنگینی وجود دارد و به تدریج که مقاومت‌ها هموار می‌شود می‌بینیم کار شدنی است. یادتان می‌آید راجع به اوراق مالی یک امر مذمومی در بودجه نگاه می‌کردند، اما به تدریج جای خود را باز کرده و به عنوان یکی از ابزارها، ریسک‌ها را می‌گیرد و اصل و سود آن داده می‌شود و همواره تحفظی روی هزینه‌ها دارد. نگرش این است که در میان مدت دخل و خرج را حفظ کند. دولت  دارایی‌های فراوان دارد ولی بعضا برای پرداخت برخی از ضرورت‌ها پولی دستش نیست؛ مثل آدم ثروتمندی که جیبش خالی است. سازمان برنامه و بودجه باید مغناطیس و مکثی ایجاد کند که منفذها باز شود. به عنوان مثال؛ شرکت نفت ما شرکتی است که از لحاظ دارایی کمتر از آرامکو (شرکت نفتی عربستان) نیست. آرامکو الان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سهامی دنیا است، با چند درصد سهام می‌تواند کل مشکلات‌شان را حل کند، اما ساختار مالکیتی شرکت ملی نفت به گونه‌ای است که کلی بدهکار است و یکی می‌تواند بگوید مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است؛ چراکه از پرداخت بدهی‌ها استنکاف می‌کند یا نمی‌تواند پرداخت کند. به خاطر این که هیچ گاه از این زاویه نگاه نکردند که می‌تواند دارایی‌ را در خودش حفظ و به عنوان یک ثروت مطرح کند. چون نیازی نداشتیم فقط برمی‌داشتیم و هزینه می‌کردیم. سال ۸۵ و ۸۶ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا دارایی‌ها را به مردم بدهیم و جلب مشارکت در اقتصاد شود، اما کماکان دارایی‌ها در اختیار دولت است. در نشست اخیر کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری عنوان شد، چرا از دارایی بیشتر برای دولت استفاده نمی‌شود؟ همچنین برای انتشار اوراق اگر سه سال پیش بودیم کش مکش داشتیم که آیا می‌توانیم سهام دولت را بفروشیم یا نه. بعد سازوکار ETF و عرضه در بورس طراحی کردیم. دارایی‌ها را باید به طور جدی شناسایی کنیم، قیمت واقعی را به دست بیاوریم و بفروشیم. از لحاظ اقتصادی هیچ فرقی نمی‌کند که بنده اداره کنم یا شما. اثر خود را در تولید و اشتغال می‌گذارد فقط این که من به عنوان دولت بد اداره می‌کنم شما به عنوان بخش خصوصی چون باید سود را حداکثر کنید، با هزینه کمتر و با بهره‌وری بیشتر اداره می‌کنید. بنابراین حفظ می‌شود. نباید تنگ‌نظری بکنیم در این که دارایی‌ها را در بغل دولت نگه داریم و بخش خصوصی هم تحرکی نداشته باشیم. باید منفذها باز شود بودجه است که مغناطیس ایجاد می‌کند که کار به اجرا برسد.   بحث ظرفیت فروش بود؟ با توجه به اینکه در جریان هستید که چه فضایی حاکم است، خیی بعید به نظر می‌رسد که بازار سهام پذیرای این میزان سهام دولتی باشد. پورمحمدی: بورس یک نوع حراجی است که براساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند، فقط باید قیمت‌ را متعادل کنید. الان هم با قیمت مناسب کشف قیمت و عرضه کنید نقدینگی از جاهای دیگر دوباره به بازار می‌آید. معنی این نیست که ظرفیت جدید وجود ندارد، بلکه با چه قیمتی می‌خواهید عرضه کنید. اگر دولت قیمت گران بگذارد، در این شرایط هیچ ترجیحی وجود ندارد. چون شفاف عرضه می‌کنید می‌تواند نقدینگی سرگردان در بازار را جذب کنید. بحث این است که اول باید تمرین کنید ادبیات آن را راه بیندازید. جامعه و اقتصاد، خودش را منطبق می‌کند. وقتی به سازمان برنامه و بودجه آمدم تنها اوراقی که منتشر می‌شد، اوراق مشارکت بود. بانک‌ها موظف بودند در سررسید و پیش از موعد نیز خریداری کنند. کل ریسک اوراق دولت به بانک‌ها منتقل می‌شد. اگر می‌گفتیم می‌خواهیم کار دیگری بکنیم، می‌گفتند زیر و رو می‌شود. در سال ۹۲ و یا ۹۳ با این که ذی‌نفع بودیم، الزام خرید اوراق توسط بانک‌ها را کنار گذاشتیم. نظام بانکی را از فشار بودجه‌ای نجات دادیم. اوراق جدید جایگزین کردیم. اگر می‌خواستیم مثل روال قبل برویم صدها هزار میلیارد تومان از اوراق دولت روی پیشخوان بانک‌ها می‌ماند، اما اکنون هیچ چیزی نیست و اوراق در بازار می‌چرخد. اموال و دارایی دولت هم همین‌طور است. ببینید، به چه میزان اموال و دارایی دولت رها است. طراحی صندوق قابل معامله بورسی ETF و مولدسازی به خاطر همین بود. هر دارایی که در اختیار دستگاه است به صورت اجاره باشد. در اصلاحات ساختاری دیده شده و به تدریج جای خود را در بودجه باز می‌کند. به موضوع نفت بازگردیم. مطرح کردید به ارقام حداقلی در مورد صادرات نفت در بودجه پایبند هستید، اما سیاست‌گذار نظر دیگری دارد که البته منظورتان از سیاست‌گذار کیست؟‌ مجلس در ظاهر مقاومت می‌کند و مدعی است که چرا وابستگی درآمد نفت در بودجه زیاد است. پورمحمدی: دولت و مجلس هر دو سیاست‌گذارند. در وادی امر هم دولت و هم مجلس مقاومت می‌کنند، اما آخر سر هر دو ارقام را بالا می‌برند. در بخش نفت اشاره کردید که دلیل استفاده از ارقام بالا که محقق نمی‌شود، به خاطر این است که می‌خواهیم بازار بین‌المللی را از دست ندهیم و مواردی دیگری هم مطرح کردید. نکته اینجاست که سازمان برنامه و بودجه با سازوکاری بخشی از درآمدهای نفتی که قابل وصول است را در ارقام بودجه بگنجاند و سقفی در نظر بگیرید که اگر مثلاً ۲ میلیون بشکه محقق شد بتواند به شیوه‌ دیگری از آن استفاده کند. نه این که کل رقم نفت را در بودجه پیش بینی می‌کنیم و از آن طرف مصارف قطعی در نظر بگیریم که منجر به کسری بودجه می‌شود و در نهایت دست به دامان سران قوا می‌شویم که فلان مقدار کسری بودجه داریم، راه‌های جایگزین ارائه می‌دهید. در رفتار سیاست‌گذاران از جمله سازمان برنامه و بودجه و دولت و سایر دستگاه‌ها این نگاه مشاهده نمی‌شود. پورمحمدی: نگاه کارشناسی سازمان برنامه را در اصلاحات ساختاری منعکس کردیم و برنامه را پیشنهاد دادیم. از  جمله جاهایی که باید از انواع نوسانات مصون باشد، بودجه است. مهم‌ترین نوساناتی که به بودجه وارد می‌شود، از ناحیه نفت است. نفت یک روز تحریم است، یک روز نیست. یک روز قیمت بالا است، یک روز پایین. یک روز دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت داریم، یک روز نداریم. همه این ریسک‌ها متوجه بودجه است. این نوسان در بود جه به طریق دیگری وارد بازار می‌شود که مباحث سلطه مالی و اثر در پایه پولی را به همراه دارد. در برنامه هفتم به روش تعیین نفت می‌پردازیم. نحوه تعیین سهم دولت از صادرات نفت از اشتباهات جدی ما در این سال‌ها است. تعیین سهم شرکت ملی نفت نیز اشتباه است. در همین دهه یک زمانی ۱۳۷ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم. بودجه، شرکت نفت و صندوق توسعه ملی سهم می‌برند. آن زمان که وفور درآمدهای ارزی بود برای من (سازمان برنامه و بودجه) نقمت بود، الان هم که کم شده بلا است. در وفور درآمدهای ارزی،‌ سیاست‌گذار هزینه‌هایی می‌کند که هزینه‌ها مستمر می‌شود. یارانه می‌دهد، پروژه و طرح شروع می‌کند. وقتی درآمد ارزی از ۱۳۷ میلیارد دلار کمتر می‌شود، پروژه و تعهدات روی دست ما می‌ماند. روش مناسب این است که نیاز بودجه را صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی پوشش دهند. به صورت درصدی خیر؟ بلکه رقم تعیین می‌شود و ثابت است. بنابراین آن موقع ریسک‌ها را در حوزه استقراض و فروش و نظایر آن نمی‌برم، می‌دانیم کل پول ما همین قدر است. در اصلاحات ساختاری پیش بینی شده بود که درآمدهای ارزی برای صندوق‌ توسعه ملی باشد. وقتی آقای همتی به بانک مرکزی آمد، گفت ما این موضوع را برای شما پوشش می‌دهیم با ما توافق کنید. تحریم‌ها آنقدر شدید شد که شدنی نبود. در شرکت نفت هم همین‌طور است. این فاجعه است که وفور درآمد ۱۴,۵ درصد و در شرایط کنونی هم ۱۴.۵  درصد باشد؛ چراکه باید تولید نفت و تجهیزات را ارتقاء دهد الان از کجا بیاورد؟ پیشنهاد این است که به ازای هر بشکه در میادین مختلف فی (قیمت) را تعیین کند تا رقابت و بهره‌وری بالا برود. از تکنولوژی استفاده کند و میادین با هم رقابت کنند. سازوکاری که وجود دارد موجب نوسان و دلخوری است. باید شیوه‌ای پیدا کنیم که مصون شویم. درآمدهای ارزی نفتی یک پایگاه لغزنده در بودجه است و هیچ کسی نمی‌تواند به آن ثبات بدهد. حالا بیاییم این طرف که چرا در سران قوا به کسری بودجه توجه شده است. وقتی بودجه ۹۹ پیش بینی شد ارقام میان مجلس و دولت توافق و نهایی شد. قانون که مصوب شد یک دفعه پدیده کرونا به وجود آمد. تحریم از یک طرف به اوج خود رسید، کرونا هم طرف دیگر، منبع دیگری نداشتیم. در کرونا حتی کامیون بنزین صادراتی جابجا نمی‌شد. یکی از درآمدها از محل فرآورده‌ها بود که باید هدفمندی را پیش بینی می‌کردیم و فروش روزانه ۹۵ میلیون لیتر بنزین مدنظر بود که یک دفعه به ۴۵ میلیون لیتر رسید و فروش داخلی به شدت افت کرد. بخشی از فرآورده‌ها صادر می‌شد. تمام مرزها بسته شد. یک حادثه غیرمترقبه شکل گرفت، طبیعی است باید دست به دامن مجلس یا سران قوا بشویم.
۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از سمات، حسین فهیمی با اشاره به تحولات سال گذشته بازار سرمایه ، با بیان این که عملیاتی شدن پروژه ETF یکی از دستاوردهای مهم بود، اظهار کرد: ورود میلیونی مردم به بازار سرمایه و فراهم کردن و ارتقای سریع زیرساخت‌های متناسب یکی از بزرگترین رویدادهایی بود که با استفاده از تلاش دسته جمعی در سال گذشته به ثمر نشست.
وی در ادامه گفت: ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته، مأموریت تاریخی و بی‌سابقه ای را به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه محول کرد؛ پروژه‌ای که بیش از ۱۰ سال نهادها و سازمان‌های زیادی برای عملیاتی کردن آن تلاش کرده بودند و به سرانجام نرسیده بود و بالاخره بعد از محول شدن آن به بازار سرمایه، این آزادسازی صورت گرفت. این مهم یک اتفاق تاریخی و بزرگ را رقم زد که شاید در هر ۵۰ سال یک بار صورت بگیرد و اجرای آن در شرایط شیوع کرونا وضعیت پیچیده ای را رقم زد که با همت دسته جمعی به عنوان یکی از مدرن ترین پروژه‌های تاریخی بازار سرمایه در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی محقق شد.
مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تصریح کرد: این خدمات بی سابقه در حالی به بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت ارائه شد که قبل از عملیاتی شدن آن، در ابتدا برای خیلی‌ها باورکردنی نبود اما وقتی در ۱۰ خرداد ماه ۹۹ آزادسازی سهام عدالت انجام شد و در همان روز همه سهامداران می‌توانستند از طریق سامانه سهام عدالت دارایی‌های خود را مشاهده کنند همه به این باور رسیدند که با خرد جمعی، همفکری و تلاش سیستماتیک می‌توان پروژه‌های بزرگ را پیاده سازی و اجرایی کرد.
فهمیی افزود: در روز آزادسازی سهام عدالت ۲۵۰ میلیارد تومان سهام عدالت به فروش رسید و در روزهای بعد نیز بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سهام عدالت خود را فروختند که بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان پول با درصد خطای بسیار کم و نزدیک به صفر به حساب مشمولین واریز شد که یک موفقیت عظیم را برای شرکت سپرده گذاری مرکزی رقم زد.
وی درباره سایر تحولات بنیادی سال گذشته در حوزه «سمات»، اعلام کرد: در آذر ماه سال گذشته دو سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار «سامانه جامع توزیع سود و درگاه یکپارچه مجامع الکترونیکی» متعلق به بازار سرمایه، توسط رئیس جمهور مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت که یک روز طلایی را برای شرکت رقم زد.
مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰ مجمع الکترونیکی برگزار شد گفت: با استفاده از سامانه جامع توزیع سود، سود سهام بیش از ۱۳۰ شرکت برای سهامداران واریز شد که بالغ بر ۲۵ میلیون تراکنش بانکی را شامل شد.
۲۲۳۲۲۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار سکه، طلا و ارز سال گذشته پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست‌ فشار حداکثری علیه کشور، شیوع بیماری کرونا و مسائل سیاسی حاکم بر کشور همچون تحریم‌های ظالمانه آمریکا، بحث تصویب FATF در مجلس شورای اسلامی و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در برخی کشورها نوسانات بسیاری را پشت سر گذاشت.
در این بین جو روانی و برخی کارشکنی‌ها موجب شد قیمت سکه در مهرماه به رقم بیش از ۱۶ میلیون تومان و دلار ۳۲ هزار تومان برسد.
با این وجود دولت و به‌ویژه بانک مرکزی تلاش کرد با برنامه‌ریزی‌های مناسب، تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری را که موجب سقوط ارزش پول ملی می‌شد خنثی کند و این امر با پیروزی «جو بایدن» در انتخابات آمریکا که همواره بر بازگشت به برجام تاکید کرده بود، بهبود یافت.
براین اساس در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۹ (پنجشنبه ۲۸ اسفندماه) قیمت سکه در کانال ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان توقف کرد و دلار نیز به قیمت ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان معامله می‌شد.
عزم جدی دولت برای کاهش تورم و کنترل بازار موجب شد در نخستین روزهای ۱۴۰۰ شاهد ثبات نرخ دلار در کانال ۲۴ هزار تومانی باشیم. در آخرین روز کاری اسفندماه، دلار ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در روز هشتم فروردین ماه، ۱۱ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد.
در هفته دوم فروردین ماه پس از امضای توافق‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین و روند مثبت برگزاری مجازی نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام با حضور «ایران و گروه ۴+۱» سیر نزولی قیمت سکه و دلار در سال ۱۴۰۰ ادامه یافت و امروز در نخستین روز کاری پس از تعطیلات نوروزی، قیمت دلار به رقم ۲۴ هزار و ۴۶۰ تومان و سکه پس از عقب‌نشینی به کانال ۱۰ میلیون تومانی، در قیمت ۱۰ میلیون و ۵۰۲ هزار تومان تثبیت شد.
به نظر می‌رسد انتشار اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی به‌ویژه بازگشت آمریکایی‌ها به برجام عامل اصلی کاهش انتظارات تورمی باشد.
۲۲۳۲۲۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر دلار آمریکا امروز در صرافی‌های بانکی به نرخ  ۲۴ هزار و  ۷۶ تومان و هر یورو ۲۸ هزار و ۳۳۵ تومان خریداری می شود. 

بیشتر بخوانید: 
اعلام دومین نرخ ارز در ۱۴ فروردین/ دلار کانال عوض کرد

هر سکه امامی ۱۰ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان و هر مثقال طلا به عنوان مبنای قیمت‌گذاری ۴ میلیون و  ۵۸۶ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.
آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز روز شنبه چهاردهم فروردین ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه بعد از ظهر را مشاهده می‌کنید:

نوع 
قیمت 

دلار (در صرافی های رسمی )
 ۲۴ هزار و ۵۶۲ تومان 

یورو 
۲۸ هزار  و ۹۰۷ تومان

پوند 
۳۴ هزار و ۳۵۳ تومان 

درهم 
۶ هزار و ۸۲۶ تومان 

سکه تمام بهار آزادی
 ۱۰ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان

سکه امامی
۱۰ میلیون و ۶۳۲ هزارتومان

نیم سکه
۶ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان

ربع سکه
۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان

سکه گرمی
۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار
یک میلیون و ۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان

هر گرم طلای ۲۴ عیار
یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان 

هر مثقال طلا
۴ میلیون و  ۵۸۶ هزار تومان 

هر انس طلا
۱.۷۲۹.۵۷ دلار

دلار در بازار آزاد
   ———

یورو در بازار آزاد
    ———

۲۲۳۲۲۴