دسته: اخبار اقتصادی

افت توسعه انسانی جهانی برای اولین بار در ۳۰ سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گزارش جدید برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان داد که پاندمی کرونا بحرانی در توسعه انسان‌ها به وجود آورده است که انتظار می‌رود به واسطه آن افت بخش‌های اساسی استاندارد زندگی در سراسر جهان احساس شود.

شاخص توسعه انسانی جهانی که مرکب از شاخص‌های آموزش، سلامت و استاندارد زندگی است، برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ که این شاخص توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد، افت خواهد کرد.

طبق این گزارش جدید سرانه درآمد جهان ۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افت خواهد کرد؛ این در حالی است که بانک جهانی هم هشدار داده بود، پاندمی کرونا ۶۰ میلیون نفر را به فقر مطلق دچار خواهد کرد.

در گزارش سازمان ملل متحد به پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار هم اشاره شده که نیمی از کل افراد شاغل در ماه‌های آینده بیکار خواهند شد و پاندمی کرونا برای اقتصاد جهان ۱۰ تریلیون دلار خسارت بر جای خواهد گذاشت

سازمان برنامه غذای بین‌المللی هم اعلام کرده است در صورتی که اقدامات لازم انجام نشود، ۲۶۵ میلیون نفر با بحران گرسنگی مواجه خواهند شد.

رونق معاملات مسکن در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را در اردیبهشت ۹۹ اعلام کرد.

گزارش تجمیعی ارائه شده توسط آن دفتر در خصوص وضعیت بازار مسکن طی دو ماه نخست سال جاری، حاکی از آن است که در فروردین و اردیبهشت ۹۹، تعداد ۱۲۸۶۹ معامله انجام شده است که این تعداد معامله نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی ۱۶ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که قیمت یک مترمربع واحدمسکونی آپارتمانی بیش از ۱۲ میلیون تومان معامله می‌شد افزایش ۳۴.۹ درصدی داشته است.

در عین حال، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره نیز در دو ماه نخست امسال ۲۴۸۲ پروانه ساختمانی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد ۲۸۰۳ واحد بوده با کاهش ۱۱.۵ درصدی مواجه شده است.

بنا بر آمار ارائه شده، تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت امسال ۱۱۵۶۹ بوده که در مقایسه با فروردین که این میزان ۱۳۰۰ واحد ثبت شده است رشدی در حدود ۷۹۰ درصدی یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش داشته است.

کدام گروه سهامداران عدالت از فردا می توانند به بانک مراجعه کنند؟

یک مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور جلوگیری از مراجعه بی ثمر سهامداران عدالت به بانک‌ها و همچنین توجه به نکات بهداشتی و رعایت دستورالعمل‌های مبارزه به ویروس کرونا، نکاتی را مورد تاکید قرار داد.

وی گفت: از فردا، سه شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۹، بانک‌ها بر اساس اطلاعاتی که سازمان خصوصی سازی پیش از این برایشان ارسال کرده، اقدام به پذیرش درخواست فروش ۳۰ درصد سهام عدالت از سوی هموطنان سهام دار خواهند نمود. اطلاعات ارسال شده برای بانک‌ها مربوط به پایان (۳۱) اردیبهشت ماه سال جاری است و بانک‌ها هنوز اطلاعات پس از این تاریخ را ندارند.

وی اظهار داشت: اگر مردم بعد از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه، به سامانه الکترونیکی سهام عدالت مراجعه نموده و شماره شبای بانکی خود را در سامانه ثبت یا تغییر داده باشند، و یا روش آزاد سازی خود را انتخاب و یا تغییر داده باشند، در این نوبت، بانک‌ها اطلاعات آنها را نداشته و درخواست فروش آنها انجام نخواهد شد. بنابراین این گروه از مردم، باید از مراجعه به بانک پرهیز و صبر کنند تا اطلاعات نهایی برای بانک‌ها ارسال شود.

وی گفت: پس از پایان مهلت انتخاب روش آزاد سازی از طریق سامانه الکترونیکی سهام عدالت (۸ خرداد ۱۳۹۹)، سازمان خصوصی سازی بسته اطلاعات نهایی و تکمیلی را مجدداً برای بانک‌ها ارسال خواهد نمود. لذا سهامداران عدالت پس از حدود یک‌هفته کاری از تاریخ فوق (۱۷ خرداد به بعد)، به بانک مراجعه کنند.

وی ادامه داد: اگر هر یک از سهامداران عدالت شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده‌اند، یا شماره شبای بانکی آنها تأیید نشده یا در حال بررسی باشد، قادر به تکمیل فرم درخواست فروش نخواهند بود. بنابراین باید از مراجعه بی ثمر به بانک پرهیز کنند.

بسته‌های کرونایی، ۲۰درصد ثروت ملی فرانسه را تمام کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت فرانسه از اواسط ماه مارس از بسته‌های محرکی رونمایی کرده است که از جمله آنها می‌توان به تعدیل نیرو با یارانه دولتی، وام‌های تحت ضمانت دولت، تعویق مالیات و پرداخت نقدی به شرکت‌های کوچک اشاره کرد.

«برونو لومِر» وزیر دارایی فرانسه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام تی‌وی اظهار داشت: اگر تمام کارهایی را که تاکنون با بودجه دولت و در حمایت از نقدینگی کسب و کارها انجام داده‌ایم، جمع کنیم، به رقم ۴۵۰ میلیارد یورو معادل ۲۰ درصد ثروت ملی (تولید ناخالص داخلی) می‌رسیم.

وی اضافه کرد که مکرون برای حمایت از خودروسازان به عنوان آخرین صنعتی که با دریافت برنامه‌ای خاص دوباره سرپا خواهند شد، «اقدامات قدرتمندی» را معرفی خواهد کرد.

متهم ردیف اول گرانی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی در پی گرفته، اما تنها برنامه دولت به جای حل ریشه‌ای و اساسی این مشکل، تزریق مُسکِن‌های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مسکن است.

متأسفانه رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.

معاونت مسکن به جای رگولاتوری درگیر ساخت و ساز شد

طرح ملی مسکن اگرچه اقدامی مناسب برای افزایش عرضه مسکن به بازار است اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی اجرایی و عملیاتی برای ساخت و ساز باشد؛ بلکه اصلی‌ترین وظیفه این معاونت، برنامه‌ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره‌های مختلف، طرح و برنامه‌های متعدد و بدون پشتوانه کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتاً به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی منجر شده است.

از سوی دیگر در گزارش اخیر (اردیبهشت ۹۹) دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به رقم باورنکردنی متر ۱۷ میلیون تومان در تهران رسیده است که از افزایش یک و نیم میلیون تومانی در هر متر مربع نسبت به فروردین امسال حکایت دارد.

خرید مسکن برای خانوارها رؤیا شد

افزایش عجیبی که نشان دهنده ورود دوباره نقدینگی به این بازار است و مسکن را مامنی برای حفظ ارزش خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی از سرمایه‌ای بودن مسکن و رقابت مضر میان سرمایه گذاران برای افزایش روزافزون قیمت‌ها و تبدیل شدن خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی به رؤیاست.

به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تنها راه نجات بازار مسکن از این وضعیت و دور ماندن از سرمایه‌ای شدن این کالا، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن است.

مالیات بر عایدی؛ تنها راه مصرفی شدن کالای مسکن

افشین پروین پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصاد مسکن به خبرنگار مهر می‌گوید: دو ابزار مالیاتی در دنیا توانسته مسکن را از سرمایه‌ای شدن نجات داده و آن را به عنوان کالایی مصرفی در اختیار خانواده‌ها قرار داده است: یکی مالیات بر عایدی مسکن که سبب می‌شود تا دست دلالان و سفته‌بازان از این بازار کوتاه شده و از محل افزایش قیمت مسکن و معاملات متعدد که منجر به اسکان نمی‌شود، جلوگیری می‌کند و دیگری مالیات بر خانه‌های خالی که از فریز شدن واحدهای مسکونی و احتکار آنها جلوگیری کرده و مالک را مجبور به عرضه واحدهای مسکونی‌اش به بازارهای فروش یا اجاره مسکن می‌کند.

کم کاری دولت در تصویب و برقرار کردن مالیات بر عایدی مسکن در حالی است که بسیاری از کارشناسان از سال‌های ۹۵ و ۹۶ با رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در کشور، تصویب و برقراری مالیات بر عایدی مسکن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری عنوان می‌کردند.

نگاهی به روند تغییرات بازار مسکن در سه سال اخیر

نگاهی به بازار مسکن در سه سال اخیر که رشد داشته است، نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۹۶ رشد قیمت مسکن آغاز شده بود؛ اما این افزایش در سال ۹۷ سرعت وحشتناکی به خود گرفت و قیمت مسکن از ۵ و نیم میلیون تومان در فروردین ۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در اسفند همان سال منتهی شد که رشد دو برابری قیمت مسکن را نشان می‌دهد.

در سال ۹۸ اما سرعت این رشد به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و بی اثر بودن رقم تسهیلات مسکن، کمتر شد و روند قیمت مسکن تا ابتدای زمستان سال گذشته تقریباً ثابت بود به خصوص که تعداد معاملات نیز نشان دهنده این بود که خانواده‌ها تمایلی به حضور در بازار مسکن ندارند؛ اما با افزایش رقم تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت که نهایتاً به متوسط قیمت ۱۷ میلیون تومانی در اردیبهشت امسال منتهی شد.

بررسی سیر صعودی قیمت مسکن نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته که متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند ماه تابستان، منفی بود، فرصت بسیار مناسبی برای تصویب مالیات بر عایدی مسکن و ارسال لایحه به مجلس داشت که متأسفانه این فرصت را از دست داد.

چرا آخوندی از تصویب طرح مالیات بر عایدی ممانعت کرد؟

مالیات بر عایدی مسکن می‌توانست در مجلس نهم به تصویب برسد؛ طرحی که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تهیه و تصویب کرده بودند و قرار بود در صحن علنی به تصویب برسد؛ حتی کلیات آن هم در مجلس به تصویب رسید؛ اما با ارسال نامه‌ای از سوی عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و اعمال فشار و لابی‌های وی، جزئیات این طرح در صحن علنی بررسی نشد و با استفاده از اختیارات رئیس مجلس و به بهانه شفاف نبودن طرح، بار دیگر به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد. دولت در آن برهه وعده داد لایحه‌ای جامع در این زمینه تقدیم مجلس خواهد کرد. وعده‌ای که هرگز عملیاتی نشد.

دژپسند؛ مانع دوم تصویب مالیات بر عایدی به بهانه تهیه لایحه جامع مالیاتی

در سال ۹۷ همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت مسکن، اعضای کمیسیون بار دیگر خواهان به جریان افتادن این طرح شدند؛ این بار فرهاد دژپسند به موضوع ورود کرده و به بهانه نهایی شدن لایحه‌ای موازی با طرح مالیات بر عایدی، اجازه بررسی آن در صحن علنی را نداد؛ اما این لایحه که نامش را اصلاح قانون جامع مالیاتی گذاشته بودند، علیرغم وعده‌های متعدد مسئولان وزارت اقتصاد، هیچ گاه به مجلس نیامد و این کوتاهی سبب شد تا مسکن همچنان کارکرد سرمایه‌ای خود را جهت جذب سیل نقدینگی به خود حفظ کند و آبستن صعودهای نجومی قیمت باقی بماند.

افزایش ساخت و ساز تأثیری در کاهش قیمت دارد؟

اخیراً رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تکمیل طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرده تا سریع‌تر به پیش برود؛ به نظر می‌رسد دولت برای کنترل بازار مسکن همه تخم مرغ‌های خود را در سبد سمت عرضه مسکن و اجرای طرح اقدام ملی چیده باشد؛ غافل از آنکه به اذعان کارشناسان اقتصادی، مشکل بازار مسکن بیش از آنکه کمبود در سمت عرضه باشد، ناشی از رشد لجام‌گسیخته نقدینگی و کارکرد سرمایه‌ای بازار مسکن است. افزایش عرضه مسکن به بازار اگرچه موجب تسهیل نسبی دسترسی مصرف کنندگان واقعی به مسکن می‌شود اما تأثیر چندانی در رشد غیرمعمول قیمت ندارد.

افزایش وام مسکن؛ دامن زدن به گرانی را در پی داشت

از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد که تقویت سمت تقاضا با استفاده از افزایش تسهیلات نیز فایده‌ای ندارد؛ افزایش عرضه نیز صرفاً می‌تواند برای مدت محدودی از سرمایه‌ای تر شدن مسکن‌های موجود بکاهد، اما نمی‌تواند آن را به کالای مصرفی تبدیل کند.

دولت هنوز فرصت دارد؛ مجلس یازدهم آماده همکاری

علیرغم همه فرصت‌های از دست رفته، دولت در ابتدای فعالیت مجلس تازه نفس یازدهم که شعار خود را اصلاح مشکلات اقتصادی مردم قرار داده و بنای همکاری در این حوزه را دارد، می‌تواند با ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، هم مشکل هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن یا دیگر بازارهای موازی مانند خودرو و سکه را حل کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند و هم این نقدینگی را به بازار سرمایه منتقل کند؛ به خصوص که در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه ثابت کرده که می‌تواند محل مناسبی برای جذب نقدینگی سرگردان باشد.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه ششم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۴۳ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۲۶۹ ریال و هر یورو نیز با رشد ۵۸ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۸۲۹ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۲۵۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۴۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۱۷۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۴۸ ریال، روپیه هند ۵۵۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۹۰۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۵۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۹۴۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۰ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۷۰۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۳۸۹ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۶۴ ریال، روبل روسیه ۵۸۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۵۶۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۵۲۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۰۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۴ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۰۵ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۸۴ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۷۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۸۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۵۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۲۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۹۳۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۴۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۶۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۴۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۴۷۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۹۱۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۸ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

امکان فروش سهام عدالت از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین فهیمی گفت: از امروز دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به بانک ۳۰ درصد سهام خود را بفروش برسانند؛ البته باید تعهد فروش یکجای سهام خود را در بانک ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه فقط دارندگان سهام عدالتی که روش مستقیم را انتخاب کردند به بانک‌ها مراجعه کنند ادامه داد: دارندگان سهام عدالت مجاز به فروش ۳۰ درصد از سهام خود هستند و البته افراد باید به یکی از شعب بانکی که شماره حساب و شبای خود را در سازمان خصوصی ثبت کردند مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی بیان کرد: از تاریخ ۱۰ خرداد، سهام افرادی که به بانک‌ها سفارش داده‌اند به فروش می‌رسد.

وی افزود: افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند به محض اینکه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس یا فرابورس پذیرش شوند می‌توانند سهام خود را بفروش برسانند.

بورس ۳۳ هزار و ۱۵۱ واحد افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بورس در جریان معاملات امروز سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ با افت ۳۳ هزار و ۱۵۱ واحدی به ۹۲۶ هزار و ۶۸۸ واحد رسید.

شاخص هم وزن نیز با افت ۵۷۵۲ واحدی به ۳۱۲ هزار و ۵۲۸ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که نرخ تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی به کمتر از ۳۰ درصد رسید، بانک مرکزی در حال رونمایی از برنامه هدف‌گذاری تورمی است. بنا به اعلام رییس‌کل بانک مرکزی، «پیش‌بینی‌های بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کنیم. »

عبدالناصر همتی با تاکید بر این‌که نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، متذکر شد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می‌شود. »

حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز روز گذشته در گفت‌وگو با رییس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد.

رییس بانک مرکزی، گزارشی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی در خارج کشور ارائه کرد و چارچوب هدف‌گذاری تورمی در سیاست‌گذاری نوین پولی بانک مرکزی را به اطلاع رییس‌جمهور رساند.

برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی

پیش از این، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته بود: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.

حالا اما خبر از ارائه گزارش هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی داده است . بانک مرکزی پیش تر نسبت به اراده گزارش هایی از این دست اقدام نمی کرد و غالبا پیش بینی نرخ تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تخصصی صورت می گرفت.وی تاکید کرده است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست‌ گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.

آخرین آمار از وضعیت تورم

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز ۲۱ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سال‌جاری به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد رشد پیدا کرده است.

روند تورم در ماه‌های گذشته

روند تغییرات تورم در ماه‌های گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم به‌طور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.

میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.

همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.

پیش‌شرط‌های هدف تورمی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم و به عبارتی افزایش مدام سطح عمومی قیمت‌ها، در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد که از عمده‌ترین آنها می‌توان به تحریف قیمت‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.

بر همین اساس، مهار تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار و محافظه‌کارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.

در این میان، کارشناسان تاکید دارند سه پیش‌شرط اصلی برای اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورمی در سیاست پولی وجود دارد. این پیش‌شرط‌ها شامل استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیش‌بینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم است.

اشکان رسولیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی هدف‌گذاری تورمی نوشته است؛ هدف‌گذاری تورمی در کنار تلاش‌های بانک مرکزی برای بهره‌گیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان می‌دهد این بانک راه‌حل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاست‌گذاری و مدیریت بخش پولی می‌داند و به همین دلیل به‌دنبال جبران عقب‌ماندگی‌های موجود در ساختار سیاست‌گذاری پولی است.

به اعتقاد وی، از نظر اجرایی این چارچوب سیاست‌گذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاست‌گذاری پولی در به‌کارگیری ابزار پولی قرار دارد. به‌عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی مجری هدف‌گذاری تورم باید نرخ تورمی را که به‌دنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.

رسولیان متذکر شده است؛ از مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی می‌توان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش می‌کند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

وی یادآور شده است؛ هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدف‌های تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان می‌دهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و می‌داند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد.

تجربه کشورهای صنعتی در هدف‌گذاری تورمی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هدف‌گذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل این‌که این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار می‌رسد. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفه‌ای بود که در نهایت زمینه‌ساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گسترده‌ای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخ‌گویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخ‌گو بود.

در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدف‌گذاری تورمی را دنبال می‌کند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت.

بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدف‌گذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند. نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندی‌هایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است.

۲۲۳۲۲۵

جزئیات معافیت های جدید ثبت سفارش واردات

بر اساس بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،   در بخشنامه در خصوص واردات کالا تاکید کرد، متقاضیان فاقد سابقه واردات تا سقف ۵۰۰ هزار دلار در حیطه سه رشته فعالیت خود از بررسی و کنترل سابقه معاف می‌باشند. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود با تشخیص ریس سازمان از بررسی و کنترل سابقه معاف می‌باشند. خارج از نیاز واحد تولیدی خود ملاک عمل میانگین سابقه واردت سالهای ۹۷ و ۹۸ مطابق با دو رشته فعالیت اولویت اول و دوم و سوم کارت بازرگانی خواهد بود.

ملاک عمل واحدهای بازرگانی تا سقف میانگین واردات  دو سال اخیر خواهد بود.

دستگاههای اجرای و پیمانکاران طرف قرارداد از بررسی و کنترل سابقه معاف خواهند بود.

همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد برای محصولات تولید شده که دارای جدول ارزش افزوده باشند از بررسی و کنترل سابقه معاف خواهند بود.

در ادامه متن کامل بخشنامه مذکور قابل مشاهده است.

۲۲۳۲۲۵