دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در اردیبهشت ماه امسال، تعداد معاملات، ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی اعلام شده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان برآورد شده است که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که تعداد معاملات مسکن در ماه گذشته (فروردین ۹۹) ۱۲۴۳ فقره بود که رشد تعداد معاملات در ماه جاری نسبت به ماه قبل ۸۰۹.۹ درصد رشد داشته است.

اردیبهشت سال گذشته نیز ۱۲ هزار و ۱۲۸ فقره معاملات مسکن به ثبت رسید ضمن اینکه متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در فروردین امسال ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که رشد ۱۱ درصدی قیمت در طی یک ماه گذشته رخ داده است.

مجموع تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۵۵۳ فقره رسید که نسبت به دو ماهه سال گذشته ۱۹.۳ درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در مجموع دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که نسبت به دو ماهه ابتدایی ۹۸ معادل ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷ پنج میلیون و ۷۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود که رشد بیش از ۱۸۲ درصد قیمت طی دو سال در بازار مسکن تهران رقم خورده است.

همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در اردیبهشت امسال نشان‌دهنده رشد ۲۸.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۹۸) است.

متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار اوراق بدهی یکی از ابزارهای مقطعی دولتها برای جبران کسری بودجه است اما متأسفانه در کشور ما این امر تبدیل به رویه‌ای دائمی برای جبران کسری بودجه و به نوعی ابزاری برای فرار دولت از اصلاحات ساختاری بودجه شده است. در قانون بودجه سال جاری به دولت مجوز انتشار ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی داده شد اما بر اساس خبرهای منتشر شده و اخیراً نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به دولت داده شد. براین اساس دولت امسال می‌تواند ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که به اذعان کارشناسان این کار تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور در پی دارد.

در همین ارتباط محمد مهدی موحدی بکنظر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتشار اوراق عملاً چاره بیچارگی دولت است و عملاً چیز دیگری وجود ندارد که بخواهد به آن متوسل شود؛ اما این رفع مسئولیت از دولت نمی‌کند. به عنوان نمونه در رفع اشکالات ساختاری، دو سال پیش رهبری از سازمان برنامه و بودجه خواستند که اصلاحاتی ساختاری پیشنهاد دهد. اما اتفاق خاصی نیفتاد.

وی افزود: نظام‌مالیاتی ما قابلیت تغییر را دارد. نظام مالیاتی به قدری قابلیت دارد که به وسیله آن می‌توانیم قدر قابل توجهی از کسری بودجه را جبران کنیم. به عنوان نمونه ما حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد کشور نیز مشمول مالیات نبوده و یا معاف از مالیات هستند از مجموع این موارد می‌توانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آورده داشته باشیم.

موحدی ادامه داد: بحث استفاده از اوراق در بسیاری از کشورها عمومیت داشته و نه تنها برای جبران کسری بودجه بلکه به عنوان ابزاری برای عملیات بازار باز استفاده می‌شود. دولت با انتشار اوراق نوعی بازار بدهی ایجاد می‌کند تا انعطاف لازم را برای کنترل نرخ بهره و نرخ تورم پیدا کند.

وی درباره کشش این بازار برای رشد در ایران گفت: اوراق بدهی ممکن است در کشورها به صورت متفاوت استفاده شود اما به طور کلی نوعی بدهی داخلی در برابر بدهی خارجی است. در ایران، دولت در بدبینانه ترین حالت‌، حدود هزار هزار میلیاردتومان بدهی داخلی دارد که نسبت به GDP رقم کمی است. این رقم در برخی از کشورها بالاتر و از حتی بعضاً از GDP نیز بیشتر است بنابراین دولت می‌تواند با فراهم کردن مقدمات آن این بدهی داخلی را بیشتر کند اما نباید تنها با هدف جبران کسری بودجه و بدون فراهم کردن مقدمات این اتفاق بیفتد.

۳ ایراد انتشار اوراق در شرایط اقتصاد ایران

بکنظر گفت: وقتی سخن از انتشار اوراق می‌شود، باید دید دولت برای چه هدفی می‌خواهد اوراق را منتشر کند. در ایران استفاده از این اوراق صرفاً برای بدهکاری موقت است و هدف بلندمدت‌تری نداشته و ملاحظاتی و اشکالاتی وجود دارد که حتماً باید در نظر رفته شود.

وی درباره اشکال اول انتشار اوراق بدهی در شرایط فعلی ایران گفت: اشکال اول این است که خیلی از کشورها در کسری بودجه مشکلات ما را ندارند. ما تا مدت‌ها مشکل عجیب غریبی مانند بیماری هلندی و وابستگی به درآمدهای نفتی داشتیم و به یکباره درآمدهای نفتی ما قطع شد. نکته بعدی این است که اوراق، تثبیت کننده نرخ بهره است. چراکه دولت باید با یک نرخ مؤثر این اوراق را منتشر کند و با توجه به تورم، نرخ بهره در نرخ بالایی تثبیت شده و چسبندگی پیدا می‌کند. این موضوع هم نقدینگی را افزایش می‌دهد هم منجر به متوقف شدن تولید به جهت نرخ بهره بالا می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ادامه داد: نکته بعدی این است که دولت، اوراق قرضه را یا باید با نرخ مؤثر منتشر کند یا بانک‌ها و بانک‌مرکزی را مجاب کند که این اوراق را بخرند. در حالت دوم نقض غرض اتفاق می‌افتد چرا که تکیه بر پایه پولی خواهد بود و نه نقش اوراق در بازار باز. اگر بانک‌ها مجاب شوند که اوراق را بخرند تا وثیقه‌ای نزد بانک مرکزی بگذارند عملاً افزایش پایه پولی رقم خواهد خورد و باز هم تورم ایجاد می‌شود. البته این رشد نقدینگی علاوه بر آن بازپرداختی است که دولت باید به خریداران اوراق بدهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اصطلاح «پانزی گیم» به این‌معنی است که دولت برای اینکه قرض خودش را بدهد دوباره باید قرض بگیرد؛ در شرایط متعادل‌تر و رقم کمتر وقتی کشورها به صورت مقطعی دچار کسری بودجه می‌شوند با تعمیق این بازار میزان نقدینگی را با هدف ثبات بخشی به اقتصاد مدیریت می‌کنند و برای جبران پول اوراق از پانزی گیم استفاده می‌کنند اما این کار در کشور ما مقطعی نیست.

وی ادامه داد: بازار بدهی باید شکل بگیرد اما این بازار قواعد خاص خود را دارد و نمی‌توان به یکباره آن‌را ایجاد کرد بلکه باید مقدمات آن فراهم شده باشد.

‌این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت و اوراق قرضه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند برخی مراجع، اوراق قرضه را شرعی نمی‌دانند اما در اوراق مشارکت بحث پروژه درمیان است و این پروژه به وسیله پول مردم تامین‌مالی می‌شود و پس از تکمیل پروژه از محل بهره برداری آن، سود به مردم می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، داود خلجستانی در همایش مدیران ارشد این بانک با اشاره به تلاش‌های اداره کل حقوقی این بانک برای پیشگیری از ایجاد مطالبات مشارکت مدنی بخش مسکن اظهار داشت: در تهران ۳۲۰ محله وجود دارد و ۵۲ درصد معاملات فقط در ۱۷ محله انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این ۱۷ محله جز محلات بورسی و پررونق تهران در تمامی فصول تلقی می‌شود، گفت: در آمار معاملات مسکن در تهران باید آمار این ۱۷ محله را از سایر محلات جدا کرد.

مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، با تاکید بر اینکه میانگین قیمت و معاملات ۱۷ محله پایتخت نباید با سایر محلات مقایسه شود، افزود: در بقیه کشور نیز به همین گونه است به این ترتیب که در هر شهری یکسری محلات بورسی وجود دارد که باید جداگانه بررسی شوند.

خلجستانی با بیان اینکه سرمایه گذاری در محلات بورسی حتی در اوج رکود، مثبت ارزیابی می‌شود، ادامه داد: افرادی که در محلات بورسی در بخش مسکن سرمایه گذاری می‌کنند برای این واحدها خریدار پیدا می‌کنند اما اغلب افرادی که در محلات غیر بورسی سرمایه گذاری می‌کنند، باید به دنبال خریدار بگردند.

وی افزود: ۵۰ درصد افرادی که در بخش مسکن با هدف سرمایه گذاری ورود کردند و با مشکل مواجه شدند، یا محله خود را به درستی انتخاب نکردند یا در محلات غیر بورسی سرمایه گذاری کردند.

این مقام مسؤول در بانک مسکن ادامه داد: همچنین ۵۰ درصد مابقی که در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده‌اند و با مشکل مواجه شده‌اند، مساحت ملک آنها متناسب با نیاز بازار در آن محله یا منطقه نیست. به این معنا که نوع ساخت و متراژ با نیاز مسکن در آن منطقه مطابقت ندارد.

مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، گفت: افرادی که وارد سرمایه گذاری در بخش مسکن می‌شوند باید دوگانه «مکان و متراژ» را درست انتخاب کنند.

وی همچنین گفت: در کشور در محلات بورسی و پر رونق حدود ۲ میلیون واحد مسکونی کمتر از تقاضای مصرفی داریم و قیمت در این مناطق نیز افزایشی است که اگر رشد قیمت متوقف شود، این توقف ادامه دار نیست.

خلجستانی افزود: در کشور تعداد زیادی واحد مسکونی در مناطق غیر بورسی و با مساحت بزرگ ساخته شده که متقاضی برای آنها وجود ندارد و به سختی به فروش می رسند. ضمن اینکه برای فروش این واحدها در زمان کوتاه مالک و سرمایه گذار باید واحد خود را ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت عرضه کند.

مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن تاکید کرد: سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات جهت احداث واحد مسکونی در مناطق غیر بورسی و بزرگ متراژ، منفی ارزیابی می‌شود و توصیه اکید بر عدم پرداخت تسهیلات مشارکت در این مناطق است.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در تولید مسکن در مناطق بورسی تهران و کشور، مثبت ارزیابی می‌شود مشروط بر اینکه «متراژ» آن متناسب با نیاز بازار و تقاضای مصرفی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه اصلاح نظام رتبه بندی معلمان از سوی معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه درصد حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر دوره ابتدایی و متوسطه از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۹ تعیین و اعمال می‌شود.

سید رضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت هندوانه‌های برگشت خورده از ترکیه گفت: این هندوانه‌ها وارد بازار داخلی می‌شوند و با زیان به فروش می رسند.

وی با بیان اینکه ترکیه تعرفه واردات هندوانه از ایران را از تنی ۱۰۰ دلار به ۳۰۰ دلار افزایش داد و همین موجب برگشت هندوانه‌های صادراتی شد، افزود: متأسفانه ما دیپلماسی اقتصادی قوی نداریم و کشورهای دیگر هر طور مایل هستند با ما رفتار می‌کنند. هر وقت بخواهند واردات از ایران را آزاد یا ممنوع می‌کنند و یا تعرفه‌ها را افزایش و یا کاهش می‌دهند.

این فعال بخش خصوصی گفت: به عنوان مثال تعرفه صادرات سیب درختی به هندوستان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است اما تعرفه واردات کالاهای هندی به کشور ما بین ۵ تا ۱۵ درصد است.

نورانی با بیان اینکه تجارت یک مسیر دو طرفه است که باید همه امور در آن عادلانه باشد، گفت: تمام قراردادها و پروتکل‌هایی که ما با دیگر کشورها در این حوزه داریم به نفع آنها است.

وی با بیان اینکه بدون ساماندهی بازارهای داخلی و خارجی نمی‌توان بحث تولید را ساماندهی کرد، افزود: وقتی بازار مناسب نداشته باشیم چگونه می‌خواهیم تولید را ساماندهی کنیم؟

نورانی با اشاره به اینکه ساماندهی بازارهای صادراتی نیازمند تولید محصولات باکیفیت است، گفت: ما نیاز داریم طرح الگوی کشت، نهال و بذور مورد استفاده، بسته بندی کالاها و حمل و نقل را اصلاح کنیم تا بتوانیم در صادرات موفق عمل کنیم. در واقع این موارد مثل زنجیرهای به هم پیوسته هستند که نمی‌توان آنها را تک تک در نظر گرفت بلکه باید به عنوان یک مجموعه به آن توجه کرد.

وی تصریح کرد: امروزه تولید محصولات درجه دو و سه قراردادی برای صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی توجیه پذیر است در غیر این صورت جز زیان چیزی عاید تولیدکننده نمی‌شود.

نورانی در بخش دیگری از سخنان خود از عدم برنامه‌ریزی در حوزه تولید و صادرات انتقاد کرد و گفت: گاهی بی رویه صادرات می‌کنیم و همین باعث دور ریختن محصولات صادراتی می‌شود. وقتی که امسال در دوران کرونا تقاضا برای صادرات محصولات ایرانی بالا رفت کرایه‌های حمل و نقل جاده‌ای بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت و ترخیص کاران هم متعاقب آن هزینه ترخیص را ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بالا بردند آن هم در شرایطی که کشور تحریم است و می باید دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی تسهیلات و تمهیدات اساسی ایجاد کرد. متأسفانه کسی پاسخگوی این اتفاقات نیست.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: زیرساخت‌های صادراتی بسیار محدود، کند و مویرگی است.

نورانی با بیان اینکه در بازار داخل نیز تا تقاضا برای محصولی بالا می‌رود قیمت آن چند برابر می‌شود، افزود: ما باید بتوانیم وضعیت بازار داخل و بازارهای صادراتی را تنظیم و کنترل کنیم. متأسفانه نظارتی وجود ندارد. انگار ما دور خودمان می‌چرخیم و در نهایت تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده زیان می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت موزهای دپو شده در گمرکات نیز گفت: متأسفانه هنوز تکلیف این محموله‌ها مشخص نشده و چند روز قبل چند کانتینر ترخیص شده و به اصفهان رفته که عمده محصول گندیده و دور ریخته شده است.

نورانی با بیان اینکه تصمیم گیری های جزیره‌ای برای واردات و صادرات محصولات کشاورزی خسارت زیادی به بخش وارد کرده است، گفت: هر نهاد برای خود یک تصمیم می‌گیرد و در این میان واردکنندگان و صادرکنندگان سرگردان مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه طرح جدید، امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ میلیون تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۰۵ دلار و ۶۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۷۰۱ هزار و ۷۸۴ تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی با انتشار اطلاعیه ای نسبت به شفاف سازی برخی از ابهامات موجود، اطلاع رسانی کرد.

در این اطلاعیه آمده است: تصمیم به ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه گذاران بدون نیاز به نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث به مفهوم حذف شبکه فروش از فرایند عرضه بیمه نامه مذکور نبوده و شبکه فروش همچون گذشته نقش و کارکرد خود را حفظ خواهد کرد.

بر اساس همین گزارش واحدهای صدور (اعم از شعب و نمایندگان) در شرکت‌های بیمه موظفند با رعایت دقیق مقررات مربوطه نسبت به تبیین و تشریح اهداف و منافع این طرح برای بیمه گذاران اقدام لازم را به عمل آورند.

بدیهی است با دریافت شماره تلفن همراه از بیمه گذاران و ثبت آن در سیستم صدور، امکان هر گونه اطلاع رسانی پیامکی وجود دارد و شرکت‌های بیمه علاوه بر اطلاع رسانی الکترونیکی در صورت درخواست بیمه گذاران موظفند نسخه چاپی بیمه نامه را نیز در اختیار آنان بگذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا تقوی در رابطه با میزان خسارات ویروس کرونا به بخش تولید گل و گیاه زینتی اظهار کرد: در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار گل و گیاه زینتی دچار رکود شد و بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش گل و گیاه زینتی وارد شد.

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی با اشاره به معرفی تمام بخش‌های خسارت دیده به دولت، تصریح کرد: با وجود اینکه رسته گل وگیاه زینتی و محصولات گلخانه‌ای هم از کرونا خسارت دیده بودند اما این موضوع در هیأت دولت مطرح نشد.

وی افزود: در هفته گذشته با تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی، دفتر مدیریت بحران، تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها، تشکل‌های این بخش و اطلاعاتی که جمع آوری شده بود، گل و گیاه زینتی نیز جزو رسته‌های آسیب دیده از کرونا به دولت معرفی شد.

تقوی، ۱۲ رسته را جزو رسته‌های آسیب پذیر از کرونا اعلام کرده و خاطرنشان کرد: برای رسته‌های آسیب‌پذیر و جبران خسارت‌های آن‌ها، خدماتی همچون دریافت سرمایه در گردش، استمهال وام‌های بانکی، تقسیط قبوض آب و برق و گاز پیش بینی شده است.

قیمت ماکارونی دوبرابر شد

قیمت ماکارونی حدود ۴۳ درصد افزایش یافت، به طوری که نرخ هر بسته ۷۰۰ گرمی ماکارونی یک شرکت در بورس  بر اساس مجوز دریافت شده از سازمان حمایت از ۵ هزار و ۲۳۱ تومان به ۷ هزار و ۴۹۳ تومان تغییر یافته است.

بر این اساس تاریخ صدور مجوز و اعمال افزایش قیمت ۶ خرداد ماه سال جاری یعنی روز گذشته اعلام شده است.

تن ماهی گران شد

محمد میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در پاسخ به اینکه دلیل افزایش قیمت کنسرو ماهی تن در روز های اخیر چیست؟ اظهار کرد: با توجه به اینکه ماهی تن به عنوان ماده اولیه تولید این محصول، ارز دولتی آن برداشته و از گروه یک اولویت ارزش خارج شده و این محصول با ارز آزاد به کشور وارد می شود، طبیعی است که قیمت آن نیز در بازار تغییر کند.

وی افزود: دو سال قبل، ارز اختصاصی ۴۲۰۰ تومانی ماهی تن برداشته و تبدیل به ارز نیمایی شد اما در حال حاضر وارد کنندگان، این محصول را با دلار  ۱۴ تا ۱۵  هزار تومانی وارد می‌کنند و شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار هستیم.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران ادامه داد: ارز واردات روغن تا به امروز تغییری نداشته و مورد حمایت دولت است اما وارد کنندگان برای واردات این محصول با مشکل مواجه هستند و در صورتی که به واردات این محصول نیز ارز اختصاص نیابد ذخایر استراتژیک روغن نیز پایان می یابد.

وی تصریح کرد: نیاز بازار کنسرو تن ماهی کشور به طور هم زمان از محل واردات و تولید داخل تامین می شود.

در حاص حاضر هر کنسرو ۱۸۰ گرمی ماهی تن با روغن گیاهی در بازار از ۱۳ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان به فروش می رسد و کنسرو ۱۸۰ گرمی ماهی تن در روغن زیتون حدود ۲۲ هزار تومان به فروش می رسد.

گفتنی است نرخ هر بسته ۱۸۰ گرمی تن ماهی در سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات ۱۲۴ سازمان حمایت حداقل ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان و حداکثر۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان درج شده است.

۲۲۳۲۲۷

خدمات دورکاری کدام کارکنان در اولویت است

طی آخرین مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام شد که کارکنان باید به طور کامل در محل کار حضور داشته باشند فقط ساعت کاری یک ساعت کمتر تعیین شد.

براین اساس سازمان اداری و استخدامی نیز این موضوع را طی بخشنامه‌ای و با تعریف شرایط به دستگاه‌های اجرایی برای اجرا ابلاغ کرده است که طبق آن  از ۱۰ خرداد ساعت کار روزانه دستگاه‌های اجرایی در تهران و استان‌ها از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود و کلیه کارکنان باید با رعایت الزامات سلامت محیط و کار در محیط اداری که توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده است حاضر شوند.

اما سازمان در این بخشنامه موضوع دورکاری کارکنان در شرایط کرونایی موجود را نیز به استناد مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ مورد تاکید قرار داده است که مجوز دور کاری کارکنان برای ارائه خدمات الکترونیک را صادر کرده بود.

از این رو با ابلاغ سازمان استخدامی در بخشنامه ۱۳۹۹.۳.۷ استفاده از خدمات دور کاری کارکنان صرفا در صورت تامین زیرساخت‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات در منزل به صورت الکترونیکی توسط کارکنان دور کار مجاز است.

براین اساس تاکید شده که در استفاده از خدمات کارکنان به صورت دورکاری، بانوان دارای فرزند خردسال و کارکنانی که در گروه‌های آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند، در اولویت خواهند بود.

بنا بر این بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، نه تنها در شرایط کرونایی بلکه همواره سازمان‌ها می‌توانند از مصوبه دورکاری و بنا بر شرایط شغلی کارکنان خود استفاده کنند.

سایر شرایط حضور کارکنان

طبق سایر شرایطی که سازمان برای حضور کارکنان در محیط کار مورد توجه قرار داده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن برنامه ریزی برای ارائه به موقع و سریع کلیه خدمات عمومی و ضروری حوزه مسئولیت خود تصمیمی اتخاذ کند که در ارائه این خدمات به مردم و ارباب رجوع وقفه‌ای ایجاد نشود.

فعالیت آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌ها و سالن غذاخوری ممنوع

همچنین دستگاه‌ها موظفند فعالیت آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌ها خود را تعطیل و از پذیرایی در جلسات و اتاق ها به صورت فردی و گروهی خودداری کنند و صرفا امکان تهیه چای با لوازم شخصی توسط کارکنان در روز فراهم شود.

صرف صبحانه و ناهار به صورت گروهی و فردی در سالن‌های غذاخوری سایر محل‌های عمومی ادارت و اتاق کارکنان ممنوع و لازم است مسوولان ادارات از تهیه و توزیع غذا به جز کارکنان نوبت  کاری و کشیک  خودداری کند.

گفتنی است؛ محدودیت حضور کارکنان و ساعت کاری آنها در جریان شیوع ویروس کرونا در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که از اسفند ماه، ساعت کاری به ۸ تا ۱۳ تغییر کرد و در ادامه در ایام نوروز حضور محدودتر شد و از پنجم تا بیستم فروردین کارکنان به صورت یک سوم در محل کار حاضر و مابقی دورکار بودند و از ۲۳ فروردین نیز دو سوم حاضر و یک سوم دیگر دورکار شدند.

۲۲۳۲۲۷