دسته: اخبار اقتصادی

دلال‌بازی چه زمانی در بازار خودرو به پایان می‌رسد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید فانی در خصوص این‌که با چه سازوکاری می‌توان بازار خودرو را کنترل کرد تا دلال‌بازی در این حوزه به پایان برسد، اظهار داشت: برای این‌که بتوان قیمت خودرو را در بازار ساماندهی کرد، توجه به یک نکته ضروری است و آن فروش خودرو به متقاضیان واقعی است.

وی افزود: اگر به این سمت حرکت کنیم، بازار خودرو دیگر با التهابی مواجه نخواهد شد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که سیاست فروش خودرو در کشور نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: دولت با ایجاد محدودیت در خرید خودرو می‌تواند گام بزرگی در کنترل بازار خودرو بردارد.

فانی عنوان کرد: در مقطع فعلی چاره‌ای جز اعمال قوانین سخت‌گیرانه وجود ندارد و دولت با اعمال این قوانین این فرصت را پیدا می‌کند که ضمن کنترل قیمت خودرو، شرایط را برای افزایش تولید خودرو فراهم کند.

مشروح اظهارات مجید فانی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره بازار خودرو را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

چگونه «تورم مزمن» جلوی کسب‌وکار را گرفته است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند سالی می‌شود که واژه بهبود فضای کسب‌وکار در فضای اقتصاد سیاسی ایران زیاد شنیده میشود. نبود ثبات بلندمدت در اقتصاد کلان، تحریم‌های چند دهه گذشته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در یکی دو سال گذشته، شرایط پیچیده و دشواری را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد کرده است.

در این شرایط، تلاش برای بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده و در این راستا، همواره تلاش کرده است تا با ارائه پیشنهادها و نقدهایی، به سیاست‌گذار نشان دهد که چگونه می‌توان فضای کسب‌وکار را در مسیر بهبود قرار داد و شرایط را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تسهیل کرد. اما با این وجود، مجموع شرایط، حاکی از ناخوشایند بودن فضای کسب‌وکار در اقتصاد کشور است.

مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: اگر آمار و ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری و نرخ تشکیل سرمایه بر اقتصاد ایران را در یک دهه اخیر بررسی کنیم، خواهیم دید که از ابتدای دهه ۹۰ که نااطمینانی‌های بین‌المللی مرتبط با تحریم در اقتصاد ایران آغاز شده، سرمایه‌گذاری هم کم شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. محیط اقتصاد کلان در ایران به علت ناترازی‌های مالی ساختاری با تورم مزمن و بی‌ثباتی شدید قیمت‌ها مواجه است. نرخ تورم بلندمدت در اقتصادمان طی ۵ دهه گذشته در حدود ۲۰ درصد و نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۷ درصد بوده است و هر دو فاکتور طی چند سال اخیر رشد زیادی داشته‌اند.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، منشا ناپایداری‌های بازارها بوده‌اند و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دچار اختلال کرده‌اند و ریسک تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش داده است.

سلیمی‌بروجنی با بیان این‌که تورم مزمن اقتصاد، انگیزه مداخله مستقیم دولت در بازارها و قیمت‌گذاری از سوی دولت را افزایش داده است، متذکر شد: دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید یا سیگنال‌دهی نادرست به سرمایه‌گذاران منجر به سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های مورد حمایت و ایجاد ظرفیت‌های مازاد در بخش‌های اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و حتی تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شده است.

وی در ادامه گفت: مانع دیگر برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، رقابت با دولت و بخش عمومی است؛ بنگاه‌های و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصه‌های اصلی اقتصاد حضور فعال دارند و در اقتصاد ایران، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ حتی به رغم واگذاری، در عمل تحت نفوذ دولت و سایر نهادها هستند. این‌گونه بنگاه‌ها از مزیت‌ها و حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی برخوردارند و عرصه فعالیت را برای بنگاه‌های خصوصی تنگ کرده‌اند.

حمایت‌هایی که منجر به توزیع رانت شد

این تحلیلگر اقتصادی با ذکر این نکته که حمایت‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی یا معافیت‌های گمرک نیز در عمل نتیجه‌ای جز سوءاستفاده و توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت نداشته است، افزود: متاسفانه در اقتصاد ایران از یک‌سو محیط کسب‌وکار برای فعالیت بنگاه‌ها نامساعد است و از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت به جای کمک به رشد اقتصاد، منشا توزیع رانت و ناکارایی و تورم شده است.

سلیمی‌بروجنی تصریح کرد: در واقع دولت‌ها به جای فراهم ساختن فضای مناسب برای تولید و رقابت در مقام، توزیع‌کننده منابع اقتصاد قرار گرفته‌اند.

وی متذکر شد: از مشکلات مهم فضای کسب‌وکار ایران، قوانین و مصوباتی است که اثر خود را در طول چرخه عمر یک کسب‌وکار می‌گذارد.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی دیگر از مشکلات تاثیرگذار فضای کسب‌وکار کشورمان که در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد، تحریم و ارتباط با دنیا است. تحریم باعث شده بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به سختی و با قیمت بیشتری وارد ایران شوند.

سلیمی‌بروجنی افزود: از سوی دیگر، خریداران تاجر حاضر به ریسک تجارت و معامله با شرکت‌های ایرانی نیستند. تحریم‌های یک دهه اخیر آسیب‌های شدیدی به کسب‌وکار بخش خصوصی زده و شرایط سختی برای آنها به وجود آمده است.

چرا هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار بالا رفت؟

وی عنوان کرد: تورم بسیار سنگین ایران و جهش‌های متوالی نرخ ارز باعث شده است که هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار برای بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه اندازی و ادامه کسب وکار کاهش یابد؛ در حالی که ارزش پول هر روز کمتر می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در شرایط نوسانات شدید بازار سرمایه خود را به سمت بازار سکه، طلا، ارز و خودرو ببرد. تردیدی نیست که فضای سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

سلیمی بروجنی با بیان این‌که باید بپذیریم که ایجاد گشایش در فضای سیاست خارجی به هیچ وجه شرط کافی حرکت به سمت رونق تولید نیست، گفت: باید از لحاظ سیاستی از جنبه‌های اقتصادی کارهای جدی انجام گیرد تا تغییر و گشایش سیاسی را تکمیل کند. دولت و به طور خاص وزارتخانه‌های مرتبط و مسوول می‌توانند سیاست‌های خرد در سطح بنگاهی را پی بگیرند که به تولید کمک کند.

وی تاکید کرد: یکی از این سیاست‌ها، اصلاح در بازار کار و نظام مالیاتی است که بایستی هرچه زودتر عملیاتی شود. هر چقدر که قوانین کار منعطف‌تر باشد، کارفرما راحت‌تر می‌تواند برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند.

قوانین سرمایه‌گذاری تسهیل شود

این تحلیلگر اقتصادی گفت: مورد دیگر، تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری است. تمهیدات سنگین و زمان‌بر و پیچیده فرایند سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد. یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌تواند در کوتاه‌مدت با توجه به کمبود نقدینگی بنگاه مورد توجه قرار گیرد، مساله سیاست‌های بانکی و اعتباری است.

سلیمی‌بروجنی افزود: وقتی گفته می‌شود فضای کسب‌وکار باید اصلاح شود، منظور این است که قوانین تجارت، کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و بانک و…  مورد اصلاح قرارگرفته و کاملا شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرند.

وی عنوان کرد: نهاد دولت به جای این‌که ظرفیت تامین کارهای عمومی خودش را بالا برد، تمام تلاشش را برای تامین کالای خصوصی گذاشته است. به نظر می‌رسد که در شرایط موجود، انتظار کوتاه‌مدت در تغییر سیاست‌های دولت و چابک شدنش بیهوده باشد.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته بدنه دولت بسیار بزرگ و تنبل شده و از لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشته‌اند. وقتی می‌گوییم فضای کسب‌وکار باید بهبود پیدا کند، منظور این است که تمام فرایندهای دخیل باید سرعت پیدا کند و کم هزینه شود. به‌گونه‌ای که کارفرما و سرمایه‌گذار برای تولید و افزایش آن رغبت پیدا کنند.

سلیمی‌بروجنی خاطرنشان کرد: باید یادمان باشد که یکی از مهم‌ترین کالاهای عمومی بعد از امنیت و آموزش و بهداشت، بهبود فضای کسب‌وکار است، متاسفانه دولتها علاقه ای به انجام اصلاحات بنیادین ندارند.

۲۲۳۲۲۵

«شاهین» از تیرماه به تولید انبوه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز،  این گروه خودروسازی در پایان سال گذشته برنامه جامع تولید در سال ۹۹ را اعلام کرد که براساس آن تولید ۱۲ هزار دستگاه شاهین را برنامه ریزی کرده بود.

با این وجود و براساس دستور مدیرعامل گروه سایپا، با هدف اجرای بسته ویژه کنترل بازار وزارت صمت و ایجاد امکان افزایش تولید آن، هدف‌گذاری تولید محصول جدید سایپا از ۱۲ هزار دستگاه به ۲۰ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو شاهین افزایش پیدا کرد.

تولید انبوه محصول جدید گروه خودروسازی سایپا از تیرماه امسال آغاز می شود و به صورت صعودی ادامه پیدا خواهد کرد، تا آنجا که تیراژ تولید شاهین در ماه‌های پایانی سال به ۴ هزار دستگاه در ماه خواهد رسید.

شاهین محصول جدید گروه خودروسازی سایپا به شمار می آید که با موتور توربو شارژ با حجم ۱۵۰۰ سی. سی به بازار عرضه خواهد شد. این خودرو علاوه بر برخورداری از ملزومات استانداردهای ۸۵گانه مانند ترمز ABS، کیسه هوا و … در تیپ‌بندی‌های مختلف به نمایشگر دیجیتال هفت اینچی، سیستم استارت و ورود بدون کلید، دکمه های کنترلی روی فرمان، تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، سیستم روشنایی در روز، سنسور و دوربین دنده عقب، کروز کنترل، سیستم کنترل فشار باد لاستیک TPMS و فرمان برقی نیز مجهز است.

۲۲۳۲۲۵

مردم را از شر تورم خلاص می‌کنیم/ ثبات بازار ارز را ادامه می‌دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق و تعمیق بازار بدهی، سیاست درست دولت است.

هدف گذاری، تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی است. تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست گذاری اقتصادی کنترل کرد. هدف گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست گذاری پولی در بانک‌های مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است.

بانک مرکزی مصمم است به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند.

بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

فرود اضطراری پرواز تهران-قشم هواپیمایی ایران‌ایرتور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسن رضایی‌فر، مدیرکل دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشت پرواز تهران-قشم شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران خبر داد و گفت: پرواز شماره ۸۰۰۴ شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با هواپیمای MD۸۲ در مسیر تهران به قشم در ساعت ۱۴ امروز با ۱۰۳ مسافر و ۱۰ خدمه پروازی از فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمد.

سومین حادثه ریلی طی یک هفته/ سانحه قطار باری در آپرین تلفات نداشت

سومین حادثه ریلی طی یک هفته/ سانحه قطار باری در آپرین تلفات نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل تعداد ۱۰ واگن از قطار باری فله‌بر در محدوده بلاک آپرین-بهرام در جنوب غرب استان تهران از ریل خارج شد.

خروج این قطار از ریل که در مسیر قم -آپرین در حرکت بود، سبب انسداد این خط ریلی شده است.

بر اساس اعلام شاهدان عینی، دو دستگاه واگن باری کاملاً واژگون شده است و به حدود ۴ کیلومتر از خط آهن و واگن‌ها آسیب جدی وارد شده است.

ضمن اینکه ۶ دستگاه از واگن هم از ناحیه چرخ و محور (بوژی) آسیب دیده و به محموله آن که گفته می‌شود بخشی از کالاهای اساسی وارداتی از بندر امام خمینی (ره) است، خسارت وارد شده است.

گفته می‌شود این سانحه تلفات جانی نداشته است.

کمیسیون سوانح شرکت راه آهن تا کنون درباره این سانحه اظهار نظر نکرده است.

روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد به دنبال خروج از خط این قطار باری، همکاران و مأموران فنی راه آهن به محل اعزام و در حال هدایت واگن‌ها بروی خط و بازگشایی مسیر هستند.

روابط عمومی راه‌آهن همچنین اعلام کرد که این خط محل تردد قطارهای باری است و خللی در تردد سایر قطارها ایجاد نمی‌شود.

سانحه امشب، سومین سانحه ریلی ظرف یک هفته اخیر است. ۳ خرداد نیز در منطقه جدایش در ۱۰ کیلومتری پرند، قطار مسافری همدان-مشهد از ریل خارج و به تعدادی از مسافران و خدمه قطار صدمات جزئی وارد شد.

علت سانحه قطار مسافری همدان-مشهد، ابتدا سرقت ریل اعلام شد که بررسی‌ها نشان داد علت بیان شده چندان دقیق نیست؛ تا کنون علت واقعی سانحه قطار همدان – مشهد اعلام نشده است.

سانحه دوم نیز ۲ بامداد روز گذشته ۸ خرداد رخ داد که طی آن ۳۶ دستگاه واگن از قطار ۵۰ واگنی باری در بلاک کامه به رخ، در راه‌آهن شرق از قطار جدا شد که با هوشیاری مأموران لکوموتیو امداد، حادثه‌ای رخ نداد.

این در حالی است که سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن ۲۹ اردیبهشت ماه امسال در جلسه فوق‌العاده ستاد ارتقا ایمنی راه آهن اعلام کرد: با متخلفان و مسببان حوادث ریلی برخورد قاطع می‌شود.

به گفته رسولی، از این پس در صورت وقوع سانحه، با تمامی عوامل و سطوح مدیریتی آن مناطق برخورد شده و امتیازات سازمانی کسانی که اشتباه و تخلف آنها موجب آسیب مالی و حیثیتی به راه‌آهن شود، سلب خواهد شد.

اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اشرفی مدیرکل وقت دفتر سرمایه گذاری و امور تشکل‌های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در همایشی که شهریور ماه ۱۳۹۶ در وزارت راه و شهرسازی برگزار شده بود، نسبت به احتمال پایان صنعت ترانزیت در ایران تا سال ۲۰۳۰ هشدار داد.

در این نشست اعلام شد بزرگ‌ترین اقتصاد شرق دنیا از چند مسیر در حال دور زدن ایران است: یکی امضای موافقتنامه سرمایه گذاری ۷۴۵ میلیون دلاری لاجورد که از خاک افغانستان به ترکمنستان، بندر ترکمن باشی، بندر باکو (آذربایجان)، خط آهن باکو-تفلیس-کارِس (ترکیه)، دیگری سرمایه گذاری سنگین ۴۶ میلیارد دلاری در بندر گوادر پاکستان و حذف بندر چابهار ایران از پروژه یک کمربند یک راه، همچنین همکاری با روسیه در احداث خط آهن ۸۵۰ میلیون دلاری شمال دریای خزر و اتصال چین به اروپا و نهایتاً سرمایه گذاری در خط آهن اتصال کشورهای جنوب خلیج فارس (عمان -امارات-عربستان) به اردن و سپس دریای سیاه و راهیابی به اروپا.

به نظر می‌رسد اگر پروژه‌هایی مانند خط آهن چابهار-زاهدان-سرخس، راه آهن بندر شهیدرجایی-آستارا (قطعه رشت-آستارا)، آزادراه بندر امام خمینی (ره) -پایانه مرزی بازرگان، خط آهن خواف-هرات، راه آهن شلمچه-بصره-بندر لاذقیه (سوریه) و چند پروژه بزرگراهی دیگر هر چه سریع‌تر تکمیل نشود، پیش بینی کارشناسان مبنی بر حذف ایران از حلقه ترانزیت شرق به غرب و حتی شمال به جنوب محقق خواهد شد.

شکست تحریم داخلی؛ سخت‌تر از تحریم‌های خارجی

در این میان آنچه سبب می‌شود تا تحقق این پیش بینی تلخ تسریع شود، علاوه بر کندی اجرای پروژه‌های زیرساختی در کنار تحریم‌های ظالمانه، قوانین دست و پاگیر و تعرفه‌های عجیب و غریب گمرکی به همراه برخی مصوبه‌های «ضد ترانزیتی» دولت و مجلس باشد.

هیئت دولت در واپسین روزهای اردیبهشت ماه امسال تصویب نامه‌ای را به نهادهای ذی ربط شامل وزارت خانه‌های نفت و اقتصاد تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن ترانزیت فرآورده‌های نفتی از خاک کشورمان به کشورهای همسایه تا پایان سال جاری ممنوع شده است.

تصویب نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید سایر اعضای دولت بوده است.

متن کامل ماده ۱۲۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ به این شرح است:

ماده ۱۲۵. دولت می‌تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.

مورد عجیب: سوخت موجود در مخازن بنادر هم مشمول این ممنوعیت می‌شود!

بر اساس این تصویب نامه، آن دسته از محموله‌هایی که همچنان در انبارها و مخازن بنادر، منتظر حمل به کشورهای همسایه هستند نیز مشمول این ممنوعیت ترانزیت می‌شوند.

به گفته برخی فعالان ترانزیت و حمل و نقل، عطف به ماسبق شدن این تصویب نامه سبب شده تا بسیاری از سفارش‌های حمل محموله‌های سوختی از کشورهای همسایه که در بنادر هستند، روی دست سفارش دهنده باقی بماند.

پیگیری وزیر نفت برای اجرای مصوبه دولت، بلافاصله در همان روز ابلاغ از سوی معاون اول رئیس جمهور

سند بالا نشان می‌دهد، وزیر نفت به حدی پیگیر اجرای این مصوبه بوده که در همان روز ابلاغ این تصویب نامه از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت نفت، بلافاصله دستور مستقیم و مؤکد اجرای آن را به معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند.

به گفته برخی فعالان صنعت ترانزیت سوخت، دلیل پافشاری وزارت نفت در تصویب این ممنوعیت در هیئت دولت، تلاش برای فروش فرآورده‌های نفتی و سوخت مازاد بر نیاز تولید داخل به افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه بوده است.

به خصوص که قیمت تمام شده تولید انواع سوخت در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی نسبت به قیمت خرید این محصولات در کشورهای همسایه تفاوت فاحشی دارد و می‌تواند با توجه به عدم تحریم خرید بنزین و گازوئیل از ایران از یک سو و کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت در داخل به دلیل شیوع ویروس کرونا که به افزایش مازاد سوخت در داخل کمک بزرگی کرده است، بخش مهمی از کمبود بودجه امسال را جبران کند.

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری: شخص وزیر نفت، ممنوعیت ترانزیت سوخت را در دولت پیگیری می‌کرد

در همین خصوص منوچهر سلمان زاده مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دلیل این ممنوعیت به وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است.

وی ادامه داد: ممنوعیت ترانزیت سوخت به کشورهای همسایه با پیشنهاد وزارت نفت بوده است؛ شخص وزیر نفت آن را در دولت پیشنهاد کرده بود.

سلمان زاده با بیان اینکه قرار است وزارت نفت با وزارت راه در این خصوص مذاکراتی خواهد داشت، گفت: به نظر می‌رسد این تصویبنامه در راستای افزایش صادرات سوخت تولید داخل به همسایگان در دولت به تصویب رسیده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: با توجه به اینکه سوختی که کشورهای همسایه ما از دیگر کشورها خریداری کرده و از طریق خاک ایران منتقل می‌کنند، رقیب فرآورده‌های نفتی تولید ایران است، احتمالاً وزارت نفت با هدف افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی تولید داخل به همسایگان، پیشنهاد این مصوبه را در دولت مطرح و پیگیری کرده است.

عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران: وزارت نفت به دنبال تحت فشار گذاشتن کشورهای همسایه برای خرید سوخت از ایران است

غلامحسین امیری عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت ترانزیت سوخت از خاک کشورمان گفت: وزارت نفت همواره یکی از مخالفان ترانزیت سوخت از ایران بوده است ولی نمی‌توانست ممنوعیتی ترانزیت سوخت را در دولت تصویب کند.

مدیرکل اسبق دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: زمانی که من در وزارت راه این سِمت را بر عهده داشتم، همواره در برابر تلاش وزارت نفت برای ممنوع کردن ترانزیت سوخت از ایران مقاومت می‌کردم چون معتقد بودم اگر وزارت نفت بتواند جلوی ترانزیت سوخت را به بهانه فروش سوخت مازاد تولید داخل به همسایگان، ممنوع کند، وزارت جهاد کشاورزی هم به بهانه تولید مازاد خرما در کشور، به دنبال تصویب ممنوعیت ترانزیت این کالا از خاک ایران می‌افتاد.

وی علت تصویب این مصوبه در دولت را فروش سوخت و فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه‌های کشورمان که مازاد بر نیاز داخل است عنوان و اظهار کرد: نقطه ضعف این مصوبه این است که ما تا پیش از کرونا و کاهش سفرهای داخلی، تولید سوخت مازاد نداشتیم و حتی واردکننده سوخت هم بودیم اما الان بخشی از محصولات نفتی تولید داخل روی دست پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مانده است و می‌خواهند با این مصوبه، کشورهای همسایه را وادار به خرید سوخت از ایران کنند.

فعال صنعت حمل و نقل یادآور شد: تصور مدیران وزارت نفت مبنی بر تحت فشار گذاشتن همسایگان برای خرید سوخت از ایران اشتباه است؛ چون آنها قطعاً به فکر واردات سوخت از مجاری دیگری غیر از ایران خواهند بود. چون می‌توانند همین فرآورده‌ها را از جای دیگری با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.

وی تصریح کرد: سال هاست که تلاش کرده‌ایم تا خاک ایران به عنوان قلمروی ترانزیتی منطقه شناخته شود؛ اما این اتفاق سبب می‌شود تا بی اعتمادی میان کشورهای منطقه نسبت به صنعت ترانزیت ایران رخ دهد.

امیر با انتقاد از اینکه در این مصوبه، ممنوعیت ترانزیت سوخت، عطف به ماسبق شده، بیان کرد: همه محصولاتی که در مخازن بنادر مانده، می‌بایست به تولیدکننده اصلی که کشور ثالث است بازگردانده شود؛ این در حالی است که پروسه ترانزیت از زمان خرید محصول در کشور تولیدکننده تا زمان رسیدن آن به دست کشور مصرف کننده نهایی، حداقل ۳ ماه طول می‌کشد. بنابراین سوختی که بخش خصوصی در مخازن بنادر تخلیه کرده، بلاتکلیف مانده است؛ چون صاحب کالا بخش دولتی نیست.

وی از دیگر مضرات این ممنوعیت را وارد آمدن خسارت به سازمان بنادر از محل کاهش درآمد این سازمان از تخلیه کالاهای نفتی و همچنین وارد آمدن ضرر به شرکت ملی نفتکش به عنوان یکی از شرکت‌های حمل کننده این محصولات به بنادر ایران عنوان و اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون امور گمرکی، هیئت وزیران مسئول تعیین کالاهای ممنوعه ترانزیتی هستند. اما در آئین نامه اجرایی همین ماده قانونی که در هیئت دولت تصویب شده، آمده است که پیش از تصویب کالاهای ممنوعه در هیئت وزیران، باید ابتدائا در شورای امنیت کشور (شاک) به ریاست وزیر کشور درخواست ممنوعیت بررسی و در صورت تأیید، به هیئت وزیران ارسال شود. ولی برای تصویب نامه جدید، این روند طی نشده و نشان می‌دهد دولت حتی مصوبات خود هیئت دولت را هم رعایت نمی‌کند.

قیمت جهانی طلا با نگرانی از واکنش ترامپ به چین جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز جمعه، با اضطراب سرمایه‌گذاران در انتظار واکنش ترامپ به قانون امنیتی جدید هنگ‌کنگ و تأثیر آن بر اقتصاد شکننده جهان، قیمت جهانی طلا جهش کرد.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس فلزات لندن، اسپات‌گلد، ۰.۹ درصد جهش کرد و به ۱۷۳۴.۷۰ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم ۱.۴ درصد جهش کرد و در ۱۷۵۱.۷۰ دلار بسته شد.

در جریان معاملات دیشب انتظار می‌رفت پس از بسته شدن بازارها در روز جمعه (بامداد شنبه به وقت تهران) ترامپ مواضع خود در مقابل اقدام جدید چین را اعلام کند که این اتفاق افتاد و ترامپ اعلام کرد امتیازات ویژه هنگ کنگ را لغو خواهد کرد. دولت ترامپ به دنبال فشار آوردن به پکن بر سر مسأله هنگ‌کنگ می‌باشد که این اقدام می‌تواند روابط دو اقتصاد بزرگ جهان را سردتر کند.

اعلام موضع ترامپ پس از بسته شدن بازارها انجام شد و تأثیر مستقیمی بر شاخص‌ها نداشت.

بهترین ماه تاریخ معاملات نفت آمریکا ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز جمعه و در آخرین روز معاملاتی این ماه، قیمت نفت خام آمریکا بیش از ۵ درصد جهش کرد و سود این ماه خود را به ۸۸ درصد رساند. این بهترین عملکرد ماهانه در تاریخ بازارهای نفت آمریکا است. رکورد قبلی مربوط به سپتامبر ۱۹۹۰، بود و در آن ماه شاخص نفت آمریکا ۴۴.۵ درصد جهش کرده بود.

افزایش تقاضای نفت با بازگشت اقتصادهای جهان از قرنطینه کرونا و کاهش تولید بی‌سابقه نفت توسط تولیدکنندگان بزرگ باعث شد که قیمت‌های نفت با این شتاب بازگردند.

اما متخصصان به این تاکید دارند که جهش تاریخی قیمت‌ها به دنبال بدترین سقوط تاریخ اتفاق افتاده است و با قیمت کنونی ۳۵ دلاری نفت هنوز جایی برای شادی وجود ندارد. شاخص‌های نفت هنوز راه درازی پیش از رسیدن قیمت‌ها به سطحی مطلوب، پیش رو دارند.

در معاملات روز جمعه قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا ۱.۷۸ دلار یا ۵.۲۸ درصد جهش کرد و به ۳۵.۴۹ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، با رشدی ۰.۱۱ درصدی در ۳۵.۳۳ دلار بسته شد تا رشد ماهانه خود را به ۳۹.۸۱ دلار برساند که این بهترین رشد ماهانه آن از ۱۹۹۹ تا کنون است.

پنجره واحدفیزیکی شروع کسب و کار آغاز به کار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار امروز با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی رسماً در اتاق بازرگانی تهران آغاز به کار می‌کند. تلاش برای بهبود وضعیت کسب و کار کشور از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده و در این راستا همواره تلاش کرده تا با ارائه پیشنهادات کاربردی و نقدهای سازنده به سیاستگذار نشان دهد چگونه می‌توان فضای کسب و کار را بهبود بخشید.

اکنون بستر راه اندازی این پنجره واحد در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی فراهم شده و امروز شنبه ۱۰ خرداد با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رسماً به بهره برداری خواهد رسید.