دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در بخشنامه‌ای به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع مربوط به شروط افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد.

بر این اساس، تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با رعایت موارد زیر و پس از اخذ تاییدیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به اجرای بخشنامه هستند:

۱. افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم منوط به عدم ایجاد بار مالی جدید است.

۲. اجرای افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکت‌های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

۳. مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده بالاترین مقام دستگاه و ذیحسابان خواهد بود.

گفتنی است؛ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان دولت است.

مشمولان سهام عدالت در حالی از امروز(شنبه) می‌توانند قسمت یا تمامی ۳۰ درصد از سهام خود را بفروش برسانند که ارزش روز دارایی‌های آنها از طریق سایت اعلامی از سوی شرکت سپرده گذاری به نشانیwww.sahamedalat.ir  قابل مشاهده است.

بر این اساس دارندگان سهام عدالت می‌توانند پس از انتخاب روش مستقیم در سامانه سهام عدالت به دو صورت اقدام به فروش سهام خود کنند؛ نخست می‌توانند تا ۱۳ خرداد با مراجعه به یکی از شعب بانکی که شماره شبای آن را برای دریافت سود وارد سامانه سهام عدالت کرده‌اند، به صورت یکجا ۳۰ درصد از سهام خود را بفروش برسانند یا اینکه با مراجعه به کارگزاری‌ها و سایت منتخب شرکت سپرده گذاری مرکزی اقدام به فروش تک تک سهام شرکت‌ها در کارگزاری‌ها کنند.

در توضیح چگونگی فروش سهام عدالت در کارگزاری‌ها باید گفت مالک سهام عدالت به سایت کارگزاری مراجعه میکند و با وارد کردن کد ملی و شماره همراه ثبت شده در سایت خصوصی سازی، وارد قسمت سهام عدالت می‌شود.

سهامدار در این بخش می‌تواند پرتفوی خود را مشاهده کرده و تا سقف ۳۰ درصد از ارزش کل سبد را برای فروش انتخاب کند.

کارگزاری نیز کلیه سفارش‌های فروش همه مالکان سهام عدالت را به قیمت بازار اخذ کرده و تا ساعت ۱۴ آن روز به منظور تجمیع به سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می‌کند.

سپرده گذاری تا پایان آن روز دارایی سهام به اندازه سفارشات ارسالی هر کارگزار را در کد اختصاصی آن شرکت ایجاد می کند.

کارگزار روز کاری بعدی از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۴ سفارشات فروش تجمیع شده را در هر نماد به قیمت پایانی همان روز وارد سامانه می‌کند و اهالی بازار می‌توانند به قیمت پایانی آن روز معاملاتی سهام مورد نظر را خریداری کنند.

۲۲۳۲۲۷

نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی یعنی آلمان در ۱۲ ماه منتهی به می با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۵ درصد رسید.

همان‌طور که اشاره شد بیشترین کارشناسان بازار سهام بر نوسان شاخص سهام در مقطع فعلی اشتراک نظر دارند. مباحث مربوط به سهام عدالت یکی از موضوعاتی است که نه تنها توجه بورس‌بازان بلکه کارشناسان را نیز به خود جلب کرده است. همایون دارابی از جمله کارشناسان بازار سهام است که با استناد به بحث سهام عدالت و حراج اوراق دولتی، بلاتکلیفی و نوسان را محتمل‌ترین سناریوی پیش‌روی بازار سهام در کوتاه‌مدت قلمداد می‌کند.

در این میان ایمان مقدسیان با اشاره به اینکه یکی از دلایل ریزش اخیر شاخص کل بورس، رشد پرشتاب و پرسرعتی بود که بازار در ماه اول سال و تا اوایل اردیبهشت تجربه کرد، گفت: این چنین رشد پرشتابی نیاز به اصلاح قیمتی و نیاز به استراحت را تقویت کرد در حالی که به‌خاطر ورود نقدینگی جدید به بازار این اصلاح به تعویق افتاد. تا اینکه تعادل مزبور مختل شد و برخی سهام را که حتی تا محدوده ۳۰درصدی رشد کرده و از قیمت ذاتی خود فاصله گرفته بودند؛ دستخوش تغییر کرد.

او با اشاره به اینکه باید این تعادل میان خریداران و فروشندگان ایجاد شود، گفت: تا زمانی که چنین تعادلی ایجاد نشود و اصلاح قیمتی رخ ندهد، پتانسیل رشد دوباره به وجود نخواهد آمد. ولی تشکیل چنین رشدی در حال حاضر زود است و به‌نظر می‌رسد هنوز بازار برای هفته جاری و هفته آینده، روندی صعودی نخواهد داشت.

مهدی دلبری نیز معتقد است تا انتشار گزارش تولید و فروش ماهانه نوساناتی در محدوده فعلی خواهیم داشت.

نوید قدوسی، از دیگر تحلیلگران بازار سهام درباره روند بازار سهام گفت: بازار و به خصوص سهامی که در دو هفته اخیر افت قیمت قابل توجهی داشته‌اند به نقاط حمایتی رسیده که در پایان هفته گذشته شاهد واکنش آنها بودیم. در این شرایط در صورت رسیدن اخبار مثبت و برطرف شدن نگرانی بازار بابت فروش سهام عدالت، امکان رشد شاخص کل وجود دارد. البته به احتمال زیاد شاهد بازاری در مجموع مثبت با کمی نوسان و دست به دست شدن بیشتر سهام خواهیم بود. با این حال باید توجه داشت تخلیه کامل فروشندگان و سهامداران مردد ممکن است کمی زمانبر باشد. محمد گرجی‌آرا اما روند خنثی برای بازار سهام در هفته آتی را محتمل می‌داند. وی معتقد است: به نظر می‌رسد اوایل هفته صعودی باشد و به مرور شاهد بازگشت قیمت‌ها باشیم. با این حال شاخص کل می‌تواند تا سطح ۹۵۰ هزار واحدی پیش رود. باید توجه داشت حرکت بازار در چند ماه اخیر ناشی از افزایش حجم معاملات و ورود پول حقیقی بود. در شرایط فعلی اما روند معاملاتی رو به نزول رفته و ورود پول‌های حقیقی‌ کاهش یافته است. از این رو به نظر می‌رسد سرعت حرکت بازار دیگر همانند قبل نباشد و بعد از مقداری رشد مجدد حجم عرضه‌ها افزایش پیدا کند.

ولید هلالات نیز روند متعادل را برای شاخص سهام ارزیابی کرده و در این شرایط معتقد است پالایشی‌ها در مرکز توجه بورس‌بازان قرار خواهند گرفت.  اما مهدی ساسانی دیگر کارشناس بازار سهام اقتصاد» گفت: برای پیدا کردن کف جدید در قیمت‌ها و آماده شدن به جهت صعود بیشتر در آینده تا مدتی شاهد نوسان قیمت سهام خواهیم بود. با نزدیک شدن به تیرماه اما دلایل بیشتری همچون فصل مجامع و تقسیم سود، حمایت‌های مجدد ارکان دولت از بازار به منظور جذابیت هر چه بیشتر دومین ETF دولتی برای رشد بازار میسر می‌شود. ضمن آنکه ارسال گزارش‌های فصلی و مشخص شدن شرایط فرآیند عملیاتی شرکت‌ها در دوران کرونا و رفع ابهام سرمایه‌گذاران در این خصوص پیش‌روی معامله‌گران قرار خواهد گرفت.

پشوتن مشهوری‌نژاد نیز معتقد است: فعلا تا زمانی‌که تکلیف سهام عدالت روشن نشود، بازار سهام شاهد صعود نخواهد بود و احتمالا برای مدتی به استراحت و نوسان جزئی ادامه دهد.

محمد خیری نیز با اظهار این مطلب که چند فاکتور مهم و اساسی در کنار هم قرار گرفت تا بورس روند صعودی را طی کند، گفت: چنین رشد تند و تیزی نیاز به اصلاح دارد. درآمد دولت در سال‌های گذشته به‌خصوص درآمدهای نفتی دولت و امسال و همچنین سال آینده به شدت کاهش یافته است. همچنین تحریم‌ها نیز ورود ارز به کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان یک اتفاق خوب نگاه درست دولت بعد از سال‌های سال به بازار سرمایه است. دلیل اصلی که دولت بیش از گذشته مصمم به نگاه ویژه‌تر به بازار سهام شد، تامین مالی منابع مورد نیاز از این بازار بود. بر این اساس ایجاد صندوق‌های قابل‌معامله (ETF)، آزادسازی سهام عدالت و ورود شرکت‌ها و نهادهای مالی بزرگ به‌همراه چند عامل دیگر به‌عنوان محرک بازار سرمایه در این مدت شناخته شد. ورود این نهادهای شبه‌دولتی و دولتی تامین مالی از بازار سرمایه را سرعت بخشید. یک دلیل خیلی مهم دیگر که بیشتر بانک مرکزی در این موضوع دخالت داشت، بحث جذب نقدینگی سرگردان به بازار سرمایه بود. این تمایل نیز بیشتر برای آن بود که از ورود این نقدینگی به بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری مانند دلار، سکه، مسکن و خودرو جلوگیری شود. یکی از سیاست‌های کنترلی تورم بانک مرکزی در قالب سیاست‌های مالی بود به جای سیاست‌های پولی. البته این امر برای بازار سهام نیز نکته مثبتی بود. ورود شرکت‌های جدید و جذب نقدینگی بیشتر که تولید شرکت‌ها را افزایش خواهد داد.

خیری در ادامه به آزادسازی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: آزادسازی سهام عدالت و امکان فروش ۳۰درصد از سهام یک جو روانی و فشار فروش در بازار ایجاد کرد. در واقع یکی از بهانه‌های ریزش بازار همین آزادسازی سهام عدالت بود. اصلاح برای شناسایی سود، تخلیه پتانسیل فروش و تعادل در عرضه و تقاضا سبب خواهد شد تا اصلاح و ریزش چندانی در آینده بازار نداشته باشیم. به عبارت دقیق‌تر رشد مجدد بازار بعد از یک دوره نوسانی با شیب کندی آغاز خواهد شد.

او به بررسی روند آینده بازار از منظر تکنیکال پرداخت و گفت: بر اساس این تحلیل اصلاح اخیر طبق موج A بوده و امواج B و C صعودی در انتظار شاخص کل بورس خواهد بود. البته شاید نماگر اصلی بازار با این رشد نیز نتواند به محدوده صعودی گذشته دست یابد و در این مسیر با یکسری اصلاحات کوچک نیز همراه شود. ولی عبور از سقف قبلی و رسیدن به محدوده‌های بسیار بالاتر تا پایان سال جاری برای نماگر اصلی بازار متصور می‌شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند، امروز شنبه، ۱۰ خرداد ماه در مراسم راه اندازی پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز کسب و کار، با بیان اینکه صدور مجوزهای مرتبط با کسب و کار نباید بیش از ۳ روز بیشتر به طول بیانجامد، گفت: در حالی که در دنیا بسیاری از کشورها شرایط را برای صدور مجوزهای کسب و کار به نحوی فراهم کرده اند که مجوزها، در کمتر از نیم روز صادر شود، اما در ایران این پروسه به ۷۵ روز می‌رسد که با راه اندازی این پنجره واحد انتظار داریم بتوانیم زمان را به شدت کاهش دهیم.

وی افزود: با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز کسب و کار، مدت زمان ۷۵ روزه به ۳ روز کاهش یافته است و اگر بیش از سه روز پروسه به طول انجامید، فعالان اقتصادی می‌توانند اعتراض کرده و شکایت نمایند؛ در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی شکایت را پیگیری می‌کند.

به گفته دژپسند، متقاضیان دریافت مجوز کسب و کار می‌توانند شکایت‌های خود را از طریق شماره تلفن ۱۸۶۶ اعلام کنند، ضمن اینکه شرایط باید به گونه‌ای پیش رود که بتوان کار را به شکل بهتری اداره کرد.

وی اظهار داشت: رهبر انقلاب در چندین سال شعار تولید را برای نام گذاری سال‌ها در نظر گرفته اند که بر اساس آن، باید زمینه‌ای را فراهم کرد که اگر فردی می‌خواهد سرمایه گذاری کند با کمترین دغدغه‌ها مواجه باشد؛ این در حالی است که در کشورمان که با انواع تحریم‌ها مواجه است خودمان باید موانع تولید را از بین ببریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: امروز سرمایه گذاری از نان شب برای ما مهم‌تر است و اگر می‌خواهیم سهم خود را از اقتصاد جهان بیشتر کنیم باید کاری کنیم که سرمایه گذاری با سهولت انجام شود.

وی افزود: در این میان، سرمایه گذار نباید هیچ دغدغه‌ای داشته باشد و باید بداند که مسیر آنقدر روان است که می‌تواند سرمایه خارجی جذب کند.

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صنعت تکثیر و پرورش میگوی کشور، یکی ازافتخارات آبزی‌پروری شیلات کشور است، گفت: این صنعت در ۳۱ مرکز تکثیر در چهار استان جنوبی کشور فعال است. فعالان آن، ۳۶۹۲ میلیون قطعه پست لارو میگو تولید می‌کنند ضمن اینکه با تولید حدود ۴۸ هزار تن در سال ۱۳۹۷ رتبه ۱۰ تولید میگوی جهان را به خوداختصاص داده‌ایم.

محمود بهمنی افزود: در پایان برنامه ششم توعه کشور، ۶۰ هزار تن تولید میگو پیش‌بینی شده است که برای تحقق این امر، به بیش از ۶۰ هزار جفت مولد نیاز است. این در حالی است که در سال‌های قبل فعالیت این صنعت، مولدین عاری از بیماری‌های خاص گونه سفیدغربی از خارج کشور تأمین می‌شد.

به گفته وی، از سال ۱۳۹۳ اولین مرکز تولید مولدین SPF میگو در پژوهشکده میگوی کشور واقع در بوشهر، وابسته به مؤسسه تحقیقاتعلوم شیلاتی کشور، فعال بوده و در سال گذشته ۶ هزار جفت از مولدین سالم مورد نیاز مراکز تکثیرکشور را تولید کرده است.

این مقام مسئول افزود: در صورت حمایت مالی، این مؤسسه می‌تواند با تولید بیش از ۱۰ هزار جفت مولدین عاری از بیماری میگوی پاسفید، گامی در جهت خودکفایی ۱۶ درصدی از نیاز کشور برداشته و سهم خود را در جهش تولید به طور مؤثر ایفا نماید.

بهمنی در تشریح این موضوع، عنوان کرد: قیمت هر جفت مولد عاری از بیماری‌های خاص وارداتی حدود ۱۰۰ دلار است که با احتساب ۱۰ هزار جفت، حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار لازم است. در حالی که هر جفت مولد عاری از بیماری‌های خاص تولید داخل، ۱۵۰ هزارتومان برآورد می‌شود. بنابراین برای تولید ۱۰ هزارجفت یک و نیم میلیارد تومان هزینه خواهد شد؛ یعنی یک دهم قیمت واردات.

این مقام مسئول، ادامه داد: البته با انتقال دانش فنی تولید میگوی عاری از بیماری‌های خاص به سالن‌های تکثیر، در یک فرآیند ۲ ساله کل نیاز کشور به مولد سالم میگو، مرتفع می‌شود. در این صورت، با تولید ۶۰ هزار جفت مولد می‌توان برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد کرد.

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ادامه داد: با توجه به ۲۷۰۰ کیلومتر عرصه ساحلی شمال و جنوب کشور و زمین‌های مستعدمطالعه شده برای پرورش میگو با بهره گیری از آب دریا می‌توان تولید میگوی کشور را تا ۱۰ برابر افزایش داد. در این صورت نیاز به مولدین سالم یا عاری از بیماری‌های خاص نیز ۱۰ برابر خواهد شد و بدیهی است که تعداد اشتغالزایی و درآمد حاصل از فروش مولدین و محصول نهایی نیز روندی افزایشی به خود خواهد گرفت.

این مقام مسئول، در ارتباط با طرح کلان تولید مولدین عاری از بیماری‌های خاص میگو در پژوهشکده میگوی کشور، گفت، این طرح ۳۶ ماهه اهداف زیادی داشته که تولید دو هزار جفت قطعه میگوی مولد عاری از بیماری‌های خاص (البته اکنون با همت محققان و همکاری بخش خصوصی این عدد به بیش از ۶ هزار جفت رسیده است)، انتقال دانش فنی به ۵۰ نفر از فعالان صنعت میگو و برنامه ریزی برای برطرف کردن نیاز کشور و اصلاح نژاد میگو، از مهمترین آنها به شمار می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه دامپزشکان کشور، رؤسای سازمان نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی کشور و رئیس شورای شهر تهران در اعتراض به اقدام شهرداری برای پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی، خواستار رسیدگی فوری به این مساله شدند و آن را برای سلامت جامعه مضر خواندند.

در همین زمینه علی صفر ماکنعلی، رئیس جدید سازمان دامپزشکی کشور نیز در واکنش به انتقادات جامعه دامپزشکی درباره پلمپ مراکز درمانی به دلیل فقدان آئین نامه‌های مربوط به فعالیت آنها در شهرداری تهران اظهار کرد: جلسه‌ای در این ارتباط در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی کشور، نظام دامپزشکی، تشکل‌های دامپزشکی و شهردای تهران برگزار و تصمیماتی برای رفع این مشکل گرفته شده است.

وی افرود: سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی کشور در حال حاضر پیگیر این موضوع هستند تا با همکاری ستاد ملی کرونا این مانع درباره فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی برداشته شود.

وی تصریح کرد: مراکز درمانی دامپزشکی در شهر تهران فعلاً پلمپ نمی‌شود اما اگر مرکزی نیز توسط شهرداری پلمپ شده است، باید اشاره کرد مصوبه‌ای در ستاد ملی کرونا برای پلمپ شدن آنها نداشته ایم.

رئیس جدید سازمان دامپزشکی با تاکید بر اینکه مراکز درمانی دامپزشکی شهر تهران نباید پلمپ شود گفت: بر اساس جلسه برگزار شده در مجلس، مقرر شده شهرداری پیگیری‌های لازم را با وزارت بهداشت انجام دهد و راه حلی را پیدا کنند و بنا بر پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی نبوده است.

وی اظهار داشت: نظام دامپزشکی موظف است پیگیری‌های لازم را برای رفع پلمپ این مراکز انجام دهد.

نامه رئیس سازمان نظام دامپزشکی و رئیس شورای شهر تهران به حناچی

همچنین محمدرضا صفری، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با ارسال نامه‌ای به پیروز حناچی، شهردار تهران اعلام کرد: شهرداری‌ها برخی مناطق تهران، علیرغم مذاکرات پیشین و قول مساعد رئیس ریاست شورای شهر تهران و صورت جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اقدام به پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی در سطح شهر تهران نمودند.

در این نامه همچنین اشاره شده است که مراکز درمانی دامپزشکی به عنوان یکی از حلقه‌های بهداشت عمومی جامعه با دریافت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، در جهت پیشگیری و کنترل شیوع کووید ۱۹ در کنار کادر درمانی کشور خالصانه همکاری می‌کنند.

وی این اقدام شهرداری تهران را ضربه به پیکر بهداشت و سلامت جامعه خوانده و تبعات ناشی از عدم دسترسی شهروندان تهرانی به خدمات بهداشتی و درمانی دامپزشکی و رفت و آمدهای بی مورد و تجمع در سایر مراکز را بر عهده شهرداری تهران دانسته است.

در همین زمینه، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز نامه‌ای به حناچی شهردار تهران نوشته و خواهان رسیدگی و انجام اقدامات لازم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دهم اردیبهشت ماه امسال رهبر معظم انقلاب با آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. در ابلاغیه‌ای که ایشان به هیئت دولت داشته‌اند، ضمن ابراز گلایه از تأخیر ۱۵ ساله در واگذاری سهام عدالت به دارندگان این سهام، سه شرط اصلی برای اجرای این فرآیند تعیین کرده‌اند که شامل این موارد می‌شود: «۱. تعیین محدوده زمانی برای امکان خرید و فروش از سوی دارندگان این سهام عدالت در بازار سرمایه، ۲. ورود شورای عالی بورس برای تدوین آئین نامه نحوه آزادسازی سهام عدالت ۳. شورای عالی بورس موظف است که زمینه ماندگاری سهام موجود در شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت در بازار سرمایه را فراهم کند».

سهام عدالت که در تاریخ آبان ۸۴ در هیئت دولت نهم تصویب و در آبان همان سال اجرایی شد، تحت اساسنامه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت آغاز به کار کرد و به ۴۹ میلیون نفر از اقشار مختلف از ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان واگذار شد؛ اما در ۱۵ سال گذشته دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم زمینه‌های آزادسازی آن را فراهم نکرده بودند که مورد اعتراض رهبر انقلاب قرار گرفت.

آنگونه که حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس عصر روز چهارشنبه گفته، از امروز، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ افرادی که روش انتخاب مستقیم را انتخاب کرده‌اند، در صورت داشتن کد بورسی می‌توانند نسبت به معامله ۳۰ درصد سهام خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام حسین فهیمی، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت و مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، مابقی سهام در طول یک سال آینده به تدریج آزادسازی می‌شود.

فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال با شروع آزادسازی، آیا سازمان بورس فکری برای ایجاد نشدن صف فروش سهام و به تبع آن ریزش احتمالی قیمت پیش بینی کرده یا خیر، گفت: به نظر بنده افرادی که اصطلاحاً بورس‌باز نیستند تمایل دارند سهام عدالت خود را نگه دارند؛ اگر ده سال پیش سهام یک میلیون تومانی خود را می‌فروختند امروز سهامشان این ارزش را نداشت لذا برای ده سال آینده هم وضعیت به همین صورت است بنابراین دلیلی برای فروش وجود ندارد.

فهیمی ادامه داد: عرضه‌های سهام عدالت بازار بورس را تحت تأثیر قرار نخواهد داد بلکه تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی صبح امروز ۱۰ خردادماه در مراسم راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بهترین کار، هموار کردن مسیر فعالیت برای بخش‌خصوصی است، گفت: متأسفانه صدور مجوز شروع کسب و کارها در برخی موارد بیش از یک سال به طول می‌انجامد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: کندی در مسیر صدور کسب و کارها و مجوزهای مربوط به آنها، حتی می‌تواند شفافیت و سلامت را هم تحت تأثیر قرار دهد؛ این در شرایطی است که راه اندازی پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز کسب و کار می‌تواند شرایط را به نحو بهتری رقم بزند.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران آماده ایجاد دادگاه‌های تجاری با همکاری قوه قضائیه است و از سال ۱۳۹۱ همزمان با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اقدامات عملی برای اجرای این قانون انجام نشده بود که این امر، لطمات زیادی را به اقتصاد ایران وارد آورد.

به گفته شافعی، ایجاد پنجره واحد، گام نخست در این زمینه است؛ این در حالی است که از مدتی قبل مکاتبه با وزیر اقتصاد برای ایجاد دادگاه‌های تجاری آغاز شد و پیشنهاد ما این بود که در مرحله نخست در ۵ استان بزرگ این اقدام انجام شود؛ اما اکنون جمع بندی بر آن شده است که ابتدا این دادگاه‌ها در تهران راه‌اندازی و سپس در سایر استان‌ها راه‌اندازی شود.