دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران در نشستی با موضوع آسیب‌شناسی و بررسی علل ناکارآمدی حمایت‌های دولت از تولید، از نبود استراتژی توسعه صنعتی، نبود نظارت کافی بر نوع و شیوه اجرای حمایت‌ها و در نتیجه گسترش رانت و فساد و همچنین اجرایی نشدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا انتقاد کردند.

به باور آنها آنچه دولت در دوران شیوع ویروس کرونا در قالب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ کرد نیز به عاقبت حمایت‌های قبل دولت دچار شد و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، هیچ‌کدام به ویژه در سایر استان‌های کشور، عملیاتی نشدند.

اعضای این کمیسیون از عملکرد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی در برخورد با صنعت به ویژه در دوران رکود حاکم بر اقتصاد کشور انتقاد کردند و خواستار اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا شدند.

بر اساس اظهارات ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، پس از شیوع این ویروس و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر انواع کسب‌وکارها، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت طی بیانیه‌ای ۳۰ ماده‌ای برای تمام مسئولان ارسال شد. هرچند در ستاد ملی مقابله با کرونا تعداد قابل توجهی از بندهای این بیانیه مطرح و بررسی شد اما در نهایت مصوبات به مرحله اجرا نرسیدند.

این فعال اقتصادی از فقدان ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات این ستاد سخن گفت و یادآور شد: دیگر حمایت‌های دولت از تولید و صنعت طی سالیان گذشته نیز به همین سرانجام دچار شدند و در نهایت هیچ‌یک به هدف نهایی خود که توسعه تولید و صنعت بود، نرسیدند.

او در ادامه به آغاز فعالیت دور یازدهم مجلس شورای اسلامی اشاره و از نمایندگان جدید مجلس درخواست کرد: در این دوره تمرکز جدی خود را به جای تصویب قانون جدید بر نظارت و بررسی چگونگی اجرای قوانین موجود بگذارند. در حال حاضر قوانین خوبی توسط نمایندگان دوره‌های قبل به تصویب رسیده که متأسفانه هنوز اجرایی نشده‌اند.

 

بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش ۷۵ درصدی را درهفته گذشته تجربه کرده است.مراجعه به بنگاه‌های املاک درسطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند.

فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازارهای موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند. اما بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌بازها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است.

تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند. از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان‌ همخوانی ندارند. از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد. مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است. از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند. اما سومین پیام که از مشاهده وضعیت بازار معاملات ملکی برخی محلات شهر تهران به دست می‌آید، بالا رفتن حجم تقاضای خرید ملک در مقایسه به تعداد فروشنده‌های مسکن است. در حال حاضر بخش عمده تقاضای موجود در بازار مسکن از سایر بازارها همچون سپرده‌های بانکی یا بازار سهام به این بخش مهاجرت کرده‌اند و تحت تاثیر همین موضوع تا حدودی تقاضای خرید ملک نسبت به تعداد فروشندگان افزایش پیدا کرده است.

در مجموع سه پیام مخابره شده یک تصویر مشخص را از وضعیت بازار معاملات ملک نشان می‌دهد. به این معنا که فعالان بازار مسکن نسبت به آینده اطمینانی نداشته و نگاه پایداری به وضعیت متغیرهای اقتصادی و بازار ملک ندارند. روی دیگر این مفهوم نیز یک تصویر تقریبا مثبت را نشان می‌دهد و آن اینکه سفته‌بازها که نوع حضور و فعالیت آنها در بازار می‌تواند محرک قیمتی باشد هم‌اکنون بازار مسکن را مناسب سوداگری نمی‌دانند و در نتیجه بخش زیادی از فایل‌های فروش به بازار عرضه نشده‌اند. در این میان مطابق با گفته فعالان بازار معاملات ملکی به نظر می‌رسد سه علت مهم در کاهش ۷۵ درصدی آگهی فروش املاک طی یک هفته اخیر نقش داشته‌اند. علت اول نبود فروشنده، دوم پایین بودن تعداد مراجعان به آگهی‌های سنتی (موجود در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و بنگاه‌های املاک) و سوم بالا بودن هزینه بازاریابی بازار مسکن با توجه به رکود معاملات است.

همچنین تحقیقات میدانی از علت کاهش فایل‌های فروش ملک در سامانه‌های مجازی نیز از بی‌انگیزه شدن فروشنده‌ها در ارائه فایل‌ها تحت تاثیر عدم انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها حکایت دارد. طی یک ماه اخیر، که مالکان دیگر اجازه درج قیمت پیشنهادی برای فروش ملک خود را در آگهی منتشر شده در سامانه‌های مجازی ندارند، بخش زیادی از فروشنده‌ها از عرضه آگهی خود در این سامانه‌ها منصرف شده‌اند. واسطه‌های ملکی نکته جالبی که درخصوص وضعیت قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده ازسوی معدود فروشنده‌های ملکی موجود در بازار بیان می‌کنند به تفاوت زیاد قیمت‌ املاک فروخته شده و قیمت‌های پیشنهادی این گروه از مالکان بازمی‌گردد.

به گفته فعالان بازار معاملات ملکی، معدود فروشنده‌های موجود در بازار، قیمت پیشنهادی فایل خود را با احتساب تورم احتمالی فصل تابستان اعلام می‌کنند. تا به این ترتیب در صورت فروش ملک، تا حدودی بتوانند با معامله فعلی به میزان تورم احتمالی تابستان، نفع اقتصادی ببرند. کاهش شدید فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات ملک که می‌تواند طی هفته‌های آتی، کاهش شدید معاملات در بازار را رقم بزند می‌تواند از طریق فعالیت یک گروه شکسته شود. فعالان و واسطه‌های ملکی، رکودشکن اصلی بازار معاملات ملک در وضعیت کنونی را، فروشنده‌های مصرفی می‌دانند که هم‌اکنون در بازار حاضر نیستند. فعالان بازار معاملات عنوان می‌کنند در صورت حضور مجدد فروشنده‌های مصرفی در بازار معاملاتی، می‌توان انتظار داشت که معاملات به‌صورت دومینویی در بازار تکرار شود.  چراکه گروه اول فروشنده‌های مصرفی می‌توانند عرضه‌کننده فایل‌های کوچک متراژ در بازار باشند و در مقابل با فروش ملک خود، واحد دیگری را در بازار خریداری و به همین ترتیب معاملات پشت سرهم رقم بخورد. اما نکته مهم درخصوص فعالیت این گروه از فروشنده‌های مصرفی آن است که متقاضیان تبدیل به احسن کردن آپارتمان، تا زمانی که هیجان سایر بازارهای موازی کاهش پیدا نکند و ازسوی دیگر ناپایداری شدید قیمت در بازار مسکن فروکش نکند، تمایلی به حضور مجدد در بازار معاملات مسکن پیدا نخواهند کرد.

۲۳۲۳

کرونا آمد و همه به سمت استفاده از اپلیکیشن “شاد” و خرید گوشی رفتند در این بین  واردات گوشی نداشته و در برابر آن عرضه نیز کم شده و در نهایت  شاهد افزایش نجومی قیمت این کالا شدیم.

در روزها و هفته‌های اخیر همزمان با بحران کرونا و عدم فعالیت شرکت‌ها و همچنین افزایش فصلی تقاضا، قیمت انواع تلفن همراه مسیر افزایشی گرفته و مشکلات زیادی را برای افراد به وجود آورده است.

در این بین صحبت هایی از داخلی سازی محصولات می شود، حال سوالی که پیش می آید چرا خودمان در داخل نمی توانیم تلفن همراه تولید کنیم؟ موضوعی که اگر به آن توجه بیشتری شود می تواند باعث بی نیازی در تلفن همراه خارجی شود.

به گفته کارشناسان صنعت مخابرات، تکنولوژی تلفن همراه یک تکنولوژی به روز است. در داخل کشور تکنولوژی ساخت تلفن همراه را نداریم  و خط تولیدی که در داخل کشور است، از سیستم به روز جهانی فاصله زیادی دارد. کشورهای تولید کننده تلفن همراه سال های زیادیست که روی این خط تولیدی فعالیت می کنند و تکنولوژی به روز دارند اما در ایران این خط موجود نیست.

تولید کنندگان معتقد هستند که خط تولید تلفن همراه در داخل کشور از رده خارج شده و اگر در این صنعت مشغول به فعالیت شویم از نمونه‌های به روز جهان حداقل ۴ سال عقب هستیم. موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته ایم علت افزایش قیمت موبایل و عدم ساخت این کالا در کشور است.

چرا قیمت موبایل به یکباره افزایش یافت؟

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی در گفت و گویی ، در خصوص بازار موبایل، گفت: ثبت سفارش و قیمت ارز وابستگی شدید به قیمت موبایل دارد که در حال حاضر وضعیت نابسامانی دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی گفت: قیمت ارز را اگر از اسفند مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که به شدت دچار نوسان شده است. کالایی که وارداتی است بر مبنای دلار محاسبه می شود که موبایل جزو این دسته از کالاهای وارداتی قرار دارد.

به گفته این مقام مسئول،حمل و نقل هوایی نیز دچار مشکلاتی شد و همین امر در افزایش قیمت موبایل تاثیر گذار بود. درستی ادامه داد: در۲ فصل سال تقاضا برای استفاده از گوشی تلفن همراه افزایش می یابد؛ یکی فروردین و دیگری تابستان. حالا تصور کنید فروردین ماه آمد و آن وضعیت کرونایی هم در اسفند اتفاق افتاد، تقاضا و قیمت ارز نیز افزایش یافت، کالا هم که وارداتی است و در نتیجه قیمت موبایل به یکباره افزایش یافت.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی افزود: در بخش تعمیرات و خدمات پس از فروش واقعا مشکل داریم و این حق را به مصرف کننده می دهیم که در این زمینه ناراضی باشد. باید به خدمات پس از فروش بیشتر دقت کنند و سازمان حمایت نیز باید بر آن نظارت کند، اینکه اگر می خواهید ثبت سفارش دهید عملکرد آن کشور را بررسی کنید.

او ادامه داد: زمانی در واردات محدودیت داشتیم، اما هم اکنون بیش از ۲۰۰ شرکت می‌توانند کالا را وارد کنند البته در صورتی که شرایط کمی متعادل شود. ۱.۵ میلیون در ماه مصرف موبایل داریم و واردات هم کم شده، کرونا آمد و پروازها و تولیدی کارخانجات را دچار اختلال کرد.

علت عدم تولید تلفن همراه در کشور

به گفته این مقام مسئول برای تولید تلفن همراه در کشور نیاز است تا تکنولوژی روز دنیا را داشته باشیم که در حال حاضر این تکنولوژی را نداریم.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی در خصوص علت افزایش قیمت موبایل و چشم انداز این صنعت در آینده،  تشریح کرد: عوامل افزایش قیمت در سطح جهانی و داخلی پیگیری می شود. چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان تلفن همراه در جهان است که بعد از کرونا بسیاری از کارخانجات آن تعطیل و به دنبال آن عرضه کاهش یافت.

درستی گفت: خوشبختانه در بحث تلفن همراه قاچاق به دلیل طرح رجیستری وجود ندارد. برخی ادعا دارند که مغازه داران تلفن همراه را احتکار می کنند تا گران بفروشند اما اینگونه نیست، مغازه داران هرچقدر بیشتر بفروشند، بیشتر سود می کنند و در برابر آن هر چه کمتر بفروشند کمتر سود می کنند.

واردات تلفن همراه با کشتی آیا باعث خرابی آن می شود؟

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوزام جانبی در گفت و گویی، در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه واردات تلفن همراه با کشتی آیا باعث خرابی آن می شود؟، گفت: اگر کالایی از طریق کشتی وارد شود و مشکلی در کارکرد آن وجود داشته باشد مرجوع خواهد شد.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوزام جانبی ادامه داد: ۹۵ درصد واردات موبایل از طریق هوایی آن هم از فرودگاه های بزرگ مانند فرودگاه امام و شهرهای بزرگی که فرودگاه دارند، وارد می شود چرا که تمام گمرکات نمی توانند این کالا را وارد کنند و تنها درصد پایینی از طریق زمینی وارد می شود.

محبی در خصوص تولید تلفن همراه در کشور، ادامه داد: در کشور صنعت تولید تلفن همراه را نداریم. این صنعت در برخی از کشورها به روز است و به همین دلیل می توانند آن را تولید کنند. در حال حاضر در کشور نمی توانیم تکنولوژی به روز را داشته باشیم و تنها می توان ckd بیاوریم که این کالا را مونتاژ کنیم.

گفتنی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای در خصوص ثبت سفارش تلفن همراه به کاربران سامانه جامع تجارت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

در این اطلاعیه خطاب به واردکنندگان آمده است: به اطلاع کاربران محترم می‌رساند پیرو سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس به منظور واردات کالای تلفن همراه، تنها ارز حاصل از صادرات تخصیص داده خواهد شد.

مصرف متداول تلفن همراه حدود ۹۰۰ تا یک میلیون قطعه است که ۶۰۰ هزار مورد مربوط به تلفن‌های هوشمند است. در این بین برندهای معروف نصف بازار را در اختیار داشته و با تزریق روزهای اخیر قیمت مسیر نزولی در پیش گرفت. از سوی دیگر با افزایش صادرات و بازگشایی مرزها احتمال افت بیشتر قیمت این کالا در بازار وجود دارد.

همچنین در حالی تا هفته گذشته تنها ۱۰میلیون نفر درخواست مدیریت مستقیم سهام خود را ثبت کرده بودند که با توجه به اعلام‌های صورت گرفته از سوی نهادهای مربوطه مبنی بر آنکه تنها آن دسته از سهامدارانی که مدیریت مستقیم را برگزیده‌اند، می‌توانند ۳۰درصد از سهام خود را بفروشند، این درخواست‌ها با شیب بیشتری همراه شد. به‌طوری‌که تا روز گذشته ۵/ ۱۴میلیون نفر از مشمولان، درخواست مدیریت مستقیم را ثبت کردند.در این روزها که همچنان ویروس کرونا در کشور وجود داشته و بسیاری از کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر خود قرار داده، شلوغی و ازدحام مردم قابل‌توجه است؛ نه تنها پیش از این تالارها و شعب کارگزاری‌های بورس برای صدور کدهای جدید معاملاتی پررونق بوده‌اند، بلکه روز گذشته شعب بانک‌ها نیز با صف‌های طولانی مواجه شدند. با توجه به اعلام صورت گرفته از سوی نهادهای آزادسازی سهام عدالت، از روز گذشته شعب بانک‌های فعال در کشور به تکمیل فرم‌های مربوطه برای فروش ۳۰درصد از سهام مشمولان «عدالت» اقدام کردند. چنان‌که آمارهای اختصاصی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تنها در جریان روز کاری گذشته حدود ۲۰۰هزار نفر موفق شدند فرم‌های فروش خود را تکمیل کنند؛ جالب توجه آنکه، در هفته گذشته ۱۰میلیون نفر از ۵۰میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت، مدیریت مستقیم سهام خود را انتخاب کرده بودند که این روند طی یک هفته با شتابی روزافزون همراه شده است. به‌طوری‌که اطلاعات و بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در این یک هفته گزینش روش مدیریت مستقیم، به یکباره تا ۴۵درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری که تا روز گذشته در مجموع ۵/ ۱۴میلیون نفر از مشمولان یعنی حدود ۳۰درصد از سهامداران «عدالت»، به مدیریت مستقیم سهام خود نظر داده‌اند.

همان‌طور که عنوان شد استقبال متقاضیان برای مدیریت مستقیم سهام عدالت به حدی است که مشاهدات «دنیای اقتصاد» از ازدحام مردم در مقابل شعب بانک‌ها برای تکمیل فرم‌های مربوطه درخصوص فروش سهام عدالت حکایت دارد. البته به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه روز شنبه آغاز فعالیت بانک‌ها درخصوص تکمیل درخواست‌های فروش مشمولان بود، چنین روند شلوغی همچنان در روزهای آینده ادامه داشته باشد.

ارزش روز ۱۷میلیون تومانی

پس از یک دهه انتظار، سرانجام عملیات اجرایی آزادسازی‌ سهام عدالت از روز گذشته آغاز شد. با این حال، در مرحله نخست فقط مشمولانی که روش آزادسازی مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، مجازند با مراجعه به بانک‌ها تا ۳۰درصد از سهامشان را بفروشند. بقیه مشمولان، باید تا زمان ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس برای فروش سهامشان منتظر بمانند.

همچنین تمام مشمولان سهام عدالت که آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده‌اند، از ۱۰ خرداد، می‌توانند از طریق سامانه‌های الکترونیکی سهام عدالت شرکت‌های کارگزاری، سبد دارایی سهام خود را مشاهده و مدیریت کنند. طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» ارزش روز هر برگه سهام یک میلیون تومانی حدود ۱۷میلیون تومان است. همچنین افرادی که هر برگه سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی دارند نیز از ارزش روزی بالغ بر ۲/ ۸میلیون تومان برخوردارند. ضمن اینکه ارزش روز هر برگه ۴۹۰هزار تومانی نیز بیش از ۷میلیون و ۸۰۰هزار سهم است.

۲۲۳۲۲۷

آزادسازی سهام عدالت و در پی آن انتخاب روش مستقیم برای فروش این سهام توسط مشمولان در حالی تا ساعت ۲۴ روز ۱۵ خرداد ادامه دارد که سهامدارانی که قصد فروش ۳۰ درصد از سهام خود را دارند ابتدا باید در سامانه سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب نموده و سپس جهت فروش به شعب بانکی که شماره شبای آن حساب را در سامانه معرفی کرده‌اند مراجعه و با تکمیل فرم های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه اقدام کنند. بر این اساس اطلاعات افرادی که روش مستقیم را انتخاب نموده اند در اختیار بانک های عامل قرار  می گیرد.

همچنین سهامدارانی که به سامانه سهام عدالت مراجعه نکنند به صورت خودکار روش غیرمستقیم برای آنها انتخاب می شود. این دسته از سهامداران نیز می توانند با مراجعه به بانک مربوطه که قبلا شبای حساب آن بانک را جهت دریافت سود معرفی کرده اند نسبت به ثبت سفارش فروش سهام خود در شرکت سرمایه گذاری استانی اقدام کنند. این در حالی است که موضوع فروش سهام این افراد به برگزاری مجمع و افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی و پذیرش آنها در بازار سرمایه موکول می شود.

اما در این میان نکته قابل توجه پاسخ به این پرسش است که آیا دارندگان سهام عدالت نیاز به کد بورسی برای دادوستد سهام خود دارند یا نه؟

بر این اساس باید گفت اگر کسی می‌خواهد سهام عدالت خود را نگه دارد، نیازی به کد بورسی نیست؛ چرا که کد بورسی برای همه سهامداران عدالت به صورت غیرفعال در نظر گرفته شده و دارایی‌های آنها نگهداری می‌شود اما اگر یک روز بخواهند خرید و فروش سهام عدالت انجام دهند، باید به سامانه جامع اطلاعات مشتریان سجام بروند و کد بورسی خود را فعال کنند.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین، این بانک در راستای تکمیل سازوکار عملیاتی اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب هدفگذاری تورم، امکان سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد خود و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه به بانک‌ها را در چارچوب اختیارات واگذارشده از سوی شورای پول و اعتبار فراهم آورده است.

بر اساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» و مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند ذخایر مازاد خود را در نرخ سود ۱۰ درصد و به صورت یک‌شبه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.

همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند کسری ذخایر خود را از طریق اعتبارگیری از بانک مرکزی به صورت یک‌شبه و مشروط به ارائه وثایق کافی، در نرخ سود ۲۲ درصد تامین  کنند.

امکان‌پذیر شدن سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه باعث ایجاد دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. این امر، ضمن کاهش نوسانات نرخ سود بازار بین‌بانکی، ابزارهای جدیدی برای مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و متعاقباً جهت‌دهی به نرخ‌های سود در بازارهای مالی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قرارداد ودیعه مربوط به سپرده‌گذاری در کف دالان نرخ سود را امضاء و به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند، می‌توانند از تاریخ ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به سپرده‌گذاری ذخایر مازاد خود نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز پس از امضاء و ارسال قرارداد ودیعه می‌توانند از این امکان برای مدیریت نقدینگی خود استفاده  کنند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک رهنی بانک عامل بخش مسکن را به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز این بانک برای اعطای تسهیلات جدید صادر کرد.

بر اساس اعلام سازمان بورس، مطالبات رهنی مبنای انتشار این اوراق تعداد ۲۴ قسط از ۲۴۳ هزار و ۴۴۹ پرونده تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن است که به نهاد واسط واگذار می‌شوند و سپس با انتشار این اوراق، منابع مالی مورد نیاز بانک مسکن برای اعطای تسهیلات جدید تأمین می‌شود.

این اوراق دو ساله و با نرخ ۱۶ درصد است که اقساط آن هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود.

همچنین، عرضه این اوراق در صورت دریافت مجوز انتشار، از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است بانک عامل بخش مسکن ضامن این اوراق بوده و پذیره نویسی و بازارگردانی آن بر عهده یک شرکت تأمین سرمایه وابسته به همین بانک است. یک شرکت کارگزاری وابسته به بانک مذکور نیز عامل فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق هستند.

۲۲۳۲۲۳

صنعت مبلمان این روزها از برخی نابسامانی‌ها رنج می‌برد؛ مشکلاتی که در آخر هم به تولید و هم به قیمت آن بر می گردد. یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما بالا بودن قیمت تمام شده کالاست.

با توجه به اینکه در سال جهش تولید انتظار افزایش تولید است، در نتیجه  در تولید مبلمان انتظار داریم صنعت نساجی با تولید کنندگان این حوزه همراه شود.

بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده مبلمان به پارچه‌های روی مبل اختصاص پیدا می‌کند، اما آنچه از مشاهدات میدانی پیداست،  نظارت کافی بر قیمت گذاری و فروش این محصول وجود ندارد به طوری که حتی در بسیاری از موارد پارچه‌های تولید شده در داخل ایران با نام و برند خارجی به فروش می‌رسد.

ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های کشور

علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان در گفت‌وگویی،  گفت: کرونا آسیب زیادی به صنعت مبلمان زد چرا که بسیاری از فروشندگان تنها امیدشان به فروش شب عید بود که کرونا باعث شد کاسبان از اسفندماه تعطیل کنند و جنس هایشان را دپو کردند که بسیاری از آنها آسیب دید.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تشریح کرد: صنعت مبل سازی باعث اشتغال زایی زیادی می‌شود که در حال حاضر این صنعت باعث اشتغال زایی ۸ تا ۱۰ درصدی در کل کشور شده است.

عباسی در خصوص صادرات مبلمان، گفت: صادرات مبل راهی برای توسعه و رونق اقتصادی است. با توجه به تحریم‌ها در تلاش هستیم مبلمان را در حاشیه کشور یعنی به عراق و گرجستان صادر کنیم که در این بین مراودتانی نیز داشته ایم.

این مقام مسئول ادامه داد: صادراتمان به کشورهای حاشیه به ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار می‌رسد که توانایی افزایش آن تا ۵۰۰ میلیون دلار را داریم و می‌توانیم به این میزان برسیم که نیاز است مسئولان پا در میانی کنند تا به ارزآوری برسیم.

او در خصوص افزایش قیمت مبلمان، گفت: بازار مبلمان از قبل عید به دلیل شیوع ویروس کرونا به شدت راکد است و بیشتر تولیداتی که در حال حاضر در مغازه ها موجود است از سال گذشته مانده است به همین افزایش قیمت چندانی نداشته ایم.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تشریح کرد: اگر افزایش قیمتی در خصوص مبل رخ داده به دلیل افزایش قیمت پارچه است که وارد می شود و مقدار کمی از آن در داخل تولید می شود که خوشبختانه کیفیت تولیدات داخلی بالاست، حتی برخی از پارچه فروشان پارچه ایرانی را به اسم پارچه خارجی می فروشند.

عباسی ادامه داد: اگر نظارتی بر تولید پارچه باشد قطعا قیمت آن کاهش خواهد یافت، در حالی که هم اکنون کنترلی بر قیمت آن صورت نمی گیرد.

این مقام مسئول در خصوص میزان تولید چوب در کشور، بیان کرد: با توجه به اینکه برداشت از جنگل های کشور ممنوع شده است، باید تسهیلاتی فراهم شود تا چوب را بتوانیم از گرجستان وارد کنیم که این کار می تواند در کاهش قیمت ها به شدت تاثیر بگذارد. هر چقدر از جنگل ها برداشت نکنیم به نفع محیط زیست خواهد بود.

رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان درباره میزان صادرات این صنعت تصریح کرد: به هیچ عنوان آمار قابل قبولی در زمینه صادرات نداریم. ارقامی مثل ۲۰ میلیون دلار یا ۲۵ میلیون دلار را نمی‌توان نتیجه صادرات یک صنف دانست پس باید گسترش مناسبی در این حوزه داشته باشیم.

او ادامه داد: با برنامه ریزی‌های انجام شده قصد داریم تا ۵ سال آینده آمار صادرات این صنعت را به ۵۰۰ میلیون دلار برسانیم؛ در کشورهای همسایه حدود ۵۰۰ میلیون جمعیت وجود دارد و بازارهایی مثل عراق، سوریه، گرجستان، ارمنستان و کشورهایی از این قبیل می‌تواند بازار خوبی برای صنعت مبلمان در کشور ما باشد.

وابستگی به ارز عاملی در افزایش قیمت پارچه مبلی

امیر قدیمی نژاد رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه در گفت‌وگویی، با اشاره به افزایش قیمت پارچه مبلی، گفت: با توجه به اینکه ۵۰ درصد پارچه در داخل و ۵۰ درصد دیگر وارد می‌شود در نتیجه پارچه‌های وارداتی افزایش قیمت داشته است چرا که وابستگی کامل به نرخ ارز دارد.

او با بیان اینکه تورم باعث گرانی پارچه شده است، ادامه داد: از سال گذشته قیمت ارز دچار نوسانات زیادی شد که همین امر باعث افزایش قیمت پارچه شد. توان داخلی سازی پارچه را داریم اما در حال حاضر کارخانجات نساجی نیمه سوز فعالیت می کنند. منسوجات وارداتی در زمینه پارچه مبلی، پرده‌ای، فاستونی و پارچه‌های البسه زنانه که بر مبنای قیمت ارزی در کشورهای مبداء محاسبه می‌گردد قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش داده و فعالان در این عرصه نیز با رکود و افت شدید فروش مواجه گردیده اند.

رکود کامل در بازار مبل حاکم است

یکی از تولیدکنندگان مبلمان در گفت وگویی با اشاره به افزایش قیمت مبلمان در بازار، گفت: از شیوع کرونا تا کنون بازار مبلمان در رکود کامل به سر می برد، علاوه بر این به دلیل افزایش قیمت ها استقبال چندانی از این بازار نمی شود.

این تولیدکننده در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت تولیدکننده در بازار در مناطق مختلف متفاوت است؟ اظهار کرد: جوابی برای این پرسش ندارم. اما وضعیت بازار ما به نسبت خوب است البته جنب و جوش نسبت به سال‌های گذشته به نسبت کمتر شده است.

وی در ادامه یادآوری کرد: ما نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که خرید و فروش کاملا قطع شده است، اما با توجه به اینکه هر ساله از قبل عید خرید و فروش زیاد بود امسال، کمتر شده است. امیدواریم که بازار مبل هم همانند سایر کالاها بتواند رونق یابد و بتوان تا حدی مواد اولیه آن را در بازار تامین کرد.

این تولید کننده در ادامه گفت: شاید بتوان گفت بیشترین خریداران ما در این بازار؛ عروس و دامادها هستند چرا که برای زندگی مشترک خود مجبورند که مبل بخرند.

گرانی مبلمان عاملی در تغییر رویه زندگی

یکی از خریداران مبل در گفت وگویی با اشاره به گرانی مبلمان، گفت: قیمت مبلمان در بازار بسیار بالاست و نمی‌توان مبل را با دلخواه خریداری کرد، چرا که قیمت‌ها بسیار نوسان دارد.  در حال حاضر ترجیح می دهم به جای خرید مبل، رویه آن را عوض کنم که البته قیمت آن با خریدش تفاوت چندانی ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان رسیدگی بیشتری به بازار داشته باشند که قیمت‌ها در بازار ثبات پیدا کند.

مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را به دلیل زیاده خواهی و تخلفات برخی فعالان صنعت مبلمان می‌دانند؛ گویی در این حوزه افراد بسیاری حضور دارند که آسیبی که به صنعت نساجی کشور وارد می‌شود برای آن‌ها اهمیتی نداشته و سود شخصی خود را به چرخه صنعت کشور ترجیح می‌دهند.

۲۳۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تأمین ارز مورد نیاز برای ترخیص ۵۰۰ هزار تن انواع برنج خارجی موجود در بنادر از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: با ترخیص این مقادیر برنج، بازار برنج داخلی به تعادل خواهد رسید.

محمدرضا کلامی ادامه داد: در راستای تأمین کافی کسری نیاز بازار برنج، طبق آخرین هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، مقرر گردیده تأمین ارز حدود ۵۰۰ هزار تن انواع برنج خارجی موجود در بنادر، با اولویت ویژه صورت پذیرد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بدیهی است با ترخیص این مقادیر برنج، بازار برنج به تعادل لازم خواهد رسید؛ ضمن اینکه تامین‌کنندگان این کالا می‌بایست برای حفظ سهم خود در بازار ایران، نسبت به کاهش قیمت فروش خود به تجار ایرانی اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: همچنین برای جلوگیری از تخلیه یکباره آثار ناشی از تغییر نرخ ارز، مقرر گردیده آن دسته از محموله‌هایی که پیش از این، با ارز ۴۲۰۰ تأمین شده است، با پرداخت مابه‌التفاوت، در بازار عرضه شوند؛ بنابراین تجار می‌بایست سریعاً با مراجعه به بانک‌های عامل و گمرک جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ترخیص و عرضه کالاهای خود اقدام نمایند.

به گفته کلامی، از آنجایی که برنج، مشمول کالاهای مبارزه با احتکار است، هر گونه نگهداری کالا و عدم عرضه آن به معنای احتکار بوده و با متخلفان مربوطه برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: آن دسته از واردکنندگانی که برنج را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و هم اکنون قصد ترخیص دارند می‌توانند به دو روش، نسبت به توزیع کالای خود اقدام نمایند؛ اول اینکه با مراجعه به شرکت بازرگانی دولتی ایران، کالای خود را در اختیار این شرکت قرار داده و با نرخ محاسباتی سازمان حمایت برای برنج واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، نقدا پول خود را دریافت کنند.

کلامی ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز مکلف است بدون فوت وقت، نسبت به وجه حاصل از فروش کالا اقدام نماید که در چنین شرایطی، کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به ذخایر دولت اضافه خواهد شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر آن، آن دسته از تجاری که به هر دلیلی قصد دارند که با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، کالای خود را ترخیص کنند، مجاز هستند کالا را در بازار عرضه نمایند.

به گفته سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ تمام شده برای این دسته از واردکنندگان، بر اساس ضوابط قیمت گذاری و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.

سعید موتمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با برشمردن مجموعه اتفاقاتی که منجر به افزایش قیمت برخی از انواع خودرو همچون پراید تا سقف ۹۰ میلیون تومان شد، گفت: بازار خودرو از اسفندماه سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا با رکود جدی موجه شده بود و درست در ایامی که بازار در تعطیلی به سر می‌برد، در روزهای ابتدایی فروردین ماه فعالان بازار متوجه شدند که قیمت انواع خودروها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو افزود: در همان روزهایی که بازار خودرو، روند رو به رشد خود را از ابتدای سال آغاز کرد، نمایشگاه‌های خودرو در تمامی استان‌های کشور تعطیل بودند؛ این در حالی است که با افزایش نرخ، این سوال پیش روی فعالان بازار خودرو قرار گرفته که در ایامی که بازار خودرو عملاً تعطیل است و معاملات به حداقل رسیده است، چه کسانی با قیمت خودرو بازی کردند.

وی تصریح کرد: در جریان بررسی‌های صورت گرفته از بازار خودرو متوجه شدیم که برخی نمایندگی‌های متخلف خودروسازان در ایام تعطیلی نمایشگاه‌های خودرو، از ۱۵ تا ۱۷ فروردین ماه آغاز به کار کرده و خودروهای سند سفید یا کارتکسی فروخته‌اند؛ به نحوی که از دی‌ماه و همزمان با آغاز شیوع ویروس کرونا، فروش خودروهای ویرایشی را شروع کرده بودند؛ به نحوی که هر دستگاه پژو ۲۰۶ که تا پیش از عید، به نرخ ۹۵ میلیون تومان به فروش می‌رسید، در روزهای ابتدایی سال جاری از سوی برخی نمایندگی‌های خودروسازان به نرخ ۱۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رفت؛ در حالی که قیمت این خودرو در چهارم اسفندماه، حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود.

به گفته موتمنی، در بازار آزاد نرخ هر دستگاه پژو ۲۰۶ از سوی واسطه‌ها و دلالان تا مرز ۱۶۰ میلیون تومان هم پیش رفت؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که برخی از نمایندگان رسمی خودروسازان، وقتی نرخ را به یکباره از ۹۵ میلیون تومان به ۱۱۸ میلیون تومان افزایش می‌دهد، این افزایش نرخ به پایه‌ای برای تعیین نرخ حاشیه بازار تبدیل می‌شود و وقتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد چون با ۵ تا ۶ دست واسطه معامله شده و هر یک از این واسطه‌ها، یک میلیون تومان هم روی خودرو اضافه کنند، به یکباره ده میلیون تومان به نرخ خودرو اضافه می‌شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو افزود: فروش خودروهای کارتکسی در شرایطی صورت می‌گیرد که به واسطه ابلاغیه دولت، از سوم شهریورماه ۹۸ فروش این خودروها ممنوع بوده است.

وی اظهار داشت: سند خودروهای ویرایشی از سوی شرکت خودروساز صادر می‌شود و باید جلوی آن را هر چه سریع‌تر سد کرد، این در حالی است که اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مذاکرات و نامه‌نگاری‌هایی را با مقامات دولتی صورت داده و هر لحظه پیگیری کرده که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جلوی معامله خودروهای ویرایشی را بگیرد؛ اما این کار تاکنون رخ نداده است.

موتمنی گفت: مجموعه سیاست‌های دولت ظرف دو هفته گذشته و از ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری، توانسته بازار خودرو را آرام کند و قیمت‌ها هم اکنون به شدت افت کرده است؛ این در حالی است که ورود شورای رقابت یک ظرفیت بسیار مناسبی برای کنترل قیمت و بازار خودرو است؛ که بر اساس آن ورود شورای رقابت به موضوع ساماندهی بازار خودرو، یک گام مثبت برای ساماندهی بازار به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ ظرف هفته‌های گذشته از ۱۶۰ میلیون تومان به ۱۱۸ میلیون تومان، هر دستگاه پراید ۱۱۱ از ۹۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان، هر دستگاه پراید ۱۳۱ معادل ۸۵ میلیون تومانی به ۶۶ میلیون تومان رسیده؛ ضمن اینکه هر دستگاه تیبا از نرخ ۹۰ میلیون تومان در حاشیه بازار با یک تصمیم صحیح وزارت صنعت، به ۷۵ میلیون تومان کاهش یافته است؛ ضمن اینکه هر دستگاه پژو ۴۰۵ نیز از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است.

به گفته موتمنی، کاهش قیمت خودروها ظرف هفته‌های گذشته بسیار چشمگیر بوده است که بخشی از آن، به آثار ناشی از کاهش تقاضا برمی‌گردد که تقاضا برای خرید وجود ندارد؛ اما به هر حال، یک عده خودروها را دپو کرده و هر چند وقت یکبار، بازار را تحریک می‌کنند و البته برخی از نمایندگی‌های خودروسازان پایش کنند که چرا گفته می‌شود خودروسازان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ ارز دارند.

وی اظهار داشت: برخورد با پارکینگ‌های خودروسازان از جمله راهکارهایی بوده که منجر به افزایش عرضه خودرو در بازار شده و به همین دلیل اگر خودروهای توقیف شده به کف بازار آمده و سازمان حمایت آنها را به فروش برساند، بازار به لحاظ قیمتی کنترل خواهد شد، این در حالی است که همچنان در بازار، خریدار و فروشنده‌ای وجود ندارد و برخی فقط می‌خواهند که با بازار خودرو به عنوان یک بازار مکاره و دلال بازی برخورد نمایند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اعلام کرد: باید این موضوع را بررسی کرد که آیا می‌توان سقف قیمت برای خودروسازان تعیین کرد؛ به نحوی که اگر سقف قیمتی برای خودروها در نظر گرفته شود و در عین حال، باید زمینه‌ای را فراهم کرد که دستور سرپرست وزارت صمت برای کنترل تقاضای کاذب را هم پیاده سازی کرد؛ به هر حال، اگر سقف قیمت برای خودروهایی که امروز تحویل مشتری شده‌اند، A ریال باشد، امروز این سهم A+۱ است؛ ضمن اینکه قیمت معقول‌تر تعیین می‌شود.