دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۳ خردادماه ۱۳۹۹) به شرح زیر است:

پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، ۹ بانک و ۲۲ نهاد مالی غیربانکی مجموع سفارشهای خود را به ترتیب به ارزش ۲۰۹.۴ و ۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۵۱.۰ هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال (با کوپن سود سالانه ۱۵ درصد) موافقت نمود. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه مبادلات ثبت شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خردادماه ۱۳۹۹)

همچنین، کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، دومین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه شنبه ۲۰ خردادماه اجرا می‌کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارشهای خود حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه نیز می‌توانند سفارش‌های خود را حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کند.
اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپندار، با نرخ سود ۱۵ درصد سالانه و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می‌کند در اعلام نرخ‌های خود سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می‌کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص کم و کیف موارد ابلاغی در بخشنامه‌ی مربوط به نحوه افزایش امتیازات فصل دهم کارکنان شرکت‌های دولتی گفت: بخشنامه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ با توجه به تأکید ریاست محترم جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در جهت اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف حذف نابرابری‌ها و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. در این بخشنامه، دستگاه‌هایی که به دلیل کمبود اعتبارات نتوانسته بودند کارکنان خود را از افزایش‌ها بهره‌مند کنند، می‌توانستند از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۸ منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب، این افزایش‌ها را اعمال کنند.

وی در خصوص منابع اجرای بخشنامه یادشده در سال ۱۳۹۹ یادآور شد: منابع اجرای این بخشنامه از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ای اجرایی با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر گرفته شد.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مفاد بخشنامه جدید (مورخ دهم خردادماه ۱۳۹۹) معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: این بخشنامه پیرو بخشنامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم به رعایت مواردی کرده است و تمام اقدامات در این زمینه باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

خانلو درباره شرکت‌های مشمول این بخشنامه گفت: شرکت‌های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم را اجرا نکرده‌اند و از فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نشده‌اند، مشمول اجرای این بخشنامه هستند.

وی درخصوص نحوه اجرای این بخشنامه خاطر نشان کرد: اجرای این بخشنامه صرفاً در سقف هزینه پرسنلی ابلاغ شده و از محل کاهش سایر پرداخت‌های پرسنلی مانند اقلام رفاهی، اضافه‌کار و پاداش مجاز بوده و مسؤولیت ایجاد هرگونه بار مالی برعهده بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان با اشاره به اختیارات شرکت‌های دولتی در این زمینه گفت: براساس ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی در اجرای این بخشنامه، مجاز به افزایش هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه بودجه نیستند.

گفتنی است، در راستای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش اعتبارات این فصل تا (۵۰ درصد) پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است. بر این اساس، تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق ضوابط و مقررات قانونی توانستند از افزایش امتیازات یادشده استفاده کنند و برخی دیگر به دلیل فقدان اعتبارات، موفق به اعمال افزایش مزبور برای کارکنان خود نشدند.

لازم به ذکر است محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در بخشنامه‌ای خطاب به این دستگاه‌ها برای افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم مواردی را ابلاغ و در دهم خرداد سال جاری پیرو بخشنامه مزبور، بخشنامه دیگری را درخصوص افزایش اعتبارات فصل یادشده برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت صادر کرد.

بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه خود از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران، از رشد بسیار قابل توجه معاملات در این ماه نسبت به ماه قبل خود خبر می‌دهد. در حالی که در فروردین شاهد انجام تنها هزار و ۲۴۳ معامله ملکی بودیم، در این ماه تعداد واحدهای مورد معامله با ۸۰۶ درصد رشد نسبت به نخستین ماه سال ۹۹، به ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی افزایش یافته است.

معاملات از سر گرفته شد

به نظر می‌رسد، همه‌گیری ویروس کرونا و ممنوعیت فعالیت دفاتر معاملات ملکی که مهم‌ترین عوامل کاهش حجم فروش در فروردین ماه بوده، در این ماه کمرنگ شده است. در اردیبهشت ماه هر واحد مسکونی با ۱۱ درصد رشد نسبت به ماه قبل و ۳۳.۹ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به فروش رسید. در واقع خریداران در این ماه بابت خرید هر متر مربع واحد مسکونی، متوسط ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان هزینه کرده‌اند.

واحدهای قدیمی به تکاپو افتادند

در این بازار اگرچه واحدهای جوان گزینه‌های محبوب‌تری برای خرید و فروش بوده‌اند اما بازار واحدهای قدیمی نیز به رونق افتاده است. بر این اساس، با وجود اینکه بیشترین سهم را واحدهای تا ۵ سال ساخت با ۳۸.۸ درصد داشته‌اند اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۲ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند. در این ماه، ۴ هزار و ۳۹۱ واحد مسکونی تا ۵ سال معامله شده است و در مقابل واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بالای ۱۶ سال به ترتیب با ۲ هزار و ۱۹۵ و ۲ هزار و ۸۵ رشد بیشتری را رقم زده‌اند.

منطقه ۵ صدرنشین است

بررسی وضعیت معاملات انجام شده در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد، منطقه ۵ همچنان با ۱۵.۲ درصد، بیشترین سهم را در معاملات از آن خود کرده است. مناطق ۲ و ۴ نیز به ترتیب با سهم‌های ۶/۹ و ۳/۸ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

هر سال گران‌تر از پارسال

حالا باید نگاهی به گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق تهران انداخت. طبق آمارها، کسانی که در منطقه ۱ تهران اقدام به خرید واحد مسکونی کرده‌اند، بابت هر متر مربع آپارتمان خود متوسط ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. در مقابل آنها، خریداران منطقه ۱۸ هستند که هر متر مربع واحد مسکونی‌شان را با متوسط ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تهیه کرده‌اند. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال ۹۸، به ترتیب ۳۰.۳ و ۳۲.۸ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

پرفروش‌ترین‌ها بر حسب قیمت و زیربنا

از میان پرفروش‌ترین‌ها، واحدهای مسکونی با دامنه قیمتی ۱۲ میلیون تا ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع، با ۸.۸ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۵ درصد بیشترین تعداد معاملات را داشته‌اند.

جدول توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

منبع: بانک مرکزی

 به گزارش خبرآنلاین، در حالی که قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی با کاهش ۱۲ دلار و ۳ سنتی روبرو شد اما با این حال ریزش قیمت طلا و سکه در حد انتظار نبود.

 توقف قیمت دلار در مرز ۱۷ هزار تومان نیز نتوانست کمک چندانی به وضعیت بازار طلا و سکه نماید، بررسی قیمت‌ها در بازار طلا نشان می‌دهد قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار افزایشی ۶۳۰۰ تومانی را تجربه کرده است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار به قیمت ۷۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. با ین حال راه سکه از طلا جدا شد و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۲۷ هزار تومانی به ۷۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.

 بر اساس این گزارش قیمت هر قطعه سکه ستمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۷ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان گزارش شد. قیمت نیم سکه  ربع سکه بدون تغییر ۳ میلیون و ۷۵۳ هزار تومان و ۲ میلیون و ۴۳ هزار تومان اعلام شد.

 سکه گرمی نیز به قیمت یک میلیون و ۱۰۲ هزار تومان فروخته شد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین، پروانه اصلانی از تشکیل کارگروه  کارشناسی برای عملیاتی کردن ابزارهای بازار بورس و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم خبر داد و اظهار کرد:‌ ابزارهای عملیاتی شدن بازار سرمایه و بورس در بخش مسکن، شامل اوراق سلف موازی استاندارد جهت پیش فروش متری ساختمان، بازار تهاتری مصالح و ملک ، انتشار اوراق خرید دین بر پایه معاملات نسیه مصالح ساختمانی، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات شاخص شهر تهران قابل معامله در بورس، قراردادهای آتی بر پایه صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات شهر تهران، قراردادهای آتی بر پایه سبد شاخص مصالح ساختمانی معاملات فیزیکی مسکن (عرضه زمین و املاک دولت و بخش خصوصی در بورس کالا) است.

وی تصریح کرد: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن جهت پیش فروش متری ساختمان و اوراق خرید دین مصالح ساختمانی برای تامین مالی ساخت پروژه ها در  اولویت اجرا قرار دارند که در آینده نزدیک در بخش مسکن مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وی بیان کرد: با راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، افراد این امکان را دارند که با خرید هر ورق سهام، مالک بخشی از واحد ساختمانی در پروژه مشخصی شوند و در پایان دوره ساخت، چنانچه فرد به تعداد کافی اوراق در اختیار داشته باشد، واحد مسکونی را بر اساس قیمت مشخص شده در قرارداد اولیه، در اختیار بگیرد و یا با فروش اوراق در بازار بورس و استفاده از افزایش قیمت اوراق سود دریافت کند.

وی یادآور شد: این اوراق هم اکنون به عنوان اوراق خرید و فروش تبعی در بورس کالا استفاده می‌شود ولی تجربه استفاده از آن در بخش مسکن وجود ندارد. اما با توجه به اینکه بررسی­ی‌های نهایی در خصوص استفاده از اوراق مذکور در بخش مسکن به اتمام رسیده است، به زودی اجرایی می شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه “از انتشار اوراق خرید دین کالایی نیز می توان برای تأمین مصالح ساختمانی و امکان خرید نسیه مصالح ساختمانی استفاده کرد” افزود: مقررات اجرایی شدن این اوراق توسط بورس کالا هم اکنون برای تصویب به سازمان بورس ارجاع شده و امیدواریم با تصویب آن این ظرفیت نیز به عنوان یکی از ابزارهای تأمین منابع مصالح ساختمانی، کمک شایانی به تولید مسکن خواهد کرد.

اصلانی گفت: وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه­‌ها و نهادهای ذی ربط مصمم به راه اندازی ابزارهای ذکر شده در بخش مسکن هستند تا چالش اصلی تأمین منابع مالی در این بخش رفع شود و تأمین مالی صرفاً متکی به تسهیلات بانکی نباشد. امیدواریم که این مهم با همکاری و هماهنگی بین این دستگاه­ها به زودی عملیاتی شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ثروت جهانی درطی سال های اخیر رشد بی سابقه ای را تجربه کرده است ولی این ثروت به طور مساوی بین تمام کشورها تقسیم نمی شود به عنوان مثال کشورهای آمریکا شمالی که کم تر از ۵ درصد جمعیت کره زمین در آنجا زندگی می کنند بیشتر از یک چهارم تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده اند و این اتفاق در حالی میافتد که ۲۵ درصد جمعیت دنیا در کشورهای جنوب آسیا ساکن هستند اما تولید ناخالص آنها کم تر از ۴ درصد است.

تولید ناخالص داخلی شاید شاخص مطمئنی برای مقایسه ثروت کشورها باشد ولی این شاخص ثروت ایجاد شده توسط تمام شهروندان یک کشور را حساب نمی کند و برای در نظر داشتن درآمد تمام شهروندان یک کشور بهتر است از شاخص سرانه تولید ناخالص ملی استفاده شود.

در این گزارش برای بررسی ۱۰ کشور فقیر دنیا از داده های بانک جهانی استفاده شده است و شاخص های سرانه تولید ناخالص ملی و امید به زندگی برای بررسی فقیرترین کشور ها در نظر گرفته شده اند.

می توان گفت تقریبا تمام کشورهایی که در جایگاه اول تا دهم فقیرترین کشورهای دنیا واقع شده اند در قاره آفریقا هستند و علت این اتفاق را می توان اقتصادهای وابسته به کشاورزی و استعمار خارجی قلمداد کرد.

اکثر این کشورها دارای منابع غنی و ظرفیت بالا برای رشد و توسعه هستند و با این وجود این کشورها مستعدترین حالت را برای به وجود آمدن فساد در دستگاه های اداریشان دارند و می توان گفت درهیچکدام از این کشورها امید به زندگی از ۷۰ سال تجاوز نمی کند.

جایگاه دهم فقیر ترین کشور دنیا متعلق به کشور کوموروس است این کشور یک مجمع الجزایر آتشفشانی است که در ساحل شرقی آفریقا و در آبهای گرم اقیانوس هند واقع شده است.

بر اساس آخرین آمارها سرانه تولید ناخالص ملی این کشور هزار و ۵۷۰ دلار بوده است و امید به زندگی در این کشور نیز ۶۳ سال است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حامد شمس رئیس روابط عمومی این وزارت خانه خبر انتصاب فاطمه حسینی به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی را تکذیب کرد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، حسین زاده گفت: در راستای تعهد و مسئولیت اجتماعی و با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در شرایط مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا اقدام به همکاری و راه اندازی نقاهتگاهی ویژه بهبود یافتگان کرونایی با ۲۰۰۰ تخت بیمارستانی کرد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران افزود: در تمام این مدت که نمایشگاه برای پذیرش بهبود یافتگان کرونایی تجهیز شده بود، حتی یک نفر هم در این مجموعه بستری نشد.

حسین زاده با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و قرار است آغاز فعالیت نمایشگاه هم برپایی نمایشگاهی با عنوان جهش تولید و دستاوردهای کرونا باشد، اظهار داشت: به همین منظور در جلسه مشترک مدیران ارتش جمهوری اسلامی ایران و مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی  توافق شد، ارتش نسبت به تخلیه سریع نمایشگاه تهران از تجهیزات و امکانات نقاهتگاه بهبود یافتگان کرونایی اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد باقر نوبخت» در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت که با همکاری صاحب نظران در سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پارسال به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال شد. برنامه مزبور به منزله جراحی بزرگ نظام اقتصادی و اداری است که نیاز به اجماع دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان ساخت: پیرو اعلام در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، شنبه (۱۷ خرداد) این برنامه را برای بررسی به مجلس ارسال خواهم کرد.