دسته: اخبار اقتصادی

اعتمادآنلاین| لیست انواع خودرو های سمند  که در  بازار می‌توان خرید، به شرح زیر است: 

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آخرین قیمت خودرو را در صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.

اعتمادآنلاین|‌ محمد اقبال‌نیا به اقداماتی که می‌تواند زمینه بهبود روند معاملات بورس را فراهم کند، اشاره کرد و افزود: مهمترین مزیت و کارکرد بورس در مقایسه با سایر بازارها، شفافیت و نقدشوندگی بالای آن است،  هر اقدامی که به افزایش شفافیت و نقدشوندگی بازار کمک کند؛ زمینه تسهیل معاملات و اعتماد بیشتر مردم به این بازار را فراهم می‌کند.

 

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: تقویت افشای اطلاعات از طرف ناشرین، افزایش عملیات بازارگردانی سهام و نیز افزایش دامنه نوسان سهام در این زمینه موثر است و می‌توان دوباره شاهد روزهای خوبی در بازار باشیم.

 

تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر معاملات بورس

 

اقبال‌نیا به انتخابات ریاست جمهوری ایران و تاثیر آن بر معاملات بورس  اشاره کرد و گفت: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به جهت اینکه سکان اجرایی کشور را در اختیار یک طیف و تفکر جدید قرار می‌دهد؛ یکی از شاخص‌های مورد توجه فعالان بازار است، چرا که این موضوع بر روی نحوه بودجه‌ریزی و تخصیص منابع تاثیرگذار است.

 

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بخشی از قوانین کشور و سیاست‌های تعرفه‌ای در قالب لوایح و پیشنهادهای دولت تبدیل به قانون می‌شود، افزود: توانایی و ابتکار عمل دولت در پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی کشور بر روی بسیاری از پارامترهای اقتصادی مانند نرخ بهره و نرخ ارز موثر است.

 

وی به هیجان‌های ایجاد شده در معاملات بورس طی چند وقت گذشته تاکید کرد و گفت: تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و روشن شدن ابهام‌های مربوط به سیاست‌های دولت جدید، طبیعی است که فعالان بورس با احتیاط بیشتری معاملات را دنبال کنند.

 

عملکرد و حمایت حقوقی‌ها از بازار سرمایه

 

وی به فعالیت حقوقی‌ها در بازار و حمایت آنها از معاملات بورس اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از حقوقی‌ها به جهت تعهدات پرداختی که در جاهای دیگر دارند؛ به ناگزیر وجوه حاصل از فروش سهام را از بازار خارج کردند، همچنین برخی دیگر نیز به دلیل ماهیت فعالیت‌ خود طبیعی است که در قیمت‌های بالای سهام فروشنده باشند و دوباره در قیمت‌های پایین‌تر خریدار باشند.

 

اقبال‌نیا با بیان اینکه مطرح شدن چنین صحبتی که حقوقی‌ها هیچ حمایت از بازار نمی‌کنند را قبول ندارم، گفت: حقوقی‌ها عمدتا اگر منابعی در اختیار داشته‌اند وارد بازار کرده‌اند، همچنین آن‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید بر اساس منافع بنگاه و سهامداران خود اقدام کنند.

 

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت برای فروش حقوقی‌ها موجب سلب اعتماد از آن‌ها می‌شود و باعث می‌شود تا با وسواس بیشتری اقدام به خرید کنند، افزود: ایجاد محدودیت برای فروش سهام، ریسک تازه‌ای را وارد معادلات آن‌ها می‌کند که برخلاف مکانیزم بازار است.

 

اقبال نیا خاطرنشان کرد: اینکه حقوقی‌ها در روند صعود بازار تعلل کردند و به دلیل برخی از اقدامات انجام شده به ایجاد حباب دامن زدند را قبول دارم اما اینکه انتظار داشته باشیم تا حقوقی‌ها  اقدام به خرید سهامی کنند که دارای ارزندگی نیستند، منطقی نیست.

 

پیش‌بینی روند معاملات بورس در سال ۱۴۰۰

 

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وضعیت بازار سهام تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان زیادی تابع تحولات سیاست داخلی و خارجی خواهد بود، گفت: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به همراه وضعیت مذاکرات برجام تا حد زیادی تاثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و در نهایت قیمت سهام تاثیر خواهد بود.

 

وی خاطرنشان کرد: با این همه بازار سهام بهترین سپر در برابر تورم و افزایش نرخ ارز است، با وجود ابهامات پیشِ‌رو؛ وضعیت بازار را در سال جاری بهتر از زمستان ۱۳۹۹ پیش‌بینی می‌کنم.

 

دو نیمه متفاوت معاملات بورس در سال ۹۹

 

وی با بیان اینکه بورس در سال ۹۹ دو نیمه کاملا متفاوت را تجربه کرد، اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال، شاهد رکوردشکنی‌های بازار سهام به جهت افزایش شاخص‌های بورس، ارزش معاملات و ورود نقدینگی اشخاص حقیقی بودیم.

اقبال‌نیا با اشاره به اینکه  معاملات بورس در ماه‌های نخست سال ۹۹ تا ۲۰ مرداد بیش از ۳۰۰ درصد بازدهی داشت و پذیرای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی اشخاص حقیقی بود، گفت: در این دوره میانگین ارزش معاملات بورس به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در روز رسید.

 

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:  از این دوره رویایی که حباب بورس در سایه حمایت‌های انجام شده شکل گرفته بود و عموم مردم برای آوردن پس‌اندازهای خرد خود به بورس تشویق شده بودند ناگهان ورق برگشت، به‌گونه‌ای که در فاصله ۲۰ مرداد تا پایان بهمن ماه بورس با ۴۰ درصد بازدهی منفی مواجه شد و شاهد خروج حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی از بازار بودیم.

 

بازدهی ۱۵۰ درصدی معاملات بورس در سال ۹۹

 

وی بازدهی بورس در کل سال ۹۹ را حدود ۱۵۰ درصد اعلام کرد و گفت: هرچند بازدهی بورس در سال ۹۹ عددی قابل‌قبول است اما فراز و نشیب بازار در این سال بسیار شدید بود و عده کثیری از افراد تازه وارد به این بازار که دانش و تجربه کافی نداشتند و در اوج وارد شده بودند؛ زیان‌های سنگینی را متحمل شدند. به‌عبارت دیگر،  سریع‌ترین تخلیه حباب تاریخ بورس در دوره زمانی ۶ ماهه رقم خورد.

 

 علت رشد و ریزش بی‌وقفه شاخص بورس در سال ۹۹

 

وی به عوامل تاثیرگذار در رشد و ریزش غافلگیرکننده شاخص بورس در سال ۹۹ تاکید کرد و افزود: بخشی از رشد بورس تحت تاثیر عوامل اقتصاد کلان ناشی از انتظارات تورمی و افزایش نرخ دلار بود که درآمد فروش و سودآوری شرکت‌ها را حداقل به صورت اسمی تقویت می‌کرد و این بخش از رشد بورس منطقی و موجه بود اما بخش بزرگ‌تر رشد بورس تا قله بیش از دو میلیون واحدی شاخص، ناشی از عدم کنترل هیجانات عموم مردم و تشویق آن‌ها برای ورود به بازار بود.

 

اقبال‌نیا با اشاره به اینکه دولت و بانک مرکزی تصور می‌کردند با هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به بازار سرمایه می توان مانع از تورم و افزایش نرخ ارز شد و در نهایت به تولید واقعی اقتصاد کمک کرد، تاکید کرد: واقعیت این بود که بورس بستر و توانایی لازم برای جذب این حجم از نقدینگی در دوره زمانی کوتاه را نداشت و در نهایت باعث ایجاد حباب شد.

 

آزادسازی سهام عدالت عاملی در تشدید عرضه‌ها

 

وی با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت از جمله عواملی بود که به تشدید عرضه‌ها در بورس منجر شد، افزود: این کار باید زودتر و قبل از حبابی شدن بورس انجام می‌شد و از آن به عنوان پتانسیلی برای مدیریت هیجانات بورس استفاده می‌شد.

اقبال نیا با اشاره به اینکه آزاد شدن سهام عدالت یکی از عوامل سقوط بورس در اوج بود، گفت: آزادسازی سهام عدالت را نمی‌توان تنها عامل سقوط قلمداد کرد، اگر این اتفاق هم نمی‌افتاد باز هم حباب بازار تخلیه می‌شد اما ممکن بود زمان‌بندی اصلاح بازار تغییر کند.

 

عملکرد دولت در بهبود روند معاملات بورس

 

وی با بیان اینکه دولت در داغ کردن تنور بورس در سال ۹۹ نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای را داشت، گفت: بسیاری از مردم عادی که هیچ شناختی از بورس نداشتند با اعتماد به صحبت های انجام شده وارد میدان شدند.

 

اقبال‌نیا اظهار داشت: این تصور که دولت می‌خواهد از این بازار تامین منابع و به نوعی از آن حمایت کند؛ موجب شد تا عموم مردم ریسک‌های این بازار را دست کم بگیرند و بدون دانش و تخصص لازم وارد بازار شوند.

 

توصیه به سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس در سال ۱۴۰۰

 

این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد و افزود: پیشنهاد ما به سهامداران این است که با دید بلندمدت وارد این بازار شوند و چنانچه دانش یا وقت کافی برای تحلیل و سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند از روش غیرمستقیم (سبدها و صندوق‌ها) اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کنند.

 

 وی اظهار داشت: صرفه‌نظر از نوسانات بورس در کوتاه‌مدت، کسانی که با دید بلندمدت وارد این بازار می‌شوند و سبدی متنوع از سهام را تشکیل می‌دهند؛ همواره برنده این بازار بوده‌اند.

 

اقبال‌نیا تاکید کرد: به عنوان مثال فردی که پنج سال قبل وارد بورس شده است به طور میانگین، سرمایه‌اش در این مدت بیش از ۱۵ برابر شده است اما اگر کسی در همین دوره پول خود را در ارز، طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کرده باشد سرمایه اش به طور متوسط به ترتیب ۷.۵ برابر، ۱۱ برابر و ۷ برابر شده است.

 

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در دوره ۱۰ سال اخیر هم وضع به همین صورت بوده است، گفت: سرمایه فردی که وارد بورس است در این مدت ۵۳ برابر شده است اما اگر کسی در همین دوره پول خود را در ارز، طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کرده باشد به ترتیب بازدهی ۲۳ برابر، ۲۵ برابر و ۱۵ برابر را کسب کرده است.

 

وی با تاکید بر اینکه بورس با اختلاف شاگرد اول همه بازارها است، افزود: کسب بازدهی عالی از این بازار مستلزم داشتن دانش و تجربه کافی است، افرادی که دانش یا وقت کافی برای آن ندارند بهتر است از خدمات نهادهای مالی که در این حوزه ارائه خدمت می‌کنند؛ استفاده کنند.

 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته ای که گذشت (چهارشنبه، ۲۵ فروردین ‌ماه) با ۶ هزار واحد کاهش به عدد یک میلیون و ۲۴۳ هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته قبل آن حدود نیم درصد افت داشت.

اعتمادآنلاین| حسن محتشم اظهار کرد: دولت برای اعمال مالیات واحدهای خالی دلایلی دارد؛ در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، نگه داشتن واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمی شوند آنها را به اجبار وارد بازار اجاره می‌کنند. این موضوع ممکن است در کوتاه مدت به کنترل قیمتها در بخش اجاره یا خرید و فروش منجر شود. اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. سازندگان اگر ببینند ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج می‌شوند و با کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

 

به گزارش ایسنا، وی افزود: هر هزینه‌ای از قبیل عوارض صدور پروانه، خدمات نظام مهندسی، قیمت نهاده‌های ساختمانی یا مالیات به مالکان تحمیل شود نهایتا به مصرف کننده منتقل خواهد شد. دولت به جای تنبیهات مالیاتی باید کاری کند که کسی سود اضافه از بازار مسکن برداشت نکند. در واقع با اقدامات تشویقی، تولید مسکن را افزایش دهد و از طرف دیگر جلوی خرید و فروشهای سفته بازانه را بگیرد.

 

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بخش مسکن از قبل انقلاب دچار مشکلاتی بوده که هنوز رفع نشده است گفت: با توجه به رشد روزافزون مهاجرت به شهرهای بزرگ همواره طی دهه های اخیر با مشکل کمبود مسکن مواجه بوده ایم. طی حدود ۵۰ سال گذشته نیز بجز یکی دو مقطع، هیچگاه قیمت مسکن کاهش نیافته است. علت اصلی این است که ساخت و ساز در هیچ سالی جوابگوی تقاضا نبوده است. افت ارزش پول ملی و تورم سایر بازارها نیز تاثیرات منفی در بخش مسکن داشته و هرگاه قیمت کالاها و نرخ ارز افزایش پیدا کرده شاهد رشد قیمت مسکن بوده ایم.

 

محتشم تاکید کرد: در چنین شرایطی مصرف کننده آسیب می بیند؛ چرا که درآمدش تکافوی قیمت مسکن را نمی دهد. حتی نمی تواند از وام استفاده کند؛ زیرا امکان پرداخت اقساط را ندارد.

 

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه هم اکنون قیمت مسکن مقداری حباب دارد گفت: رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر بیش از نرخ رشد دلار بوده و به نظر می‌رسد بازار مسکن مقداری حباب دارد. علتش هم این است که با توجه به افت شاخص بورس و کنترل نسبی قیمت طلا و ارز، سرمایه‌ها به بازار مسکن سرازیر شد.

 

وی آرامش بازار مسکن را منوط به تصمیمات سیاسی ـ اقتصادی دولت دانست و گفت: در ماههای اخیر نشانه‌های مثبتی در مذاکرات سیاسی دیده می‌شود. اگر تحریم‌ها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و دولت بهتر می‌تواند بازارها را کنترل کند. اما به نظر من قیمت دلار از محدوده ۲۰ هزار تومان پایینتر نخواهد رفت. دولت هم با حجم سنگین نقدینگی اگر نرخ دلار را پایین بیاورد دچار مشکلاتی خواهد شد. بنابراین هم بالا رفتن قیمت ارز و هم بیش از حد پایین رفتن آن تبعات دارد.

 

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: اگر دولت به مالیات خانه های خالی ورود کند ممکن است بعدا وسوسه شود که در قیمت مسکن و اجاره بها نیز دخالت کند. اتفاق بد در این فرآیند آن است که سازندگان نمی‌توانند با سود متعارفی واحدهای خود را بفروشند، بنابراین از گردونه خارج می‌شوند. خروجی این وضعیت به ضرر دولت و کسانی است که فاقد مسکن هستند.

 

محتشم همچنین با اشاره به طرح جهش تولید مسکن که توسط مجلس به تصویب رسیده است گفت: کشور ما سالیانه به احداث یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره شده است. طبق این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت ساخته شود. البته در حال حاضر نیز بخش خصوصی همین میزان حدود ۴۰۰ هزار واحد تولید را دارد اما دولت نمی تواند ۶۰۰ هزار واحد بسازد.

 

این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نشان داد که دولتها توانایی ساخت و ساز ندارند. حدود دو سال از طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن می گذرد اما  تعداد افتتاحات بسیار اندک بوده است؛ در حالی که وزارت راه و شهرسازی بنا داشت دو ساله کل پروژه را به اتمام برساند. وزارت راه و شهرسازی می تواند هرچقدر که دلش می خواهد قرارداد برای ساخت مسکن ملی ببندد اما در مقام اجرا ممکن است به اهداف خود دست پیدا نکند. تنها راهکار این است که ساخت و ساز را به بخش خصوصی بسپارد.

 

وی درباره پیش بینی از بازار مسکن در سال جاری گفت: اگر دولت اجازه ندهد سرمایه های سرگردان به قصد بخر و بفروشی وارد بازار مسکن شود ممکن است مقداری بازار به ثبات برسد. آنچه مسلم است در سه ماهه ابتدای سال جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت و رکود فعلی ادامه پیدا می کند.

 

مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان

 

بنابراین گزارش، اسفند سال گذشته متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ درصد افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنین تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۵۳۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.