دسته: اخبار اقتصادی

در سخت‌ترین شرایط هم تولید تعطیل نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی بیان کرد: بسیاری از صنایع دنیا در دوران شیوع ویروس کرونا با مشکلات بسیاری به لحاظ نیروی انسانی و فروش محصولات خود مواجه شدند، اما در ایران صنایع علیرغم مشکلات بسیار، توانستند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نه تنها نیروی انسانی خود را از آسیب‌های ناشی از این ویروس حفاظت کنند، بلکه تولید آنها نیز تعطیل نشود و پرقدرت به مسیر خود ادامه دهد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای عظیم صنعتی در ایران با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، به خوبی محیط کار و نیروی انسانی خود را از آسیب‌های شیوع این ویروس فراگیر، حفاظت کردند و علاوه بر تأمین به موقع نیازها در بازار داخلی، صادرات خود به بازارهای هدف صادراتی را نیز متوقف نکردند.

مدرس خیابانی گفت: در ابتدای شیوع ویروس کرونا، ایران برای تأمین نیازهای کادر درمانی به واردات ماسک‌های N95 نیاز داشت، اما اکنون با به کارگیری پتانسیل‌ها و برنامه‌ریزی دقیق بر روی توان تولید داخلی، نه تنها تمام نیازهای کشور تأمین شده و صادرات آن نیز در حال انجام است، بلکه برخی از صنعتگران ایرانی، به سمت صادرات خطوط تولید ماسک‌های N95 گام برداشته‌اند.

وی با بیان اینکه تأثیر واحدهای تولیدی بر تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مشهود است، تصریح کرد: حداقل کاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید می‌تواند برای تولیدکنندگان انجام دهد، آن است که در ستاد وزارتخانه، علاوه بر اینکه سنگ‌های پیش پای تولیدکنندگان را بردارد، مانع جدیدی پیش روی صنعتگران قرار ندهد.

مدرس خیابانی، با تاکید بر ضرورت کاهش ارزبری صنایع لبنی کشور گفت: بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی صنایع لبنی مرتبط با بسته‌بندی محصولات آنها است که بر این اساس به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده شده تا زمینه کاهش ارزبری این صنعت و عمق‌بخشی به ساخت داخل را به صورت ویژه پیگیری نماید.

وی همچنین به رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز مأموریت داد تا با برگزاری میزهای ساخت داخل، زمینه را برای تأمین نیازهای صنایع لبنی با اتکای به تولیدات داخلی فراهم نماید؛ به نحوی که بتوان عمق ساخت داخلی در صنایع لبنی را بالا برد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حضور محصولات لبنی ایران در بازارهای صادراتی حوزه کشورهای اوراسیا گفت: صادرات محصولات لبنی ایران به اوراسیا باید تقویت شود، به خصوص اینکه ایران با این اتحادیه توافقنامه تجارت ترجیحی داشته و این خود، زمینه را برای رقابت هر چه بیشتر صادرکنندگان ایرانی در بازارهای این کشورها فراهم می‌آورد.

مدرس خیابانی ادامه داد: بازارهای صادراتی در کشورهای منطقه، فرصت خوبی برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورده است؛ این در حالی است که ۶۰ درصد میزان صادرات کشور به بازارهای هدف کشورهای همسایه صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در راستای شرح و بسط سیاست «هدف گذاری تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

* اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟

«هدف گذاری تورم» یک ساز و کار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و بر اساس آن سیاست گذاری کند.

نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می‌کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.

برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده‌ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.

* چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می‌کند؟

بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تأمین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است.

همزمان، بانک مرکزی با نظارت مؤثر و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی (که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتاً و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملاً رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

* آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟

تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی‌توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد؛ اما تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تأمین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.

به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می‌توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانک‌های مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده پذیری از بانک‌ها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملاً تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تأمین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده است.

* آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟

نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می‌تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتاً نرخ‌های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحاً این نرخ‌ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می‌شوند.

بانک مرکزی این نرخ‌ها را تعیین نمی‌کند. اما، بانک‌ها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانک‌ها، هر روز، بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستند که می‌توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحاً با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می‌شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می‌کند.

در بانکداری مرکزی مدرن، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتاً نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می‌کند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

معمولاً نحوه کارکرد و کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخ‌های سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتاً نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت‌هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می‌یابد.

 هفته گذشته شرکت تحقیقاتی و خدمات مالی گلمن ساکس در ایالات متحده آمریکا با انتشار گزارشی خاطرنشان کرده بود که افراد نباید بر روی سرمایه گذاری در بیت کوین امیدوار باشند چرا که این رمز ارز دیجیتالی محبوب به دلایلی که در گزارش خود به طور مفصل به تشریح آن پرداخته بود، رشد چندان قابل توجهی نخواهد کرد.

اما حالا کارشناسان بلومبرگ به نظر می رسد که پیش‌بینی کاملاً متفاوتی را با برآوردهای کارشناسان فعال در گلدمن ساکس اتخاذ کرده‌اند چراکه با انتشار یادداشتی جدید مدعی شده‌اند که بهای بیت‌کوین در سال جاری میلادی به ۲۰ هزار دلار نزدیک خواهد شد. رقمی که تقریباً دو برابر ارزش کنونی آن است.

بلومبرگ در این یادداشت خاطرنشان کرده است: بیت کوین که هم اکنون محبوبترین پرطرفدار ترین و معروف ترین رمز ارز دیجیتالی در جهان به شمار می رود، طبق مشخصه های تکنیکال و بنیادی قادر خواهد بود رشد چشمگیری را در سال جاری میلادی تجربه کند و باید شرایط خیلی غیر عادی و غیر مترقبه پیش برود تا بیت کوین طبق این مشخصات عمل و رشد نکند.

به عبارتی دیگر، طبق این گزارش بیت کوین در صورتی که در سال ۲۰۲۰ میلادی نیز همان روند سال ۲۰۱۶ را دنبال کند، قادر خواهد بود رشدی دو برابری را تجربه کرده و به ارزش حدوداً ۲۰ هزار دلار نیز دست یابد.

به گفته کیتی استوکتون، یکی از کارشناسان و تحلیلگران فعال در این حوزه، بیت کوین از لحاظ تکنیکال جایگاه خود را بر روی ۸ هزار دلار به ثبات رسانده و در صورتی که به سطوح بالاتر از ۱۰ هزار دلار صعود کند، می‌تواند افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کند.

از جمله دلایلی که بلومبرگ در گزارش خود عنوان کرده که به نفع بیت کوین تمام خواهد شد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

افت شدید بازارهای سرمایه به علت شیوع گسترده و بحران پاندمی ویروس کرونا و رشد تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار بیت کوین

تمایل دولت های مختلف برای مهاجرت از پول های کاغذی به پول های دیجیتال به علت شیوع گسترده ویروس کرونا

تغییر استراتژی و سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک های مرکزی در سراسر جهان به بازارهای مستقل نظیر بیت کوین و طلا

طبق وب سایت coindesk، شرکت بلومبرگ که در زمینه امور مالی و سرمایه‌گذاری، دیتا و نرم افزار فعالیت می‌کند، در این گزارش تاکید کرده و به سرمایه‌گذاران هشدار داده است که این پیش‌بینی تنها مختص بیت کوین بوده و شامل سایر رمز ارزها نمی‌شود.

۲۲۳۲۲۳

بعد از اتمام ثبت نام ۱۰ روزه متقاضیان در طرح فروش فوری ۲۵ هزار دستگاه خودرو که از ۴ خرداد تا ۱۴ خردادماه اجرایی شد، امروز مراسم قرعه کشی ثبت نام کنندگان اولیه محصولات ایران خودرو در حال برگزاری است.

براساس آمار در ثبت نام اولیه طرح فروش فوری ۲۵ هزار دستگاه خودرو که سهم ایران خودرو ۱۵ هزار دستگاه بود حدود ۴ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۹۸۴ نفر متقاضی خرید ۴ محصول این شرکت بوده اند.

مراسم قرعه کشی محصولات ایران خودرو هم اکنون در شرکت ساپکو با حضور ناظرین بازرسی کل کشور، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت، دادستان کل کشور و سازمان حمایت در حال برگزاری است و در نهایت منتخبین قرعه کشی طرح فروش فوق العاده ایران خودرو مشخص و باید ظرف ۴۸ ساعت هزینه خودروها توسط متقاضیان پرداخت شود.

اسامی منتخبین این طرح پس از پایان قرعه کشی و تایید نهادهای نظارتی به صورت عمومی منتشر می‌شود. البته متقاضیانی که در قرعه کشی طرح فروش فوق العاده ایران خودرو برنده نشوند نیز می توانند در طرح پیش فروش ۱۲ مدل از محصولات تولیدی این خودروساز مشارکت کنند.

در روند ثبت نام ۴ محصول ایران خودرو حدود ۵ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۸۵۶ نفر اقدام به ثبت نام کرده بودند که با راستی آزمایی اطلاعات امروز ۴ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۹۸۴ نفر حائز شرکت در قرعه کشی شده اند.

مشاهده سهمیه هر ۴ محصول شرکت ایران خودرو در این طرح فروش فوری نشان می دهد کمترین سهم به رانا با ظرفیت ۶۳۰ دستگاه اختصاص دارد.

علاوه بر این سهمیه پژو پارس (TU5) 4 هزار دستگاه ، سهمیه پژو ۲۰۶ معمولی ۶ هزار و ۳۷۰ دستگاه و سهمیه پژو ۴۰۵ اس ال ایکس ۴ هزار دستگاه اعلام شده است.

بر این اساس افرادی که برای خرید پژو ۴۰۵ ثبت نام کرده اند بیشترین شانس برنده شدن را دارند و ثبت نام کنندگان پژو پارس کمترین شانس را دارند به طوری که از بین ۵۴۲ متقاضی یک نفر برنده خواهد شد.

در حال حاضر روند قرعه کشی خودرو رانا آغاز شد

بنا بر اعلام شرکت ایران خودرو با اتمام قرعه کشی خودروی رانا متقاضی خرید خودرو تا ۴۸ ساعت فرصت دارد تا هزینه خودرو را واریز کند.

پس از اتمام مراسم قرعه‌کشی و تأیید نهایی توسط ناظران، اسامی برندگان از طریق ارسال پیامک و همچنین سایت فروش ایران خودرو به‌نشانی esale.ikco.ir اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 قرعه کشی پژو۴۰۵ اس ال ایکس آغاز شد

با اتمام قرعه کشی خودروی پژو۴۰۵ اس ال ایکس روند قرعه کشی پژو ۲۰۶ معمولی آغاز شد

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند ماهی است که موضوع مسکن کارگری داغ شده است؛ موضوع از آذرماه سال گذشته شروع شد که وزیر راه و شهرسازی از تفاهم‌نامه‌ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران خبر داد.

پنجم آذرماه سال ۱۳۹۸ محمد اسلامی عنوان کرد: تفاهم‌نامه‌ای به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زودی امضا می‌کنیم. به گفته وی، این واحدها به کارگران و بازنشستگان فاقد خانه تعلق می‌گیرد.

البته دو ماه قبل، یعنی مهرماه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه مدل‌های جدید عملیاتی برای تسهیل تامین مسکن گروه‌های مختلف کارگری خبر داده بود.

ابراهیم صادقی‌فر درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه شورای عالی کار مطرح شده بود، عنوان کرده بود: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دست‌یافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصت‌های قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از اصل هم‌افزایی منابع با مشارکت دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.

به گفته وی، در این طرح با شناسایی گروه‌های هدف و اولویت‌بندی آنها بر اساس شاخص‌های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.

۳۰ درصد هزینه خانوار کارگری صرف تامین مسکن

در همین راستا، نماینده کارگران در شورای عالی کار مهر ماه سال گذشته درباره طرح‌های عملیاتی برای خانه‌دار شدن کارگران تاکید داشت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری مطرح است.

به گفته علی خدایی، بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و عملا تکالیف مغفول مانده‌ای در زمینه مسکن کارگران داریم که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.

 وی متذکر شده بود: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسوولیت دارند و به مسوولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹  و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است.

خدایی عنوان کرده بود: در بخش‌های دیگر، بررسی‌های برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرح‌هایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.

تاکید بر ورود تعاونی‌های مسکن برای صاحب‌خانه شدن کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به اینکه دولت باید برای تامین مسکن کارگران زمین و وام ارزان‌قیمت ارائه کند، گفته بود: کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن ویژه کارگران می‌توانند صاحب خانه شوند.

هادی ابوی درباره تامین مسکن کارگران متذکر شده بود: بهترین روش صاحب‌خانه شدن کارگران شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هستند، نه اینکه کارگران با شرکت‌های انبوه‌سازی بخواهند صاحب خانه شوند. تعاونی‌هایی که خاص کارگران باشد، می‌تواند زمینه ای برای خانه دار شدن کارگران باشد. به طور مثال تعاونی مسکن متعلق به یک مجموعه مشخص می‌تواند زمینه برای صاحب خانه شدن اعضای خود را داشته باشد. از این جهت راحت تر می‌تواند اقدام کند که شرایط اقلیمی و منطقه ای و… درباره کارگران آن منطقه را می‌داند.

به اعتقاد وی، کارگران با طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، مسکن‌مهر نمی‌توانند صاحب‌خانه شوند. کارخانه و صنف‌های مختلف باید از طریق تعاونی‌های مسکن کارگران خود را صاحب‌خانه کنند. با این روش، شرایط برای خانه‌دار شدن کارگران راحت تر است؛ چرا که شاید کارفرما با قرار دادن زمینه‌های تشویق شرایط را برای خانه‌دار شدن کارگران راحت تر فراهم کند.

امضای تفاهم‌نامه تامین مسکن کارگری

به دنبال انتشار این اخبار درباره تامین مسکن کارگری، در نهایت اول دی‌ماه سال گذشته تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تامین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی امضا شد.

محمد شریعتمداری در این مراسم عنوان کرده بود: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که براساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، متذکر شده بود: برای تامین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

به گفته وی، صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمین‌های ۹۹ ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد. علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دولت، از ظرفیت‌های جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.

شریعتمداری با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ۱.۵میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تامین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیران از ظرفیت‌های دولتی، کارفرمایی و تعاونی‌های مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهی‌شده استفاده خواهیم کرد.

ساخت مسکن کارگری در ۳ استان

حال پس از گذشت حدود ۶ ماه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ساخت مسکن کارگری در ۳ استان کشور خبر داده و گفته است:‌ زیرمجموعه‌های وزارت کار باید زمین ساخت مسکن کارگری را تامین کنند.

پروانه اصلانی عنوان کرده است: در قالب تفاهم‌نامه با وزارت کار،   وزارت راه و شهرسازی متعهد شده تا در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند. بر این اساس، اولویت تامین زمین با انجمن‌های کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدین‌ترتیب است که تعاونی‌های ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل و اعضایی که عضو این تعاونی‌ها می‌شوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را دارند.

به گفته وی، این تعاونی‌ها دسته‌بندی می‌شوند و به زمین‌هایی که در قالب تفاهم‌نامه مشترک، شناسایی و احصاء می‌شوند، متصل خواهند شد.

اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده در ساخت مسکن تفاهم‌شده کارگران و بازنشستگان، هم مدل‌های تامین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمان‌های ذیل آن وزارتخانه می‌آورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام این‌که هم‌اکنون مسکن کارگری به صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، ‌ متذکر شده است:‌ اولین منطقه در ایوانکی در جنوب‌شرق تهران قرار دارد. در این منطقه به دلیل تجمع شهرک‌های صنعتی شهر جدید ایوانکی تامین زمین ۵۶۴ واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به دلیل انباشتی از شهرک‌های صنعتی، تعدادی مسکن نیمه تمام به اجرای این تفاهم‌نامه اختصاص یافته و برای ۷۰۲ واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است.

به گفته اصلانی، رایزنی برای احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهم‌نامه در این منطقه به عنوان نمونه، احداث خواهد شد.

وی تاکید کرده است: مسکن کارگری قرار است در مناطقی احداث شود که کمترین فاصله را با شهرک‌های صنعتی داشته باشد و در عین حال واجد امکانات زیربنایی و روبنایی باشد. زمین‌های تخصیص یافته در ایوانکی و مهرگان قزوین از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی است که در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. در ساخت مسکن کارگری مقرر است از ظرفیت تعاونی‌هایی که سابقه درخشانی دارند استفاده شود.

مشمولان مسکن کارگران در جنوب شرق تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره اقدامات وزارت راه برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، گفته است: ‌در تفاهم‌نامه‌ بین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانه‌های دیگر، تامین بخشی از مسکن کارگران در وزارتخانه‌های مختلف مدنظر است. در تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای کارگران و بازنشستگان این قشر بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی شده است.

محمود محمودزاده با بیان این‌که در ساخت مسکن کارگران جدایی‌گزینی اجتماعی تا جایی که ممکن است انجام نخواهد شد و اختلاط جمعیت مدنظر قرار می‌گیرد، افزوده است: با توجه به زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز در کنار شهرک‌های صنعتی، نیازی به صرف هزینه برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و سپس احداث واحدهای مسکونی نیست.

به گفته وی، ‌همچنین با توجه به اینکه درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین واحدهای مسکونی برای کارکنان شاغل در کنار شهرک‌های صنعتی بوده است، این تفاهم‌نامه با این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: تلاش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان شاغل در شهرک‌های صنعتی به دور از جدایی گزینی اجتماعی و حتی الامکان در کنار شهرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاه‌ها انجام شود.

محمودزاده با اشاره به این‌که تاکنون دو اقدام عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام شده است، گفته است: برای افرادی که در حوزه جنوب شرق تهران سکونت دارند، براساس جلساتی که به ریاست معاون اول ریاست جمهور انجام شد، برنامه‌ریزی شد تا در منطقه جنوب شرق تهران برای متقاضیان واجد شرایط ۵۶۴ واحد مسکونی و در مهرگان قزوین حدود ۷۰۲ واحد احداث شود.

وی در اجرایی و عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه احداث مسکن کارگران و بازنشستگان شاغل در بخش‌های صنعتی و خدماتی، متذکر شده است: برای آنکه واجدان شرایط هرچه سریعتر بتواند صاحب مسکن شوند، امکانات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع می‌شود. همانند تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.

۲۲۳۲۲۵

بورس ۲۶ هزار و ۸۲۶ واحد رشد کرد/ شاخص به یک میلیون و ۵۵ هزار رسید

 

به گزارش خبرنگار مهر، بورس در آغاز معاملات امروز شنبه ۱۷ خرداد ۹۹ با رشد ۲۶ هزار و ۸۲۶ واحدی به یک میلیون و ۵۵ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص هم‌وزن نیز ۵ هزار و ۲۴۴ واحد رشد کرد و به ۳۳۵ هزار و ۷۳۴ واحد رسید.

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی و نظارت

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت،  محمدرضا کلامی گفت: در نود و چهارمین کارگروه تنظیم بازار فهرست ۵قلم کالاهای اولویت بازرسی و نظارت تعیین شد؛ به نحوی که در راستای هدفمند نمودن بازرسی ها، ۵ قلم کالای حبوبات(بسته بندی شده و فله)، لوازم خانگی، برنج، لاستیک خودرو (سواری و سنگین) و شکر به عنوان کالاهای دارای اولویت بازرسی از سوی دستگاه های نظارتی برای بررسی احتکار، موجودی ها، قیمت تعیین گردید.

وی اضافه کرد: در این جلسه مصوب شد که اعلام اولویت بازرسی از سوی کارگروه تنظیم بازار کشور نافی ضرورت بازرسی و نظارت بر بازار سایر کالاها نمی باشد.

بازرسی و کنترل انبارها و ناامن سازی محل های نگهداری غیرمجاز

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت بیان کرد: در این کارگروه همچنین تاکید شد که با توجه به سوء استفاده برخی دلالان در ذخیره سازی و احتکار کالاها، بازرسی و کنترل انبارها و نا امن سازی محل های نگهداری غیر مجاز در اولویت قرار گیرند.

کلامی گفت: در این جلسه با توجه به بند (۱ )تصمیمات نود و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار، فهرست پیشنهادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص کالاها و خدمات مشمول نرخ گذاری در قالب کالاهای مشمول نرخ گذاری تثبیتی، مشمول رصد و پایش و کالاها و خدمات منفی به جلسه ارائه و کلیات پیشنهاد ارائه شده، تایید شد.

افزایش ۳۰ درصدی ترددهای جاده‌ای/ترافیک سنگین چالوس-کرج

 

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری نشان می‌دهد که ترددها نسبت به روز قبل ۲۹.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۹.۵ اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

مزایای گواهی سپرده سکه طلا/خریداران از مالیات معافند

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، اکبر میرزاپور در بیان مزایای گواهی سپرده سکه طلا گفت: در این معاملات دارنده گواهی با نام، امکان معامله و نگهداری این اوراق را دارد و نیازی به حمل و نگهداری سکه در منزل یا گاوصندوق نیست. ضمن اینکه تحویل فیزیکی سکه نیز درصورت درخواست دارنده آن به فاصله یک روز انجام می‌پذیرد.

میرزاپور افزود: معامله در بازار گواهی سپرده سکه طلا در مقایسه با معاملات بازار نقدی کارمزد کمتری دارد و در این بازار قیمت خرید و فروش بسیار به هم نزدیک بوده که این یکی از جذابیت‌های بازار برای سرمایه گذاران سکه است؛ این در حالی است که در صرافی‌ها قیمت خرید و فروش سکه اختلاف قابل توجهی با هم دارد.

پایان مخاطرات معامله فیزیکی سکه

میرزاپور مزیت دوم معاملات گواهی سپرده سکه را در عدم وجود انواع مخاطرات اعم از مخاطرات مربوط به نگهداری، حمل و نقل و احتمال سرقت عنوان کرد و گفت: در این روش، فرد گواهی سپرده کالایی سکه را در بورس خریداری می‌کند و سکه در خزانه بانک به صورت امانت و در شرایط استاندارد و امن نگهداری می‌شود. در نتیجه، مخاطرات مربوط به نگهداری و حمل و نقل آن جهت فروش در بازار نقدی و همچنین خطر سرقت سکه در صورت نگهداری در منازل به طور کامل از بین می‌رود.

تفاوت با خرید نقدی

وی مخاطره دیگر خرید سکه به صورت نقدی را احتمال تقلبی بودن سکه دانست و اظهار کرد: تعداد زیادی از سکه‌هایی که در بازار وجود دارد ضرب بانک مرکزی نیست و با وجود آنکه وزن و عیار طلای به کار رفته در آن نیز درست است، با قیمت سکه ضرب بانک مرکزی اختلاف فاحشی دارد که مشکلاتی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند. اما چنین مشکلی در خصوص معاملات گواهی سپرده سکه مطرح نیست و تمام گواهی‌ها به پشتوانه سکه ضرب بانک مرکزی و طبق استانداردهای موجود است.

خرید و فروش آنلاین سکه در سراسر ایران

میرزاپور در بیان نکته بعدی به سهولت انجام معاملات در بورس اشاره کرد و گفت: در این روش به کمک سامانه‌های معاملات آنلاین از هر نقطه‌ای از کشور می‌توان سکه طلا را خرید و فروش کرد و نیازی به مراجعه به بازار نقدی برای خرید و یا فروش سکه نیست، در نتیجه به کمک این سامانه‌ها مشکلات مربوط به نقل و انتقال فیزیکی سکه هم وجود وجود ندارد. چراکه در این روش، کارگزاران از طریق سیستم‌های در اختیار خود فرآیند تسویه و انتقال پول به حساب فروشنده و انتقال دارایی به کد خریدار را انجام می‌دهند.

کارمزد اندک معاملات

سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی افزود: مزیت مهم دیگری که در این روش می‌توان به آن اشاره کرد این است که کارمزد معاملات این ابزار بسیار ناچیز است. به طوری که هزینه نگهداری روزانه هر قطعه سکه در خزانه ۷۰ تومان بوده و هزینه ارزیابی در زمان تحویل سکه به خزانه‌ها نیز سه هزار تومان است. بنابراین هزینه انجام معاملات به کمک این اوراق نسبت به ارزش بازار سکه بسیار اندک است.

وی تاکید کرد: همچنین این امکان در حال فراهم شدن است که ابزار معاملاتی مذکور کارکرد توثیق در شبکه بانکی را دارا باشد تا شبکه بانکی به پشتوانه این اوراق بتواند به دارنده این اوراق به عنوان مالک سکه تسهیلات اعطا کند.

معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی

میرزاپور به معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی نیز اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه گواهی سپرده کالایی در حکم یک ورقه بهادار است و ورقه بهادار به استناد ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۲۴ ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، هم از مالیات بر ارزش افزوده و هم از مالیات بر عملکرد معاف است و هیچگونه محدودیت و ممنوعیت مالیاتی ندارد، یک مزیت مهم برای ابزار مذکور محسوب می‌شود و یک فرصت سرمایه گذاری جذاب برای سرمایه گذاران و علاقه مندان به بازار سکه و طلا است.

قیمت سکه طرح جدید به ۷ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید

 

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز شنبه ۱۷ خرداد ۹۹ به ۷ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۶۸۵ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۷۰۹ هزار و ۸۶۳ تومان است.