دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • توضیح وزیرتعاون درباره جزییات افزایش دستمزد کارگران

    توضیح وزیرتعاون درباره جزییات افزایش دستمزد کارگران

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت،«محمد شریعتمداری» در پایان ۲۹۲ جلسه شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.

    وی اظهارداشت: علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • واقعیت‌های مصاف دولت با کرونا از زبان معاون وزیر کار

    واقعیت‌های مصاف دولت با کرونا از زبان معاون وزیر کار

    واقعیت‌های مصاف دولت با کرونا از زبان معاون وزیر کار

     

    این گفت‌وگو را بخوانید.

    مهم‌ترین مسأله درباره کرونا، تعداد افراد بیکار شده است. آمار بیکاران چقدر است و دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از آنان دارد؟

    یکی از اتفاقات مهمی که با شروع کرونا در ایران رخ داد، این بود که برخلاف گذشته توانستیم آمار بیکاران را به‌صورت روزانه ثبت کنیم. پیش از این، آمار بیکاران ابتدا در شهرستان و سپس در استان ثبت می‌شد و در نهایت با یک وقفه زمانی به تهران می‌رسید و اصلاً تجمیع اطلاعات وجود نداشت، اما از ابتدای اسفند با استفاده از سامانه‌ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد، اطلاعات هر فرد بیکار شده در یک جا و به‌صورت روزانه ثبت و جمع‌بندی می‌شد. براین اساس تا امروز(۲۷ اردیبهشت ماه) نزدیک به ۷۶۰ هزار نفر اطلاعات خود در این سامانه را ثبت و اعلام کردند که بیکار شدند. در مرحله بعد، این اطلاعات با سازمان تأمین اجتماعی بررسی می‌شود که آیا این فرد، بیمه پرداز بوده یا خیر و آیا می‌توان به او بیمه بیکاری پرداخت کرد یا نه. این یک اتفاق مهم بود، زیرا وقتی با استفاده از داده‌های دقیق با حجم مسأله رو به رو می‌شوید، ابعاد واقعی مشکل را می‌فهمید و می‌دانید که سیستم چطور باید به این مسأله پاسخ بدهد. درواقع اینکه گفته می‌شود صدای فقرا را باید شنید، چنین سامانه‌ای یکی از راه‌های شنیدن صدای فقرا و فهمیدن ابعاد مشکل است تا بتوان در سیاست‌ها تغییر ایجاد کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد این رویکرد را اتخاذ کنیم که به بنگاه‌ها وام پرداخت شود تا نیروی کار خود را اخراج نکنند، در اثر مشخص شدن تعداد بیکارانی بود که برای نخستین بار در سطح ملی به‌صورت روزانه تجمیع می‌شد.

    گویا برای بیکارشده‌ها، میان مشاغل رسمی و غیررسمی تفکیک قائل شده اید. آقای ربیعی اعلام کردند تخمین زده می‌شود نزدیک به ۳ میلیون شاغل غیررسمی بیکار شده باشند و ۴ میلیون شاغل رسمی هم یا با کاهش دستمزد یا بیکاری و اخراج مواجه شده‌اند.

    حتماً این تعداد مشاغل غیررسمی را در برنمی‌گیرد، زیرا تعریف مشاغل غیررسمی پیچیده است. گاهی مشاغل غیررسمی را با نداشتن مجوز تعریف می‌کنیم، مانند مسافرکشی که از وزارت کشور مجوز حمل‌ونقل ندارد. گاهی هم فرد راننده تاکسی است، اما بیمه ندارد و نداشتن بیمه به این معنی است که همه مشکلات مشاغل غیررسمی را دارد، کما اینکه در صورت معلول شدن نمی‌تواند از مزایای مستمری از کارافتادگی استفاده کند. بنابراین وقتی از مشاغل غیررسمی صحبت می‌شود، باید توجه کنیم که چنین ابهاماتی وجود دارد. اما به‌طور مشخص، اگر ۲۴ میلیون شاغل در کشور داشته باشیم، ۱۷ میلیون نفر از این افراد بیمه دارند و ۷ میلیون نفر بیمه ندارند. آیا نداشتن بیمه از سوی این افراد، به معنی نداشتن مجوز است، یا مجوز دارند، اما بیمه نیستند؟ در ایران تفاوت این شناخته شده نیست و متأسفانه این خلأ آماری در ایران وجود دارد.

    از ۷۶۰ هزار نفر بیکار شده ثبت‌نام کرده، گویا برای ۶۵۰ هزار نفر تأیید شده که بیمه بیکاری به آنان پرداخت می‌شود.

    از ۱۷ میلیون نفر شاغل دارای بیمه، ۹میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کارفرما دارند. این تفکیک به این دلیل مهم است که ممکن است شما بیمه داشته باشید، اما بیمه بیکاری به شما تعلق نگیرد. زیرا برخی از بیمه شده‌ها- ۵ تا ۱۰ میلیون نفر- کسانی هستند که بیمه خویش فرما دارند که بیمه بیکاری به آن تعلق نمی‌گیرد. ضمن اینکه ما نمی‌توانیم در شرایط کرونایی به این افراد بیمه بیکاری پرداخت کنیم، به این دلیل که نمی‌توانیم راستی آزمایی کنیم که این‌ها کار خود را از دست داده‌اند یا نه. بنابراین از ۲۴ میلیون شاغل در کشور، ۱۰ میلیون نفر از دارندگان بیمه کارفرما هم دارند. و باز متأسفانه تعداد معدودی از این افراد، حدود ۴۰ درصد، در شرایط عادی بیمه بیکاری به آنان تعلق می‌گیرد. به این دلیل که اگر کارمند دولت باشید یا مشاغل پیمانی داشته باشید، یعنی کارفرما و بیمه داشته باشید، اما به شما بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد. کار دولت در شرایط کرونا این بود که حتی اگر کل این ۱۰ میلیون بیمه شده در شرایط کرونا بیکار شده باشند، به آنان بیمه بیکاری می‌دهیم، درصورتی که قبلاً ۴۰ درصد از این‌ها می‌توانستند بیمه بیکاری را بگیرند.

    اما میان آن ۷۶۰ هزار نفری که از اسفندماه برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند راستی آزمایی کردید، هدف از این راستی آزمایی چه بود، آن وقت قرار بود به ۱۰ میلیون نفر بیمه بیکاری تعلق بگیرد؟

    به این دلیل راستی آزمایی کردیم که این عده جزو آن ۱۵ میلیون نفر نباشند. یعنی ممکن است فردی راننده تاکسی باشد یا بیمه خویش فرما داشته باشد و بگوید مغازه من تعطیل شده است، ما نمی‌توانیم به این‌ها بیمه بیکاری بدهیم. برای این افراد گفتیم اگر بیمه دارد و جزو مشاغل آسیب دیده است، به ازای هر شاغل، به او ۱۲ میلیون تومان وام داده شود که فرآیند اعطای این وام‌ها از هفته گذشته آغاز شده است. حدود ۵۰ هزار واحد صنفی برای این منظور ثبت‌نام کردند که ممکن است از یک تا ۵۰۰ نفر بیمه پرداز داشته باشند. اتفاق مهم دیگر، این است که وقتی دولت اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌کند، کسانی که مثلاً در یک سال یا ۶ ماه گذشته شرکت ثبت کرده بودند نیز توانستند از این دلارها بگیرند. اما در بیمه بیکاری شاهد این اتفاق نخواهیم بود که فردی به دروغ ادعا کند نیروی خود را به‌دلیل کرونا اخراج کردم. به محض اینکه چنین ادعایی بشود، وزارت کار به‌صورت برخط با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط برقرار کرده و صحت ادعای او را بررسی می‌کند. بنابراین فسادی که در ارز رخ داد یا شبهه ناک بودن پرونده‌های آن در افکارعمومی، در فرآیند اعطای وام به مشاغل و بنگاه‌ها در شرایط کرونا تکرار نخواهد شد. به این دلیل که بانک‌های اطلاعاتی ما مشخص می‌کند هر فرد چند شاغل داشته یا دارد. این فرآیند کمک خواهد کرد تا افراد رفتار غیراخلاقی انجام ندهند و دولت هم منابع خود را به کسانی اختصاص دهد که واقعاً ذیحق هستند.

    منابع بیمه بیکاری همان ۵ هزار میلیارد تومانی است که دولت به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داد؟

    این منابع برای گروه‌هایی است که قبلاً بیمه بیکاری به آنان تعلق نمی‌گرفت، یعنی آن ۶۰ درصدی که به‌صورت پیمانی بودند و براساس مقرراتی که وجود داشت، با وجود داشتن کارفرما، بیمه بیکاری به آنان تعلق نمی‌گرفت، اما این بار بیمه بیکاری به آنان تعلق می‌گیرد. میزان این بیمه نیز براساس میزان حداقل دستمزد و به مدت سه ماه پرداخت می‌شود.

    غیر از این بیمه بیکاری یا وام به بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال، بسته‌های معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰هزار تومانی برای نیازمندان و نیز وام‌های یک میلیون تومانی برای ۲۳ میلیون یارانه‌بگیر تعریف شده است. جزئیات این پرداخت‌ها چگونه است؟

    وام‌های یک میلیون تومانی به یارانه بگیران پرداخت خواهد شد که ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار خانواده را شامل می‌شود و این تعداد، غیر از نیروهای مسلح است. از این ۲۴ میلیون خانواده، تا امروز که باهم صحبت می‌کنیم، وام یک میلیون تومانی به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار خانواده پرداخت شده است. شاید این پرداخت‌ها مانند پرداخت یارانه‌ها فرض شده و تصور شود که فرآیند ساده‌ای دارد، درحالی که فرآیند پیچیده‌ای بود. وقتی پرداخت وام یک میلیون تومانی تصویب شد، یک دیدگاه این بود که این وام به همه پرداخت و یارانه‌ها کسر شود. بانک مرکزی و بانک‌های دیگر استدلال کردند شاید بسیاری وام‌ها را نخواهند، زیرا اقساط آن طی دو سال از یارانه آنان کسر خواهد شد. گفته شد فرآیند عادی دریافت وام مراجعه فرد به بانک و پرکردن فرم تقاضا است. اما شرایط کرونایی اجازه نمی‌داد ۲۴ میلیون خانواده را به بانک‌ها بکشانیم تا فرم پر کنند، آن هم در حالی که تعداد وام‌هایی که سیستم بانکی در هر سال ارائه می‌دهد، به ۲ میلیون فقره هم نمی‌رسد، اما ناگهان تصمیم گرفته می‌شود به ۲۴ میلیون نفر وام پرداخت شود. وزارت کار دو راهکار پیشنهاد کرد؛ یکی اینکه خانواده‌ها با ارسال پیامک از طریق موبایل‌های خود اعلام کنند که متقاضی دریافت وام هستند، یا اینکه هنگام مراجعه به عابربانک‌ها، منویی باز شود که آیا می‌خواهید از این وام استفاده کنید یا خیر؟ سیستم بانکی راهکار دوم را قبول کرد. اما درنهایت ارسال پیامک تصویب شد که خود این امر، یعنی پذیرش این فرآیند یک اتفاق مهم برای کشور بود. زیرا اکنون یک خلأ مهم در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد مبنی بر اینکه مردم ایران به‌صورت الکترونیکی احراز هویت نشده‌اند. ما شناسنامه الکترونیکی نداریم، درحالی که برخی کشورها به مردم کارت‌های هویتی الکترونیکی داده‌اند یا مردم از طریق اینترنت احراز هویت الکترونیکی شدند. اما ما هیچ کدام از این راه‌ها را در کشور به طور فراگیر قبول یا اجرا نکردیم. درنهایت اینکه این رویه ملی در کشور پذیرفته شود، نزدیک به دو ماه زمان برد تا مشخص شود که چالش‌های این امر چیست. برخی از این چالش‌ها در اجرا مشخص شد. مثلاً معلوم شد ۲۴ میلیون خانواده یارانه بگیر، ۸۸ میلیون سیمکارت دارند، اما ۲ و نیم میلیون خانواده در کشور هم هستند که سرپرست‌های آنان موبایل ندارند. قرار شد این افراد از طریق پیشخوان‌ها سیمکارت دریافت کنند. در این مرحله اپراتورها وارد شده و اعلام کردند که سیمکارت رایگان می‌دهیم. اینجا با پدیده غیرمترقبه‌ای روبه‌رو شدیم مبنی بر اینکه بسیاری از کسانی که سیمکارت داشتند، تلاش کردند این بار سیمکارت رایگان بگیرند. دیدیم که با پدیده ازدحام جمعیت رو به رو شدیم که وزارت ارتباطات اعلام کرد نیازی به مراجعه حضوری نیست و تقاضا برای دریافت سیمکارت باید به‌صورت الکترونیکی باشد. منظور اینکه می‌خواهم اشاره کنم که همین کار ساده واریز یک میلیون تومان به حساب مردم، با چه نکات‌ریزی مواجه است که این نکات و مشکلات آن در مسیر اجرا مشخص می‌شود. یا مسائل دیگری هم در مسیر اجرا پدید آمد، از جمله اینکه ۸۰۰ هزار خانواده کد ملی سرپرست خود را اشتباه ارسال کردند که برای این‌ها پیامک جدیدی صادر شد که باید کد ملی خود را اصلاح کنید و بفرستید. یا نزدیک به ۲۰۰ هزار خانواده از ابتدای کرونا تا اوایل فروردین، طلاق گرفتند، یا ازدواج کردند یا فوتی داشتند. بنابراین مسأله دیگر این بود که اطلاعات این خانواده جدید، بعداً ثبت می‌شود، در این مرحله با این خانواده‌ها چه باید کرد؟ می‌خواهم بگویم در مسیر اجرا بسیاری از این نکات ریز وجود دارد که شاید در ابتدا دیده نمی‌شود، اما با همه این فراز و فرودها، آن هم در کشوری که سالانه فقط ۲ میلیون فقره وام داده می‌شد، باعث طولانی شدن فرآیند می‌شده است، به همین دلیل در این مدت مردم مدام می‌پرسند که چرا این یک میلیون تومان واریز نشد، درحالی که همه این کارها در ابعاد ملی زمان می‌برد. یا همان‌طور که گفتم در کشور ما سالانه بیش از ۲ میلیون وام داده نمی‌شد، اما این بار برای اولین بار و در یک مرحله ۲۰ میلیون خانواده وام گرفتند که باید اقساط آنان به‌صورت ماهانه کسر شود. هرچند این محاسبات با کامپیوتر انجام می‌شود، اما باز مسأله دیگر این است که اگر سرپرست خانواده یا یکی از اعضای خانواده فوت کند، سرنوشت اقساط وام چه می‌شود؟ زیرا ما سالانه ۴۰۰ هزار مورد فوتی در کشور داریم. همه این‌ها نکات ریز اجرایی است که کار را سخت می‌کند که باید در مسیر اجرا شناسایی و مرتفع شود.

    اگر به ۲۰ میلیون خانواده یک میلیون تومان وام داده شود، رقمی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

    بودجه‌ای که مشخصاً برای این منظور کنار گذاشته شد، ۲۶ هزار میلیارد تومان است. نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان نیز برای بنگاه‌ها دیده شده و ۵ هزار میلیارد تومان هم بیمه بیکاری برای آن جمعیتی که به آنها اشاره کردم.

    زمان ثبت‌نام و تقاضای دریافت این وام به پایان رسیده است؟

    ما این زمان را برای خانواده‌هایی که سیمکارت‌های خود را دیر دریافت کردند، تمدید کردیم. ضمن اینکه این ایام عملاً پیامک جدید کم دریافت می‌کنیم. آخرین آمار دریافت پیامک تقاضای وام یک میلیون تومانی، ۸۸ هزار پیامک جدید بود، آن هم پس از اینکه به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار خانواده این وام پرداخت شد. اکنون ۸۸ هزار متقاضی مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند که وام ما چه شد، باید گفت که فرآیند اجرایی این کار هیچ فرقی ندارد، به این معنی که کسانی که در سه هفته اول پیامک تقاضای وام را ارسال نکردند، یک بار دیگر ۲۰ خرداد وام‌های یک میلیون تومانی را به آنان پرداخت خواهیم کرد.

    بسته‌های معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان، یک اقدام دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر بود. شرایط ارائه این بسته‌ها چه بود و به چه جمعیتی تعلق گرفت؟

    این بسته‌ها به خانواده‌هایی تعلق گرفت که این ویژگی‌ها را نداشتند؛ یا عضو کارمند نداشتند، یا عضو بازنشسته نداشتند، یا عضو دارای عضویت در سازمان تأمین اجتماعی نداشتند، یا خودرو هم نداشتند و در نهایت اینکه از نظر شاخص‌های بانکی هم جزو یک میلیون خانواده یا ۳ میلیون نفری بودند که این ویژگی‌ها را داشتند. چون خانواده‌های تک نفره در این‌ها زیاد است.

    ۱۷۳۰۲

    منبع : خبرآنلاین

  • زمان بازگشایی تالارهای پذیرایی مشخص شد

    زمان بازگشایی تالارهای پذیرایی مشخص شد

    زمان بازگشایی تالارهای پذیرایی مشخص شد

     

    با شیوع کرونا، بسیاری از مشاغل تعطیل شدند. مراکزی که جزو پردرآمدترین مشاغل محسوب شده و با جذب سرمایه های بالایی امرار معاش می کردند.

    در این بین سالن های مجالس با شدیدترین محدودیت ها همراه و تا همین روز گذشته تعطیل شدند.

    پس از تعطیلات نوروزی بسیاری از مشاغل با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بازگشایی شدند اما همچنان بسیاری دیگر در تعطیلات به سر می برند گویا این تعطیلات نوروزی برای این دسته از مشاغل تمامی ندارد.

    یکی از مشاغلی که به تعطیلات نوروزی کشانده شده، تالارها هستند که همچنان در گیر و دار بازگشایی مانده اند. تعطیلی این دسته از اصناف سبب لغو مراسم‌های مختلف اعم از نامزدی و عروسی شد که با توجه به برنامه‌ریزی‌های چند ماهه بسیاری زوج‌های جوان را با چالش‌های فراوان رو به رو کرد. از یک طرف استرس، بلاتکیفی و ناراحتی لغو مراسم عروسی و از طرف دیگر بیعانه‌های سنگینی که این زوج‌ها از چند ماه قبل برای رزرو سالن پرداخت کرده بودند منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.

    زمان بازگشایی تالارها فردا مشخص می‌شود

    قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به آخرین وضعیت بازگشایی اصناف پر خطر، گفت: در حال حاضر تمامی صنوف از جمله مشاغل پر خطر بازگشایی شده اند به جز تالارهای پذیرایی که فعالیت آنها فردا در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح خواهد شد و اعلام می شود می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

    به گفته این مقام مسئول، درخواست بازگشایی تمامی صنوف از جمله مشاغل پرخطر داده شده است و در حال حاضر تمامی صنوف از جمله قهوه خانه و سفره خانه ها نیز بازگشایی شده اند.

    تکلیف برپایی مراسمات به صورت غیر بهداشتی

    چندی پیش خسرو ابراهیمی نیا رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس با اشاره به آغاز فعالیت تالارهای پذیرایی و مجالس، گفت: بنا به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تالارهای پذیرایی بعد از ۲ ماه تعطیلی، پس از تعطیلات عید فطر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

    اما بعد از عید فطر همچنان با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا شاهد ادامه روند تعطیلی تالارهای پذیرایی بودیم.  حال موضوعی که وجود دارد برپایی مراسم های عروسی است که بسیاری از افراد دیگر اعتنایی به بازگشایی این اماکن ندارند و در منازل و باغ های پنهان مراسم های خود را می گیرند موضوعی که می توان رعایت پروتکل های بهداشتی را زیر سوال ببرد.

    گزارش) بازگشایی تالارها در گیر و دار تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا/ تالارها چه زمانی بازگشایی خواهند شد؟

    این مقام مسئول در خصوص بازگشایی مشاغل پرخطر، گفت: قرار بر این بود که بعد از عید فطر تالارهای پذیرایی بازگشایی شوند اما متاسفانه پس از آن، این مشاغل در تعطیلی کامل به سر بردند. حال قرار بر این بود که امروز زمان بازگشایی این مشاغل مشخص شود اما همچنان بسته هستند و منتظر هستیم تا ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گیری لازم را بگیرد.

    رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس  با بیان اینکه در حال حاضر تالارهای پذیرایی در بدترین شرایط هستند، گفت: با وجود خسارت مالی بسیار زیاد از تعطیلی تالارها اما همچنان تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم. تالارها با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کردند و مشکلی در شیوع کرونا ندارند.

    این مقام مسئول ادامه داد: اگر همچنان تالار ها تعطیل باشند شاهد برگزاری جشن ها و مهمانی ها در منازل خواهیم بود که اینگونه بیشتر شاهد انتشار ویروس کرونا خواهیم بود چراکه دیگر پروتکل های بهداشتی رعایت نخواهد شد و نظارتی بر آنها وجود ندارد.

    ابراهیمی نیا با بیان اینکه با وضعیت ناخواسته‌ای که به وجود آمده و تعطیلی تمام تالارها، مشکلات عدیده‌ای برای مالکان و مدیران این رسته شغلی ایجاد شده است، گفت: تعدادی از این تالارها و باغسراها به صورت اجاره‌ای هستند، مدیران این واحدها به امید کسب درآمد و گذران زندگی مبادرت به این کار کرده‌اند.

    به گفته این مقام مسئول، متاسفانه با تعطیلی این تالارها و باغ تالارها تعداد زیادی به اتحادیه ها مراجعه و درخواست ابطال پروانه داشته‌اند که با توضیحات و راهنمایی و صبر و بردباری و تماس با مالکین این واحدها توسط هیئت مدیره درخواست مساعدت و بخشش قسمتی از اجاره شد که مورد موافقت همکاران قرار گرفت و تعدادی نیز پروانه خود را باطل کرده‌اند.

    مدیر یک باغ تالار در خصوص تعطیلی باغ تالارها و برگرداندن هزینه رزروی ها،گفت: تعطیلی مراسم‌ها از ۱۵ اسفند تاکنون که اوج کار ما محسوب می‌شود چه به لحاظ تعطیلی و مناسبات تقویمی و چه به دلیل شرایط آب و هوایی تمامی شب‌های ما یعنی چیزی در حدود ۶۰ مجلس رزرو شده بود.

    او ادامه داد: هر مجلس هم حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون میلیون بیعانه داده بودند. ما این هزینه را صرف خرید مواد آشپزخانه مانند برنج، مواد اولیه و تجهیزات سالنی و حقوق پرسنل کرده‌ایم. اصلا قدرت بازگرداندن این عدد را نداریم. همیشه قاعده بر همین بوده که با بیعانه مشتری خرید می‌کردیم و با تسویه حساب مشتری بعدی هزینه‌ها را پرداخت کرده‌ایم.

    او گفت: حالا به یک باره این میزان بیعانه را بازگرداندن در حالی که درآمدی هم نداریم غیر ممکن است. در دفتر تالار هر روز دعوا و داد وبیداد است. زوج‌های جوان به دنبال پول خود می‌آیند. می‌گویند برو خانه و ماشین بفروش پولمان را بده. مگر خانه و ماشین من کفاف چند مشتری را می‌دهد؟ فوقش بیست تا مشتری؟ زن و بچه‌ام چه باید بکنند؟ بد مخمصه‌ای گیر کرده‌ایم. اجاره باغ را هم شش ماه زودتر پرداخت کرده‌ایم. یک ماه حقوق و دستمزد پرسنل هم عقب است.

    مدیر این تالار پذیرایی گفت: از روزی که رستوران‌ها بازگشایی شده‌اند ما شاهد برپایی بسیاری مراسم‌های عقد و عروسی و ترحیم در رستوران‌ها در فضای سربسته هستیم آن هم به قول خودشان بدون رعایت فاصله اجتماعی، اما این که فلسفه بسته ماندن تالارها و باغ تالارها که اکثرا در فضای باز مستقر هستند چیست ما هم نمی‌دانیم.

    به گفته اتاق اصناف، ستاد ملی کرونا به زودی در این زمینه تصمیم گیری خود را در قالب دستور العمل‌ها و اجرای پروتکل‌های بهداشتی اتخاذ خواهد کرد. بنابراین تا قبل از اعلام ستاد ملی کرونا و تدوین، دستور العمل‌های مسائل بهداشتی باید رعایت کند.

    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • بیانیه پایانی یازدهمین نشست وزیران اوپک و غیر اوپک

    بیانیه پایانی یازدهمین نشست وزیران اوپک و غیر اوپک

    به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نشست وزیران اوپک و غیر اوپک روز شنبه، ۱۷ خردادماه به ریاست عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی و همکاری الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

    در این نشست بر حقوق ملت‌ها و حاکمیت دائمی آنها بر ثروت و منابع طبیعی تاکید شد.

    در این نشست به تعهد کشورهای تولیدکننده حاضر در توافقنامه همکاری (Declaration of Cooperation) بر منافع مشترک کشورهای تولیدکننده، عرضه کارآمد، مقرون به صرفه و مطمئن برای مصرف‌کنندگان و بازگشت منصفانه سرمایه‌گذاری و بازار پایدار تأکید شد.

    در این نشست از کشورهای اکوادور، اندونزی، ترینیداد و توباگو به عنوان ناظر استقبال شد.

    در این نشست همچنین بر توافق دهمین نشست فوق‌العاده اوپک و غیر اوپک در ۱۲ آوریل سال ۲۰۲۰ برای کاهش تولید تدریجی نفت خام تاکید شد.

    در این کنفرانس به کاهش مازاد عربستان (۱ میلیون بشکه در روز)، امارات متحده عربی (۱۰۰ هزار بشکه در روز)، کویت (۸۰ هزار بشکه در روز) و عمان (۱۰ تا ۱۵ هزار بشکه در روز) در ماه ژوئن اشاره شد، همچنین کاهش تولید داوطلبانه چند کشور، از جمله نروژ و کانادا و بیانیه‌های شرکت‌های نفتی درباره برنامه‌های کاهش تولید با توجه به نبود توازن ناگهانی و حاد بازارهای جهانی نفت، مورد توجه قرار گرفتند.

    در این نشست تأکید شد که کاهش تولید در ماه مه و کاستن از اقدام‌های کنترلی برای مقابله با بیماری همه‌گیر کووید -۱۹ در سراسر جهان بر کسب‌وکارها و احیای شرایط اقتصادی، به بهبودی نسبی و بازگشت ثبات به بازار نفت کمک کرده است.

    با این وجود، انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت در کل سال ۲۰۲۰ حدود ۹ میلیون بشکه در روز کاهش یابد، که تثبیت این بهبود تدریجی به تعهد مداوم و تلاش‌های شدیدتر از کشورهای مشارکت کننده در بیانیه همکاری و همه کشورهای تولید کننده عمده نیاز خواهد داشت.

    با توجه به این واقعیت‌ها و اصول بنیادی در پی توافق حاصل شده در نشست ۱۷۹ اوپک، همه کشورهای شرکت کننده:

    ۱. بر تصمیم‌های گرفته شده در ماه آوریل تاکید کردند.

    ۲. کشورهای تخطی‌کننده از سهمیه کاهش تولید، متعهد شدند که پایبند نبودنشان در ماه‌های مه و ژوئن را جبران کنند و با پایبندی کامل (۱۰۰ درصد) تعهدهای خود را در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر اجرا کنند.

    ۳. با تمدید کاهش تولید کنونی ماه‌های مه و ژوئن تا یک ماه دیگر موافقت کردند.

    ۴. تاکید کردند که استمرار توافق کنونی مشروط بر آن است که بندهای ۱ و ۲ را تحقق بخشند.

    ۵- بدون هیچ مخالفتی توافق کردند که اجرای کامل و به‌موقع توافقنامه براساس پنج اصل کلیدی غیر قابل نقض است و بر «بیانیه توافقنامه همکاری» که به این بیانیه مطبوعاتی ضمیمه شده است، تأکید کردند.

    در این نشست همچنین از تولیدکنندگان عمده نفت خواسته شد با توجه به کاهش تولید کشورهای اوپک و تولیدکنندگان عضو ائتلاف اوپک پلاس شرکت‌کننده در توافقنامه همکاری، به نوبه خود به برقراری ثبات در بازار نفت کمک کنند.

    به‌منظور رعایت اجرای صحیح، به‌موقع و عادلانه موارد یادشده، از کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) خواسته شد تا با بررسی دقیق شرایط عمومی بازار انرژی و عوامل مرتبط با آن، مقدار تولید نفت و سطح پیروی از توافقنامه همکاری را به کمک کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک (JTC) و دبیرخانه اوپک بررسی کند. بر این اساس مقرر شد که کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) تا ماه دسامبر ماهانه نشست‌هایی برگزار کند و تاریخ نشست بعدی آن‌ها ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰ (۲۹ خردادماه) خواهد بود.

    در این نشست مقرر شد که نشست بعدی وزیران نفت و انرژی اوپک و غیر اوپک موسوم به اوپک پلاس نیز در تاریخ یکم دسامبر سال ۲۰۲۰ (۱۱ آذرماه) در وین پایتخت اتریش برگزار شود.

     

  • لایحه تجارت با مسلمات فقهی و حقوقی ما مغایرت دارد

    لایحه تجارت با مسلمات فقهی و حقوقی ما مغایرت دارد

    لایحه تجارت با مسلمات فقهی و حقوقی ما مغایرت دارد

     

    عباس کریمی، استاد تمام حقوق دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ارسال لایحه تجارت به شورای نگهبان گفت: ۴۲ ماده اول لایحه تجارت حداقل ۲۰ ایراد شرعی دارد و با مسلمات حقوق و فقهی ما مغایر است.

    وی اضافه کرد: همین ۴۱ ماده اول لایحه تجارت مربوط به حقوق قراردادها است و اصلاً نباید در لایحه تجارت بیاید بلکه اگر نیاز به اصلاح دارد باید در قانون مدنی اصلاح شود.

    رئیس انجمن علمی دادرسی مدنی ایران افزود: تدوین کنندگان لایحه تجارت ادعا می‌کنند که برای نوشتن این لایحه از یونی‌دوغوا (اصول قراردادهای تجاری بین الملل) استفاده کرده‌اند در حالی که حتی قانون نویسی در خود کشورهای غربی هم ترجمه‌ای نیست و اگر هر کشوری از قوانین بین المللی استفاده می‌کند باید آن را با نظام حقوقی خودش تطبیق دهد نه اینکه عیناً خود ترجمه را بیاورد.

    قواعد قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت رعایت نشده است

    کریمی با اشاره به اینکه در تدوین لایحه تجارت اصول قانون نویسی هم رعایت نشده است، خاطر نشان کرد: انتظار این بود که در ماده ۱ لایحه تجارت، قراردادهای تجاری تعریف شود اما فقط قراردادهای مصرف را تعریف شده است و این جور استنباط می‌شود که هر چه غیر از قرارداد مصرف بود، قرارداد تجاری محسوب شود در حالی که این موضوع با فقه و نظام حقوقی ما سازگار نیست.

    وی ادامه داد: موضوع اجاره به شرط تملیک در لایحه تجارت به صورت اجاره فرض شده است در حالی که در حقوق اسلامی، قرارداد عقد تابع قصد است و چون قصد طرفین واقعاً بیع بوده است نمی‌توان آن را اجاره در نظر گرفت.

    رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: همین موضوع اجاره فرض شدن اجاره به شرط تملیک باعث می‌شود که آرای عجیبی توسط دادگستری‌ها صادر شود و اختلافات زیاد شود.
    تصویب لایحه تجارت معضل اطاله دادرسی را تشدید می‌کند

    کریمی گفت: تصویب لایحه تجارت موجب گرفتار شدن دادگستری‌ها در معضل اطاله دادرسی می‌شود چرا که این لایحه به حدی مبهم است که صدور آرای متضاد را افزایش می‌دهد.

    وی افزود: بحث امنیت قضائی برای تجار و سرمایه گذاران بسیار مهم است و تعارض آرای قضائی موجب به هم خوردن امنیت قضائی و دوری آن‌ها از فضای تجارت و سرمایه گذاری می‌شود.

    رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین خاطر نشان کرد: ایران یکی از قوی‌ترین نظام‌های حقوقی دنیا را در موضوع حقوق قراردادها دارد اما با تصویب لایحه تجارت نه تنها قراردادهای تجاری بلکه کل نظام قراردادهای کشور از بین خواهد رفت.

    کریمی افزود: حقوق قراردادها قلب حقوق مدنی است و باید متخصصان در تدوین آن مشارکت داشته باشند اما استنباط من این است که در تدوین لایحه تجارت حتی از یک نفر صاحب نظر و اندیشمند در موضوع حقوق قراردادها استفاده نکرده‌اند.

     

  • بورس ۲۲هزار و ۱۳۰ واحد رشد کرد/شاخص به یک میلیون و ۹۰ واحد رسید

    بورس ۲۲هزار و ۱۳۰ واحد رشد کرد/شاخص به یک میلیون و ۹۰ واحد رسید

    بورس ۲۲هزار و ۱۳۰ واحد رشد کرد/شاخص به یک میلیون و ۹۰ واحد رسید

     

    به گزارش خبرنگار مهر، بورس در آغاز معاملات امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۲۲ هزار و ۱۳۰ واحد رشد کرد و شاخص به یک میلیون و ۹۰ واحد رسید.

    همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۴۷۱۶ واحدی به ۳۴۵ هزار و ۵۶۳ واحد رسید.

     

  • جزییات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ تمام ارزها ثابت ماند

    جزییات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ تمام ارزها ثابت ماند

    جزییات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ تمام ارزها ثابت ماند

     

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه هجدهم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییربه قیمت ۵۳ هزار و ۲۰۰ ریال و هر یورو بدون تغییر به قیمت ۴۷ هزار و ۳۹۸ ریال اعلام شد.

    افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۶۰۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۷۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۱۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۶۰ ریال، روپیه هند ۵۵۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۲۷۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۷۱۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۳۳۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۲۶۸ ریال قیمت خورد.

    از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۳۳۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۹۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۲۰۵ ریال، روبل روسیه ۶۱۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۲۶۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۲۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۸۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۷ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۷۶ ریال تعیین شد.

    همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۹ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۰۴ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار و ۳۶۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۵۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۵۱۴ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۸۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۷۱۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۲۸۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

     

  • آتش زنندگان مراتع به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند

    آتش زنندگان مراتع به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند

    آتش زنندگان مراتع به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا افلاطونی گفت: یکی از فصول پرمخاطره در حوزه منابع طبیعی کشور، فصل بهار است که به دلیل شدت گرما و مخاطرات جوی، مراتع دچار حریق می‌شود.

    معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: امسال با توجه به بارندگی‌های خوب، سطح پوشش گیاهی در جنگل‌ها و مراتع رشد زیادی داشت و این خود علتی برای گستردگی حریق شد؛ این در حالی است که در همه کشورهای دنیا راهکارهای قانونی و نظام‌مند در خصوص کنترل حریق و کاهش خسارات وجود دارد.

    وی اضافه کرد: در کشور ما نیز به همین دلیل در سه سطح، تکالیفی را برای افراد مختلف و دستگاه‌ها در نظر گرفته شده تا از مراتع و جنگل‌ها به خوبی حفاظت شود.

    افلاطونی با اشاره به اینکه با اصل ۴۵ قانون اساسی مرتع و جنگل‌ها جزو انفال تلقی می‌شود و در اختیار حکومت است و دولتی نیست گفت: یعنی مالک دولت نیست و دولت فقط نسبت به مدیریت این عرصه‌ها وظیفه دارد، چرا که این عرصه‌ها ثروت عمومی تلقی می‌شود و منابع طبیعی به عنوان میراثی است که از گذشته به ارث رسیده و امانتی است برای آیندگان؛ بنابراین تکلیف داریم به لحاظ شرعی و قانونی از منابع طبیعی حفاظت کنیم.

    معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در خصوص اصل ۵۰ قانون اساسی هم افزود: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده یعنی اگر کسی که بتواند کاری انجام دهد و ندهد باید پاسخ گو باشد.

    وی ادامه داد: قانون‌گذار بر همین مبنا مجازات‌هایی را برای افرادی که حریق و آتش سوزی ایجاد می‌کنند تعیین کرده است تا جایی که عنوان شده کشاورزان، دامداران و باغداران اگر بخواهند در باغ خودشان و یا مستثنیات تحت تصرف شأن که قانونی مالکیت دارند باید برای آتش زدن بقایای باغ خود از مأموران منابع طبیعی اجازه بگیرند و با نظارت و حضور آن‌ها نسبت به آتش زدن بقایای گیاهی باغ خود اقدام کنند.

    افلاطونی در خصوص محکومیت متخلفان هم گفت: قانون‌گذار در این بند متهمان را که اقدام به این جرم کرده‌اند از دو تا سه سال حبس محکوم کرده است.

    معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: در تبصره ماده ۴۷ در قانون مدیریت بحران کشور برای دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی تکالیفی مشخص شده که در اطفا حریق همه مأموران لشکری و کشوری در صورتی که منابع طبیعی به آنان اعلام کند موظف به کمک و حمایت از سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور هستند.

    وی اضافه کرد: برخی از عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های ما، تحت قرارداد حفاظتی با افراد حقیقی و برخی شرکت‌های حقوقی است که در این موارد، این افراد و شرکت‌ها برابر مفاد قرارداد به غیر از بهره برداری باید حفاظت‌های خاص را هم از این منابع داشته باشند.

    افلاطونی گفت: اگر کسی در طرفی از قرارداد با ما باشد و در این زمینه تخلف کند مسئول جبران خسارات است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و قرارداد آن به صورت یک طرفه لغو خواهد شد.

    معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: در دو استانی که در روزهای گذشته حریق بسیار گسترده شد افرادی را شناسایی و دستگیر کردیم که متهم به شروع این آتش سوزی‌ها هستند که این افراد در حال حاضر تحویل مقامات قضائی شده‌اند.

    وی گفت: در یکی از استان‌ها با دعوای دو کشاورز بر سر زمین، آتش سوزی شروع شده که فردی به بهانه تلافی از فرد دیگر قسمتی از ملک تحت تصرف دیگری را به آتش کشیده که همین باعث آتش سوزی بسیار وسیعی در مرتع مجاور شده است.

    افلاطونی ادامه داد: در استان دیگری سه نفر دستگیر شده‌اند که آن‌ها هم برای تفریح به طبیعت رفته بودند که متأسفانه با خاموش نکردن آتش، خود موجب آتش سوزی بسیار گسترده شده‌اند که این‌ها هم دستگیر و به مراجع قضائی تحویل شده‌اند.

     

  • مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد  منصوب شد

    مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد منصوب شد

    مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد منصوب شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور، در حکمی از سوی کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، به سمت مدیرکل «دفتر محیط زیست و سلامت غذا» وزارت جهاد منصوب شد.

    در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می‌رود ضمن بهره گیری مؤثر از توان علمی و اجرایی نیروهای متخصص و هماهنگی با معاونین وزیر و مدیران سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، گام‌های مؤثری در تحقق کشاورزی پایدار، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، تولید محصولات گواهی شده و ارگانیک و مصرف بهینه کود و آفت کش‌ها بردارید.

    به گزارش مهر، رفیعی پور پیش از این به عنوان رئیس سازمان دامپزشکی کشور فعالیت می‌کرد.

     

  • قیمت آپارتمانهای زیر ۸۰متر در نقاط مختلف تهران

    قیمت آپارتمانهای زیر ۸۰متر در نقاط مختلف تهران

     

     

     

    ۱۷۱۷

    منبع : خبرآنلاین