دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرآنلاین،طی روزهای اخیر رییس شورای هماهنگی بانک‌ها از تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده است این در حالی است که در سال جاری بانک ها بازگشت به مصوبه شورای پول و اعتبار را در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار قرار دادند.

حداکثر نرخ سود بانکی در بانک ها در حال حاضر برابر با ۱۵ درصد است . اعلام خبری در خصوص تصمیم حتمی بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی در این شرایط اما ابهاماتی را با خود در بر دارد . پیش از این بانک مرکزی تاکید کرده است با راه اندازی بازار بین بانکی ، مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی تغییر کند .

به عبارت دیگر پیش بینی شده است عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد.

ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.

بر اساس این طرح، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند.بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.

رییس شورای عالی بانک ها اما در شرایطی درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی سخن می گوید که بررسی های آماری نشان می دهد نرخ کنونی سود فاصله ای قابل توجه را با نرخ تورم داراست .

در همین رابطه احمد حاتمی یزد، کارشناس حوزه بانکی کشور در مورد کاهش نرخ سود بانکی به خبرآنلاین گفت: به نظر من اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد کاهش نرخ سود تسهیلات در دستور باشد چرا که پس از تحولات اخیر عملا نرخ سود بین بانکی کاهش چشمگیری داشته و این مهم می‌تواند در مورد نرخ سود تسهیلات نیز عملی شود.

او افزود: برخی بانکها در ساعات پایانی روز دچار کسری می‌شوند و از بانکهایی که نقدینگی کافی دارند برای یک زمان کوتاه مدت مثلا یکی دو روزه پول قرض می‌کنند. این معامله پیش‌تر میان بانکها با نرخ ۱۸ درصد انجام می‌شد و اکنون به ۹ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی آزاد است و بانک مرکزی محدودیتی در این رابطه اعمال نمی‌کند.

وی در رابطه با دلیل کاهش نرخ سود بین بانکی تصریح کرد: این مهم بیانگر آن است که بانکها پول دارند اما امکانی برای استفاده از آن وجود ندارد. زیرا اقتصاد کشور دچار رکودی عظیم شده و حتی دولت هم امکان این را ندارد که پروژه‌های عمرانی را اجرا کند. به این ترتیب و در یک کلام کسب و کار تعطیل شده و به همین دلیل بانکها هم متقاضی برای دریافت تسهیلات ندارند.

حاتمی یزد تاکید کرد: این در حالی است که در شرایط تورمی تنها دارندگان دارایی‌ها و کسانی که امکان دریافت تسهیلات دارند پیروز می‌شوند.به این ترتیب منطق حکم می‌کند در این شرایط اقداماتی برای دریافت تسهیلات صورت گیرد ولی عمق رکود به حدی است که چنین امکانی را نمی‌دهد.

این کارشناس بانکی در رابطه با اثرات کاهش نرخ تسهیلات بانکی گفت: می‌توان آن را اتفاق خوبی تصور کرد چون به هر حال تا حدی می‌تواند موجبات رونق را فراهم آورد. با این همه رونق حاصل از این اقدام نمی‌تواند به رشد اقتصادی بیانجامد زیرا رکود فعلی نه ناشی از کمبود نقدینگی بلکه حاصل تحریم‌هاست.

او خاطرنشان ساخت: وقتی امکان واردات نیست و قطعات و مواد اولیه تولید در کشور پیدا نمی‌شود و همزمان نرخ ارز هم بالا می‌رود رکود و بیکاری رشد چشمگیری می‌کند. به هر حال باید فکری برای تحریم‌ها کرد. اشتباه است که تنها منتظر رفتن ترامپ باشیم البته که امیدواریم او برود ولی ما هم باید در هر شرایطی امکان بقا داشته باشیم.

حاتمی یزد در رابطه با نرخ احتمالی سود تسهیلات بانکی پیش‌بینی کرد: در حال حاضر این نرخ بر روی کاغذ ۱۸ درصد است اما بانکها با نرخ ۲۱ و ۲۲ درصد آن را می‌پردازند. به باور من در گام نخست این نرخ به ۱۸ درصد باز می‌گردد و اگر شرایط مهیا بود می‌توان آن را تا ۱۵ درصد هم کاهش داد.

مدیرعامل پیشین بانک صادرات در مورد تبعات منفی احتمالی این اقدام تاکید کرد: بانکها خصلتی دوگانه دارد؛ از یکسو آنقدر دارایی دارند که می‌توانند یک شهر را بخرند که این به معنای بدبخت کردن مردم است زیرا قیمت مسکن و مغازه افزایش چشمگیری خواهد یافت و از سوی دیگر هم اگر مدیران بانکی مسئولیت اجتماعی داشته باشند می‌توانند منابع خود را در اختیار تولید بگذارند که به سود همه کشور خواهد بود. با این همه از آنجایی که بانکها علی‌رغم صراحت قانونی به بنگاه داری و فعالیتهای اقتصادی دست می‌زنند معلوم نیست کاهش نرخ سود تسهیلات هم لزوما به سود تولید شود.

او تصریح کرد: متاسفانه حتی نمی‌توان با قطعیت گفت منابع بانکی صرف تولید می‌شود زیرا ممکن است بانکها منابع خود را در اختیار سوداگران و دلالان قرار دهند. متاسفانه در این زمینه بانکهای دولتی و خصوصی تفاوت چندانی با هم ندارند و تنها بانکهای تخصصی به دلیل محدودیتی که در اساسنامه خود دارند تا حدودی متفاوت برخورد می‌کنند ولی به هر حال بانکهای تجاری تقریبا عملکرد مشابه یکدیگر دارند.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، ساینا S به زودی وارد سبد محصولات پرتیراژ سایپا می‌شود و به عنوان محصولی ارتقا یافته و به روز، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت. باید به این نکته اشاره کرد که پیش از این، نسخه جدید ساینا با نام «ساینا ۹۹» در برخی رسانه ها و فضای مجازی مطرح می شد که در ساختار جدید نام گذاری و تیپ بندی محصولات گروه خودروسازی سایپا به صورت رسمی و با عنوان ساینا S معرفی شده است.

سایپا پس از گذشت چهار سال از عرضه ساینا، حال نسخه جدیدی را برای این سدان در نظر گرفته است. ساینا S بر اساس پلتفرم و اصول سازه X۲۰۰ سایپا طراحی شده و نسبت به ساینا EX تفاوت هایی دارد. از نگاه فنی می توان ساینا S را خودرویی فیس لیفت معرفی کرد و ویژگی های جدیدی را برای آن در نظر گرفت. بر اساس استانداردهای خودروسازی جهان، امروز گروه سایپا در اقدامی همگام با بازار جهانی و در کمتر از ۵ سال از عرضه ساینا، نسخه جدید و فیس لیفت آن را معرفی کرده است. این خودرو در بخش ظاهری با ویژگی های جدیدی همراه شده و برخی قطعات آن نسبت به گذشته تغییر کرده است. ساینا S در بخش طراحی جلو، عقب و کابین متفاوت از ساینا معمولی است که سعی شده تا ویژگی های جدیدی به شمایل این خودروی کلاس B اضافه شود.

در بحث ظاهری ساینا S نسبت به ساینا EX تغییراتی را به شرح زیر داشته است:

۱-      جلو پنچره کرومی جدید

۲-      سپر جلوی جدید

۳-      اضافه شدن چراغ روشنایی روز (Day Light)

۴-      سپر عقب جدید

۵-      دیفیوزر جدید عقب

۶-       چراغ های عقب جدید

۷-      الگوی جدید درب صندوق عقب

۸-      غربیلک فرمان جدید با طرح D

۹-      دسته دنده جدید

ساینا S  علاوه بر تغییرات ظاهری که داشته، با ویژگی های فنی جدید و منطبق با استانداردهای روز ایران تولید خواهد شد. اضافه شدن چراغ روشنایی روز به این سدان سایپا از جمله تغییرات مطابق با استانداردهای جدید است. استاندارد محافظت از عابر پیاده، نشانگر تعویض دنده (GSI)، هشدار کمربند ایمنی راننده، صندلی های عقب با استاندارد ISOFIX، سامانه مدیریت و نظارت عملیاتی بر خودرو (BCM) از جمله استانداردهایی است که در ساینا S وجود دارد و باعث شده تا این خودروی سایپا در سطح بالایی از استانداردهای سدان های کلاس B  قرار بگیرد.

در کنار این ویژگی ها، ساینا S به دو کیسه هوا، ترمزABS  و EBD ، ترمز کمکیBA ،  سنسور پارک عقب، شیشه های جلو و عقب برقی، آینه های جانبی برقی با گرمکن و سیستم تهویه نیمه اتوماتیک با نمایشگر دیجیتال نیز مجهز شده است.

همچنین نسخه های کامل تر ساینا S به شیشه های عقب دودی، رینگ آلومینیومی، نمایشگر ۷ اینچی لمسی، بلوتوث، قابلیت نمایش صفحه تلفن همراه بر روی نمایشگر خودرو (Mirror Link)، سنسور نور (Auto Light)، سنسور فشار باد لاستیک TPMS، کنترل سیستم صوتی از روی فرمان، دوربین عقب، روکش صندلی چرم و… مجهز است. به این ترتیب ساینا S می تواند با توجه به نیاز مشتری همگام شود و به عنوان یک سدان جوان پسند و خانوادگی ارتقا یافته در اختیار مشتریان قرار بگیرد.

ساینا S به پیشرانه کم مصرف M۱۵ مجهز است. این پیشرانه ۱۵۰۳ سی سی حجم دارد و قدرت ۸۷ اسب بخار را با گشتاور ۱۲۸ نیوتن متر تولید می کند. جعبه دنده ۵ سرعته دستی ساینا S توان پیشرانه را به چرخ های جلو انتقال می دهد. این قوای محرکه جزو پیشرانه های کم استهلاک و کم مصرف در بازار ایران شناخته می شود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از ایکوپرس، بابک رحمانی افزود: در صورت گذشت این زمان و عدم اقدام برای پرداخت وجه کامل خودرو، فرد دیگری از فهرست ذخیره جایگزین خواهد شد.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو تصریح کرد: ۱۰درصد بیش از ظرفیت ثبت نام ۱۵ هزار دستگاه به عنوان ظرفیت ذخیره در طرح قرعه کشی فروش فوق العاده چهار محصول این خودروساز تعیین و درنظر گرفته شد تا در صورتی که برخی از پذیرفته شدگان نسبت به پرداخت وجه اقدام نکردند با این تعداد جایگزین شوند.

گفتنی است، پیش از این مهلت پرداخت وجه کامل خودرو پایان روز دوشنبه بود که ایران‌خودرو آن را تا ساعت ۱۲ فردا چهارشنبه تمدید کرده است.

۲۲۳۲۲۵

 محمدرضا کلامی در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار، اظهار کرد: با توجه به دستور جلسه کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری مردم در دو دسته کالایی تقسیم بندی می‌شود که یک دسته کالاهایی هستند که دولت برای آنها نرخ تثبیتی تعیین می‌کند و به صورت مشخص بر اساس بهای تمام شده نرخ مصوب اعلام و در سراسر کشور نظارت می‌شود که گندم، نان، مرغ، نهاده‌های دامی از آن جمله هستند. کالاهای دسته دوم کالاهایی هستند که در محدوده رقابتی قرار دارند و مقادیر عرضه و تولید در این کالاها متعادل تر است، پس مداخله قیمتی به صورت دستوری شاید منجر به سرکوب قیمت و تضعیف حقوق تولید کننده و در نهایت مصرف کننده بشود که این کالاها از جمله شوینده‌ها، لوازم خانگی و … هستند.

به گفته سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت برای همه کالاها در کشور، دستورالعملی تحت عنوان ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل را داریم که این ضوابط برای گروه اول توسط دولت محاسبه می‌شود و در گروه دوم بر اساس اسناد مستند و در چارچوب این ضوابط، توسط بخش خصوصی محاسبه می شود اما قبل از انتشار یا درج قیمت باید بر اساس مصوبه سران قوا اطلاع رسانی قیمت و ثبت در سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی قیمت شود.

وی با بیان اینکه در حوزه لوازم خانگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی داریم که ۳۳ واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، ۱۹ واحد در حوزه ماشین لباسشویی، ۳۶ واحد در تولید کولر آبی و ۸ واحد تولید تلویزیون و بیش از ۹۰ واحد تولید وسایل گازسوز و مابقی در سایر تولید کالاها فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: در چند سال اخیر تلاش شده است تا ظرفیت های تولید داخلی لوازم خانگی کشور به گونه‌ای باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد و در حال حاضر از مجموع کالاهای یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و گازی، پکیج، لوازم گازسوز، لوازم خانگی کوچک و تلویزیون حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت نصب شده در کشور است که این ظرفیت نصب شده در صورت فراهم شدن تأمین مواد اولیه مورد نیاز، نقدینگی و منابع مالی ظرفیت تبلور و محقق شدن در بازار داخلی و بین المللی را دارند.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه در شرایط فعلی در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، جهش تولید، خوداتکایی بیشتر گام برمی‌داریم، گفت: بعد از محدویت‌های ارزی ۹۷ واردات لوازم خانگی کامل ممنوع شده است و در حال کار بر جایگزینی برندهای داخلی هستیم. در سال ۱۳۹۹ برنامه تولید معاونت امور صنایع وزارت صمت حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید است که این تولید در سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه بوده و نشانگر برنامه ریزی وزارت صمت برای افزایش تولید و پاسخ به تقاضای بازار است.

وی افزود: با تدوین چهار برنامه تلاش می کنیم که مباحث مربوط به لوازم خانگی منجر به تحقق تولید و رعایت حقوق مصرف کننده شود که در همین راستا در جلسه امروز مقرر شد تا بانک مرکزی به صورت ویژه نسبت به تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی برای تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه (حدود ۱.۲ میلیارد دلار) اقدام ویژه انجام دهد تا تامین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود. همچنین مقرر شد معاونت صنایع وزارت صمت با فراخواندن انجمن ها و تشکلها و واحدهای تولیدی توانمند، میزان برنامه ریزی تولید را به گونه ای انجام دهد که علاوه بر افزایش تولید سال  ۱۳۹۹ برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ما به صورت کامل بتوانیم شکاف تقاضای میان ۱۲.۵ میلیون دستگاه تقاضا و ۱۱.۶ میلیون دستگاه تولید داخل را که بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است را برطرف کنیم.

ضرورت اصلاح قیمت‌های خارج از ضوابط لوازم خانگی با نظارت سازمان حمایت

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با اشاره به اینکه در سال های اخیر افزایش تمایل مصرف کننده به استفاده بهینه از کالاهای سرمایه ای بادوام در چارچوب مدیریت هزینه ها تقاضای لوازم خانگی را از ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون دستگاه کاهش داده است، تصریح کرد: عمق ساخت داخل در اکثر کالاهای لوازم خانگی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد است، البته این نرخ در محصولات مختلف متفاوت است، مثلاً در بخاری ۹۰ درصد داخلی سازی شده است، در کولرآبی ۱۰۰ درصد داخلی و یخچال فریزر ۶۰ درصد داخلی شده است. در کل ضریب وابستگی قطعات بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است.

کلامی در ادامه با بیان اینکه بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون هماهنگی و خارج از چارچوب و ضوابط قیمتگذاری اقدام به افزایش قیمت‌ها بصورت نامتعارف کرده‌اند، تصریح کرد:  مقرر شد سازمان حمایت اقدامات قانونی در این راستا انجام دهد و این واحدها باید نسبت به اصلاح قیمت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی قیمتگذاری اقدام کنند. ضمنا لوازم خانگی در فهرست کالاهای دارای اولویت بازرسی قرار گرفته و با احتکار و عدم عرضه این اقلام به بازار برخورد خواهد شد.

به گفته وی با تغییر ارز واردات قطعات لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، منابع ریالی برای تامین این ارز ۳ برابر شده و افزایش نرخ ارز با تاثیرش در بهای تمام شده منجر به تخلیه اثر آن طی سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون نسبت به سال‌های گذشته شده است و در همین راستا برای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بصورت همزمان مقرر شد تا بسته پیشنهادی شیوه‌های تامین مالی تهیه و ارایه شود.

پیشنهاد ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای خرید لوازم خانگی

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: در این بسته پیشنهاد شده است که برای این موضوع تسهیلات ریالی ارزان قیمت (با کارمزد ۱۲ درصد) در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد و برای جبران فاصله آن با نرخ سود بانکی پیشنهادی برای تایید در دولت ارسال شده است که ضمن تایید نیازهای مالی طرف عرضه (تحریک تقاضای ناشی از رکود تورمی فعلی) و مصرف کنندگان کالا به خصوص زوج های جوان را در ترمیم قدرت خرید یاری کند.

وی خاطرنشان کرد یکی از مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لوازم خانگی ورق است که به دلیل تاثیرپذیری عرضه فولاد از قیمت جهانی و قیمت ارز نیما، نوسانات ارزی طی چند ماه اخیر موجب بروز تقاضای کاذب در این بخش شده که با سپردن متعادل سازی و واقعی سازی مقادیر نیاز ورق، (طرف تقاضا) و الزام همه تولید کنندگان ورق به عرضه کالاهای خود (علاوه بر فولاد مبارکه) قطعا این کالا با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت با قیمت مصوب بایست به دست تولیدکنندگان برسد.

بهای تمام شده نهاده‌های دامی و محصولات نهایی این بخش بررسی می‌شود

کلامی همچنین در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که بانک مرکزی برای تامین ویژه ارز قطعات یدکی و لوازم مورد مصرف در تولید لوازم خانگی کوچک و بزرگ اقدام کند.

همچنین به گفته وی ستاد تنظیم بازار مقرر کرده شرکت پشتیبانی امور دام برای تکمیل ذخایر استراتژیک گوشت قرمز اقدام کند. نرخ این محصول نیز باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی، انگیزه بخش خصوصی را برای تامین نیاز کشور دچار چالش نکند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در پایان اظهار کرد: در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار در زمینه تامین نهاده‌های دامی و محصول نهایی مثل شیر، تخم مرغ و مرغ نیز مقرر شده سازمان حمایت با برگزاری جلسات تخصصی با تشکل‌های تولیدی و اخذ اسناد و مدارک بهای تمام شده را برآورد کرده و قیمت‌ها را به کارگروه ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

۲۲۳۲۲۳

کدام کشورها بالاترین نرخ‌های تورم را دارند؟

 

به گزارش تریدینگ اکونومیکس، در شرایطی که شیوع کرونا به شدت بر سطح تقاضا و درامد خانوارها تاثیر گذاشته، نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان کماکان در محدوده دو رقمی باقی مانده است. ونزوئلا که از چهار سال پیش تاکنون رکورددار تورم جهان است، کماکان رکورد خود را حفظ کرده است.

بالاترین نرخ های تورم

۱-ونزوئلا

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: ۲۴۳۱ درصد

۲- زیمباوه

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: ۷۶۶ درصد

۳- سودان

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: ۸۱.۶ درصد

۴- آرژانتین

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: ۴۴.۴ درصد

۵- سودان جنوبی

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: ۴۰.۴ درصد

۶- لیبریا

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: ۲۳.۶ درصد

۷- آنگولا

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: ۲۰.۸۱ درصد

۸- اتیوپی

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: ۱۹.۸ درصد

۹- ایران

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: ۱۹.۸ درصد

۱۰- هائیتی

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: ۱۹.۵ درصد

کمترین نرخ های تورم

۱-بحرین

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: منفی ۳.۶ درصد

۲- تایلند

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: منفی ۳.۴۴ درصد

۳- قطر

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: منفی ۳.۰۶ درصد

۴- مالزی

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: منفی ۲.۰۹ درصد

۵- امارات

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: منفی ۱.۹ درصد

۶- استونی

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: منفی ۱.۷ درصد

۷- قبرس

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: منفی ۱.۵ درصد

۸-یونان

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: منفی ۱.۴ درصد

۹- سوئیس

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: منفی ۱.۳ درصد

۱۰- اسلوونی

متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مارس: منفی ۱.۲ درصد

۲۲۳۲۲۵

نرخ تورم چه زمانی کاهش می‌یابد

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره هدف تورمی ۲۲ درصدی و تاثیر آن روی بازار کار اظهار داشت: تصمیم دولت را برای کنترل نرخ تورم باید به فال نیک گرفت، اما این هدف‌گذاری که امسال نرخ تورم تا ۲۲ درصد کاهش پیدا کند، با تردیدهای جدی روبه‌روست.

وی افزود: تورم، بیماری مزمنی است که سال‌هاست و بلکه چند دهه است که به جان اقتصاد کشور افتاده و آن را مبتلا کرده است.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: آثار تورم در اقتصاد کشور علاوه بر نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فشار سنگین و مضاعفی را به مردم ایجاد کرده که باعث شده هر روز جمعیت گسترده‌تری در کشور به سمت فقر سوق داده شوند.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن طی سال‌های گذشته، افزایش قیمت خودرو و افزایش قیمت کالاهای اساسی، از آثار منفی و کاملا مشهود تورم در اقتصاد کشور است، عنوان کرد: نرخ بالای تورم در اقتصاد کشور باعث بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کار و اقتصاد کشور شده و محدودیت‌های گسترده‌ای را در بازار ایجاد کرده و محدودیت‌ها در بازار کار کشور باعث کاهش ظرفیت‌های اشتغال و افزایش نرخ بیکاری و در عین حال افزایش هزینه‌های اجتماعی در کشور شده است.

عوامل تورم‌زا اصلاح شود

وی متذکر شد: در حال حاضر با جرات می‌توان گفت تورم، پاشنه آشیل اقتصاد و گرانیگاه آن است. اگر دولت واقعا تصمیم به مدیریت و کنترل تورم در اقتصاد دارد، باید  عوامل اساسی تورم‌زا را در کشور مدیریت و اصلاح کند.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: اولین آنها، تورم ساختاری است. تورم ساختاری به این معنا که در کشور هزینه‌ها و منابع کشور متعادل و همخوان نیستند، یعنی دولت هزینه‌های زیادی دارد و همیشه منابعی کمتر از هزینه‌ها دارد و مجبور است همه ساله برای تامین هزینه‌ها اقداماتی را انجام دهد که تورم‌زاست؛ مثل استقراض از بانک مرکزی و یا همین سال گذشته و امسال که دولت با کسری بودجه جدی روبه‌روست.

حاج‌اسماعیلی افزود: بدون کنترل و ترمیم تورم در اقتصاد کشور، امکان توسعه و ایجاد رفاه برای مردم امکان‌پذیر نیست.

حاج‌اسماعیلی افزود: سیاست‌هایی از جمله افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی که از طریق دولت عرضه می‌شود برای جبران کمبود منابع، از سیاست‌هایی است که تورم‌زاست و در کشور ما مسبوق به سابقه است.

غول نقدینگی فراموش نشود

وی عنوان کرد: افزایش افسارگسیخته نقدینگی که الان برآورد می‌شود بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، از دیگر مشکلاتی است که به لحاظ ساختاری سال‌هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و همه ساله ما شاهد افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور هستیم و بخشی از این نقدینگی متاسفانه خارج از نظام پولی و بانکی و دولت است که باید حتما مدیریت شود.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: از دیگر اشکالات ساختاری در حوزه اقتصاد کشور که تورم‌زاست، سیاست‌های پولی و بانکی است. بانک‌ها با دلالی و بنگاه‌داری در اقتصاد کشور، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور هستند.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: پرداخت سود سپرده‌ها، ایجاد خلق پول از سیاست‌های ناکارآمد ساختاری است که در اقتصاد کشور وجود دارد و باید اصلاح شود.

وی متذکر شد: دومین موضوع که مولد تورم در اقتصاد کشور است، تورم ناشی از ناکارآمدی مدیریت دولت است. در واقع توزیع منابع در کشور در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های مدون انجام نمی‌شود. دومین موضوع در مدیریت ناکارآمد، نظارت‌های ضعیف و یا موثر دولت و نهادهی مسوول است؛ مثل عدم کنترل قیمت‌ها مثل سوداگری و دلالی و سفته‌بازی در بازار داخلی است که گاها در بخش‌های متعدد اقتصادی ایجاد می‌شود. اینها به هر حال اگر مدیریت نشود، باعث تورم در اقتصاد کشور می‌شود.

شوک‌های اقتصادی جدی گرفته شود

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: سومین موضوع که ایجاد تورم در اقتصاد می‌کند، نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از شوک‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که شرایط اقتصاد کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند مثل تحریم‌ها.

حاج‌اسماعیلی افزود: تحریم‌ها که یکی از عوامل اساسی سال‌های بعد از انقلاب در اقتصاد کشور است، گرچه ساختاری نیست و ناشی از مدیریت نیست، اما همیشه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و در دو بخش واقعی و غیرواقعی که همان بار روانی در جامعه هست، تورم را به شدت بالا برده است.

وی متذکر شد: دولت باید برای این بخش هم برنامه داشته باشد. بدون برنامه امکان مدیریت تورم ناشی از بار روانی و تحریم‌ها کنترل‌پذیر نیست و الان ما تحت چنین شرایطی در اقتصاد هستیم که نیازمند سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و کمک همه صاحبان فکر و اندیشه است که هم آثار تورمی تحریم‌ها کاهش پیدا کند و هم بار روانی آن در جامعه و بازار به حداقل برسد.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، محمد سپهر گفت: دو کارخانه کنسانتره و گندله سازی در مجتمع معدنی سنگان، طی روزهای آینده با فرمان رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت و ریاست هیأت عامل ایمیدرو افتتاح می‌شود.

وی درباره ویژگی‌های این افتتاحیه‌ها، تاکید کرد: این کارخانه‌ها، در شرایط تشدید تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا و نیز بدون حضور حتی یک مهندس خارجی آماده افتتاح شده است.

سپهر با بیان اینکه کارخانه‌های ۵ میلیون تنی کنسانتره فولاد سنگان با سرمایه گذاری فولاد مبارکه و ۲.۵ میلیون تنی «سیمیدکو» (صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد) با سرمایه گذاری فولاد خوزستان در راستای سیاست‌های وزارت صنعت معدن و تجارت و برنامه‌های کلان ایمیدرو برای تأمین خوراک صنعت فولاد و جلوگیری از خام فروشی افتتاح می‌شود، تصریح کرد: در نخستین ماه‌های سال جهش تولید، شاهد افزایش ظرفیت تولید مواد اولیه تولید فولاد شده ایم.

وی گفت: بیش از ۵۰ درصد تجهیزات این کارخانه‌ها ساخت داخل است و احداث آن نیز توسط متخصصان ایرانی انجام شده است.

سپهر درباره اشتغال کارخانه جدید کنسانتره و همچنین گندله در سنگان اظهار داشت: میزان اشتغال کارخانه کنسانتره فولاد سنگان ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و ۳ هزار نفر به طور غیرمستقیم است. از سوی دیگر کارخانه گندله سازی سیمیدکو نیز ۲۵۰ نفر شغل به طور مستقیم و ۱۵۰۰ نفر به طور اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: پروژه‌های فرآوری سنگ آهن در سنگان با استراتژی و راهبری ایمیدرو و با مشارکت گرفتن از بخش خصوصی فعال شده اند و در حال افتتاح هستند.

مجتمع سنگ آهن سنگان از زیرمجموعه‌های ایمیدرو است که در استان خراسان رضوی و هم مرز با افغانستان واقع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا پایان اردیبهشت ۹۹ منتشر شده که بر اساس آن در اردیبهشت امسال ۶۰ هزار و ۴۲۶ دستگاه خودپرداز بانکی در سراسر کشور فعال است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش تعداد دو هزار و ۴۵۲ دستگاه دارد که شبکه ناوگان خودپردازهای بانکی را توسعه داده است.

بانک‌های ملی ایران با ۸ هزار و ۵ دستگاه خودپرداز و در ادامه بانک صادرات ایران و ملت بیشترین تعداد خودپرداز فعال تا پایان اردیبهشت ۹۹ را داشته‌اند؛ از سویی دیگر کمترین تعداد خودپردازها متعلق به بانک‌های توسعه صادرات با ۴۳ دستگاه و خاورمیانه با ۹۰ ماشین بانکی خودپرداز اعلام شده است.

۱۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه خودپرداز فعال در تهران

بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت ابزارهای پرداخت در شبکه بانکی، استان تهران ۱۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه ماشین بانکی خودپرداز دارد که از این میان بیشترین تعداد دستگاه فعال به بانک ملی ایران با یک هزار و ۴۲۹ دستگاه تعلق دارد؛ بانک‌های سامان و پاسارگاد به ترتیب با یک هزار و ۱۰۵ و یک هزار و ۱۱ دستگاه خودپرداز بانکی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

گزارش وضعیت ابزار خودپرداز حاکی از آن است که در سایر استان‌ها به جز تهران در حدود ۴۶ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودپرداز فعال است که از این تعداد بانک ملی ایران بالغ بر ۶ هزار و ۵۷۶ دستگاه خودپرداز را به خود اختصاص داده است؛ پس از بانک صادرات ایران، بانک‌های ملی ایران با ۴ هزار و ۱۷۴ دستگاه و بانک ملت با ۴ هزار و ۵۶ دستگاه بیشترین تعداد خودپرداز را در سایر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

در این گزارش آمار یک بانک و یک مؤسسه اعتباری اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی پس از پایان جلسه ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: در این نشست بانک مرکزی اعلام کرد برای تأمین ارز مواد اولیه به منظور تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی اقدام ویژه انجام دهد تا تأمین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد معاونت صنایع وزارت صمت با فراخواندن انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحدهای تولیدی توانمند، میزان برنامه ریزی تولید را به گونه‌ای انجام دهد که علاوه بر افزایش تولید سال ۹۹ برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ما به صورت کامل بتوانیم شکاف تقاضای میان ۱۲.۵ میلیون دستگاه تقاضا و ۱۱.۶ میلیون دستگاه تولید داخل را که بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است  برطرف کنیم.

کلامی تاکید کرد: در سال‌های اخیر افزایش تمایل مصرف کننده به استفاده بهینه از کالاهای سرمایه‌ای بادوام در چارچوب مدیریت هزینه‌ها، تقاضای لوازم خانگی را از ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون دستگاه کاهش داده است.

میزان ساخت داخل کالاهای لوازم خانگی

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت اضافه کرد: عمق ساخت داخل در اکثر کالاهای لوازم خانگی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد است، البته این نرخ در محصولات مختلف متفاوت است، مثلاً در بخاری ۹۰ درصد داخلی سازی شده است، در کولرآبی ۱۰۰ درصد داخلی و یخچال فریز ۶۰ درصد داخلی شده است؛ در کل ضریب وابستگی قطعات بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است.

کلامی گفت: در حوزه لوازم خانگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی داریم که ۳۳ واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، ۱۹ واحد در حوزه ماشین لباسشویی، ۳۶ واحد در تولید کولر آبی و ۸ واحد تولید تلویزیون و بیش از ۹۰ واحد تولید وسایل گازسوز و مابقی در سایر تولید کالاها، فعال هستند.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر تلاش شده است تا ظرفیت‌های تولید داخلی لوازم خانگی کشور به گونه‌ای باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد و در حال حاضر از مجموع کالاهای یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و گازی، پکیج، لوازم گازسوز، لوازم خانگی کوچک و تلویزیون حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت نصب شده در کشور است که این ظرفیت نصب شده در صورت فراهم شدن تأمین مواد اولیه مورد نیاز، نقدینگی و منابع مالی ظرفیت تبلور و محقق شدن در بازار داخلی و بین المللی را دارند.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه در شرایط فعلی در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، جهش تولید، خوداتکایی بیشتر گام برمی داریم، گفت: بعد از محدودیت‌های ارزی سال ۹۷ واردات لوازم خانگی کامل ممنوع شده است و در حال کار برای جایگزینی برندهای داخلی هستیم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۹ برنامه تولید معاونت امور صنایع وزارت صمت حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید است که این تولید در سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه بوده و نشانگر برنامه ریزی وزارت صمت برای افزایش تولید و پاسخ به تقاضای بازار است.

ضرورت اصلاح قیمت‌های خارج از ضوابط لوازم خانگی با نظارت سازمان حمایت

کلامی ادامه داد: بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون هماهنگی و خارج از چارچوب و ضوابط قیمت گذاری اقدام به افزایش قیمت‌ها به صورت نامتعارف کرده‌اند که قرار شد سازمان حمایت اقدامات قانونی در این راستا انجام دهد و این واحدها باید نسبت به اصلاح قیمت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی قیمت گذاری اقدام کنند، ضمناً لوازم خانگی در فهرست کالاهای دارای اولویت بازرسی قرار گرفته و با احتکار و عدم عرضه این اقلام به بازار برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: با تغییر ارز واردات قطعات لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، منابع ریالی برای تأمین این ارز ۳ برابر شده و افزایش نرخ ارز با تاثیرش در بهای تمام شده منجر به تخلیه اثر آن طی سال‌های ۹۷ تاکنون نسبت به سال‌های گذشته شده است و در همین راستا برای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به صورت همزمان مقرر شد تا بسته پیشنهادی شیوه‌های تأمین مالی تهیه و ارائه شود.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: در این بسته پیشنهاد شده است که برای این موضوع تسهیلات ریالی ارزان قیمت (با کارمزد ۱۲ درصد) در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد و برای جبران فاصله آن با نرخ سود بانکی پیشنهادی برای تأیید در دولت ارسال شده است که ضمن تأیید نیازهای مالی طرف عرضه (تحریک تقاضای ناشی از رکود تورمی فعلی) و مصرف کنندگان کالا به خصوص زوج‌های جوان را در ترمیم قدرت خرید یاری کند.

وی افزود: یکی از مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لوازم خانگی ورق است که به دلیل تاثیرپذیری عرضه فولاد از قیمت جهانی و قیمت ارز نیما، نوسانات ارزی طی چند ماه اخیر موجب بروز تقاضای کاذب در این بخش شده که با سپردن متعادل سازی و واقعی سازی مقادیر نیاز ورق، (طرف تقاضا) و الزام همه تولید کنندگان ورق به عرضه کالاهای خود (علاوه بر فولاد مبارکه) قطعاً این کالا با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت با قیمت مصوب بایست به دست تولیدکنندگان برسد.

کلامی همچنین گفت: با توجه به دستور جلسه کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری مردم در دو دسته کالایی تقسیم بندی می‌شود که یک دسته کالاهایی هستند که دولت برای آن‌ها نرخ تثبیتی تعیین می‌کند و به صورت مشخص بر اساس بهای تمام شده نرخ مصوب اعلام و در سراسر کشور نظارت می‌شود که گندم، نان، مرغ، نهاده‌های دامی از آن جمله هستند.

وی ادامه داد: کالاهای دسته دوم کالاهایی هستند که در محدوده رقابتی قرار دارند و مقادیر عرضه و تولید در این کالاها متعادل‌تر است، پس مداخله قیمتی به صورت دستوری شاید منجر به سرکوب قیمت و تضعیف حقوق تولید کننده و در نهایت مصرف کننده شود که از جمله این کالاها شوینده‌ها و لوازم خانگی است.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: برای همه کالاها در کشور، دستورالعملی تحت عنوان ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل را داریم که این ضوابط برای گروه اول توسط دولت محاسبه می‌شود و در گروه دوم بر اساس اسناد مستند و در چارچوب این ضوابط، توسط بخش خصوصی محاسبه می‌شود، اما قبل از انتشار یا درج قیمت باید بر اساس مصوبه سران قوا اطلاع رسانی و ثبت در سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی قیمت شود.