ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو حالا مدتهاست شرایط عادی ندارد.
در حالی که انتظار می رفت افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در کنار اجرای طرح پیش فروش به تعدیل قیمت ها در بازار منجر شود اما هنوز قیمت های اعلامی آگهی دهندگان بالاست.هر چند طرح فروش خودرو از سوی خودروسازان سبب شد خریداران از بازار خودرو به در کارخانهها کوچ کنند اما تلاش دلالان برای بالا بردن قیمت همچنان ادامه دارد.تنها در روند ثبت نام اولیه محصولات ایران خودرو حدود ۵ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۸۵۶ نفر اقدام به ثبت نام کردند اما فروشندگان حاضر به فروش خودرو با قیمتهای کاهش یافته نشدند.این وضعیت سبب رکور در بازار خودرو شد.
امروز بازار خودرو افزایش قیمت کاغذی چشمگیری را تجربه کرد به گونه ای که براساس گزارش میدانی خبرنگار خبرآنلاینقیمت ۲۰۶ تیپ ۲ که به ۱۱۸ میلیون تومان رسیده بود امروز با افزایش ۱۲ میلیون تومانی به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است.با این حال به گفته فعالان بازار هیچ مشتری واقعی در بازار خودرو حضور ندارند.
این افزایش قیمتها در سایر خودروها نیز دیده میشود و قیمت دنا پلاس که طی چند هفته اخیر تا ۲۰۶ میلیون تومان کاهش یافته بود امروز با افزایش ۴ میلیون تومانی به ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت سمند الایکس نیز با افزایش ۴ میلیون تومانی از ۱۲۰ میلیون به ۱۲۴ میلیون تومان رسیده است.
قیمت انواع مدلهای پراید نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کردهاند و میتوان گفت پس از اقدامات شورای رقابت قیمت این خودرو خبرساز که تا ۹۰ میلیون تومان افزایش یافته بود کاهش چشمگیری را تجربه نکرده است به گونه ای که قیمت پراید ۱۱۱ که طی چند هفته اخیر تا ۷۰ میلیون تومان رسیده بود امروز به ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فایل شد و قیمت پراید ۱۳۱ نیز که طی چند هفته اخیر تا ۶۶ میلیون تومان پایین آمده بود امروز به ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
به گزارش خبرآنلاین، حسین مدرس خیابانی اظهار داشت: تولید امروز مهمترین مسئله کشور و تحقق جهش تولید یک تکلیف برای همه است. آنچه که مسلم است اینکه همه باید در جهت تحقق شعار سال گام بردارند.
وی با بیان اینکه برنامههایی که وزارت صمت برای سال ۱۳۹۹ تدارک دیده شامل چهار برنامه و راهبرد اصلی است، افزود: «جهش تولید»، «توسعه صادرات و کنترل واردات»، «تعمیق و تقویت بخش ساخت داخل» و «مدیریت و تنظیم بازار» از جمله این چهار محور اصلی اقدامات وزارت صمت است که در آن صادرات نقش بسیار جدی دارد.
وی با اشاره به اینکه بخش جهش تولید از طریق ۴ برنامه اصلی در حال پیگیری است، تصریح کرد: تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شاید مهمترین عاملی باشد که امروز بتوان بخش تولید داخلی را تقویت کرد.
وی ادامه داد: محدودیت های بین المللی شرایط فوق العاده سخت و دشواری را برای تامین مواد اولیه پیش روی تولیدکنندگان داخلی قرار داده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه با هماهنگی های صورت گرفته با بانک مرکزی و استفاده از ارز حاصل از صادرات مشکل تامین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی کشور برطرف شده است.
وی افزود: نخستین برنامه در بخش جهش تولید و تحقق شعار سال تامین مواد اولیه کارخانه های داخلی است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از مواد اولیه کارخانجات کشور از محل تولید داخل تامین میشود، گفت: لازمه افزایش تولید توسعه صادرات و شناسایی بازارهای صادراتی است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون بازار داخلی به دلیل رکود و کاهش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولید را ندارد.همچنین در خصوص تاثیر صادرات و نقش این حوزه در جهش تولید اظهار داشت: صادرات از جمله راه های افزایش و جهش تولید است.
مدرس خیابانی گفت: وزارت صمت ۴۲ میلیارد دلار حجم صادرات برای سال ۹۹ پیشبینی کرده که باید با تقویت زیرساخت های تجاری و لجستیک صادرات محقق شود.
وی افزود: اشتغال، ارزآوری، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر همه در سایه صادرات محقق میشود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: هم اکنون درصد زیادی از ظرفیت واحدهای تولیدی در کشور خالی بوده و میتوان با پر کردن این ظرفیت ها علاوه بر افزایش کمی و کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ درصد تمامی مرزهای تجاری و فعال کشور باز و روال تجارت به حالت عادی بازگشته است.
مدرس خیابانی گفت: امسال بحث صادرات جدی تر از سالهای قبل است چون کشور فاصله بیشتری با اقتصادی نفتی گرفته است.
وی افزود: اقتصاد کشور در سال ۹۸ اتکای کمی به منابع نفتی داشت اما امسال به جرات می توان گفت تمامی اتکای درآمدهای ارزی مملکت روی صادرات غیر نفتی متمرکز شده است.
سرپرست وزارت صمت اظهار داشت: صادرات علاوه بر اینکه مسیر تولیدات داخلی را هموار می کند نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه کارخانجات داخلی دارد.
وی ادامه داد: صادرات از جنبه های مختلف برای اقتصاد مملکت حائز اهمیت است که باید بیش از گذشته به این مهم پرداخته شود.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه جهش تولید و صادرات بهم گره خورده است، گفت: بدون توجه به توسعه صادرات و پیدا کردن راه تصرف کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی نمی توان به دنبال تحقق جهش تولید بود.
وی ضمن اشاره به صادرات ۴۲ میلیارد دلاری سال ۹۸ در کشور افزود: از این میزان صادرات ۶۰ درصد یعنی بیش از ۲۴ میلیارد دلار فقط به ۱۵ کشور همسایه بوده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: امسال هم تمرکز کشور همین است البته از ممالک سی آی اس، اوراسیا، دو شریک بزرگ تجاری یعنی چین و هند و همچنین بازارهای شرق آفریقا غافل نخواهیم بود.
وی ادامه داد: تجار و بازرگانان علی رغم تمامی فشارها و محدودیتهای بین المللی در سال گذشته خوشبختانه راه ورود کالای ایرانی به بازار خارجی را پیدا و در این مسیر نقش آفرینی بسیار درخشانی داشتند.
مدرس خیابانی بیان داشت: ایران در همه حوزه های تجارت خارجی اعم از کشتیرانی، بنادر، بانک، بیمه و غیره تحت شدیدترین محدودیت ها قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه نقش استانهای مرزی در بحث صادرات فوق العاده تعیین کننده است، گفت: وقتی ۶۰ درصد صادرات مملکت به کشورهای همسایه است مفهومش اینکه استانهای مرزی در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: میزان صادرات از بازارچههای مرزی در حال حاضر سه برابر میزان واردات است.
وی اظهارداشت: به طور کلی نقش بازارچههای مرزی کشور از جنس صادرات است تا واردات. خوشبختانه به موازات توسعه صادرات کنترل واردات هم در دستور کار است.
وی افزود: در حوزه واردات به جزء کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و تجهیزاتی که در داخل تولید نمی شود بقیه واردات از طریق ثبت سفارش محدود خواهد شد. منابع ارزی و تولید داخل با این اقدام حفاظت و حمایت میشود و در واقع تولید داخل و جهش تولید با کنترل واردات حمایت خواهد شد.
وی ادامه داد: پارسال ۳ میلیارد دلار برای ساخت داخل قرارداد بسته شد که یک میلیارد دلار از کالاهای وارداتی ساخت داخل شد. امسال نیز برنامه ساخت داخل ۳.۲میلیارد دلار است.
وی افزود: به طور کلی از مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور، ۴ هزار و ۴۰۰ معدن غیر فعال است.
برنامه ریزی برای داخلی سازی ۳.۲ میلیارد دلاری/ پیش بینی صادرات ۴۲ میلیارد دلاری
مدرس خیابانی بر ضرورت فعال سازی معادن کوچک و متوسط در کشور تاکید کرد و گفت: بخش معدن جایگزین مناسبی برای حوزه نفت است.
وی افزود: بهترین بخش اقتصاد برای جبران کمبود درآمدهای نفتی معدن و صنایع معدنی خواهد بود چراکه بخش معدن میتوان به عنوان جایگزین نفت با ارزآوری بسیار بالا به کمک اقتصاد ایران بیاید.
سرپرست وزارت صمت اظهارداشت: یکی از پاشنه آشیل های بخش معادن نوسازی تجهیزات بهره برداری از پهنه های معدنی است که باید تلاش کرد تجهیزات این بخش هم نوسازی شود. برای بهره برداری اصولی و صحیح از معادن باید تجهیزات کافی و به روز استفاده کرد.
مدرس خیابانی گفت: معدن و صنایع معدنی در سال گذشته توانسته ۹ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و به همین جهت می تواند یک منبع قابل اتکاء برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش فروش نفت باشد.
وی افزود: امسال ۱۰.۵ میلیارد دلار صادرات برای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور هدف گذاری شده است.
سرپرست وزارت صمت اظهار داشت: اولویت اصلی کشور امروز صادرات و ارزآوری است و باید ارزهای صادراتی را در بخش های مختلف به عنوان مکمل درآمدهای نفتی در نظر گرفت که در این بخش حوزه صادرات معدن و صنایع معدنی میتواند نقشآفرینی جدی داشته باشد.
وی گفت: هم اکنون ۴۵ تا ۴۶ هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی کشور مستقر هستند که از این تعداد ۱۰ هزار واحد غیر فعال است یعنی استانهای کشور بطور تقریبی بین ۱۲ تا ۳۳ درصد واحد صنعتی غیر فعال در شهرکهای صنعتی خود دارند که باید در راستای فعال سازی این واحدها تلاش کرد.
مدرس خیابانی افزود: تولید واحدهای که در حال فعالیت هستند باید از حیث کمیت و کیفیت محصولات این واحدها افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: طی دو ماهه سال جاری تولید تلویزیون تا ۵۰ درصد و یخچال تا ۱۴۴ درصد افزایش داشته است.
سرپرست وزارت صمت ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جهش تولید حرکت معناداری را در حوزه تولید کشور تعریف کرده اند و بر این اساس وقتی صحبت از جهش تولید میشود انتظار حرکت فراتر از تداوم روند های گذشته است.
وی گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده بسیار متفاوت از سالهای قبل است.
مدرس خیابانی افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم تلاش کرده اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف قرار دهند و از این ناحیه به کشور آسیب برسانند.
وی اظهار داشت: این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش بینی نشده به مجموعه محدودیتهای کشور اضافه شد اما درست در همین شرایط سخت جهش به معنای واقعی در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.
سرپرست وزارت صمت با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات میگذرد، افزود: هم اکنون بازار داخلی به دلیل رکود و کاهش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولید را ندارد.
وی یادآور شد: تولید بدون تقاضا مسیر درستی را ادامه نمی دهد پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات میگذرد از این رو باید برای صادرات یک مسیر کاملاً همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند.
به گزارش خبرآنلاین، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه مورخ ۲۰ خرداد ۹۹ آمده است:
در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع ابلاغیه شماره ۹۹۰۵۲۰۳/ م مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ که مقرر میدارد: “با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۸ بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری به منظور تداوم این سیاست در سال جهت تولید سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، مورد بخشودگی قرار دهد.
همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال با دوره، حسب مورد در سال ۱۳۹۹ در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل پخش ران بخشی از جرایمی که مورد بخشودگی واقع شده است) به شرح ذیل تعیین میشود.
ماده ۱- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره با سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر میباشد.
الف) پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ برای واحدهای تولیدی نود درصد (۹۰٪) و برای سایر مؤدیان هشتاد (۸۰ درصد)
ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری، به میزان ۱۰۰ درصد
ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از نوع برگ قلمی، به میزان صددرصد
تبصره ۱ – در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از دولتهای تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲٪) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر میگردد.
تبصره ۲- مهلتهای تعیین شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین میگردد.
۱- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، بوفهها ، طباخی ماه تالارهای پذیرایی، قهوه خانههای اغذیه فروشیها
۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتلها، هتل آپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها مراکز بومگردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزهها و زائرسراها
۳- حملونقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و در پایی
۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی
۵- مراکز، باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی
۶- مراکز و مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانهای
۷- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
۸- آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها و سالنهای زیبایی
ماده ۲- مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند.
تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) وجود ندارد.
۳- اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات با دورهها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال با دوره امکان پذیر میباشد.
ماده ۴- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (۲۲۲) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره به ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسور پی نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.
ماده ۵- مودیانی که بایت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی میباشند و با به واسطه معافیتهای قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شدهاند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (۱۰۰ جرایم برخوردار خواهند شد
ماده ۶- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر از قوانین موضوعه میباشد.
ماده ۷- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره ۹ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.
ماده ۸- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال میباشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سالهای مذکور میباشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تعریف میگردد.
ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلتهای اعلامی به موجب بخشنامههای صادره نخواهد بود
ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اخبار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود با عنایت به مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل بخشودگی جرایم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد.
از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویضی اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامههای صادره در خصوص بخشودگی جرایم به استثنای بخشودگی جرایم موضوع ماده ۹ این دستورالعمل کان لم یکن تلقی میگردد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی بهره وری، جمشید انصاری در دیدار با معاون اول رئیس جمهور، به ارائه گزارشی از اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ۱۳۹۵ تاکنون پرداخت و گفت: در سال ۹۵، با نظر رئیسجمهور این سازمان دوباره شکل گرفت، مشکلات ادغام را همه میدانیم، اما خوشحالیم که ما توانستیم تشکیلات سازمان را از نو ساماندهی کنیم.
وی با بیان اینکه در دوره دولت اصلاحات قرار بود سالیانه ۳ درصد نیروی انسانی دولت در حوزه منابع انسانی کاهش داشته باشد، افزود: با استقرار دوباره سازمان اداری و استخدامی کشور در طول این مدت، ۱۷۰ هزار و ۱۱۵ نفر از نیروی انسانی دولت کاهش یافته است. همچنین وضعیت تحصیلات نیروی انسانی دولت به سطح لیسانس بهبود یافته است. چون در آزمونهای استخدامی فقط لیسانس به بالا را جذب کردهایم نظام اداری از لحاظ توان و دانش کارکنان در وضعیت خوبی قرار دارد.
انصاری با بیان اینکه جلو استخدام بیضابطه را گرفتیم، ادامه داد: تزریق نیروی انسانی جدید و جوان به دولت را متوقف نکردهایم. در این مدت ۳۲۷ هزار و ۵۵۴ مجوز استخدام جدید صادر کردهایم که همگی از طریق آزمون استخدامی صورت گرفته است.
معاون رئیسجمهوری اضافه کرد: یکی دیگر از دستاوردهای خوب دولت، در حوزه حقوق و مزایا و جبران خدمت کارکنان دولت بوده است. از سال ۹۳ تا پایان ۹۸، ۱۴۲.۵ درصد تورم داشتهایم و همزمان در این مدت ضریب ریالی کارکنان دولت ۱۴۲ درصد افزایش داشته است. حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از ۴۹۰ هزار تومان در سال ۹۲ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و ۲۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه میزان مدیران زن از ۱۶.۲ درصد به ۲۳.۹ درصد رسیده، گفت: اما در موضوع کاهش سن مدیران خیلی موفق نبودیم، چراکه دستگاهها در این خصوص خیلی مقاومت میکنند.
انصاری گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اینکه یک دستگاه ستادی و راهبری است، بهنوعی یک دستگاه نظارتی جدی هم است و در این مدت توانستیم با دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به هماهنگی برسیم.
شبکه ملی بهرهوری با همکاری همه ذینفعان و فعالان بهرهوری در کشور ایجاد میشود
همچنین فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران به تشریح رویکردها و عملکرد سازمان متبوع خود در دو سال گذشته پرداخت و فقدان نظام مدیریت بهرهوری را مهمترین آسیب و مانع تحقق اهداف ۲۵ ساله کشور در مسئله بهرهوری دانست.
پهلوانی گفت: سازمان سه رویکرد را سرلوحه برنامههای خود قرار داده که یکی استقرار نظام مدیریت بهرهوری کشور است. برای این منظور اقداماتی انجام شده از قبیل تعیین اهداف برای مأموریتها و کارکردهای نظام مدیریت بهرهوری، ایجاد زیرساختهای سازمانی نظام مدیریت بهرهوری در دستگاههای اجرایی اعم از ساختار و فرآیندهای لازم و طراحی سازوکار راهبری و نظارت بر نظام مدیریت بهرهوری توسط سازمان ملی بهرهوری ایران.
پهلوانی در ادامه با بیان اینکه ارتقای بهرهوری در نظام اداری و اقتصاد کشور یک وظیفه همگانی است، افزود: تقویت حرکت ملی بهرهوری رویکرد دوم ماست که مفهوم بهرهوری را برای مدیران ارشد کشور خصوصاً مدیران دولت و اهمیت و جایگاه بهرهوری در رشد اقتصادی و کاهش هزینهها در شرایط تحریم را برجسته کردیم. همچنین ظرفیتهای فنی و ترویجی بهرهوری در سطح ملی در بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی برای الگوسازی و تبادل تجربیات بین بخشهای مختلف را شناسایی کردیم و شبکه ملی بهرهوری ایران بهعنوان بستر ملی برای تعامل تمامی ذینفعان و ذینفوذان بهرهوری در کشور را طراحی و مستقر کردیم.
رئیس سازمان ملی بهرهوری با اشاره به اینکه انجام موفقیتآمیز تکالیف قانونی در حوزه بهرهوری رویکرد سوم سازمان است، تصریح کرد: سازمان ملی بهرهوری ایران بهصورت گامبهگام در کنار دستگاههای بزرگ ملی حرکت میکند و تمام توان تخصصی خود را برای ارائه مشاورههای تخصصی و تکنیکی به این دستگاهها بهکار گرفته که در سال ۹۹، شاهد اتمام موفقیتآمیز این تکلیف قانونی و ارائه برنامههای عملیاتی ارتقای بهرهوری دستگاهها برای تصویب به هیئتوزیران باشیم.
اجرای بند (د) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹ بودجهی برنامههای ارتقای بهرهوری را پایدار و سامانه سنجش بهرهوری شرکتهای دولتی را اجرایی میکند
پهلوانی با بیان اینکه طی دو سال گذشته سازمان ملی بهرهوری بیش از وظیفه قانونی خود برای اجرای تکالیف بهرهوری مندرج در قانون برنامه ششم توسعه فعالیت نموده، به برخی از اقدامات سازمان در این حوزه اشاره کرد و افزود: «انتشار گزارشهای مستمر از عملکرد دستگاههای اجرایی در استقرار چرخه بهرهوری، گسترش حوزه فعالیت سازمان از سطح دولت به بخش عمومی، خصوصی برای تکمیل زنجیره ذینفعان بهرهوری و تدوین و تصویب بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که علاوه بر تعیین جایگاه برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاهها در بودجه، طراحی و پیادهسازی سامانه سنجش بهرهوری شرکتهای دولتی را هم در دستور کار دارد از اقدامات زیربنایی سازمان برای اتمام موفقیت آمیز تکالیف قانونی حوزه بهرهوری در کشور است علاوه بر این، گسترش رایزنیها با سازمان آسیایی بهرهوری برای حل مشکلات ناشی از تحریمها که مانع استفاده جمهوری اسلامی ایران از خدمات این نهاد بینالمللی شده است ادامه دارد چرا که استفاده از تجارب کشورهای موفق در ارتقای سهم بهرهوری در اقتصاد، برای ما لازم و ضروری است.»
پایینبودن بهرهوری یکی از اصلیترین مسائل و مشکلات کشور است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در واکنش به گزارش ارائه شده توسط رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، گفت: در مقطع فعلی که درآمدها و منابع دولت بسیار اندک است، دستگاهها و مدیران از لحاظ منابع مالی در محدودیت قرار دارند و معتقدند این محدودیت حتی از محدودیتهای دوران جنگ نیز بیشتر است.
وی با بیان اینکه مدیران از یکسو با محدودیت منابع و از طرف دیگر با فرصتهایی مواجه هستند، افزود: مدیران باید از این فرصتها در جهت حل مشکلات استفاده کنند، چراکه فرصتها زودگذر هستند، بنابراین مدیر موفق با وجود محدودیت منابع، بهترین تصمیمها را برای حل مشکلات کشور و رفع چالشهای پیش روی مردم اتخاذ میکند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه سازمان ملی بهرهوری بهتنهایی نمیتواند در کسب این میزان از رشد اقتصادی، تأثیرگذار باشد، تصریح کرد: هر دستگاهی که در تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد باید در ارتقای بهره وری تلاش کند. ما نیازمند جهتگیریهای فرهنگی و اقتصادی مناسب هستیم تا بیشترین بهرهوری را از سرمایهگذاری، نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی و سازمانهای اداری داشته باشیم.
معاون اول رئیسجمهور اظهار داشت: در ۴۰ سال گذشته و حتی در مقطع زمانی پیش از انقلاب در بحث بهرهوری وضعیت خوبی نداریم و باید از تجربیات موفق برخی کشورها مانند کشورهای شرق آسیا که در برخی از سالها ۷۰ درصد رشد اقتصادی آنها از محل افزایش بهرهوری بوده، استفاده کنیم.
اسحاق جهانگیری ادامه داد: میزان بهرهوری حتی در خانوارها هم پایین است و این حجم از تولید پسماند و زباله بهمعنای اتلاف منابع است که البته در برخی شهرهای شمالی کشور به یک مشکل و معضل تبدیل شده است.
وی با تأکید بر تعیین شاخصهایی برای اندازهگیری بهرهوری دستگاهها، گفت: طی چهل سال گذشته رشد بهرهوری نیروی انسانی و سرمایه در کشور چندان مطلوب نبوده، باید از تجارب موفق بنگاهها استفاده کرد. پایینبودن بهرهوری یکی از اصلیترین مسائل و مشکلات کشور است، در حالی که از برنامه چهارم توسعه باید ۳۳ درصد از رشد اقتصادی برنامه از محل افزایش بهرهوری باشد، اما تقریباً در بیشتر برنامهها این هدف محقق نشده و لازم است سازمان ملی بهرهوری ایران با همکاری و همراهی سایر دستگاههای اجرایی ضمن تعیین شاخصهایی برای اندازهگیری و سنجش بهرهوری بنگاهها اقدامی ماندگار در این حوزه انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در نامهای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعریف سازوکار رسیدگی به شکایات مردمی از دفاتر اسناد رسمی خبر داد.
در این نامه آمده است: همانطور که استحضار دارند، برابر ماده ۱۸۷ ق. م. م و در هم افزایی و همکاری بسیار مطلوب و مناسب سازمانهای امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران و بعد از طراحی و توسعه سامانههای الکترونیکی لازم و انجام مراحل آزمون و ارزیابی زیرساختهای مرتبط، از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ در مراکز استانها و از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ در تمام شهرهای کشور، عملیات برون سپاری مالیات بر نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی آغاز شده است.
در بررسی بازخوردهای اعلامی و شواهد موجود و با وجود استقبال مناسب مردم از این اقدام موفق مشترک، برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استانها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط به بهانههای مختلف سرباز زده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع میدهند و بعضاً بابت انجام این نوع سرویس، بر خلاف مقررات و تعرفههای موجود، مطالبه وجه نقد مینمایند که تداوم این وضعیت چالشهایی را در اجرای این پروژه به همراه خواهد داشت و انعکاس بازخوردهای مورد اشاره میتواند اهداف مورد انتظار و به خصوص رتبه کشور در نماگر ثبت مالکیت از شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را نیز متأثر نماید.
با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی عمومی، ساز و کار دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از تخلفات احتمالی دفاتر اسناد رسمی پیش بینی و مساعدت لازم معمول نمایند. مزید استحضار این سازمان آمادگی هر نوع همکاری در تحقق هرچه سریعتر اهداف مورد انتظار را اعلام میدارد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۱ را ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل مورخ ۱۳ خردادماه ۹۹ آمده است:
ماده ۱) معانی واژهها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل میباشد
الف – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ب- قانون: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۶۸/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی
پ- کارپوشه مودیان: سامانهای جهت تبادل اطلاعات میان مودبان و سازمان طبق بند (ب) ماده ۱ قانون.
ت – شرکت معتمد: طبق بند (ج) ماده ۱ قانون
د. سامانه مودیان: طبق بند (پ) ماده ۱ قانون
ج- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده ۲۷ قانون.
ماده ۲) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو نیم درصد (۲۵%) مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشهای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید.
ماده ۳) اداره امور مالیاتی به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان میبایست تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی (حسب مورد) را با رعایت آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به مودی ابلاغ نماید.
ماده ۴) اداره امور مالیاتی میبایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید.
تبصره: در صورتی که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سالهای مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کارپوشه مغایرت وجود نداشته و همچنین اظهارنامه مالیاتی مودی نیز در چارچوب مقررات قانونی تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تأیید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر این صورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام نماید
ماده ۵) در صورت استنکاف مودی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم حضور مودی در محل، اداره امور مالیاتی حسب قوانین و مقررات مالیاتی و این قانون اقدام مینماید.
به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر یک شرکت مشهور تاکسی اینترنتی درون شهری، اعلام کرده که قصد دارد به بخش جابجایی مسافر بین شهری بپردازد.
سال ۹۶؛ تکرار اقدام غیرقانونی
این در حالی است که پیش از این نیز این شرکت در سال ۹۶ اقدام به فعالیت جابجایی مسافران بین شهری کرده بود که در همان زمان، داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس وقت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در مرداد ماه ۹۶ اعلام کرد فعالیت بین شهری اسنپ غیر قانونی است.
مدیرکل مسافری راهداری: فعالیت در جادهها غیر قانونی است
داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت تاکسیهای اینترنتی در بخش بین شهری، اظهار داشت: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکتها نمیتوانند قانون را زیر پا بگذارند.
وی افزود: بر اساس قانون، برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جادهها باید صورت وضعیت حمل مسافر از سازمان راهداری اخذ شود؛ شرکت مذکور چگونه میخواهد این خلأ قانونی را پر کند؟
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تصریح کرد: کار این شرکت غیر اصولی و غیر قانونی است.
وی به مسافران توصیه کرد به هیچ عنوان به خودروهای مسافری بین شهری که تحت عنوان این شرکت فعالیت میکنند، اعتماد نکنند و با این خودروها سفر نروند.
به گفته مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری، رانندگان خودروهای عمومی بین شهری که با صورت وضعیتهای صادره از سوی این سازمان فعالیت میکنند، کاملاً رصد شده هستند و صلاحیت آنها برای فعالیت در بخش جادهای، احراز شده است.
باقرجوان تأکید کرد: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابجایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه مورخ ۲۰ خرداد ۹۹ آمده است:
در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع ابلاغیه شماره ۹۹۰۵۲۰۳/ م مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ که مقرر میدارد: “با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۸ بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری به منظور تداوم این سیاست در سال جهت تولید سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، مورد بخشودگی قرار دهد.
همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال با دوره، حسب مورد در سال ۱۳۹۹ در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل پخش ران بخشی از جرایمی که مورد بخشودگی واقع شده است) به شرح ذیل تعیین میشود.
ماده ۱- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره با سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر میباشد.
الف) پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ برای واحدهای تولیدی نود درصد (۹۰٪) و برای سایر مؤدیان هشتاد (۸۰ درصد)
ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری، به میزان ۱۰۰ درصد
ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از نوع برگ قلمی، به میزان صد درصد
تبصره ۱ – در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از دولتهای تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲٪) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر میگردد.
تبصره ۲- مهلتهای تعیین شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین میگردد.
۱- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، بوفهها ، طباخی ماه تالارهای پذیرایی، قهوه خانههای اغذیه فروشیها
۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتلها، هتل آپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری مهمان پذیر ها، مهمانسراها، مسافرخانهها مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزهها و زائرسراها
۳- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و در پایی
۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی
۵- مراکز، باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی
۶- مراکز و مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانهای
۷- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
۸- آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها و سالنهای زیبایی
ماده ۲- مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفاً با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند.
تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) وجود ندارد.
۳- اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات با دورهها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال با دوره امکان پذیر میباشد.
ماده ۴- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۲۲) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره به ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسور پی نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.
ماده ۵- مودیانی که بایت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی میباشند و با به واسطه معافیتهای قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (۱۰۰ جرایم برخوردار خواهند شد
ماده ۶- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر از قوانین موضوعه میباشد.
ماده ۷- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره ۹ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.
ماده ۸- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال میباشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سالهای مذکور میباشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تعریف میگردد.
ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلتهای اعلامی به موجب بخشنامههای صادره نخواهد بود
ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اخبار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود با عنایت به مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل بخشودگی جرایم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد.
از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویضی اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامههای صادره در خصوص بخشودگی جرایم به استثنای بخشودگی جرایم موضوع ماده ۹ این دستورالعمل کان لم یکن تلقی میگردد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص)، سعید محمد ضمن اعلام بهرهبرداری بخشی از پروژه چهار خطه کردن محور هراز اظهار داشت: طول کلی این پروژه ۴۸ کیلومتر و شامل سه قطعه است که در جاده آمل به تهران در استان مازندران واقع شده و پیشرفت فیزیکی آن ۷۳ درصد میباشد که تاکنون ۲۰ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده است.
وی ضمن اشاره به همکاری خوب وزارت راه و شهرسازی در اجرای این پروژه گفت: عملیات اجرایی این ۶ کیلومتر در منطقه وانا و محدوده لاسم- پلور است که یک رشته تونل به طول۱۷۴۰متر و سه دستگاه پل به طول ۱۵۰ متر با ۳۸۰۰ متر دیوارهسازی از ویژگیهای آن محسوب میشود.
جاده هراز ۴ خطه میشود
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص)در خصوص مشخصات کلی این پروژه افزود: ۱۷ رشته تونل به طول ۱۶.۱ کیلومتر و ۶ دستگاه پل خاص به طول ۳۷۸ متر در این پروژه تعریف شده است که این امر حکایت از توپوگرافی خاص منطقه و شرایط سخت در اغلب جبهههای کاری این پروژه دارد که تاکنون ۸ رشته به طول ۷.۷ کیلومتر و ۵ دستگاه پل به طول ۳۷۳ متر مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
محمد با اشاره به برخی از مشکلات و سختیهای این پروژه گفت: حجم بالای ترافیک در محور هراز، وجود معارضین دولتی و شخصی، ممنوعیت تردد ادوات سنگین راهسازی در روزهای تعطیل و پایان هفته و کمبود نقدینگی از مهمترین مشکلات اجرای این پروژه است که انجام کار را با سختی و وقفه روبهرو کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس این سند همکاری که بین محمدعلی فرحناکیان، مشاور وزیر نیرو در امور بینالملل و مندیپ اوبرایان، رئیس دفتر یونیسف در ایران رسید، زمینه توسعه همکاری وزارت نیرو با سازمان یونیسف مهیا شد.
در آئین امضای این سند همکاری، نمایندگان دو نهاد در خصوص مواردی همچون ارسال تجهیزات مربوط به کاهش پیامدهای ناشی از سیلابهای سال گذشته در کشور، تأمین مالی پروژه بازسازی و مقاومسازی سیستم آب و فاضلاب مناطق روستایی گلستان و اهواز و استقبال از همکاری در زمینه برگزاری دورههای آموزشی برای بانوان و کودکان ایرانی در زمینه بهینهسازی مصرف آب و برق بحث و گفتوگو کردند.
همکاری در خصوص برگزاری جشنواره ملی و منطقهای نقاشی آب، همکاری در زمینه ظرفیتسازی برای رعایت هر چه بیشتر ملاحظات محیط زیستی در ساخت تأسیسات آب و برق، پشتیبانی فنی برای ارتقای ظرفیت در مدیریت منابع آب، برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت مدیریت منابع آب و پشتیبانی در برابر خطرات و بحرانهای طبیعی از دیگر مواردی بود که دو طرف بر آن تاکید کردند.
بنا بر این گزارش، با امضای این سند، یونیسف از توسعه و اجرای فعالیتها در چارچوب کمکهای توسعهای سازمان ملل متحد و همچنین برنامه کشوری متناظر آنها از جمله پشتیبانی فنی، کمکهای مالی، منابع، کالا و تجهیزات، خدمات تدارکاتی، حمل و جابجایی، کارهای پژوهشی و مطالعاتی، مشاوره، پایش و ارزیابی، فعالیتهای آموزشی و پشتیبانی از نیروی انسانی حمایت خواهد کرد.
