دسته: اخبار اقتصادی

سکه سد مقاومتی را شکست

به گزارش خبرآنلاین،افزایش قیمت دلار و همچنین رشد بهای اونس باعث بالارفتن قیمت ها در بازار طلا و سکه شده است. بر این اساس، قیمت سکه تمام بهار آزادی از مرز هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فراتر رفته است.

از یک سو، قیمت دلار امروز افزایش ۵۵۰ تومانی را تجربه کرد که نقش زیادی در رشد قیمت طلا و سکه داشته است. از سوی دیگر بهای اونس نیز به یک هزار و ۷۲۹ دلار رسیده که این عوامل زمینه رشد قیمت های طلا و سکه را موجب شده است.

بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران امروز هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد،  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز  هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.به این ترتیب سکه مرز روانی ۵ میلیون و ۵۰۰ را شکست .

همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۷۷۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۷۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.

هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۷۳۹ هزار تومان و هر مثقال طلا نیز سه میلیون و ۲۰۵ هزار تومان به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بدیهی است بهره‌مندی از هرگونه معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوق‌های صادراتی، تأمین نیازهای ارزی وارداتی و تداوم فعالیت‌های تجاری، صنفی و تمدید کارت‌های بازرگانی منوط به بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی مطابق با مصوبات فوق‌الذکر است.

همچنین تصریح می‌شود علیرغم مطالب مطرح شده در برخی از رسانه‌ها این بانک برنامه‌ای برای تمدید مهلت مذکور ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در گفتگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال، گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه بر اساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

علیزاده اظهار داشت: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در مراسم آغاز به کار پویش ملی «تولید، تداوم امید» که به منظور افتتاح ۲۰۰ طرح بزرگ پیشران و ملی در حوزه صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از سوی ریاست محترم جمهوری و اعضای محترم هیأت دولت برگزار شده بود، گفت: بهره‌برداری از این طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی که دارای پیشرفت بالای ۸۰ درصدی هستند، در راستای اجرای سیاست‌های دولت خدمتگزار مبنی بر تسریع در راه اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام تا شهریور ۱۴۰۰ صورت می‌گیرد و امروز به فرمان ریاست جمهوری اسلامی ایران ۴ طرح بزرگ صنعتی آن آغاز به کار خواهد کرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از جامعه پرتلاش بخش تولید و خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت کشور، برنامه‌ریزی منسجمی را صورت داده تا در قالب پویش «تولید، تداوم امید» به صورت هفتگی طرح‌ها را به بهره‌برداری برساند و بر این اساس، تا شهریور سال ۱۴۰۰ و پایان کار دولت دوازدهم، اثرات قابل توجهی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از این طرح‌ها نصیب مردم شریف و بزرگوار ایران خواهد شد.

وی تصریح کرد: این ۲۰۰ طرح صنعتی، سرمایه‌گذاری معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان داشته که به موازات آن، صنایع پایین‌دستی و مرتبط آن نیز از رونق برخوردار خواهند شد؛ بر این اساس، مفتخریم ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی کشور را از میان ۳۸۰۰ طرح بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را افتتاح خواهیم کرد.

به گفته مدرس خیابانی، مجموع تولید فولاد کشور در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دو برابر افزایش یافته است؛ به این مفهوم که در ابتدای دولت یازدهم، تولید فولاد کشور ۱۴.۵ میلیون تن بوده و امروز که خدمت ریاست جمهوری برای افتتاح این طرح‌ها هستیم، برای تولید سال ۹۹ به میزان ۲۸ میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی شده است که با طرح‌های دیگری که به موازات آن در سال ۹۹ مجدد آغاز خواهد شد، ظرفیت تولید ۵ میلیون تن دیگر نیز افزایش می‌یابد و بر این اساس، ظرفیت تولید فولاد ایران به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید.

وی اظهار داشت: رتبه ایران در حوزه تولید فولاد از رتبه دهم تولید جهانی با دو پله صعود، برزیل و ترکیه را پشت سر گذاشته و به رتبه هشتم جهانی خواهیم رسید.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همزمان با طرح تولید کنسانتره سنگان که از سوی فولاد مبارکه اجرا شده است، تولید ۲.۵ میلیون تنی گندله سازی سناباد با سرمایه گذاری فولاد خوزستان و مجموعه صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها، افتتاح خواهد شد که حجم تولید گندله کشور را به ۵۴ میلیون تن خواهد رسید.

وی اظهار داشت: این طرح‌های معدنی در مجموعه سنگان در شرقی‌ترین نقطه کشور قرار گرفته و ظرفیت بی‌نظیری را در اختیار کشور قرار خواهد داد؛ به ویژه اینکه این مجموعه در خواف و در یکی از نقاط مرزی واقع شده؛ علاوه بر اینکه امکان تبادلات مرزی و تجارت خارجی را بالاتر خواهد برد، در ابعاد زندگی مردم به لحاظ حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی اثرگذار خواهد بود و به نوعی تضمین کننده امنیت شرق کشور است.

مدرس خیابانی گفت: اجرای این طرح‌ها به دلیل تراکم جمعیتی منطقه، ایجاد کار و اشتغال و نیز فعالیت تولیدی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و منجر به افزایش امنیت منطقه نیز خواهد شد؛ بنابراین اجرای این طرح‌های بزرگ در مناطق مرزی کشور یک مصونیت امنیتی در کشور حاصل خواهد کرد.

وی اظهار داشت: همزمان با این دو طرح، یک طرح تولید لوازم خانگی با بومی‌سازی و استفاده از پتانسیل‌های داخلی به بهره برداری خواهند رسید که افزایش ظرفیت ۳۰۰ هزار دستگاه انواع یخچال را در پی خواهد داشت؛ در استان اصفهان با حضور استاندارد و معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح خواهند شد.

به گفته مدرس خیابانی، این افتتاح طرح‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که در محدودیت‌های بین‌المللی و شدیدترین تحریم‌های جهانی قرار گرفته‌ایم و اتمام این پروژه‌ها و مراحل تست سرد و گرم آنها صرفاً به دست کارشناسان، مهندسان و جوانان توانمند ایرانی و بدون حضور حتی یک مدیر و کارشناس خارجی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: پیام روشن افتتاح این طرح‌ها، از این منظر قابل توجه است که بر خلاف خواسته دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی که با تشدید تحریم‌ها، اعلام می‌کردند که اداره وضع موجود کشور دچار آسیب شده و با ناتوانی کار اداره کشور صورت می‌گیرد، بوده و نشان می‌دهد که نه تنها در اداره کشور وقفه‌ای ایجاد نشده است؛ بلکه یک لحظه هم کشور، از مسیر توسعه خارج نشده و توسعه نظام جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تاکنون سه اطلاعیه در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرات برای سال ۹۸ صادر کرده است. در هر بار تاکید شده که آخر تیرماه، آخرین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و پس از آن، این مهلت تمدید نمی‌شود. آخرین بار روز گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ خود را به کشور برگردانند تا در سایه آن، علاوه بر اینکه رفع تعهد ارزی نمایند، بتوانند از مشوق‌هایی همچون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی برخوردار شوند.

بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان، در حال واگذاری کوتاژهای صادراتی خود به واردکنندگان هستند و بنابراین بازار خرید و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است. در واقع، بانک مرکزی یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در مقابل صادرات قرار داده است و بر اساس آن، کار را به نحوی مدیریت کرده تا ارز حاصل از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده نیازهای ارزی کشور باشد. به این ترتیب، صادرکنندگان می‌توانستند در مقابل ارائه کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند و این خود حرکتی مفید برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.

واقعیت آن است که دولت بالغ بر یکسال است که تأمین ارز بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان را به ارز صادراتی گره زده است و از این تصمیم نتیجه گرفته است؛ چراکه واردکننده و صادرکننده به خوبی همدیگر را پیدا کرده و بر اساس اعتماد متقابل و در بازاری که دخالت دولتی در آن وجود ندارد، اقدام به معامله ارز خود می‌کنند؛ البته این روش، نافی نظارت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک، همواره چتر نظارتی خود را بر سر راه واردات در مقابل صادرات یعنی واردکننده و صادرکننده گسترانده است.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، ورود برخی دلالان به معاملات مرتبط با کوتاژهای صادراتی است. در واقع، اکنون پای دلالانی به خرید و فروش کوتاژهای صادراتی باز شده است که در مواقع کم‌تقاضا، اقدام به خریدهای کوتاژ صادراتی کرده‌اند و حال که تقاضا برای آن بالا است و واردکننده نیاز به خرید کوتاژهای صادراتی دارد، این کوتاژها را به فروش می‌رسانند؛ از سوی دیگر، صادرکننده نیز به دلیل مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نیاز دارد تا رفع تعهد ارزی کند، پس کوتاژ صادراتی خود را به قیمت بسیار نازل می‌فروشد تا بتواند رفع ارز نماید؛ پس خریداران این کوتاژهای صادراتی عمدتاً دلالانی هستند که از صادرکننده این کوتاژ را خریداری کرده و به قیمت بسیار بالا به واردکننده می‌فروشند.

گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان طی روزهای گذشته، کوتاژهای صادراتی را در نرخ‌های متفاوتی از دلالان خریداری کرده‌اند؛ به نحوی که قیمت هر کوتاژ صادراتی از ۱۵۰ تومان به ازای هر دلار تا ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار متغیر است؛ این در حالی است که صادرکنندگان کوتاژهای صادراتی خود را به قیمت هر دلار ۸۰ تا حداکثر ۲۰۰ تومان به فروش رسانده‌اند.

در این میان، بسیاری از صادرکنندگانی که قصد داشتند رفع تعهد ارزی نمایند، طی ماههای گذشته، کوتاژهای صادراتی خود را به برخی از واردکنندگان و البته صرافی‌هایی فروخته‌اند که قیمت‌های پرداختی برای آن بسیار نازل بوده است؛ در حالی که به گفته فعالان بازار ارز، همین کوتاژها اکنون به قیمت گزاف به واردکنندگان فروخته می‌شود تا بلکه صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی نماید.

نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تقاضا برای استفاده از این کوتاژهای صادراتی بسیار بالا است چراکه ارز نیمایی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار واردکننده ای قرار نمی‌گیرد و بنابراین، ارز حاصل از صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای واردکننده است و به همین دلیل تقاضا برای خرید کوتاژهای صادراتی هم افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، ایرج مدیری گفت: شایعه غرق شدن کشتی در بندر امام خمینی (ره) صحت ندارد.

وی با بیان اینکه فیلم منتشرشده مربوط به بنادر خوزستان نیست، افزود: در ۲۰ سال گذشته هیچ کشتی در بندر امام خمینی (ره) غرق نشده است.

معاون اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان تصریح کرد: فیلم کوتاه منتشر شده، مربوط به بندر امام خمینی (ره) یا سایر بنادر استان خوزستان نیست و قدیمی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم صبح دیروز با حضور معاون مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت و قائم مقام و معاون اجرایی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در یک شرکت خودروسازی در شمال شرق کشور برگزار شد.

در این مراسم امیر جعفرپور معاون مدیرکل دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، ۲۷ سال تولید پژو ۴۰۵ در کشور را روز به روز رو به بهبود دانست و گفت: ارتقا از استاندارد یورو ۴ به یورو ۵ و از سوی دیگر الزام رعایت استانداردهای ۸۵ گانه ملی که به خودروسازها ابلاغ شده، هزینه‌های تمام شده محصول را بالا می‌برد که باعث شده تولید این‌گونه خودروها صرفه اقتصادی نداشته باشد.

از سوی دیگر توجه این گروه صنعتی به مسائل زیست محیطی و تولید محصولات کم مصرف باعث توقف تولید این محصول شده است.

جعفرپور افزود: داخلی سازی ۵۰ درصدی خودروهای تولیدی در این شرکت خودروساز در سه سال گذشته به بیش از ۹۰ درصد در حال حاضر رسیده است که این مهم برای محصول جدید K۱۳۲ به ۹۲.۵ درصد می‌رسد و به زودی با همکاری شرکت‌های دانش بنیان قطعات باقی مانده هم داخلی سازی خواهند شد و نهایتاً تا سال ۱۴۰۰ خودکفایی در صنعت خودرو سازی را جشن خواهیم گرفت.

سعید تاجیک قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز در این مراسم گفت: تمام محصولات تولیدی شرکت خودروسازی شمال شرق کشور دارای استاندارد یورو ۵ است. فقط خودرو پژو ۴۰۵ دارای استاندارد یورو ۴ بود که آن هم امروز تولیدش متوقف می‌شود.

وی افزود: از رده خارج کردن محصولات با مصرف زیاد سوخت و سطح استانداردهای زیست محیطی پایین می‌تواند نقش به سزایی در کاهش میزان آلایندگی محیط زیست و هوای شهرها داشته باشد.

بیژن زاهدی فرد مدیر عامل شرکت تولیدکننده پژو ۴۰۵ جی ال ایکس نیز توقف تولید مدل بنزینی آن را در راستای اجرای استانداردهای زیست محیطی کشور و به هدف تولید خودرو کم مصرف با آلایندگی کمتر و توجه به نوسازی سبد محصول بر اساس خواست مشتریان دانست.

زاهدی فرد گفت: در این شرکت از امروز تولید پژو ۴۰۵ بنزینی با موتور XU۷ متوقف می‌شود.

وی افزود: قصد داشتیم به‌منظور جایگزینی خودرو ۴۰۵ یک خودرو جدید به خط تولید اضافه کنیم اما مشکلات غیر قابل پیش بینی که ویروس کرونا در سراسر جهان به‌وجود آورد باعث شد این امر به تأخیر بیفتد.