دسته: اخبار اقتصادی

بورس ۳۶ هزار و ۱۲۸ واحد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس در پایان معاملات امروز شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ با رشد ۳۶ هزار و ۱۲۸ واحدی به یک میلیون و ۱۸۹ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۱۰ هزار و ۲۵ واحدی به ۳۷۸ هزار و ۱۲۰ واحد رسید.

گام اساسی نظام مالیاتی برای توسعه دولت الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، هادی خانی با اشاره به بسیج تمام ظرفیت‌های متخصص درون سازمانی و همراه سازی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با توسعه دولت الکترونیک اظهار داشت: طرح‌های مهمی در ارتباط با بهینه سازی توسعه خدمات الکترونیک و به روز سازی تکنولوژی‌های زیرساختی سازمان، در کنار طراحی و پیاده سازی سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: نظام مالیاتی کشور با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، کاهش مراجعات مردمی به سازمان را در اولویت برنامه‌های مدرن سازی سازمان قرار داده است. یکی از دلایل مراجعات مردمی به سازمان مالیاتی و تحمیل هزینه‌های قابل تأمل مترتب به این حضور، صدور گواهی ماده ۱۸۷ ق. م. م مرتبط با نقل و انتقال املاک بود که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از اردیبهشت ماه سال جاری، صدور این گواهی به صورت برخط و الکترونیک به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور واگذار گردید و هم اکنون مراحل پایدارسازی این زیرساخت خدمت رسانی به مردم در سطح کشور در مسیر مناسب خود طی می‌شود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با اجرای این اقدامات، بالغ بر ۸۰۰ هزار مراجعه حضوری مردم به سازمان امور مالیاتی حذف خواهد شد، گفت: همچنین آزادسازی قریب به ۱۰ درصد منابع انسانی سازمان در جهت انجام سایر مأموریت‌های سازمانی، از دیگر آثار مثبت ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی است.

وی تاکید کرد: با توجه به دستور صریح ریاست جمهوری، برخی خدمات مالیاتی که فراوانی مراجعات حضوری مردم به سازمان در آن بالاست، نظیر مالیات بر ارث، مالیات بر اجاره، ابلاغ اوراق مالیاتی و … نیز در دست پیاده سازی است و به زودی شاهد بهره برداری گسترده از این خدمات و افزایش رضایت عمومی خواهیم بود.

تولیدکنندگان گل تزئینی تسهیلات ۹ تا ۱۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کریم ذوالفقاری افزود: استان تهران در بحث گلخانه‌های تولید گل شاخه بریده مقام اول ایران را دارد و ۵۰ درصد گلخانه‌های گل شاخه بریده به وسعت هزار و سیصد هکتار در تهران است.

وی با اشاره به خسارت گلخانه داران بواسطه کاهش و حتی توقف فروش در ایام کرونا اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد که تنها در استان تهران کرونا به گلخانه داران گل شاخه بریده دو هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده است و در همین راستا هم باید سیاست‌های حمایتی تشدید شود تا این صنعت ادامه حیات دهد.

ذوالفقاری تاکید کرد: در همین راستا در حالیکه رشته‌های کشاورزی جزو ۱۳ رشته ستاد ملی کرونا برای حمایت اقتصادی نبود با پیگیری‌های صورت گرفته بحث گل به طور خاص بعنوان رشته چهاردهم ابلاغ و مقرر شد تمام حمایت‌های شامل سایر بخش‌ها از جمله صنوف، کارخانجات تولیدی و مرغداری‌ها، به تولیدکنندگان گل شاخه بریده هم اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر هکتار گلخانه حداقل برای ده نفر شغل مستقیم ایجاد می‌شود گفت: پیش از شیوع ویروس کرونا گل استان تهران به ۱۳ کشور دنیا صادر می‌شد و امیدواریم با گذر از شرایط فعلی این صادرات هم از سر گرفته شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تاکید بر فراهم شدن امکان تولید پایه‌های گیاهی گل شاخه بریده در استان تهران گفت: پیشتر پایه‌های گیاهی گل‌های زینتی در استان بطور کامل وارداتی بود، اما اکنون امکان تولید این پایه‌ها در استان تهران فراهم شده و حتی این استان پایه‌های گیاهی برخی استان‌های دیگر را نیز تأمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه امسال در ایام هفته جهاد با اعتبار ۱۳۴ میلیارد تومان ۳۸ طرح آب و خاک، تولیدات دامی، گیاهی، آبزیان و صنایع تبدیلی و تکمیلی افتتاح می‌شود گفت: افتتاح این طرح‌ها افزایش تولید سالانه بیش از ده هزار تن محصولات کشاورزی را در استان تهران در پی خواهد داشت.

ذوالفقاری خاطر نشان کرد: نقطه قوت طرح‌ها این است که برای بیش از ۱۵۰۰ نفر در بخش‌های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شغل می‌کند

بنگاه های فاقد بیمه منتظر دریافت تسهیلات کرونایی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. از سویی دیگر بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

این در حالیست که یکی از معضلات اصلی بازار کار ایران، شانه خالی کردن کارفرمایان از بیمه کردن کارگران است. فرار کارفرمایان از این موضوع به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران است. این مساله نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می‌کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ می‌دهد، وقفه ایجاد می‌کند.

در آخرین نمونه، می‌توان به واریز بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده و تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد؛ دولت در این طرح اعلام کرد که اولاً بیمه بیکاری صرفاً به کارگران بیمه شده تعلق می‌گیرد و ثانیاً بنگاه‌های دارای کد بیمه، در صورتی که نیروی کار خود را حفظ کنند مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند، بنابراین بنگاه‌هایی که فاقد کد بیمه هستند و کارگرانی که بیمه ندارند، مشمول این طرح نمی‌شوند.

مشاغل فاقد بیمه تسهیلات می‌گیرند

به گزارش مهر، بر اساس آمار شیوع ویروس کرونا به طور مستقیم بر زندگی ۶ میلیون کارگر تأثیر گذاشته است که از این تعداد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه ندارند. این افراد چند دسته هستند به این صورت که یا خویش فرما هستند یا رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود دارد اما قابل اثبات نیست و یا رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود داد و قابل اثبات است.

در این بین اگرچه هنوز برای حمایت از کارگران فاقد بیمه که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند تدبیری اندیشیده نشده است، اما از آن طرف مقرر شده به کارگاه‌های فاقد کد بیمه برای حفظ نیروهای انسانی، تسهیلاتی پرداخت شود.

البته آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر اعلام کرد کسانی مشمول این طرح می‌شوند که شغلشان قابل احصا باشد؛ در واقع باید قابلیت احصاء اشتغال به صورت فعال وجود داشته باشد که وزارت تعاون برای این موضوع با همه دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت میراث فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی‌های لازم را انجام داده است؛ در این رابطه منصوری معاون وزیر کار می‌گوید: «ما به سراغ کسانی می‌رویم که امکان احصاء شاغل بودنشان وجود داشته باشد. مثلاً اگر یک دستفروش در نمایشگاهی حضور داشته و اطلاعاتش توسط وزارت کشور یا شهرداری ثبت شده باشد، شغل این فرد برای ما قابل احصاء است اما صرف ادعای فرد نمی‌تواند قابل قبول باشد زیرا در این صورت افرادی که هیچ گونه شغلی ندارند می‌توانند با معرفی کذب خود سیستم را دچار مشکل کنند.»

بر این اساس؛ در صورت تأیید نهایی دستورالعمل طرح مذکور، فرایند ثبت نام از مشمولان به همان روال ثبت نام از کارگاه‌های دارای کد بیمه خواهد بود، یعنی پس از ثبت نام در سامانه و پالایش اطلاعات، سازوکار واریز تسهیلات مشخص می‌شود.

در این بین آنطور که منصوری هفته گذشته گفته بود، طرح حمایت از بنگاه‌ها و مشاغل فاقد بیمه قرار بود در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه به تصویب نهایی برسد تا هر چه سریع‌تر دستورالعمل تهیه و برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.

مطابق با آنچه که رئیس جمهور در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد این طرح تصویب و به زودی به مرحله اجرا می‌رسد.

چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بحرینیان در یادداشتی به از بین رفتن نیمی از سهام عدالت مشمولان پرداخت که به این شرح است:

آبان ۱۳۸۴، وزارت رفاه آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن ۱۳۸۴ با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. بدین ترتیب واگذاری سهام عدالت که از سهام ۶۰ شرکت دولتی تشکیل‌شده بود، به قیمت مصوب دولت کلید خورد.

درحالی‌که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه ۵۰۰ هزار تومان باشد، اما درنهایت یک‌میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از ۴۹ میلیون ایرانی یک‌میلیون تومان سهام داده شد و بر اساس ماده ۱۱ آئین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی ۱۰ سال، مبلغ یک‌میلیون تومان تسویه شود. دراین‌بین، مشمولان تخفیف‌دار شامل خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند می‌شدند.

اولین سود نقدی، در سال ۱۳۸۸ و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از ۱۰ سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال ۱۳۹۵، دولت پروژه به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت ۱۰ سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت بااطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند.

بر اساس اطلاعات موجود، این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت روبه‌رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از ۴۰ میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. در این زمان هیچ‌گونه زمان‌بندی و شفافیتی در آزادسازی سهام عدالت و پرداخت پول وجود نداشت. از سوی دیگر، سوال اساسی این بود که چگونه باگذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک‌میلیون تومان تسویه نشده است.

بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.

در این مقطع دولت با حدود ۴۰ میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود ۴۷۰ هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ بدون اغراق واکنش دولت، بزرگ‌ترین تضییع حقوق مردم در تاریخ اقتصادی ایران بوده است. پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود ۵۳۰ هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین‌باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی ۴۷۰ هزارتومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.

آخرین‌مهلت در مهر ۱۳۹۶ به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان آزادسازی و امکان نقل‌وانتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند. یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به‌حساب دولت واریز کنند.

دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۴، از دارایی‌هایشان کاست. درحالی‌که بر اساس آئین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. درحالی‌که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد ۴ تا ۵ میلیون تومان برآورد می‌گردید، اما دولت به بهانه بدهی حدود ۴۷۰ هزارتومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. درحالی‌که رقم بدهی تنها معادل ۱۰% دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. در حقیقت دولت در سال ۱۳۹۶ طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال ۱۳۸۴ برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.

درحالی‌که کل طلب دولت حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به‌حساب مردم بازگردد. به بیان ساده‌تر، هر یک‌میلیون تومان سهام تعلق‌گرفته به مردم ایران، امروز بیش از ۱۵ میلیون تومان ارزش دارد، اما دولت به بهانه بدهی حدوداً نیم میلیون تومانی در سال ۹۶، یک‌دوم سهام هر فرد (به قیمت سال ۸۴) را از دست او خارج کرده، درحالی‌که در سال ۹۶، نیم میلیون تومان تقریباً یک‌دهم ارزش دارایی هر فرد بوده است. حال دولت، نیمی از سهام عدالت ۴۰ میلیون ایرانی را از آن خود کرده است و هر فرد به‌جای آن‌که از فروش سهام خود بیش از ۱۵ میلیون تومان عایدی داشته باشد، تنها حدود ۸ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. دولت باید امین مردم باشد، نه دست در جیب مردم! دولت حق ندارد از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کند. پیشنهاد ما این است: میزان برداشت‌شده از حساب هر شخص، باید به او بازگردد و تنها مبلغ حدوداً نیم میلیون تومان به قیمت سال ۹۶ از حساب هر فرد بابت بدهی سهام عدالت کسر شود. سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ میلیون ایرانی را تا حصول نتیجه و احقاق حق مردم پیگیری خواهیم کرد.

جستجوی مفقودان شناور بهبهان ادامه دارد

نادر پسنده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت امداد و نجات مفقودان سانحه غرق شدن شناور بهبهان در نزدیکی بندر ام القصر عراق اظهار داشت: فعالیت جست و جو و امداد و نجات شناورهای امدادی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: علاوه بر گشت زنی شناورهای امداد و نجات سازمان بنادر، گشت زنی شناورهای محلی نیز در جریان است.

به گفت مدیرکل حفاظت دریایی و ایمنی سازمان بنادر و دریانوردی، وضعیت دو دریانورد مفقودی شناور بهبهان به کشتی‌ها و شناورهای عبوری نیز مرتباً اطلاع رسانی می‌شود تا در صورت مشاهده آنها، اقدام به نجات این دو دریانورد ایرانی کنند.

گفتنی است جمعه هفته گذشته ۱۶ خرداد یک فروند شناور ۵۰۰ تنی حامل بار سرامیک صادراتی ایران به عراق در خور عبدالله در نزدیکی بندر ام القصر این کشور به دلیل وزش توفان و هدایت بار موجود در شناور، به بک گوشه از آن، شناور بهبهان که از بندر خرمشهر عازم عراق بود، در نزدیکی آب‌های این کشور عرق شد.

در این شناور ۷ خدمه مشغول بودند که یک تن فوت کرد و ۴ نفر نیز نجات یافتند؛ دو نفر هم مفقود شدند که هنوز جست وجو برای یافتن آنها ادامه دارد.

مجید بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد حمل و نقل ریلی در سال‌های اخیر اظهار داشت: حمل و نقل ریلی باری طی ۱۵ سالی که از خصوصی سازی نیم بند آن گذشته در مجموع رضایت بخش نیست.

وی با بیان اینکه فارغ از آنچه در این ۱۵ سال باید انجام می‌شد ولی بخش‌های مهمی از آن انجام نگردیده، افزود: مسئله مهم موضوع بهره وری پائینِ بخش ریلی است. با وجود رشد بیش از ۵۰ درصدی طول شبکه و ناوگان ریلی، اما از منظر میزان تناژ جابجایی بار و هم از منظر سرعتِ بازرگانی در شبکه ریلی، رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته ایم.

دبیر سابق انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی ادامه داد: متوسط تن کیلومتر جابجا شده توسط هر واگن در طول این ۱۵ سال فقط ۲۳ درصد رشد داشته است و این در حالی است که متأسفانه همچنان تمرکز به جای افزایش سرعت بازرگانی و افزایش گردش واگن‌های باری که خود می‌تواند افزایش چشمگیر تناژ بار و درآمد بیشتر برای ذی نفعان را در پی داشته باشد، عمدتاً بر توسعه فیزیکی شبکه جدید و تأمین ناوگان جدید است که خود نیز با محدودیت‌های مالی بسیاری مواجه است.

بابایی تصریح کرد: این در حالی است که متوسط دفعات بارگیری هر واگن از ۳۲ دفعه در سال ۸۳ به ۳۰ دفعه در سال ۹۸ کاهش یافته است. باید بررسی شود که چرا این حجم از سرمایه گذاری در توسعه خطوط و ناوگان باری و لکوموتیو نتیجه اش کاهش گردش واگن شده است؟

وی تأکید کرد: همچنین متوسط تناژ بارِ جابجا شده در هر کیلومتر از شبکه ریلی کشور در طول این ۱۵ سال از ۳ هزار و ۸۸۴ تن در سال ۸۳ به ۴ هزار و ۹۹ تن در سال ۹۸ رسیده و فقط ۶ درصد رشد را در این معیار ظرف ۱۵ سال شاهد هستیم.

به گفته این فعال صنعت حمل و نقل ریلی، عدم توفیق در این شاخص هم می‌تواند ناشی از انتخاب ناکارآمد طرح‌های توسعه شبکه ریلی باشد که بیشتر بر در چانه زنی‌های سیاسی می چرخد و هم ناشی از بهره وری پایین و گردش ناکارآمد ناوگان ریلی است.

بابایی ادامه داد: از سوی دیگر با بررسی حجم تردد قطارهای باری شاهد ۷۲ درصد رشد در تعداد اعزام قطارهای باری در این دوره ۱۵ ساله هستیم. این موضوع باید مورد سوال قرار گیرد که چرا علی رغم افزایش ۷۲ درصدی تعداد قطارهای باری همزمان شاهد رشد تنها ۴۲ درصدی تعداد واگن بارگیری شده و البته کاهش ۵ درصدی تعداد دفعات بارگیری هر واگن باری در سرویس هستیم؟

بابایی بیان کرد: این اصلاً قابل پذیرش نیست که با وجود این حجم از سرمایه گذاری در شبکه و ناوگان ریلی و با وجود حضور چند ده شرکت غیر دولتی با گذشت ۱۵ سال، متوسط دفعات بارگیری هر واگن در سال با کاهش هم مواجه شود.

وی خاطرنشان کرد: همواره موضوع ارتقا بهره وری شبکه و ناوگان ریلی مورد تاکید بوده است؛ اما اینکه چرا در این حوزه دستاورد قابل توجهی نداشته ایم، پاسخش را می‌بایست در شیوه اداره بخش ریلی، ساختار ناهمگون آن و البته نداشتن برنامه عملی برای رفع این ناکارآمدی‌ها دنبال کرد.

دبیر سابق انجمن شرکت‌های ریلی گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم که قرار بود یکی از یادگاری‌هایش تحول بخش ریلی باشد علی رغم رشد نسبتاً خوب تناژ بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷، اما متأسفانه در رفع چالش‌های اساسی بخش دستاورد چشمگیری نداشته به طوری که اصلاح ساختار صنعت ریلی نیمه تمام رها شده است؛ همچنین پرونده واگذاری اختیارات قانونی به بخش غیر دولتی تقریباً مختومه و ایجاد نهاد مستقل تنظیم مقررات ریلی کاملاً به فراموشی سپرده شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصاد حمل و نقل ریلی دارید؟ اظهار داشت: پیشنهادم به مدیریت شرکت راه آهن، انتخاب مجری با اختیارات و امکانات لازم برای طرح افزایش سرعت بازرگانی ناوگان باری به منظور افزایش بهره وری از شبکه و ناوگان ریلی است.

بابایی افزود: این مجری با مشارکت بخش غیر دولتی طرحی را تهیه کند تا نقشه راهِ افزایشِ جهشی سرعت بازرگانی به حداقل ۱۰ کیلومتر در ساعت (معادل دو برابر وضعیت فعلی) را تنظیم و با پشتیبانی کامل وزیر راه و شهرسازی و هیئت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در آید.

کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی ادامه داد: بدیهی است از درون نقشه راه مذکور چندین فعالیت و پروژه در حوزه‌های مختلف زیرساخت، ناوگان و بهره برداری شناسایی و نحوه اجرایی شدن آن ترسیم می‌گردد.

به گفته بابایی، چنین طرحی در قالب امکانات فعلی شرکت راه آهن و شرکای تجاری اش قابل انجام است و گره زدن آن به بودجه‌های جدید عملاً راه به جایی نخواهد برد و صرفاً پاک کردن صورت مسأله‌ای است که چاره آن فقط در درون بخش ریلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه مهم‌ترین کشور وارد کننده گاز از ایران است. قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی امضا شد و بر اساس آن ایران باید روزانه ۲۷ میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر کند. اما در حال حاضر با نزدیک شدن به پایان این قرارداد شاهد جایگزین شدن گاز ایران از سوی این کشور هستیم.

شمشیر ترک‌ها علیه گاز ایران / توتال جای ایران را می‌گیرد؟

سیدعلی نصر، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر که پس از افزایش سهم ال. ان. جی آمریکا از بازار ترکیه، توتال فرانسه نیز با عقد قرارداد ۳ ساله صادرات ال. ان. جی، به بازار گاز این کشور گام نهاد، گفت: در حقیقت ترکیه قصد دارد با عقد قراردادهای جدید سهم ایران را در سبد خود کاهش داده و در ادامه با فشارهای آمریکا در جنگ گازی، به صفر برساند.

وی افزود: از سوی دیگر انفجار خط لوله انتقال گاز در ۱۲ فروردین ماه امسال و عدم تمایل از سمت ترکیه برای تعمیر و راه‌اندازی مجدد این خط لوله نیز نشان دهنده همین موضوع است.

زنگنه مخالف صادرات ۲ برابری گاز به ترکیه!

به گفته این کارشناس حوزه گاز، اگرچه مسئله قطع چندین ماهه صادرات به ترکیه و از دست رفتن چند صد میلیون دلار درآمد حاصل از فروش در شرایط تحریم کنونی برای کشور حائز اهمیت است اما اتفاقات رخ داده نشان می‌دهد تعلل چند ساله وزارت نفت دولت تدبیر و امید در تجارت گاز موجب شده ایران نه تنها بازار جدیدی به بازارهای صادراتی خود اضافه نکند، بلکه اصلی ترین و مهم‌ترین بازار خود یعنی ترکیه را نیز از دست بدهد.

نصر اظهار داشت: این در حالی است که ترکیه در سال ۹۲ پس از آنکه ترک‌ها پیشنهاد افزایش گاز از ایران به میزان دو برابر را مطرح کردند ولی شخص وزیر نفت با آن مخالفت کرد تا اردوغان، روسیه و آذربایجان را برای این مهم در نظر بگیرد. در صورتی که ترک‌ها رسماً اعلام کرده بودند برای بخش صنعتی خود می‌خواهند حساب ویژه‌ای روی گاز ایران باز کنند که این موضوع نشان می‌داد عزم آن‌ها برای دو برابر کردن واردات جدی بود.

کاهش قدرت چانه زنی، ثمره تعلل وزارت نفت / پاکستان در پی جایگزین

وی با بیان اینکه کاهش وابستگی به گاز ایران این امکان را به ترکیه می‌دهد که در تمدید قرارداد خود در آینده یا قرارداد افزایش واردات، گاز را با قیمت نازل‌تری وارد کند، ادامه داد: این یعنی قدرت چانه زنی ترکیه در معاملات گازی بالا خواهد رفت و عملاً گاز ایران نقش قابل توجهی در سیاست‌های ترکیه نخواهد داشت و به راحتی قابل حذف و تحریم خواهد بود. از طرفی کشورهای منطقه مانند پاکستان که در حال حاضر دچار کمبود منابع گازی هستند پس از ناکامی از خط لوله صلح برای انتقال گاز ایران به این کشور که از سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت جدید رقم خورد، به دنبال تأمین انرژی خود از سایر کشورها هستند.

پاکستان در پی عقد قرارداد ۱۵ ساله با قطر / ایران محکوم به حذف

به گفته نصر، با وجود تعلل وزارت نفت، پاکستان با افزایش پایانه‌های ال. ان. جی قصد دارد با قطر بر سر قرارداد ۱۵ ساله واردات ال. ان. جی وارد مذاکره شود. با نادیده گرفتن بازارهای پاکستان و افغانستان توسط وزرات نفت، ترکمنستان نیز تا سال ۲۰۲۰ میلادی با سرمایه گذاری قریب به ۱۰ میلیارد دلار که بخش اعظمی از آن را عربستان سعودی تأمین می‌کند، گاز خود را به وسیله خط لوله موسوم به تاپی به کشورهای پاکستان و افغانستان می‌رساند.

این کارشناس حوزه گاز گفت: همین طور کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت و امارات نیاز گازی خود را به جای ایران از ال. ان. جی تأمین می‌کنند. این در حالی است که ایران با داشتن ۱۸ درصد از منابع گازی جهان بعد از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد، اما به علت نداشتن برنامه‌ای منسجم برای صادرات گاز به کشورهای هم جوار و تعلل وزارت نفت در تمدید قراردادهای قبلی و عقد قرار داد جدید با کشورهای منطقه، عملاً تا چند سال آینده، از بازار گاز جهانی حذف خواهد شد و بازیگری منفعل در بازار گاز در اختیار سایر بازیگران همچون بازار نفت خواهد بود.

 نگاه آماری به وضعیت ساختمان ایران در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که شامخ (شاخص مدیران خرید) ساختمان در اردیبهشت ماه در رتبه ۶۰.۵۵ قرار گرفته که نشان‌دهنده بهبود وضعیت بخش ساختمان دراردیبهشت ۱۳۹۹ و افزایش دو برابری میزان فعالیت‌های تولیدی و ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل است.

مرکز آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران در گزارشی اعلام کرده است که با توجه به رکود بی‌سابقه فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ماه و از سرگیری فعالیت‌ها در اردیبهشت، شاخص میزان فعالیت‌های انجام شده (تولیدی و خدماتی) نسبت به ماه قبل افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد و این مولفه، بیشترین مقدار شاخص در بین مولفه‌های اصلی شامخ به شمار می رود.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در بخش مسکونی همزمان با گشایش فعالیت دفاتر معاملات املاک، کنترل نسبی شیوع ویروس کرونا و افزایش مراجعات حضوری برای خرید مسکن در اردیبهشت ماه، میزان معاملات مسکن افزایش چشمگیری یافته است؛ به نحوی که مطابق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل ۸۰۹.۹  درصد افزایش پیدا کرد.

همچنین قیمت مسکن در تهران به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور تورم ماهانه ۱۱ درصدی را تجربه کرد که در این قضیه عواملی همچون تورم عمومی، انتظارات تورمی به دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش معاملات سوداگرانه، افزایش محسوس قیمت مسکن را موجب شد.

در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ارزی، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه و بسته بودن راه‌های مرزی، فعالیت‌های تولید و خدمات هرچند در مقیاس ماهانه افزایش یافته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش شدیدی روبرو بوده است.

البته در بخش عمرانی به دنبال تصمیمات دولت مبنی بر افزایش بودجه بخش عمرانی در ماه‌های آتی، رونق فعالیت‌های عمرانی در ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود.

بررسی مولفه‌های شامخ ساختمان حاکی از ‌آن است که تمام مولفه‌های اثرگذار در بخش ساختمان طی اردیبهشت ماه با رشد قابل توجهی نسبت به ماه قبل مواجه بوده است؛ به نحوی که میزان سفارشات جدید مشتریان از ۲۰.۶۲ درصد در فروردین ماه به ۵۷.۲۲ درصد در اردیبهشت ماه رسیده و قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز از ۷۰ درصد به ۸۳.۸۹ درصد رسیده است. همچنین میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در اردیبهشت ماه ۴۱.۶۷ درصد بوده که نسبت به فروردین ماه  درصد رشد داشته است.

با توجه به افزایش قابل ملاحظه عدد شامخ کل (شاخص مدیران خرید) نسبت به ماه قبل و قرار گرفتن آن بر روی عدد ۶۰.۵۵، میزان فعالیت‌های تولیدی یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل بیش از دو برابر افزایش داشته، این در حالی است که با تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های ساختمانی طی این مدت روبرو بودیم.

این امر به افزایش میزان سفارشات جدید، خرید مواد اولیه بیشتر و بکارگیری نیروی انسانی بیشتر منجر شده و کاهش ۳۲ درصدی پروژه‌های معوق و ناتمام را به دنبال داشته است.همچنین به دلیل افزایش تقاضا و تکمیل سفارشات معوق از ماه‌های گذشته، میزان فروش بیش از ۲.۵ برابر نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. با توجه به افزایش حجم فعالیت‌ها و آغاز بکار بسیاری از مشاغل ساختمانی، میزان مصرف حامل های انرژی نیز بیشتر شده و شاخص صادرات کالا و خدمات نسبت به ماه قبل روند افزایشی را در پیش گرفته است.

به گزارش ایسنا، اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده و نتیجه آن را ماهانه منتشر می‌کند.

۲۲۳۲۲۵