دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد پاندمی ویروس کرونا تأثیراتی به هم پیوسته بر اقتصاد جهان داشته و این صندوق پیش‌بینی‌های رشد اقتصاد خود را مجدداً کاهش خواهد داد.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین چشم‌انداز خود اعلام کرد که جهان احتمالاً با بدترین رکود خود از زمان ناامیدی بزرگ (۱۹۳۰) تا کنون روبرو خواهد شد و اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ با افت شدید ۳ درصدی روبرو خواهد شد.

آی‌ام‌اف اعلام کرد: حتی ممکن است این چشم‌انداز برای چالش‌های شدید کنونی خیلی خوش‌بینانه باشد و در چشم‌انداز بعدی صندوق که قرار است در ۲۴ ژوئن منتشر شود، احتمالاً پیش‌بینی‌های ناامیدکننده‌تری خواهیم داشت.

کریستالینا جورجیه‌وا، رئیس آی‌ام‌اف، گفت: ما احتمالاً پیش‌بینی‌های خود را در داده‌های جدیدتر مجدداً کاهش خواهیم داد چراکه اکثر کشورها عملکردی بدتر از آن‌چه پیش‌بینی شده بود داشته‌اند.

جورجیه‌وا همچنین اشاره کرد که این بحران بی‌سابقه تولید ثروت را به شدت تحت تأثیر قرار داده و درآمد سرانه ۱۷۰ کشور جهان در حال کاهش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشم بت شکن وجود یک بانک توسعه‌ای برای تعادل بخشی در بخش مسکن را لازم و ضروری دانست و گفت: بخش مسکن به طور طبیعی، در تمام دنیا وارد چرخه‌های رونق و رکود می‌شود، بنابراین باید در این بازار یک نهاد، نقش ضد چرخه تجاری ایفا کند و منظومه‌ای در بازار ایجاد شکل بگیرد که این منظومه شامل نهاد و قوانین و مقررات است.

این کارشناس مالی در خصوص اخذ مالیات از بخش مسکن توضیح داد: اگر رفتار در بخش مسکن سوداگرانه باشد، باید از سود حاصل مالیات اخذ شود، اما این تنها یکی از ارکان ثبات بخشی در بازار مسکن است، ضمن این که نمی‌توان انتظار داشت که در شرایطی که فضای اقتصاد کلان و متغیرهای کلیدی در این بازار دچار نوسان شدند، بازار مسکن نیز از این التهابات آسیب نبیند. وی افزود: بنابراین اخذ مالیات به تنهایی نمی‌تواند شرایط ثبات در بازار مسکن را فراهم کند، بلکه منظومه‌ای از فعالیت‌ها را باید در بازار مسکن شکل داد.

بت شکن درباره سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: به دلیل بی کشش بودن، بخش مسکن باید همواره یک موجودی از مسکن وجود داشته باشد. به بیان دیگر، ماهیت مسکن به این شکل نیست که اگر عرضه و تقاضا دچار مشکل شد، آن را بتوان با واردات تنظیم کرد، موضوعی که برای اقلامی نظیر گوشت یا وسایل الکترونیکی رخ می‌دهد. بنابراین مسکن قابل واردات نیست و باید ذخیره‌ای از آن در بازار وجود داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی افزود: هنگامی که از مسکن صحبت می‌شود، تنها مسکن لاکچری را نباید در نظر گرفت، بلکه اتفاقاً منظور، مسکن با رعایت اصول مصرف است، که متأسفانه در این بخش موجودی مسکن بسیار پایین است. بنابراین اگر مخالفتی در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود داشته به این دلیل بوده که موجودی این خانه‌ها افزایش پیدا کند. در نتیجه زمانی که قیمت خانه‌ها افزایش پیدا کرد، بتوان از این ذخیره برای کنترل قیمت بازار بهره برد.

بت شکن در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اخذ مالیات از سود سپرده تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد که این سیاست به خصوص در شرایط کنونی مناسب و راهگشا باشد، زیرا در حال حاضر بانک‌ها در کشور یکی از مکان‌های مورد اعتماد جامعه برای سپرده گذاری و همچنین تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی هستند. بنابراین در یک نظام بانک پایه، باید شرایط برای اعتماد به سپرده گذاری بالا باشد.

وی تاکید کرد: این سیاست نیاز به بازسازی ساختار بانکی کشور دارد، به بیان دیگر باید اصلاحات بانکی صورت گیرد و قوانین شفافی در این خصوص تعریف شود و پس از آن با بررسی دقیق این گونه سیاست‌ها اجرا شود. در غیر این صورت فضای کنونی با التهاب بیشتری روبرو می‌شود که نه به سود اقتصاد کشور و نه به نفع مردم خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، عراق که برای التزام به توافق کاهش تولید خود با کشورهای دیگر عضو گروه اوپک پلاس با مشکل مواجه است از بریتیش پترولیوم درخواست کرده تا تولید خود از میدان نفتی فوق عظیم این کشور را کاهش دهد.

طبق گزارش جدید بلومبرگ از این غول نفتی بین‌المللی خواسته شده است تولید خود از میدان نفتی رمیله را حداقل ۱۰ درصد کاهش دهد.

رمیله سومین میدان نفتی بزرگ جهان است و در حال حاضر با تولید ۱.۵ میلیون بشکه در روز، نزدیک به یک سوم تولید نفت عراق را به عهده دارد. به جز بی پی، شرکت ملی نفت عراق، شرکت نفت بصره و یک بازیگر خارجی دیگر، پتروچاینا، هم در توسعه و تولید این میدان نقش دارند.

ماه گذشته عراق نتوانست پایبندی کامل خود به توافق کاهش تولید اوپک پلاس را حفظ کند و حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز از سهمیه خود بالاتر رفت. حالا این کشور باید علاوه بر کاهش تولید ماه جاری تولید مازاد خود را نیز جبران کند.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که بیش از ۴۰۰ شرکت واردکننده نهاده‌های دامی و چندین تشکل و انجمن شناسنامه دار سالهاست در این حوزه فعال هستند، برگزاری جلسه از سوی وزارت صمت با تعداد خاصی از شرکتهای واردکننده جهت تخصیص ارز موجب اعتراض فعالان این بخش شده است.

نهاده‌های دامی از جمله معدود کالاهایی است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت می‌کند و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور صرفه واردات این اقلام به کشور می‌شود و برخی از تشکل‌ها به رویکردهای تازه وزارت صمت در نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده‌های دامی اعتراض دارند.

اعتراضات به یک جلسه خاص!

اخیراً اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌های جداگانه به سرپرست وزارت صمت و نیز رئیس کارگروه ارزی این وزارت خانه به تخصیص ارز به واردکنندگان بصورت گزینشی اعتراض کرده است. در نامه اتحادیه به سرپرست وزارت صمت عنوان شده است: طی ماه‌های اخیر برگزاری برخی جلسات با شرکت‌های خاص تحت عناوین مختلف از جمله شرکت‌های برتر یا شرکت‌های توانمند و ارائه اطلاعات یا تصمیماتی که شائبه ایجاد فرصت ویژه تجاری برای شرکت‌های خاص در پی دارد عملاً و علناً با انتظارات به حق مندرج در صدر این نامه و شناخت قبلی از رویکرد جنابعالی به ویژه توجه خاص به اصل تعامل دولت با تشکل‌های قانونی به منظور پیشگیری از هر گونه رانت و فساد احتمالی نیز در تضاد است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین در نامه این اتحادیه به رئیس کارگروه ارزی وزارت صمت آمده است: معدودی از شرکت‌ها با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند.

در این نامه عنوان شده است: با عنایت به تأکیدات ویژه سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم اخذ اطلاعات در فرایندهای برابر و به دور از هرگونه تبعیض یا رانت برای برخی از فعالین واردات کالاهای اساسی و همچنین عملکرد شفاف این اتحادیه در این زمینه، متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد معدودی از شرکت‌ها مسیر برابر و شفاف را بر نتابیده و با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

در همین راستا عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز در گفتگویی از توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور توسط وزارت صمت در بین برخی از واردکنندگان به صورت گزینشی و بدون ضابطه انتقاد کرده و گفته است: منابع ارزی محدود برای واردات نهاده، بین شرکت‌های خاص توزیع شد.

وی ادامه داده است: روز جمعه شانزدهم خرداد ماه سال جاری از طریق وزارت صمت به صورت تلفنی تعدادی از اعضای این اتحادیه فراخوان و مقداری ارز به صورت دینار عراق بین وارد کنندگان توزیع شده بدون اینکه به اتحادیه اطلاعی داده باشند. معلوم نیست بر اساس چه ضابطه‌ای چند شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی انتخاب شده‌اند و جلسه‌ای آن‌هم در روز تعطیل با حضور تعداد معدودی از اعضای اتحادیه در وزارت صمت تشکیل شده است. عصر روز جمعه از ساعت شش بعد از ظهر تا ساعت ۱۱ شب بدون اطلاع اتحادیه و تعیین هیچ گونه ضابطه‌ای از قبل این ارز بین یکسری واردکنندگان توزیع شده که مصداق بارز رانت است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

وزارت صمت ضوابط تخصیص ارز به شرکتها را شفاف کند

حاجی زاده امروز هم در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان درباره اعتراض واردکنندگان نهاده‌های دامی به جلسات وزارت صمت با عده اندکی از واردکنندگان جهت تخصیص ارز برای واردات گفت: ضوابطی که برای ثبت سفارش و تخصیص ارز جهت واردات نهاده تعیین شده، شفاف نیست و ما از آنها خبر نداریم.

این فعال بخش خصوصی گفت: تاکید ما این است که ضوابط شفاف شود. همانطور که رئیس جمهور نیز در لایحه ۳۶ ماده‌ای مطرح کردند ضوابط باید شفاف شود؛ شفافیت، پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را می‌دهد.

حاجی زاده درباره اینکه آیا بعد از اعتراضاتی که از سوی اتحادیه به نحوه تخصیص ارز و واردات نهاده‌ها انجام شد، جلسه و مذاکراتی با وزارت صمت انجام داده اید؟، افزود: ما درخواست چنین جلسه‌ای را داشتیم. مسئولان وزارت صمت نیز تغییر رویه داده اند و دفتر خدمات بازرگانی این وزارت خانه تماس‌هایی با ما داشته و خواستار برگزاری جلسه و تعامل شده اند البته هنوز جلسه‌ای برگزار نشده اما احتمال دارد که امروز دوشنبه ۲۶ خردادماه این جلسه برگزار شود.

تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد رانت و فساد هم هست

همچنین مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان نهاده‌های دامی، دینار عراق معادل ۶۵۰ میلیون یورو به نهاده‌های دامی خوراک دام همچون ذرت، کنجاله سویا و جو دامی اختصاص یافته است. به هر حال متولی توزیع ارز وزارت صمت است و این وزارت خانه تصمیم گرفته برخی واردکنندگان را دعوت و با آنها برای واردات این کالاهای استراتژیک برنامه‌ریزی کند. بنده نمی‌خواهم این اقدام را تأیید یا رد کنم اما اگر قرار است مشکل را حل کنیم باید از منشأ آن را حل کنیم.

وی معتقد است: انحصار در واردات نهاده‌های دامی در کشور وجود ندارد. امروز حدود ۴۰۰ شرکت در این عرصه فعالیت می‌کنند و سهم بازار شرکتهای بزرگ و با سابقه نیز نسبت به چند سال گذشته حدوداً ۶۰ درصد کاهش یافته است و متأسفانه سهم دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور در این تجارت از حدود ۱۲ درصد در سال ۹۶ به ۳۴ درصد در سال ۹۸ رسید که این نکته نیز قابل توجه است.

قدیری تصریح کرد: فراموش نکنیم تا زمانیکه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی پابرجا باشد، این اقلام سیاسی بوده و دولت می‌تواند در روند توزیع و تخصیص و تأمین آن دخالت کند که نتیجه آن هم در اغلب موارد فساد و رانت است.

نورالله بیرانوند در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ورود شرکت‌های حمل و نقل ریلی به بازار سرمایه، اظهار داشت: ما به شرکت‌های ریلی مشاوره ورود به بورس و تأمین مالی از بازار سرمایه داده ایم.

وی افزود: در مرحله اول قرار است شرایط فنی ورود شرکت‌های ریلی به بورس فراهم شود؛ سیاست راهبردی ما در راه آهن، اولاً ارتقای حکمرانی و سطح مدیریتی شرکت‌های ریلی و ثانیاً افزایش درآمد شرکت‌های ریلی از محل تأمین مالی بازار سرمایه است.

معاون اقتصادی شرکت راه آهن ادامه داد: ورود شرکت‌های ریلی به بورس و تأمین مالی این شرکت‌ها از طریق فروش سهام، ریسک مالی آنها را کاهش می‌دهد.

بیرانوند در پاسخ به این پرسش که وضعیت سود و زیان شرکت‌های ریلی که قرار است وارد بورس شوند، چگونه است؟ گفت: ورود به بورس سازوکار خود را دارد و شرکت زیان ده قادر نیست وارد بورس شود.

وی تصریح کرد: به جز شرکت‌های مسافری، سایر شرکت‌های فعال در این صنعت، سودآور هستند و امکان حضور در بورس را دارند.

به گفته معاون اقتصادی شرکت راه آهن، تا پایان امسال ۴ شرکت ریلی وارد بازار سرمایه می‌شود؛ البته رجا هنوز آمادگی ورود به بورس را ندارد؛ هرچند که خود آنها متقاضی ورود به بورس هستند اما به دلیل صورت‌های مالی اجازه این کار به آنها داده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در حال حاضر در گروه حمل و نقل شرکت‌های بورسی، ۵ شرکت ریلی فعال است و یک شرکت نیز اوراق اجاره تأمین ناوگان منتشر کرده است؛ روند رشد ارزش سهام شرکت‌های ریلی در حال حاضر به دلیل استقبال خوب سهامداران، در ماه‌های اخیر تقریباً همواره با سیر صعودی و مثبت همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد راستاد اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی برای تقویت ناوگان عملیاتی خودش که عمدتاً ماموریت‌هایی در خصوص وظایف حاکمیتی سازمان دارند، در قالب طرح تحول صنایع دریایی سفارش تولید شناور به تولیدکنندگان داخلی را در دستور کار دارد.

وی افزود: بخشی از این شناورها شامل ۱۵ شناور IRB است که برای گشت‌های ساحلی و عملیات جست وجو و نجات استفاده می‌شود. همچنین ۱۲ فروند برای یگان حفاظت سازمان بوده و ۵ فروند هم برای انتقال راهنما به کشتی (راهنمابر) است. یک فروند کشتی بویه گذار، ۲ فروند کشتی ۶۰۰۰ اسب بخار، ۴ فروند یدک کش ۴۴۰۰ اسب بخار و ۴ فروند یدک کش ۱۸۰۰ اسب بخار نیز در فهرست سفارش‌ها وجود دارد که در مجموع ۴۳ فروند شناور سفارش داده شده است…

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: این ۴۳ فروند از طریق گذراندن تشریفات مناقصه آماده قرارداد بوده و بالغ بر ۱۰۰ میلیون یورو میزان اعتباری است که صرف ساخت ناوگان عملیاتی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی خواهد شد.

وی افزود: متعاقباً ۴۰ فروند دیگر هم از طریق مناقصه در حال پیگیری است که ارزش آن‌ها بالغ بر ۳,۶۰۰ میلیارد تومان است که برای ساخت شناورهای مورد نیاز سازمان در سال جهش تولید هزینه خواهد شد.

تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تردد کشتی‌ها در بنادر

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص عملکرد بنادر در دوران شیوع ویروس کرونا برای تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اظهار داشت: در این زمینه عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در این دوران از نظر ورود و خروج کشتی و تخلیه موید توانمندی زیرساخت‌های بنادر، ظرفیت و توان تجهیزات است.

وی تصریح کرد: در این دوران هیچکدام از کشتی‌ها به خصوص کشتی‌هایی که کالای اساسی وارد کردند به واسطه کمبود ظرفیت بندری و تجهیزات مشمول دموراژ یا خسارت دیرکرد نشدند. فعالیت در بالاترین نرم شکل گرفت که این اتفاق با استفاده از بهترین تجهیزات و فعالیت شبانه روزی نیروهای بنادر برای تخلیه کشتی‌ها انجام شد.

راستاد افزود: در این زمینه طبیعتاً هاب اصلی ما بندر امام خمینی (ره) بود اما همزمان برای تسریع روند، انتقال برخی از کالاهای اساسی را به بندر شهید بهشتی و چابهار در دستور کار داشتیم که در این مسیر از نظر تجهیزاتی مشکل خاصی وجود نداشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای جذب سرمایه در سال ۹۹ و در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: در سال ۹۹ یکی از سیاست‌های مهم سازمان بنادر و دریانوردی که آن را با تاکید ویژه ای دنبال می‌کنیم، در زمینه بسته‌های روبنایی و تجهیزات بوده که به این شکل بتوان از حداکثر توان بخش خصوصی استفاده داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این خصوص یکی از بسته‌های تشویقی ما استفاده از محل تسهیلات وجوه اداره شده سازمان برای طرح‌هایی است که توجیه داشته باشند.

راستاد تصریح کرد: خوشبختانه در سال جاری تعداد قابل توجهی پروژه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی افتتاح یا آماده بهره برداری است که در کل ۲ پروژه در بندر شهید رجایی و ۶ پروژه در بندر امام خمینی (ره) در سال جهش تولید در نظر گرفته شده است. در مجموع برای ۱۲ پروژه‌ای که افتتاح، آماده شروع عملیات اجرایی و یا در شرف افتتاح است ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، احسان عبدالجبار اسماعیل که به‌تازگی مسئولیت وزارت نفت عراق را به‌عهده گرفته است در مصاحبه‌ای با تلویزیون الشرقیه عراق اعلام کرد صادرات کشورش در ماه ژوئن به‌طور متوسط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

وی افزود: به نفع عراق است که به توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» پایبند باشد.

وزیر نفت عراق همچنین گفت: از مقام‌های اقلیم کردستان عراق خواسته‌ایم در ماه ژوئن حداکثر ۳۷۰ هزار بشکه در روز صادر کنند تا به پایبندی این کشور به سهمیه اوپک پلاس کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شهرزاد دانشمندی، درباره پرداخت وام ازدواج به زوجین، اظهار داشت: طبق قانون قرار شده امسال برای کسانی که از یکم فروردین سال ۹۶ تاکنون وام ازدواج نگرفته‌اند، به هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان وام با دوره بازپرداخت هفت ساله اختصاص یابد.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۴ هزار و ۱۲۳ نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند که مبلغ پرداختی به این افراد ۵۳ هزار و ۸۸۸ هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: ۲۹۶ هزار نفر نیز در مراحل مختلف دریافت وام قرار دارند و بعد از تعیین تکلیف مدارک آنها، وام پرداخت می‌شود.

وی تاکید کرد: از آنجا که قانون‌گذار اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را وام ازدواج تعیین کرده است، هیچ محدودیتی از نظر تأمین منابع برای پرداخت وام ازدواج به زوجین وجود ندارد، اما زوجین برای تکمیل مدارک باید شتاب کنند و اگر مدارک کامل باشد و ضامن معتبر بیاورند، پرداخت وام قطعاً انجام خواهد شد.

مصرف برق در پیک ۳ هزار مگاوات افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، روز گذشته در ساعت ۱۵:۲۹ دقیقه پیک مصرف برق کشور به ۵۶ هزار و ۱۲ مگاوات رسید که این رقم بیشترین میزان مصرف برق کشور از ابتدای امسال تاکنون بوده است.

این گزارش حاکی است، میزان مصرف برق در زمان مشابه سال گذشته ۵۲ هزار و ۷۸۱ مگاوات بوده که در مقایسه با میزان مصرف روز گذشته از افزایش ۳ هزار و ۲۳۱ مگاوات برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه ۲۶ خرداد سامانه املاک و اسکان موضوع تبصره ۴ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را راه اندازی آن برای تشخیص خانه‌های خالی، بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، تهیه اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه که در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را از محل پایگاه اطلاعات هویتی ایرانیان، در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کند.

پیش از این بارگذاری اطلاعات مربوط به مالکان خانه‌های خالی در سامانه اسکان بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود؛ اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های دیگر با این وزارتخانه، مقامات ارشد راه و شهرسازی بارها خواستار اصلاح قانون مذکور و الزام سایر دستگاه‌ها مبنی بر واگذاری اطلاعات در اختیار خود، به وزارت راه و شهرسازی بودند.