دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • قیمت زعفران۲۰ درصدکاهش یافت/لزوم برنامه‌ریزی برای مدیریت بازار

    قیمت زعفران۲۰ درصدکاهش یافت/لزوم برنامه‌ریزی برای مدیریت بازار

    قیمت زعفران۲۰ درصدکاهش یافت

    نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه قیمت این محصول نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است، گفت: با توجه به نزدیک بودن فصل برداشت و شرایط حاصل از کرونا، متولیان امر باید برای مدیریت بازار برنامه‌ریزی کنند تا کشاورز دچار خسارت نشود.

    غلامرضا میری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر قیمت هر کیلوگرم زعفران را در حال حاضر حداقل ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این نرخ‌ها برای کشاورز رضایت‌بخش و مناسب نیستند چرا که هزینه زندگی برای کشاورزان چند برابر شده اما قیمت زعفران نه تنها افزایش نیافته بلکه نسبت به فصل برداشت (۸ ماه قبل) حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

    نایب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد: قیمت برخی از انواع زعفران نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد و برخی دیگر حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

    وی درباره دلایل کاهش قیمت زعفران توضیح داد: تولید این محصول در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا کرد ضمن اینکه در سال گذشته شاهد شیوع بیماری کووید ۱۹ در سراسر جهان بودیم که منجر به کاهش صادرات شد. همچنین در بازار داخلی با توجه به اینکه مردم زعفران را کالایی ضروری برای مصرف نمی‌دانند، خیلی از آنها این کالا را از سبد مصرفی خود حذف کرده‌اند و در بازار داخل نیز میزان تقاضا و مصرف کاهش یافته است.

    میری درباره اینکه آیا در حال حاضر صادرات انجام می‌شود؟ اظهار داشت: صادرات انجام می‌شود اما میزان آن بسیار محدود است چرا که هنوز کشورهای واردکننده گرفتار کرونا هستند و شرایط به روال عادی برنگشته است.

    نایب رئیس شورای ملی زعفران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پیش‌بینی می‌کنید طی هفته‌های آینده چه وضعیتی برای بازار زعفران اتفاق بیفتد؟ افزود: با شرایط موجود، نمی‌توان پیش‌بینی انجام داد چرا که انتظار ما این بود که شرایط کرونا و اختلال در بازارها حداکثر یک ماه طول بکشد اما الان چند ماه است که درگیر این مسئله هستیم و هنوز هم اتفاق خاصی نیفتاده است.

    میری تصریح کرد: اگر شرایط در تیرماه نیز به همین منوال باقی بماند، پیش‌بینی می‌کنیم مقدار قابل توجهی محصول روی دست کشاورزان بماند و به همین جهت از متولیان امر درخواست می‌کنیم برای رسیدگی به این وضعیت، برنامه‌ریزی کنند و تدبیری بیاندیشند چرا که حدود چهار ماه دیگر محصول جدید نیز وارد بازار می‌شود و به محصول فعلی اضافه خواهد شد و اگر اقدامی برای مدیریت بازار انجام نشود، کشاورزان خسارت سنگینی خواهند دید.

     

  • فرودگاه لندن: تعداد مسافران تا ۲۰۲۴به سطح قبل از کرونا برنمی‌گردد

    فرودگاه لندن: تعداد مسافران تا ۲۰۲۴به سطح قبل از کرونا برنمی‌گردد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در حالی که بخش هوانوردی عمومی انگلستان به علت پاندمی کرونا تحت فشار سنگینی قرار گرفته است، دومین فرودگاه بزرگ لندن، گتویک، اعلام کرد که تعداد مسافران تا ۲۰۲۴ به سطح قبل از کرونا باز نخواهد گشت.

    استوارت وینگیت، مدیرعامل فرودگاه گتویک، گفت: تعداد مسافران گتویک در ۹ ماه پایانی ۲۰۱۹ با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۳۷ میلیون نفر رسیده بود.

    با محدودیت‌های قرنطینه‌ای مقابله با ویروس کرونا، دو ایرلاین بزرگ انگلستان، ویرجین آتلانتیک و بریتیش ایرویز، اعلام کردند که فعالیت‌های خود در این فرودگاه را متوقف خواهند کرد.

    در عین حال رهبران صنعت هواپیمایی از دولت انگلیس درخواست کرده‌اند تا محدودیت‌هایی را که مانع از بازگشایی این صنعت هستند برداشته یا تغییر دهند.

    مدیرعامل وین‌گیت گفت: در اروپا مرزها در حال برداشته شدن است و پروازها آغاز شده است و این از لحاظ اقتصادی برای ما بسیار اهمیت دارد که در این بازار حضور داشته باشیم.

    امروز هواپیمایی اقتصادی انگلستان، ایزی‌جت، پس از ۱۱ هفته پروازهای خود را از سر گرفت. این ایرلاین اعلام کرده است که به علت پاندمی در ۶ ماه نخست سال مالی جاری بین ۱۸۵ میلیون پوند تا ۲۰۵ میلیون پوند ضرر خواهد کرد.

     

  • جابجایی روزی ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانکها/بدهی بانکی اعلام شد

    جابجایی روزی ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانکها/بدهی بانکی اعلام شد

    جابجایی روزی ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانکها/بدهی بانکی اعلام شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد نادعلی در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه عملیات بازار باز بانکی برای مدیریت نقدینگی و با اهداف کنترل عملیات بین بانکی و همچنین فروش اوراق بدهی دولت راه‌اندازی شده است، گفت: مجوز دریافت عقد ودیعه را توانستیم در شورای فقهی بانک مرکزی دریافت کنیم و همچنین فروش اوراق بدهی را به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم ضمن اینکه امکان اعطای تسهیلات به بانک‌ها از منابع بانک مرکزی با نرخ سود ۲۲ درصد به بانک‌ها ابلاغ شده است.

    وی با بیان اینکه اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای دارد، گفت: این اقتصاد به لحاظ تحریم‌ها، کسری بودجه دولت و همچنین وضعیت متغیرهای کلان مانند تورم، وضعیت فعلی بانک‌ها، بازارهای مالی و حتی مکانیزم تعیین نرخ سود، با سایر اقتصادهای دنیا متفاوت است.

    رئیس اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال آن است که بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی را تبدیل به اوراق کند. می‌توانیم این روش را از طریق سازوکار اخذ وثیقه از سوی بانک‌ها در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اجرا کنیم.

    نادعلی با بیان اینکه ماهیت بدهی‌ها نیز اهمیت دارد، ادامه داد: مثلاً بدهی‌های بانک مسکن به دلیل خط اعتباری مسکن مهر است. اگر چنین بدهی‌هایی را از بانک‌ها جدا کنیم، بدهی‌های زیادی باقی نمی‌ماند.

    این مقام مسئول در شبکه بانکی یادآور شد: ما با انتشار اوراق بدهی، به دنبال ایجاد یک برنامه منظم ارتباطی میان بانک‌ها با بانک مرکزی هستیم.

    وی هدف از ایجاد عملیات بازار باز بانکی را صرفاً مهار تورم ندانست و افزود: نفسِ برقراری روابط سالم میان بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین واقعی کردن نرخ سودها، یکی از مهم‌ترین نتایج ایجاد این بازار مالی است.

    نادعلی، عملیات بازار باز بانکی را بسته‌ای چهارضلعی شامل رصد محل مصرف منابع بانکی، کنترل بازار ارز، کنترل رابطه سالم بانک مرکزی با بخش واقعی، واسطه‌گری بانک‌ها و کنترل تورم، عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رقم چندان بالایی نیست و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر ۱۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه در حال خرید و فروش است و بانک‌ها می‌توانند این اوراق را خریداری کنند. ما نیز این اوراق را از طریق مکانیزم وثیقه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تبدیل به وجوه نقد برای بانک‌ها می‌کنیم.

    رئیس اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بیش از دو هفته است که بانک مرکزی وارد عرضه اولیه اوراق شده و به کمک دولت آمده است؛ در این مدت پیشنهادهایی از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی بورسی تا حدود ۶,۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید این اوراق دریافت شده است.

    وی با تأکید بر اینکه روزانه ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانک‌ها جابجا می‌شود، گفت: تنها ۱.۵ درصد آن وارد جامعه و مابقی به صورت اعتباری میان بانک‌ها رد و بدل می‌شود.

    نادعلی یکی دیگر از نتایج راه‌اندازی عملیات بازار باز بین بانکی را سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها دانست و افزود: بخصوص بانک‌هایی که بدهی دارند برای اصلاح ترازنامه خود از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها استقراض می‌کنند. در نتیجه راه‌اندازی این عملیات می‌تواند جلوی خلق پول از سوی بانک‌های ناتراز را بگیرد.

    رئیس اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی ادامه داد: وقتی دولت کسری بودجه داشته باشد، بلافاصله سراغ بانک مرکزی رفته و پولی که از طریق دولت از منابع بانک مرکزی خارج می‌شود، در دو محل «طرح‌های عمرانی» (بودجه عمرانی) یا «حقوق و دستمزدها و صندوق‌های بازنشستگی» (بودجه جاری) مصرف می‌شود که معمولاً به دلیل کم بودن بودجه جاری، به بخش دوم تعلق می‌گیرد و وارد بودجه عمرانی نمی‌شود. در نتیجه پول پرقدرت وارد جامعه شده و خلق پول، ایجاد تورم می‌کند.

    وی ادامه داد: این در حالی است که عملیات بازار باز بین بانکی، محل صرف این منابع را شفاف کرده و حتی نرخ سود آن نسبت به خط اعتباری بانک‌ها کمتر است؛ طی روزهای اخیر نرخ سود بازار باز بین بانکی کمتر از ۱۰ درصد شده که سبب شد تعدادی از بانک‌ها خط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی را پس داده و به سراغ تأمین اعتبار از بازار باز بین بانکی بروند.

    نادعلی با تأکید بر اینکه ما با عملیات بازار باز بین بانکی به دنبال معجزه نیستیم، افزود: با توجه به اینکه دولت می‌توانست روش‌های ساده‌تری برای تأمین کسری بودجه خود که معمولاً شفاف هم نیستند، انتخاب کند بنابراین به سراغ انتشار اوراق بدهی آمد که این وضعیت را شفاف کند.

     

  • رقم بدهیهای دولت احصا شده اما محرمانه است/ شفافیت با انتشار اوراق

    رقم بدهیهای دولت احصا شده اما محرمانه است/ شفافیت با انتشار اوراق

    رقم بدهیهای دولت احصا شده اما محرمانه است/ شفافیت با انتشار اوراق

    به گزارش خبرنگار مهر، فروهر فردوسی در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره انتشار اوراق بدهی دولت گفت: تا قبل از سال ۹۴ هیچ تصویر مشخصی از بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت اما بر اساس قانون بودجه سال ۹۴ مرکز احصاء بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد شکل گرفت که خود پروسه جمع‌آوری این بدهی‌ها نزد بخش‌های مختلف بسیار سخت بود.

    وی با بیان اینکه امکان انتشار رقم واقعی بدهی‌ها به دلیل محرمانگی آنها وجود ندارد، افزود: پس از احصاء بدهی‌های دولت، به سمت انتشار اوراق اسلامی بدهی حرکت کردیم و به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی، تا سال گذشته امکان اجرای این فرآیند در کشور وجود نداشت تا اینکه در قانون بودجه امسال انتشار اوراق بدهی لحاظ شد.

    رئیس اداره تدوین راهبردهای مدیریت بدهی خزانه‌داری کل کشور، امکان خرید اوراق بدهی از سوی بانک‌ها را نیز قانونی دانست و گفت: تاکنون حتی یک روز تأخیر هم در پرداخت بدهی‌های دولت بر اساس اوراق منتشره نداشته‌ایم که این اتفاق خوشایند، ریسک نکول این اوراق را به شدت کاهش داده است.

    فردوسی، بودجه امسال را دارای کسری و ناترازی گسترده‌ای دانست و افزود: شوکی که به سمت کمبود منابع وارد شده قطعاً به سمت مصارف هم منتقل خواهد شد اما در دنیا کم‌ریسک‌ترین روش تأمین مالی، انتشار اوراق بدهی است و برای ما موفقیت‌آمیز بودن عملیات بازار باز بین بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

    وی یادآور شد: قبول دارم که رکود اقتصادی در کشور بسیار عمیق است اما با پول‌پاشی و تزریق پول از روش‌هایی که قبلاً استفاده می‌شد، نتیجه عکس گرفتیم و به تورم دامن زدیم بنابراین انتشار اوراق بدهی در حال حاضر بهترین روش محسوب می‌شود.

    این مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: از بانک مرکزی می‌خواهیم بانک‌هایی که اوراق بدهی را در قالب حراجی خریداری می‌کنند و سپس آن را در بازار ثانویه به فروش می‌رسانند، نرخ سودی تعیین کند تا این اوراق برای بانک‌ها جذابیت داشته باشد.

    فردوسی اظهار کرد: برنامه ما این است که اگر بازار بدهی شکل بگیرد، در بازه زمانی سررسید این اوراق، نرخ وصول آنها را بالاتر ببریم تا جذابیت بیشتر شود.

    وی روش تأمین مالی از محل انتشار اوراق را به طور کلی قابل دفاع دانست و تأکید کرد: قبول دارم که هر سیاستی ممکن است انحرافی هم داشته باشد اما توقع ما این است که عملیات بازار باز بین بانکی در بلندمدت سرعت رشد تورم را کنترل کند. برای رسیدن به این هدفگذاری، معتقدم که کریدور نرخ سود ۱۰ تا ۲۲ درصدی، دامنه نوسان بسیار عریضی است و باید این دامنه کمتر شود.

     

  • عملیات بازار باز بین بانکی تأثیری در کنترل رشد تورم ندارد

    عملیات بازار باز بین بانکی تأثیری در کنترل رشد تورم ندارد

    عملیات بازار باز بین بانکی تأثیری در کنترل رشد تورم ندارد

    به گزارش خبرنگار مهر، حسین درودیان در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فلسفه عملیات بازار باز را مدیریت نرخ بهره در دنیا اعلام کرد و گفت: بانک‌های مرکزی دیگر کشورها از ابزارهای مستقیم برای مدیریت نرخ بهره استفاده نمی‌کنند و به سراغ ابزارهای غیرمستقیم می‌روند.

    وی افزود: به نظر می‌رسد هدفگذاری راه‌اندازی عملیات بازار باز بین بانکی در ایران، کنترل تورم باشد.

    کارشناس اقتصاد پولی و مالی، راه‌اندازی عملیات بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی را ساختن ابزار جدید ندانست و گفت: این بسته اقتصادی برای جلوگیری از ورود نیروهای مخرب به اقتصاد است و یک اقدام مولد جدید محسوب نمی‌شود.

    درودیان با بیان اینکه عملیات بازار باز بین بانکی ابزار بُرّنده‌ای نیست، تصریح کرد: تیپ تورم در ایران یک تیپ خاص است و با نوع تقاضاهای رایج در دنیا که تقاضای فزاینده فشار مصرفی و سرمایه‌ای است، متفاوت است.

    وی ادامه داد: وقتی در دنیا چنین تورمی که ناشی از انباشت تقاضاست، قرار است مهار شود، بانک‌های مرکزی به سراغ کنترل نرخ بهره می‌ روند اما آیا این راهکار در ایران هم مؤثر است؟

    این کارشناس اقتصاد پولی و مالی افزود: معتقدم با توجه به متفاوت بودن تیپ تورم در ایران، سیاست کنترل نرخ بهره نمی‌تواند به کنترل تورم منجر شود؛ بخصوص که هزینه‌های کنترل نرخ بهره برای اقتصاد ما که سال‌هاست متوسط نرخ سرمایه‌گذاری در آن منفی است، بسیار بالاست.

    درودیان تأکید کرد: از نظر من، تیپ تورمی در ایران ناشی از فشار تقاضا نیست چرا که در کالاهایی تورم داریم که اصلاً تقاضای خرید ندارند ولی همواره قیمت‌ها صعودی هستند بنابراین چنین جنس تورمی با ابزار عملیات بازار بین بانکی برای کنترل نرخ بهره و در نتیجه کنترل تورم کارآمد نیست و حتی ممکن است هزینه‌های هنگفتی هم در پی داشته باشد.

    وی در پاسخ به پرسشی در این خصوص که آیا موتور خلق تورم در ایران، کسری بودجه و تلاش برای جبران آن از محل پایه پولی است؟ گفت: در ایران دو عامل نرخ ارز و قیمت املاک و مستغلات همواره در تورم اثرگذار هستند و حتی در کالاهایی هم که نهاده‌های اولیه آن صد درصد داخلی است و نیاز به واردات ندارد هم نرخ ارز در آنها مؤثر بوده و سبب تورم می‌شود.

    کارشناس اقتصاد پولی و مالی اظهار کرد: در چنین شرایطی، با بازی با نرخ بهره نمی‌توانیم سوالات جدی در خصوص ضعف‌های اقتصادی را پاسخ دهیم.

    درودیان درباره خرید اوراق بدهی از سوی بانک‌ها در عملیات بازار باز بین بانکی گفت: در شرایطی هستیم که بانک‌ها به شدت با کاهش وجه نقد مواجهند و نمی‌توانند این اوراق را خریداری کنند در نتیجه مجبورند برای خرید اوراق، از پایه پولی استفاده کنند که تورم‌زاست.

    به گفته وی، نباید اوراق بدهی در ترازنامه بانک‌ها وارد شود بلکه باید بانک‌ها از وجوه نقد مازاد خود اقدام به خرید اوراق بدهی کنند.

    این کارشناس اقتصاد پولی و مالی با اشاره به بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی به بانک مرکزی گفت: تورم در ایران ناشی از شوک دارایی‌های ارزی و ملکی است. اخیراً هم با توجه به رشد شاخص بورس، این عامل نیز باعث فشار تورمی شده است درحالی‌که گفته می‌شد رونق بورس سبب جذب نقدینگی و کاهش تورم می‌شود اما می‌بینیم که همزمان با رشد شاخص بازار سرمایه، قیمت کالاها و خدمات هم در حال افزایش هستند.

    درودیان تأکید کرد: البته اثرگذاری نرخ ارز بر تورم به هیچ عنوان با اثرگذاری رشد حتی هزار درصدی شاخص کل بورس در یک سال گذشته قابل ملاحظه نیست.

    وی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور را وجود بخش‌های متعدد انحصاری و رانتی با بازدهی بالا دانست و گفت: بنابراین حتی با تغییر نرخ بهره هم نمی‌توان این شرایط که بر رشد تورم اثرگذار است، کنترل کرد.

    این کارشناس اقتصاد پولی و مالی خاطرنشان کرد: به جای کاهش نرخ بهره بین بانکی باید سهمیه دادن به بانک‌ها در اصلاح ترازنامه و سقف‌گذاری برای ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد.

     

  • فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

    فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

    فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده از تابستان امسال و همزمان با آغاز فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهرسازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود.

    محمود علیزاده، معاون فنی و مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر خانه‌های خالی با بیان اینکه از سال ۹۵ باید ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می شده، اظهار داشت: در سال نخست خالی بودن این خانه‌ها از سال ۹۵ به بعد، معافیت از مالیات مشمول خانه‌هایی که شناسایی می‌شوند، شده و در سال دوم ۵۰ درصد، سال سوم ۱۰۰ درصد و از سال چهارم به بعد، ۱۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود.

    علیزاده درباره تشخیص خالی بودن خانه‌های مشمول مالیات، اعلام کرد: علاوه بر موارد مذکور در سامانه اسکان، شناسایی فیزیکی و حضوری از محل واحدهای خالی از سکنه نیز انجام می‌شود.

    رقم دریافتی سازمان مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی

    به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، اگر ارزش اجاری ملک در یک محله مثلاً ماهیانه ۵ میلیون تومان تعیین شود، درآمد موجر در پایان سال ۶۰ میلیون تومان است؛ حال اگر این واحد خالی باشد، در پایان سال دوم، ۳۰ میلیون تومان، سال سوم ۶۰ و سال چهارم به بعد ۹۰ میلیون تومان از مالک واحد خالی، مالیات دریافت می‌شود.

    رئیس سازمان مالیاتی توضیح می‌دهد: ارزش اجاری ملک چگونه تعیین می‌شود؟

    همچنین امیدعلی پارسا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز شنبه شب ۲۵ خرداد در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص نحوه تعیین ارزش اجاری ملک گفت: کارگروهی متشکل از سازمان امور مالیاتی، سازمان امور اراضی کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری برای تعیین ارزش اجاری ملک تشکیل شده است.

    زنگ خطر برای مالکان خانه‌های خالی به صدا درآمد

    همه این موارد، سبب شده تا زنگ خطر برای مالکان خانه‌های خالی به صدا درآید؛ خصوصاً که بخش زیادی از ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاری آنها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.

    در صورتی که اگر مالک واحد خالی بخواهد با تعرفه کنونی حق کمیسیون مشاوران املاک، قرارداد صوری امضا کند، ۲۵ درصد رقم اجاره ماهیانه از طرفین اخذ می‌شود که در معاملات صوری، طرفین، یک نفر است؛ هر چند که معمولاً در قراردادهای صوری، آنچه در قرارداد ثبت می‌شود، با آنچه دو طرف بر سر آن توافق می‌کنند، متفاوت است؛ با توجه به اینکه تحریر و ثبت چنین قراردادهایی به دلیل غیر قانونی بودن، مخاطراتی برای مشاور املاک در پی دارد، لذا معمولاً آنچه با مالک تفاهم می‌شود، خیلی بیشتر از تعرفه مصوب کارمزد خواهد بود. اما در هر صورت، باز هم برای مالک، پرداخت حق التحریر قرارداد به مشاور املاک، به صرفه تر از پرداخت مالیات است.

    اقتصاد زیرزمینی به بازار مسکن هم رسوخ کرد؟

    از همین رو برخی گزارش‌های میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک تهران در برخی مناطق شمالی پایتخت و نیز منطقه ۲۲ که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم می‌کنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت می‌رسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند.

    همچنین گفته شده برخی از مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره می‌کنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت می‌رسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود.

    لیست روش‌های فرار مالیاتی، بلندبالاتر شد

    به نظر می‌رسد باید به لیست فرارهای مالیاتی، از تابستان امسال مدل جدیدی از فرارهای مالیاتی با عنوان فرار از مالیات بر خانه‌های خالی افزود که مرتباً در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی خواهد داشت.

    برخی مشاوران از پیشنهادهای وسوسه انگیز دریافتی از مالکان خانه‌های خالی می‌گویند

    به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد، کم و بیش تعداد محدودی از املاکی‌ها با این ترفند آشنا شده‌اند که البته عامل اصلی شناخت آنها برای ورود به این موضوع، پیشنهادهایی بوده که مالکان واحدهای مسکونی خالی از ترس مشمول مالیات شدن، به مشاور املاک داده اند.

    یک مشاور املاک در خیابان اندرزگو در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیراً یک انبوه ساز که سه سال از ساخت یکی از مجتمع‌های مسکونی اش گذشته ولی نتوانسته تعدادی از واحدها را به فروش برساند، از این واسطه ملکی درخواست کرده تا با صدور قراردادهای اجاره صوری برای این چند واحد و ثبت آنها در سامانه املاک و مستغلات، از شمول مالیات بر خانه‌های خالی خارج شود.

    این مشاور املاک افزود: با توجه به اینکه لازم است برای تهیه قرارداد اجاره، کد ملی و کد پستی موجر و مستأجر ذکر شود، از پذیرش این درخواست سر باز زدم ولی برخی همکاران به من می‌گفتند امکان دریافت کارت ملی اجاره‌ای وجود دارد و می‌توان در فضای مجازی افرادی را یافت که کارت ملی خود را اجاره می‌دهند.

    همچنین یک مشاور املاک در خیابان میرداماد نیز به خبرنگار مهر گفت: اخیراً اعضای هیئت مدیره یک مجتمع اداری که واحدهای این مجتمع را با کاربری مسکونی احداث کرده ولی تعدادی از واحدهای آن خالی مانده‌اند، از چند مشاور املاک واقع در آن منطقه خواسته‌اند تا قراردادهای اجاره صوری برای آنها با پیشنهادهایی وسوسه انگیز تنظیم کنند. علت واگذاری این قراردادها به چند مشاور نیز برای آن بوده تا ردی از آنها باقی نماند.

    البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قرار است قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به واحدهایی که از سال ۹۵ به بعد خالی بوده‌اند تعلق گیرد، لذا تهیه چنین قراردادهایی به سختی می‌تواند مانع از شمول مالیات شدن این واحدها شود؛ البته این اتفاق در صورتی است که سامانه املاک و اسکان بتواند واحدهای خالی مانده از سکنه در ۳ سال گذشته را شناسایی کند؛ در غیر این صورت، ترفند اخیر مالکان این واحدها، می‌تواند کارساز باشد.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک: تکذیب می‌کنیم / ‬هر مشاور املاک، سقف تعداد قرارداد دارد

    مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تکذیب این موضوع، اظهار داشت: مشاوران املاک سقف تعداد معاملات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات دارند.

    وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک با اداره آگاهی هماهنگ شده تا با مشاوران املاکی که در بازار مسکن اخلال ایجاد می‌کنند، مقابله کند.

    چند مشاور املاک متخلف به پلیس آگاهی معرفی شده‌اند

    خسروی تصریح کرد: برای هر دفتر مشاور املاک مشخص است که چه تعداد قرارداد می‌تواند منعقد کند؛ اگر زیاد نوشته باشد، او را به اداره آگاهی معرفی می‌کنیم؛ کما اینکه تا کنون اسامی تعدادی از مشاوران املاک را به پلیس آگاهی ارائه کرده‌ایم.

     

  • اقتصاد ایران ظرف دو سال گذشته ۱۶.۲ درصد کوچکتر شد

    اقتصاد ایران ظرف دو سال گذشته ۱۶.۲ درصد کوچکتر شد

    اقتصاد ایران ظرف دو سال گذشته ۱۶.۲ درصد کوچکتر شد

    به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، گفت: در دورانی که با تحریم روبرو هستیم و فروش نفت دچار مشکل است، یکی از راه‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی را توسعه دهد، برطرف کردن موانع کسب و کار و حذف مجوزهای زائد است که خوشبختانه با اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد پنجره واحد آغاز کسب و کار، این امیدواری وجود دارد که موانع پیش روی کسب و کارها برطرف شود.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی دنیا منفی ۵.۲ درصد است که در ایران نیز، رشد منفی ۵.۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ این در شرایطی است که با توجه به اینکه رشد اقتصادی در دو سال گذشته ایران نیز منفی بوده است، اقتصاد کشور ظرف همین مدت، ۱۶.۲ درصد کوچک‌تر شده است.

    وی با بیان اینکه برای دولت کسری ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده و از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه اعلام کرده؛ تصریح کرد: پس سال ۹۹ یک سال جدی است که با توجه به کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه، باید دید که دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت اقتصاد دارد.

    به گفته خوانساری، بانک مرکزی هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی را برای سال جاری اعلام کرده، در حالیکه شواهد حکایت از تحقق تورم بالاتری برای اقتصاد دارد؛ چراکه افزایش قیمت بسیار بالاتری خواهیم داشت که در اکثر اقلام خود را نشان داده است، بنابراین پیش بینی می‌شود که تورم بالاتر از این رقم باشد و بنابراین، هدفگذاری تورمی بانک مرکزی رقم واقعی نیست.

    وی اظهار داشت: بر این اساس، باید تدبیر کرد که اقتصاد وقفه بیشتری نداشته باشد، این در حالی است که حقوق ماهانه پرسنل دولتی سر ماه پرداخت می‌شود، در حالیکه بخش خصوصی با کاهش نیرو مواجه شده و حقوق معوقه کارگران از ماه‌ها قبل پرداخت نشده است؛ بنابراین فشار، بیشتر در بخش خصوصی و بنگاهها است و دولت و مجموعه دولت کمتر از این کاهش‌ها آسیب خواهند دید.

    رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: دولت پیش بینی کرده است که برای جبران کاهش درآمد و یا قسمتی از کسری بودجه، چاپ اوراق دولتی را صورت دهد؛ ضمن این که در سال ۹۸ معادل ۹۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که اگرچه رشد ۲۵ درصدی داشته ولی تورم تولیدکننده ۳۶ درصد بوده است که با توجه به قیمت ثابت، اگر قرار باشد که خریدار اصلی این اوراق بانک‌ها باشند، بحث تسهیلاتی که قرار است بانک‌ها بدهند کاهش بیشتری خواهد داشت و این هشدار جدی است.

    به گفته خوانساری، صادرات غیرنفتی یکی از منابع اصلی درآمدی کشور در حال حاضر است که متأسفانه در دو ماهه اول امسال، نسبت به سال مشابه با کاهش ۴۷.۷ درصدی روبرو هستیم که اگرچه مقدار زیادی از این کاهش مربوط به کرونا است ولی سیاست‌های غلطی که برای صادرات اعمال می‌شود عامل اصلی کاهش صادرات است.

    وی اظهار داشت: بارها این بحث مطرح شده است که مشورت با دست اندرکاران بخش خصوصی و صادرات راهگشا است؛ ولی کمتر به این موضوع بها داده شده است و بسیاری از صادرکنندگان واقعی که سالیان سال صادرکننده بوده اند، از چرخه خارج و افراد جدیدی وارد می‌شوند که نگرانی وجود دارد که آیا ارز آنها نیز برمی گردد.

    به گفته خوانساری، مجموعه دولت در امر صادرات دخیل هستند؛ اما باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گله کرد؛ چراکه وقتی که انتقاداتی از روش‌های بازگشت ارز صادراتی صورت می‌گیرد، بحث رانت خواری و سوءاستفاده مطرح شده و مسائل شخصی می‌شود که این کار قشنگی نیست.

    وی افزود: در حوزه بازار سرمایه نیز این روزها شاهد هستیم که رونق خوبی در بازار، به وجود آمده است و در سه ماهه ابتدای امسال، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد جدید وارد بورس شده اند که علاوه بر بحث سهام عدالت این آمار به ثبت رسیده است و امیدواریم در بورس کار به بهترین شکل پیش رود، این در حالی است که پیشنهاد مشخص ما این است که بروکراسی حاکم بر ورود و پذیرش شرکتها به بورس کاهش یابد؛ چراکه اکنون برای ورود این شرکتها یک سال زمان نیاز است؛ ضمن اینکه باید شفافیت بیشتری بر روی سهام عرضه شده و قیمت‌های ارائه شده نیز حاکم شود؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که اگر بورس ریزش کند، مشکلی در صندوق‌های اعتباری به وجود آورد.

    خوانساری در خصوص بازار خودرو نیز گفت: برگزاری قرعه کشی برای خودرو در دنیا بی نظیر بوده است؛ چراکه برای ۲۵ هزار خودرو ۷ میلیون نفر ثبت نام کرده اند که نمی‌دانیم این چه شاهکاری بوده و به نظر می‌رسد که این اقدام نسنجیده نبود.

    رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در بحث واگذاری‌ها نیز باید به این نکته اشاره کرد که بعد از تغییرات در سازمان خصوصی سازی، پرونده‌هایی که مدیران قبلی تائید کرده بودند، در حال حاضر با شکایت همین مدیران به مرکز داوری ارجاع شده است و این کار زیبایی نیست و ناامنی در بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

    وی افزود: در کسب و کارهای مرتبط با کرونا و تسهیلاتی که در نظر گرفته شده است، واحدهای تولیدی منظور نشده اند که باید به این فهرست اضافه شود؛ ضمن اینکه در ارتباط با استمهال دریافت فهرست بیمه که جریمه از سازمان بیمه تأمین اجتماعی لغو شده، اگرچه بخشنامه شده است؛ ولی عمل نمی‌شود که امیدواریم در دولت مطرح شود.

    خوانساری معتقد است که اگر امسال، سال جهش تولید است حتماً همه ما باید در این حوزه فعالیت کنیم، در غیر این صورت جهش محقق نشده و موانع جدید به اقتصاد وارد می‌شود.

     

  • عدم پذیرش ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات در ورود موقت گمرکات

    عدم پذیرش ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات در ورود موقت گمرکات

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که هم اکنون با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، با قدردانی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد توجه به پیشنهادات نه بندی اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به مجموعه پیشنهادات ارزی اتاق بازرگانی ایران که در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، اتاق بازرگانی ایران شاهد عکس‌العمل هایی بعد از آن جلسه بود که به نظر می‌رسد باید به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، هر چه سریعتر بررسی این پیشنهادات را در دستور کار قرار بدهد تا مراحل قانونی تصویب آن طی شود.

    رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: این پیشنهادات نه بندی که عمدتا مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی و مسائل مرتبط با تعیین قیمت پایه‌های صادراتی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد توافق واقع شد؛ ولی پروسه قانونی مرتبط با آن باید انجام شود تا به عملیاتی شدن برسد و باید توجه داشت که در شرایط کنونی که بالغ بر ۱۶ هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعالیت می کنند، رفع موانع صادراتی کمک بیشتری برای بازگشت ارز خواهد کرد.

    وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیاز به ارز صادراتی است، انتظار فعالان اقتصادی از وزیر امور اقتصادی و دارایی آن است که با مسئولیتی که دارد، هر چه سریعتر بستر طی کردن مراحل قانونی این مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مهیا نماید که سریعتر به اجرا برسد.

    به گفته لاهوتی، مشکلی هم اکنون میان صندوق ضمانت صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که بر اساس آن، هنوز پذیرش ضمانت نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران برای ورود موقت از سوی گمرک صورت نمی‌گیرد، این در حالی است که وقتی ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه می شود، گمرک آن را نمی‌پذیرد، پس ما نتوانستیم این مشکل را بین دستگاهی حل کنیم؛ بنابراین درخواست فعالان اقتصادی این است که دستور ویژه ای برای بررسی این موضوع صادر کرده و دلایل عدم پذیرش آن را استخراج کنید.

    وی اظهار داشت: حل مشکل پذیرش ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات ایران از سوی گمرک موضوع مهمی است که به تولید صادرات محور کمک خواهد کرد؛ ضمن این که تولیدکننده نباید درگیر بروکراسی تعرفه و پرداخت ارزش افزوده شود، اگرچه در حال حاضر در مورد رفع تعهد ارزی، کماکان ضوابط سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است ولی امیدواریم که مشکل رفع تعهد ارزی ورود موقت نیز برطرف شود.

     

  • تنها ۱۰ درصد اموال مازاد بانکها متقاضی داشت

    تنها ۱۰ درصد اموال مازاد بانکها متقاضی داشت

    به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه اگر دستگاهی مطالبه غیرمنطقی داشت، فعالان اقتصادی آن‌ها را معرفی کنند، گفت: تا پایان تیرماه در ۴ استان پنجره واحد ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه تا دهه فجر نیز، پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب و کارها را آغاز خواهیم کرد.

    وی افزود: سامانه ملی برای صدور مجوزهای شروع کسب و کار آغاز به کار کرده است؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی موانع، ایستگاه‌ها و مزاحم‌ها را به وزارت اقتصاد معرفی نمایند.

    دژپسند با اینکه عمق بازار سرمایه باید افزایش یابد، چراکه باید از سمت بانک‌ها در تأمین مالی به سمت بازار سرمایه حرکت شود، تصریح کرد: بازار سرمایه جایگزین بازار پول نخواهد شد، بلکه باید رابطه مکملی با هم داشته باشند، اما بانک‌های ما هم باید کنار بازار سرمایه تأمین مالی صورت گیرد؛ این درحالی است که بانک‌ها نیز با تولید راه خواهند آمد؛ پس اگر بتوانیم منابع وام داده شده را به سیستم بانکی برگردانیم، به بخش‌های جدید واگذار خواهد شد.

    وی افزود: بانک‌ها عزم جزم دارند که دارایی مازاد اعم از بنگاه و سهام را عرضه کنند، بر این اساس سامانه جدیدی برای این کار طراحی شده است، اما ده ماه از زمان رونمایی آن می‌گذرد، ولی تنها ده درصد تقاضا برای خرید اموال مازاد بانک‌ها داشتیم، پس فعالان اقتصادی بیایند و این اموال را بخرند، ما هم حاضریم که موانع را برطرف کنیم.

    دژپسند گفت: تأمین مالی یکی از بحث‌های جدی است که باید از دو مجرا کار را پیش بریم، ضمن اینکه کسری بودجه برآوردی دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حالیکه این برآورد وزارت اقتصاد نیست، بلکه ما معتقدیم که کسری بودجه زمانی است که حساب دولت بسته شده و مصارف به منابع پیشی بگیرد، اما پیش بینی عدم تحقق چیز دیگری است که اگر همزمان با طراحی منابع جدید و اصلاح ساختار برای مدیریت هزینه نشود، کسری بودجه را رقم می‌زند، اما ما اطمینان خاطر می‌دهیم که تا زمانی که در این مسند هستیم، برنامه جدی ما این است که برای تأمین مالی بودجه، با ابزار افزایش فشار مالیاتی این تحقق منابع رخ دهد؛ به خصوص اینکه سال ۹۹ به نام سال جهش تولید نام گذاری شده است.

    وزیر اقتصاد گفت: افزایش درآمد مالیاتی از طریق فشار به مودیان خوش حساب محقق نخواهد شد؛ این در حالی است که در صورت پرداخت زودهنگام مالیات سال بعد توسط مودیان مالیاتی به ازای هر ماه ۱.۵ درصد پاداش مالیاتی دریافت خواهند کرد، ضمن اینکه این پاداش در مجموع یک سال، ۳ واحد درصد از سود بانکی هم بیشتر است.

    وی از پرداخت تسهیلات ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: از این رقم تنها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید و مابقی آن تمدید و امهال مطالبات برای کمک به بخش خصوصی و تولید بود.

    بخش خصوصی یکی از رکن‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور است و حل مشکلات این بخش می‌تواند نقش بسزایی در تحقق شعار سال (جهش تولید) داشته باشد.

    دژپسند همچنین در حاشیه این نشست، با اعلام اینکه هدف از این نشست، شنیدن صدای بخش خصوص و پیگیری مشکلات آن‌ها در حوزه کسب و کار بود، افزود: عمده تقاضای نمایندگان بخش خصوصی، تسهیل شرایط کسب و کار، تامین مالی، مالیات و گمرک بود که برخی موارد در همین جلسه پیگیری و بررسی شد.

    وی همچنین از استقبال بخش خصوص از پنجره واحد فیزیکی خبر داد و گفت: این پنجره در ۴ استان دیگر ایجاد می‌شود و مهمتر اینکه تا دهه فجر امسال سامانه ای ایجادخواهد شد که فعالان بخش خصوص برای دریافت یک مجوز یا تاسیس یک شرکت درگیر مشکلات آزار دهنده نباشد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره ایجاد شرایط مناسب برای استفاده مودیان از قانون بخشودگی جرائم مالیاتی افزود: مودیانی که بتوانند مالیات خود را زودتر از موعد پرداخت کنند، به ازای هر ماه، از ۱.۵ درصد پاداش برخوردار خواهند شد که سالانه ۱۸ درصد می‌شود که این رقم از سود بانکی هم بیشتر است.

    دژپسند همچنین از حمایت از شرکت‌های بزرگ برای حضور در بازار سرمایه خبر داد و گفت: هر شرکتی که مدارکش آماده باشد، می‌تواند طی یک ماه در بورس پذیرش شود در حالی که این روند قبلا تا یک سال هم طول می‌کشید.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: براساس قانون برای پذیرش شرکت‌ها در بورس، سازمان امور مالیاتی باید ۱۰ سال گذشته‌ی آن‌ها را از نظر مالیاتی بررسی کند، اما مقرر شد برای حمایت از شرکت‌ها و تسهیل شرایط، این قانون برای امسال انجام نشود

     

  • بیشتر استان‌های کشور در مرز قرمز مصرف برق

    بیشتر استان‌های کشور در مرز قرمز مصرف برق

    بیشتر استان‌های کشور در مرز قرمز مصرف برق

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی نوری گفت: گلستان، مازندران، منطقه غرب مازندران، گیلان، شهر تبریز، سمنان، استان تهران، البرز، استان اصفهان و کلانشهر اصفهان، قم، استان مرکزی، خوزستان، اهواز، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر در منطقه زرد قرار دارند.

    وی با بیان اینکه نقشه مصرف برق کشور، نشان می‌دهد که هم اکنون شهر مشهد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویر احمد در منطقه قرمز یعنی میزان مصرف برقشان به بیش از حد مجاز رسیده و در معرض هشدار قرار دارند گفت: هموطنان ساکن در این مناطق، تنها با ۵ درصد صرفه جویی در مصرف برق، می‌توانند از ورود به منطقه قرمز پیشگیری کنند.

    کارشناس مدیریت مصرف توانیر با تاکید براینکه ضروریست ساکنان استان‌هایی که مصرف آن‌ها قرمز است مقدار مصرف برق را حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند ادامه داد: این مقدار کاهش مصرف برق، امکان تداوم تأمین برق پایدار را در این استان‌ها امکان پذیر خواهد کرد.

    وی گفت: مشترکان می‌توانند برای کاهش میزان مصرف برق در زمان اوج مصرف (پیک روزانه) که از ساعت ۱۳ تا ۱۷ تعیین شده است از دور کند کولرهای آبی استفاده و کولرهای گازی و سایر وسایل سرمایشی را روی درجه ۲۴ تنظیم کنند.

    نوری افزود: مشترکان با استفاده نکردن همزمان از وسایل برقی پرمصرف مانند اتو، جارو برقی، ماشین ظرفشویی و لباسشویی در ساعت‌های مذکور و یا انتقال آن به ساعت‌های پایانی شب یا اوایل صبح، می‌توانند در کاهش مصرف برق نقش بسزایی داشته باشند.