دسته: اخبار اقتصادی

آمادگی طرف عراقی برای همکاری با ایران/ تأمین کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی که به منظور انجام مذاکرات بانکی به کشور عراق سفر کرده است، صبح امروز در دیدار با همتای عراقی خود ضمن اشاره به پیشینه همکاری دو کشور، اظهار داشت: در سفرهای قبلی به توافقات خوبی دست یافتیم. براساس تفاهم گذشته میان هر دو کشور پیش بینی شده بود از منابعی که در کشور عراق داریم برای خرید کالاهای غیرتحریمی و اساسی استفاده کنیم. طی این سفر نیز به تفاهم‌های خوبی دست یافتیم.

رئیس کل بانک مرکزی، زمان بندی اجرایی شدن این توافق را بسیار مهم خواند و گفت: در حال حاضر اراده دو کشور بر اجرایی شدن این توافق است.

علی محسن اسماعیل العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق با اشاره به تفاهمنامه ای که سال گذشته بین دو بانک مرکزی امضا شد گفت این تفاهمنامه روابط بانکی و مالی دو کشور و نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی ایران را به طور شفاف مشخص کرده است و امروز توافق کردیم بر همان اساس اقدامات لازم را انجام بدهیم.

گفتنی است؛ در این جلسه نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شرکت ملی گاز ایران نیز رئیس کل بانک مرکزی را همراهی کردند. همچنین در این نشست مقرر شد، نمایندگان بانک‌های مرکزی ایران و عراق، ضمن بررسی جزئیات سازوکار مورد اشاره، مراتب را برای اجرایی شدن پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه هماهنگی به منظور بررسی و رفع موانع پیش روی صنعت موتورسیکلت کشور، با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت برگزار شد.

در این جلسه ۴ موضوع اساسی مطرح و مورد تصمیم‌گیری واقع شد که مهمترین آن، تخصیص ارز قطعات مورد نیاز برای تولید بود؛ به نحوی که بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر شد تا برای تأمین ارز مورد نیاز واردات این قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، از محل ارز حاصل از صادرات اقدام شود.

گفتنی است در حال حاضر ۴ واحد تولیدکننده فعال در حوزه تولید موتورسیکلت وجود دارند. همچنین در خصوص رفع مشکل تأمین قطعات یدکی انواع موتور نیز مقرر شد تا با ابلاغ معاونت امورصنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت‌های وارداتی برای تأمین قطعات یدکی نیز برداشته شود.

در حوزه موتورسیکلت برقی نیز مطابق با اعلام انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، توان تولید انواع موتور برقی در کشور ایجاد شده و در حال حاضر، ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در انبار کارخانجات موجود است.

نقطه قوت تولید موتورهای برقی در کشور آن است که حتی توان تولید باطری موتورسیکلت‌های برقی هم در کشور وجود دارد؛ به نحوی که باطری‌های موتورسیکلت نیز در کشور داخلی‌سازی شده است.

همچنین بنا به اعلام انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، در صورت حمایت از تولید موتور برقی، امکان تولید بیست هزار دستگاه موتور برقی تا پایان سال وجود دارد.

در جمع‌بندی جلسه قرار بر این شد که تولید موتورسیکلت برقی از دو طریق مورد پیگیری واقع شود که شامل عقد تفاهم‌نامه با شهرداری تهران و استفاده از منابع ماده ۱۲ (حاصل از صرفه‌جویی سوخت) و نیز آگاهی‌رسانی به مردم و تشویق آنها به توسعه فرهنگ استفاده از موتورسیکلت برقی نیز با توجه به تأثیرات مطلوبی که بر هوای پاک کلانشهرها از جمله تهران دارد، صورت گیرد.

انجمن موتورسیکلت همچنین متعهد شد تا عمق ساخت داخل انواع موتور را از ۵۰ به ۶۰ درصد افزایش داده و مراکز ساخت داخل را به منظور کاهش ارزبری محسوس راه‌اندازی نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پیرو جلسات برگزار شده با نمایندگان تشکل‌های تولیدی و توزیعی لوازم خانگی و با عنایت به مصوبات تنظیم بازار کشور مبنی بر الزام ثبت قیمت این کالا در سامانه ۱۲۴.ir و پیرو اطلاع رسانی‌های مکرر انجام شده برای ثبت اطلاعات قیمت این کالاها در سامانه مذکور و اتمام مهلت مقرر شده تا پایان وقت اداری سه شنبه، ۲۷ خرداد ماه، دستورالعمل طرح نظارتی برای بازرسی و برخورد با متخلفان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد.

مطابق دستور العمل ابلاغ شده این سازمان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف موظفند از چهارشنبه، ۲۸ خرداد ماه، نسبت به انجام گشت ویژه نظارتی در بازار مصرف لوازم خانگی اقدام نمایند.

در این دستور العمل نسبت به نظارت بر اقلام پر مصرف و حساس در سبد خانوار شامل: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و تلویزیون، و نیز الزام به ثبت قیمت اقلام مذکور در سامانه ۱۲۴.ir تاکید شده است.

همچنین معاونت‌های بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها مکلف شده اند تا با مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط منجمله اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در بازار خصوصاً کالاهای پر تقاضا مانند: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، تلویزیون، اجاق گاز و ماشین لباسشویی را در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا با قیمت متعارف و بر مبنای فهرست قیمت موجود در نمایندگی‌های فروش و منطبق با نرخ‌های تأیید شده مندرج در سامانه ۱۲۴ به صورت جدی در دستور کار قرار داده و با هر گونه سوءاستفاده و بازارسازی کاذب توسط سفته بازان از طریق امتناع از عرضه و گرانفروشی وفق قوانین و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده معمول و گزارش اقدامات را در قالب گزارشات عملکرد هفتگی به این سازمان منعکس نمایند.

همچنین بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و نهادها در قالب انجام گشت‌های مشترک بازرسی با همکاری تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و … از مراکز مهم عرضه در جهت الزام واحدهای صنفی ذیربط از جمله نمایندگی‌های رسمی فروش به نصب برچسب قیمت مصرف کننده مطابق با قیمتهای اعلامی در سامانه ۱۲۴.ir و همچنین برخورد مؤثر با تخلفات احرازی نظیر گرانفروشی، امتناع از عرضه و… مورد تأکید قرار گرفته است.

در این طرح اتاق اصناف ایران نیز مکلف شده است ضمن هماهنگی با اتاق استان‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط نظیر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اعمال نظارت جدی و مؤثر بر واحدهای عرضه کننده صنفی، موضوع الزام رعایت قیمتهای ثبت شده در سامانه ۱۲۴ توأم با درج قیمت روی محصولات را به تمامی فروشندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ابلاغ کرده و رصد و پایش در این زمینه را در اولویت نظارت‌های خود قرار دهد. ضمن آنکه فروش کالاهای فاقد قیمت در سامانه مذکور وجاهت قانونی نداشته و مطابق قوانین تعزیری برخورد قانونی صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد رضا کلامی در مورد آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: در خصوص تعرفه واردات برنج، مقرر شد کسانی که برنج را به صورت درصدی وارد کشور کرده اند و حاضر هستند با ارز نیمایی ترخیص کنند، تعرفه آن‌ها به جای ۲۶ درصد قبل، به میزان ۱۰ درصد اعمال شود و گمرک نیز مبالغ اضافی دریافتی را عودت بدهد.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: همچنین مقرر شد مابه التفاوت ۵۰۰ تومان برای برنج پاکستانی و ۱,۰۰۰ تومان برای برنج هندی که به عنوان مابه التفاوت سازمان حمایت تلقی می‌شود برای آنهایی که برنج را با ارز نیما ترخیص می‌کنند، به آنها برای ایجاد تعادل در نرخ برنج بازار عودت داده شود.

وی همچنین گفت: بر اساس مصوبه ابلاغی دولت، تعرفه برای برنج سفید وارداتی ۱۰ درصد باقی بماند و برای برنج نیمه سفید تعرفه پایه ۴ درصد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، گزارش روز چهارشنبه وزارت مالی ژاپن نشان داد که صادرات این کشور در ماه می ۲۸.۳ درصد نسبت به سال قبل سقوط کرده است. این شدیدترین سقوط صادرات ژاپن از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ تا کنون است.

تقاضای ضعیف جهانی برای خودرو و ضعیف ماندن تجارت با چین فشار زیادی به اقتصاد صادرات‌محور ژاپن وارد کرده است. آمار ماه می چشم‌انداز رکود اقتصادی شدیدتر در سومین اقتصاد بزرگ جهان را تقویت کرد.

تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که میزان صادرات ژاپن در این ماه ۲۶.۱ درصد سقوط می‌کند.

صادرات ژاپن به آمریکا که بازار کلیدی صادرات این کشور است به علت کاهش ۷۰ درصدی صادرات خودرو و قطعات آن، با بزرگترین سقوط از سال ۲۰۰۹ تا کنون مواجه شد. ژاپن دومین صادرکننده بزرگ خودرو در جهان است.

به این ترتیب صادرات ژاپن به آمریکا به ۵۸۸ میلیارد ین (معادل ۵.۴۸ میلیارد دلار) سقوط کرد که این کمترین میزان از فوریه ۲۰۰۹ تا کنون است. مازاد تجاری ژاپن با آمریکا هم به ۱۰ میلیارد ین کاهش یافت که این کمترین مازاد تجاری ژاپن با آمریکا از ۱۹۷۹ تا کنون است (تاریخ آغاز ثبت آمار تجاری).

صادرات ژاپن به چین که بزرگترین شریک تجاری این کشور محسوب می‌شود، هم در ماه می ۱.۹ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در ماه آوریل هم صادرات به چین با سقوطی ۴ درصدی روبرو شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، کاظم خاوازی گفت: ما برای تنظیم تولید برنامه‌ای داریم که از کشت پاییزه به همه سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و همه استان‌ها ابلاغ می‌کنیم تا براساس آن بتوانیم تولید را متناسب با میزان مصرف تنظیم کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی از ستاد تنظیم بازار وزارت صمت هم خواست حضور فعال‌تری در بازار داشته باشد.

آقای خاوازی گفت: با سیستم اطلاعات یکپارچه‌ای که تا پایان سال راه اندازی می‌کنیم می‌توانیم به کشاورزان کمک کنیم تا وضعیت محصولات خودشان را در کل کشور ارزیابی کنند و متناسب با آن محصولاتشان را در زنجیره‌های عرضه به بازار قرار دهند.
وی ادامه داد: بدین ترتیب محصولات کشاورزان به موقع در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه‌ای هم برای حضور استارتاپ‌ها در عرضه محصولات کشاورزی داریم که با حضور آن‌ها بازار میوه و محصولات کشاورزی ساماندهی بهتری پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در دیدار امروز با عبدالناصر همتی ضمن بیان مطالب فوق اظهار امیدواری کرد تحریم‌ها علیه ایران به زودی رفع شود.

همتی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام دکتر روحانی، رئیس جمهوری کشورمان به نخست وزیر عراق و تشکر از پشتیبانی ایشان بابت گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه عنوان کرد: امروز با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی، جلسات سازنده ای داشتیم و به توافق‌های خوبی دست یافتیم. چراکه در ماه‌های گذشته در اجرای تفاهم سال قبل مشکلاتی به وجود آمده بود که امروز خوشبختانه به این نتیجه مشترک رسیدیم که از منابع ایران در کشور عراق بابت تأمین کالاهای اساسی استفاده کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما در مذاکرات با دوستان عراقی تأکید کردیم که نمی‌خواهیم عراق در این تفاهم‌نامه متحمل آسیبی شود، بنابراین توافق کردیم در چارچوب تفاهم نامه مشترک دو کشور، در موارد غیر تحریمی با یکدیگر همکاری کنیم.

همتی در ادامه با اشاره به حجم مراودات تجاری بخش دولتی و خصوصی دو کشور تصریح کرد: بایستی بر روی افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و عراق تمرکز کنیم

وی افزود: امیدواریم با تأکیدات شما به بانک مرکزی عراق بتوانیم توافق‌ها را هرچه سریع‌تر عملیاتی کنیم.

در این دیدار نخست وزیر عراق ضمن تأکید بر همکاری کشور عراق در رفع مشکل پرداخت به ایران بابت نفت و گاز، تصریح کرد: با مسئولان مربوطه در این امر، جلساتی داشته ام و در جریان مشکلات هستم، از آنها خواسته ام که برای برطرف کردن این قبیل مسائل همکاری لازم را داشته باشند و پیغام ما برای دوستان‌مان در تهران این است که کشور عراق در این مسیر گام برمی‌دارد.

وی در ادامه یادآور شد: درخصوص حل مشکلات انتقال پول به شیوه تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی با شما هم توافق کامل داریم و همکاری لازم را به عمل می‌آوریم. علاوه بر این تجار عراقی نیز علاقه‌مند به همکاری هستند و شخصاً دستور داده‌ام مشکلات مرتبط با پرداخت ایران حل شود.

مصطفی الکاظمی با ابراز امیدواری از اینکه هرچه زودتر تحریم‌های ظالمانه علیه ایران پایان یابد تصریح کرد: امید داریم که شرایط به حالت عادی بازگردد. ما آمادگی داریم در کنار شما باشیم؛ ما به شما در شرایط سخت موجود کمک می‌کنیم، همانگونه که ایران در شرایط دشوار در کنار ما بود.

نخست وزیر عراق گفت: همکاران من از تجربیات دوستان ایرانی در خصوص مواجهه با چالش‌ها استفاده خواهند کرد.

الکاظمی همچنین ضمن تشکر از ایران در خصوص صادرات برق به عراق ادامه داد: تجارت در دولت من یک هدف اصلی است و هرچند به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار کاهش مبادلات شدیم اما این مراودات در آینده نزدیک بین دو کشور تداوم و افزایش خواهد داشت.

نخست وزیر عراق در پایان تاکید کرد: مطالبات ایران باید به صورت کامل پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، دولت سوئیس اعلام کرد که تولید این کشور به علت پاندمی کرونا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر خواهد کرد.

در گزارش جدید دولت پیش‌بینی شده است که تولید ناخالص داخلی سوئیس در سال جاری به ۶۵۲ میلیارد فرانک (معادل ۶۷۸.۲۶ میلیارد دلار) برسد، این در حالی است که در پیش‌بینی قبلی که در ماه دسامبر انجام شد میزان تولید ناخالص داخلی برابر با ۷۱۲ میلیارد فرانک تخمین زده شده بود.

رونالد ایندرگند، اقتصاددان دولت سوئیس در گفتگو با رویترز گفت: سقوط درآمد سرانه به اندازه بحران اقتصادی اواسط دهه ۱۹۷۰ و شاید بدتر از آن خواهد بود.

او ادامه داد: جبران کردن این بحران سال‌ها طول خواهد کشید و اقتصاد تا ۲۰۲۲ به سطح قبل باز خواهد گشت.

دیروز هم یک اقتصاددان دیگر دولت پیش‌بینی کرده بود تولید ناخالص داخلی امسال ۶.۲ درصد آب برود و نرخ بیکاری به ۳.۸ درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی در جلسه معارفه کامران کارگر به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار این وزارتخانه، با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت در حال حاضر حمایت از تولید، تأمین بازار داخلی و تلاش برای ارتقای صادرات است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی، خط مقدم جنگ اقتصادی در حال انجام وظیفه هستند و برای کمک به حل مشکلات آنها از هیچ تلاشی دریغ نکنید.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: مسئولیت‌های دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار بسیار بالاست و اتفاقاً با توجه به تجارب همکاران ما و آقای کارگر توقعات بالایی از آنها داریم و امیدوارم شرایط برای بهبود خدمت رسانی فراهم شود.

شرایط امروز سخت‌تر از شرایط جنگ تحمیلی است

کامران کارگر نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، گفت: وضعیت امروز ما بسیار سخت‌تر از دوران جنگ تحمیلی است از این رو باید حساسیت بالایی برای انجام وظایف خود داشته باشیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: طبق برنامه ریزی‌های صورت رفته و اولویت‌های تعریف شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، تولید و صادرات، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که زمینه برای افزایش تولید و صادرات غیرنفتی و اتکای کشور به توانمندی‌های داخلی فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه در همین شرایط سخت، چرخ اقتصاد کشور در حال چرخیدن است و خوشبختانه صادرات کالای ایرانی در حال انجام است، ادامه داد: ما امسال باید برنامه جهش تولید را محقق کنیم و طبیعی است که راه ایجاد اشتغال پایدار نیز از تولید می‌گذرد از این رو از تمامی همکارانم تقاضا دارم اولویت کاری خود را در این حوزه تعریف کنند تا بتوانیم از این برهه حساس سربلند بیرون بیاییم.

کارگر تاکید کرد: مشکلات موجود نمی‌تواند مانعی برای حرکت ما ایجاد کند همان طور که در این مدت با وجود بحران‌های فراوان و مشکلات در تأمین ارز، همه تلاش خود را به کار بستیم تا مانع از بروز اختلال در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید و کالاهای مورد نیاز بازار شویم.

وی تاکید کرد: امیدوارم تمامی همکاران با حساسیت ارتباط با سایر دستگاه‌ها تعامل داشته باشند تا بتوانیم وظایف خود را به نحو احسن و بدرستی انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.