دسته: اخبار اقتصادی

همتی امشب درباره تحولات بازار ارز توضیح می‌دهد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ساعت ۲۱ امشب میهمان برنامه تیتر یک شبکه اول سیما خواهد بود.

موضوع صحبت همتی تحولات بازار ارز است.

پروتکل های بهداشتی رعایت نشود محدودیت‌ها بازمی‌گردد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده اظهارداشت: کلیه شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها، شرکت‌هایی که خدمات زمینی، بار، مسافر و خدمات ویژه ارائه می‌دهند، خلبانان و کادر پروازی، خدمات پرواز، واحد کنترل پرواز(ATS)، مسئولان پایگاه بهداشت مرزی فرودگاه، کارکنان خدمات مسافر، تعمیر و نگهداری هواپیما، موظف به رعایت شیوه نامه کد ۱۹۰۰ سازمان هواپیمایی کشوری هستند.

وی افزود: بازرسی‌های مستمر سازمان هواپیمایی کشوری از بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد و چنانچه کوتاهی در این زمینه مشاهده شود به بخش مربوطه تذکر کتبی و در صورت تکرار طبق مقررات برخورد خواهد شد.

جعفرزاده ادامه داد: ایمنی و سلامت پروازها اولویت سازمان هواپیمایی کشوری است و رعایت دستورالعمل‌ها الزامی است در غیر این صورت بازگشت به محدودیت‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: طبق تعاریف اشاره شده در شیوه نامه مذکور بیمار مشکوکی که یکی از علائمی چون تب بیش از ۳۸ درجه، سرفه‌های مکرر، نفس‌های غیرعادی و یا تنگی نفس، استفراغ مداوم و تشنج داشته باشد جهت حفظ سلامت سایر مسافران از پرواز او جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه فاصله گذاری‌های اجتماعی در محیط فرودگاه‌ها و داشتن ماسک برای تمامی مسافران از محوری ترین اصول توصیه بهداشتی است به مسافران توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا عدول از شیوه نامه سازمان مراتب را از طریق کارت نظر سنجی به این سازمان اطلاع دهند همچنین روابط عمومی شرکت‌ها و فرودگاه‌ها ملزم به ارائه گزارش مداوم اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته خود به سازمان هواپیمایی کشوری هستند.

۸۰۰ آتش سوزی عرصه‌های طبیعی در سه ماهه امسال مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود منصور در کارگاه آموزشی مدیریت میدانی عملیات اطفا حریق هوایی از مهار حدود ۸۰۰ مورد آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی کشور از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و اظهار کرد: اگر تمهیدات مالی انجام شده صورت نمی‌گرفت، آسیب از حریق بیش از میزان فعلی بود.

وی افزود: از ابتدای فروردین ماه امسال تا کنون بیش از ۷۳۰ آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی رخ داده که تنها ۶ مورد از آنها به طول انجامید که دلیل آن هم مشکلات اعزام بالگرد به مناطق صعب‌العبور بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که ۵ محور از برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی، مربوط به حوزه سازمان جنگل‌ها است، تصریح کرد: مهمترین این برنامه‌ها، اجرای ممیزی مراتع در سطح حدود ۹ میلیون هکتار و توسعه زراعت چوب به منظور کاهش قاچاق و قطع در ختان جنگل است.

وی با اشاره به اهمیت زراعت چوب، خاطرنشان کرد: در سال جهش تولید، توسعه ۳۰ هزار هکتاری زراعت چوب با متوسط برداشت یک میلیون متر مکعب هدفگذاری شده است.

منصور گفت: توسعه گیاهان دارویی در سطح ۵۰ هزار هکتار از مراتع تا پایان امسال، پیش بینی شده است.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به شرکت خدمات هوایی ویژه عنوان کرد: در صورت موافقت وزیر جهاد کشاورزی، قصد داریم شرکت خدمات هوایی ویژه را مشروط به تجهیز آن برای خدمات هوایی و اطفا حریق، به سازمان جنگل‌ها ملحق کنیم که این اقدام در حال بررسی است اما باید منابع آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

در ادامه این کارگاه آموزشی، علی عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اظهار کرد: اطفا حریق هوایی پرهزینه است و نهایتاً باید در مواردی که واقعاً امکان اطفا حریق زمینی وجود ندارد، استفاده شود.

وی افزود: با برطرف شدن مشکل منابع مالی، می‌توانیم به حل مشکل دیر رسیدن بالگردهای اعزامی به مناطق صعب العبور امیدوار باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار مصاحبه مشروح با هدایت اله خادمی، مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال با عنوان «حفاری نفت در خزر به دستور زنگنه متوقف شد»، وزارت نفت توضیحاتی به این شرح ارائه داد:

۱) در ابتدا لازم است مراتب تأسف عمیق خود را از سطح نازل و غیرکارشناسی گفت و گوی منتشره اظهار کنیم، عمده اظهارات آقای خادمی در این گفت‌وگو (که خرداد ۹۹ منتشر شده) تفاوت چندانی با ادعاهای مطروحه توسط ایشان در سالهای ۹۳ و ۹۴ ندارد، این نشان می‌دهد ۴ سال حضور در کمیسیون تخصصی انرژی مجلس شورای اسلامی متأسفانه باعث بهبود معیارهای دانشی و اشراف اطلاعاتی ایشان نشده است، باعث تأسف است که ما با مردی مواجه هستیم که باوجود ۴ سال حضور در کمیسیون انرژی مجلس، «تقریبا هیچ» از ژئوپلیتیک انرژی منطقه نمی‌داند، یا گویا تابحال موضوعی حساس و استراتژیک به عنوان «رژیم حقوقی دریای خزر» را به گوش نشنیده‌اند، اظهارات سراسر کذب او مبنی بر دستور وزیر نفت برای پایان حفاری در میدان سردارجنگل خود گویای این است که آقای خادمی همچنان بر ساختن روایت‌های خیالی برآمده از اوهام و بغض شخصی تاکید دارند، همچنین لازم است مراتب تأسف عمیق خود را از سطح بسیار پایین پرسش‌های مطروحه نیز ابراز داریم که نشان می‌دهد با کلیات، بدیهیات و الزامات مباحث توسعه‌ای این صنعت فاصله دارد، نگاه به سطح نازل و عمدتاً نادرست سوالات خود موید بی‌کیفیت بودن همه گفت‌وگوی نسبتاً مفصل است، مثلاً به همین نکته توجه کنید که در پایان بخش دوم مصاحبه منتشره (به تاریخ ۲۳ خرداد ۹۹ با کد خبر ۴۹۴۶۱۷۶) خبرنگار می‌پرسد: آقای اصولی، مدیرعامل کنونی شرکت حفاری شمال آنجا چکار می‌کنند؟ و آقای خادمی هم جواب می‌دهد که «چند نفر آنجا نشسته‌اند، دور هم داستان تعریف می‌کنند هیچ اتفاقی نمی‌افتد» یعنی خبرنگار محترم مهر، آقای اصولی مدیر عامل شرکت نفت خزر را مدیر عامل حفاری شمال می‌داند و از وضعیت کاری او می‌پرسد و آقای خادمی هم با همین فرضیه غلط یک پاسخی برای خالی نبودن عریضه می‌دهد! از همین دو سطر پایانی گفت‌وگو، معیار کیفیت بقیه متن را حساب کنید….

۲) همانطور که پیش از این نیز مکرراً دیده بودیم، اصلی‌ترین و پرتکرارترین مرجع به کاربرده شده در سخنان آقای خادمی «من» است، منم منم‌های آقای خادمی گویا تمامی ندارد، ایشان یک تنه همه برنامه توسعه صنعت نفت در دریای خزر را طراحی و اجرا کرده است! همه متن این دو بخش گفت‌وگو مشحون از «منم منم» های معروف آقای خادمی است! و تمامی این اوهام در حالی بیان شده است که شرکت حفاری شمال بر اساس یک قرارداد مدت دار، صرفاً «راهبر» دکل ایران – امیرکبیر بوده است، یعنی حتی نمی‌توان این شرکت را بر اساس فرمت های رایج، پیمانکار عملیات حفاری در دریای خزر هم نامید (چرا که معمولاً پیمانکارهای حفاری مالک دکل‌ها هستند و در این مورد حفاری شمال حتی مالک دکل نبوده و دستگاه ایران امیرکبیر در مالکیت شرکت نفت خزر است) و تنها راهبری دکل (از جمله تأمین نیروی انسانی، راهبری شناور و اجرای نقشه حفاری ابلاغ شده) بر عهده این شرکت بوده است، همچنین از سال ۱۳۸۹ و با ورود شرکت حفاری شمال به فهرست شرکت‌های واگذار شده در بورس، این شرکت دارای سهامدار عمده غیردولتی بوده و احکام آقای خادمی در مسئولیت مدیریت عامل شرکت حفاری شمال از سوی هیأت مدیره خصوصی شرکت حفاری شمال صادر می شده است، ایشان هم با درخواست خود و موافقت وزارت نفت به عنوان کارمند شرکت ملی نفت مأمور به خدمت در حفاری شمال (از زیرمجموعه‌های هلدینگ انرژی بنیاد مستضعفان) بودند.

۳) موضوع مهمی که در جریان مصاحبه از سوی آقای خادمی عمداً مورد فراموشی قرار می‌گیرد این است که موضوع اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربوری ایران در دریای خزر به دلیل ماهیت چندوجهی و تاثیرپذیری از مباحثی همچون رژیم حقوقی دریای خزر، سیاست خارجی منطقه‌ای و … در قالب یک سیاستگذاری منسجم و یکپارچه با مدیریت وزارت نفت و در هماهنگی کامل با نهادهای ذیصلاح امنیتی و وزارت امور خارجه طراحی و اجرا شده است، هر رویدادی در این زمینه هم نه تصمیم یک فرد و یک دولت که تصمیمی متضمن منافع ملی ایران و برآمده از تصمیمات همه مجموعه‌های صلاحیت دار بوده است، حالا در این میان معلوم نیست چرا آقای خادمی به عنوان مدیر عامل اسبق شرکتی که پیمانکار راهبری یک دکل حفاری متعلق به شرکت نفت را بر عهده داشته است خود را محق به تصمیم گیری در زمینه‌ای می‌داند که چندین نهاد و مجموعه مهم کشور در تصمیمات مرتبط با آن اشراف دارند.

۴) مزید استحضار مخاطبان عزیز متذکر می‌شویم: دکل حفاری ایران – امیرکبیر در مالکیت شرکت نفت خزر از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران است، شرکت حفاری شمال برای دوره‌ای مشخص مطابق قراردادی رسمی راهبری دکل را بر عهده داشته است، این راهبری هیچ حق قانونی و عرفی برای مدیر عامل آن در تعیین خط مشی عملیات ایجاد نمی‌کند، شرکت پیمانکار (حفاری شمال) صرفاً بر اساس نقشه و برنامه ابلاغی شرکت ملی نفت ایران و با نظارت ناظران شرکت ملی نفت، صرفاً موظف بوده در ازای دریافت مبلغی معین، در لوکیشن‌های ابلاغی حفاری را تا عمق پیش‌بینی شده انجام دهد، هر تغییر لوکیشنی هم بر اساس برنامه از پیش تعیین شده و ابلاغیه شرکت ملی نفت انجام می شده است، پس اصولاً شرکت حفاری شمال نه حق و نه اختیاری برای تصمیم‌گیری در زمینه محل حفاری یا عمق و وضعیت حفاری این دستگاه حفاری نداشته است، ایشان در بخشی از این متن می‌گوید: «اگر ما این دستگاه را آنجا مستقر نگه داشته و برای نگهداری آن نیز هزینه هم می‌کردیم، به نفع منافع حاکمیتی کشور بود؛ اما الان دوباره هیچی نداریم.» ای کاش آقای خادمی توضیح دهند که اصلاً چرا برای هزینه کردن از جیب ملت ایشان نظر می‌دهند؟ مگر امور توسعه صنعت نفت ملک شخصی شان است که با سلیقه خودشان بخواهند هزینه کنند؟ عملیات توسعه‌ای میادین نفت باید یک نقشه کلان و طرح توجیهی داشته باشد که قاعدتاً درباره میادین نفت و گاز دریای خزر هم این کار توسط شرکت ملی نفت انجام شده است، اگر کسی قرار باشد در زمینه روند توسعه این میادین در دریای خزر توضیحی بدهد بی‌شک مدیران شرکت نفت خزر و شرکت ملی نفت ایران، مطلع تر و محق تر از مدیر عامل شرکت پیمانکار راهبری دکل هستند. این هم یکی از نوادر اقتصاد ایران و جهان است که می‌بینیم برای اولین بار مدیر عامل (اسبق) یک شرکت پیمانکار، برای کارفرما تعیین تکلیف و تبیین راه می‌کند!

۵) تمامی آنچه که آقای خادمی درباره دستوردهنده توقف عملیات حفاری در دریای خزر و نیز توقف حفاری در میدان گازی فرزاد B گفته و دستور توقف حفاری در این مناطق را به وزیر نفت دولت فعلی منسوب کرده‌اند، یک خیال بافی دروغین، کذب محض و ناشی از همان نگاه خصومت آمیزی است که بیش از ۵ سال است از سوی ایشان در پیش گرفته شده است. مزید استحضار ایشان و خوانندگان محترم متذکر می‌شویم: برنامه حفاری ایران در دریای خزر بر اساس الگوهای طراحی شده برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و در مشارکت با نظرات کارشناسی شرکت نفت خزر تعیین می‌شود اما اجرا یا تغییر در آن به دلیل شرایط خاص این دریاچه، در هماهنگی با سایر نهادهای مسئول همچون وزارت امور خارجه و … صورت می‌گیرد، پس اصولاً تصور اینکه وزیر نفت دستور توقف عملیات حفاری را داده باشد فهم نادرست مسائل توسعه‌ای و ژئوپلیتیک منطقه است، ضمناً به نظر می‌رسد خیالبافی‌های «بالیوودی» از این دست که مدیر عامل اسبق شرکت حفاری شمال، توسعه میادین نفتی در خزر را در کوران مشکلات و کارشکنی‌ها و حتی در میان موج ناوگان صهیونیستی!! به پیش برده‌اند ناشی از تلاش برای ترمیم شکست‌های کاری و انتخاباتی است.

در موضوع راه‌اندازی سکوی ایران – امیرکبیر و حفاری موفقیت آمیز چاه‌ها که به کشف میدان سردارجنگل در دریای خزر منجر شد مجدداً تاکید می‌شود: این دستاورد بر اساس نقشه حفاری شرکت ملی نفت ایران، با مدیریت و کارفرمایی شرکت نفت خزر و با پیمانکاری (راهبری) شرکت حفاری شمال انجام شد، هیچکس منکر تلاش‌ها و زحمات حفارمردان شریف ایران و تیم فنی که در راه اندازی دکل ایران- امیرکبیر یک مجاهدت تمام عیار خلق کردند نیست، کما اینکه در موضوع همین دستاورد نیز منکر تلاش‌ها و خدمات آقای هدایت الله خادمی کارمند وزارت نفت، مأمور به خدمت در شرکت حفاری شمال نبوده و نیستیم و در همان زمان از سوی وزارت نفت از ایشان در این زمینه به صورت رسمی تقدیر شد، اما امید می‌رود هر کسی به قدر وزن و جایگاه خود درباره مسائل سخن گوید و از مصادره موفقیت‌ها برای منفعت شخصی و از تخریب سیاست‌های ملی به دلیل اهداف جناحی پرهیز کند

به گزارش خبرنگار مهر، دولت تدبیر و امید در اوج جنگ اقتصادی، بودجه مهم‌ترین طرح تأمین امنیت غذایی کشو ر (طرح خودکفایی گندم) را حذف کرده است (جزئیات بیشتر).این در حالی است که طی ۴۰ سال گذشته تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بخش‌های مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و با هدف بی اثر کردن تحریم‌ها، در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است.

در همین راستا، رهبر انقلاب دستگاه‌های اجرایی را مأمور کردند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را درپیش بگیرند تا کشور از آسیب‌های تحریم مصون بماند. ایشان در سال ۹۴ در دیدار با اعضای هیأت دولت گفته بودند «بخش کشاورزی مهم است. البته اعتقاد من این است آقای حجتی واقعاً می‌تواند کار کند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش سابقه است در کار و واقعاً می‌تواند این کار را کند. منتها چیزی که ما از ایشان و مجموعه توقع داریم این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید. یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که گندم بیرون ارزان‌تر است و مانند اینها. ما باید در مواد حیاتی به خودکفایی برسیم.»

با این وجود، دولتی که شعار خود را تدبیر و امید گذاشته، در طول هفت سال فعالیت خود، اقدام به حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم (مهمترین طرح زراعی) کرده و این اقدام در شرایطی است که گندم به عنوان یک کالای استراتژیک در وضعیت تحریم نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

کمبود گندم و چالش‌های تأمین آن در گذشته

فراموش نکرده‌ایم که در طول هشت سال جنگ تحمیلی، یکی از اقدامات آمریکا و هم پیمانانش، کارشکنی در واردات گندم به ایران بود چرا که در آن زمان ما وابستگی شدیدی به واردات گندم داشتیم. اما به تدریج با خودکفایی کشور در تولید گندم، کارشکنی‌های آمریکا در این حوزه رنگ باخت و موضوعیت خود را از دست داد. اگرچه خودکفایی در تولید گندم پایدار نبود اما کشورمان طی سالهای گذشته در حدود خودکفایی بوده است و وابستگی «شدید» به واردات، به گونه‌ای که امنیت غذایی کشور وابسته به سایر کشورها باشد، نداشته است.

اما با سیاست غلط دولت دوازدهم در حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم، این نگرانی وجود دارد که کشور در تأمین استراتژیک ترین محصول کشاورزی، وابستگی شدیدی به واردات پیدا کند و پای دولت آمریکا را به شیطنت و کارشکنی در مسیر تأمین گندم ایران باز کند.

حسن عابدی‌جعفری، وزیر بازرگانی دولت در زمان جنگ در خاطره‌ای از کارشکنی برخی کشورها در خرید گندم توسط ایران و کمبود گندم و آرد ناشی از همان شیطنت‌ها و کارشکنی‌ها، می‌گوید: «در سیلوها گندم به عنوان ضروری‌ترین قوت مردم نبود. کف سیلوها جارو و هرچه گندم در آسیاب‌ها بود آرد شد و در اختیار مردم قرار گرفت البته این تجربه یک دوره قبل‌تر یعنی در دولت شهید رجایی نیز اتفاق افتاد با این تفاوت که دوره ما در زمان جنگ بود و کشور ناگزیر شد برای حفظ شرایط زمان بحران، از ترکیه آرد وارد کند اما چون میزان آن به اندازه‌ای نبود که مورد مصرف آنی قرار بگیرد ناگزیر این آرد ها بار کامیون می‌شد تا کامیون‌های حامل آرد در خیابان‌های شهر دور بزنند و مردم ببینند آرد در کشور وجود دارد. یعنی به گونه‌ای عملیات روانی انجام شد. آن موقع صنف نانوا اولین بار انبار آرد را از داخل مغازه به بیرون مغازه منتقل کردند تا مردم احساس کمبود در این بخش نداشته باشند.»

در دوران جنگ در یک برهه‌ای در سیلوها، گندم به عنوان ضروری‌ترین قوت مردم نبود. کف سیلوها جارو و هرچه گندم در آسیاب‌ها بود آرد شد و در اختیار مردم قرار گرفت این بحث نه تنها در زمان جنگ، بلکه در دولت‌های هفتم و هشتم که روابط سیاسی مطلوبی با سایر کشورها داشتیم هم وجود داشت و نگرانی از وابستگی شدید به واردات گندم، بویژه در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه است، یک دغدغه جدی است؛ رئیس دولت‌های هفتم و هشتم در خاطره‌ای عنوان کرده بود: سقوط قیمت نفت در دومین یا سومین سال مسئولیتم (۷۸ یا ۷۹) که مجبور شدیم بودجه را روی ۱۱ دلار ببندیم همه برنامه‌های ما هم به همین خاطر منجر به مشکل شد. خشکسالی عظیمی [هم بود]، به طوری که وزیر بازرگانی در نزدیکی نوروز به من خبر داد که برای ۴۸ ساعت بیشتر ذخیره‌ی گندم نداریم و من این را به رهبری هم نگفتم، خود ایشان هم می‌داند بعد از ۶ – ۷ ماه که وضع بهتر شده بود خدمتشان عرض کردم، شب‌های بسیار بدی با آن خشکسالی برای من گذشت، من چند شب خواب نرفتم، چون باید شب عید حداقل دو ماه ذخیره گندم داشته باشیم.

با توجه به چنین پیشینه‌ای، اکنون که کشور در اوج جنگ اقتصادی و تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته اقدام دولت در حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم، اقدامی نسنجیده است.

اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر از حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم خبر داده بود.

جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز اخیراً در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخل بویژه در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان گفت: با فضای تحریم راهی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل باشیم. چرا که در این شرایط حتی اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم یا ارز نداریم یا به ما نمی‌فروشند بنابراین باید کاری کنیم که تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت است.(جزئیات بیشتر)

بر این اساس از دولت انتظار می‌رود با توجه به شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی تمام عیاری که کشور درگیر آن است، با تدبیر بیشتری عمل کند تا امنیت غذایی کشور دچار مخاطره نشود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، طبق گزارش جدید شرکت بیمه فدرال سپرده‌گزاری‌ها، اف‌دی‌آی‌سی، از زمان آغاز بحران کرونا در ماه ژانویه سطح سپرده‌گذاری‌ها در حساب‌های بانکی با افزایش بی‌سابقه ۲ تریلیون دلاری مواجه شده است.

موج پول نقدی که به سوی بانک‌ها سرازیر شده است در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بوده است. تنها در ماه آوریل سطح سپرده بانک‌ها ۸۶۵ میلیارد دلار بالا رفته که این از بالاترین رکورد قبلی افزایش سپرده‌ها در یک سال کامل هم بیشتر است.

داده‌های این شرکت نشان می‌دهد که افزایش سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌های بزرگ‌تر و معروف‌تر تمرکز یافته است: سپرده‌های جی‌پی مورگان، بانک آمریکا و سیتی‌گروپ بسیار سریع‌تر از بانک‌های کوچک‌تر رشد کرده‌اند.

یکی از عواقب این افزایش سریع سپرده‌گذاری می‌تواند این باشد که بانک‌ها نرخ بهره خود را از این هم پایین‌تر بیاورند.

داده‌ها نشان می‌دهد که درآمد اشخاص در ماه گذشته در واقع ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است که این به لطف بسته‌های تشویقی ۱۲۰۰ دلاری و حقوق‌های بیکاری، که در برخی موارد از درآمد قبلی افراد بیشتر بود، اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته با سه رویکرد «تثبیت اشتغال»، «ایجاد اشتغال جدید» و «اشتغال حمایتی»، ۸ برنامه اشتغال را در دستور کار قرار داده بود که توسعه کسب‌وکارهای پراشتغال، اجرای برنامه‌های فعال بازار کار از جمله طرح کارورزی فارغ التحصیلان، ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود، اصلاح نظام آموزشی و مهارتی و توسعه کارآفرینی، اشتغال حمایتی و خرد، استفاده از فرصت‌های خارجی و نهادسازی و اطلاعات بازار کار و نظارت بر طرح‌ها و برنامه‌ها هشت اقدام اشتغالزایی و کارآفرینی در سال ۹۸ بود.

دولت برای اجرای برنامه‌های تولید اشتغال‌محور در سال گذشته، ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور پیش‌بینی کرده بود که البته در اواخر سال گذشته مسئولان وزارت کار اعلام کردند که «از آنجایی که تحقق اشتغال یک‌میلیون‌نفری در سال ۹۸ غیرممکن است از این رو اصلاحیه‌ای با عنوان برنامه واقع‌بینانه ارائه شده است که در این برنامه ۵۳۷ هزار اشتغالزایی برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده است.»

کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان نسبت به سال ۹۷

در این بین بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در ۳۱ استان کشور طی سال ۹۸ (پیش از شیوع ویروس کرونا) نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کل کشور ۱۰.۷ درصد بوده است اما همچنان ۱۸ استان نرخ بیکاری دو رقمی دارند.

البته باید به این موضوع اشاره کرد که نرخ بیکاری در ۲۵ استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مرکزی، همدان و یزد طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است.

استان‌های دارای نرخ بیکاری ۲ رقمی

بر اساس این آمار، نرخ بیکاری ۱۸ استان در سال ۹۸ دو رقمی بوده است این در حالیست که در سال ۹۷ تعداد ۲۲ استان نرخ بیکاری دو رقمی داشتند.

نکته حائز اهمیت این است که در سال ۹۷ بالاترین نرخ بیکاری ۱۸.۹ درصد (مربوط به استان کرمانشاه) بود اما بالاترین نرخ بیکاری در سال ۹۸ عدد ۱۵.۸ درصد (مربوط به کرمانشاه) است.

به این ترتیب، استان‌های کرمانشاه با ۱۵.۸ درصد، چهارمحال و بختیاری و لرستان با ۱۵.۴ درصد، خوزستان با ۱۴.۵ درصد، کردستان با ۱۴.۴ درصد، هرمزگان با ۱۳.۹ درصد، یزد با ۱۳.۲ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۳.۱ درصد و البرز با ۱۲.۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

۹ استان دارای بالاترین نرخ بیکاری در سال ۹۸

استان	نرخ بیکاری ۹۸ (درصد)	نرخ بیکاری ۹۷ (درصد)
کرمانشاه	۱۵.۸	۱۸.۹
چهارمحل و بختیاری	۱۵.۴	۱۷.۵
لرستان	۱۵.۴	۱۳.۶
خوزستان	۱۴.۵	۱۵.۸
کردستان	۱۴.۴	۱۴.۷
هرمزگان	۱۳.۹	۱۱.۴
یزد	۱۳.۲	۱۳.۹
سیستان و بلوچستان	۱۳.۱	۱۶.۳
البرز	۱۲.۸	۱۴.۹

همچنین کرمان با ۱۱.۳ درصد، آذربایجان غربی با ۱۱.۲ درصد، گلستان با ۱۰.۹ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰.۸ درصد، اصفهان با ۱۰.۷ درصد، گیلان با ۱۰.۳ درصد، قم و اردبیل با ۱۰.۱ درصد و آذربایجان شرقی با ۱۰ درصد در رده‌های بعدی دارای نرخ بیکاری دو رقمی هستند.

استان‌های دارای نرخ بیکاری تک رقمی

به گزارش خبرنگار مهر، در مقابل ۱۳ استان در سال ۹۸ نرخ بیکاری تک رقمی داشتند این در حالی است که در سال ۹۷ تعداد ۹ استان نرخ بیکاری تک رقمی داشتند.

نکته قابل ذکر این که در سال ۹۷ پایین‌ترین نرخ بیکاری ۷.۳ درصد (مربوط به استان سمنان) بود اما پایین‌ترین نرخ بیکاری در سال ۹۸ عدد ۶.۹ درصد (مربوط به خراسان جنوبی) است.

به این ترتیب، استان‌های خراسان جنوبی با ۶.۹ درصد، همدان با ۷.۳ درصد، فارس، سمنان و زنجان با ۸ درصد، مرکزی با ۸.۲ درصد و خراسان رضوی و ایلام با ۸.۳ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری بوده اند.

۸ استان دارای کمترین نرخ بیکاری در سال ۹۸

استان	نرخ بیکاری ۹۸ (درصد)	نرخ بیکاری ۹۷ (درصد)
خراسان جنوبی	۶.۹	۸.۶
همدان	۷.۳	۸.۴
فارس	۸	۹
سمنان	۸	۷.۳
زنجان	۸	۸.۶
مرکزی	۸.۲	۸.۵
خراسان رضوی	۸.۳	۱۰.۸
ایلام	۸.۳	۱۱.۳

همچنین خراسان شمالی با ۹.۲ درصد، مازندران با ۹.۴ درصد، تهران با ۹.۸ درصد و قزوین و بوشهر با ۹.۹ درصد در رده‌های بعدی دارای نرخ بیکاری تک رقمی هستند.

بر این اساس، استان‌های ایلام، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی و قزوین در سال ۹۷ نرخ بیکاری دو رقمی داشتند که در سال ۹۸ تک رقمی شده اند.

در جدول زیر شرح کامل نرخ بیکاری در ۳۱ استان کشور به تفکیک فصول مختلف آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کرمعلی قندالی با اشاره به این که در حوزه توسعه زیرساخت‌ها در مناطق عشایری سه کار مهم انجام شده است، اظهار داشت: این سه کار مهم شامل تأمین آب شرب عشایر، راه دسترسی و تأمین سوخت فسیلی برای عشایر است.

وی با بیان این که تأمین آب امری واجب و ضروری است و حتماً همه آحاد جامعه از جمله عشایر باید به آب شرب سالم و بهداشتی دسترسی داشته باشند، افزود: در این خصوص از گذشته کارهای خوبی انجام شده است اما نقطه عطف آن از سال ۹۸ شروع شد.

قندالی ادامه داد: در سال ۹۸ توانستیم با اذن مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی ۱۸ میلیون یورو سهمی برای تأمین آب شرب عشایر داشته باشیم که رقم ریالی آن ۲۵۳ میلیارد تومان بود که اجرای ۴۱۳ پروژه در کل کشور با همین اعتبار شروع شد و تا امروز بیش از ۹۰ درصد این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده است و با اتمام آنها، آب سالم و بهداشتی به محل استقرار ۱۷ هزار خانوار عشایری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: امسال هم ۱۳۵ میلیارد تومان از این محل برای توسعه شبکه آبرسانی به عشایر اختصاص یافته که در مجموع طی این دو سال شاخص برخورداری عشایر از آب بهداشتی و سالم ۱۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که امیدواریم با استمرار تزریق این منابع، بتوانیم روزی جشن آبرسانی به تمام عشایر کشور را بگیریم.

۷۵ درصد درآمد عشایر به دام متکی است

رئیس سازمان امور عشایر ایران بیان داشت: درآمد بیش از ۷۵ درصد عشایر متکی به دام است و به همین دلیل توجه به بحث دام از موضوعات محوری سازمان امور عشایر است.

وی گفت: یکی از طرح‌هایی که اجرای آن در مناطق عشایری از سال ۱۳۹۲ آغاز شده، طرح زنجیره تولید گوشت قرمز است که در قانون احکام دائمی تبدیل به حکم بسیار مؤثری شد و بر اساس تبصره ۲ بند ۵ ماده ۵۲ قانون الحاق، مقرر شد سالانه یک درصدِ ورودی صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح زنجیره تولید گوشت به صورت تسهیلات سرمایه در گردش به عشایر اختصاص یابد.

قندالی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح از سال ۹۲ تا ۹۸ حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان فقط از این محل تسهیلات به جامعه عشایری تزریق شد، توضیح داد: اجرای زنجیره تولید گوشت باعث افزایش بهره وری در مناطق عشایری شده است و بر اساس محاسبات انجام شده سالانه ۱۳۵ میلیون ریال سرانه برای هر عشایری که وارد این طرح شود، افزایش درآمد خواهیم داشت.

وی ادامه داد: بیشترین هزینه در حین تولید مربوط به تغذیه دام است که ما توانستیم در نقاطی که به صورت پایلوت این طرح در حال اجراست مصرف علوفه را به ازای هر کیلوگرم گوشت قرمز از ۹ کیلوگرم به ۶ کیلوگرم برسانیم و مصداق آن هم بسیار زیاد است و فقط در یک مزرعه نیست و تقریباً در همه استان‌ها وجود دارد.

این مسؤول با بیان اینکه طول دوره پروار دام سبک نیز بسیار مهم است، گفت: در شرایط سنتی تقریباً حداقل ۲۴۰ روز نیاز است دام از وارد پروسه پروار و در انتها وارد بازار شود که با اجرای طرح زنجیره تولید این زمان تقریباً به ۱۵۰ روز رسیده است.

قندالی با بیان این که با این کار درصد زایش دام هم بالا می‌رود، گفت: طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در فصل ورود به مرتع، دام از گله جدا شود که به نوعی به تعادل نسبی بین دام و مرتع نیز کمک می‌شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به این که همچنین در این طرح ارتقای سطح دانش و افزایش درآمد عشایر نیز دنبال می‌شود، بیان داشت: در این طرح ترویج علم و فنون در بین عشایر صورت می‌گیرد و از طرفی تکنولوژی پرورش دام نیز به عشایر انتقال می‌یابد که خیلی استقبال شده و در بعضی از استان‌ها مردم از ما جلوتر هستند.

۱.۷ درصد جمعیت کشور عشایر هستند

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان این که جمعیت عشایری نسبت به جمعیت کل کشور در اقلیت است، بیان داشت: حدود ۱.۷ درصد جمعیت کشور را عشایر تشکیل می‌دهند، ولی از نظر اجتماعی و تولیدی و حتی فرهنگی دارای شاخص‌های خاص و ویژه‌ای هستند.

قندالی اظهار داشت: حدود ۲۸ درصد دام سبک کشور متعلق به عشایر است و ۲۵ درصد تولید مواد پروتئینی که عمدتاً هم تولیداتی سالم است و همچنین ۳۵ درصد از صنایع دستی کشور توسط عشایر تولید می‌شود و از همه مهمتر حدود ۳۵ میلیون هکتار از بهترین مراتع کشور در حوزه قلمرو عشایر است.

وی گفت: در حوزه‌های اجتماعی و ساختاری ظرفیت اجتماعی بودن عشایر بسیار عالی است و نزدیک به ۲۴۰ تشکل عشایری در کشور داریم که تمامی عشایر عضو این تشکل‌ها هستند.

قندالی ابراز داشت: علاوه بر این عشایر در حوزه مباحث دفاعی زبانزد هستند و در طول دفاع مقدس بیش از ده هزار شهید و به همین تعداد هم جانباز تقدیم کشور کرده اند.

فوتی بر اثر کرونا در جامعه عشایری نداشتیم

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به موضوع کرونا، گفت: در زمانی که شیوع ویروس کرونا در کشور مطرح شد، دغدغۀ ما کوچ بهاره عشایر بود چون برخی از عشایر باید دو یا سه استان را طی کنند تا به مقصد ییلاقی خود برسند.

وی ادامه داد: احساس کردیم دو کار باید انجام بشود یکی اینکه کوچ به تأخیر بیفتد و یکی هم اینکه هماهنگی و همکاری تنگاتنگی با وزارت بهداشت داشته باشیم که الحمدلله بسیار خوب انجام شد و جا دارد تشکر کنم از وزیر بهداشت و مخصوصاً معاون بهداشت وزارت بهداشت که خیلی جدی وارد کار شدند.

قندالی در خصوص تأخیر ۱۵ روزه تا یک ماهه کوچ عشایر نیز اظهار داشت: دلیل این تأخیر این بود که در قشلاق دسترسی به عشایر خیلی آسان‌تر است، مخصوصاً در چنین مواقعی که برای ما بسیار مهم است.

وی ابراز داشت: خوشبختانه با همکاری خود عشایر هیچ بحرانی ایجاد نشد و تا به امروز گزارشی از فوتی بر اثر ابتلاء به کرونا در جامعه عشایری نداشته ایم و فقط تعداد ۴۲ نفر در بیمارستانها بستری شده اند که روند درمان آنان ادامه دارد. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، همایون حائری، در نشست مدیران ارشد وزارت نیرو با معاون اول رئیس جمهوری گفت: در سال ۹۹ بیشترین پیک مصرف برق در روز سه‌شنبه هفته گذشته و به میزان ۵۶ هزار و ۴۴۰ مگاوات بود. در سال گذشته هم بیشترین میزان مصرف ۲۶ خرداد ماه و به میزان ۵۴ هزار و ۱۴۰ مگاوات بود. این نشان می‌دهد که ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات در یک شرایط مساوی افزایش مصرف داشتیم. در سال ۹۸، پیک مصرف ما در ۳۱ تیر ماه رخ داد که ۵۷ هزار و ۶۸۱ مگاوات بود.

وی همچنین با بیان اینکه سالانه حدود ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تعمیرات ما اضافه می‌شود، اظهار داشت: عمر بیش از ۳۰ درصد واحدهای نیروگاهی بیش از ۲۰ سال است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو از انجام تعمیرات سالانه به عنوان یکی از اقدام‌های وزارت نیرو در چارچوب برنامه خاموشی صفر نام برد و افزود: از تابستان سال گذشته تاکنون ۱۴۳۳ مگاوات ظرفیت نامی و ۹۰۰ مگاوات ظرفیت عملی وارد مدار شده است.

وی گفت: از دو سال پیش یک سری برنامه‌های جدی را برای مدیریت مصرف پیاده کردیم و تعهد داریم که این کار را انجام دهیم. سال گذشته در یک درصد رشد پیک مصرف، بخش صنعت ۶ درصد و مجموع انرژی ۴ درصد رشد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات امروز ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از امروز تا پایان تیرماه ۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام ننمایند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.

در این اطلاعیه آمده است، عملیات تعلیق کارت‌های بازرگانی بر اساس اختیارات سازمان توسعه تجارت ایران در آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات صورت می‌گیرد.

بر این اساس تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود ا قدام نمایند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد.