دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، کسری بودجه، معضلی است که به جهت وابسته بودن بودجه کشور به فروش نفت خام در سالیان گذشته گریبان کشور را گرفته است. به گفته سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، کسری بودجه سال جاری کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برآورد می‌شود.

درباره تصمیمات سختی که سیاست گذاران باید برای کاهش کسری بودجه اتخاذ کنند کارشناسان اقتصادی به لزوم اصلاح سیاست‌های مهمی همچون سیاست‌های مالیاتی اشاره می‌کنند که با وجود بازدهی بلندمدت باید به سمت آن حرکت کرد و گرنه خروج از این شرایط امکان پذیر نیست اما در کنار این تصمیمات باید برای بودجه کوتاه مدت کشور نیز تصمیماتی اتخاذ شود که کمترین رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد.

لوایحی که آماده است اما از دولت خارج نمی‌شود!

در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید، اصلاحات مالیاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها، حذف معافیت‌های غیر ضرور، اقداماتی که به حکمرانی ریال در کشور کمک می‌کند، شفافیت تراکنش‌های بانکی، عملیاتی سازی حساب واحد خزانه و… می‌تواند هم در حوزه ایجاد منابع جدید کمک‌کند و هم به مدیریت مصارف بودجه دولت کمک کند اینها به لوایح طویل هم نیازی ندارد و دولت و مجلس با اصلاحات موردی می‌توانند اینها را عملیاتی کنند حتی پیش نویس لوایح آن نیز بعضاً آماده است اما عزم و اراده جدی که این را از دولت خارج کند و در مجلس به تصویب برساند وجود ندارد.

اصلاح نظام مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز دارد

علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بوده‌ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی‌شود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که برای جبران کسری بودجه، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بر انتشار اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.

انتشار اوراق مشروط، بهترین راه برای گذران کسری بودجه امسال

در کنار حرکت به سمت اصلاحات ساختاری بودجه از جمله اصلاح سیاستهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی دولتی از سایر روش‌های استقراض در کوتاه مدت آسیب کمتری دارد.

سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تنها راه حل داخلی برای جبران کسری بودجه در کوتاه مدت انتشار اوراق داخلی است. نسبت بدهی به GDP کشور پایین است و وضع‌مان خوب است اما به شرطی که سیاست پولی و مالی‌مان را درست تدوین کنیم.

وی ادامه داد: انتشار اوراق، در واقع یک راه حل غیر پولی و غیر تورم زای برای جبران کسری بودجه است و باید سریع انجام شود نه اینکه به شیوه دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. در این زمینه تا الان هم تعلل کرده‌ایم اگر دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش ۲۰ درصد است. این در حالی است که نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است.

در عین حال سید محمد هادی سبحانیان معتقد است انتشار اوراق باید به صورت مشروط باشد.

وی پیشنهاد می‌دهد: انتشار اوراق محدود و مقید به بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شود و انتشار بیشتر اوراق برای ادامه سال منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت شود. این اصلاحات نیز می‌تواند با سرعت از طریق مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه هشتم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۱ هزار و ۸۲۸ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر به قیمت ۴۷ هزار ۱۲۲ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۳۰۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۰۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۳۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۲۳ ریال، روپیه هند ۵۵۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۱۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۷۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۸۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۶۵۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۹۷۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۳۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۷ ریال، روبل روسیه ۶۰۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۸۲۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۴۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۰۸ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۲۵۲ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۴۸ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۵ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۹۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۷۹۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۹۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۴۳۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۴۸ ریال، یک هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۹۲۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۵۷۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۱۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سالجاری در مدت ۶۲ روز معاملاتی، تعداد ۵۳۵ میلیارد و ۹۹۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۷۶۲ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال در ۷۸ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۱۸ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۳۱۹ میلیارد و ۹۱۴ میلیون سهم به ارزش ۲۹۱۶ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال در ۳۵ میلیون و ۵۷ هزار و ۱۲ نوبت در بازار اول، ۲۰۱ میلیارد و ۷۴۳۹۱۴ میلیون سهم به ارزش ۲۶۴۰ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال در ۴۲ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۱۶ نوبت در بازار دوم، ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار برگه به ارزش ۱۹ هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال در ۵ هزار و ۳۴۸ نوبت در بازار بدهی، ۱۴۸۰ هزار قرارداد به ارزش ۲,۴۰۵ میلیارد ریال در ۵۳ هزار و ۹۸۲ نوبت در بازار مشتقه و ۱۴ میلیارد و ۳۱۵ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۸۳ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال در ۹۶۰ هزار و ۶۶۰ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲ هزار و ۹۰۰و احد آغاز کرده است، تاکنون با ۹۰۶ هزار و ۵۵۳و احد رشد، معادل ۱۷۶.۷۵ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۷۰۴ هزار و ۴۲۴ واحدی و شاخص بازار دوم با رشد یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۳۲و احدی به ترتیب ۱۹۴.۲ و ۱۵۲.۸۴ درصد افزایش داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار بانک مرکزی ۷۰۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱,۲۵۱ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۶۴ درصد و ۱۴۱.۱ درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ۲۱۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۷۰۴ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مذکور ۴۷.۶ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۰.۲ درصد)، اصفهان (۸.۸ درصد) و خراسان رضوی (۸.۶ درصد) وصول شده که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۷.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۵۶.۳ درصد)، خراسان رضوی (۵.۶ درصد) و اصفهان (۵.۳ درصد) وصول شده است.

حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که از این تعداد حدود ۷ میلیون فقره عادی و بالغ بر ۷۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ۹۰.۸ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۹.۲ درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲,۴۴۲ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود ۱,۱۹۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ۱,۲۵۱ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۴۸.۸ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۵۱.۲ درصد رمزدار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امکان ویرایش اطلاعات از ۴ تا ۱۴ تیر برای تمام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که استعلامات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و اکنون در وضعیت «در انتظار بررسی» قرار دارند ایجاد شده است.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بخش «مشاهده درخواست متقاضی» در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

متقاضیان ثبت نام مرحله اول که در آبان سال گذشته ثبت نام کرده و پس از پالایش اطلاعات در وضعیت رد درخواست قرار گرفته‌اند تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۳ تیر فرصت دارند با مراجعه به بخش «مشاهده درخواست متقاضی» در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی فوق نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنند.

اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.

آماری از اجاره‌نشینی در کشور

در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.

مصوبه مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.

چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟

عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا دریافت کنید.

تولید خودروی انگلستان ۹۵ درصد سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، انجمن تولیدکنندگان و تاجران خودروی انگلستان در گزارش جدید خود اعلام کرد که تحت تأثیر پاندمی کرونا تولید خودروی انگلیس در ماه می ۹۵.۴ درصد نسبت به ماه می سال گذشته سقوط کرده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که با توجه به تعطیلی کارخانه‌های خودروسازی یا بازگشت به تولید آنها با ظرفیت محدود، در ماه می تنها ۵۳۱۴ خودرو در انگلستان تولید شده است که از این تعداد ۴۲۶۰ خودرو صادر شده و تنها ۱۰۵۴ خودرو به خریداران داخلی تحویل شده است.

در بیانیه این اتحادیه آمده است: در حالی که حدود ۲ سوم کارخانه‌های خودروسازی انگلیس در طول این ماه دوباره به کار بازگکشته‌اند، محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و افت تقاضا باعث شده تا ظرفیت آنها به شدت کاهش یابد. از سوی دیگر در شرایطی که بازارهای کلیدی جهان در حال بازگشایی بودند، اقتصاد انگلستان همچنان تعطیل باقی مانده بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: در ۵ ماه ابتدایی امسال تولید خودرو در انگلستان به ۳۲۴,۷۶۳ دستگاه رسیده است که این ۴۱.۷ درصد نسبت به دوره مشسابه سال گذشته کمتر است.

مردم وارد حوزه طلای آب شده نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت محمد ولی امروز در نشست خبری، اظهار داشت: در حداقل ۴ الی ۵ ماه اخیر ویروس کرونا همه اصناف به خصوص طلا و جواهر را دچار مشکل کرده است، به گونه‌ای که در صنعت طلا تعطیلی کامل ایجاد شد. در واقع ویروس کرونا کل دنیا را در بر گرفته که ما هم از این قاعده مسثتنی نیستیم و صنعت ما را دچار رکود کرد که همچنان اثر آن را می‌بینیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا جواهر سکه افزود: آثار شیوع این ویروس را حتی در قیمت اونس جهانی نیز می‌بینیم که می‌توان یکی از دلایل نوسانات را همین ویروس دانست.

محمدولی گفت: اصناف به خصوص صنعت طلا و جواهر وظایف خود را انجام می‌دهند؛ اما در حال حاضر وظیفه دولت و سازمان‌های زیر مجموعه دولت این است که کمک حال اصناف باشند و از لحاظ مالیات، بیمه، چک‌های برگشتی و … به نوعی به اصناف کمک کنند تا این معضل را بتوانیم پشت سر بگذاریم و به روال گذشته بازگردیم.

وی افزود: هر آنچه که نوسان ایجاد شود کسبه دچار مشکل می‌شوند؛ اما صنعت طلا و جواهر به قدری خود را آماده کرده که بتواند به بازار آرامش دهد. نوسانات طلا به درد ما نمی‌خورد بلکه زمانی به نفع صنعت ماست که مبادله و داد و ستد انجام شود.

محمدولی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: علت اینکه مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خود را در صنعت طلا نشان داده این است که باید ۹ درصد کل را از مصرف کننده گرفت و به سازمان امور مالیاتی داد، به همین دلیل برخی از کسبه نتوانستند خود را با این شرایط وفق دهند و برخی مجبور شدند تعطیل کنند. مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیر کارشناسی وارد این حوزه شد. نمایندگان سازمان امور مالیاتی و نمایندگان مجلس از این موضوع دفاع می‌کردند اما وقتی نتایج و نحوه اجرا را دیدند متوجه شدند که این قانون ایراداتی دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا جواهر سکه اظهار داشت: ۸۰۰ هزار تومان پول طلای خام است اگر اجرت را در نظر بگیریم در برخی از موارد به بالای ۹۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد و ۹ درصد این مبلغ مقدار بالایی است که موجب رکود در صنعت طلا می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده، زمانی به نفع صنعت است که اصل قیمت طلا معاف شود؛ اگر این موضوع اجرا شود رونق به بازار باز می‌گردد. البته ما انتظار داشتیم که از اول سال ۹۹ این مساله اجرایی شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

مردم وارد حوزه طلای آب شده نشوند

در ادامه، محمدولی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا منظور از اپلیکیشن معاملات طلا، همان سامانه‌ای است که وزارت صمت در موضوع آئین‌نامه ماده ۱۴ قانون‌مبارزه با پولشویی باید اجرایی می‌کرد؟ گفت: شاید حدود ۳ یا ۴ سال است که در مورد مبارزه با پولشویی استارت این کار خورده و به همه اصناف اعلام کردند که خریدار و فروشنده هر معامله باید مشخص باشد و با توجه به گران قیمت بودن طلا، این موضوع در این بازار بیشتر مورد توجه است.

این مقام مسئول افزود: ما از اصناف خواهش می‌کنیم، در هر معامله‌ای که انجام می‌دهند مشخصات افراد درج و حتماً خرید با کارت ملی انجام شود.

وی ادامه داد: به مردم توصیه می‌کنم که به حوزه طلای آب شده وارد نشوند. در حال حاضر تقاضا در این حوزه بیشتر از حوزه مصنوعات طلاست که امیدواریم این رویه تغییر کند.

کسری تجاری آمریکا با کاهش صادرات افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در ماه می با کاهش شدید صادرات آمریکا به ویژه صادرات نفت، کسری تجاری این کشور به شکل غیرمنتظره‌ای افزایش یافت. تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند که کسری تجاری در این ماه کاهش یابد.

وزارت تجارت آمریکا در گزارش اولیه خود اعلام کرد کسری تجاری بین‌المللی آمریکا در ماه می ۳.۶ میلیارد دلار افزایش یافته و از ۷۰.۷ میلیارد دلار در ماه آوریل به ۷۴.۳ میلیارد دلار رسیده است.

این در حالی است که تحلیل‌گران انتظار داشتند کسری تجاری آمریکا در ماه می کاهش یابد. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی مارکت‌واچ پیش‌بینی کرده بودند که کسری تجاری ماه می به ۶۶.۵ میلیارد دلار کاهش یابد، در حالی که تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی شیرکست پیش‌بینی می‌کردند این میزان به ۶۸.۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

طبق داده‌های اولیه وزارت تجارت آمریکا در ماه می صادرات این کشور به ۹۰.۱ میلیارد دلار رسید که ۵.۵ میلیارد دلار نسبت به ماه آوریل کاهش یافته است. واردات این ماه هم با ۱.۹ میلیارد دلار کاهش نسبت به ماه گذشته به ۱۶۴.۴ میلیارد دلار رسیده است.

صادرات نفت خام آمریکا در ماه می با سقوط قیمت‌های نفت همراه شد و از ۵.۱۸۵ میلیارد دلار در ماه آوریل به ۳.۲۰۵ میلیارد دلار در ماه می‌رسید.

۲۴ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی داده‌های گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه سالانه خانوار در سال ۹۸ حاکی از آن است که در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری بیشترین سهم با ۴۸.۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده و همچنین در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی، بیشترین سهم با ۳۰.۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

از سوی دیگر بررسی نحوه تصرف مسکن مناطق شهری و روستایی در این سال نشان می‌دهد که بیش از ۲۴ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند. این در حالی است که این امار در مناطق روستایی بسیار پایین‌تر بوده و حدود ۴.۵ درصد خانوارهای روستایی در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

همچنین این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته ۶۷ درصد خانوارهای شهری و بیش از ۸۶ درصد خانوارهای روستایی در مسکن‌های ملکی ساکن بوده‌اند. همچنین حدود ۹ درصد خانوارها در مناطق شهری و روستایی در سایر انواع مسکن مانند خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند.

همچنین با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال ۹۳ تا سال ۹۸ متوجه می‌شویم که طی این سال‌ها درصد تصرف مسکن ملکی با افزایش روبرو بوده که این معنی خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از خانوارها است. به نحوی که در این آمار از سال ۹۳ تا ۹۸ در مناطق شهری ۱.۴ درصد و در مناطق روستایی ۱.۳۹ درصد رشد داشته است.