دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، تحقیق جدید مرکز بین‌المللی تجارت (آی‌تی‌سی) نشان داد که تجارت بین‌المللی در ۲۰۱۹ افت کرده است و در اوایل ۲۰۲۰ با تأثیر پاندمی کرونا که از چین آغاز شد، این افت تشدید شده است.

طبق این تحقیق صادرات چین در ماه فوریه ۲۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، در حالی که این صادرات در ماه مارس اندکی بهبود یافت، اما پاندمی باعث شده بود که صادرات سایر کشورها به شدت افت کنند.

داده‌ها نشان داد که صادرات اتحادیه اروپا و آمریکا به ترتیب ۸ درصد و ۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته‌اند.

در این گزارش هنوز تأثیر کامل پاندمی دیده نشده است، چراکه اغلب کشورهای جهان در ماه مارس و آوریل برای مقابله با کرونا محدودیت‌های قرنطینه‌ای وضع کردند و داده‌های کامل این ماه‌ها در این تحقیق نیامده است.

در این تحقیق مشخص شد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علت تقویت دلار با مشکلات بیشتری روبرو شده‌اند و این فشار رو به پایین بیشتری به تجارت بین‌الملل وارد می‌کند.

تعطیلی اقتصاد چین، اروپا و آمریکا به عنوان ۳ بازیگر اصلی زنجیره‌های تأمین بین‌المللی و واردکنندگان اصلی مواد خام بیشترین تأثیر را بر تجارت جهانی داشته است.

در نتیجه اختلال در زنجیره‌های تأمین صادرکنندگان آفریقایی ۲.۴ میلیارد دلار ضرر می‌کنند که بیش از ۷۰ درصد این ضررها مربوط به اختلال موقت در زنجیره تأمین با اتحادیه اروپا است.

طبق اعلام آی‌تی‌سی ۳ مرکز تجارت جهان (چین، آمریکا و اتحادیه اروپا) ۶۳ درصد واردات مربوط به زنجیره تأمین جهانی را به عهده دارند. تخمین زده می‌شود اختلال جهانی در واردات تولیدکنندگان باعث ضرر ۱۲۶ میلیارد دلاری شود. بیش از ۵۵ درصد شرکت‌های کوچک و متوسط آسیب جدی دیده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز بازار متشکل ارزی که بصورت آزمایشی در حال فعالیت است تا کنون ۱۲۰ میلیون دلار در قالب اسکناس توسط بازارساز به بازار عرضه شده اما تنها ۹۱۳ هزار دلار آن به نرخ ۱۸,۹۰۰ تومان معامله شده است که از نبود خریدار در بازار حکایت دارد.

امروز همچنین بازارساز، ۳ میلیون یورو اسکناس به قیمت ۲۱,۰۰۰ هزار تومان به بازار متشکل (بازار رسمی اسکناس) عرضه کرده است که اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر نشان می‌دهد فقط حدود ۴۵ هزار یوروی آن معامله شده است.

لازم به یادآوری است بازار متشکل ارزی فعالیت خود را بصورت آزمایشی آغاز کرده است اما معاملات آن رسمی است.

همچنین گزارش میدانی خبرنگار مهر از خیابان فردوسی حاکی است کماکان شاهد ورود ارزهای خانگی به کف بازار هستیم. اما با توجه به سرمایه گذاری گسترده دلال‌ها در بازار ارز، هم اکنون دلال‌ها با جوسازی منفی به دنبال نگه داشتن دلار در کانال‌های غیرواقعی هستند و تلاش دارند با انتشار نرخ‌های غیرواقعی در برخی کانال‌های تلگرامی قیمت را در سطح حبابی نگاه داشته و سودجویی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته معادل ۳.۳ میلیارد یورو در سامانه نیما ارز فروخته شده است.
در این میان بالاترین میزان فروش ارز در هفته قبل (۱۳۹۹.۳.۳۱ الی ۱۳۹۹.۴.۵) انجام شده است.

بر این اساس میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که ضمن رشد ۹۲ درصدی نسبت به هفته قبل، نشانگر افزایش قابل توجه میزان فروش ارز در سامانه نیما است.

گفتنی است نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تأمین ارز راه‌اندازی شده و با استفاده از آن، خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند.

لذا سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی به کشور و بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا اورنگی، در رابطه با اقداماتی که در راستای رفع تداخلات اراضی صورت گرفته، گفت: از زمان اجرای قانون رفع تداخلات موازی بر روی پلاک که مورد دعوای مردم و دولت به جهت احقاق حقوق یا تثبیت مالکیت دولت است، کارگروه‌های شهرستانی و کمیسیون‌های استانی و یک کارگروه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی طراحی شده است. این کارگروه‌ها به روش از پایین به بالا، براساس نوع تداخلاتی که در یک روستا، یک دهستان یا یک مزرعه وجود دارد، با منابع طبیعی برای حل مسئله ورود کرده و فرآیندی را با تهیه نقشه‌های تجمیعی و بررسی اطلاعات توصیفی اجرای قانون طی می‌کنند و در نهایت در کمیسیون رفع تداخلات استان به آن، رسیدگی می‌شود.

اورنگی در ادامه افزود: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، کارگروه‌های شهرستانی و کمیسیون‌های استانی به حدود ۸.۵ میلیون هکتار از اراضی یا پلاک‌های منابع ملی و مستثنیات مردم در قالب ۸ هزار پلاک رسیدگی کرده‌اند. در این رسیدگی‌ها، حدود ۴۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی از ابتدای قانون (سال ۱۳۹۴) تا خرداد ۱۳۹۹، در اعتراض به اجرای مقررات موازی، به نفع مردم تعیین تکلیف شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه افزود: همچنین هدف‌گذاری کرده‌ایم که در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان سال جهش تولید، حدود ۴.۵ میلیون هکتار را رفع تداخل اجرای مقررات موازی کنیم. بنا داریم از این طریق، امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت مالک و کشاورز را برقرار کرده تا مالک یا سرمایه‌گذار از نظر حضور در عرصه، آسوده باشد و بتواند مشکلات تسهیلات بانکی خود را نیز حل کند.

اورنگی همچنین با اشاره به عمده‌ترین تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سال‌های اخیر، گفت: بزرگترین مشکل در بحث تغییر اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی، تعدد و تعارض قوانین و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانینی است که هر بخش معتقد است در اجرای آن، مجوزی را صادر می‌کند.

او به مشکل جدی در زمینه تغییر کاربری‌ها اشاره کرده و تصریح کرد: باوجود اینکه قانون صراحت دارد هر اتفاقی که در اراضی کشاورزی رخ می‌دهد توسط هر شخص حقیقی، حقوقی، دستگاه دولتی و حتی هر نوع سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و عمومی که از مسیر اراضی کشاورزی رخ دهد، باید با هماهنگی سازمان امور اراضی و اخذ موافقت یا مجوزهای تغییر کاربری‌ها ذیل تبصره ماده یک باشد، اما عموماً این هماهنگی و این استعلام کمتر صورت می‌گیرد و ما همیشه از ناحیه دستگاه‌ها و سیستم دولت، تحت فشار قرار می‌گیریم. از این‌سو، سوداگری‌ها سبب شده تا نقدینگی‌های سرگردان در کشور جایی بهتر از دخل و تصرف در عرصه و سرزمین، پیدا نکنند که خود به معضلات تغییر کاربری‌ها دامن زده است.

رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه اراضی کشاورزی در حواشی روستاها و شهرها در خطر است، ادامه داد: از آن سو قوانینی وجود دارد که مسیرهایی را برای چنین رویکردهایی باز گذاشته است. به‌عنوان نمونه، در تضاد با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، قانونگذار اعلام کرده که نقل و انتقال مشاعی بلامانع است؛ یعنی اگر یک نفر دارای یک زمین باشد، می‌تواند آن را در قالب سهام، به ده‌ها سند مشاعی بین اشخاص خرید و فروش کند که همین امر سبب می‌شود این افراد سهامدار، با اسنادی که در دست دارند بتوانند در داخل اراضی کشاورزی به کار غیر کشاورزی بپردازند.

به گفته او، براساس داده‌هایی که از یک مرجع ناظر در اختیار داریم، علتی که دستگاه‌ها معمولاً همکاری نمی‌کنند، آن است قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، محلی برای تأمین درآمد است و به همین دلیل نیز همکاری نمی‌کنند. به همین خاطر در تلاش هستیم که اجرای این قانون از محل اعتبارات و ردیف‌های عمومی دولت پشتیبانی شود نه از محل درآمد-هزینه‌ای که از طریق اجرای قانون به کمک برخورد با متخلفان و صدور مجوزها ایجاد می‌شود تا از این طریق، جلوی عدم همکاری‌های نهادهای دولتی را بگیریم.

او همچنین درباره روستاسازی نیز گفت: روستاها به اندازه کافی ظرفیت استقرار جمعیت متناسب با فعالیتی که در هر روستا وجود دارد را دارا هستند. قانونگذار نیز در قانون احکام دائمی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن را مکلف کرده تا هرگونه نگاه توسعه‌ای برای افزایش محدوده یا حریم روستا یا شهر را از نظر ظرفیت و سرانه جمعیت، ارزیابی کنند، اما این موضوع چندان جدی گرفته نشده است و اشخاصی که در روستاها تمایل به حضور دارند، عموماً افراد غیر روستایی هستند که به دنبال سکونت گاه دوم هستند. وگرنه نه اگر یک روستانشین واقعی با کسر زمین برای خود و خانواده‌اش مواجه است، آمادگی داریم که مشکلش را حل کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ماه‌های اخیر صف‌نشینی مصرف‌کنندگان و نقش مخرب دلالان در بازار نابسامان تایر، مجدداً افزایش یافته است به طوری که برخی از سایزهای پرمصرف تایر مانند تایر پرایدی و پژو ۴۰۵ با افزایش چندبرابری قیمت در مقایسه با قیمت مصوب سازمان حمایت عرضه می‌شوند. گرانفروشی و کمبود تایر در بازار این بار با تصمیم جنجالی ستاد تنظیم بازار در مورد حذف حواله‌های توزیع سیستمی تایر نیز همزمان شده است که به گفته برخی از کارشناسان، با اتخاذ این تصمیم احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع، افزایش احتکار تایرهای تولیدی و فروش آن‌ها با قیمت‌های گزاف در بازار سیاه و در نهایت تکرار حوادثی مشابه اعتراض و اعتصاب برخی رانندگان ناوگان سنگین در سال ۹۷ وجود دارد.

همچنین بر اساس اظهارات برخی از فعالان بازار تایر، تثبیت قیمت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که سامانه توزیع سیستمی به کار خود ادامه داده و شبکه رصد توزیع تایر به بهانه عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود؛ چرا که در غیر این صورت، کنترل بازار از دست نهادهای نظارتی خارج شده و قیمت تایر توسط خرده‌‎فروشی‌ها و جریان غیررسمی تعیین خواهد شد.

مسئله بازار تایر، چگونگی مدیریت فروش و توزیع این کالا است

در همین رابطه وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با شبکه خبر سیما با بیان اینکه کشور همچنان به واردات تایر نیازمند است، گفت: در مورد واردات تایر سبک و سنگین وابستگی به واردات به ترتیب ۳۰ و ۷۰ درصد است؛ به طوری که در بخش تایر ناوگان سنگین، تولید داخلی کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد.

وی با اشاره به تغییر سیاست‌های تخصیص ارز به برخی کالاها مانند تایر گفت: از ابتدای سال جاری، تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان تایر و همچنین واردات تایر توسط ارز نیمایی صورت می‌پذیرد.

به گفته این مقام مسئول با بررسی‌های صورت گرفته در جلسات کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، قیمت تایر بر اساس ارز نیمایی تخصیصی یافته تعیین شده و به واحدهای تولیدی و همچنین اصناف فروش تایر اعلام شده است.

همچنین رسول جمشیدی، کارشناس بازار تایر نیز در این برنامه با اشاره به مسئله اصلی بازار این کالای اساسی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ افزود: مشکل بازار تایر سواری نه در نحوه قیمت‌گذاری و تعیین ارز تخصیص یافته برای واردات مواد اولیه، بلکه در شیوه نظارت بر نحوه فروش و توزیع این کالا است.

چرا تولیدکنندگان تایر به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند؟

وی با بیان اینکه نابسامانی بازار تایر با تعیین قیمت و همچنین صدور دستورالعمل اصلاح نخواهد شد، گفت: به عنوان مثال در سال گذشته ثبت اطلاعات فروش و توزیع تایرهای سواری و سنگین توسط تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت اجباری شد و تولیدکنندگان مکلف شدند که آمار اطلاعات تولید و فروش و خود را به صورت مستمر در سامانه جامع تجارت ثبت کنند؛ اما در عمل هیچکدام از واحدهای تولیدکننده تایر، به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و برخلاف مصوبات کارگروه تنظیم بازار، شاهد افزایش ۲ برابری قیمت تایر سواری در سال گذشته بودیم.

کنترل بازار تایر بدون استفاده از سامانه‌های سیستمی غیرممکن است

وی ضمن اشاره به اهمیت ارتقای نحوه نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی گفت: باید این موضوع را پذیرفت که قدرت نظارتی سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای رصد بازار کالاهای گوناگون کافی نیست و به همین دلیل در این حوزه نیازمند بررسی و رصد کامل زنجیره تأمین و توزیع تایر توسط سامانه‌های سیستمی هستیم.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تأیید اظهارات جمشیدی گفت: همانطور که گفته شد، کارشناسان و ناظران سازمان حمایت بدون استفاده از ظرفیت سامانه‌های جامع توزیعی، قادر به کشف و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد و دلال‌بازی در بازار تایر سنگین نبودند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت ارسال گزارش‌هایی مردمی برای کشف تخلفات گفت: در صورت ارسال گزارش‌های مردمی از گرانفروشی تایر، ناظران سازمان حمایت و همچنین گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند با تمامی تخلفات برخورد کرده و با خرده‌فروشان و یا نمایندگان رسمی متخلف برخورد کنند.

حذف حواله سیستمی توزیع تایر وضیعت بازار را وخیم‌تر می‌کند

جمشیدی با تأکید دوباره بر اهمیت ثبت اطلاعات فروش تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت گفت: البته این اقدام از طرف تولیدکنندگان کافی نبوده و تنها به وسیله صدور حواله‌های سیستمی، می‌توان بازار تایر سواری را مدیریت کرده و اطمینان حاصل کرد که تایر با قیمت مصوب و قانونی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

وی با اشاره به تصمیم اشتباه حذف حواله توزیع تایر در جلسات اخیر ستاد تنظیم بازار گفت: در صورت حذف حواله‌های سیستمی توزیع تایر، به مانند حوادث سال ۹۷ قیمت‌گذاری این کالای اساسی از دستان نهادهای نظارتی خارج شده و با افزایش چند برابری قیمت‌ها و اعتراض مصرف‌کنندگان روبه‌رو خواهیم بود.

منایی نیز در پایان با اشاره به اهمیت احقاق حقوق مردم در زمینه تأمین کالاها به قیمت مصوب گفت: در جلسات اخیر سازمان حمایت بحث صدور حواله‌ها دوباره مورد تأکید قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه پرنده و ماهی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نرخ مصوب مرغ ۱۵ هزارتومان است و با متخلفان در این زمینه برخورد قاطع می‌شود. در متن این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع تمامی همکاران محترم می‌رساند، طبق دستور و تصویب ستاد تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت و معدن قیمت تعزیراتی مرغ گرم جهت خرده فروشی فروشگاه‌ها از تاریخ ۵ تیرماه ۹۹، هر کیلو ۱۵ هزار تومان است.

رعایت نرخ فوق الزامی بوده و با متخلفین برخورد قاطع صورت می‌پذیرد.

این اتحادیه در اطلاعیه دیگری اعلام کرده است: همکاران گرامی توزیع مرغ به نرخ مصوب فردا یکشنبه مورخ هشتم تیرماه در میدان بهمن انجام می‌گیرد.

لطفاً برای دریافت مرغ گرم با در دست داشتن جواز کسب به میدان بهمن مراجعه فرمائید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جواد وفابخش در جلسه هم‌اندیشی گندم‌کاران و صنایع وابسته که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، تصریح کرد: باید تشکل‌های غیردولتی را به صورت استراتژیک در قالب مجموعه‌ای، پیش ببریم که خود را از دولت جدا کنند.

وی افزود: ما باید بر روی اصول تولید گندم کشور بایستیم و تولید داخلی گندم را که اساس زراعت محسوب می‌شود، حفظ کنیم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: باید دستاوردهای بخش کشاورزی در جلسات بخش خصوصی تحلیل و مشکلات این بخش برای اصلاح به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شود.

در این جلسه، اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم اظهار کرد: گندم از پیش از انقلاب ردیف بودجه داشت اما از سال ۹۴ این ردیف بودجه حذف شد که می‌تواند آسیب بالایی به بخش تولید وارد کند.

وی افزود: با تخصیص بودجه به بخش گندم، در دشت سیستان تحول به‌زراعی مطلوبی رقم خواهد خورد.

اسفندیاری پور با اشاره به این نکته که در حال حاضر ۴ میلیون هکتار از اراضی گندم قابل برداشت بوده اما ظرفیت کمباین‌ها محدود است، تصریح کرد: مزارع ما بالاترین تکنولوژی تراکتور و کمباین را نیاز دارد تا بتوانیم بیش از ۵ درصد کاهش ضایعات داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد.

حمید زادبوم با اعلام این خبر اظهار داشت: تدوین این بسته حمایتی را حاصل ساعت‌ها فعالیت کارشناسی کارگروه منتخب شامل نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی و همچنین اعضای کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی است و به تأیید شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی نیز رسیده است.

وی افزود: جامع و مانع بودن و توجه به شرایط خاص اقتصادی و تجاری کشور با توجه به تحریم‌های ناجوانمردانه و همچنین مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا دو شاخص مهم تدوین بسته حمایتی سال ۱۳۹۹ است.

معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اعضای اتحادیه اوراسیا در بسته فوق الذکر مورد تاکید قرار گرفته و کلیه تسهیلات و مشوق‌ها با توجه به این مساله تدوین شده است.

دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی، منابع بسته حمایتی سال جاری را شامل منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال، منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی به میزان شش هزار میلیارد ریال، بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو اعلام کرده و ابراز امیدواری کرد با تخصیص بودجه‌های فوق الذکر، نیل به اهداف از پیش تعیین شده جهت توسعه صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۹ تسهیل گردد.

زادبوم بیان داشت: پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بازرگانی، صنایع و معادن ایران از رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی در بهار امسال خبرداد و گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک می‌کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم.

وی نقش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تأمین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خواند و گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند با رهنمودهای خود به فعالان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید تلاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران هم‌سو است، گفت: ما در بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تلاش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانجات است.

وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکلات فراوانی که به واسطه تحریم‌ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم‌ها، این درآمدها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تلاش کنیم به راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع ملی کشور می‌شود.

وی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی که نظرات خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان می‌کنند، گفت: به آنان اطمینان می‌دهم که بانک مرکزی در سیاست گذاری‌های خودشفاف و مسئولانه رفتار می‌کند.

رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، ۸.۸ درصد بوده است.

همچنین در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، همه از تنش‌ها و اتفاقات اثر می‌پذیرند، عنوان کرد: فعالان اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ می‌دهد، آسیب می‌بینند و از اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به این قبیل مسائل حساس هستیم.

غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه باید با در نظر داشتن مسائل صادرکننده نسبت به تصمیم گیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفت: در هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده می‌کنند؛ اما نباید به خاطر عده‌ای قلیل، تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن متضرر شوند.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشتاقیم به اقتصاد کشور کمک کنیم، اظهار کرد: ما فعالان اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و بانک مرکزی آگاهیم و باید مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت مشترک حل کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و همراهی هستیم.

دراین جلسه همچنین رئیس اتاق تهران و سایر اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند.