دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • تجارت با افغانستان در حالت عادی قرار دارد

    تجارت با افغانستان در حالت عادی قرار دارد

    به گزارش خبرنگار مهر، هر چند اقتصاد افغانستان در طول سال‌های گذشته تحت تأثیر جنگ‌های داخلی و مشکلات گسترده با محدودیت‌های جدی مواجه بوده اما همچنان این کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف صادراتی ایران، می‌تواند در آینده نقشی کلیدی در واردات کالاهای ایرانی داشته باشد.

    افغانستان در سال‌های گذشته توانسته رشد مثبت اقتصادی خود را حفظ کند و همچنین نرخ تورم پایین در این کشور نشان دهنده ثبات نسبی در شرایط اقتصادی این همسایه شرقی کشور است.

    ایران در طول سال‌های گذشته توانسته نقش خود به عنوان اصلی‌ترین تأمین کننده کالا در افغانستان را حفظ کند. ترکیب صادراتی ایران به افغانستان در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که چدن، آهن و فولاد اصلی‌ترین گروه صادراتی ایران به این همسایه شرقی بوده است و در رتبه‌های بعدی، شیشه، مواد پلاستیکی، فراورده‌های سبزیجات و میوه، قلع و غلات قرار دارند.

    در آمارهای صادراتی به تفکیک کالا نیز میله‌های آهنی، شیرینی، سیب تازه، سیب زمینی، رب گوجه فرنگی و کف پوش‌های غیر مخملی بالاترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

    همچنین بررسی‌های صورت گرفته از آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که صادرات به افغانستان در نیمه نخست امسال ۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تن به ارزش ۹۹۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد در وزن و به لحاظ ارزشی حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

    تجارت با افغانستان در حالت عادی قرار دارد

    محمدمهدی جوانمرد قصاب رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان در گفت و گو با مهر در مورد وضعیت تجارت با افغانستان، اظهار کرد: هر چه استقرار دولت مرکزی فراگیر در افغانستان زودتر انجام و امنیت بیشتر شود هم تجارت در افغانستان راحت تر خواهد بود و هم گسترش بازار به راحتی انجام می‌شود.

    وی افزود: فعلاً وضعیت در حالت بینابینی قرار گرفته، تجارت انجام می‌شود اما تجار دلهره از خرابی دارند؛ در مورد اینکه چه اتفاقی می‌افتد همه ما منتظر هستیم که ببینیم بخش سیاسی چه اقدامی در افغانستان انجام می‌دهد اما بخش تجاری طبق روال قبلی در حال انجام وظیفه خود است.

    جوانمرد گفت: فقط بحث مالی و بسته بودن بانک‌ها و نقل و انتقالات پول در کشور افغانستان، همه تجارت در این کشور و اقتصاد افغانستان را دچار مشکل کرده است. بانک‌ها بسته هستند و نقل و انتقال حتی برای تجار افغانستانی نیز سخت شده است؛ البته بیشتر فعالیت‌های تجاری از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد اما صرافی هم به نوعی به سیستم بانکی وصل بودند و این التهاب بازار، روی عملکرد صرافی‌ها نیز تأثیر گذاشته است.

    رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان ادامه داد: سیستم دستمزدی که باید پرداخت شود دچار مشکل است که همین مساله روی قدرت خرید مردم و اندازه بازار اثرگذار بوده است.

    وی افزود: مقدار بسیار جزئی کاهش تجارت داریم اما باید فرایند بلندمدت را مدنظر قرار دهیم. همیشه افغانستان دچار مسائل ناامنی و حواشی مربوط به دولت مرکزی بوده است، اما در حال حاضر یک مقدار این وضعیت تشدید شده که در کوتاه مدت اثر می‌گذارد و برای بلندمدت نیز منتظر هستیم که ببینیم در بخش سیاسی چه اتفاق می‌افتد.

    افغانستان نمی‌تواند از ایران چشم پوشی کند

    جوانمرد گفت: هر کسی در افغانستان دولت مرکزی را در دست بگیرد لازم است با ایران ارتباط تجاری داشته باشد، زیرا ایران یکی از بهترین راه‌هایی است که افغانستان می‌تواند از طریق آن در خصوص تأمین مایحتاج و کالاهای مورد نیاز صنعتی و مصرفی خود اقدام کند. در واقع ایران به دلیل برخورداری از مرز مشترک و طولانی با این کشور، از پتانسیل بالایی برای تأمین این نیازها برخوردار است.

    رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان افزود: تجار افغانستانی اغلب در ایران خودشان تولید می‌کنند و صادرات را انجام می‌دهند؛ کیفیت کالاهای ایرانی در افغانستان در بیشتر موارد بهتر از کالای کشورهای دیگر است. مردم افغانستان رغبت بیشتری به خرید کالای ایرانی به ویژه صنایع غذایی ما را دارند.

    وی تصریح کرد: میزان تجارت ایران و افغانستان همواره بالای ۲ میلیارد دلار بوده است؛ طی سنوات گذشته از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به افغانستان داشته‌ایم.

  • قیمت دلار ۱۳ آبان ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۱۷ تومان رسید

    قیمت دلار ۱۳ آبان ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۱۷ تومان رسید

    به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ در صرافی های بانکی به ۲۷ هزار و ۱۷ تومان رسید. امروز صرافی ها هر دلار را ۲۶ هزار و ۴۸۲ تومان خریداری می کنند.

    همچنین امروز قیمت خرید هر یورو در صرافی های بانکی ۳۰ هزار و ۵۶۴ تومان و قیمت فروش آن ۳۱ هزار و ۱۸۲ تومان است.

  • مصرف بالای گاز با تعرفه گذاری پلکانی قابل کنترل است

    مصرف بالای گاز با تعرفه گذاری پلکانی قابل کنترل است

    به گزارش خبرنگار مهر، تابستان امسال برای اولین بار تعرفه گذاری مصرف برق با شیوه جدید تعرفه گذاری پلکانی(IBT) محاسبه شد. مبنای اولیه این شیوه تعرفه گذاری، کاهش هزینه کم مصرف‌ها و کاهش پلکانی یارانه انرژی پرمصرف هاست تا علاوه بر انگیزه سازی برای کاهش مصرف، در بهره مندی از یارانه انرژی عدالت برقرار شود.

    هرچند کارشناسان معتقدند شیوه فعلی نیز حداکثر کارایی و بهینگی را ندارد و تعرفه گذاری باید به گونه‌ای باشد که بیشترین بازدارندگی را برای پرمصرف‌ها و کمترین فشار را بر کم مصرف‌ها داشته باشد، ولی به گفته مسئولین صنعت برق همین شیوه نیز نقش به سزایی در کاهش مصرف و مدیریت ناترازی صنعت برق در پیک مصرف امسال داشته است.

    لازم به ذکر است بر اساس آمار آژانس بین المللی انرژی(IEA) ایران با رقمی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار بیشترین میزان یارانه پنهان انرژی در دنیا را می‌دهد و بعد از ایران کشور چین با بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت، ۲۵.۵ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند یکی از گلوگاه‌های اصلی اصلاح اقتصاد ایران، بهینه سازی یارانه‌های انرژی است.

    در همین ارتباط، معین احمدی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام وزارت نیرو در تعرفه گذاری پلکانی مشترکان پر مصرف برق گفت: این تعرفه گذاری اکنون در بخش خانگی در حال اجراست اما پله‌هایی که تعیین شده‌اند تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و نقش بالایی در بازدارندگی در مصرف ایفا نمی‌کنند.

    وی اضافه کرد: سیاست‌های کنترل مصرف به طریقه کنترل قیمتی و غیرقیمتی تقسیم بندی می‌شوند که باید در کنار یکدیگر اجرا شوند. اگر فقط قیمت برق یا گاز افزایش پیدا کند، بعد از گذشت زمان مصرف کنندگان به قیمت‌ها عادت می‌کنند و مجدداً میزان مصرف بالا می‌رود مانند آنچه که در زمان هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی رخ داد چراکه بعد از گذشت زمان میزان مصرف انرژی به روال قبل بازگشت.

    احمدی با تاکید بر اینکه تعرفه گذاری پلکانی باید به همراه منطق و مدل علمی عملیاتی شود افزود: اقدام اخیر وزارت نیرو برای محاسبه تعرفه مشترکان پرمصرف که بر اساس دو برابر الگوی مصرف برق تجدید پذیر انجام گرفته است، تعرفه گذاری پلکانی به عنوان ابزار قیمتی در کشورهای دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و اقدام درستی است و در تعیین مقادیر باید مبنای علمی مورد محاسبه قرار گیرد.

    این کارشناس انرژی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از راهکار تعرفه گذاری پلکانی برق برای همه ایام سال باید اجرا شود، یا صرفاً برای مدت زمان مشخصی اعمال گردد، گفت: تابستان پیک مصرف برق محسوب می‌شود ولی در کل ایام سال هم مصرف وجود دارد و منطق تعرفه گذاری در طول سال با هدف اینکه هزینه‌های تولید برق تأمین شود، باید اجرا شود زیرا در حال حاضر فروش برق پاسخ هزینه‌ها نمی‌دهد.

    احمدی تصریح کرد: تا زمانی که هزینه‌ها جبران شوند، تعرفه گذاری اقدام قابل قبولی است. روش‌های پلکانی در تابستان شاید در میزان مصرف کلی برق اثرگذار باشد ولی در زمان پیک مصرف، نیازمند کنترل مصرف در ساعت‌های خاصی هستیم که احتمالاً تغییرات قیمتی بیشتری نیاز دارد.

    وی روش‌های هوشمند کنترل برق را یکی دیگر از راهکارهای مدیریت مصرف برق عنوان کرد و افزود: اگر ابزار قیمت گذاری برای کنترل پیک مصرف در تابستان مورد استفاده قرار بگیرد، باید از زیرساخت کنترل‌های هوشمند برق هم استفاده کرد که هنوز در مصارف خانگی پیاده سازی نشده است. قیمت گذاری پلکانی اثرات بلندمدت خود را در ساخت و سازی‌های جدید به همراه خواهد داشت که در سالهای آینده نمایان می‌شود.

    احمدی قیمت سوخت نیروگاهی برای تأمین انرژی را ناچیز عنوان کرد و ادامه داد: دولت‌ها به علت پایین بودن نرخ سوخت به سمت ساخت نیروگاه با بازدهی بالا حرکت نکرده‌اند. اخیراً آئین نامه اجرایی بند ب ماده ۴۴ از برنامه ششم توسعه به تصویب رسید که طبق یکی از ماده‌های این آئین نامه، قیمت سوخت نیروگاهی به تدریج افزایش پیدا می‌کند تا سرمایه گذاری نیروگاهی به سمت ساخت نیروگاه با بازدهی بالا حرکت کند.

    وی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و بالا رفتن میزان مصرف گاز بیان کرد: بیشترین مصرف گاز در زمستان در بخش خانگی است و روش تنظیم تعرفه‌ها اقدامی برای مدیریت مصرف سوخت قبل از مواجهه با بحران محسوب می‌شود. در بخش گاز بر خلاف برق که در تابستان دارای پیک مصرف در ساعات مشخصی می‌شود، در همه ساعات روز این فصل، از گاز استفاده می‌شود و به همین خاطر در این بخش تعرفه گذاری پلکانی بیشتر جوابگو خواهد بود.

    احمدی با اشاره به مصرف بالای گاز در ایران گفت: با توجه به اینکه تعرفه گذاری پلکانی تأثیر خود را بر تقاضای پرمصرف‌ها می‌گذارد، می‌توان بخشی از مصرف بسیار بالای گاز را از طریق اصلاح تعرفه‌ها کنترل کرد.

    این کارشناس انرژی در پایان تأکید کرد: نباید نگاه صرفاً به کنترل هزینه‌های مصرف باشد و کنترل هزینه‌های تولید مدنظر نباشد. برای این بحث نیز می‌توان از ابزار مالیات بهینه سازی مصرف استفاده کرد و منابع حاصل از آن را به اجرای پروژه‌های بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص داد.

  • ماجرای فاسد شدن کالاهای اساسی در گمرک

    ماجرای فاسد شدن کالاهای اساسی در گمرک

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک گفت: موضوع رسوب کالا همواره از سوی گمرک، پیگیری و اقدامات قانونی لازم در این راستا صورت گرفته، اما در موارد متعددی هیچ توجهی به هشدارهای گمرک در خصوص احتمال و امکان فاسد شدن این کالاها نشد.

    وی در تشریح کالاهای اساسی فاسد شده در بندر امام خمینی (ره) اظهار داشت: اولین محموله کالاهای اساسی فاسد شده در این بندر، ۲۰ هزار تن ذرت آلوده‌ وارداتی متعلق به شرکت ری دانه است که در اواخر مرداد سال ۱۳۹۲ وارد منطقه‌ ویژه‌ اقتصادی بندر امام خمینی (ره) شده و اداره‌ استاندارد در آذرماه سال ۱۳۹۲، کالای مذکور را مغایر با شرایط استاندارد تشخیص داده و توسط اداره کل بندر امام خمینی (ره) به گمرک مربوطه به عنوان کالای متروکه معرفی و گمرک مزبور نیز در همان سال، به قید فوریت کالا را با تنظیم اظهارنامه متروکه تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌دهد و نهایتاً کالا توسط دادستانی بندر ماهشهر توقیف می‌گردد که اقدام خاصی تاکنون، در خصوص مرجوع نمودن یا از بین بردن کالا صورت نگرفته است.

    مرجوعی ۱۰۳ هزار تن ذرت آلوده سال ۱۳۹۵ به خارج از کشور و بلاتکلیفی ۲۲ هزار تن ذرت باقیمانده از سال ۱۳۹۸

    معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: محموله‌های شامل جمعاً ۱۲۵ هزارتن ذرت نیز در سال ۱۳۹۵ وارد منطقه‌ی ویژه‌ اقتصادی بندر امام خمینی (ره) شده که این محموله‌ها نیز توسط استاندارد، مغایر و آلوده به سم آفلاتوکسین تشخیص داده شده و نهایتاً پس از پیگیری‌های فراوانِ گمرک، خریدار کالای اشاره شده، نسبت به مرجوع نمودن ۱۰۳ هزار تن از این ذرت‌ها به مصر اقدام کرده و ۲۲ هزار تن از این کالای اساسی آلوده، از دو سال قبل در بندر امام خمینی (ره) موجود بوده و هنوز به خارج از کشور مرجوع نشده است.

    ۳۷۰۰ تن ذرت آلوده شرکت پشتیبانی امور دام، بلاتکلیف از سال ۱۳۹۸

    ارونقی در ادامه به محموله دیگر ذرت دامی متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام اشاره کرد که در سال ۱۳۹۷ وارد بندر امام خمینی (ره) شده و بیش از ۳۷۰۰ تن از این محموله توسط اداره استاندارد، مغایر تشخیص داده می‌شود که این محموله نیز با تنظیم اظهارنامه متروکه، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان می‌گردد لیکن کالا هنوز تعیین تکلیف نشده است.

    بلاتکلیفی ۴۲۰۰ تن برنج خوراکی شرکت بازرگانی دولتی ایران از سال ۱۳۹۹

    معاون گمرک کشور در ادامه به آخرین محموله‌ رسوبی موجود در بندر امام خمینی (ره) یعنی محموله ۴۲۰۰ تنی برنج خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد و اعلام داشت: این محموله در تیرماه سال ۱۳۹۸ به گمرک بندر امام خمینی (ره) اظهار و توسط اداره استاندارد، مغایر با استاندارد تشخیص داده شده که در آذرماه سال ۱۳۹۹، با تنظیم اظهارنامه متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال شد اما تا کنون تعیین تکلیف نشده است.

    گمرک بارها هشدار داد، اما توجهی نشد، فساد کالاهای اساسی ارتباطی به دولت سیزدهم ندارد

    ارونقی در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص فساد کالاها علی الخصوص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، گمرک طی ده‌ها فقره مکاتبه، وضعیت این کالاها را طی سه سال اخیر تشریح و هشدارهای لازم را به مراجع ذیصلاح اعلام نمود لیکن توجه چندانی به این هشدارها نشد. باید توجه داشت ابعاد کالاهای اساسی فاسد شده در بنادر شمالی کشور، گسترده‌تر از کالاهای اساسی رسوبی در بنادر جنوبی از جمله بندر امام خمینی (ره) می‌باشد که سال گذشته، از سوی گمرک، احتمال فساد ۱۲۰ هزار تن کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بنادر شمالی کشور به مراجع ذیربط منعکس لیکن بررسی‌های صورت پذیرفته و اعلام نظر سازمان‌های ذیصلاح مانند استاندارد، پرده از راز فاسد شدن ده‌ها هزار تن کالای اساسی آلوده برداشت که این اقلام فاسد نیز باید بلافاصله تعیین تکلیف شوند. باید توجه داشت کالاهای اشاره شده‌ موجود در بنادر کشور، طی سال‌های قبل فاسد شده‌اند و بدیهی است فاسد شدن این کالاها، هیچ ارتباطی به دولت سیزدهم ندارد.

  • بیش از ۱.۵ میلیون نفر از اکسپو دبی بازدید کرده اند

    بیش از ۱.۵ میلیون نفر از اکسپو دبی بازدید کرده اند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران و امارات، عرفان شاکری اظهار کرد: بر اساس آمارهای منتشر شده در ۲۴ روز اول برگزاری نمایشگاه در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آن بازدید کرده اند که این میزان در ۱۰ روز نخست برگزاری نمایشگاه در حدود ۴۰۰ هزار نفر بوده که در ۱۷ روز نخست برگزاری نمایشگاه به ۷۰۰ هزار و ۷۱ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

    وی افزود: بر اساس بلیت‌های فروخته شده تعداد بازدیدکنندگان در هفته دوم از رشد ۱۲ درصدی نسبت به هفته اول برخوردار بوده است. همچنین در این مدت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز به صورت مجازی از این رویداد بزرگ بازدید کرده اند. پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که طی ۶ ماه مدت زمان برگزاری اکسپو در مجموع در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر از آن بازدید کنند.

    شاکری تاکید کرد: پیش بینی ما هم این است که در صورت ادامه روند کنونی و کاهش میزان مبتلایان بیماری کووید ۱۹ در کشور و عادی شدن وضعیت، تعداد بازدید کنندگان ایرانی و بین المللی از نمایشگاه اکسپو دبی در سال ۲۰۲۲ افزایش پیدا کند.

  • تاسیس ۲۰ مرکز تجاری تا پایان سال/ اعزام ۶ رایزن بازرگانی جدید

    تاسیس ۲۰ مرکز تجاری تا پایان سال/ اعزام ۶ رایزن بازرگانی جدید

    محمدمهدی جوانمرد قصاب در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت انتخاب رایزنان بازرگانی، با بیان اینکه هدف دستیابی به اعزام ۱۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای هدف طی چهار سال آینده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۶ رایزن بازرگانی داریم که طبق برنامه ریزی های انجام شده، امسال تعداد رایزنان به ۱۰ یا ۱۲ نفر می‌رسد.

    رئیس امور رایزنان سازمان توسعه تجارت ایران افزود: امسال بر اساس بودجه سال گذشته انجام می‌شود و برنامه دولت جدید اعزام ۱۲۰ رایزن است که ابتدا باید زیرساخت‌ها، دستورالعمل‌ها، مبانی مربوط به نحوه انتخاب و اعزام، میزان بودجه و … آماده و از سال آینده اجرایی شود.

    راه اندازی ۲۰ مرکز تجاری تا پایان سال

    وی در مورد راه اندازی مراکز تجاری در سایر کشورها گفت: پیش بینی این است که تا پایان سال ۲۰ مرکز تجاری در خارج از کشور راه اندازی شود و این مراکز عیناً کار رایزن بازرگانی را در کشورهای هدف انجام خواهند داد.

    جوانمرد افزود: در حال حاضر در چند کشور از جمله ارمنستان، امارات و تاجیکستان مرکز تجاری داریم و مجوزهای یک ساله صادر شده است که پس از یک سال عملکرد مرکز بررسی می‌شود و در صورتی که عملکرد مثبتی داشته باشند، مجوز دائمی صادر می‌شود.

    رئیس امور رایزنان سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: فراخوان راه اندازی مراکز تجاری ارسال شده است و از تمام تجار و کسانی که حائز شرایط هستند و در کشورهای هدف برنامه قابل اجرا دارند و می‌توانند ظرفیت‌های ایران را در آن کشورها گسترش دهند دعوت به مشارکت شده است و به آنها مجوز می‌دهیم. در همین رابطه کارگروهی در سازمان توسعه تجارت مستقر است و تمام برنامه‌ها را بررسی می‌کند و اجرایی بودن آنها را تأیید می‌کند و اگر متقاضی، توان لازم را داشته باشد مجوز یک ساله به صورت موقت صادر می‌شود و پس از یک سال اگر عملکرد موفقی داشته باشد مجوز دائمی صادر می‌شود.

    جوانمرد در مورد مزایای مراکز تجاری، گفت: مرکز تجاری راهی برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. افرادی از بخش خصوصی که به دنبال این بودند که نماینده ایران در کشور هدف بشوند ولی پاسپورت سیاسی را به دلیل محدودیت‌های تحریم نمی‌خواستند، می‌توانند از طریق مرکز تجاری فعالیت کنند.

    وی افزود: مجوز مرکز از سازمان توسعه تجارت صادر می‌شود یعنی این مراکز زیرمجموعه وزارت صمت هستند و از سویی دیگر با توجه به اینکه نمایندگان وزارت امور خارجه در صدور مجوز دائمی نقش دارند، مسئولین مراکز به عنوان مشاورین سفرا نیز محسوب می‌شوند.

    رئیس امور رایزنان سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تمام خدماتی که رایزن بازرگانی ارائه می‌دهد از سوی رئیس مرکز تجاری بدون داشتن پاسپورت سیاسی به تجار ارائه می‌شود. کسی (از بخش خصوصی) که می‌خواهد مرکز تجاری را راه اندازی کند، درخواست خود را ارائه می‌دهد؛ سپس در کمیته‌های سازمان توسعه تجارت به ارائه برنامه‌های خود می‌پردازد و در صورت تأیید نهایی، مجوز برای تأسیس و فعالیت مرکز صادر می‌شود و متقاضی به عنوان رئیس مرکز فعالیت را آغاز می‌کند. تمرکز ما بیشتر روی استراتژی و برنامه متقاضی است و اینگونه نیست که صرفاً بدنبال گرفتن مدرک از بخش خصوصی باشیم.

    جوانمرد با بیان اینکه مراکز تجاری تحت حمایت سازمان توسعه تجارت هستند، تاکید کرد: توسعه مراکز تجاری به شکل قانونمند و با داشتن برنامه‌های مدون و استراتژی منسجم انجام خواهد شد.

  • قیمت دلار ۸ آبان ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۹۴۰ تومان رسید

    قیمت دلار ۸ آبان ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۹۴۰ تومان رسید

    به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰ در صرافی های بانکی به ۲۶ هزار و ۹۴۰ تومان رسید. همچنین امروز صرافی ها هر دلار را ۲۶ هزار و ۴۰۶ تومان خریداری می کنند.

    قیمت خرید هر یورو نیز امروز در صرافی های بانکی ۳۰ هزار و ۵۷۰ تومان و قیمت فروش آن ۳۱ هزار و ۱۸۸ تومان است.

  • قیمت جهانی طلا افت کرد/ هر اونس ۱,۷۹۶ دلار

    قیمت جهانی طلا افت کرد/ هر اونس ۱,۷۹۶ دلار

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، جمعه، تحت تأثیر بازگشت سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۱.۶۰ درصد، افت کرد.

    افزایش سود اوراق قرضه آمریکا باعث می‌شود تمایل برای خرید طلا که سرمایه‌ای غیرسودده است، کاهش یابد.

    قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، تا ساعت ۹:۵۰ به وقت تهران، ۰.۱۴ درصد افت کرد و به ۱,۷۹۶.۰۸ دلار رسید.

    قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم ۰.۳۳ درصد افت کرد و به ۱,۷۹۶.۶۰ دلار بازگشت.

    با این حال قیمت طلا در صورتی که تا انتهای معاملات امروز (نیمه شب امروز) اتفاق خاصی رخ ندهد، سومین رشد هفتگی متوالی خود را ثبت خواهد کرد.

    این هفته شاخص دلار به سوی ثبت سومین افت هفتگی متوالی خود پیش می‌رود و سود اوراق قرضه آمریکا هم علی‌رغم رشد خود در معاملات امروز سومین افت متوالی هفتگی خود را ثبت خواهد کرد. این دو عامل باعث تقویت قیمت جهانی طلا در معاملات این هفته شده‌اند.

    رئیس بانک مرکزی اروپا دیروز با وجود تأیید فشار تورم اعلام کرد این بانک فعلاً برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره خود ندارد.

  • رشد ۲.۳ برابری سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی

    رشد ۲.۳ برابری سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی

    به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ روند رو به رشدی داشته است. این رقم در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۳.۱ درصد رشد داشت.

    سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان شد. بررسی نمودارها نشان می‌دهد که این شاخص در سال ۹۷ بیش از ۲۶ درصد و درسال ۹۸ نیز ۳۳.۷ درصد افزایش داشته است.

    بانک‌ها سال گذشته ۳۵۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های نزد خود را به بانک مرکزی واگذار کردند. این رقم ۳۶.۳ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشت.

    سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ متوقف نشد و در سه ماهه نخست امسال بیش از سال گذشته بود. میزان سپرده بانک‌ها در پایان فصل اول امسال برابر ۳۸۴ هزار میلیارد تومان بود.

    رشد ۲.۳ برابری سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی

  • وعده‌های خودرویی وزیر صمت محقق می‌شود؟/ قیمت‌ دستوری باید حذف شود

    وعده‌های خودرویی وزیر صمت محقق می‌شود؟/ قیمت‌ دستوری باید حذف شود

    به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق، بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و مکانیزم قرعه کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد.

    البته فاطمی امین وعده دیگری هم داده و گفته تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

    اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی به این وعده، به دیده تردید نگاه می‌کنند اما کارشناسان معتقدند تحقق این وعده‌ها، پیش نیازهایی دارد و در صورت انجام برخی اقدامات می‌توان به این وعده‌ها جامه عمل پوشاند.

    شرط کاهش قیمت خودرو

    در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر با یک وضعیت تورمی رو به رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلی‌ها و چه وارداتی‌ها، بر اساس دلار نیمایی، قیمت گذاری می‌شوند.

    وی افزود: بنابراین با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینه‌های را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده می‌شود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت.

    سلیمانی گفت: باید توجه داشت که صرفاً با افزایش بهره وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.

    قیمت گذاری خودرو نباید به سازمان حمایت مصرف کنندگان سپرده شود

    این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: برای حذف قیمت گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تأثیر فشارها قرار می‌گیرد.

    وی افزود: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در سازوکار بازار سرمایه، راهکار بهتری برای خروج از شرایط بحرانی قیمت گذاری خودرو است.