عباس دادجوی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است بانکها در بازه زمانی سال ۱۳۹۸ و تا خرداد ماه سال جاری، با استفاده از تورم و رونق یک ساله بورس توانستند ناترازی موجود در صورتهای مالی خود را از طریق بروز رسانی ارزش داراییها مانند تجدید ارزیابی انواع دارایی، فروش و یا بیش برآورد شرکتهای زیانده خود تا چند برابر ارزش واقعی و همچنین کاهش ذخیره گیری لازم بدلیل افزایش ارزش وثائق، کاهش داده و حتی به سود دهی برسند.
عضو اندیشکده سیاستگذاری اقتصاد تهران درباره نقش رشد بازار سرمایه در اصلاح ناترازی بانکها اظهار داشت: از سال ۹۱ به بعد بود که ناترازی ترازنامه بانکها برای تحلیلگران و سیاستگذار عیان شد و هر چقدر هم به جلو میآمدیم، ناترازی بانکها شکل جدیتری به خود میگرفت.
ناترازی ۹۰۰ هزار میلیاردتومانی بانکها در پایان سال ۹۶
وی افزود: اگر چه در سالهای پیش از سال ۹۱ نیز این ناترازی در ترازنامه بانکها وجود داشت اما با توجه به اینکه در بازه زمانی قبل از سال ۱۳۹۱، همزمان با تورم، درصدی از رشد اقتصادی هم در کشور دیده میشد و از سوی دیگر نرخ ارز ثابت مانده بود، این موضوع باعث شده بود تا جریان نقدینگی در بانکها سیالتر باشد و در نتیجه ناترازی بانکها به چشم نیاید. در آن دوران بسیاری از بانکها با ایجاد شرکتهای مرتبط در دو حوزه ساختمان و مستغلات و همچنین بازرگانی خارجی، سودآوری مناسبی را در کنار عملیات تسهیلات دهی خود در دستور کار خود قرار دادند. همچنین تا قبل از شروع تحریمها، تمایل به «افزایش سرمایه» مداوم (که البته منشأ بسیاری از آنها وام دهی و خلق پول از هیچ است و یا سودهای شناسایی شده از تسهیلات بعضاً لاوصول) در بانکهای بخصوص خصوصی، موج میزد. همچنین نظارت بر نحوه شناسایی سودهای موهومی حتی از محل تسهیلات مشکوک الوصول و طبقه بندی تسهیلات به هیچ عنوان در دستور کار مقام پولی قرار نداشت.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما از سال ۹۱ به بعد که تحریمها جدی تر شد، ناترازی بانکها به شکل واضحتری میان اقتصاددانان نمایان شد.
وی خاطرنشان کرد: در انتهای سال ۹۶ ناترازی بانکها به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که رقم قابل توجهی بود.
دادجوی توکلی تصریح کرد: جریان ناترازی ترازنامه بانکها از این منظر آشکار شد که از یک سو در سمت تعهدات، با انواع بدهیهای با بهره، همچون تبدیل پول به شبه پول (همان پول گران قیمت) مواجه بودیم و همین موضوع خود منشأ اصلی خلق پول در کشور گردیده بود. از سویی در بخش حقوق صاحبان سهام نیز پس از آنکه بانک مرکزی به طور جد در سال ۱۳۹۵ خواهان مشخص شدن منبع افزایش سرمایه بانکها شد، با توقف رشد حقوق صاحبان سهام مواجه شدیم و با انباشت زیان انباشته، حتی در مواردی حساب سرمایه بانکها منفی هم شد، بنابراین برای سهامدار عملاً در پایان سال چیزی باقی نمیماند، ولی از سوی دیگر سود سپردهها و خود سپردهها تصاعدی رشد میکرد.
داراییهایی که نقدشونده نبودند
دادجوی توکلی به موضوع داراییهای بانکها نیز در بخش ترازنامه این نهادهای پولی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷، در سمت داراییها، انواع و اقسام داراییهای کم بازده و یا بدون بازده مشاهده گردید. بطور کل، داراییهای بانکها شاهد اقلام متعددی من جمله مطالبات از بانک مرکزی، مطالبات از سایر بانکها، مطالبات از دستگاههای دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از جمله شرکتهای وابسته و فرعی، داراییهای ثابت و تملیکی میباشد که هر یک بازدهی و یا منفعت خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: این در حالی بود که بسیاری از این داراییها در دوره یاد شده، اولاً آنچنان سیال و نقدشونده نبوده و ثانیاً بازدهی خاصی برای بانکها در پی نداشتهاند، یعنی اگر جریان حسابداری تعهدی با مکانیزم فعلی را از بانکها حذف کنیم، عملاً بانکها ورشکسته میشدند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای نمونه مطالبات از بانک مرکزی شامل ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی (مازاد) بود که اولی هم الزام آور بود و تنها بازدهی سالانه یک درصد را به خود اختصاص میداد. از سوی دیگر، بانکها ذخیره احتیاطی هم که نداشتند تا برای تسویههای بین بانکی در اتاق پایاپای نزد بانک مرکزی قرار دهند یا مانند سیاست فعلی کوریدور نرخ سود، مثلاً بازدهی ۱۳ درصدی از آن اخذ کنند. بنابراین سطح مطالبات بانکها از بانک مرکزی، از منشائی غیر از سپرده قانونی امکان پذیر نبود و اگر هم بود بازدهی در بر نداشت. همچنین نبود چنین پولی در حساب بانکها نزد بانک مرکزی سبب اضافه برداشتهای پی در پی، نرخهای بالای بین بانکی و همچنین نرخ سود سپرده بالا گردید.
دادجوی توکلی تأکید کرد: مطالبات بانکها از دولت که عمدتاً تحمیلی به بانکها بود، سالانه تمدید میشد؛ اما علی رغم تحمیلی بودن آن، بانکها هر سال روی آن بدهی، سود محاسبه کرده و به بدهی قبلی میافزودند؛ خوبی این نوع مطالبات آن بود که دیگر بابت آن، ذخیره گیری مشکوک الوصول وجود ندارد و فقط ۱.۵ درصد ذخیره عام محاسبه میشود و از سوی دیگر، در محاسبه نسبت کفایت سرمایه هم ریسک بالایی ندارد در واقع بانکها میتوانند از این محل، نوعی درآمد را شناسایی کنند.
سهم ۳۰ درصدی داراییهای موهوم در ترازنامه بانکها
وی بیان داشت: در این میان باید به این موضوع هم اشاره کرد که دولت معمولاً، ۳۰ درصد از مطالباتی که بانکها به دولت اعلام میکنند را قبول ندارد. بنابراین ۳۰ درصد داراییهایی که بانکهای دولتی و شبه دولتی در ترازنامههای خود تحت عنوان مطالبات از دولت اعلام میکنند، دارایی موهوم است که هیچ گاه نقد نمیشود و این مسأله سبب میشود تا ترازنامه بانکها به سمت غیر واقعیتر حرکت کند. همچنین باید یادآور شد که عموماً بانکهای خصوصی مطالباتی از دولت ندارند.
دو گروه مشتریان بد حساب بانکها / مشتریانی که خود را ورشکسته اعلام و از اصل و سود وام معاف شدند
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دارایی دیگری که بخشی از آن ارزش غیر واقعی دارد، تسهیلاتی است که به اشخاص غیر دولتی داده میشود؛ در این نوع تسهیلات، دو دسته مشتری وجود داشت، دسته نخست، مشتریانی بودند که شرایط کسب و کار در آن زمان به گونهای پیش رفت که واقعاً درآمد نداشتند و بازپرداخت تسهیلات نداشتند؛ از سویی با توجه به اینکه از اواخر سال ۱۳۹۳ الی اواخر سال ۱۳۹۶، تورم کاهش یافته بود و تولید هم چندان رونق نگرفت، همچنین روند تسهیلات دهی نسبت به دهه ۸۰ بسیار کاهشی بود و بازار سرمایه هم در تأمین مالی تولید چندان نقشی نداشت، کسب و کارها رونق نیافتند و نتیجه آن انباشت مطالبات بود. بنابراین بانک یا مجبور بود این تسهیلات را امهال کرده و حجم جدید تسهیلات (بدون خلق ارزش افزوده) برای صاحبان این کسب و کار شناسایی کند یا اینکه املاک آنها را توقیف کند.
وی ادامه داد: دسته دیگر از افرادی که تسهیلات را بازپس نمیدادند، مشتریان دانه درشت و سفته باز بودند به این معنا که پولها را در بازار سکه، ارز و در حال حاضر، در بازار سرمایه به چرخش درمی آورند؛ بانکها هم چارهای جز امهال تسهیلات نداشتند؛ این اتفاق سبب شده بود تا بازپرداخت وامها مرتباً عقب بیفتد. قابل ذکر است در نیمه ابتدایی قرن در حالی که نرخ تورم و نرخ سود پایین بود، نرخ وجه التزام ۱۲ درصد بود، اما در حال حاضر که نرخ سود و تورم عمدتاٌ بالای ۲۰ درصد است، نرخ وجه التزام در حدود ۶ درصد است. به همه این موارد تکالیف بودجهای همچون بخشش جریمههای بانکی را بیافزایید. همچنین بانک مرکزی قوانین سختگیرانهتری در خصوص نحوه شناسایی درآمد تسهیلاتی و همچنین ذخیره گیری برای بانکها اعمال نموده بود.
دادجوی توکلی به یکی دیگر از زیانهای وارده به بانکها از طریق مشتریان بدحساب اشاره و اظهار کرد: برخی تسهیلات گیرندگان کلان، با استفاده از قانون ورشکستگی، خود را ورشکسته اعلام کرده و از بازپرداخت اصل و سود وام معاف میشدند بانک هم بواقع چارهای نداشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی، زنده کردن تسهیلاتی که بانکها به شرکتهای تابعه و زیرمجموعه خود پرداخت کرده بودند هم اهمیت نداشت.
نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام؛ ۷ برابر نرخ قانونی
وی درباره داراییهای ثابت و املاک تملیکی بانکها یادآور شد: املاک تملیکی بانکها، داراییهایی هستند که اشخاص تسهیلات گیرنده، نتوانستهاند بدهی خود را بازپس بدهند و بانک، ملک شخص بدهکار را به تملک خود درمی آورد؛ طبق قانون بانکها باید ظرف دو سال این املاک را به فروش برسانند و اگر این اتفاق نیفتد، به عنوان داراییهای ثابت بانکی شناخته میشود.
دادجوی توکلی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر طبق قانون، نباید نسبت داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام از ۷۵ درصد بیشتر باشد؛ اما الان این نسبت شاید به ۵۰۰ درصد رسیده باشد! در این صورت، مالیاتهای سنگینی به داراییها تعلق میگیرد؛ در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ بازار ملک ایران با رکود سنگین مواجه شد و اگرچه ارزش آنها اندکی افزایش مییافت، اما امکان فروش و نقدشوندگی این داراییها بسیار پایین بود و یا بانکها بدلیل آنکه برآورد تورم چند سال یکبار داشتند، از فروش سرباز میزدند.
وی یکی دیگر از داراییهای بزرگ بانکها در سالهای اخیر را حسابهای دریافتنی نامید و گفت: به عنوان مثال به یکی از بانکهای شبه دولتی، مأمور رسیدگی به داراییها و بدهیهای مؤسسه غیر مجاز ثامن شد؛ البته ثامن صرفاً بدهی داشت و داراییهای چشمگیری نداشت که بخواهند به عنوان دارایی بر روی ان حساب کنند. اما داراییهای عمدتاً ناموجود مؤسسات غیرمجاز، به عنوان دارایی بانکهای تجاری درج شد و عملاً بر حجم ناترازی افزود.
این اقتصاددان بیان کرد: این موضوعات درمجموع ناترازی بانکها را تشدید میکرد ولی باید بر اساس تورم این موضوع تراز میشد. بسیاری از همکاران من، کاهش نرخ سود را به عنوان راهکار کاهش ناترازی معرفی مینمودند اما معتقدم با کاهش نرخ سود، با ساختار معیوب سیستم بانکی، مشکلی حل نمیشود.
بانکها در رکود تورمی چگونه سودده شدند؟
اما چه شد که بسیاری از بانکها از سال ۱۳۹۸ روند سوددهی را در پیش گرفتند، آن هم در اقتصادی که با رکود تورمی قابل توجهی دست و پنجه نرم میکرد.
دادجوی توکلی در پاسخ به این سوال گفت: با تورمی که بدلیل تشدید تحریمها و ساختار معیوب اقتصادی کشور ناگزیر به نظر میرسید و همچنین افزایش بازدهیهای نامتعارف در بازارهای مالی، پروژه احیای ترازنامه برخی بانکها استارت خورد. از واژه برخی بانکها بهره میبرم چون همچنان برخی مدیران دغدغه مند در نظام بانکی حضور دارند که عملکرد ایشان از شفافیت بیشتری برخوردار است.
وی ادامه داد: با افزایش نرخ ارز، رشد بالای سرفصل «نتیجه معاملات ارزی» در بانکهایی با پوزیشن مثبت ارزی منجر به سودآوری میگردد. بسیاری از بانکها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از محل رشد نرخ ارز، سود مناسبی شناسایی کرده و با رشد تصاعدی نرخ ارز در سال ۱۳۹۹، امکان شناسایی هر چه بیشتر سود از این محل وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در کنار مورد ذکر شده، تزریق بالای پایه پولی (همان حساب جاری بانکها نزد بانک مرکزی)، کاهش ذخیره قانونی و طولانیتر کردن مدت زمان رفع تعهد ذخیره قانونی را هم بیافزایید.
وی گفت: با افزایش قیمت مسکن و مستغلات، تجدید ارزیابی داراییها میتواند به افزایش ارزش دارایی غیرمنقول بانکها کمک شایانی نماید و همچنین فروش املاک بخصوص املاک تملیکی به رشد درآمدهای غیرعملیاتی بانکها منجر شود. البته بحث مهمی که در این میان مطرح است، نحوه فروش / واگذاری داراییهای غیرمنقول بخصوص املاک تملیکی بانکها به خریداران است که در برخی موارد معاملات صوری با بنگاههایی شبه فرعی / وابسته بر این ابهام میافزاید.
دادجوی توکلی تصریح کرد: همچنین افزایش قیمت انواع داراییها منجر به افزایش ارزش وثائق گردیده و الزام ذخیره گیری بانکها را کاهش میدهد که خود از عوامل افزاینده سود خواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در یک سالی که بورس رشد کرده بانکها میتوانستند دو استراتژی در پیش بگیرند. شرکتهای سودآور خود از جمله شرکتهای تأمین سرمایه خود را بصورت صوری به فروش رسانده و مجدد از طریق شرکتهایی که قاعدتاً باید به عنوان شرکتهای فرعی درصورت های مالی تلفیقی بانکها شناسایی میشدند (اما نشدند)، به تملک خود درآورند. شرکتهای شبه فرعی یاد شده، هم از نظر شاخص حق مالکیت و هم حق رأی کامل در تصرف بانک بوده، اما هیچ نشانی از آنها در صورتهای مالی بانکها یافت نمیشود. با چنین ترفندی، این شرکتها به نگهداری و خرید و وفروش سهام در بازار سرمایه و همچنین تملک داراییها پرداختهاند. همچنین سهام برخی شرکتهای بانکی که خریداری نداشتند امکان یافتن مشتری را در بورس پیدا کردند، در حالی که بسیاری از این شرکتها مانند شرکتهای لیزینگی در گذشته چندان سودآوری نداشتند.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به الزامات نظارتی موجود در خصوص حد سرمایه گذاری ۲۰ درصدی بانکها نسبت به سرمایه پایه، بسیاری از بانکها برای کاهش صوری سرمایه گذاریهای خود به فروش شرکتهای (سرمایه گذاری) خود به سایرین اقدام نمودند. این نوع فروش / واگذاریها عمدتاً در خصوص شرکتهایی با فعالیت غیربانکی صورت گرفت و قیمت واگذاریها و خریداران آنها با ابهامات عجیبی مواجه است. درآمدی که بانکها از محل فروش این نوع سرمایه گذاری ها (که بازار داد و ستد فعالی ندارد و در اصطلاح بازار پذیر نیست)، باید با کمک نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ادامه داد: خرید و فروش مستقیم سهام و درآمد حاصل از رشد قیمت سهام هم (اگر سرمایه نظارتی اجاره میداد)، محلی برای افزایش درآمد بانکهاست. اما یک نکته مهم و مغفول در تحلیل دوستان مشاهده میگردد و آن هم این است که سرمایه نظارتی مورد استفاده عمدتاً سرمایه نظارتی نافذ برای سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده و در حال حاضر بانکها سرمایه نظارتی ندارند. بنابراین حق تسهیلات دهی، باز نمودن انواع اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه و.. را ندارند.
دادجوی توکلی گفت: در کنار این موارد رشد تسهیلات دهی برخی بانکها در شش ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹، کاملاً عجیب و غیر عادی به نظر میرسد، تسهیلاتی عمدتاً از نوع تسهیلات به شرط مسدودی سپرده، که با اصول اصلی صنعت بانکداری بخصوص در شرایط تنگنای مالی فعلی تولیدکنندگان، عادلانه به نظر نمیرسد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اما به هر حال ملاحظات اقتصاد سیاسی و شرایط سخت تحریمها سبب شده در این دوران، شناسایی سود و درآمد ناشی از تورم، ناشی از خلق پول بی رویه، ناشی از دسترسی به پول ارزان، منجر به شناسایی سود و یا کاهش زیان برای بانکها شود، در حالی که بسیاری از آحاد جامعه در تنگنای مالی شدیدی قرار دارند.
وی ادامه داد: نقدینگی که قرار بود به بورس منتقل شود تا جلوی رشد قیمت ارز و سکه و مستغلات را بگیرد، خود علتی بر تشدید تورم گشت. ارزش سهام بانکها هم ناگهان افزایش یافت؛ بنابراین مشاهده میکنیم قیمت سهام برخی بانکها بیش از ۳۰ برابر شده و با آنکه عملاً ورشکسته شده بودند، در حال حاضر بعضاً سود شناسایی میکنند.
این اقتصاددان گفت: در بحث سرمایه گذاری ها، برخی بانکها با توصیههای مکرر دولت و شخص وزیر اقتصاد در بازار سرمایه حضور یافتند و از این فرصت نهایت استفاده و با مفهوم بهتر سواستفاده را کردند.
وی تأکید کرد: برآورد من این است که در حال حاضر با یک تورم ۷۰ درصدی برای سال ۱۳۹۹ و عدم نظارت دقیق بر فعالیتهای سرمایه گذاری و نحوه تسهیلات دهی بانکها، ناترازی بانکها، کاملاً صفر شده و به ترازی میرسد.
وی در پایان با تاکید بر اصول پنج گانه ای که توسط ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامهای خطاب به دولت و بانک مرکزی (جزئیات بیشتر) با اشاره به مخاطرات فعلی بازار سهام، و در جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد شد، به سیاستگذار پولی و مالی توصیه کرد بیش از پیش لایههای تو در توی نظام بانکی و بخصوص نحوه سرمایه گذاری آنها را در دستور کار نظارت قرار دهد.
