دسته: اخبار اقتصادی

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب آذرماه ۹۹ تمامی سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی مالک و مستاجر و تمام مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را ظرف ۲ ماه (از ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰) در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در صورتی که بیش از ۱۲۰ روز مالک یا ساکن نداشته باشد به عنوان مسکن خالی ثبت شده و به ازای هر ماه مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.
یکی از سوالات متداول مالکان این است که چنانچه ملکی به دلیل فرسودگی قابلیت اجاره دادن نداشته باشد، آیا مشمول مالیات خانه خالی می شود؟
 چنانچه ملکی به دلیل فرسودگی قابلیت اجاره‌دادن نداشته باشد باز هم مشمول مالیات خانه خالی می‌شود.
طبق قانون، فرسودگی، ملاک عدم شمولیت در مالیات نیست و به هر حال ملک مشمول مالیات خانه خالی می شود.
بر این اساس پس از اینکه مالک اخطار مربوط به مشمول مالیات خانه خالی بودن را دریافت کرد باید به سامانه جهت خوداظهاری مراجعه کند.
سوال دیگر این است که حکم ملکی که خریداری شده اما هنوز به مالک جدید تحویل نشده و در فاصله زمان بین خرید تا تحویل نهایی خالی بوده، چیست؟ بر اساس قانون اگر به میزان ۱۲۰ روز خالی باشد و در اختیار یک مالک باشد، مشمول مالیات خانه خالی می شود.

پس از پایان زمان خوداظهاری دستگاه‌ها مکلف هستند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب (آب، برق، تلفن و گاز)، ارسال اسناد و مدارک (گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه)، ثبت نام در مدارس محل اقامت و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی، کدپستی، شرح نشانی یکتای درج شده اقامتگاه اصلی در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ۲۴ ساعته، تلفنی و پیامکی به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد.
بر همین اساس، مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره ۵۹۱۹۸-۰۲۱ وشماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.
شهروندان تهرانی با گرفتن شماره ۵۹۱۹۸ و شهروندان دیگر استان‌های کشور با شماره‌گیری ۰۲۱۵۹۱۹۸ می‌توانند در گفت‌وگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع‌ها و سوالات خود را مطرح کنند.
تا روز نهم اردیبهشت ماه مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرستان خانوار تعریف شده بود. اما از روز ۱۰ اردیبهشت تمامی سرپرستان خانوار می‌توانند تا ۱۹ خرداد بدون هیچ شرطی در سامانه املاک و اسکان ثبت نام داشته باشند.
223227

مهدی روانشادنیا اظهار کرد: در بازار مسکن با دو سیگنال مخالف مواجه هستیم؛ یکی قیمت تمام شده مسکن تولیدی است که رو به افزایش بوده و هست. هنوز هم با توجه به رشد نرخ نهاده‌های تولید در بخش سیمان، فولاد و سایر مصالح ساختمانی روند رو به افزایش دارد که قیمت تمام شده را برای تولیدکننده بالا می‌برد.
وی افزود: از طرف دیگر در بخش تقاضا با عوامل متفاوتی مواجه هستیم که همه در خلاف جهت قیمت تمام شده حرکت می کنند. اولا با توجه به شرایطی که در بازار ارز حاکم شده و موضوع مذاکراتی که در حال انجام است روند قیمتها در بازارهای موازی نزولی شده و طبیعتا اثر خود را بر بازار مسکن می گذارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: طی سه سال گذشته رشد قدرت خرید متقاضیان به اندازه افزایش قیمت مسکن نبوده است. این یک مانع بزرگ بر سر افزایش نرخها خواهد بود؛ زیرا تجارب گذشته نشان می‌دهد عوامل بخش تقاضا اثر بیشتری بر تعیین قیمتها در بازار مسکن دارند.

روانشادنیا تصریح کرد: در عین حال یک ویژگی مانع کاهش قیمتها می‌شود که خاصیت چسبندگی بازار مسکن است. در سایر بازارها وقتی طرف تقاضا روی خوشی به بازار نشان نمی‌دهد با کاهش قیمت سریع مواجه می‌شویم. اما در بازار مسکن به دلیل سوابق تاریخی یا مسائل روانشناسی که معمولا گفته می‌شود ملک هیچ وقت ضرر نمی‌کند، یا می‌گویند مسکن سرمایه‌گذاری امنی است معمولا دچار چسبندگی قیمت می‌شود. بر این اساس انتظار کاهش چشمگیر قیمت در سال جاری را نداریم.
وی گفت: با این حال برآیند نیروهایی که وارد بازار مسکن می شود به نفع متقاضیان است. طبق ادوار گذشته معمولا اتفاقی که در بازار مسکن می‌افتد این است که ابتدا معاملات کاهش می‌یابد، پول کمتری گردش می‌کند و قیمتها تثبیت می‌شود. با توجه به تورم عمومی که در کشور داریم و احتمالا نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ کمتراز سال ۱۳۹۹ باشد قیمت ذاتی مسکن با عقب ماندن از تورم، به نوعی قیمت کاهش می‌یابد اما نمی‌توان انتظار کاهش چشمگیر قیمت اسمی را داشت.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: انتظار داریم مسکن در دامنه کوچکی نوسان کند. البته این تحلیل منوط به این است که ثبات ماههای اخیر بازارهای موازی حفظ شود. در حال عمده فرضیه‌ها بر قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی دلار است. در آن صورت مسکن مقداری گرانتر از قیمت میانگین سالهای گذشته خواهد بود که خود به خود با تثبیت عدد قیمت اسمی، نمودار آن طی یک سال با میانگین بلندمدت منطبق می‌شود. در نتیجه نوسان بزرگ قابل پیش بینی نیست.
بنابراین گزارش، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.
۲۲۳۲۲۹

صدیف بیک‌زاده در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش قیمت نان تصریح کرد: دولت تصمیمی برای اصلاح و قیمت‌ نان نگرفته است اگر قرار باشد در این مورد تصمیم‌گیری شود موضوع از طریق کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور اعلام و برای اجرا به  استانداران سراسر کشور به عنوان روسای کارگروه تنظیم بازار استان در این مورد اطلاع رسانی می‌کنند اما فعلا هیچ برنامه‌ای در این مورد در دستور کار نیست.
وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت گندم گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت آرد به عنوان ماده اولیه نان و با توجه به اینکه قیمت گندم افزایش پیدا کرده است منابع ریالی بر روی یارانه آرد از طرف سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌شود تا افزایش قیمت گندم را جبران کند.
کل زنجیره واردات دانه‌های روغنی به وزارت کشاورزی سپرده شد
 مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت با اعلام خبر تغییرات در مدیریت واردات دانه‌های روغنی اظهار کرد: ثبت سفارش و اولویت تخصیص و تامین ارز برای دانه‌های روغنی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند تا پایان سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت بود. واردکنندگان دانه‌های روغنی در وزارت صمت ثبت سفارش نام انجام می‌دادند و پس از تایید می‌توانستند واردات خود را انجام دهند. با تصمیم ستاد اقتصادی دولت کل این فرایند از صفر تا صد به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
 وی افزود: وضعیت دانه‌های روغنی نیز مانند نهاده‌های دامی همچون جو، ذرت و کنجاله می‌شود، بطوریکه در سال ۱۴۰۰ ثبت سفارش، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و غیره برای دانه‌های روغنی به عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
223224

به گزارش خبرآنلاین بورس اوراق بهادار تهران امروز هم روند ریزشی به خود گرفت و در پایان معاملات با کاهش ۱۳ هزار و ۵۹۰ واحد به رقم یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۷۲ واحد رسید.
امروز پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد و در این جلسه وضعیت بازار سرمایه و راهکارهای بهبود این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تقویت مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سرمایه های خرد و رونق بازار سرمایه و رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها از جمله پیشنهادهایی بود که برای تقویت بازار سرمایه مورد تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.

بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به جلسه امروز سران سه قوا برای بورس، گفت: مصوبات امروز در این جلسه بسیار خوب بود. یک سری موارد سال‌ها بود که در بازار مشکل ایجاد میکرد. اول این که ۲۰ سال بود که هولدینگ‌های سرمایه‌گذاری نمیتوانستند از تسهیلات بانکی برای خرید سهام استفاده کنند. دیگر این که صندوق توسعه ملی نمیتوانست در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند. هر دو مانع امروز برداشته شد. 
صمدی بیان کرد: البته الان دغدغه بازار مصوبه نیست. مشکل بازار بی‌پولی و بی‌اعتمادی است. همه این صف‌های فروش باید جمع شوند تا بازار به تعادل برسد و پول به بازار بیاید. قفل‌شدگی فعلی بازار باعث خستگی و خروج سهامداران شده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به هر حال یک سری ابهامات در سیاست خارجه و انتخابات وجود دارد که روی بازار اثر می‌گذارد اما مصوبات امروز خوب بود و در میان‌مدت قطعا به نفع بازار است. مخصوصا بخاطر این که مصوب کردند تا افراد حقیقی بتوانند برای خرید سهام اعتبار بگیرند. 
وی با اشاره به این که مشکل بازار در حال حاضر ارزندگی نیست، گفت: بیش از ۵۰ درصد بازار زیر ارزش ذاتی خود هستند. یک سری سهم‌ها هنوز اصلاح نکرده‌اند ولی دلیل بر این نیست که کل بازار ارزنده نیست. فقط باید نقدینگی به بازار برگردد و مصوبات اثر خود را بگذارد. بازار مشکل بنیادی و ارزندگی ندارد، تنها مشکل آن کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی است.
صمدی در خصوص آینده بازار در بلندمدت گفت: تا زمانی که مشکلات ساختاری و کسری بودجه برطرف نشود تورم خواهیم داشت. وقتی که تورم داریم یعنی دلار بالا میرود و از قبل آن بازار سرمایه هم رشد میکند. بازار سرمایه همیشه در بلندمدت صعودی بوده است.
وی با اشاره به این که برجام به نفع بازار سرمایه است، گفت: یک عده فکر میکنند بازار سرمایه مخالف برجام است، اما برعکس است. الان شرکت‌ها ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه دور زدن تحریم میدهند. اصلا فرض بگیریم که دلار تا ۲۰ درصد هم پایین بیاید. اگر برجام صورت پذیرد از این طرف قیمت‌های جهانی بالا میرود و از آن طرف هم به راحتی میتوانند صادراتشان را انجام دهند.
به گفته وی توافق در وین قطعا بر بازار سرمایه اثرات مثبتی دارد.
۲۲۳۲۲۹