دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی به بهره برداری می رسد

    ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی به بهره برداری می رسد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی با بیان اینکه هم اکنون از مجموع ۷۰ هزار مجوز صادر شده برای احداث واحدهای صنعتی، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد، پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند، افزود: از این تعداد بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

    وی با بیان اینکه در بازه‌های شش ماهه مجوز طرح‌های بدون پیشرفت فیزیکی باطل می‌شود، گفت: هر طرحی که تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، برای ما جدی محسوب می‌شود.

    معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: ۱۹ هزار و ۹۶۰ طرح دارای مجوز نیز بالای ۲۰ درصد پیشرفت کاری (فیزیکی) داریم.

    زرندی افزود: طرح‌های داری مجوز برای اعلام زنده بودن باید هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت کار ارائه کنند و در صورت ارائه نکردن گزارش بعنوان طرح معلق محسوب می‌شود که به مرحله ابطال می‌رسد. اما طرح‌های بالای ۶۰ درصد معمولاً به دلیل پیشرفت قابل ملاحظه ابطال نمی‌شوند و چنانچه مشکلی داشته باشند از سرمایه گذار تعهدات لازم اخذ می‌شود و در صورت ناتوانی در ادامه پروژه طرح به سرمایه گذار دیگری واگذار می‌شود.

    وی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده ۳۰ درصد طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت در حوزه صنایع و معدنی، ۳۰ درصد در حوزه شیمیایی و فراورده‌های حاصل از نفت، ۹ درصد محصولات غذایی و آشامیدنی، ۷ درصد در نساجی، ۴.۵ درصد در ماشین سازی و تجهیزات حمل و نقل، ۴.۵ درصد لاستیک و پلاستیک و ۱۵ درصد هم سایر طرح‌ها هستند که بصورت دائم میزان پیشرفت آنها رصد می‌شود.

    نگاه وزارت صمت به حمایت از طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت کاری است

    معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه نگاه وزارت صمت به حمایت از طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، افزود: تا پایان امسال در بین طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا، ۲۰۰ طرح برگزیده با ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۴۰ هزار فرصت شغلی، ۵ شنبه هر هفته با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسد.

    زرندی درباره مشکلات عمده برای احداث طرح‌های صنعتی گفت: مهم‌ترین مشکل تأمین مالی و نقدینگی اجرای طرح است.

    وی بیان کرد: نیاز پارسال واحدهای تولیدی ما ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بوده است و بانک‌ها ۲۱۶ میلیارد تومان از این رقم را پرداخت کرده‌اند که مابه التفاوت این رقم را باید با استفاده از ابزارهای نوین پر کنیم.

    معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: تمرکز بر روی بازار سرمایه برای جبران این کسری داریم و واحدهای صنعتی نباید این فرصت پیش آمده در بازار سرمایه را از دست بدهند.

    زرندی تأمین ارز برای واردات ماشین آلات از خارج، تورم‌های مقطعی که موجب تغییر در میزان سرمایه گذاری و پیشرفت فیزیکی طرح دارد، انتقال پول و تأمین وثیقه برای مکمل‌های مالی را دیگر مشکلات عمده تکمیل طرح‌های صنعتی دانست.

    وی با اشاره به بهره مندی واحدهایی که در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه می‌شوند از معافیت بازرسی مالیات در سال‌های قبل، افزود: واحدها به دو صورت استفاده از عرضه اولیه و انتشار اوراق می‌توانند از بازار سرمایه بهره‌مند شوند. همچنین روش‌های نوین تأمین مالی مانند اوراق گام را نیز با بانک‌ها شروع کرده‌ایم و در دستور کار داریم.

     

  • بازار نفت رفته رفته متعادل می‌شود

    بازار نفت رفته رفته متعادل می‌شود

    بازار نفت رفته رفته متعادل می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در قالب گروهی موسوم به اوپک پلاس از ماه مه و پس از آنکه بحران کووید -۱۹ یک سوم تقاضای جهان را از بین برد و موجب فروپاشی قیمت‌ها شد، در توافقی تولیدات خود را روزانه ۹.۷ میلیون بشکه کاهش دادند.

    قرار است این توافق بعد از جولای و تا دسامبر تسهیل شده و به ۷.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یابد البته تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است. بر این اساس، هیأتی موسوم به کمیته نظارت وزارتی مشترک (JMMC) چهارشنبه هفته جاری در خصوص مرحله بعدی کاهش تولیدات تصمیم گیری خواهد کرد.

    در این بین، «محمد بارکیندو» دبیرکل اوپک اظهار داشت: بازگشایی تدریجی اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی سراسر جهان، احیای تقاضا را که به شدت ضروری بود، فراهم کرد و این در حالی است که کاهش تولیدات روند افزایش موجودی انبارها را معکوس کرد.

    وی ادامه داد: این روندها در عرضه و تقاضا به ما کمک می‌کند تا گام به گام به سمت بازاری متعادل نزدیک شویم. ارزیابی بارکیندو حاکی از آن است که اعمال تغییرات چشمگیر در توافق اوپک پلاس محتمل نیست.

    با این حال، منابع اوپک پلاس ماه گذشته به رویترز گفتند که اوپک و روسیه احتمالاً از آگوست کاهش تولیدات را تسهیل می‌کنند. نفت پس از رسیدن به کف ۲۱ ساله خود در آوریل با بشکه‌ای ۱۶ دلار، حالا به حدود ۴۳ دلار رسیده است.

    با توجه به اینکه عراق و سایر کشورها نسبت به جبران عدم کاهش تولیدات در ماه‌های مه و ژوئن، متعهد شده‌اند، افزایش واقعی تولیدات نمی‌تواند کمتر از دو میلیون بشکه در روز باشد. همچنین صادرات نفت عربستان سعودی در جولای همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند، زیرا ریاض قصد دارد تولیدات اضافی خود را در خاک خود به مصرف برساند.

     

  • افزایش ۱۵ درصدی تولید زعفران/قیمت به ۱۰.۵ میلیون تومان رسید

    افزایش ۱۵ درصدی تولید زعفران/قیمت به ۱۰.۵ میلیون تومان رسید

    افزایش ۱۵ درصدی تولید زعفران/قیمت به ۱۰.۵ میلیون تومان رسید

    علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبات نسبی قیمت زعفران در بازار گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم طلای سرخ حداقل ۶.۵ میلیون تومان و حداکثر ۱۰.۵ میلیون تومان است.

    وی با بیان اینکه صادرات این محصول به صورت محدود انجام می‌شود، افزود: شتاب و توسعه صادرات منوط بر رونق اقتصادی و گشایش بازارهای هدف است که هنوز این اتفاق به طور کامل رخ نداده است.

    عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: البته برخی بازارها فعال هستند و شروع به کار کرده‌اند اما کارها هنوز شتاب لازم را ندارد.

    حسینی تصریح کرد: شرایط فعلی، انتظاراتی را که ما برای جبران خلاء ۲ الی ۳ ماه گذشته داریم، برآورده نمی‌سازد. کشور ما به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن طلای سرخ در سال صادر می‌کند.

    وی درباره اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون چه میزان صادرات زعفران افت کرده است، گفت: هنوز برآوردی در این زمینه انجام نشده اما افت صادرات کاملاً مشهود است.

    حسینی با بیان اینکه امسال وضعیت بارندگی‌ها مساعد بوده است، افزود: به طور معمول چون سطح زیرکشت محصول هر سال مقداری افزایش می‌یابد میزان تولید نیز حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد بالا می‌رود.

    وی اضافه کرد: پیش بینی تولید زعفران برای سال‌جاری حدود ۵۰۰ تن است اما تا زمانی که برداشت شروع نشود نمی‌توان در این زمینه اظهار نظر دقیق کرد چرا که شرایط اقلیمی و آب و هوایی نیز در این زمینه بسیار مؤثر است.

     

  • ۴ عامل موثر در نوسان بازار ارز

    ۴ عامل موثر در نوسان بازار ارز

    ۴ عامل موثر در نوسان بازار ارز

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مهری با اشاره به نوسانات بازار ارز اظهار داشت: در ماه‌های اخیر چند عامل دست به دست هم داده و موجب شده که نرخ ارز افزایش پیدا کند و نوساناتی در بازار ایجاد شود که در چنین شرایطی لازم بود که بانک مرکزی سیاست‌هایی را از جمله تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات برای برقراری ثبات در بازار اتخاذ کند.

    وی با اشاره عوامل مؤثر در نوسانات بازار ارز تاکید کرد: تحریم‌های ظالمانه آمریکا مسائل و مشکلاتی را برای صادرات و واردات ما ایجاد کرده است و هزینه‌های سنگینی از این بابت به تحمیل می‌شود که موجب شده در جابجایی پول، تراکنش‌های مالی و حمل کالا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه بالاسری به تولیدکنندگان، صنعتگران و کشور وارد شود.

    مهری ادامه داد: عامل دوم شیوع بیماری کرونا در دنیا است که تقریباً تمام مراودات و اقتصاد دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و کشور ایران نیز از این تأثیرات مستثنی نبوده است، که از این بابت هم تجارت خارجی ما از این نظر به ویژه در ماه‌های ابتدایی مورد آسیب قرار گرفت و هم هزینه‌هایی بابت تعطیلی کسب و کارها به اقتصاد کلان وارد شد.

    وی با بیان اینکه عامل بعدی کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در دنیا است که از این بابت نیز شوکی به اقتصاد ما وارد شد، گفت: همچنین از اردیبهشت ماه مکاتباتی از طریق بانک‌های دنیا با بانک‌های ایرانی می‌شود و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اثرات خود را به مرور در اقتصاد ایران نشان داده است.

    وی خاطرنشان کرد: تاثیرپذیری از این چهار عامل موجب شده که با این شرایط اداره کردن کشور بسیار سخت شود، اما اقدامات بانک مرکزی هوشمندانه بوده و اگر مکانیسم‌هایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار داده نبود، امروز مشخص نبود که بازار ارز چه شرایطی را تجربه می‌کرد.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور همه باید از سیاست‌های اتخاذ شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات حمایت کنند تا کشور بتواند از این شرایط سخت عبور کند و آینده خوبی را برای کشور متصور باشیم.

     

  • عربستان سعودی عرضه نفت سنگین ماه آگوست را کاهش داد

    عربستان سعودی عرضه نفت سنگین ماه آگوست را کاهش داد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ۴ منبع آگاه به رویترز خبر دادند که بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، آرامکوی سعودی، عرضه نفت خام سنگین خود برای تحویل در ماه آگوست را حداقل برای ۴ پالایشگاه آسیایی کاهش داده است.

    این منابع آگاه می‌گویند کاهش عرضه بیشتر مربوط به نفت خام سنگین عرب بوده است.

    رویترز نتوانست با مسئولان آرامکو برای اظهار نظر در این باره تماس برقرار کند.

     

  • صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی خاورمیانه را کاهش داد

    صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی خاورمیانه را کاهش داد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش اقتصادی منطقه‌ای خود پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را دوباره کاهش داد. این صندوق در بیانیه خود علت این کاهش را سطح غیرعادی ابهام در آینده این منطقه اعلام کرده است.

    در این گزارش جدید پیش‌بینی شده است که اقتصاد منطقه منا ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ آب برود. این در حالی است که قبلاً در پیش‌بینی ماه آوریل اعلام شده بود اقتصاد این منطقه ۳.۳ درصد آب خواهد رفت.

    در این گزارش آمده است: ابهام غیرمعمول در مورد اینکه پاندمی کرونا چقدر طول خواهد کشید و تأثیر آن بر بسته شدن شرکت‌ها چقدر خواهد بود، ریسک‌های رو به پایین ناشی از این وضعیت و احتمال ایجاد نوسانات شدید دوباره در بازارهای نفت خام، بر چشم‌انداز این منطقه تأثیر بزرگی داشته است.

    جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: این منطقه تحت تأثیر شوک دوقولوی پاندمی کرونا و سقوط شدید قیمت نفت قرار گرفته است. مدیریت این بحران تأثیر بزرگی بر اقتصاد این منطقه داشته و به همین علت ما مجبور شدیم نرخ رشدهای امسال خود را اصلاح کرده و کاهش دهیم.

     

  • پرداخت ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی

    پرداخت ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه در سومین نشست کمیته راهبری اجرای دستورالعمل اعطای تسهیلات ویژه کرونا، گفت: بیش از ۱۰ پرونده معادل ۱۹۷ میلیارد تومان توسط سیستم بانکی مصوب و تاکنون ۵۰ میلیارد تومان تحت عنوان تسهیلات کرونا پرداخت شده است.

    وی افزود: بیشترین پرداختی تسهیلات کرونا به متقاضیان مربوط به رانندگان و حدود ۲۷ میلیارد تومان است. تحلیل این آمار نشان می‌دهد که دریافت تسهیلات بدون ضامن و وثایق بانکی با اقبال بیشتری از طرف متقاضیان روبرو بوده است.

    منصوری تصریح کرد: در مورد رانندگان، بیشترین سهم مربوط به وزارت کشور با تعداد ۷۳۰ هزار نفر است. در بخش شرکت‌های تعاونی مسافربری نیز شرایطی فراهم شد تا متقاضیان بتوانند به طور جداگانه ثبت نام کنند.

    به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه خویش فرمایی و بیمه شدگان مشاغل آزاد، همکاری خوبی از طرف وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت انجام و وضعیت بیمه شدگان در زیررسته ها شناسایی شده است.

    منصوری افزود: بر اساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا از ابتدا مقرر شد در بخش بیمه شدگان، کد ملی افراد ذیل ۱۴ رسته منتخب برای ارسال پیامک اطلاع رسانی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرد تا متقاضیان برای ثبت نام در سامانه کارا اقدام کنند و پس از بررسی و تأیید دستگاه بخش مربوطه، جهت پرداخت به سیستم بانکی ارجاع شود.

    وی با اشاره به اصلاحات آئین نامه پرداخت تسهیلات ویژه کرونا، گفت: بر اساس آئین نامه اولیه پرداخت این تسهیلات، کارفرمایان متعهد بودند حداقل ۹۰ درصد نیروی کار خود را حفظ کنند. به عبارتی شرط دریافت تسهیلات این بود که کارفرمایان متعهد می‌شدند تا پایان سال نیروی کار خود را حفظ و بیمه آنها را پرداخت کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شدند و سود نرخ تسهیلات دریافتی آنها تا ۲۴ درصد افزایش می‌یافت.

    معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این مورد با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موافقت کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اصلاح شد و تعهد کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تنها برای ۳ ماه و تا زمان پرداخت تسهیلات است.

    تسهیلات در رسته گردشگری ۱۶ میلیون تومان شد

    وی گفت: در زمینه کارگاه‌های بیش از ۱۰ نفر کارکن نیز مقرر شد که تسهیلات در اختیار بنگاه قرار گیرد. همچنین رقم تسهیلات برای رسته گردشگری از ۱۲ به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت.

    منصوری با استناد به مطالعات میدانی انجام شده و داده‌های سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ میلیون واحد شناسایی شد که ۱.۳ میلیون واحد آن دارای کد کارگاهی و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی بودند، این تعداد ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می‌شود.

    معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات کرونا در نظر گرفته شده است گفت: افزون بر این رقم، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی از محل منابع موارد خاص، مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافت.

    هماهنگی با دستگاه‌ها برای شناسایی واحدهای کسب و کار فاقد بیمه
    منصوری درباره پرداخت تسهیلات به شاغلین و واحدهای کسب و کار فاقد کد کارگاهی تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: برای شناسایی این افراد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، تعاون، فنی و حرفه‌ای و بهزیستی کشور، هماهنگی لازم صورت گرفته و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان شناسایی و احراز شده‌اند که تاکنون برای ۵۸۰ هزار نفر از آنها پیامک ارسال شده است.

    وی اضافه کرد: بر اساس آمار، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین رقم را در تعداد شاغلان فاقد کد بیمه به خود اختصاص داده است.

    معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای اطمینان از ارسال پیامک، از طریق استانداری‌ها، اتاق اصناف، زیرمجموعه‌ها و روابط عمومی سازمان‌های مختلف مذاکرات و اقدامات لازم انجام و پیشنهاد شده تا به طور خاص فراخوان عمومی داده شود تا تمام مشمولان بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند.

    سومین جلسه «کمیته راهبری اجرای دستورالعمل اعطای تسهیلات ویژه کرونا» با حضور “محمدشریعتمداریوزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، بانک مرکزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران برگزار شد.

    نمایندگان حاضر در این نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند ارائه تسهیلات کرونا مطرح کردند.

     

  • ۵هزار و ۵۵۹ بنگاه ۵۵۷ میلیارد ریال وام کرونایی گرفتند

    ۵هزار و ۵۵۹ بنگاه ۵۵۷ میلیارد ریال وام کرونایی گرفتند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس آخرین گزارش اخذ شده در ارتباط با اعطای تسهیلات به صاحبان کسب و کار آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا تا تاریخ ۱۳۹۹.۰۴.۲۲، تعداد ۱۶۷ هزار واحد کسب و کار مورد تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته و برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد، ۱۳۴ هزار واحد انتخاب و به شعبه بانک یا مؤسسه عامل مربوطه معرفی شده‌اند. همچنین، تا تاریخ اشاره شده تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد به شعب مربوطه مراجعه و در حال تکمیل مدارک و وثایق خود هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

    حسب تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند که از این مبلغ، ۴۹۰ هزار میلیارد ریال صرف پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا خواهد شد.

     

  • بورس املاک فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    بورس املاک فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین سلاح ورزی شب گذشته (دوشنبه ۲۳ تیر) در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: مطالعات بر روی اقتصاد کشورمان و بقیه کشورها، نشان می‌دهد که رابطه قوی میان متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای بخش مسکن وجود دارد و از طرف دیگر حدود ۱۲۰ رشته فعالیت با حوزه ساختمان ارتباط مستقیم دارند.

    وی ادامه داد: شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که رونق در بخش ساختمان با رونق یا رکود کل اقتصاد، ارتباط دارد و از طرفی موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی است و از طرفی دولت هم حجم انبوهی از املاک و طرح‌های نیمه تمام دارد که قرار بود آن‌ها را برای بهره برداری و مولدسازی به بخش خصوصی واگذار کند.

    سلاح ورزی افزود: راه اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات می‌تواند امکان تأمین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.

    وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد موضوع راه اندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیل‌های عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است در حالی که این گونه نیست و کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.

    نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفت: بر اساس برخی از گزارش‌ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰ درصد خالص ثروت را تشکیل می‌دهد بنابراین با توجه به تنوع کارکردها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.

    سلاح ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تأمین مالی طرح‌ها است، افزود: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرح‌های متعدد انبوه سازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف تأمین مالی شوند.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.

    کارشناس بازار سرمایه: امیدنامه پیش فروش متری مسکن در بورس دو سال قبل تهیه شده بود

    محمد اسکندری کارشناس بازار سرمایه نیز با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه در بورس کالا بیش از دو سال از تهیه امیدنامه پیش فروش متری مسکن می‌گذرد، اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: همچنین در بازار فرعی بورس کالا، املاک بانک‌ها و دولتی تبلیغ شدند، اما موفق نبود.

    وی افزود: صندوق زمین و ساختمان هم وجود دارد که نوعی از صندوق‌های تأمین مالی طرح‌ها است، اما به علت مدلش، مشکلاتی دارد.

    اسکندری اضافه کرد: به نظر می‌رسد صرفه نداشتن برای فرابورس و بازار بورس کالا، شاید یکی از علل پا نگرفتن بورس املاک و مستغلات است.

    این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید میان بورس و تأمین سرمایه و نهاد مالی، تمایز قائل شویم.

    وی با اشاره به انتقاداتی بر اساسنامه پیشنهادی بورس املاک و مستغلات گفت: این بورس با قوانین فعلی، مطابق نیست.

    عضو شورای عالی بورس: سرمایه بورس املاک ۵ هزار میلیارد تومان است

    شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماهیت بورس املاک و مستغلات، متفاوت خواهد بود و به این علت ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه برای این بورس در نظر گرفتیم، زیرا احساس ما این است که به تأمین سرمایه‌های تخصصی مورد نیاز در حوزه مسکن نیاز داریم، زیرا اکنون تنها تأمین سرمایه تخصصی در حوزه مسکن مربوط به بانک مسکن است.

    وی ادامه داد: اگر به ساخت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم قطعاً به تأمین سرمایه‌های بخش مسکن نیازمندیم.

    عضو شورای عالی بورس گفت: همه تلاش ما این است که از منابع مالی سهامداران، سرمایه‌های تخصصی بخش مسکن را تأمین کنیم و طرح‌های متفاوتی آغاز به کار شود.

    چراغی با تاکید بر اینکه به تأمین سرمایه‌های متفاوت در حوزه مسکن نیازمندیم، افزود: می‌خواهیم ریل گذاری جدیدی را در رابطه با صنعت ساختمان انجام دهیم.

    وی گفت: همه تلاش ما این است که از پلتفورم‌های موجود در شرکت سپرده گذاری بورس کالا و نرم افزارهای بورس کالا و فرابورس استفاده کنیم.

    چراغی افزود: بر اساس آئین نامه اجرایی، همه سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی و نهادهای قانونی می‌توانند زمین خود را در این بورس عرضه کنند و به جای آن واحدهای سرمایه گذاری دریافت کنند بنابراین مصوبات قانونی در این باره وجود دارد.

    کارشناس بازار سرمایه: به دامنه قیمت‌ها هم در بورس املاک توجه شود

    جواد وکیلی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره بحث ۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بورس املاک و مستغلات گفت: اکنون زیرساخت‌ها برای بازار سرمایه وجود دارد و سرمایه شرکت‌ها شکل گرفته است.

    وی افزود: سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی باید بازدهی لازم را برای سهامداران داشته باشد در غیر این صورت، مشکل ساز می‌شود.

    وکیلی گفت: بحث در خصوص شیوه ارزش گذاری املاک در بازار بورس هنوز شکل نگرفته است ضمن اینکه به دامنه و نحوه عرضه هم باید توجه شود.

    این کارشناس اقتصادی افزود: بهتر بود روندها در بازارهای فعلی از جمله بورس کالا شکل گیرد و امتحان شود و پس از سپری شدن این امتحان و با توجه به تجربه‌ها اگر نیاز بود بورس املاک و مستغلات ایجاد شود.

    وی تاکید کرد: مطالعات سازمان بورس باید در این باره بیشتر شود.

    عبده تبریزی: نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد

    حسین عبده تبریزی اقتصاددان نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اگر گسترش بازار سرمایه، منطقی نباشد مشکلاتی به وجود می‌آید.

    رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بخش ساختمان بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان است که در بازار سرمایه حضور فعالی ندارد.

    عبده تبریزی افزود: همه محصولاتی که قرار است به عنوان بورس جدید املاک و مستغلات تعریف شود موجود است و باید در دو بورس فعلی، شرکت‌های ساختمانی بیشتری پذیرفته شوند.

    مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در امور بازار سرمایه اضافه کرد: اکنون صندوق‌های مستغلات، بازار ثانویه اوراق رهنی و اوراق تسه (ورقه نوبت بانک مسکن) در بورس‌هایی وجود دارند که می‌توانند گسترش یابند.

    این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ محصول جدیدی که منطقی برای ایجاد بورس جدید باشد ارائه نشده است، گفت: آن‌ها می‌گویند بورس‌های جدید، کم کاری کرده اند و بورس جدایی باید درست شود.

    عبده تبریزی با اشاره به اینکه بورس املاک و مستغلات هیچ نمونه جهانی ندارد افزود: بورس جدید نیاز به نظارت دارد ضمن اینکه نظارت‌ها در بورس‌های فعلی هم مشکلاتی دارد.

    وی تاکید کرد: نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد.

     

  • ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    به گزارش خبرنگار مهر، چگالی قیمتی و یا همان نسبت قیمت به حجم دخانیات، موجب شده این گروه کالایی همواره در صدر فهرست کالاهای هدف قاچاق قرار گیرد. علاوه بر این، ورود غیرقانونی سیگار به کشور در سالیان اخیر به دلایل دیگری همچون حمل‌ونقل آسان، حاشیه سود بسیار بالا به دلیل عدم پرداخت عوارض سنگین و تقاضای مصرف‌کنندگان، با استقبال قاچاقچیان روبرو بوده است.

    طبق آمار وزارت بهداشت، سالانه حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود اما بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات وابسته به وزارت صمت، میزان تولید و واردات قانونی سیگار در سال ۹۶ حدود ۵۲.۶ میلیارد نخ (۴۹.۳ میلیارد نخ تولید و ۳.۳ میلیارد نخ واردات)، در سال ۹۷ حدود ۴۸ میلیارد نخ و در سال ۹۸ حدود ۵۵ میلیارد نخ بوده است، در این گزارش همچنین میزان قاچاق سیگار کشور در سال ۹۸ برابر با ۱۰.۳ میلیارد نخ برآورد شده که با احتساب این ارقام، میزان مصرف سیگار در کشور در سال ۹۸ چیزی در حدود ۶۵ میلیارد نخ تخمین زده می‌شود.

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال
    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    گزارش سال ۱۳۹۸ مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

    اما بر اساس برخی دیگر از برآوردها، میزان مصرف و قاچاق سالانه سیگار در کشور، بیش از این ارقام تخمین زده می‌شود. در همین زمینه، علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفندماه سال گذشته گفت: «نیاز کل کشور ۸۰ میلیارد نخ سیگار در سال است که در حال حاضر ۵۰ میلیارد نخ آن در کشور تولید می‌شود. با این حساب ۳۰ میلیارد نخ فاصله بین مصرف و تولید داخل وجود دارد که کارشناسان معتقدند این میزان از مسیر قاچاق وارد می‌شود»

    هرچند آمار ارائه شده در حوزه مصرف، تولید و قاچاق سیگار از سوی دستگاه‌های مختلف ضد و نقیض است اما نکته حائز اهمیت، وجود فاصله قابل توجه میان تولید و میزان مصرف در تمامی این آمارهاست که این مسئله نشانگر میزان بالای مصرف سیگار قاچاق در کشور است.

    مصرف سیگار قاچاق، هزینه‌های درمان جامعه را بالا می‌برد!

    ورود سیگار قاچاق به کشور علاوه بر تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمد دولت از محل دریافت عوارض، باعث ایجاد صدمات اقتصادی و همچنین ایجاد مشکلات متنوع در سلامت عمومی جامعه است؛ چرا که در صورت وقوع قاچاق، امکان نظارت بر روند واردات و تضمین شرایط استاندارد وجود ندارد.

    به گفته عبدالرحمان رستمیان، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، صنعت بیمه و به طور کلی اقتصاد کشور، از مصرف دخانیات آسیب‌های زیادی دیده است؛ برای مثال مصرف دخانیات باعث تحمیل هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی به نظام درمان و نظام سلامت شده و در کل هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و پنهانی مصرف دخانیات برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کشور بوده است.

    همچنین بر اساس اظهارات کارشناسان این حوزه، یکی از مواردی که سیگار قاچاق را به نوعی از سایر کالاهای قاچاق دیگر متمایز می‌کند، موضوع آسیب‌های توأمان اقتصادی و سلامتی آن است.

    برای هر نخ سیگار تولیدی حدود ۴۲ درصد ارزش درب کارخانه آن عوارض وضع می‌شود و بخشی از این عوارض به جهت توسعه زیرساخت‌های درمانی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

    بر همین اساس فردی که سیگار قانونی مصرف می‌کند، بخشی از هزینه درمان خود را از پیش به دولت پرداخت می‌کند. اما این عوارض برای سیگار قاچاق دریافت نمی‌شود و در واقع فردی که سیگار غیرقانونی مصرف می‌کند نه تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه در زمان ابتلاء به بیماری‌های ریوی، دولت می‌بایست از سایر منابع بیت‌المال هزینه درمان فرد بیمار را برعهده بگیرد.

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    ورود سیگار قاچاق به کشور منجر به تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمدهای دولت از محل دریافت عوارض و مالیات می‌شود. با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه بر الزام قطع واردات سیگار از ابتدای سال ۱۳۹۷، در صورت جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، وظیفه تأمین سیگار قانونی جایگزین، بر عهده تولیدکنندگان سیگار در کشور خواهد بود؛ که ۸۰ درصد آن سهم شرکت‌های بین‌المللی و مابقی سهم شرکت‌های داخلی است.

    بنابراین با توجه به دریافت عوارض از محل تولید سیگار توسط دولت، میزان عائدی سالیانه دولت از محل تولید سیگار به شرح مندرج در جدول ذیل افزایش خواهد یافت.

    بر اساس آمار

    میزان قاچاق سیگار (میلیارد نخ)

    قیمت متوسط درب کارخانه هر نخ سیگار (ریال)

    مجموع عوارض (%)

    افزایش درآمد سالیانه دولت (میلیارد ریال)

    سهم سیگار با نشان بین‌المللی

    مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

    ۸.۳

    ۳.۰۰۰

    ۴۲

    ۱۰.۴۵۸

    سهم سیگار با نشان ایرانی

    ۲

    ۱.۹۰۰

    ۲۷

    ۱.۰۲۶

    سهم سیگار با نشان بین‌المللی

    ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    ۲۴

    ۳.۰۰۰

    ۴۲

    ۳۰.۲۴۰

    سهم سیگار با نشان ایرانی

    ۶

    ۱.۹۰۰

    ۲۷

    ۳.۰۷۸

    بنابراین در صورت برخورد جدی با توزیع سیگار قاچاق و افزایش سهم تولیدات داخلی، براساس گزارش‌های مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترتیب سالیانه ۱.۱۴۸ میلیارد تومان و ۳.۳۳۱ میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر در حال حاضر سالیانه نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان ضرر مستقیم از محل قاچاق سیگار متوجه بیت‌المال می‌شود.

    لزوم برخورد با قاچاق سیگار

    به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل عدم وجود آمار دقیق و قابل استناد در کشور نمی‌توان به صورت دقیق حجم قاچاق سیگار را در کشور برآورد کرد. اما اگر طبق گزارش‌های اعلام شده مصرف سیگار در کشور را حداقل ۶۸ میلیارد نخ در نظر بگیریم، با توجه به آمار اعلامی تولید سیگار در سال ۹۸، در کمترین حالت، سالانه حدود ۱۳ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور مصرف می‌شود.

    عدم وجود آمار دقیق مصرف و به واسطه آن عدم وجود آمار دقیق قاچاق تبعات منفی بسیاری دارد؛ به طوری که با پایین نشان دادن آمار مصرف و به تبع آن پایین نشان دادن آمار قاچاق، دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام توان خود را برای برخورد با قاچاق سیگار هزینه نکرده و به همین دلیل در سال‌های گذشته شاهد ناکارآمدی طرح‌های برخورد با قاچاق سیگار بوده‌ایم.

    البته علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جدیدترین اظهارات خود از آغاز طرح رجیستری سیگار خبر داده است؛ به گفته وی بعد از اجرایی شدن این طرح می‌توان این کالا را از مرحله تولید تا مصرف نهایی، رصد و مورد رهگیری قرار داده و با راه‌اندازی سامانه رهگیری سیگار، خود به خود قاچاق این کالا تا انتهای سالجاری به صفر می‌رسد. باید منتظر ماند و دید این وعده محقق خواهد شد یا با بلند شدن زنگ تلفن، به سرنوشت برخی دیگر از طرح‌های مبارزه با قاچاق مبتلا می‌شود.