ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، هشتاد و سه تن از ثروتمندان جهان با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به دولتها، خواستار اخذ مالیات بیشتر از آنها برای تأمین بودجه نجات اقتصاد جهان از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا شدند.
در میان امضا کنندگان این نامه نام «آبیگل دیزنی»، وارث شرکت دیزنی و «جری گرینفیلد»، بنیانگذار بستنی بِن اَند جری همچنین «ریچارد کُرتیس»، فیلمساز و «سِر استفان تیندال»، دومین ثروتمند نیوزیلند به چشم میخورد.
امضا کنندگان این نامه که آن را پیش از برگزاری نشست هفته جاری وزیران دارایی کشورهای عضو گروه بیست منتشر کردهاند، از سیاستمداران جهان خواستهاند تا برای رفع نابرابری در جهان فکری جدی و اقدامی فوری بکنند.
در بخشی از این نامه آمده است: «ما نه پرستاریم و نه پزشک، راننده آمبولانس هم نیستیم که بتوانیم کاری برای بهبود بیماران مبتلا به بیماری کووید ۱۹ انجام دهیم. پیک تحویل مواد غذایی و یا مسئول چیدمان قفسه خوراکیهای یک سوپرمارکت هم نیستیم که از ما کاری برای کمک به مشکلات مردم بر بیاید. ما فقط پول داریم، پولی که در حال حاضر برای بهبود شرایط اقتصادی جهان به آن بسیار نیاز است.»
هشتاد و سه ثروتمند جهان در ادامه نامه خود از دولتها خواستهاند تا با اخذ مالیات بیشتر از افراد بسیار ثروتمند، نسبت به تأمین بخشی از بودجه لازم برای احیای دوباره فعالیتهای اقتصادی و مقابله با رشد بیکاری و فقر اقدام کنند.
درآمد نفتی خاورمیانه امسال ۲۷۰ میلیارد دلار افت میکند
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مجله فوربز، طبق جدیدترین پیشبینی صندوق بینالمللی پول، صادرکنندگان نفت خاورمیانه و شمال آفریقا امسال با افت ۲۷۰ میلیارد دلاری درآمد نفتی خود روبرو خواهند شد.
صندوق بینالمللی پول در گزارش منطقهای خود پیشبینی کرد که امسال تولید نفت از الجزایر در غرب این منطقه گرفته تا ایران در شرق و ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه عراق، لیبی و یمن، بیش از آنچه قبلاً انتظار میرفت افت کند.
تقاضای نفت خام امسال به علت پاندمی کرونا و محدودیتهای قرنطینهای مقابله با آن و بسته شدن اقتصاد کشورها افت کرده است و کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت خام در گروه اوپک پلاس با کاهش تولیدات خود تلاش کردند قیمتها را بالا بیاورند.
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم از کاهش قیمت نفت و هم از کاهش تولید آن آسیب دیدهاند.
در نتیجه آیاماف پیشبینی میکند متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی این منطقه از ۲۹۰۰ دلار در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به ۲۰۰۰ دلار در سال جاری کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ تیرماه سال جاری، بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد طرح توسعه و بهره برداری میدان نفتی مشترک یاران گفت: اگرچه امروز به دلیل تحریمها تولید نفت ایران کم است، اما ایجاد ظرفیت تولید امری راهبردی است تا صنعت نفت کشور بتواند در هر زمانی که نیاز است، سهم خود را احیا کند؛ ما تسلیم نمیشویم.
شاید در ظاهر چنین اظهاراتی صحیح باشد، اما نکته آنجا است که وزیر نفت در حالی به ظرفیت سازی در بخش تولید نفت کشور اشاره میکند که تنها برای تبدیل تفاهمنامه بهرهبرداری و توسعه میدان نفتی مشترک یاران ۴ سال زمان تلف شد. ۴ سالی که حتی از پشت عینک وزارت نفتیها، بخشی از آن پیش از خروج آمریکا از برجام بود. طرحی که میتوانست ۴ سال پیش اقدامات مربوط به آن کلید بخورد و ظرفیت سازی ها انجام شود.
یکی دیگر از طرحهای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور نیز، طرح توسعه ۲۸ مخزن است که البته جز برنامههای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اولویت برنامههای شرکت ملی نفت ایران به شمار میرود. نگهداشت و افزایش تولید به عنوان بزرگترین طرح توسعهای بعد از انقلاب مناطق نفت خیز جنوب است که در پهنه ۵ استان جنوب غرب کشور در دست اجراست و وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیز اولویت ویژه ای برای آن قرار دادهاند. هدف نخست این طرح افزایش ۳۴۱ هزار بشکهای تولید نفت است که با توسعه ۲۸ مخزن با استفاده از توان پیمانکاران داخلی انجام میشود. حمایت از ساخت داخل با الزام پیمانکاران به استفاده از تجهیزات داخلی و توسعه عمران و آبادانی مناطق پیرامونی با اختصاص ۴ درصد از اعتبار طرح به مسئولیتهای اجتماعی از دیگر اهداف این طرح است. اجرای این طرح سال ۹۶ انجام شد و وزیر نفت اعلام کرد که طی ۲ سال تمامی این ۲۷ بسته قراردادی به ثمر میرسد. این طرح در سال ۹۶ مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و در سال ۹۷ نیز مصوبه شورای اقتصاد را دریافت کرد.
اجرای طرح در سال ۹۸ کلید خورد
در گام نخست این طرح ۶ بسته قراردادی با پیمانکاران واجد صلاحیت منعقد و در سال ۱۳۹۸ به مرحله اجرا در آمد. ارزش تقریبی این شش بسته قراردادی ۴,۴۰۰ میلیارد تومان است که شامل طرح توسعه مخزنهای منصوری آسماری، رامشیر، گچساران خامی، لالی آسماری، کبود، نرگسی هستند. در بخش اجرایی این شش بسته، ۴۵ حلقه چاه حفاری، ۱۷ حلقه چاه تعمیر و ۷ پروژه سطح الارضی عملیاتی هدف گذاری شده است.
بررسیها نشان میدهد در ادامه فعالیت اجرایی طرح ۲۸ مخزن شاهد پیشرفت ۶ بسته نخست قراردادی شامل نرگسی به میزان ۳۳.۴ درصد، لالی آسماری ۱۹.۳ درصد، کبود ۱۶ درصد، منصوری ۱۵.۳ درصد، گچساران خامی ۱۱.۵ درصد و رامشیر ۹.۳ درصد بودهایم.
نکته مهم این است که وزیر نفت اعلام کرده بود که این ۲۷ بسته قراردادی را طی ۲ سال به سرانجام میرسد، اما نه تنها طی این مدت این ۲۷ بسته اجرا و تکمیل نشد بلکه پیمانکاران ۶ بستهای هم که به قرارداد منجر شد از اجرا عقب هستند.
به طور مثال بر اساس اطلاعات به دست آمده شرکت اویک که پیمانکار مخزن منصوری و رامشیر است در مخزن رامشیر ۸۶ درصد و در منصوری ۷۷ درصد از اجرا عقب است. شرکت دانا انرژی نیز به عنوان پیمانکار مخزن نرگسی، ۵۰ درصد، پتروگوهر در مخزن لالی ۷۰، شرکت ملی حفاری در مخزن گچساران ۸۴ درصد و شرکت پدکس در مخزن کبود ۷۸ درصد از اجرای پروژه عقب هستند.
به این ترتیب نه تنها گفتههای وزیر نفت عملی نشد بلکه از وعده ۲۷ بسته قراردادی طی بیش از ۲ سال تنها ۶ بسته به قرارداد رسیدند که همگی پیمانکاران از انجام پروژه عقب هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز ۱۰ میلیون تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۱۸۰۱ دلار و ۷۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۹۴ هزار و ۹۶۳ تومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: با وجود بازگشایی رسمی گذرگاه مندلی عراق در روزشنبه ۲۱ تیرماه، توسط نخست وزیر این کشور، به دلیل نیاز به هماهنگیهای بیشتر برای شیوههای فعالیت و تفاهم بر سر موضوعاتی از قبیل تعیین اولویت اقلام صادراتی، تعیین تکلیف محموله مصالح ساختمانی متوقف در مرز که به یک هزار و ۵۰۰ کامیون کالا میرسد، روشهای تخلیه کالا، محل تخلیه کالا، مسائل اداری و مجوزها، اجرای پروتکلهای بهداشتی و … تا زمان از سرگیری عملیات تجاری، باید منتظر ماند.
سخنگوی گمرک ایران افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، طرف عراقی برای فعالیت این مرز در دو روز در هفته و هر روز ۲۵۰ کامیون کالای صادراتی ایران، اعلام آمادگی کرده است و روزهای یکشنبه و چهارشنبه را برای انجام پذیرش کالا پیشنهاد کرده است.
وی گفت: گمرک آمادگی دارد به محضجمع بندی موضوعات مورد اشاره با طرف عراقی، تشریفات و عملیات گمرکی را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد، لذا از صاحبان کالا و تجار درخواست میشود تا از سرگیری فعالیتتجاری این مرز از ارسال کالا به آن خودداری کنند.
لطیفی در ادامه افزود: با فعال شدن مرز سومار، سومین مرز تجاری ایران و عراق در بخش عربی این کشور فعال خواهد شد که با احتساب ۳ مرز و ۴ بازارچه فعال مرزی ایران و عراق در منطقه کردستان این کشور، جمع مرزهای تجاریفعال با عراق به ۱۰ گذرگاه میرسد.
وی تصریح کرد: خبر مربوط به موافقت عراق مبنی بر واردات ۵۰۰ کامیون کالا در هفته از ایران صرفاً مرتبط با استان دیاله عراق است که بخش کمی از کل تجارت دو کشور را شامل میشود.
سخنگوی گمرک ایران افزود: امیدواریم مرزهای خسروی و چذابه نیز به زودی به این تعداد مرزهای فعال، اضافه شوند.
وی گفت: مرزهای ایران با عراق در بخش اقلیم کردستان در زمان بسته بودن مرزهای تجاری بخش عربی این کشور، بار تجارت دو کشور را به دوش میکشید و با گشایش مرزها در بخش عربی و با امید به بازگشت فعالیت به حالت عادی در آیندهای نزدیک، انتظار داریم تردد و انجام تشریفات گمرکی در مرزهای باشماق، پرویزخان، تمرچین و بازارچههای مرزی کیله، شیخ صله، شوشمی و سیرانبندروان تر انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، دادههای تجاری چین در ماه ژوئن منتشر شد و نشان داد صادرات یوآنی این کشور در این ماه ۳.۴ درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته است و واردات یوآنی این کشور هم در این دوره ۶.۲ درصد جهش کرده است.
دادههای اداره کالا همچنین نشان داد که با باز شدن اقتصادهای جهان پس از قرنطینه کرونا صادرات دلاری این کشور در ماه ژوئن ۰.۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده و واردات دلاری هم ۲.۷ درصد جهش داشته است.
این در حالی اتفاق افتاد که تحلیلگران و اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند صادرات در این ماه ۱.۵ درصد آب برود و واردات هم با افت ۱۰ درصدی روبرو شود.
دادههای تجاری چین نشاندهنده بهبودی قابلتوجه نسبت به ماه قبل است. در ماه می صادرات ۳.۳ درصد افت کرده بود و واردات هم با سقوطی ۱۶.۷ درصدی روبرو شده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سقفهای جدید نرخ سود علی الحساب سپردههای سرمایهگذاری بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین شد.
بر اساس این گزارش شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴ به ریاست دکتر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش تنوع سپردههای بانکی موافقت کرد.
علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری را به شرح زیر تعیین کرد:
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سنگاپور وارد رکود شد؛ اقتصاد در ۳ ماهه دوم ۴۰ درصد آب رفت
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، تخمینهای پیشرفته وزارت تجارت و صنعت سنگاپور نشان داد اقتصاد این کشور در ۳ ماهه دوم ۴۱.۲ درصد نسبت به سه ماهه قبل آب رفته و از لحاظ فنی وارد رکود شده است.
تخمین تولید ناخالص داخلی سنگاپور که بیشتر از روی دادههای ماه آوریل و می انجام شده است از آنچه تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی میکردند بدتر بوده است. اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که اقتصاد این کشور جنوب شرقی آسیا نسبت به ۳ ماهه قبل ۳۷.۵ درصد آب برود.
از لحاظ فنی رکود اقتصادی به معنای ۲ بار افت ۳ ماهه متوالی میباشد. اقتصاد سنگاپور در ۳ ماهه اول هم ۳.۳ درصد آب رفته بود.
در مقایسه با سال گذشته اقتصاد سنگاپور در سه ماهه دوم ۱۲.۶ درصد آب رفت که این از انقباض ۱۰.۵ درصدی که اقتصاددانان پیشبینی میکردند بدتر بود.
عملکرد اقتصادی سنگاپور در نیمه دوم امسال به علت به کارگیری محدودیتهای قرنطینهای در بخشهایی از این کشور بدتر شد.
صادرکنندگان هنوز برای بازگشت ارزهای صادراتی فرصت دارند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سیدحمید حسینی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهای ۹۷ و ۹۸ گفت: به طور عملی پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ بسته شده زیرا بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که صادرکنندگان ۷۱ درصد از حاصل از صادرات خود را در این سال رفع تعهد کردند.
وی با اشاره به تغییر نرخ پایههای صادراتی در گمرک و تأثیر آن بر کاهش میزان رفع تعهد صادرکنندگان، افزود: ابتدا قرار بود که ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ بازگردد ولی با کاهش نرخ پایههای صادراتی در گمرک و با در نظر گرفتن معافیت ۵ ماهه عراق و افغانستان از رفع تعهد ارزی، ۸۰ درصد بازگشت ارز به حدود ۵۶ درصد از صادرات در سال ۹۷ کاهش یافت. با توجه به اعلام رقم ۷۱ درصدی بانک مرکزی، باید گفت پرونده این سال بسته شده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: صادرکنندگان هنوز تا پایان ماه جاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۸ فرصت دارند. بسیاری از صادرکنندگان پیمان صادراتی خود را برای واردات به دیگری واگذار کردهاند و واردکننده اقدام به ثبت سفارش کرده، ولی تا زمانی که کالا از گمرک ترخیص نشود، رفع تعهد ثبت نمیشود.
این فعال اقتصادی در عین حال گفت: عده دیگری هم از روز اول بنایی برای بازگشت ارز صادراتی نداشتند و هر دلار را با ۱۰۰ تومان بالاتر از قیمت نیمایی میفروختند و امروز قطعاً با توجه به فاصله نرخ نیما و بازار، قادر به رفع تعهد نیستند.
حسینی ادامه داد: این عده از افراد کار صادراتی نکرده بودند و تنها کارت بازرگانی به نام آنها بود. باید بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی این عده از افراد را به طور کلی منتفی دانست.
وی با بیان اینکه بین دو تا ۳ میلیارد دلار، صادرات توسط این عده از افراد در سال ۹۸ انجام شده، گفت: این افراد از شرایط شیوع ویروس کرونا استفاده کرده و بدون گواهی ۱۸۶ مالیاتی، کارت بازرگانی خود را تمدید کردهاند که خود آفتی برای سال آینده هم خواهد بود.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد ما هوشمند نیست و این افراد نیز قصدی برای رفع تعهد ارزی از خود ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۴ و اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود که لایحه ایجاد چندین منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به مجلس ارائه و چند ده منطقه ویژه اقتصادی دیگر توسط برخی از نمایندگان به آن اضافه شد؛ اما این طرح و لایحه در دو نوبت (آذر و بهمن ۹۴) مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
با آغاز مجلس دهم، مجدداً لایحه و طرح مذکور در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۹۵/۰۴/۲۶ یک فوریت آن تصویب شد. نهایتاً پس از کشوقوسهای فراوان میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تغییرات طرح و لایحه، مصوبه نهایی با عنوان «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» مشتمل بر ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه پیشنهادی دولت، افزایش وسعت ۳ منطقه آزاد (به پیشنهاد دولت و مجلس) و ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی به پیشنهاد نمایندگان مجلس در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۱ به تصویب رسید.
اما هیأت عالی نظارت، صراحتاً در دو نوبت این مصوبه را مغایر بند ۱۱ و ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز «د» سیاستهای کلی آمایش سرزمینی اعلام کرد. ابتدا در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۱ به شماره نامه ۹۹۰۰/۹۳۹۷ و سپس به دلیل عدم توجه به مغایرتهای هیأت عالی نظارت و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ به شماره نامه ۰۱۰۱/۹۹۰۵۲ این مغایرت را رسماً اعلام کرد. شورای نگهبان نیز در ۳ مرتبه علاوه بر ایراد ساختاری در ارائه مصوبه، بر اساس نامههای فوقالذکر مصوبه افزایش مناطق را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد و مصوبه را به مجلس ارجاع داد.
از سویی دیگر مطابق استفساریه صورت گرفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تفسیر بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج)، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی پاسخ استفساریه را در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۱ منتشر کرد که در آن ضمن اشاره به انتقادات رهبر معظم انقلاب از عملکرد مناطق آزاد، هدف اصلی بند مذکور را توسعه کیفی مناطق آزاد دانسته و توسعه کمی ناظر بر افزایش تعداد و وسعت مناطق آزاد را مذموم میداند.
همانگونه که اشاره شده، رهبر انقلاب نیز در دو نوبت به عملکرد ضعیف مناطق آزاد اشاره کردهاند:
* دیدار با دانشجویان، چهاردهم تیرماه ۹۵: «خب شما مناطق آزاد را میبینید غصهدار میشوید، حق هم دارید! امّا بروید این چیزها (نمونههای موفق نظیر فناوری نانو و سایر خدمات) را هم ببینید تا امیدوار بشوید، خوشحال بشوید؛ و ببینید این چیزها هم در کشور هست؛ این سطح آگاهیها را بالا میبرد.»
* دیدار نوروزی، اول فروردین ۹۶: «به بنده گزارش دادند که از فلان بندر در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور میشود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید میشود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمیشود و میآید؛ وقتی داخل انبار رفت، معلوم میشود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آنهم] از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد میشود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همینجور؛ باید جلوی اینها گرفته بشود؛ و میتوانیم.»
پس از رفتوبرگشتهای مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۰ بر مصوبه خود اصرار و آن را به عنوان مصوبه اختلافی با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. با توجه به ۱- بیانات مقام معظم رهبری، ۲- اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت در دو مرتبه و ۳- استفساریه بند ۱۱ سیاستهای کلی، انتظار میرود این مصوبه در مجمع مورد تأیید قرار نگیرد.
اما مطابق اخبار رسمی و غیررسمی، متأسفانه برخی از مسئولان فعلی و سابق در حال رایزنی با مجمع تشخیص به منظور تصویب منطقه متبوع خود هستند و ضمن تغییر نظر برخی از اعضای مجمع، مقرر شده هر منطقه به صورت مجزا در مجمع مورد بررسی قرار بگیرند.
با توجه به این تغییر رویکرد در بررسی جداگانه طرح توجیهی هر منطقه، مناسب است طرح توجیهی مناطق مزبور به صورت جداگانه توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منتشر شود تا علاوه بر اعضای مجمع، کارشناسان و صاحبنظران این طرحها را بررسی کرده و نظرات خود را برای کمک به تصمیم گیری متناسب با منافع ملی به اعضای مجمع ارائه کنند.
لازم به ذکر است که بررسی دقیق طرحهای توجیهی فنی اقتصادی هر منطقه (با توجه به آثار و تبعات ملی آن از حیث درآمدهای دولت و بروز فسادهای احتمالی) مستلزم در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات مربوط به منطقه پیشنهادی شامل شیوه درآمدزایی منطقه، بازارهای هدف، مزیتهای نسبی، تحلیلهای اقتصادی (به صورت کمی) و تبیین نقش آن در اقتصاد ملی است. علاوه بر این، به منظور مقابله با فساد و رفع شبهه پیرامون رانت اطلاعاتی، مناسب است وضعیت مالکیت اراضی و زمینهای پیشنهادی جهت ایجاد مناطق آزاد نیز برای استفاده عموم و برقراری فرآیند نظارت عمومی ارائه شود.
تصویر ۱- اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت سال ۹۷
لابی علیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی
تصویر ۲ – اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت سال ۹۸
تصویر ۳ – بخشی از پاسخ استفساریه بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
