دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سیدامیرحسین طیبی فرد، در واکنش به انتشار اخبار محاکمه علنی دو نفر از کارکنان بانک مرکزی در رسانه‌ها، ضمن تشکر از شفاف‌سازی و اقدامات قضائی قوه قضائیه در مبارزه با فساد، عنوان کرد: همزمان با رسیدگی به پرونده این دو نفر در دادگاه، پرونده تخلفاتی ایشان در هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک مرکزی نیز تحت رسیدگی است که نشان از عزم جدی این بانک برای برخورد با فساد، هم‌راستا با سیاست‌های جرم ستیزی قوه قضائیه دارد.

وی تأکید کرد: از آنجایی که بانک مرکزی متولی امور پولی، بانکی و ارزی کشور است و مسئولیت نظارت بر شبکه بانکی را نیز بر عهده دارد، همواره در تعیین و انتصاب مدیران و مسئولان خود دقت و مراقبت را به عمل می‌آورد و اهتمام جدی برای به کارگیری افراد صالح و سالم را دارد؛ لیکن خطای چند نفر نباید خدمات گسترده و حساس نیروهای خدوم و متخصص بانک مرکزی را در این شرایط سخت، زیر سوال ببرد.

مقام مسئول بانک مرکزی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی تاکید کرد: از رسانه‌ها می‌خواهیم در انتشار اخبار مربوط به این محاکم به گونه‌ای عمل کنند که اتهامات انتسابی به یک یا چند نفر از کارکنان موجب بدبینی مردم به بدنه تخصصی و کارشناسی بانک مرکزی نشود؛ ضمن آن‌که وقوع تخلف در جامعه و هر دستگاهی یک امر محتمل است و قوه قضائیه به همین منظور با متخلفان به شدت برخورد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، درب چاه‌های نفت رسماً در حال بسته شدن است. این همان روزهایی است که رهبر انقلاب هم آرزویش را داشتند و اکنون فضای تحریمی در کنار همت صادرکنندگان، این فضا را به کشور هدیه کرده است؛ اگرچه مشکلات خاص خود را هم دارد. واقعیت آن است که از نیمه دوم سال گذشته، به نوعی درب چاه‌های نفت بسته شده و هر آنچه که ارزهای مورد نیاز کشور برای تأمین واردات مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید است، از محل ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات تأمین شده است و این جریان هر روز در حال تقویت بیشتر است.

اکنون چشم سیاستگذاران به ارزهای حاصل از فروش کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی است و البته صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نیز به صراحت مُهر تائید بر این خواسته دولتمردان می‌گذارند. آنها می‌گویند که بازگشت ارز صادراتی یک الزام و یک تکلیف ملی است و اگر کسی با استفاده از منابع خدادادی و انرژی ارزان کشورو امتیازهای خاص تولیدی وصادراتی، کالایی را تولید کرده و روانه بازارهای صادراتی می‌کند، باید ارز حاصل از آن را نیز برای تأمین نیازها به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.

این ادبیاتی است که تا این جای کار، هم دولت و هم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با هم هم‌کلام هستند و هیچ مناقشه‌ای در آن مشاهده نمی‌شود؛ اگرچه هستند صادرکننده‌نماهایی هم که با شرایطی که اکنون پیش روی کشور قرار گرفته، هنوز هم حاضر نیستند ارزحاصل از صادرات غیرنفتی خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند و دیدگاه انتفاعی شخصی شأن بر منافع ملی می چربد.

دولتمردان نیز طی هفته‌های گذشته بارها و بارها القاب متعددی را به صادرکننده‌نماها داده‌اند و رویکرد آنها حمایت از صادرکنندگانی است که صادقانه در شرایط کنونی ارز حاصل از فروش کالاهای خود را علیرغم همه سختی‌ها به کشور برگردانده‌اند.

چند روز قبل بانک مرکزی برای بار دوم در سال ۹۹، بسته سیاست‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی را ابلاغ کرد؛ بسته‌ای که اگرچه بعد از گذشته ۴ ماه از سال ابلاغ شده ولی تلاش کرده تا برخی از مشوق‌ها نیز برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز صادراتی در نظر بگیرد. بر اساس آنچه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، هر صادرکننده به مدت ۴ ماه فرصت دارد تا ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های اعلامی به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.

در واقع، بنا به اعلام بانک مرکزی، هر صادرکننده‌ای که ارز را در مدت مقرر به کشور برگرداند، می‌تواند رفع تعهد ارزی نموده و از مزایای استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز برخوردار شود؛ اما اگر فردی بتواند یک ماه جلوتر از موعد مقرر یعنی ظرف مدت سه ماه، کل ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند، آنگاه می‌تواند ده درصد میزان صادرات خود را تشویق دریافت کرده و از بازگرداندن این ۱۰ درصد معاف باشد.

البته بسیاری از صادرکنندگان به دنبال افزایش این رقم معافیت به ۲۰ درصد بودند و در رایزنی‌های متعددی که با بانک مرکزی داشتند، این موضوع را دنبال می‌کردند که بتوانند ۲۰ درصد از ارزصادراتی خود را به عنوان هزینه‌های قابل قبول بازاریابی و ایجاد دفاتر و در مواردی هزینه‌های مرتبط با بازگشت ارز به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از تحریم از بانک مرکزی معافیت بگیرند؛ موضوعی که مورد توافق قرار نگرفته و اکنون در بسته سیاستی بازگشت ارز صادراتی سال ۹۹ آن هم به صورت مشروط، ده درصد آن برای صادرکنندگان پذیرفته شده است.

در این بسته سیاستی، موارد دیگری هم هست که صادرکنندگان نسبت به آن نظراتی متفاوت با سیاستگذاران دارند. از جمله اینکه صادرکنندگان بر این باورند که در شرایط کنونی، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ظرف ۴ ماه عملاً امکان پذیر نیست و به دلیل سخت‌تر شدن شرایط تحریمی و فضایی که پیش روی تجارت خارجی دنیا با ایران وجود دارد، ممکن است که در این مدت زمان مقدور نباشد.

علاوه بر این، بسته سیاستی بانک مرکزی تنها دو روش را برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته است که بر اساس آن، صادرکننده‌ها باید ۸۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما وارد کنند و ۲۰ درصد مابقی را هم به صورت اسکناس به چرخه اقتصادی بازگردانند. در این زمینه هم صادرکنندگان نظراتی دارند که می‌تواند بازگشت ارز صادراتی را به شکل بهتری رقم بزند.

کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که دولت نباید کل تجارت را به یک سامانه متصل کند و بهتر است شرایط منعطف‌تری را برای صادرکنندگان در نظر بگیرد چرا که تمام تلاش صادرکنندگان آن است که بتوانند ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

در این میان، کمیته ارزی اتاق بازرگانی نیز پیشنهاداتی را برای اجرای هر چه بهتر دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی اعلام و درخواست کرده که مهلت بازگشت ارز صادراتی تا پایان مهرماه تمدید شود؛ موضوعی که هنوز بانک مرکزی آن را تائید یا رد نکرده است. البته درخواست آنها تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ هم بوده است؛ ضمن اینکه تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مورد درخواست بوده است.

همچنین سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور مورد درخواست بوده و از بانک مرکزی خواسته شده تا صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی را به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان با هدف تسریع در بازگشت ارز معرفی نماید تا امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها نیز وجود داشته باشد.

البته بانک مرکزی می‌گوید بسته سیاستی اخیر حاصل دو سال رایزنی و جمع بندی نظرات فعالان صادراتی و متناسب با اقتضائات امروز کشور است و از نظرات بخش خصوصی هر انچه قابلیت اجرا داشته را مدنظر قرار داده است و اینک دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت هیچ صادرکننده‌ای برای رفع تعهد ارزی پذیرفته نیست.

تا ۳۱ تیرماه که اخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است کمتر از یک هفته باقی است و مسئولان بانک مرکزی می‌گویند بسیار امیدوار هستند بخش عمده ۲۷ میلیارد دلاری که طی سال ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته تا موعد ۳۱ تیرماه به کشور بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، چهارشنبه شب، قیمت نفت خام با اعلام کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا بیش از ۲ درصد جهش کرد اما صبح پنجشنبه با در انتظار تسهیل در توافق کاهش تولید اوپک پلاس از ماه آگوست، قیمت‌ها اندکی افت کردند.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، که دیشب ۹۱ سنت یا ۲.۲۶ درصد جهش کرده و به ۴۱.۲۰ دلار رسیده بود، تا ساعت ۷:۱۳ به وقت تهران، ۳۰ سنت یا ۰.۷۳ درصد افت کرد و به ۴۰.۹۰ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، که دیشب ۷۵ سنت یا ۱.۷۵ درصد جهش کرده و به ۴۳.۷۹ دلار رسیده بود، تا ساعت ۷:۱۳ به وقت تهران ۲۲ سنت یا ۰.۵۲ درصد افت کرد و به ۴۳.۵۷ دلار بازگشت.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته ۷.۵ میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند این ذخایر ۲.۱ میلیون بشکه افت کنند.

از سوی دیگر اعضای اوپک پلاس که از ماه می ۹.۷ میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود را کاهش داده‌اند، پس از ماه جولای کاهش تولید خود را به ۷.۷ میلیون بشکه در روز خواهند رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه اوپک، بیستمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک (JMMC) دیروز چهارشنبه (۲۵ تیرماه) از طریق ویدئوکنفرانس و به ریاست عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی به همراه الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، برگزار شد.

این کمیته گزارش ماهانه تهیه شده توسط کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک (JTC) و تحولات اخیر در بازار جهانی نفت را از زمان نشست پیشین خود در ۱۸ ژوئن (۲۹ خردادماه) ۲۰۲۰ بررسی کرد و چشم‌انداز بازار در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی را مورد توجه قرار داد.

این کمیته بر اهمیت «توافقنامه همکاری» (DOC) در پشتیبانی از ثبات بازار نفت تأکید کرد. در همین راستا، بر تصمیم تاریخی همه کشورهای شرکت کننده در دهمین نشست فوق‌العاده وزارتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در ۱۲ آوریل سال ۲۰۲۰ برای کاهش تولید نفت خام و تصمیم‌های نشست اخیر ۱۷۹ اوپک و یازدهمین نشست وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۰ (۱۷ خردادماه) تأکید شد. این تصمیم شامل تمدید کاهش تولید کنونی نفت تا پایان ماه ژوئیه و تعهد کشورهای تخطی‌کننده از سهمیه کاهش تولید، برای جبران پایبند نبودن در ماه‌های مه و ژوئن و پایبندی کامل (۱۰۰ درصد) به تعهدهای خود در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر می‌شود.

این کمیته بر نشست‌های ماهانه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپ و کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک به منظور نظارت بیشتر و کمک به درک بهتر اصول بازار تأیید کرد.

این کمیته سطح پایبندی تک تک اعضای اوپک به سهمیه کاهش تولید را بررسی کرد و بر اهمیت دستیابی اعضا به پایبندی کامل به این سهمیه‌ها و جبران هرگونه تخطی از سهمیه تأکید کرد. این کمیته برنامه‌های اعلام‌شده کشورهای تخطی‌کننده برای جبران این تخطی را بررسی و دوباره بر اجرای آنها تأکید کرد.

این کمیته تأکید کرد که دستیابی به پایبندی ۱۰۰ درصدی از سوی همه کشورهای شرکت‌کننده نه تنها منصفانه است، بلکه برای تلاش‌های دوباره در زمینه بازگرداندن توازن به بازار و کمک به تحقق ثبات درازمدت در بازار نفت بسیار مهم است.

پایبندی ۱۰۷ درصدی به توافق کاهش تولید اوپک پلاس در ژوئن ۲۰۲۰

این کمیته داده‌های تولید نفت خام مربوط به ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ را بررسی کرد و از عملکرد قابل توجه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک شرکت‌کننده در توافقنامه همکاری و پایبندی ۱۰۷ درصدی آنها در ماه ژوئن استقبال کرد، دستاوردی که به‌طور گسترده‌ای در بازار مورد توجه قرار گرفت.

این کمیته از کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، کویت و عمان برای کاهش عرضه مازاد و داوطلبانه در ماه ژوئن ۲۰۲۰ قدردانی کرد.

این کمیته خاطرنشان کرد: بدون درنظر گرفتن کاهش عرضه مازاد و داوطلبانه، سطح پایبندی در ژوئن سال ۲۰۲۰، ۹۵ درصد بود – بالاترین مقدار از زمان آغاز توافقنامه همکاری در ژانویه سال ۲۰۱۷.

این کمیته از کمیته مشترک فنی و دبیرخانه اوپک خواست که از نزدیک اجرای برنامه‌های جبرانی کشورهای تخطی‌کننده از سهمیه تولید را رصد کند و نتایج آن را به کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک گزارش دهند.

از کشورهایی که تاکنون نتوانسته‌اند به سهمیه کاهش تولید خود پایبند باشند خواسته شد برنامه‌های جبران تخطی از پایبندی به سهمیه کاهش تولید خود در ماه ژوئن ۲۰۲۰ را تا پایان ژوئیه سال ۲۰۲۰ به دبیرخانه اوپک ارائه دهند.

این کمیته از مشارکت آنگولا، گابن، سودان جنوبی و کنگو استقبال کرد و یادآور شد که این کشورها به برنامه‌های تولیدی و جبرانی خود طبق توافقنامه همکاری دوباره پایبند بوده‌اند.

این کمیته مشاهده کرده است که با باز شدن اقتصادها در سراسر جهان، نشانه‌های دلگرم کننده‌تری از پیشرفت وجود دارد. در حالی که ممکن است در بعضی مناطق دوباره محدودیت‌های منطقه‌ای یا جزئی برای مهار کرونا اعمال شود، علائم بهبودی چه در بازارهای فیزیکی و چه در بازارهای آینده قابل مشاهده است.

کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک پلاس اعلام کرد که با انتقال به مرحله بعدی توافقنامه، افزایش عرضه ناشی از تسهیل برنامه‌ریزی‌شده کاهش تولید با بهبود تقاضا، مصرف می‌شود.

این کمیته یادآور شد: به‌دلیل بیماری همه‌گیر کرونا، افزایش مصرف فصلی بیشتر است. برای بسیاری از شرکت‌کنندگان در توافق‌نامه همکاری، افزایش تقاضا برای خدمات شهری و همچنین تغییر در الگوهای سفر، افزایش تقاضای داخلی بنزین و دیزل را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه تأثیر آن بر صادرات کشورهای شرکت‌کننده توافقنامه همکاری محدود خواهد شد.

افزون بر این، برنامه جبران تخطی از سهمیه‌های توافق شده به معنای افزایش سطح سازگاری خواهد بود.

نشست‌های آینده کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک و کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک به ترتیب در تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ اوت (۲۷ و ۲۸ مردادماه) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در بولتن آماری سالانه این سازمان که به‌تازگی منتشر شده است درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک را از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ منتشر کرد.

بر اساس این جدول، درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به ترتیب ۲۷ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار، ۴۱ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار، ۵۲ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار، ۶۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار و ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار بوده است.

در سال ۲۰۱۹، عراق بیش از ۸۰ میلیارد دلار، عربستان بیش از ۲۰۲ میلیارد دلار، امارات بیش از ۴۹ میلیارد دلار و کویت بیش از ۵۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در اواخر مجلس نهم مطرح و با تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان شد. با اصلاحات شورای نگهبان و رفت و آمد به خانه ملت، در نهایت در مرداد ۹۷ تبدیل به قانون و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

بر این اساس، مدیران بازنشسته مشمول این قانون باید کنار می‌رفتند که این قانون در وزارت نفت به شکل خاصی انجام شد. مدیران بازنشسته‌ای که با این قانون دیگر نمی‌توانستند در وزارت نفت صاحب سمت باشند، در بخش‌های دیگر صنعت نفت به سمت‌های بهتر دست پیدا کردند چرا که طبق قانون، ۲۶ آبان ۹۷ آخرین روزی بود که بازنشستگان می‌توانستند در سمت‌های خود حضور داشته باشند.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس متن کاملی که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، تنها مقامات ارشد یا هم ترازان آن از این قانون مستثنی هستند که در قانون کف این قانون، وزرا در نظر گرفته شده است بنابراین معاونان وزیر و مدیران دیگر در صورت بازنشسته بودن باید کنار بروند.

در تبصره ۲ این قانون تکلیف برای بازنشستگان روشن شده است. در این تبصره آمده است: دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

همچنین مطابق تبصره یک ماده واحده قانون فوق، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء و معاونین وزرا) و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

بازنشستگان کجا رفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ این قانون، آبان ۹۷ تبدیل به ماه خانه تکانی در وزارت نفت شد. علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت کنار رفت و چندی بعد با حکم زنگنه به عنوان عضو هیأت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز و دیگر معاون زنگنه هم به یکی از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کوچ کرد و هم اکنون عضو هیأت رئیسه صندوق است.

حبیب الله بیطرف، دیگر معاون وزیر نفت هم راهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شد. محمد مهدی رحمتی، هم حکم معاونت در این هلدینگ را دریافت کرد تا معاونان زنگنه یک روز هم بیکار نمانند.

از میان معاونان زنگنه تنها رکن الدین جوادی و رضا نوروززاده سمت خاصی نگرفتند اما سایر معاونان وی، به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت رهسپار شدند تا قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مانعی نشود برای تغییر مدیران در وزارت نفت.

به جز معاونان زنگنه، چهره‌های دیگری هم به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق رفتند از جمله غلامرضا منوچهری، معاون سابق مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت که مدیرعامل شرکت اویک شد.

علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل سابق شرکت نفت وگاز پارس هم راهی شرکت مایع سازی گاز ایران شد که این شرکت هم زیرمجموعه صندوق‌های نفت است. نهادی که سال گذشته مدیریتش به معاون بازنشسته زنگنه یعنی رحمتی رسید.

صندوق بازنشستگی نفت؛ پاتوق بازنشستگان

نگاهی به روند جابجایی‌های انجام شده طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که وزارت نفت، تنها با بخش کوچکی از بازنشستگان خداحافظی کرده و اغلب آنها را در صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای تابعه آن مشغول به کار کرده است.

از سوی دیگر، با وجود این قانون زنگنه برای مدیریت شرکت ملی نفت از یک بازنشسته دیگر به نام مسعود کرباسیان استفاده کرد هرچند که توانست مجوز قانونی بکارگیری وی را دریافت کند اما این انتصاب با انتقادهای بسیاری همراه شد.

اجرای ناقص این قانون در وزارت نفت و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت حتی پای یک نهادهای نظارتی را نیز به ماجرا باز کرده به طوری این نهاد در نامه‌ای رسمی به زنگنه به او اخطار داده به این وضعیت پایان دهد.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم چندی پیش لیستی از بازنشستگانی که در زیر مجموعه صندوق هستند را به وزارت نفت ارسال کرده تا با مدیران بازنشسته خداحافظی کنند که هنوز مشخص نیست وزارت نفت چه برنامه‌ای برای آن دارد.

موضوع تحریم و لزوم استفاده از مدیران باتجربه در این زمینه هم بهانه‌ای شده تا مدیران بازنشسته همچنان در بدنه مدیریت صنعت نفت حضور داشته باشند.

گرچه این وزارتخانه با تفاسیر مختلف سعی دارد صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه را از دایره اجرای قانون دور نگه دارد اما بدون تردید این گونه اقدامات با روح قانون بکارگیری بازنشستگان در تضاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، دوازدهمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور معاونان و رؤسای دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه برگزار شد، فهرست پروژه‌های توسعه الکترونیک و اقتصاد هوشمند و برنامه زمانبندی بهره برداری آنها توسط مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند مطرح و مقرر شد ۳۳ پروژه توسعه دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند تا پایان سال جاری در مجموعه این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن مورد بهره برداری قرار گیرد.

بر اساس این گزارش هدف از راه اندازی این پروژه‌ها عملیاتی شدن راهبردهای سند اقتصاد هوشمند و همچنین حذف و یا کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌ها، حذف کاغذ و تسریع در ارائه خدمات عنوان شده است.

بر اساس گزارش عبدالهی، دبیر شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد، تعداد پروژه‌های در دست اقدام مجموعه این وزارتخانه بیش از این تعداد است لکن به دلیل نقش این پروژه‌ها در تسهیل و تسریع ارائه خدمات به شهروندان و کسب و کارها؛ این ۳۳ پروژه از اولویت بسیار بالایی برخوردار هستند که عمدتاً مربوط به حوزه‌های مختلف از جمله؛ خزانه داری الکترونیک یکپارچه، مدیریت بدهی‌ها، هوشمند سازی نظارت‌های گمرک، حضور کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس، سامانه خدمات سرمایه گذاری مناطق آزاد، حراج الکترونیک، درگاه سرمایه گذاری و کسب و کار استانی، راه اندازی مراکز توسعه و تعالی اقتصاد هوشمند، میز خدمت الکترونیکی بازار سرمایه، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی، سامانه صدور و پیگیری مجوزها در حوزه خصوصی سازی، امکان ارائه تسهیلات الکترونیکی در بانک‌ها هستند.

عبدالهی افزود: سایر پروژه‌های مربوط به دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد نیز شامل تخصیص کد یکتا برای بیمه‌های بدنه، آتش سوزی، حمل و نقل، درمان و زندگی، در حوزه بازار سرمایه نظیر؛ سامانه بومی هسته معاملات، مجمع الکترونیک، سندباکس فین تک ها در بازار سرمایه، حوزه گمرک؛ گمرک موبایل، هوشمند سازی نظارت‌های گمرکی در کارشناسی مجازی، حوزه مالیاتی؛ پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، هوشمندسازی داده بر مبنای نظام مالیاتی با استفاده از تکنولوژی علوم داده، حوزه خصوصی سازی؛ سامان ثبت اطلاعات و داده‌های اقتصادی بنگاه‌های واگذاری و در حوزه حسابرسی؛ حسابرسی کامپیوتری و همچنین برخی پروژه‌های دیگر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مرادی بعدازظهر امروز در یک برنامه رادیویی درباره انتشار خبر پلمب فرودگاه مهرآباد درباره عدم رعایت ملاحظات و پروتکل‌های بهداشتی اظهار داشت: در این خبر سه مرکز پرحجم و پرترافیک را استانداری اعلام کرده بود که بسته و پلمب می‌شود یکی از آنها فرودگاه مهرآباد بوده است. ما نیز از این موضوع بسیار تعجب کردیم.

وی افزود: موضوع را از روابط عمومی استانداری تهران پیگیر شدیم که خود استانداری تهران هم این موضوع را تکذیب کرد. تاکنون هیچ اخطاریه‌ای نه از وزارت بهداشت و نه سازمان هواپیمایی کشوری که بر اساس پروتکل‌های سازمان جهانی هوانوردی (ایکائو) در خصوص کرونا را نظارت می‌کند و نه از استانداری تهران اخطاریه‌ای درباره عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی دریافت نکرده‌ایم.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد یادآور شد: تاکنون سازمان هواپیمایی کشوری سه مرتبه بازرسی از فرودگاه مهرآباد انجام داده و در هر سه بار از این فرودگاه به دلیل رعایت پروتکل‌های مقابله با کرونا تقدیر شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تصریح کرد: وضعیت کنونی پروازها و فشردگی ساعات پرواز در حال حاضر مشابه ترافیک پروازی این فرودگاه پیش از شیوع کرونا است. به گونه‌ای که ترافیک پروازها از نظر تعداد تیرماه ۹۹ مشابه ترافیک پروازی تیرماه ۹۸ است و از نظر تعداد مسافر نیز ۷۵ درصد تعداد مسافرانی است که در تیرماه سال گذشته در این فرودگاه تردد داشته‌اند.

مرادی خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شد تا جمعیت بالایی در ترمینال‌های مهرآباد تردد کنند و در این حال یک به یک پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود.

وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا کلیه مسافران موظف به زدن ماسک بوده و حتی در همه ترمینال‌ها ماسک با نرخ دولتی به مسافران عرضه می‌شود و همه مسافران با نرخ ۱,۵۰۰ تومان برای هر ماسک می‌توانند آن را ترمینال‌های مسافری مهرآباد خریداری کنند.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد بیان داشت: دوربین‌های حرارتی در ترمینال نصب شد و شبانه روز در حال رصد درجه حرارت بدن مسافران است.

اگر مسافری درجه حرارت بالاتر از رقم اعلام شده از سوی وزارت بهداشت باشد بلافاصله از سایر مسافران جدا شده و معاینات اولیه بر روی انجام می‌شود و سپس در صورت داشتن سایر علائم به بیمارستانها و مراکز درمانی معرفی می‌شوند.

مرادی با تاکید بر انجام کلیه مراحل ضدعفونی در همه اماکن فرودگاه مهرآباد تصریح کرد: با هماهنگی و مذاکره با شرکت‌های هندلینگ و هواپیمایی رعایت مصوبات وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان هواپیمایی کشوری را در پروازها انجام می‌شود. اتوبوس‌های حمل مسافران از سالن‌های ترانزیت به هواپیما با ظرفیت ۵۵ درصد اقدام به جابجایی مسافر می‌کند اما داخل هواپیما را شرکت‌های هواپیمایی موظف به ضدعفونی هستند و فرودگاه از این نظر مسئولیتی ندارد.

وی به استفاده از تیم‌های پزشکی در این فرودگاه اشاره و اظهار کرد: روزانه این تیم‌های پزشکی اقدام به معاینه کامل کارکنان فرودگاه کرده و اگر در صورت مشاهده کوچک‌ترین علائم در آنها سریعاً از زنجره خدمت جدا شده و برای معاینات تکمیلی و معاینات درمان به مراکز معرفی شده از سوی وزارت بهداشت و شرکت فرودگاه‌ها اعزام می‌شوند.

عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران درباره کاهش فشردگی ساعات پروازی این فرودگاه و حجم تردد مسافران اظهار داشت: در این خصوص مذاکراتی با شرکت‌های هواپیمایی داشتیم تا تعداد مسافران را کاهش دهند.

روز گذشته نیز مدیرکل ایستگاه تهران هواپیمایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسافران این شرکت هواپیمایی با حداکثر لود پروازی ۷۰ درصد اقدام به مسافرگیری و انجام پروازها می‌کنند.

مرادی گفت: سایر شرکت‌های هواپیمایی هم لود ۷۰ درصد را رعایت کرده‌اند. همچنین ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد را که در زمان شیوع موج اول کرونا تعطیل کرده بودیم مجدداً به چرخه پروازی بازگرداندیم و سه شرکت هواپیمایی برای مسافرگیری از ترمینال یک اقدام می‌کنند. این موضوع از انباشت جمعیت در یک ترمینال خاص جلوگیری کرده است.

عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌ها بیان داشت: پروازها در حال حاضر از ساعت ۴ صبح آغاز شده و تا ۱۲ شب ادامه دارد و در نتیجه ساعات پروازی را در این فاصله پراکنده کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدابوالحسن محمدی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق با اشاره به لزوم انجام پروژه‌های ذخیره‌سازی برای تأمین گاز مصرفی در کشور گفت: تأمین انرژی پایدار در مناطق شمال و شمال شرق و مسافت و دوری این مناطق از مراکز اصلی تولید گاز در جنوب کشور همواره یکی از دغدغه‌های مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به‌عنوان تنها تولیدکننده گاز در این مناطق بوده و توسعه شبکه گازرسانی و مصرف روزافزون گاز در کشور اهمیت ذخیره‌سازی را دوچندان کرده است.

وی درباره راه‌اندازی مرکز جمع‌آوری مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: سال گذشته با هدف تسهیل و انعطاف‌پذیری در فرآیند تولید گاز از مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی، مرکز جمع‌آوری این مجموعه که شامل احداث تأسیسات جمع‌آوری گاز (پانزده راهه)، تابلوهای برق و سیستم‌های کنترل و قطع اضطراری، مشعل سوزا، خطوط لوله تولید و بازتولید و اتصال خطوط لوله چاه‌های تزریقی به مرکز بود، از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران راه‌اندازی شد و در مدار تولید قرار گرفت. در طراحی و اجرای این پروژه یکی از نکات اساسی رعایت موارد اچ‌اس‌یی است که خوشبختانه حادثه‌ای رخ نداده است. افزون بر این، در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از توان تولید سازندگان داخلی و رونق تولید، اغلب تجهیزات در داخل کشور و با استفاده از توان سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی انجام شده است.

محمدی گفت: با توجه به سرمای شدید سال گذشته در بخش‌های شمال و شمال شرق کشور و قطع واردات گاز از کشور ترکمنستان در آن مقطع، بازتولید گاز از مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی به‌عنوان تنها مخزن ذخیره‌سازی گاز در شمال شرق کشور و بزرگ‌ترین مخزن ذخیره‌سازی خاورمیانه به میزان ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که کمک مؤثری به شبکه تأمین گاز مصارف خانگی و صنعتی این ۶ استان کرد.

وی همچنین به مقدار تزریق گاز طبیعی به مخزن شوریجه در چهار ماه ابتدایی امسال اشاره کرد و افزود: تاکنون ۹۵۰ میلیون مترمکعب گاز به این مخزن تزریق شده که ۹۷ درصد برنامه تزریق است. این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و انتظار می‌رود با تحقق برنامه تزریق و ذخیره‌سازی گاز، بتوانیم امسال در اوج مصرف روزانه حدود ۱۷ میلیون مترمکعب از این مخزن برداشت کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق درباره حداکثر گاز روزانه تزریق‌شده و بازتولید از مخزن شوریجه دی اظهار کرد: در فصل گرما روزانه حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز به مخزن تزریق می‌شود و در اوج سرما حداکثر حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب بازتولید صورت می‌گیرد، همچنین از ابتدای بهره‌برداری این طرح در سال ۹۳ تاکنون ۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون مترمکعب گاز تزریق و ذخیره شد و ۷ میلیارد و ۲۶۴ میلیون مترمکعب گاز بازتولید شده است.

محمدی درباره تعمیرات اساسی تأسیسات مرکز ذخیره‌سازی گفت: انجام تعمیرات اساسی سالیانه تأسیسات مرتبط با این مجموعه، شامل تأسیسات جمع‌آوری گاز، یک مرکز تفکیک، ۱۰ حلقه چاه تولیدی – تزریقی، چاه‌های تولیدی شوریجه دی، هم‌زمان با تبدیل وضعیت چاه‌ها از تزریقی به تولیدی انجام می‌شود.

مخزن شوریجه دی میدان خانگیران، یکی از مهم‌ترین سازنده‌های گازی این میدان است که در سال ۶۶ کشف و به بهره‌برداری رسید. این مخزن عمدتاً از ماسه سنگ تشکیل و به دلیل شرایط خوب مخزنی برای ذخیره‌سازی گاز انتخاب و عملیات ذخیره‌سازی گاز در این مخزن پس از تکمیل مطالعات اولیه و امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز، از سال ۹۳ شروع شده است. در نخستین سال بهره‌برداری از این مخزن ذخیره‌سازی ۹۳۶ میلیون مترمکعب گاز از این مخزن باز تولید و در سال‌های بعد تا پایان سال ۹۷ به ترتیب ۹۰۶، ۱۲۶۲، ۱۲۶۰ و ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز باز تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مالیاتی، هادی خانی گفت: با توجه به الکترونیکی شدن و هوشمند سازی مراحل سامانه ثبت نام الکترونیک (نسل سوم)، از این پس حضور مودی در محل اداره امور مالیاتی مربوطه جهت تکمیل ثبت نام و تشکیل پرونده، ارائه مدارک ثبت نام و … ضرورت نداشته و کلیه فرآیندها باید به صورت الکترونیکی و از راه دور صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: همچنین به جهت تسریع و تسهیل فرآیند ثبت نام الکترونیک، بازدید میدانی و یا حضور مودی در ادارات امور مالیاتی در اعتبارسنجی گام ۴۴ ضرورتی نخواهد داشت.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان محترم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور (۱۵۲۶) به سازمان منعکس نمایند.