ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، بزرگترین سازنده تراشه کامپیوتری چین، اسمیک، در اولین عرضه عمومی سهام خود در بورس شانگهای شاهد جهش ۲۰۲ درصدی ارزش آن بود.
این فروش سهام لحظه بزرگی برای این شرکت و همچنین تحقق جاهطلبی چین برای توسعه صنعت نیمهرسانای داخلی بود؛ حرکتی که با جنگ تجاری آمریکا و چین شتاب بیشتری به خود گرفته است.
اسمیک ۱,۶۸۵,۶۲۰,۰۰۰ سهم خود را به ارزش هر سهم ۲۷.۴۶ یوآن ارائه کرد و توانست ۴۶.۲۸ میلیارد یوآن (۶.۶۲ میلیارد دلار) پول جمعآوری کند.
این بیش از ۲ برابر سطح هدف اولیه این شرکت بود و در حالی اتفاق افتاد که ارزش سهام این شرکت در بورس هنگکنگ به علت هیجان قبل از فروش سهام در بورس شانگهای با جهش فوقالعادهای روبرو شده بود.
این فروش سهام بزرگترین فروش سهام در چین در یک دهه اخیر بود. پیش از این بانک کشاورزی چین با فروش دوگانه سهام خود در بورس شأنگهای و هنگکنگ به صورت هم زمان در سال ۲۰۱۰ بیش از ۲۲ میلیارد دلار در روز اول ارائه پول جمع آوری کرده بود.
پس از عرضه اولیه قیمت سهام در هر سهم ۹۵ یوآن باز شد که این یک جهش ۲۴۵ درصدی بود. اندکی بعد جههش سهام این شرکت در ۲۰۲ درصد تثبیت شد.
قانونی برای خرید و فروش مسکن نداریم/ با واسطه گران برخورد شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آقای محمدرضا رضایی کوچی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ پنجشنبه شب شبکه یک سیما افزود: در سراسر کشور افرادی به عنوان دلال و سوداگر موجب بحران در مسکن و زمین شده اند که با قیمت سازی غیر واقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی هستند.
وی تاکید کرد: لازم است همانطور که دستگاه قضا با جدیت به موضوع ورود پیدا کرده است، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاههای املاک زیادی در کشور وجود دارد که کارشان را به درستی انجام میدهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمیکنند و خلاف قانون عمل میکنند.
آقای رضایی کوچی تصریح کرد: تعداد زیادی از مشاوران املاک کشور فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارشها، دلالان در برخی از بنگاههای این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی و وزارت صمت بر فعالیت آنها نظارت کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ورود دستگاههای قضائی به موضوع مسکن نیز گفت: باید در هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متأسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاههای نظارتی امکان رصد قیمتهای خرید و فروش را ندارند.
آقای رضایی کوچی افزود: ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر اساس آن تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد که هر قرارداد اجارهای که بیشتر از این ثبت شود باید دستگاههای نظارتی برخورد کنند و در حال حاضر این قانون را برای خرید و فروش واحد مسکونی نداریم و مبنایی برای قیمت گذاری وجود ندارد.
وی گفت: درشرایط عادی، بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت مسکن را کنترل میکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تولید نشدن مسکن در سالهای گذشته افزود: باید مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در کشور داشته باشیم و در حال حاضر یک قیمت پایه برای محاسبه عوارض شهرداریها وجود دارد که در سراسر کشور با یک ضریب به این قمیت پایه، میتوانیم قیمتی را برای مسکن شهرها در مناطق کشور مشخص کنیم و دستگاههای نظارتی هم بر اساس این شاخص نظارت کنند، تا بنگاههای معاملاتی اجازه خرید و فروش بیشتر از این قیمتها را نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانکها دریافت نکرده است. عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانکها نشاندهنده کفایت نقدینگی در بازار بینبانکی است.
گفتنی است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا میکند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.
۳۶هزارمیلیاردتومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تأمین شد
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی و در چارچوب سیاستگذاری جدید پولی، بانک مرکزی تلاش میکند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی همچون دولت، ضمن تأمین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی جلوگیری کند.
بر همین اساس این بانک در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانکها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی تأمین کند.
در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تأمین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری میکند.
در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تأمین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.
برنامه تأمین مالی کسری بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار میشود و اوراق دولت به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته میشود. در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در شهر اراک تأسیس شد. این شرکت پس از انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی، با ساخت ماشین آلات نظامی مورد نیاز نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف جنگ داشت. هپکو پس از جنگ نیز رشد قابل توجهی پیدا کرد و حتی زمزمههایی درباره تأسیس خط تولید در کشور عراق به گوش میرسید. این شرکت که رفته رفته به غول ماشین سازی سنگین خاورمیانه تبدیل شد و حتی به تکنولوژی ساخت موتور نیز نزدیک شده بود که نهایتاً پس از واگذاری در سال ۸۶ رو به افول نهاد و در حال حاضر به وضعیتی رسیده که توان پرداخت مطالبات کارگران خود را ندارد و در آستانه بازگشتی تلخ به دولت است. به همین بهانه در نشستی با حضور مجید لطیفی، سید امیر میرناصری و کریمی نمایندگان کارگران هپکو؛ مصطفی ناظمی، کارشناس اقتصادی و ابوالفضل لطفی و روح الله دشتی فعالین جنبش دانشجویی ضمن آسیب شناسی واگذاری این شرکت، به راهکارهای خروج از شرایط فعلی پرداختهایم که مشروح آن از نظرتان میگذرد:
آقای ناظمی، در ابتدای برنامه خلاصهای از وضعیت شرکت هپکو از سال ۸۵ که واگذاری آن انجام شد تا کنون که از پس حقوق کارگران برنمیآید بفرمائید.
مصطفی ناظمی: بنده قصد ندارم اینجا مشکلات را زیاد بازگو کنم، دوستان هستند در ادامه خواهند گفت، بلکه خلاصهای از شرایط هپکو و مشکلاتی که باعث شده وضعیت شرکت به اینجا برسد را عرض خواهم کرد.
شرکت هپکو سال ۱۳۵۱ تأسیس شد و سال ۸۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادر عرضه شد. سال ۸۵ اولین واگذاری شرکت به مالک شرکت واگن کوثر با قیمت حدود ۷۴ میلیارد تومان انجام شد و سال ۹۵ بعد از عدم توانایی مالک اول و وضعیت بغرنجی که برای هپکو به وجود آمده بود به مبلغ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به شرکت هیدرو اطلس واگذار گردید.
در این واگذاری قرار بود بعد از دو سال دوره تنفس، اقساط در دوازده قسط پرداخت شود که با دستور رئیس جمهور مالکیت هپکو به دولت بازگشت و هیچ قسطی توسط این مالک (شرکت هیدرواطلس) پرداخت نشد. در دوران مدیریت دولت و قبل از خصوصی سازی، هپکو سالانه ۱۸۰۰ دستگاه خودروی سنگین تولید میکرده اما بعد از آن شاهد روند نزولی تولید بودیم و تعداد کارکنان نیز با اینکه تعهد داده شده بود که حفظ شود، روند کاهشی داشت و از ۲۰۰۰ نفر به ۷۸۰ نفر رسید.
حذف یکباره حمایتهای دولتی از بازار هپکو چه سهمی در شکل گیری شرایط فعلی داشته است؟
عوامل متعددی در شکل گیری این شرایط نقش داشته است؛ عدم انگیزه سهامداران عمده برای تولید با توجه به مشکلات به وجود آمده، تصمیمات غلط مدیریتی، وسوسه بهره برداری از زمینها، افت شدید سفارش ماشین آلات توسط ارگانهای دولتی پس از خصوصی سازی، جایگزین شدن واردات ماشین آلات و مجوز دادن به شرکتهای دولتی برای واردات، افزایش بدیهیهای بانکی و اخذ پیاپی تسهیلات بانکی باعث شد که شرکت از یک مقطع به بعد نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند و با توجه به کند شدن درآمد عملیاتی شرکت، چرخه بازپرداخت تسهیلات یک جایی متوقف شد و تبدیل به بدهی انباشته شد.
مشکل دیگر تأمین قطعات بود، حدود ۵۰ درصد تولیدات هپکو وابسته به قطعاتی است که از خارج کشور تأمین میشود و طرفهای خارجی مثل شرکتهای ولوو، لیبهر و… نیز از مقطعی به بعد نقدی با هپکو کار میکردند. هپکو در سال ۸۶، ۳۰۰ میلیون دلار تولید کرده است که بیشتر آن تولیدات ماشین آلات بوده است، حجم واردات از سال ۸۵ به بعد و از زمانی که خصوصی سازی انجام میشود بیش از ۲.۵ برابر شده است این تأثیرش را در روند تولیدات هپکو میگذارد این روند باعث میشود که درآمدهای عملیاتی کاهش پیدا کند و با توجه به هزینههای زیاد مالی، روند عملیاتی هپکو مختل شود. به نظر من مشکلات هپکو از همین دو عامل ناشی میشود.
هپکو چگونه دوباره بلند خواهد شد؟
شرایط هپکو شرایط خاصی است و قاعدتاً راهکارهایی که برای آن اجرا میشود نیز باید متناسب با آن باشد. این شرکت در حال حاضر از تولید ۲۰۰۰ دستگاه در سال به ۳۰ دستگاه رسیده است و پس از دو واگذاری ناموفق در حال حاضر گویی دولت راهی برای نجات آن ندارد، به نظر شما راهکاری برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟
ناظمی: برای برون رفت هپکو از وضعیت فعلی یک سری راه حل داریم اما اجرای هر کدام یک سری پیش نیاز دارد. یکی از این پیش نیازها تسویه شرکتهایی است که به صورت اقماری از سال ۸۸ به بعد تأسیس شده است. این شرکتها یا وارداتچی بودند یا صرفاً برای اخذ وامهای بیشتر تأسیس شدند که تنها نتیجه آن رشد هزینههای جاری شرکت و پیچیدهتر شدن وضعیت مالی آن بود.
دیگر اینکه سهام واقعی هپکو باید تعیین تکلیف شود؛ میگویند ۵۰ درصد است، اما الان ۲۵ درصد ثبت شده و یک گمانه این است که مالک دوم هم آمده همین را برداشته و فروخته و سندزنی کرده است، این باید مشخص شود. وضعیت صورتهای مالی نیز باید کاملاً شفاف گردد، شرکت حدود یک سال است هیچگونه صورت مالی ارائه نکرده باید علیرغم حسابرسی کامل صورتهای مالی و وضعیت بدهیهای آن کاملاً مشخص شود و در صورت امکان برای کاهش بدهی تسهیلات با بانکهای عامل مذاکره صورت گیرد.
مورد آخر هم این است که در شرایط فعلی که اوضاع بازار بورسی ایران رشد کرده است در سهام هپکو حرکتهای خراب کارانه و سفته بازانه زیادی انجام میشود و این به خاطر این است که سهامدار دولتی مجوزی برای عرضه سهام یا تعیین بازارگردان و کنترل قیمت ندارد. رسیدگی به وضعیت بازار شرکت هم باید در اولویت مسئولان دولتی باشد.
پیشنهاد اول ما به صورت خلاصه این است که، هپکو به صورت سهامی عام بماند و واگذاری هپکو با همه داراییهایش و بعد از تسویه بدهیها توسط تیم مدیریتی که دولت یا وزارت صمت تعیین میکنند انجام شود. به این صورت که در گام اول بدهیهای شرکت با افزایش سرمایهای که برای شرکتهای بورسی میتواند اتفاق بیافتد، تسویه شود. مزایای این روش این است که به صورت ارزان قیمت بدون هیچ تعهد و بهرهای تأمین مالی انجام میشود و میتواند حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی بدون نیاز به هیچ گونه منابع دولتی انجام دهد این افزایش سرمایه میتواند تماماً با آورده نقدی سهامداران جدید (صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران) اتفاق بیافتد بسیاری از شرکتهای سرمایهای با این شیوه دارند تأمین مالی میکنند نمونهاش شرکت پتروشیمی کازرون یا ممسنی است که جدیداً این کار را در دستور کار قرار دادهاند.
گام دوم این پیشنهاد این است که ارزش زمین را از هپکو جدا کنیم، معمولاً یکی از مشکلاتی که در واگذاریها وجود دارد این است که زمینها یا داراییهای غیر مولد نیز به مالک واگذار شده و پس از واگذاری بخشی از زمینها تبدیل به ساختمان شده است. برای از بین رفتن این آفت در نهایت باید بیاییم کارخانه هپکو را به صورت تدریجی انتقال بدهیم و درآمدی که از فروش یا قطعه بندی فروش زمینهای شرکت به دست میآید را (که مبلغ قابل توجهی است) به صورت تدریجی افزایش سرمایه داده و صرف توسعه کارخانه و خصوص تولید و حتی خرید داراییهای سرمایهای جدید کنیم در نهایت با اجرای صحیح این کار میتوان فضای کسب و کار شرکت را توسعه داد و موجب افزایش اشتغال، افزایش تناژ تولید و … شد. زمین جدید میتواند در یکی از شهرکهای صنعتی مجاور اراک مثلاً در خیرآباد به صورت اجاره ۹۹ ساله ارائه شود.
پیشنهاد دوم ما این است که هپکو از سهامی عام خارج شود به این صورت که در ابتدا یک شرکت اقماری به اسم هپکو صنعت ثبت شود پس از آن داراییهای ماشین آلات هپکو و یک قطعه زمین که از دولت گرفته شده (به صورت اجاره به شرط تملیک) را به عنوان داراییهای شرکت ثبت کنیم. بدین ترتیب هپکو فارغ از هرگونه مشکلات بدهی و دارایی غیر مولد به صورت یک شرکت کوچک شده در میآید (این کاهش به خاطر جدا شدن بدهیها و داراییهای شرکت اتفاق افتاده و صنعت هپکو به قوت خود پابرجاست است) در نهایت این شرکت اقماری که شکل گرفت و کارگران در آن کار مشغول شدهاند را به صورت مذاکره یا مزایده واگذار میکنیم. در مراحل بعد داراییها ارزشگذاری شده و تسویه بدهکاران و صاحبان سهام صورت میگیرد.
بخش مهم این پیشنهاد اینجاست که با توجه به مالکیت حدود ۶۰ درصدی دولت عوائد حاصل از تسویه حقوق صاحبان سهام برای دولت، در راستای گسترش فضای سبز، گردشگری و توسعه زیرساخت خود شهر اراک هزینه شود. بدین صورت که در مرحله اول داراییها شرکت به جز زمین اصلی کارخانه فروخته شوند، در مرحله دوم تسویه بدهکاران و کارکنان شرکت صورت گیرد و در مرحله آخر وجوه باقیمانده صرف تسویه سهامداران گردد به این صورت که دولت سهم سایر سهامداران در زمین کارخانه را به قیمت ارزشگذاری شده خریداری کند، مبلغ مورد نیاز برای این منظور میتواند از منابع حاصل شده از سهم دولت در فروش سایر داراییها و در صورتی که کافی نبود با اختصاص بخشی از بودجه عمرانی و بودجه شهرداری اراک تأمین شود چرا که در نهایت قرار است این زمین صرف توسعه گردشگری و زیرساخت شهر اراک گردد. به عبارت دیگر دولت ۶۰ درصد سهم خود را به بودجه عمرانی شهر اراک اضافه میکند.
پیشنهاد سوم ما نیز به این صورت است شرکت تبدیل به یک هلدینگ سرمایه گذاری در حوزه معدنی و راه سازی شود. دو مورد اول پیشنهاد دوم را انجام دهیم ولی هپکو صنعت را واگذاری نکنیم. یعنی بعد از اینکه صنعت هپکو جدا شد با تغییر اساسنامه شرکت هپکو تبدیل به یک شرکت سرمایه گذاری فعالی در حوزه معدنی، راه سازی و مهندسی شود. منابع این کار با فروش داراییهای مازاد زمین و املاک شرکت که رقم قابل توجهی هستند تأمین خواهد شد. شرکت میتواند با سرمایه گذاری در حوزههای ساخت تجهیزات مهندسی، معدنی و پیمانکار راهسازی زنجیره تولید و سفارش گیری را بین شرکتهای زیرمجموعه شکل دهد و فضای کسب و کار خود را توسعه ببخشد.
این چیزهایی بود که ما رسیدیم و خواستیم کاملاً بیطرفانه باشد و به مشکلاتی که وضعیت حال حاضر هپکو به خاطر آنهاست توجه شود و در نهایت چرخ صنعت هپکو بچرخد. و امیدواریم بهترین تصمیم برای این هپکو و کارکنان صبور و زحمت کش آن گرفته شده و هرچه سریعتر مدیریت قوی در آن استقرار یابد.
آقای لطفی حضرتعالی به عنوان فعال کارگری در شرکت هپکو، دلیل رسیدن غول ماشین سازی خاورمیانه به این شرایط را چه میدانید؟
مجید لطیفی: هپکو سال هشتاد و پنج، ۱۸ میلیارد تومان سود داشت اما وقتی آنرا واگذار کردند، رهایش کردند، به جای اینکه به هپکو برسند، وام گرفتند و رفتند جاهای دیگر خرج کردند، شرکتهای دیگر زدند، من لطیفی، جوشکار و سرم در ماسک خودم بود و داشتم جوشکار ی میکردم به هوای اینکه قوه قضائیه بیدار است، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بیدار است، نفهمیدم همه اینها خواب بودند. یک روزی آرزو داشتیم هپکو به جایی برسد که پسر من بیاید جایگزین من در همین شرکتی شود که در خاورمیانه حرف اول را میزند، شما صحبت از ساخت کارخانه در زمین صد هکتاری خیرآباد میکنید اما این مدیران همین را نمیتوانند سرپا نگه دارند.
مهندسین و متخصصین کشور آلمان وقتی میآمدند برای بازدید پروژههای داخل شرکت هپکو، میگفتند از این سولهها باید هواپیما بیرون بیاید! در شرکت هپکو ما ابزارآلات فرسوده نداریم فرسوده مغزهایی هستند که میخواهند این صنعت را هدایت کنند، آنها مغزهایشان فرسوده است نمیخواهند هپکو جان بگیرد نه تنها هپکو بلکه در بسیاری از شرکتهای دیگر نیز همین وضعیت است.
من یکم مهر سال ۹۶ با آقای شریعتمداری وزیر صنعت وقت صحبت کردم، گفتم با همین فرمانی که میروید جلو شما برروی هپکو خاک خواهید ریخت چراکه شما با واگذاری به بخش خصوصی هپکو را رها کردید. اما الان هم قسم میخورم اگر هپکو دست اهل آن بیفتد هپکو دوباره بلند شده و سرپا میشود اما برخی نمیخواهند هپکو بلند بشود.
هپکو غول ماشین آلات خاورمیانه است، هپکو زمان جنگ مگر بولدزرهای عملیاتی نساخت؟ مگر پلهای شناور نساخت؟ مگر نیکوب نساخت؟ اما الان نقدش را آقایان خریدند اقساطش را دادند به هپکو ولی کی سوال کرد؟ کی احوالپرسی کرد؟ الان یازده ماه است خود دولت روی هپکو متمرکز شده است اما کجا پرسیدند که آقای روغنی، آقای مهندس غلامی در این ده ماهه شما ۱۰ تا پیچ وارد شرکت کردید؟ ۱۰ تا کار کوچک انجام دادید؟ انجام ندادند. احوالپرسی نیست! وقتی نیست من هم اگر مدیر عامل شرکت هپکو باشم و ماهی ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان فقط حقوق پایهام باشد چهار مأموریت نیز به تهران بیایم و برگردم هپکو همینجور میماند.
ما جنازه ناموسمان که در خرمشهر به نخل سوخته بسته بودند را پایین آوردیم اما میدانید ناموسمان در پنج سال گذشته که در کف خیابان بودیم و گاهی هفت الی هشت ماه حقوق معوقه داشتیم چه از مغازهدارها شنیدند؟ به نظر من برخی از مسئولین صبح که از خواب بلند میشوند و نماز صبح را که میخوانند بعد از آن میگویند امروز صنعت فلان جا را به زمین بزنیم قربه الی الله، الله اکبر!
آقای میر ناصری اخیراً خبرهایی مبنی بر تغییر نظر دولت برای واگذاری به ایمیدرو به گوش میرسد، آخرین وضعیت واگذاری هپکو به دولت نهایتاً به کجا رسید؟
سید امیر میرناصری: بستههای پیشنهادی ای که آقای ناظمی توضیح دادند واقعاً خوب است ولی اینکه این بستهها کجا اجرا شود خیلی اهمیت بالایی دارد. در ایران متأسفانه کسی دلش به حال صنعت نسوخته و من قاطعانه میگویم که بنابر این است که صنایع کشور منحل شود. بارها و بارها در چهار ماهه ای که از سال گذشته شنیدید که هپکو قرار است به ایمیدرو واگذار بشود اما دوباره تصمیمی در هیئت دولت گرفته میشود که قرار است هپکو را به جای بدهی دولت با ارزش ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به شستا بدهند. میخواهد قانونی باشد یا غیر قانونی!
مصطفی ناظمی: واگذاری برای تهاتر بدهی غیر قانونی است، این مورد از سال ۹۳ در مجلس تصویب شد، در دورهای قرار بود هپکو را به وزارت دفاع بدهند اما به دلیل این قانون نگذاشتند این اتفاق بیفتد بنابراین اگر چنین حرکتی انجام شده است غیر قانونی است.
سید امیر میرناصری: به دلیل همین بیقانونیای که دولت دارد بنده از این بستههایی که شما زحمت کشیدید و وقت گذاشتید، هم خوشحالم هم ناراحت. واقعاً چرا کارشناس اقتصادی ما باید اینگونه وقت بگذارد بعد دولت برعکس آن را عمل کند این دردآور است!
آقای میرناصری شما برای خروج هپکو از شرایط فعلی پیشنهادی دارید؟
سید امیر میرناصری: بله، هپکو داراییهایی مثل سهام مس طاران را دارد و برای کمک به هپکو اصلاً نیازی به جابجایی کارخانه نیست اگر حسابرسی ویژهای از ۱۲ سال گذشته شرکت هپکو انجام شود، مشخص میشود که شرکت هپکو نیاز به هیچ گونه وام و منابع مالی ندارند و بدهیهایی که الان دارد خیلی راحت از همان منابع مازاد میتواند پرداخت شود و حتی سرمایه در گردش برای تولید نیز باقی بماند.
پیشنهاد اول ما این است که حسابرسی از داراییهای هپکو انجام شود، چیزی که امسال سازمان بورس در نظر گرفت بابت ۲۵ درصد سهام هپکو، دو هزار میلیارد ارزش گذاری شد، ما دو هزار میلیارد تومان نیز سهام مس طاران را داریم اگر آنرا واگذار کنیم نه تنها بدهیهایمان را میدهیم بلکه ۷۰۰ میلیارد سرمایه در گردش نیز برای هپکو باقی میماند.
پیشنهاد دوم این است که شرکت را به یک سازمان یا نهاد ذیصلاح و اهلیتدار بدهند واقعاً من نمیدانم با توجه به تصمیمی که گرفتند حالا یا قانونی بوده و یا غیر قانونی که شرکت را به شستا بدهند واقعاً این اتفاق برای هپکو میافتد یا خیر!
پیشنهاد بعدی استفاده از نیروی متخصص و متعهد و انقلابی است. این موضوع خیلی مهم است الان کسانی در رأس شرکت هپکو هستند که به عنوان نمونه مدارکشان در داروسازی، دامپزشکی و کاغذسازی بوده است. آنها آمدهاند و میخواهند راجع به صنعت استراتژیک هپکو نظر بدهند ولی در کنار اینها افراد متخصصی مثل آقای رفیعی هفده سال قبل از خصوصی سازی مدیر عامل شرکت بودند و راهکارهای پیشنهادی مناسبی برای شرکت معرفی کردند که بسیار منطقی و قابل اجراست. پیشنهاد بعدی فروش سهام تا ۵۰ درصد است ولی نه به صورت خرده فروشی.
آقای کریمی نظر شما درباره نگاه دولت به شرکت هپکو چیست؟
کریمی، فعال کارگری: به نوبه خودم هم از خبرگزاری مهر تشکر میکنم هم بچههای دانشجو هم دوستان کارشناس مسائل کارگری. به قول آقای لطیفی باید در وسط میدان باشید و با یک سری مسائل خانوادگی و یک سری مسائل اجتماعی روبرو شوید تا بتوانید درباره وضعیت کارگران و هپکو قضاوت کنید. متأسفانه هر نامی که رهبری برای سالهای مختلف میگذارند، در عمل عکسش اتفاق میافتد شما میبینید چندین وزیر در دولت و خود مسئول ایمیدرو، یک ماه، یک ماه و نیم، دو ماه صحبت میکنند، مصاحبه میکنند، که مقصد بعدی هپکو، ایمیدرو است و سهام سیصد و خردهای هپکو را میرسانند به پانصد خردهای اما یکباره در سکوت خبری و فقط با یک جمله که آقای ربیعی در مصاحبه شان داشتند مبنی بر اینکه «وزیر رفاه لطف کردند و قبول کردند که هپکو در لیست واگذاریها قرار بگیرد» به همین راحتی با سرمایه مردم در بورس بازی میکنند.
در این صورت من جوان، چهل سال بعد از انقلاب به این نتیجه میرسم که آنهایی که آن بالا نشستند از خیلیها که برای ما تعریف کردند ضد انقلاب ترند! چطور زمان شاه ملعون هپکو با آن عظمت ساخته بشود، زمان جنگ نیز آن حماسهها را بیافریند اما در حال حاضر به این وضعیت گرفتار شود؟ ما به این نتیجه رسیدیم که آقایان طوری برنامهریزی میکنند که مجموعه عظیم هپکو را با اخبار دروغ، شایعه سازی، حاشیه سازی و از همه مهمتر استفاده از مدیران نالایق، روز به روز ضعیفتر نشان دهند.
تلویزیون دقیقاً شب جلسه با آقای رئیسی گزارشی پخش میکند و میگوید که آقا هپکو وضعیتش گل و بلبل است اینجوری است آنجوری است! تمام اینها سبب میشود که فضای کارگری یک شرکت متشنج شود و وقتی فضا متشنج شد وقتی کارگر پنج شش ماه حقوقش عقب افتاد، هیچ آیندهای نیز برای شرکت متصور نبود، مدیران نالایق آمدند بر کرسی مدیریت نشستند، رسانه نیز پای کار نبود و شرکت عین توپ فوتبال از این طرف به آن طرف میرفت، دیگر وقتش است بی بی سی، من و تو و … بیاید وسط کار و وقتش است از آب گل آلود ماهی بگیرند خودشان مثل یک مخلوط کن افتادند وسط جمعیت کارگری، جمعیت تخصصی آب را گل آلود میکنند و دوستان نامرئیشان از آب گل آلود ماهی میگیرند.
جناب آقای لطفی، جنبش دانشجویی از همان سالهایی که شرکتها به مشکل بازپرداخت حقوق کارگران برخورد کردند نقش پررنگی در مطالبه حقوق کارگران داشتند که حتی تمجید مقام معظم رهبری را نیز در پی داشت. بفرمائید که در پیگیریهای ۴ ساله تان به چه نتایجی برای نجات هپکو رسیدید.
ابوالفضل لطفی، فعال دانشجویی: از خبرگزاری مهر که این جلسه را تدارک دیدند تشکر میکنم. خوب است خبرگزاریها به سمتی بروند که غیر از تریبون دادن به مسئولین، به کارگرها و کسانی که در کف صنعت هستند نیز تریبون بدهند از حدود چهار سال گذشته که اثرات و ضررهای خصوصی سازی نادرست در صنایع مختلف نمایان شد جنبش دانشجویی تصمیم گرفت که به این مسائل ورود پیدا کند و در نوع خودش تأثیرگذاری داشته باشد و به سمت حل این مسائل برود
متأسفانه تاکنون فضای کشور ما به این صورت بوده که تا یک مسئله اعتراضی در کشور به وجود میآید سریع اوضاع امنیتی میشود و رسانه، حرف بدنه کارگری و کف جامعه را به جهت محافظه کاری کمتر پوشش میدهد. در چنین وضعیتی قاعدتاً چه رسانهای این اعتراضات پوشش میدهد؟ رسانههایی مثل بی بی سی و من و تو و جاهای دیگر اینها را پوشش میدهند. وقتی اوضاع به سمت این برود، کارگر مجبور است برای رساندن صدایش این کار را بکند، میآید خط راه آهن تولید ملی را نیز میبندد برای اینکه صدایش حداقل شنیده بشود
صدا و سیما نیز از هپکو کلیپی پخش میکند و آنرا مونتاژ و صدا گذاری میکند و بسیاری از اخبار آنها نیز اشتباه بوده است وقتی رسانه ملی ما به این وضع بیافتد و با اخبار نادرست و امید واهی دادن به جامعه طوری وانمود کند که وضعیت هپکو خوب شده است، من دیگر نمیتوانم به آن صدا و سیما اعتماد کنم. یک نکتهای جالب نیز در مورد قوه قضائیه این است که طبق صحبت خود کارگران هپکو در دیدار آنها با آقای رئیسی، ایشان تازه آنجا برای اولین بار میشنوند که وضعیت هپکو خوب نیست! این نشان میدهد یک سری فسادها همچنان در قوه قضائیه نیز وجود دارد که نمیگذارند اخبار درست به شخص آقای رئیسی برسد.
من خودم به این نتیجه رسیدم که مسئلهای مثل خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی با اینجا نشستن و با یک سری صحبتهای معمولی کردن حل نمیشود، تا نرویم هپکو را از نزدیک نبینیم، هفت تپه را از نزدیک نبینیم، با کارگران، کارفرماها و مهندسان صحبت نکنیم، نمیتوانیم اطلاعات دقیق کسب کنیم.
ما از مطالبه گری در این شرکتها به نتایجی درباره مشکلات واگذاریها در صنایع مختلف واگذاری رسیدیم نه اینکه بگوییم صرفاً هپکو یا هفت تپه مشکل دارد ولی کلیت خصوصی سازی خوب است. نه! بلکه به نتایجی رسیدیم که کلیت خصوصی سازی و سیاستهای کلی مربوط به اصل ۴۴ یک سری ایرادهای اساسی دارد که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس، مسائل مربوط به آن را حل کنند. در این باره جلساتی را با معاونت بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم. خود مجمع تشخیص نیز چند روز پیش یک گزارش کلی از ایرادهای اصلی در اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه دادند و ما به جد پیگیر هستیم که چه در هفت تپه، چه هپکو و چه شرکتهای دیگر مشکلات کلی خصوصی سازی را پیگیری کنیم و اصلاح سیاستها و قوانین مرتبط با آنرا تا حد توان جلو ببریم.
جناب آقای دشتی، رویکرد جنبش دانشجویی در قبال ماجرای هپکو و خصوصیسازیهای ناموفق چه بوده است، آیا این رویکرد تغییر کرده است؟
روحالله دشتی، فعال دانشجویی: دانشجویان بسیج امیرکبیر از تابستان پارسال به طور جدی وارد مسئله خصوصی سازی و کارخانه هپکو اراک شدند، ما به قضیه واگذاری ماشین سازی تبریز و پالایشگاه کرمانشاه نیز ورود کردیم. در آن لحظه تشخیص ما بر این بود که با برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی مشکلات حل میشود اما این تصور غلطی بود که جنبش دانشجویی در آن زمان داشت. در این راستا تجمعاتی علیه ایشان برگزار کردیم و نهایتاً ایشان برکنار شد ولی باز همان روند ادامه پیدا کرد.
کارخانه هپکو اراک نیز اعتراضاتشان در شهریور پارسال ادامه پیدا کرد، درگیریهایی پیش آمد، بعضی کارگران زندانی شدند در این بین جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران به اراک سفر کردند و با خود کارگران دیدار کردند. البته به دانشجو اجازه ندادند ورود پیدا کنند اما برای دلگرمی به دیدار کارگران رفتند بعد از آن با نماینده شهر اراک دیدار کردند و آنجا مطالبات را به گوش نمایندگان رساندند. در نماز جمعه شهر اراک نیز یک تجمعی برگزار شد و آنجا نیز دانشجویان اعتراضاتشان را به همراه کارگران بیان کردند.
به مرور سعی کردیم به ریشه موضوع نگاه کنیم، برای این کار سلسله جلساتی با کارشناسان اقتصادی برگزار کردیم برخی نظرات بر این بود که همین سیاستهای دولت ادامه پیدا کند. برخی میگفتند کلاً خصوصی سازی دیگر بسته بشود و کلاً برگردد به دولت. برخی نیز معتقد بودند که سیاست گذاری ها یک بازنگری صورت بگیرد که به نظر ما همین بهترین گزینه است. این دستوری است که رهبری نیز سال ۹۵ به مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم بازنگری در سیاستهای کلی نظام ارائه کرده بودند.
در دیداری که با نمایندگان مجلس داشتیم، آنها نیز معتقد بودند که سیاستهای کلی یک سری ابهامات و اشکالات دارد و همان موارد اشتباه نیز به نحو غلطی اجرا شده است، با توجه به روند واگذاریها، این واگذاری اگر دوباره نیز اتفاق بیافتد، به احتمال زیاد این مشکل باز هم به وجود میآید بنابراین مطالبه اصلی این است که یک بازنگری در سیاستهای کلی اصل ۴۴ به وجود بیاید.
عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به متوقف شدن ترخیص امانی نهادههای دامی بدلیل ابلاغیه بانک مرکزی به گمرکات گفت: بانک مرکزی در شرایط جاری نه تنها از تخصیص ارز خودداری میکند بلکه با صدور بخشنامه به بانکها مبنی بر عدم صدور تائیدیه ثبت سفارش کالاهای در صف تأمین و تخصیص ارز، برای خروج درصدی نهادههای دامی از گمرکات نیز ممانعت ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: نهادههای دامی از گروه فرآوردههای کشاورزی هستند و کشور ما به دلیل قرار گرفتن در منطقه گرم و خشک با بارندگی کم ملزم به تأمین این محصولات از طریق واردات است.
وی با بیان اینکه نابسامانی در وضعیت صنایع دام و طیور ناشی از عدم تأمین نهادههای دامی است، افزود: تحریم شدید اقتصادی و کاهش منابع ارزی در واردات نهادههای دامی که ماده اولیه صنایع دام و طیور هستند، اختلالاتی ایجاد کرده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران ادامه داد: خوشبختانه با تغییرات ایجاد شده در وزارت صمت و کارگروه ارزی نشانههای بهبود اوضاع و شفافیت در تصمیم گیری ها و ضوابط به چشم میخورد تا جایی که در هفته گذشته برای اولین بار نمایندگان تشکلهای ذی ربط به کارگروه دعوت شده و نظرات آنان را شنیدند و تخصیص ارز به نهادههای رسوبی را با حضور تشکل مصوب کردند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون تن جو و ذرت رسوبی در بنادر وجود دارد، تصریح کرد: عدم تأمین ارز مهمترین چالش در مسیر تأمین نهادههای دامی محسوب میشود که برای رفع این مشکل هفته گذشته وزارت صمت درخواست تأمین ارز برخی شرکتهای واردکننده نهادههای دامی را به بانک مرکزی ارسال کرد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پس از مذاکرات انجام شده برای تأمین ارز جهت ترخیص نهادههای دامی رسوبی شده و تعیین نوع ارز و میزان آن تا کنون تخصیص ارز برای لیست شرکتهای ارسالی را انجام نداده و همین امر بازار نهادههای دامی را نابسامانتر کرده است.
حاجی زاده گفت: بدون تردید در صورت تأمین ارز برای ترخیص نهادههای دامی رسوبی و عرضه آنها در بازار میتوان بازار نهادههای دامی را به آرامش رساند ولی مساله اصلی این است که بانک مرکزی نه تنها در شرایط جاری از تخصیص ارز خودداری میکند بلکه با صدور بخشنامه به بانکها مبنی بر عدم صدور تائیدیه برای ثبت سفارش کالاهای رسوبی در صف تأمین و تخصیص ارز، برای خروج درصدی نهادههای دامی از گمرکات نیز ممانعت کرده است.
وی با اشاره به تبعات کمبود نهادههای دامی در بازار که ریشه آن را باید در عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات این نوع محصولات جستجو کرد، اظهارداشت: بدون تردید عدم تأمین نهادههای دامی باعث ایجاد گرانی و سو استفاده در بازار این کالا و همچنین بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان صنایع دام و طیور میشود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران درباره مشکلات عرضه نهادههای دامی در سامانه بازارگاه نیز تصریح کرد: صدور حواله برای عرضه نهادههای دامی منجر به ایجاد گرانی در این بازار میشود.
حاجی زاده خاطرنشان کرد: سامانه بازارگاه زمانی میتواند کارایی لازم برای عرضه نهادههای دامی داشته باشد که از یک سو اشکالات این سامانه برطرف شود و از سوی دیگر نهادههای دامی به میزان کافی برای عرضه از طریق این سامانه در کشور وجود داشته باشد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران متذکر شد که برای عبور از مشکلات ایجاد شده در بازار نهادههای دامی از مرحله تأمین تا مصرف باید اقدامات لازم در راستای تأمین ارز و یا ترخیص اعتباری نهادههای دامی از سوی بانک مرکزی انجام شود.
چین یوآن دیجیتالی را در بزرگترین اپلیکیشن تحویل غذا تست میکند
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی چین ارز دیجیتال خود را بر روی پلتفرم میتوآن دیانپینگ، که با ۴۵۰ میلیون کاربر در صدها شهر چین، بزرگترین اپلیکیشن تحویل غذای این کشور است، تست کند.
بلومبرگ با اشاره به منابع آگاه اعلام کرد مذاکرات این شرکت با دپارتمان ویژه بانک مرکزی در این ارتباط آغاز شده است.
شرکت میتوآن دیانپینگ استفاده از یوآن دیجیتال را در همه ۲,۸۰۰ شهری که در آنها فعالیت دارد ممکن خواهد کرد. اما هنوز مشخص نیست که در دوره آزمایش اولیه این عملکرد محدود به چند شهر باشد یا در تمام شهرها اجرا شود.
میتوآن دیانپینگ، دومین غول آنلاین چین خواهد بود که استفاده از یوآن دیجیتال را آغاز خواهد کرد. پیش از این اعلام شده بود که غول تاکسی اینترنتی چین، دیدی، استفاده از یوآن دیجیتال را به صورت آزمایشی آغاز کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گروه مول، غول انرژی پاکستان، خبر کشف یک میدان جدید در منطقه کوهات از خیبر پاختونخوا را اعلام کرد. این کشف میتواند وابستگی سنگین پاکستان به واردات انرژی را کاهش دهد.
بریسلاو گاسو، معاون اکتشاف و تولید مدیرعامل گروه مول گفت: من خوشحالم که اعلام کنم ما یک کشف دیگر در پاکستان کردهایم. این کشف جدید در عمق بیشتری از میدان نفتوگاز «تال بلاک» در ناحیه کوهات واقع شده است. این میدان نفتی جدید که «مامیخل جنوبی ۱» نامگذاری شده است، امنیت انرژی پاکستان را به وسیله منابع داخلی تأمین میکند.
گروه مول در ۲۱ سال فعالیت موفق خود در پاکستان ۱۳ میدان نفت، گاز و میعانات گازی کشف کرده است.
تستهای اولیه چاه زده شده روی این میدان نشان میدهد که روزانه ۳۲۴۰ بشکه میعانات گازی از آن استخراج خواهد شد و روزانه ۱۶ میلیون فوت مربع گاز طبیعی از آن به دست میآید.
کل تولید نفت پاکستان طبق جدیدترین آمار در ماه مارس ۲۰۲۰ به ۸۵,۰۰۰ بشکه در روز رسیده است. پاکستان بیش از ۸۰ درصد تقاضای سوخت خود را از طریق واردات تأمین میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو ماه از آزاد سازی سهام عدالت با ابلاغ مقام معظم رهبری میگذرد و در این مدت اقدامات مناسبی برای انتخاب شیوه آزاد سازی و مشاهده داراییها در سازمان خصوصی سازی و شرکت سپرده گذاری انجام شد. در ابتدا بیش از یک ماه به تمامی ۴۹ میلیون سهام دار عدالت این مهلت داده شد که شیوه آزاد سازی سهامشان را انتخاب کنند. پس از این انتخاب در ابتدا فروش ۳۰ درصد سهام عدالت از طریق بانکها میسر شد و تعدادی از سهام داران به بانک برای فروش سهام عدالتشان وکالت دادند بعد از مدتی مهلت فروش از طریق بانک به پایان رسید و کارگزاریها مسئول فروش سهام عدالت شدند به این صورت که مردم با مراجعه به سامانه سهام عدالت کارگزاریها، سفارش فروش خود را ثبت میکنند و کارگزاری این سفارشات را تجمیع کرده و نهایتاً به فروش رسانده و مبلغ را به حساب آنها واریز میکنند.
اما رفته رفته مشکلات این سامانهها معضلاتی را برای سهامداران ایجاد کرد. یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر که به خیال آمادگی سامانهها و برای اینکه بتوانند مبلغ سهامشان را به یکی از زخمهای اقتصادیشان بزنند به بانک و یا کارگزاری مراجعه کرده و درخواست فروش خود را ثبت کردند اما علیرغم ادعای رئیس شرکت سپرده گذاری مبنی بر واریز سهام عدالت به اکثر سهامداران با بررسی میدانی خبرنگار مهر، این نتیجه محرز شد که نه تنها بسیاری از افرادی که سهامشان را به بانکها فروختهاند پولی برایشان واریز نشده یا مبلغ واریزی بسیار کمتر از ۳۰ درصد ارزش سهام عدالتشان بوده بلکه بسیاری از افرادی که از طریق کارگزاریها سهامشان را فروختهاند نیز نتوانستهاند پولی دریافت کنند. مشکل دیگر نیز این بود که برخی حتی امکان ورود به سامانه کارگزاریها را نداشتند و هنگام مراجعه پیغام «شماره تلفن نامعتبر است» را دریافت میکردند.
در همین راستا خبرگزاری مهر برای پیگیری این موضوع، اقدام به طراحی فهرستی الکترونیکی کرد که به وسیله آن تمامی سهامداران عدالتی که با دو مشکل ذیل رو به رو هستند میتوانند اطلاعاتشان را ثبت کنند.
۱. سهامدارانی که سهام عدالت خود را با هر روشی (مراجعه به بانک یا مراجعه به کارگزاری) فروختهاند ولی پولی به حسابشان واریز نشده یا ناقص واریز شده است.
۲. سهامدارانی که نمیتوانند درخواست فروش خود را در سامانههای کارگزاریها ثبت کنند.
گفتنی است این فهرست نهایتاً به شرکت سپرده گذاری مرکزی برای حل شدن هر چه سریعتر مشکل ارسال خواهد شد.
در صورتی که در فروش سهام عدالت خود به هر یک از دو مشکل بالا برخوردهاید، برای ثبت اطلاعات جهت پیگیری اینجا را کلیک کنید.
به گزارش خبرنگار مهر، قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در اواخر مجلس نهم مطرح و با تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان شد. با اصلاحات شورای نگهبان و رفت و آمد به خانه ملت، در نهایت در مرداد ۹۷ تبدیل به قانون و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
بر این اساس، مدیران بازنشسته مشمول این قانون باید کنار میرفتند که این قانون در وزارت نفت به شکل خاصی انجام شد. مدیران بازنشستهای که با این قانون دیگر نمیتوانستند در وزارت نفت صاحب سمت باشند، در بخشهای دیگر صنعت نفت به سمتهای بهتر دست پیدا کردند چرا که طبق قانون، ۲۶ آبان ۹۷ آخرین روزی بود که بازنشستگان میتوانستند در سمتهای خود حضور داشته باشند.
قانون چه میگوید؟
بر اساس متن کاملی که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، تنها مقامات ارشد یا هم تراز آن از این قانون مستثنی هستند که در این قانون، وزرا در نظر گرفته شده است بنابراین معاونان وزیر و مدیران دیگر در صورت بازنشسته بودن باید کنار بروند.
در تبصره ۲ این قانون تکلیف برای بازنشستگان روشن شده است. در این تبصره آمده است: دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پارهوقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حقالزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت میشود.
همچنین مطابق تبصره یک ماده واحده قانون فوق، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا) و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.
بازنشستگان کجا رفتند؟
به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ این قانون، آبان ۹۷ تبدیل به ماه خانه تکانی در وزارت نفت شد. علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت کنار رفت و چندی بعد با حکم زنگنه به عنوان عضو هیأت رئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد.
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز و دیگر معاون زنگنه هم به یکی از شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کوچ کرد و هم اکنون عضو هیأت رئیسه صندوق است.
حبیب الله بیطرف، دیگر معاون وزیر نفت هم راهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شد. محمد مهدی رحمتی، هم حکم معاونت در این هلدینگ را دریافت کرد تا معاونان زنگنه یک روز هم بیکار نمانند.
از میان معاونان زنگنه تنها رکنالدین جوادی و رضا نوروززاده سمت خاصی نگرفتند اما سایر معاونان وی، به شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت رهسپار شدند تا قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مانعی نشود برای تغییر مدیران در وزارت نفت.
به جز معاونان زنگنه، چهرههای دیگری هم به شرکتهای زیرمجموعه صندوق رفتند از جمله غلامرضا منوچهری، معاون سابق مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت که مدیرعامل شرکت اویک شد.
علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل سابق شرکت نفت وگاز پارس هم راهی شرکت مایع سازی گاز ایران شد که این شرکت هم زیرمجموعه صندوقهای نفت است. نهادی که سال گذشته مدیریتش به معاون بازنشسته زنگنه یعنی رحمتی رسید.
صندوق بازنشستگی نفت؛ پاتوق بازنشستگان
نگاهی به روند جابجاییهای انجام شده طی دو سال اخیر نشان میدهد که وزارت نفت، تنها با بخش کوچکی از بازنشستگان خداحافظی کرده و اغلب آنها را در صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای تابعه آن مشغول به کار کرده است.
از سوی دیگر، با وجود این قانون زنگنه برای مدیریت شرکت ملی نفت از یک بازنشسته دیگر به نام مسعود کرباسیان استفاده کرد هرچند که توانست مجوز قانونی بکارگیری وی را دریافت کند اما این انتصاب با انتقادهای بسیاری همراه شد.
اجرای ناقص این قانون در وزارت نفت و یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت حتی پای یکی از نهادهای نظارتی را نیز به ماجرا باز کرده به طوری این نهاد در نامهای رسمی به زنگنه به او اخطار داده به این وضعیت پایان دهد.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم چندی پیش لیستی از بازنشستگانی که در زیر مجموعه صندوق هستند را به وزارت نفت ارسال کرده تا با مدیران بازنشسته خداحافظی کنند که هنوز مشخص نیست وزارت نفت چه برنامهای برای آن دارد.
موضوع تحریم و لزوم استفاده از مدیران باتجربه در این زمینه هم بهانهای شده تا مدیران بازنشسته همچنان در بدنه مدیریت صنعت نفت حضور داشته باشند.
گرچه این وزارتخانه با تفاسیر مختلف سعی دارد صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای زیرمجموعه را از دایره اجرای قانون دور نگه دارد اما بدون تردید این گونه اقدامات با روح قانون بکارگیری بازنشستگان در تضاد است.
